لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
بحث در استدلال به صحیحهی محمد بن قیس بود برای صحت فضولی بعد الاجازه و مع الاجازه. گفتیم که سند این روایت از نظر رجالی که در آن واقع شده اشکالی در آن نیست و صحیحه است. اما حجت بودن این روایت از ناحیهی دیگری محل مناقشه ممکن است واقع شود و آن این است که این روایت مشتمل است بر نقل اموری که با مسلمات فقه سازگاری ندارد و وقتی راوی، و لو راوی ثقه باشد واقعهای را نقل میکند که در نقل آن واقعه اموری خلاف مسلمات قرار گرفته، در اینجا حدس زده میشود قهراً به اینکه این راوی ثقه سهوی، اشتباهی برای او رخ داده و وقتی در یک واقعهی واحده برای ناقل جزم پیدا بشود که چند خطا رخ داده برای او، در این موارد عقلاء به تقل او در آن واقعه دیگر اعتماد نمیکنند. میگویند چند تا خطا دارد نقل میکند در یک واقعه. این پس کأنّ ضبطش را در این واقعه از دست داده. یا اینکه اگر ما گفتیم خبر موثوق الصدور حجت است نه خبر ثقه، کما نُسب الی سید السیستانی دام ظله، که اینجا وثوق به صدور پیدا نمیشود. اگر هم نه، بگوییم خبر ثقه حجت است ولی خبر ثقهای که ربطش مورد تردید در آن واقعهای که دارد نقل میکند قرار نگیرد و اینجا وقتی دیدیم چند خلاف را دارد نقل میکند قهراً ضبطش در نقل آن واقعه محل تردید واقع میشود و عقلاء در این موارد عمل نمیکنند. پس ادلهی حجیت خبر واحد نمیگیرد چنین خبری را.
س: وجه فرمایش آقای وحید است؟
ج: نه.
س: ایشان چه میگوید؟
ج: آقای وحید میفرماید ظن به خلاف اگر حاصل بشود عقلاء عمل نمیکنند.
س: خب وجه آن این است دیگر؟
س: حالا وجه آن این است یا چیز دیگری هست ما کاری نداریم. شاید هم وجه آن همین باشد.
فرق این بیانی که عرض کردم با فرمایش شیخنا الاستاد اگر از آن راه برویم این است که آن ممکن است کسی جواب بدهد که خب این فقراتی دارد این نقل، ما نسبت به آن ظن به خلاف بلکه یقین به خلاف داریم اما نسبت به این بخشی که مخالف مسلمات فقه نیست چه ظن به خلافی داریم؟
س: ؟؟؟
ج: بله ظن به خلاف چون نداریم.
س: ممکن است که آقای وحید بگوید که نه اصلاً عمل عقلاء ؟؟؟ عمل به خبر ثقه مخصوصاً اگر بتواند وجه را این قرار بدهد اصلاً این است که به این خبر چون وثاقت در مورد را هم شرط میدانند و لو اینکه ظن به خلاف...
ج: نه آنکه در درس میفرمودند همین بود که اگر تاجری بفرستد بعد ظن به خلاف بشود عمل نمیکند. اینجور بود.
خب این بیان این است که نه. یک واقعهای را برای ما نقل میکنند در نقل این واقعه میبینیم چند تا خطا و اشتباه قطعی دارد. اینجا ضبطش در این واقعه، و لو اینکه آدم ضابطی است اما ضبطش در این واقعه محل تردید واقع میشود. چون ضبطش در این واقعه محل تردید واقع میشود عقلاء دیگر به بقیه هم اعتماد نمیکنند. بررسی میکنند. اگر یک چیزی است که میخواهند ترتیب اثر بدهند بررسی میکنند. مثلاً یک کسی میآید یک تصادفی را برای ما نقل میکند میگوید توی این تصادف معاذالله میگوید مثلاً پژو بود حال اینکه ما میدانیم اصلاً این پژو نبوده. میگوید رانندهی آن فلانی بود، و حال اینکه ما میدانیم آن رانندهی نبوده. بعد آن وقت یک چیزهای دیگر، حالا بعد یک چیزی میگوید آن هم میرود به خطا، حالا یک چیزهایی هم میگوید که ما خبر نداریم که خطا هست یا نه؟ میگوید مثلاً فرض کنید که یک کارتون چینی هم توی آن بود حتماً اینها هم شکست. خب ما این را نمیدانیم شاید واقعیت داشته باشد.
