لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
اشکال سومی که در صحیحه‌ی محمد بن قیس بود که گفته می‌شد بر اساس این اشکال هم این روایت مخالف مسلمات فقه هست این است که در اینجا ظاهر امر این است که این سید معامله‌ی ابن خودش را رد کرده بوده. آن وقت وقتی رد کرد، بیع فضولی مردود قابل تصحیح نیست بالاجماع. پس چطور امام علیه السلام می‌فرمایند که آن بچه‌اش را بگیر حتی ینفذ بیعک یا ما باعک، یا در آن ذیل می‌فرماید که تو هم بچه‌ی او را بگیر، حتی یُجیز اللبیع یا أجاز البیع. این با مسلّم فقه جور در نمی‌آید چون اجماعی است که اجازه‌ی بعد الرد لا یکفی.
در مقام جواب از این اشکال مسالک ثلاثه‌ای وجود دارد. یک مسلک، مسلک محقق یزدی قدس سره هست که در این مسلک می‌پذیرند ظهور روایت را در اینکه اجازه بعد از رد است. ظهور روایت همین است. و لکن گفته می‌شود که دلیل بر بطلان اجازه‌ی بر رد اجماع هست. و این اجماع دلیل لبّی هست. قدر متیقّن آن آن‌جایی است که بالصراحه رد کرده باشد. اما اگر بالصراحه رد نکرد بلکه فقط به ظهور بود اینجا مشمول اجماع نیست. یا مشکوک است که مشمول اجماع باشد. وقتی اینطور شد پس ما به این روایت تمسک می‌کنیم و اصلاً میگوییم اجازه‌ی بعد از ردی که آن رد صریح نیست بلکه ظاهر است لا اشکال. این فرمایش سید است.
از شیخ اعظم قدس سره هم یک چنین چیزی ... نه در این بحث، در خود بحث اجازه‌ی بعد الرد، آن‌جا هم یک کلامی ایشان دارند که همین‌جور چیزها از آن استفاده می‌شود. فرموده بعد از اینکه استدلال می‌کنند برای اینکه اجازه‌ی بعد از رد مفید نیست می‌فرمایند «نعم الصحیحةٌ واردة فی بیع الولیدة ظاهرة فی صحة الاجازة بعد الرد اللهم الا أن یقال أنّ الرد الفعلی کأخذ المبیع مثلاً غیرُ کاف بل لابدّ من انشاء الفسخ» خب توی این روایت چه هست؟ اینکه ولیده را گرفته. این باید انشاء فسخ کند. این مقدار کفایت نمی‌کند. حالا این تفاوت ممکن است بکند حالا توضیح می‌دهم این را که بعداً در ذیل فرمایش بعضی بزرگان دیگر.
بنابراین آقای سید اینجوری می‌فرماید دلیل اجماع است اجماع هم دلیل لبّی هست قدر متیقّن آن آن‌جایی است که نص باشد صریح باشد. اینجا ما نص و صریح که نداریم ظاهر است. و الا ممکن است توجیهاتی که بعداً خواهیم گفت بر اساس جواب‌های دیگر، ممکن است که آن‌ها باشد. ولی ظاهرش را البته قبول داریم. ظاهرش همین است. این جواب اول.
س: آدرس سید را می‌فرمایید؟
ج: بله. جلد دوم صفحه‌ی 111.
«و یُمکن دفعه بأنّ المسلّم من کون الرد مانعاً عن الاجازة إذا کان صریحاً لا فی مثل المقام الذی لیس الا اظهار الاکراهة» در فقه العقود هم این را پسندیدند. گفتند اگر مدرک اجماع باشد؟؟؟ حق با سید است اشکال درستی است.
