لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
بحث در این اشکال در استدلال به صحیحه‌ی محمد بن قیس بود که این روایت علی رغم صحت سند بحسب رجال واقع در آن مشتمل بر اموری است که با مسلمات فقه سازگار نیست. بنابراین حدس زده میشود که حداقل بعضی از روات برای آن‌ها اشتباه و سهوی در اینجا پدید آمده و قهراً وقتی که در نقل یک واقعه‌ی واحده راوی چند اشتباه از او سر بزند اینجا اینجور خبری مورد اعتماد عقلاء قرار نمی‌گیرد. حتی نسبت به آن مواردی که جزم به اینکه خلاف واقع باشد را نداشته باشند. و اگر هم بگوییم خحیت خبر موثوق الصدور حجت است نه خبر ثقه مطلقاً. باز اینجا موثوق به صدور پیدا نمی‌شود. در مقام تخلّص ... و آن سه اشکال هم این بود دیگر، یک اشکال این بود که امام در اینجا فرمودند ولیده و ابن او را آن سید اول بگیرد و حال اینکه ... خب ولیده درست. چون هنوز اجازه نکرده ملک خودش هست. اما ابن چرا؟ ابن که حرّ است چون ظاهر این است که این وطی، وطی به شبهه بوده مشتری خبر نداشته که این فضولی است و در موارد وطی به شبهه ولد کسی که حر بوده است حر میشود. تبعاً لوالده. و اشکال دوم این بود که بعد که آن سید آمد ولیده و ابن آن ولیده را اخذ کرد و آن بابا و مشتری ناراحت بود آمد خدمت امام، ناشده، امام فرمودند که تو هم برو آن ولد او را که بایع بود در حقیقت بایع فضولی بوده آن را اخذ کن تا اینکه بابای او مجبور بشود بیاید اجازه کند آن بیع را، خب اینجا هم گفته میشود که چه وجهی دارد که او را بگیرد آن هم مستقیماً حضرت بفرمایند، بفرمایند که خب برو از او بخواه که اجازه بده اگر نشد مثلاً و الا مستقیماً. و علاوه بر این، حالا نشد برای چه او را بگیرد؟ و اشکال سوم این است که از چند مورد از این حدیث شریف استفاده میشود که این سید اول این بیع را رد کرده بوده و اجازه‌ی بعد الرد بالاتفاق مفید فایده نیست. حالا یا به دلیل اجماع، یا به دلیل اینکه با رد آن عقد کأن لم یکن میشود نابود میشود دیگر چیزی نیست که بخواهد اجازه به او تعلّق بگیرد. این اشکالات ثلاثه بود که در روایات محمد بن قیس هست.
خب از این سه اشکال که اشکال اول و دوم محقق خوئی و محقق تبریزی قدس سرهما گفتند که این جواب ندارد. ولی اشکال سوم را گفتند که جواب دارد که حالا بعد عرض می‌کنیم. ولی گفتند که مضرّ نیست. حالا اینها را نتوانیم حل بکنیم مضر نیست. خب این را عرض کردیم که نه مضر است بخاطر همان بیانی که گفتیم که کبرای حجیت خبر واحد در اینجور جاهایی تطبیق نمی‌شود. بنابراین ما باید این سه تا اشکال را حل بکنیم. اگر می‌خواهیم به این روایت عمل بکنیم.