س: در شهادتها در دادگاه این کار را انجام میدهند اگر کسی یک شهادتی داده که چند فراز دارد تناقضاتی از توی بعضی از فرازهای آن دربیاید ظاهراً کل شهادتش محل خدشه میشود.
ج: این مال همان بناء عقلائی هست دیگر. حالا اینجا هم همینجور گفته میشود. گفته میشود که ما چند تا مثلاً مطلب خلاف مسلمات فقه که نمیشود امام اینها را فرموده باشد، توی این روایت هست علی رغم صحت ظاهریه، سند و این که رجال هم... پس اینجا میدانیم برای راوی حالا علی سبیل منع الخلو، حالا راوی هم مباشر یا وسطی یا هر چی، خطاهایی اینجا رخ داده. پس ضبطش در این مورد محل تردید واقع میشود. و این مشمول ادلهی حجیت نیست. چون اگر دلیل حجیت را فقط بناء عقلاء و عدم ردع شارع بگیریم همین که خب روشن است این مسئله. اگر هم ادلهی لفظیه باشد ادلهی لفظیهای که ملغای به عرفی است که چنین سیرهای دارند اطلاق پیدا نمیکند. مثلاً داشته باشیم فرض کنید إعملوا بخبر الثقه. باز همین. علاوه بر اینکه چنین عبارتی هم نداریم إعملوا بخبر الثقه.
س: چرا دیگر داریم؟
ج: اعملوا بخبر الثقة داریم؟
س: داریم میگوید که ؟؟؟
ج: بله بله. آن هم یعنی ثقاتنایی که...
س: میدانم شما میگویید عبارت را نداریم دارم عرض میکنم.
ج: نه سند آن را نمیدانم که تمام هست یا نه؟ ظاهراً میگویند تمام نیست سند این روایت.
س: به نظرم سابقاً ؟؟؟
ج: نه میگفتیم که این روایت اگر تمام باشد خوبی آن این است که میگفتیم مثل صدوق و اینها را هم میگیرد چون آنها ثقاتنا هستند. وقتی اینها برای شما میآیند میگویند که پیامبر اینجور فرمودند بپذیرید دیگر، تشکیک نکنید. اگر سند تمام بود. حالا یک وقتی بررسی کردم ظاهراً یک مشکل سندی علی مذاق القوم که دارد.
خب حالا آن اشکالات چه بود؟ سه تا اشکال اینجا وجود دارد. یک اشکال این است که حضرت در اینجا فرمودند به آن سید اول آن ولیده گفتند برو ولیده و فرزندش را بگیر. و حال اینکه در اینجا فرزند آن ولیده حر است. بخاطر اینکه ظاهر این است که آن مشتری آگاه نبوده از اینکه این فضولی است. و وطی او وطی به شبهه بوده. بنابراین فرزندش حر است. فرزند حر در ملک سید ولیده وارد نمیشود که بگیرد. آن بچه، بچهی همان مشتری هست و ربطی به این ندارد. این با فقه جور درنمیآید.
اگر بخواهید توجیه کنید. بگویید که درست است حر است ولی آن بابای این ابن باید قیمت یوم الولادهی این را به سید آن ولیده بپردازد. و این از باب اینکه استیفای آن پول را بکند... خب جواب این هم این است که هنوز که چیزی... حضرت باید بفرمایند که خب پول را میدهد یا نمیدهد؟ اگر نمیدهد بچه را بگیر، نه اینکه همینطور مستقیماً بدواً ابتداءً بگویند هم ولیده و هم فرزندش را بگیر. این اشکال اینجا.