جواب دوم مرحوم سید این است که اصلاً این اجماع کاشف قطعی نیست. اجازه‌ی بعد الرد اجماع داریم بر آن، این کاشف قطعی نیست. ولی نفرمودند که چرا کاشف قطعی نیست. ظاهراً وجه آن این باشد که ان شاء‌الله در بحث خود اجازه‌ی بعد الرد، آن‌جا به دو دلیل استدلال شده یکی همین اجماع است. یکی این است که گفته می‌شود که رد تار و پود عقد را از بین می‌برد. منهدم میکند میگوید در بقاء چیزی نیست که اجازه بیایند بکنند. خب با توجه به این دلیل که یک دلیل کم عقلی است خب میگوید این اجماع کاشف است ممکن است که این مجمعین بر اساس این گفته باشند. یا عده‌ی زیادی از آن‌ها بر اساس این استدلال گفتند که ما این استدلال را قبول نداریم. جواب می‌دهیم. پس این کاشف از قول معصوم نیست. چون محتمل المدرک است. بر اساس چنین تصوری آمدند فرمودند. اینکه بگوییم حتماً از شارع به دست این‌ها رسیده نه، بر اساس یک استدلال اجتهادی فرمودند. بنابراین این تمام نیست. خب اگر کسی اینجوری پیش بیاید یعنی به این اجماع به این شکل نگاه کند، که اولاً دلیل لبّی هست معلوم نیست اینجا را بگیرد ثانیاً اصل این اجماع لرزان است بخاطر اینکه کاشف از قول معصوم نیست این لا بأس به. اگرچه در این‌جور مقامات که یک اجماع اینجوری هست بهتر این است که انسان فتوای بر خلاف ندهد. مگر حالا یک ضرورتی ... اگر می‌بیند یک امر اهمی وجود داشته باشد و الا این‌جور جاها مخالفت با اجماع حسن نیست. حداقل.
می‌گویند آقای آیت‌الله وحید حفظه‌الله تعالی یک وقتی در درس می‌فرمودند که مرحوم آسید اسماعیل صدر را که خیلی مرد هم عمیق فکری بوده ایشان و هم اینکه از نظر تقوایی و این‌ها خیلی بالا بوده. و ایشان دقت می‌کرده در فتوا دادن، که مخالفت مشهور نکند. حتی مخالفت فقهای عصرش که احتمال می‌داده که مثلاً قول آن‌ها حجت باشد برای مردم. از باب اینکه مثلاً اعلم است یا فلان. کاری می‌کرده که در فتوا مخالفت قول آن‌ها را هم نکند که مردم که عمل می‌کنند به فتوای ایشان، مخالفت با ما هو الحجة عصرهم که شاید وظیفه‌ی آن‌ها بوده از او تقلید کنند نکرده باشند. بعد ایشان می‌فرمودند که بعد از فوت ایشان، شاید هم نام بردند مثلاً آقای آشیخ مشکوکی که آن آشیخ مشکوک خودش هم از اعاظم زهّاد و علمای بزرگوار نجف اشرف بوده که ایشان آقای آسید اسماعیل را در خواب می‌بیند میگوید که بما نجوت؟ قال به اینکه مخالفت مشهور را نکردم. مواظب بودم که مخالفت مشهور را نکنم در فتوا. معاذالله گاهی مخالفت مشهور کردن اگر کسی خودش را نساخته باشد گاهی یک چیز علمی دارد دیگر، مثلاً حالا. ممکن است که رجال علم است و خوش‌فکر هست و مثلاً فکرش پویا هست اگر خدای ناکرده کسی این چیزها در نظرش باشد ... یک وقت نه دلیل است و حجت است و این‌ها... یک وقت نه این مسائل خدای ناکرده اینجوری در نظر کسی باشد. مضال اقدام شیطان که شیطان این‌جاها می‌آید گاهی وسوسه میکند یا چی میکند. علی ایّ حال این یک مسلک.
مسلک دوم در جواب مسلک شیخ اعظم قدس سره و من تبعه مثل محقق نائینی رضوان‌الله علیه فی احد جوابیه. و آن این است که شیخ می‌فرمایند ما ... مسلک شیخ این است ظهور بدوی این روایت را در رد قبول داریم. ولی به قرینه‌ی اجماع و اینکه روایت ظاهر الدلالة هست در اینکه اجازه نافذ است در اینجا و بیع را صحیح میکند باید تأویل کنیم آن مواردی را که ظاهرش این است که رد کرده. درست است. بدواً این موارد، موارد اربعه ظهور در رد دارد. ولی از آن طرف چون دلالتش بر اینکه با اجازه این بیع فضولی درست می‌شود اینکه ظهوری است که لا یُمکن الانکاره، این ظهور در این روایت وجود دارد. پس جمع بین اینکه این ظهور در روایت وجود دارد که این بیع با اجازه تصحیح می‌شود و اینکه اجماع داریم که اجازه بعد الرد قابل تصحیح شدن نیست. این قرینه می‌شود بر اینکه این موارد اربعه را دست از ظهورش برداریم نص که نیست ظهور است. دست از ظهورش برداریم و این‌ها را تأویل کنیم.