خب برای حل بعضی راه‌ها ارائه شده یکی از آن راه‌ها فرمایش حضرت امام قدس سره هست که ایشان می‌فرمایند اما اینکه حضرت فرموده ولیده را بگیر، ابن او را هم بگیر. این خلاف قاعده‌ی فقهی نیست. یعنی چیز مسلمی که بگوییم مخالف با مسلمات فقه هست نه. چرا؟ برای اینکه اما خود ولیده که خب ملکش هست چون تا اجازه نکرده باشد این معامله را، این در ملک آن سید اول باقی است. یک معامله‌ی فضولی روی آن شده این هم که اجازه نکرده، پس آن ولیده ملک خودش است. خب می‌رود می‌گیرد. مال خودش هست برمی‌گرداند به خودش. و اما ابن، که اشکال بر سر ابن است. ایشان می‌فرمایند که ابن اینجا یک حکمی است در شرع، حکم تعبدی است در شرع که در این مورد خاص میشود ابن را گرفت و بعد در مقابل قیمت آن که پدرش می‌پردازد عودت داده بشود به پدر. حکمٌ شرعیٌ، شارع در این مورد که کنیز مال شخصی بوده، أمه مال شخصی بوده این فروخته شده یا در روایات دیگر، موارد دیگر رفته ازدواج کرده و آن زوج هم خبر نداشته خودش را به عنوان حره قلمداد کرده با او ازدواج کرده بعد فرزند هم آورده. در این موردی که امه‌ای است که فروخته شده یا ازدواج کرده و زوج نمی‌دانسته واقعیت امر را، آن بچه‌ای که به دنیا می‌آید در اینجا حکم شارع این است که در این مورد سید می‌تواند مادرش را و آن بچه را اخذ بکند بعد اگر پدر پولش را پرداخت، برگرداند. این حکمٌ شرعیٌ. این یک چیز مسلمی نیست که ما بگوییم. روایاتی داریم که بر این دلالت می‌کند. منها از آن روایات این روایت موثّقه‌ی سماعه است. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَمْلُوکَةٍ أَتَتْ قَوْماً وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ» آمد توی قبیله‌ای، پیش یک قومی و زعمت أنّها حرّه، اظهار اعتقاد می‌کرد من حر هستم من آزاد هستم من أمه‌ی کسی نیستم من آزاد هستم زن آزادی هستم. «فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ» از آن قوم مردی با او ازدواج کرد «وَ أَوْلَدَهَا وَلَداً » فرزندارش کرد. «ثُمَّ إِنَّ مَوْلَاهَا أَتَاهُم» مولای این زن آمد پیش قوم «فَأَقَامَ عِنْدَهُمُ الْبَیِّنَةَ أَنَّهَا مَمْلُوکَةٌ» بیّنه اقامه کرد که این مملوک من هست. «وَ أَقَرَّتِ الْجَارِیَةُ بِذَلِکَ» خود آن جاریه هم گفت بله من مملوک این آقا هستم. «فَقَالَ» یعنی حضرت ابی عبدالله علیه السلام بحسب این نقل فرمود «تُدْفَعُ إِلَى مَوْلَاهَا هِیَ وَ وَلَدُهَا» هم این جاریه و هم ولدش تدفع الی مولاها، «وَ عَلَى مَوْلَاهَا أَنْ یَدْفَعَ وَلَدَهَا إِلَى أَبِیهِ بِقِیمَتِهِ یَوْمَ یَصِیرُ إِلَیْهِ» فرمودند منتها من گفتم ... یعنی حکم شرعی این است هم جاریه و هم ولدش را ابتداءً آن مولا می‌گیرد ولی بر گردن مولاست که دفع کند ولد را به بابای خودش در ازاء قیمت آن روزی که یصیرُ این بچه به آن بابا. یعنی یوم الاخذ. آن روزی که می‌آید می‌گوید الان امروز این ولد اگر عبد باشد چقدر هست؟
س: علی المولا آن یدفع یا للمولا؟
ج: علی المولا. یعنی واجب است. واجب است بر مولا که اگر او پول را آورد در مقابل پولی که می‌آورد بچه را به او برگرداند. «قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لِأَبِیهِ مَا یَأْخُذُ ابْنَهُ بِهِ» اگر بابای او پول این‌قدر ندارد که بچه را به واسطه‌ی آن پول بگیرد و پول را بپردازد. «قَالَ یَسْعَى أَبُوهُ فِی ثَمَنِهِ حَتَّى یُؤَدِّیَهُ وَ یَأْخُذَ وَلَدَهُ» حضرت فرمود باید بابای او سعی کند برود کوشش کند تا پولی به دست بیاورد و ادا کند به مولا و ولد را بگیرد. کأنّ این هم واجب است بر او که او همین‌طور تحت چیز او نباشد. «قُلْتُ فَإِنْ أَبَى الْأَبُ أَنْ یَسْعَى فِی ثَمَنِ ابْنِهِ» ابا دارد بابا که برود کار کند و پول به دست بیاورد و پول بچه را بپردازد و بچه را آزاد کند. «قال فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ یَفْتَدِیَهُ» اینجا امام باید این کار را بکند یعنی از بیت المال باید پول ... در جایی که این بابا به وظیفه‌ی خودش عمل نمی‌کند و ابا دارد چرا؟ بعد فرمود «وَ لَا یُمْلَکُ وَلَدُ حُرٍّ» ولد حرّ یا ولدی که خودش حر است این به ملکیت کسی درنمیآید درست است که این مولا که گرفته باید آزادش بکند. و لو اینجا ملکیت نیست به یک معنا. ولی کأنّ مثل ملکیت است دیگر، و لا یُملک.
پس بنابراین جواب امام این است که این موردی که شما می‌گویید اشکال دارد که به چه دلیل آخر ولد را بگیرد؟ خب حکم شرع است در مورد. روایات دیگر هم داریم که نظیر این مورد همین مطلب را فرمودند.