باز وقتی که آن فرزند را گرفت عمل کرد به این حرف، فرزند را گرفت، آن بابای این بچه آمد ناشد الامام علیه السلام و طالبه با الحاح و اصرار که ناشد یعنی طالبه مثلاً مصرّاً و الحاحاً و ملحّاً. امام چه گفتند؟ گفتند تو برو آن همان فروشنده را که بچهی او هست بچهی سید است تو هم برو او را بگیر. معلوم میشود که آدم قلچماقی هم بود که چون توی آن مایه بوده معلوم است که آدم بزرگ و فلانی بوده برو آن را بگیر. تا اینکه انفاذ کند سید با بعته. چرا باید او را بگیرد؟ آن بچه را چرا باید بگیرد؟ برای اینکه او را وادار کند که انفاذ کند یک کسی را بیاید بگیرد برای چی؟
اگر اینجا هم بگویید که برای این است که این پول آن ولیده را داده به همین ابن دیگر؟ چون آن سید ولیده که غایب بوده این پول را داده قهراً به این آقا که این ولیده را خریده پول آن را داده به همین بایع که این ابن باشد. پس طلبکار از آن هست. داده دست این و حال اینکه آن مستحق این نبوده حالا امام میگوید بگیر او را، تا این پولش را برگرداند. این توجیه نادرست است چون امام نفرموده که تا پولت را برگرداند. فرموده تا اینکه آن سید معامله را امضاء کند. پس بنابراین این هم یک مشکل.
مشکل سوم که در روایت وجود دارد این است که از سر این داستان میبارد به قول مرحوم شیخ به زبان حال که این سید این معامله را رد کرده بوده. از کجا میفهمیم که این سید این معامله را رد کرده بود؟ حالا عبارات شیخ اعظم، یک: «من جهة ظهور المخاصمه فی ذلک». فردایش سر و صدا راه انداخت و دعوا کرد بردش خدمت امام علیه السلام، کسی که به دادگاه میرود مراجعه میکند خب معلوم است که رد کرده این معامله را. و الا اگر رد نکرده بود که نیاز به این کارها نداشت. این یک قرینه.
قرینهی دوم، «و اطلاق حکم الامام علیه السلام بتعیین أخذ الجاریة و أنّها من المالک» حضرت فرمود که ولیده را بگیر، بچهاش را هم بگیر. این حکم امام علیه السلام با چی جور درمیآید؟ با اینکه رد کرده باشد دیگر.اما اگر رد نکرده خب حضرت میفرمایند که اگر میخواهی امضاء کنی، خب هیچ، اگر نمیخواهی امضاء بکنی این کار را بکن. اینکه مستقیماً، بطاً، متعیّناً وقتی که مراجعه میکند میگوید این کار را بکن، معلوم میشود که رد کرده این معامله را.
سه: اگر این معامله را رد نکرده بود که مناشدهی آن مشتری خدمت امام علیه السلام و الحاق در اینکه یک کاری برای من انجام بده این چه وجهی داشت؟ میفرمایند که «و مناشدة المشتری للامام علیه السلام و الحاحه علیه فی علاج فکاک ولده و قوله حتی ترسل ابنی الظاهر فی أنّه حبس الولد و لو علی قیمته یوم الولاده» که معلوم میشود که این را رد کرده بوده که میگوید بچهی من را بفرست و الا اگر رد نکرده بود که بچهی او نبود، بچهی این بود. وقتی رد کرد آن معامله درست نبوده. اما اگر رد نکرده باشد خب حضرت میفرمایند که خب برو سراغش، ببین اگر رد میکند آنجور، اگر رد نمیکند آنجور.
و حال اینکه اجازهی بعد الرد بالاجماع باطل است. اگر نگوییم عقلاً هم باطل است. چون برای اینکه چرا اجازهی بعد الرد نافذ نیست دو نظر است یک نظر این است که اشکالی ندارد ثبوتاً، اما اجماع داریم حکم تعبّدی شارع است یک نظر این است که نه، اصلاً ثبوتاً نمیشود وقتی رد کردی دیگر عقدی وجود ندارد، پیمانی دیگر وجود ندارد دیگر چه چیزی را میخواهی اجازه بکنی. با رد مضمحل میشود.