بعد ایشان قدس سره می‌فرمایند به اینکه استدلال به این روایت ممکن است که به دو تقریب انجام بشود. یک تقریب این است که ما به این قضیه‌ی شخصیه نظر کنیم که امام علیه السلام میگوید بیعی در این واقعه واقع شده که ابن آن مولای این اَمه بدون اذن او، او را فروخته و در این قضیه‌ی شخصیه امام می‌فرمایند خب فلان کار کن فلان کار کن تا بیاید اجازه بدهد این بیع را. پس دلالت میکند که این بیع که در این قضیه‌ی شخصیه واقع شده با اجازه درست می‌شود و بعد آن وقت بیاییم ضمیمه بکنیم به آن. بگوییم که چون ظاهر این است که قضایای متّحده حکم‌شان واحد است پس حالا که در این قضیه‌ی شخصیه‌ی خارجیه‌ی جزئیه امام فرمودند که معامله با اجازه درست می‌شود پس سایر معاملات هم که با این متحد هستند همین‌جور خواهد شد. «بناءً علی قاعدة اشتراک جمیع القضایا المتّحدة نوعاً فی الحکم الشرعی» خب اگر اینجوری شد خب میگوییم که اینجا به این‌جور خواستیم مسئله را درست کنیم می‌آییم میگوییم که «کان ظهورها فی کون الاجازة الشخصیة فی تلک القضیة مسبوقة بالرد مانعاً علی الاستدلال بها» اینجا مانع است چون رد بوده. بعد میگوییم بله مانع بوده اما در این مورد بخصوصه یک چیزی وجود داشته. که امام فرموده در این قضیه‌ی شخصیه، یک چیزی وجود داشته که امام فرموده فلذا نمی‌توانیم به جاهای دیگر سرایت بدهیم. آن چه بوده؟ مثلاً امام می‌دانسته که اینکه دارد میگوید پسرم فروخته بدون اذن من دروغ میگوید و این بیع مأذون بوده. حالا میخواهد کلک بزند آن مرأة را به خودش برگرداند. و حال اینکه اذن داده بوده. امام می‌داند که دارد دروغ میگوید. این دروغ میگوید قضیه‌ی شخصیه است دیگر. دروغ میگوید امام اینجا فرموده که این کار را بکن تا اذن بدهد.
س: یعنی اصلاً فضولی نبوده؟
ج: فضولی نبوده. بله.
س: برای اینکه روایت را از حجیت نیاندازد و نگوید روایت دروغ است می‌آید میگوید که اصلاً علم امام اینجوری بوده. یعنی تأویل می‌برد به مورد یک قضیه‌ی شخصیه‌ی خاص. درست است؟
ج: بله در قضیه‌ی شخصیه امام چه فرموده؟ اینجا فرموده این کار را بکن تا اذن بده. چرا فرموده این کار را بکن؟ و باید ما به همین مورد با همین خصوصیاتی که داریم اکتفا بکنیم. «لوجهٍ عَلِمَه الامام مثل کون مالک الولیده کاذباً فی دعوی عدم الاذن الولد فاحتال علی السلام حیلة یصل الی الحق الی صاحبه» امام این را یادش می‌دهند این کار را بکن تا بیاید اذن بدهد. بعضی‌ها اینجوری عبارت را فهمیدند که شاید آقای خوئی هم همین‌‌جوری فهمیده اشکال به شیخ کرده. که یعنی شیخ میخواهد اینجا بفرماید ما تخصیص می‌زنیم آن اجازه‌ی بعد الرد صحیح است را تخصیص می‌زنیم میگوییم نه ایشان نمی‌خواهد این را بگوید که تخصیص می‌زنیم.
س: میخواهد مورد را بگوید.
ج: بله. میخواهد بگوید امام، مثل اینکه دروغ میگوید پس بیع مجاز بوده اصلاً درست بوده. این یک حیله است یک چیزی که حق به صاحب حق برسد.
س: خلاف ظاهر انفاذ نیست؟
ج: چرا. ولی.....
س: انفاذ یعنی چی؟ یعنی اینکه خودش تقریر کند.