و اما آنکه حضرت به او فرمود وقتی که ناشد الاب، به اینکه این بچه‌ی ما را پس نمی‌دهد حضرت فرمود برو بچه‌اش را بگیر، خب آنجا هم ایشان می‌فرمایند که این برای این است که برای این مشتری دو تا پول می‌تواند از این بایع بگیرد، بایع فضولی. یکی پول آن ولیده. خریده بود دیگر. پول آن ولیده را به این بچه‌ی آن مولا پرداخته بود. دو: همین پولی که بابت بچه‌ی خودش باید بدهد به مولا و بچه‌ی خودش را برگرداند این پول را هم می‌تواند از آن بگیرد. چرا؟ چون لأنّ المغرور یرجع الی من غرّه، این انداخته او را توی این چاله. که الان باید بابت بچه‌اش تازه بیاید پول بدهد و بچه‌اش را آزاد بکند. این فضول آمده این ولیده را فروخته، این هم که خبر نداشته. پس بنابراین از باب اینکه المغرور یرجع الی من غرّه، به این می‌تواند مراجعه بکند. پول ولیده را هم که به ناحق گرفته، چون فضول بوده. پس هم بابت پولی که پرداخته به عنوان ثمن آن ولیده و آن کنیز می‌تواند به این بایع فضول مراجعه کند. به عنوان آن پولی که می‌پردازد برای آزادی فرزندش می‌تواند مراجعه کند چون مغرور است.
خب حالا چرا امام فرمود که می‌توانی او را بگیری، این هم می‌فرمایند که «و یجوز له حبسه لأخذها مع اذن الامام علیه السلام» با اذن امام می‌تواند بدهکاری که آمده خطای اینجوری کرده و شخص را در غرر انداخته، و مشکل انداخته و حالا ممکن است که گردن‌کشی بکند و ادای وظیفه نکند به اذن امام اشکالی ندارد بیاید او را بگیرد که این شبیه میشود با آن حرفی که الان عرض می‌کردم که شاید مثلاً از باب ولایتی که حضرت دارد یک نحو خاصی اینجا چی فرموده. بنابراین کجای اینها مخالف مسلمات فقه میشود؟ و نمی‌دانم چرا محقق خوئی و محقق تبریزی قدس سرهما اینها را مطرح نکردند جواب بدهند لااقل. حالا ممکن است که آقای خوئی آن اولی را جواب بدهد آن روایات را هم ما می‌گوییم خلاف ضرورت فقه هست مثلاً. ولی چرا؟ میشود در مورد این حرف زد. این جواب دو تا اشکال.
اما جواب اینکه گفتید رد کرده بوده.
س: دو تا جواب را قبول دارید؟
ج: بله. قبول داریم. حالا جواب امام را تکمیل بکنم.
پس این دو اشکال جواب داده شد. می‌ماند اشکال سوم که اینجا اجازه‌ی بعد از رد است. ایشان می‌فرمایند که نه این هم معلوم نیست که اجازه‌ی بعد از رد باشد. چون اصلاً فرمایش ایشان این است که اینجا اصلاً معلوم نیست که در مقام اقامه‌ی نزاع و دعوا پیش امام چهجوری اقامه‌ی دعوا شده. دو تا مسئله ما داریم یکی اینکه در جایی که چنین چیزی بوده اینها آمدند اقامه‌ی دعوا کردند. اما اقامه‌ی دعوای آن‌ها به چه شکل بوده؟ که برای ما روشن نیست.
س: شاید معترض به این معامله نبوده؟
ج: نه به چه شکل اقامه‌ی دعوا کردند ...
س: رد نبوده دیگر، اعتراض اصلی به این معامله نبوده؟
ایشان می‌فرمایند که معلوم نیست اینکه آمده مخاصمه کرده یا رفته دادگاه، آن ولد را گرفته، فلان کرده این چیزها، اینها ممکن است که ... نه می‌خواسته ببیند اینها به کجا می‌رود. رد نکرده معامله را، حتی کراهت هم نداشته ممکن است از اینکه این مال او باشد. رد هم نکرده معامله را. می‌خواسته ببیند این کارها چه نتیجه می‌دهد حالا بعداً اجازه بکند. نه رد کرده. به چه دلیل می‌گویید رد کرده؟ مثلاً می‌فرماید «بل لا دلالة فیها علی کراهته» رد که نکرده هیچ، «و لا دلالة فیها علی الرد بوجه لعدم معلومیة کیفیة المخاصمة بمحطّ النزاع بل لا دلالة فیها علی کراهته لتلک المعاملة لاحتمال کون رضاه معلَّقاً علی وصول قیمة الولیدة الیه» ببیند پول گیرش می‌آید او حاضر است بیاید؟
پس بنابراین بخاطر این ابهام‌هایی که در روایات وجود دارد یک چیز واضحی نیست که ما بگوییم حتماً رد کرده بوده. نه ممکن است می‌خواسته ببیند که او پول را می‌دهد یا نمی‌دهد؟ چهجوری میشود؟ و تصمیم بگیرد.