ج: این را بگذارید کنار، ایشان میگوید. و این را ما مناط استدلال قرار نمی‌دهیم که بگوییم در این قضیه‌ی شخصیه اینجوری شده پس بنابراین قضایای دیگر هم مثل این است به حکم قاعده‌ی اشتراک بخواهیم تعدیه بکنیم حکم را به جاهای دیگر، نه. بلکه چه می‌خواهیم بگوییم؟ می‌خواهیم بگوییم که این کلام امام، کلام امیر سلام‌الله علیه و بعد کلام امام باقر سلام‌الله علیه که نقل کردند... آن را که حضرت امیر فرمود سلام‌الله علیه بحسب این نقل فرمود «خذ ابنه حتی ینفذ لک البیع» آن‌که امام باقر سلام‌الله علیه نقل فرمودند «فلمّا رأی ذلک سید الولیدة اجاز بیع ابنه» وقتی که دید که آن بچه‌اش را گرفته، آن سید اخیر بچه‌ی او را هم گرفته و آزاد نمی‌کند گفت اجاز بیع ابنه. که این دو تا ظاهرش این است که بیع فضولی قابل تصحیح با اجازه است.
س: نفهمیدیم.
ج: که از این دو کلام ...
س: الان شما داشتید اشکال این را جواب می‌دادید که چطور ...
ج:آن تمام شد میگوید آن را بگذار کنار.
حالا شیخ میگوید چی؟ میگوید ببینید این سیاق هر که به این روایت نگاه میکند این سیاق بر چه دلالت میکند؟
س: نه آخر اگر آن توجیه شیخ را پذیرفتیم.
ج: کدام؟
س: همین که از اول امام می‌دانست ؟؟؟
ج: بله حالا میگوییم آن را. این بیان دوم است. آن‌جا چکار می‌کردیم؟ می‌گفتیم توی قضیه‌ی شخصیه امام یک حکمی فرموده....
س: بخاطر علمش.
ج: نه بخاطر علمش یا هر چی. استدلال این بود که می‌گفتیم توی قضیه‌ی شخصیه امام یک چیزی فرموده بیاییم از این قضیه‌ی شخصیه تعدیه کنیم به جاهای دیگر. از باب قاعده‌ی اشتراک قضایای متّحده با هم.
س: نقض و ابرام‌های آن را هم گفتیم. بیان دوم این است.
ج: بله. بیان دوم این است که ما نمی‌گوییم ما اصلاً کاری به قضیه‌ی شخصیه نداریم که چه بوده. ما میگوییم این کلام، هر کسی این روایت را می‌خواند این کلام از آن چه به ذهن تبادر میکند؟ تبادر به ذهن میکند که یک بیعی که به اذن مالکش نبوده فضولی بوده راه درست شدن دارد به اجازه. فلذا امام علیه السلام فرمود این کار را بکن حتی ینفذ البیع.
س: بالاخره جواب این اشکال الان چه هست؟
ج: حالا میگوییم شما صبر کنید.
این سیاق را دلالت میکند یا نمی‌کند؟ خود این جمله، «حتی ینفذ لک البیع فلمّا رأی»، امام می‌فرمود «فلمّا أجاز البیع»، همان بیعی که فرض این است که می‌گفت که من اجازه نداده بودم به پسرم. این دو تا جمله که خودش دلالت میکند بر این جهت ذاتاً و نمی‌شود به قول ایشان منصف نمی‌شود این را انکار بکنیم. چون این جمله این را دلالت میکند.
حالا که دلالت بر این جهت میکند. خب از آن طرف هم آن امور دلالت میکند که رد کرده بوده. چهجور امام علیه السلام این را بر مورد تطبیق کردند؟ میگوید آن را باید تأویل کرد. تأویل به چی؟ یکی اینکه می‌دانستند که این دروغ گفته. حالا از یک قانون شرعی که می‌شود دارند یک راهکار تدبیری، می‌گویند خب می‌دانیم که این دروغ گفته، حالا بر فرض که نکرده باشد گیرش می‌اندازیم میگوییم خب اجازه بده دیگر. آن چه اجازه بدهد و چه اجازه ندهد این بیع درست است. ولی بحسب قانونی گیرش می‌اندازد. میگوید تو خودت که داری می‌گویی فضولی بوده خب اجازه بدهد تا درست بشود. میگوید نمیدهم، می‌گویند خب بچه‌ات را می‌گیرم. بچه‌اش را می‌گیرد تا اجازه بدهد. پس معلوم می‌شود اینکه بیع فضولی را با اجازه می‌شود درست کرد این یک مطلب حقی است، این یک مطلب درستی است، یک کبرای درستی است. توی مانحن فیه هم امام و لو اینکه می‌دانستند این دروغ میگوید اما از این کبرای کلی به این یاد دادند که استفاده کن، بچه‌اش را بگیر. خب بچه‌اش را میخواهد می‌آید سراغ تو، می‌گویی تا بچه‌ام را ندهی، بچه‌ات را نمیدهم ناچار می‌شود بگوید عجزتُ.
س: استعمالش هم حقیقی است انفاذ اینجا؟
ج: بله. اگر دورغ بوده حقیقی نیست.
س: نه در مقام استعمال، استعمالش حقیقی است چون در ظاهر قرار شد اینطور باشد دیگر، می‌داند علم دارد که او دارد دروغ میگوید ولی چون در ظاهر ؟؟؟
ج: بله بر اساس حرف خودش هست. ولی در واقع هم احتیاجی نبوده. ولی این یک راهکاری بود.
س: لذا استعمالش هم می‌شود حقیقی.
ج: ولی این یک راهکاری بود. خب یا اینکه بیاییم توجیهات دیگری بکنیم بگوییم مثلاً آن موارد را هم توجیه می‌توانیم بکنیم همه‌ی آن موارد را ...
س: ؟؟؟ رسیدگی بشود بعداً؟
ج: کدام؟
س: الان همین را که فرمودید؟ یا قبل از توجیهات بعدی؟ یا الان می‌خواهید رسیدگی بشود؟
ج: الان چه اشکالی دارد؟
س: الان اشکالش این است که اگر قرار است بیاید از یک امر ظاهریِ قانونی استفاده بکند و منهم از آن قانون این است که اجازه‌ی بعد از رد هم تأثیر دارد. یعنی آمده یک قانونی را پیاده کرده.
ج: نه دقت بکنید.
س: آن قانونی که امام خواسته این را به آن ملزم بکند و به حق واقعی برسد یک بخش آن این است که اجازه در فضولی تأثیرگذار است و یک بخش آن هم این است که اجازه‌ی بعد الرد هم تأثیرگذار است. پس ..
ج: نه، اینجا. اینکه گفتم دقت کنید این‌جاست. حالا شیخ چه می‌فرماید؟ شیخ می‌فرماید که خب ظاهر روایت این است که این دو کلام امیر و امام باقر سلام‌الله علیهما ظهورش در این است که بیع فضولی با اجازه قابل تصحیح است. ظاهر کلام این است. حالا از آن طرف می‌گویید خب قابل تصحیح است چهجور تطبیق به اینجا کرده؟ اینجا که رد کرده بوده؟ برای جواب از این مشکله، که خیلی خب این کبری درست است اما امام چهجور این را برای اینجا استفاده کردند از آن؟ اینکه رد کرده بوده.
یکی این است که بگوییم اصلاً اینجا استفاده‌ی از آن قانون‌‌ها نه بخاطر فضولی بوده درست بوده چون دروغ گفته. این درست بوده اصلاً.
دوم این است که این مواضعی که ما از آن استفاده کردیم که ظهور در رد دارد تأویل کنیم. به آن قرینه‌ی آن اجماع، و آن امر مسلم. بگوییم این مواردی که ما از آن می‌خواستیم ظهور در رد بفهمیم، نه ظهور در رد ندارد. به چی؟ حالا دیگر اینجا در مقام بیان آن نیامدند توی آن جواب سوم که میگوییم روشن می‌شود که چرا میگوییم ظهور ندارد. شیخ به عنوان تأویل میگوید آقایان دیگر به عنوان اینکه اصلاً ظهور ندارد. ظهور بدوی هم حتی ندارد می‌فرمایند.
س: یعنی حاج آقا وجه اول توجیه که می‌فرماید علم امام به اینکه آن دروغ گفته هست این مثل توجیه خود حضرت‌عالی است که می‌آمدید شما با یک ولایتی من الامام می‌گفتید پس خذ ابنه، خلاف مسلّم آن ؟؟؟ عن ولایة هست اینجا هم به علم امام استشهاد می‌کنیم میگوییم علم امام ممکن است که این بوده پس خذ ابنه حتی ینفذ خلاف مسلم نبود. این توجیه اول شبیه توجیه شما می‌شود.