بنابراین هر سه اشکال قابل جواب است. آنکه فرمود ولیده را بگیر، نص روایات دیگر هم داریم که در امثال مقام شارع اذن داده گفته بگیر. گفته ابتداءً بگیر، او اگر پول را آورد، شما در قبال پول آوردن تحویل او بده. که خواندیم روایت موثّقه‌ی سماعه. آن‌جایی که فرمود به آن مشتری تو هم می‌توانی ولد سید اول را بگیری این هم بخاطر این است که در حقیقت این بایع فضولی پول این ولیده را گرفته باید به این برگرداند. دو: مغرور شده بخاطر اینکه الان باید بابت بچه‌اش هم تازه بیاید پول بچه را هم به بابای خودش، به آن سید ولیده بدهد. پس غرّه، المغرور یرجع الی من غره. پس رجوع برای مال به آن درست است. طبق قاعده است. اینکه حبسش می‌کند این هم به اذن امام است. و میشود بدهکاری را که آدم مطمئن نیست که چکار می‌کند به اذن امام برود حبسش بکند. و اینجا هم به اذن امام است دیگر، چون امام فرمود برو بگیر. و اینها مخالف مسلمات فقه نیست دیگر. این رد هم که گفتیم اصلاً معلوم نیست که رد کرده باشد.
س: این فقره‌ی اول که با توجه به روایت دیگر فرمودید آن روایت دیگر می‌گوید که بر عهده‌ی سید اصیل هست که بیاید در مقابل قیمت یوم الاخذ همین الان که می‌خواهد بپردازد برگرداند پس برگرداندن و ارسال ابن سید دوم منوط و مشروط میشود غایتش میشود چی؟ غایت آن میشود اینکه پس پول را بگیر، بچه را بفرست. در حالی که در این روایت می‌گوید ابنش را بگیر حتی ینفذ لک ما باعک، یعنی اگر انفاذ بیع کرد به واسطه‌ی اضطراری که به واسطه‌ی حبس ابنش توسط تو به وجود آمده، یعنی غایت را چه چیزی قرار داده؟ غایت را قرار داده انفاذ اختیاری خودش، در حالی که اگر این حکم شرع بود به واسطه‌ی روایات دیگر، باید اول ایشان می‌فرمود، می‌فرمود که خیلی خب وقتی ناشده الامام، بگوید خیلی خب پولش را برو بده بچه‌ات را بگیر. برای چه حضرت اینجوری حکم کردند؟ گفتند خذ ابنه حتی ینفذ ما باعک، این نبوده ؟؟؟ دو تا حکم که ندارد مسئله عند شارع، اگر عند شارع آن حکم آن‌جوری هست که در مقابل قیمت الان آن ؟؟؟ علی المولا، بر عهده‌ی مولاست که برگرداند بچه را، اینجا هم حضرت باید این‌طور می‌فرمود نه اینکه بگوییم ؟؟؟ خذ ابنه حتی ینفذ ما باعک، یعنی به واسطه‌ی آن این روایت تصحیح نمی‌شود.
س: نه. اینکه حاج آقا حبسش جایز است. چون از دو جهت از این طلبکار است و اذن امام هم که هست. آن سید اول هم بخاطر اینکه وظیفه‌اش را انجام نمی‌داده یک حبس جایز را امام تأیید قرار دادند که آن وظیفه‌اش را انجام بده.
س: نه
س: صحبت بر سر این است که وقتی مولای دوم می‌رود امام را قسم می‌دهد ناشده الامام و حکم شارع هم این باشد که من که حالا توی حیث و بیث افتادم بروم پول بچه‌ام را بدهم آزادش بکنم ؟؟؟
ج: دقت بفرمایید بگذارید ما یک بار دیگر این روایت قبلی را بخوانیم ببینیم که چه میشود.
حضرت چه فرمود؟ «قَضَى (امیرالمؤمنین) فِی وَلِیدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَیِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً ثُمَّ قَدِمَ سَیِّدُهَا الْأَوَّلُ فَخَاصَمَ سَیِّدَهَا الْأَخِیرَ فَقَالَ هَذِهِ وَلِیدَتِی بَاعَهَا ابْنِی بِغَیْرِ إِذْنِی» تا اینجا، حضرت اینجا چه فرمودند؟ «فَقَالَ خُذْ وَلِیدَتَکَ وَ ابْنَهَا فَنَاشَدَهُ الْمُشْتَرِی» اشکال بر سر چه بود؟ آقایان می‌گفتند فرمود «خُذْ وَلِیدَتَکَ وَ ابْنَهَا» گفتند ولیده را فرموده بگیر،خب عیبی ندارد چون هنور اجازه نکرده این بیع را، این کنیز مال خودش است. خب مال خودش است باید برگرداند. اما ابن را چرا گفته؟ این ابنی که حر است جواب، موثقه‌ی سماعه است.
س: ؟؟؟
ج: صبر کنید اینجا اشکالی وارد نیست. این حکم پس خلاف واقع نیست. اینجا که حضرت فرمود ولیده را بگیر، الان خلاف نیست. چرا؟ حکم شرع است. حکم شرع این است که در مواردی که امه فروش می‌رود یا می‌رود ازدواج می‌کند حقه می‌زند می‌رود ازدواج می‌کند با کسی، بعد معلوم میشود آنجا حضرت چه فرمود؟ فرمود آن مولا می‌تواند آن امه‌ی خودش را و آن بچه‌اش را برگرداند. ولی بر گردنش هست که اگر بابای او قیمتش را آورد در ازای قیمت به بابای خودش برگرداند. پس ابتداءً حکم شرع این است که هر دو را می‌توانی بگیری. تا اینجا اشکال ...
پس اشکال اول آقایان که می‌گفتند این با مسلمات فقه جور درنمیآید. می‌گوییم چرا جور درنمیآید؟ خب این روایت دلالت می‌کند که در اینجا وظیفه این است یعنی مولا می‌تواند این کار را بکند.
فناشده المشتری، مشتری دید که عجب اینجا هم خانمش از دستش رفت، که آن کنیز باشد و هم بچه‌اش از دستش رفت. فناشده المشتری، حضرت یک راهی می‌خواهند به او یاد بدهند که در اینجا آن زن به او برگردد، امه به او برگردد. به مشتری، بچه‌اش هم مثلاً به او برگردد. گفتند چکار کن؟
س: یک راه مشروع.
ج: یک راه مشروع.
فرمودند که «فَقَالَ خُذِ ابْنَهُ یَعْنِی الَّذِی بَاعَ الْوَلِیدَةَ حَتَّى یُنْفِذَ لَکَ مَا بَاعَکَ» تا آن سید اول معامله را درست کند آن زن هم برگردد.
س: یعنی امام آن ؟؟؟ امام بود که زن هم برگردد ؟؟؟
ج: بله حضرت یک راه به ایشان نشان دادند که کل این برگردد. هم آن زن برگردد، بچه هم که بچه‌ی خودت هست.
بعد این جواب امام رضوان‌الله علیه است. ما این جواب را فعلاً می‌پسندیم اشکالی به این جواب نمی‌بینیم حالا یک خرده صبر کنید.
در فقه العقود تقریباً تا یک حدودی همین راه را رفتند منتها با یک اضافاتی. در فقه العقود فرموده که ببین این اشکال اول که می‌گفتید چرا ولیده را گرفته؟ آن سید اول، حر هست برای چی؟ ایشان می‌فرمایند که آنکه استغراب دارد این است که آدم از یک کسی طلبی دارد برای اینکه طلبش را استیفاء بکند برود یکی از بستگان او را گروگان بگیرد. که ربطی اصلاً ندارد این استغراب دارد با مسلمات فقه جور درنمیآید. اما اینکه آنکه طلب دارد ثمن همین آدم هست. اینکه استغرابی ندارد اگر تعبّد بکند شارع، خب می‌پذیرد. کما اینکه در آن روایت تعبد کرده. چون این ثمن خود این است. آنکه آدم می‌گوید چرا؟ به این است یک پولی از فلانی می‌خواهم، یک معامله‌ای کرده برود بچه‌اش را گروگان بگیرد بگوید تا آن پول را ندهی بچه‌ات را آزاد نمی‌کنم. این استغراب دارد. اما اینجا که این نیست اینجا ثمن خود این بچه هست. اینها مثل اینکه عوض و معوّض هستند. یعنی ثمن عوض این بچه. خب می‌گوید بچه را بگیر، پول را که آورد بچه را آزاد کن. این آن استغراب را ندارد که. فرموده «فجوابه أنّ المسلّم فیه عدم جواز حبس الابن إنّما هو اذا لم یکن الدین عبارة عن نفس ثمن هذا الابن» آن‌جایی که آن دین، آن بدهکاری، ثمن خود این ابن نباشد، اینجا استغراب دارد. «و اما اذا کان الدین عبارة عن ذلک» ثمن خودش هست «فما مانع من قیام دلیل تعبّدی علی جواز أخذ الابن بثمنه» خب پس بنابراین این در حقیقت یک چیزی است که فرمایش امام را می‌تواند تسهیل بکند قبول فرمایش امام را. ما دلیل داریم دیگر، شارع تعبد کرده در این روایات. حالا ایشان می‌گوید بله این تعبد را تو استغراب نکن. استغراب مال آن‌جاست نه اینجا. البته ایشان روایت سماعه را نیاورده. بعد می‌فرماید روایات آن باب ... بعد ایشان دو سه تا احتمال دیگر ... دیگری هم این است که ممکن است اینکه فرمود ابن ولیده را هم بگیر، از باب استرقاق باشد. استرقاقاً. چرا؟ به اینکه ممکن است که گفته بشود وطی به شبهه مثل نکاح درست و حسابی نیست. ولدی که از نکاح رسمی مشروع پیدا میشود این را نمی‌شود استرقاق کرد این حری است که نمی‌شود استرقاقش کرد. اما بچه‌ای که از وطی به شبهه با امه پیدا میشود این آن آزادی مطلق را ندارد که نشود استرقاقش کرد. فلذا استرقاق در اینجا اشکالی ندارد. «و هذا الحدیث إمّا ان یُقصد به استرقاق الابن الی أن یفدیه ابوه بثمنه بأن یفترض أنّ الوطی بالشبهه لیس کالوطی بالنکاح موجباً لحریّة الابن علی الاطلاق» نه اینجا این چیزهایی که حریت ناقصه‌ای دارند، اینها قابل استرقاق است یا اینکه نه «أو یُفترض أنّ النکاح من طرف الام کان زنا و إنّ هذا کان سبباً لاسترقاق الابن» یا اینجوری گفته بشود که این از طرف ولیده هر جایی که آن امه خودش مطّلع بوده و از زنا معاذالله بوده کارش، و لو اینکه زوج خبر نداشته است. ولد زنا و لو من طرف الام این قابلیت استرقاق را دارد. و شاید در اینجا اینجوری بوده. پس بنابراین اینجا احتمال استرقاق لاحد الوجهین هست احتمال این هم که یک حکم تعبدی باشد به شارع می‌گوید در این موارد که ثمن خود این را تو طلبکار هستی، می‌توانی خودش را بگیری، وقتی که ثمن را آوردند برگردانی. و ایشان می‌فرمایند که روایاتی که در مقام واقع شده است که کسی مراجعه کند که ... می‌بیند اینها در روایات هست هم مسئله‌ی استرقاق هست و هم این مسئله هست پس اینکه شما بگویید یک امر خلاف مسلمات فقه هست نه، بعد تازه یک چیز دیگری را هم می‌فرماید. و آن این است که می‌فرماید از بعضی از روایات وارده در این باب استفاده میشود که ... من می‌خواستم کتاب وسائل را هم گذاشته بودم که وقتی آمدم بیاورم اما فراموش کردم. می‌فرماید که از بعض روایات این باب استفاده میشود که اصلاً ولد امه، و لو در نکاح درست و حسابی، این رق است الا اینکه زوج عند الازدواج یا عند الشراء شرط کند که اولاد من حرّ باشد. می‌فرماید که «و هناک ایضاً طائفة اُخری من الروایات و هی ما دلّت علی أنّ ولد الام من حرّ غیر المولاه مملوک للمولاه و رقاً حتی و لو لم یکن من زنا أو من وطی شبهه الا إذا اشترط الزوج منذ البعد حریة اولادها» خب ممکن است که این صحیحه‌ی محمد بن قیس که محل استدلال است از همین باب باشد. یعنی شرط که نکرده پس اصلاً این بچه مال او هست. منتها شارع یک حکمی دارد که این اگر بابایش پول آورد باید به او بفروشد. و الا عبد تو هست. پس اینکه می‌تواند بگیرد مادر را می‌تواند بگیرد چون امه‌ی او هست. بچه را می‌تواند بگیرد چون باز مملوک خودش هست. هم مادر و هم فرزند مملوک خودش هست و می‌تواند بگیرد. خب شاید روایت محمد بن قیس از اینجور روایات باشد. آن روایت اینجوری هم داریم. پس اصلاً ما اینجا یک حکم مسلّم قطعی‌ای که بگویید این مخالف با مسلمات است نداریم. اصلاً روایات این باب مختلف است. و ممکن است که اینجوری باشد.