ج: خب اشکالی ندارد. بله امام علم داشته دیگر. ما هم می‌گفتیم که ...
س: یعنی شما می‌آیید ظهور کلام را اینجا به هم می‌زنید می‌گویید که اصلاً ... یعنی خلاف تسالم را به هم می‌زنید. آن‌جا به ولایت به هم زدید. شیخ اینجا به واسطه‌ی علمش به اینکه ممکن است ...
ج: نه ما آن‌جا در توجیه چیزهای دیگری اینجوری گفتیم. ببینید ...
س: کجا گفتند خلاف تسالم است؟ امام در قضاوتش اعمال ولایت کرده فلذا گفته خذ ابنه. پس خلاف نیست. اینجا هم میگوییم اول ظاهر این بوده که اجازه‌ی بعد الرد بود چون داشته کذب می‌گفته امام علم دارد که دارد کذب میگوید فلذا گفته ؟؟؟ همین احتمال خلاف مسلم ؟؟؟
ج: خب حالا ...
س: امام با اینکه ظاهر این قضیه اینطور بوده از علم غیب استفاده کردند.
ج: ببینید ما مناقشه‌ای که بر فرمایش شیخ حالا اینجا عرض می‌کنیم ...
س: اگر شما آن اجماع را مسلم توجیه دومی با آن قابل دفاع هست اما آن اولی اگر خواستید با فرض یعنی برویم توی فرض علم امام، این روایت دلالت بر اجازه یا کفایت اجازه در صحت معامله‌ی فضولی هم نمی‌کند. اگر رفتیم توی آن فرض.
ج: چرا؟
س: اگر ما فرض کردیم امام دارد در موضعی صحبت میکند که علم دارد واقع امر چیز دیگری است. خب آن وقت ادبیات بعدی امام فقط برای رسیدن به حق است دلالت بر یک قاعده‌ی کلی یعنی اجازه یکفی در صحت فضولی هم نمی‌کند. چرا؟ برای اینکه علم داشته در داستان، می‌خواسته موضوع را حل کند.
ج: می‌دانم ولی به چه عبارتی فرموده؟
س: آن عبارت دو تا مدلول دارد یک: اجازه بعد المعامله یکفی در صحت فضولی، دو: اجازه‌ی بعد الرد هم یکفی. نمی‌شود شما اجازه‌ی بعد الرد را درست کنید با علم امام ولی اجازه‌ی بعد از فضولی را بگویید که هم‌چنان باقی است. ؟؟؟ اگر علم امام وجود داشته....
ج: تتمه‌ی فرمایش شیخ را که نباید حذف بفرمایید. ببینید فرمایش این بود که این کلام امام علیه السلام حتی ینفذ بیعک یا ما باعک، یا آن‌جا فرمود که حتی یُجیز بیعک، یا آن عبارت آخر آن. اجاز بیعه. این‌ها ظهور لایُنکر واضح دارد در اینکه این بیعه‌ای که فرض این است که دارد گفته می‌شود که اجازه نداده بوده و فضولی فروخته شده بوده این را درست میکند. این کلی، قابل این است. بیع این‌چنینی قابل است به شخصی هم کاری نداریم. این قابل این است. اینجا این سؤال پیش می‌آید که این ظهور درست است. اما چهجور امام بر قضیه‌ی شخصیه‌ی اینجا این را پیاده کردند؟ این یک. اینجا اشکال پیاده شدن آن چه هست؟ اشکال پیاده شدن آن این است که این اجازه‌ی بعد از رد است. اجازه‌ی بعد از رد به اجماع نمی‌شود. چهجور امام بر این تطبیق کردند؟
دو تا جواب می‌دهیم. یک: اینکه شما از کجا می‌گویید اجازه‌ی بعد از رد است؟ این یک ظهوری بود. همه‌ی این‌ها باید تأویل بشود به قرینه‌ی اجماع و به قرینه‌ی اینکه امام داردتطبیق میکند چون امام دارد تطبیق میکند اجماع هم داریم این دو تا قرینه می‌شود بر چی؟ بر اینکه آن‌ها را تأویل کنیم. فلذا شیخ اعظم اینجوری فرموده « الا أنّ الانصاف أنّ ظهور الروایة فی أنّ اصل الاجازة مجزیة فی الفضولی مع قطع النظر عن الاجازة الشخصیة فی مورد الروایة غیر قابلٍ للانکار، فلابدّ من تأویل ذلک الظاهر لقیام القرینة و هی الاجماع علی اشتراط الاجازة و عدم سبق الرد» خب این یک راه. یک راه دیگر برای اینکه این را درست کنیم، چه هست؟ بگوییم که آقا اصلاً امام می‌دانسته که این‌ها بازی هست که این حرف‌ها را دارد می‌زند. خاصم فلان و بیسار. شما از این‌ها می‌خواستید بگویید رد کرده دیگر؟ از این مواضع می‌‌خواستی بفهمی؟ نه امام می‌دانسته که این اصلاً رد نکرده بوده اذن داده بوده بیع اصلاً فضولی نبوده. ولی این یک صحنه‌ای پیش آورده که امام برای اینکه این آقا را نجات بدهد میگوید بر اساس بیع فضولی. بر اساس چیز خودش، جدل است دیگر. بر اساس آنچه که خودش دارد توی صحنه می‌آورد پیش می‌رود.