خب دیگر امام این احتمالات بعد را دیگر ذکر نفرموده بودند آن را ذکر فرموده بودند. خلاصه‌ی ما حصل جواب... این جواب اول، جوابٌ متینٌ. و هیچ استغرابی هم ندارد. و اما آن اخیر، اخیر را امام چه فرمودند؟ یعنی اشکال دوم را؟ در ترتیبی که ما عرض کردیم اشکالات را؟ این بود که چرا آن مشتری می‌تواند بیاید ابن مولا را بگیرد. توجیه امام چه بود؟ فرمودند از باب قاعده‌ی غرور است. با اذن امام، به ضمیمه‌ی اذن امام. دو تا پول را می‌تواند از او برود بگیرد. چون آن سید اول می‌آید به سید اخیر چه می‌گوید؟ می‌گوید خب آن پولها را گرفته خورده به من چه؟ من اگر می‌خواهی اجازه کنم باید پول اینها را هم بدهی. پس این یک پول از آن بایع فضولی.
دو: خب این باید برای بچه هم پول بپردازد تا آزادش کند این هم یک چاله‌ای است که آن اغرّه پس می‌تواند به او مراجعه کند، خب چرا حبسش کند؟ امام اجازه داده. با اجازه‌ی امام میشود بدهکاری را که چیز است حبس کرد. خب اینجا امام اینجوری جواب دادند.
آقای حائری دام ظلّه العالی، ایشان اینجا را اینجوری جواب می‌دهند که «کیف یجوز سجن ابن مولی الاول قبل مطالبته بالثمن و امتناعه» ایشان می‌گوید «فقد اتضح جوابه ایضاً مما ذکرنا آنفاً فإنّ الحدیث لیس صریحاً فی أنّ الاطلاق بحیث لا یمکن توجیهه فلو فرض له ظهور فی تجویز سجنه قبل امتناعه من دفع الثمن و أنّ هذا واضح الحرمة اذاً یُحمل لا محالة علی السجن بدل امتناع» جوابی که ایشان می‌دهند این است که ظاهر روایت این است که اول به او نمی‌گویند پول را بده، اگر نداد و امتناع کرد اخذ بکند آن را. ظاهر روایت این است ولی بعد از اینکه مسلم است باید حمل بکنی بر اینکه یعنی بعد الامتناع مقصود بوده یا در این قضیه روشن بوده که آن ممتنع است حضرت فرموده که این کار را بکن.
س: با ظاهرش هم اشکالی ندارد. چون آن کار که مشروع است. مثل این می‌ماند که آقا دو تا طریق وجود دارد برای یک کاری، هر دو طریق هم مشروع است.
ج: کدام مشروع است؟
س: ببینید زندانی کردن او که مشروع است به حکم امام درست است؟
ج: نه.
س: عرض ما این است در هر حال سجن کردن این بچه‌ی سید اول جایز است به هر حال.
ج: چرا؟
س: بخاطر اینکه آمده آن یک ضرری به او زده حالا می‌خواهد.
ج: نه حالا به او می‌گوید که پولها را بده.
س: نه، توی ظاهر حال این است که سید از تنفیذ معامله نسبت به آن ابن ظهور وجود ندارد ظاهر روایت این است که سید امتناع می‌کند می‌گوید امام می‌گوید این کار را بکنتو انفاذ بکن نسبت به آن ابن، اصلاً ؟؟؟
ج: نه می‌دا‌نم ولی می‌گوید این را بگیر. امام اینجا گفته این ابن را بگیر، تا آن بیاید اجازه بکند. خب این را بگیر، ایشان اشکالش چه هست؟ امام می‌گوید که چون مغرور او بوده پس بنابراین پولها را از او می‌تواند بگیرد به اذن امام میشود حبسش کند تا پولها را بدهد. با اذن امام میشود و امام هم که اینجا اذن دادند. گفته برو بگیرش. ایشان می‌گوید نه اذن امام را توی کار نیاورده اینجا. حرف ایشان هم این است کأنّ یک کسی می‌گوید آقا امام نباید مستقیماً اذن بدهد به اینکه بگیرد او را، امام هم مستقیماً اذن نمی‌تواند بدهد، امام باید بفرماید اول برو مطالبه بکن، اگر نداد اخذش بکن، امام که نفرمودند اول مطالبه بکن بعد اخذ بکن. این را که نفرمودند. ایشان می‌گوید که خب این یک ظاهری است. ما دست از این ظاهر برمی‌داریم. صریح نیست که ما بخواهیم بگوییم این مخالف فقه است. یک ظاهری هست با آن قرینه‌ای که چنین چیزی نمی‌شود فعل امام را می‌فهمیم این است.