س: ولی منطبق بر استدلال هم نیست؟
ج: نیست. بر اساس آنچه که ... او دارد میگوید فضولی بوده دیگر؟ خب بر اساس این با او معامله بکن.
س: باید یک اساس درستی باشد دیگر؟
ج: اساس هم درست است دیگر.
س: به نظر می‌‌رسد که روایت بر هر دو موضوع ظاهر است. هم بر موضوعی که اجازه در فضولی کفایت میکند از صحت، هم بر اینکه اجازه بعد الرد یکفی. اگر شیخ دنبال....
ج: بر خلاف اجماع هست دیگر.
س: ؟؟؟ توجیهی دیگر...
ج: آن‌که بر خلاف اجماع هست. مگر راه سید را برویم. مسلک اول را.
س: دو تا ظاهر داریم دیگر، شیخ میخواهد یک ظاهر را با آن توجیه علم امام خرابش کند بگوید مشکل ندارد اگر آن‌ها خراب شد آن ظاهر اول هم می‌رود کنار. یعنی اگر دو تا را ظاهر دانستیم تعجب است که شیخ میگوید یکی ظاهر است دومی....
ج: نه این ظاهر است این اظهر است از آن ظاهر. فلذا قرینه می‌شود. ببینید اینکه واقعاً امام می‌فرماید حتی ینفذ بیعک، یا اجاز بیعه، این اظهر است از دلالت آن‌ها که حالا بگوییم که دلالت میکند بر اینکه رد کرده. فلذا فرموده که این قابل انکار نیست یعنی یک ظهوری است که نمی‌شود کاری کرد آن را. فلذا فرموده که این قابل انکار نیست.
خب مسلک سوم را هم فقط نامش را ببرم چون دیگر... پس مسلک اول معلوم شد. مسلک دوم در جواب، که اگر مسلک سوم، مسلک سوم در جواب این است که آقا اصلاً این روایت ظهور در رد ندارد. همه‌ی اشکالات در این بود که این روایت ظهور در رد دارد پس بنابراین ... نه اصلاً ظهور در رد ندارد. و اگر این تثبیت شد آن وقت معلوم می‌شود که آن مسلک دوم که شیخ ظهورش را بدوی پذیرفت و از آن راه رفت اشکال می‌شود که نه ظهور بدوی را هم نباید بپذیری. احتیاج به آن حرف‌ها نیست. اصلاً تأویل نمی‌خواهد. احتیاجی به این حرف‌ها ندارد. ظهور ندارد اصلاً در رد. چرا؟ چون تمام این موارد اربعه‌ای که موجب توهم ظهور شده است یکی یکی محاسبه می‌کنیم می‌بینیم دلالت بر رد ندارد که امروز می‌خواستیم آن‌ها را هم بیان بکنیم که وقت نشد.
س: مبنای مرحوم صاحب عروه همین نیست چون ایشان می‌فرمایند به اینکه اذا کان صریحاً لا مثل المقامی که اظهار الکراهة است خب اظهار الکراهة یعنی ظهور در رد ندارد....
ج: نه. اظهار الکراهه که ظهور در رد دارد.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.