س: من می‌خواهم بگویم ظاهرش هم نیست چرا؟ چون وقتی کار به سجن کشیده میشود معلوم است که آن نداده، ظاهر روایت هم همین میشود. و الا اصلاً خنده‌دار است وقتی داده برای چه برود سجن بکند او را؟
ج: نه
س: نه می‌خواهم بگویم اگر به ظاهر روایت هم اکتفاء بکنیم معلوم است که نداده که کار به سجن کشیده شده. ظهور اولیه‌ی روایت هم همین است.
ج: عرض می‌کنم به اینکه.... حالا بعد ایشان می‌فرماید و الانصاف أنّ هذا الحدیث الصحیح الصریح من اقوی الادلة علی صحّة عقد الفضولی بالاجازة اللاحقة» فلذا ما می‌خواهیم این مشکلاتش را برطرف کنیم که این من اقوی الادله شد.
عرض می‌کنم به اینکه این آخرش را درست کردن به فرمایش امام یک مقداری مشکل است. حالا تا ببینیم. بعد حالا ان شاء‌الله راجع به آن جواب سوم هم عرض می‌کنم. ولی چون توی این روایت حتی ندارد که پولها را ابن نداده. «فلمّا» حضرت به او ناشده، خب حضرت می‌خواسته یک کاری بکند یک راه حلی را نشان بدهد که این بچه و امّ او برگردد. دغدغه بر سر این است. که می‌گوید زنم را از دست دادم. بچه‌ام را هم از دست دادم. حضرت می‌گوید ابنش را بگیر تا بیاید بیع را اجازه کند، زنت هم برگردد. این راه حل برای این است. امام این را گفتند این بچه را ... از این باب گفته چون این مغرور است یرجع الی من غرّه. برای این بود. حالا تازه ممکن است که قضیه اینجوری بوده که اینها را هم پرداخته یا حاضر است که بپردازد ولی در عین حال این به زنش نمی‌رسد امام برای اینکه این به زنش برسد می‌گوید چی؟ می‌گوید بچه‌اش را بگیر تا او از نظر روانی توی مشکل قرار بگیرد آن سید اول، بیاید معامله را اجازه کند برگردد زن تو. این برای این است.
س: می‌گویم این فرمایش شما ظهوری را در روایت نمی‌سازد که فرمایش امام بشود خلاف ظاهر، ظاهرش هم همین است. لعلّ ما پول بچه را که نداده بودیم خیلی بعید است که پول بچه را هم به این داده بوده. از این باب سجنش صحیح است. تسجینش صحیح است از این باب.
ج: نه آخر اشکال چهجوری هست؟ آقایان اشکال‌شان این بود. که مستقیماً که نمی‌شود بگویی برو زندانش کن یا بچه را بگیر. امام مستقیماً فرموده اینجا.
س: عرض من این است که ظاهری در این وجود ندارد که این مستحق تسجین نبود که حالا بیاییم بگوییم این خلاف ظاهر شد. عرض ما این است. ظاهری در روایت، دلیلی در روایت وجود ندارد که این ابن سید اول مستحق سجن نبوده که ما بیاییم بگوییم خلاف ظاهر است نه لعلّ بوده. چرا بوده؟ چون احتمال قوی هم توی اینجور موارد این‌طور نیست که آن طرف رفته پول آن بچه را هم به این داده. خیلی بعید است این. حالا ما نمی‌گوییم بعید است حداقل ظاهری وجود ندارد.
ج: بله بیاییم اینجوری بگوییم که امام هم شاید می‌خواستند اینجوری بفرمایند، امام فرمودند که خصوصیات نحوه‌ی قضاوت و نزاع و مراجعه‌ی به امام که روشن نیست توی این روایت. حالا که نیست ممکن است که واقعاً هم اینجوری بوده که این هم نمیپرداخته. اینها که دیگر توی روایت منعکس نشده. این واقعه، شاید این پولها را نمیپرداخته، خب پس از باب اینکه نمیپرداخته، هم جواز حبسش بوده و هم بر این حبس یک فایده‌ی دیگری هم مترتب بوده. و آن این است که باعث میشود که او بیاید اجازه بکند این بیع را.
بنابراین مثلاً اینجور توجیه بکنیم بگوییم یک چیزی که قابل تأویل نباشد توی روایت وجود ندارد که شما بیایید بگویید که این روایت خلاف است و نمی‌شود قائل به صدور آن شد.
و اما دیگر حالا آن جواب سوم که هم آقای خوئی و هم آقایان دیگر جواب دادند امام هم جواب دادند ولی حالا آن هم ان شاء‌الله در جلسه‌ی بعد آن اشکال سوم را هم عرض می‌کنیم که چه‌جور باید دفع کرد.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.