پس سه تا اشکال توی این روایت وجود دارد. دیگر وقتی که این هست ما از این کلماتی که این آقایان دارند نقل میکنند و لو ثقه هستند که حضرت فرمود که حتی ینفذ بیعک، یا باعک، یا حتی یُجیز البیع، درست است که اینها خودش را نگاه میکنیم دلالت میکند بر اینکه اینجا اجازه نافع است عقد فضولی را درست میکند. ولی بعد از این اشکالاتی که هست و این خطاهایی که ما میبینیم در این روات کردند دیگر وثاقتی برای اینکه این جملهها را هم که دارند نقل میکنند درست باشد و ضبطشان در اینجاها برقرار باشد این را از دست میدهیم.
س: آن انفاذ عن اضطرارٍ أو اکراهٍ یعنی با غض نظر از این سه اشکال اینکه آن انفاذ عن اکراه یا عن اضطرار صحیح باشد ؟؟؟
ج: اشکالی ندارد چون اضطرار موجب بطلان نمیشود.
س: اگر بگوییم اکراه است چی؟
ج: اکراه بله، ولی شمشیر که بالای سرش نگرفتند.
س: چرا دیگر نسبت به آینده توعید است دیگر. یعنی مدت گرفته بچهاش را، نسبت به آینده میگوید اگر انفاذ نکنی، توعید دارد میکند منتها توعید به حق است میخواهید بفرمایید شاید؟ توعید که هست این، نسبت به آینده توعید است.
ج: به آینده چرا؟
س: میگوید اگر این کار را انفاذ نکنی، باز هم بچهات را در حبس نگه میدارم. میشود توعید، ایعاد میشود. منتها ایعاد شاید بخواهد بفرماید ایعاد به حق است باطل نیست.
ج: بله.
س: این سه تا را که فرمودید اشکالات آنها را هم میفرمایید؟
ج: بله حالا این اشکال هست دیگر. یعنی المناقشه فی الاستدلال بصحیحة محمد بن قیس این است که اشکالاً صدوریاً. که و لو علی رغم اینکه سند بحسب ظاهر تمام است اما حجیت آن محل اشکال است برای اینکه مشتمل است نقل این واقعه به اموری که با مسلمات فقه ناسازگار است و وقتی با مسلمات فقه ناسازگار شد پس یُعلم که در نقل این واقعه ضبط اینها کامل نیست خلل در آن هست و وقتی که ضبط آنها خلل پیدا کرد نسبت به آنهایی هم که علم نداریم به اینکه با مسلمات فقه مخالفت دارد یا نه؟ نسبت به آنها هم دیگر حجیت نخواهد داشت. چون اگر قائل باشیم به اینکه حجیت مال خب موثوق الصدور است اینجا با وجود این سهوهایی که در این داستان برای اینها پیش آمده یا برای این یا برای اینها پیش آمده وثوق به صدور پیدا نمیکنیم. اگر هم بگوییم که ما وثوق به صدور نمیخواهیم خبر ثقه، ولی خبر ثقهای که در آنجایی که دارد نقل میکند ضابط باشد تردیدی در ضبط آن پیدا نشود و اینجا با این اشکالاتی که وارد هست مثل آن مثالی که زدم در مورد تصادف، ضبط محل تردید واقع میشود. حتی اصالة الضبط هم اینجا دیگر جاری نمیشود در حالی که ظاهر عقلاء میگویند خب ظاهر این است که این آدم ضابط است فلان است ظهور حال اشخاص این است که ضابط هستند بحسب متعارف. این از بین میرود. این تقریر اشکال و بیان اشکال.
خب یک اشکال از ناحیهی اخیر است که معمولاً حالا بعد وارد آن میشویم از جهت اینکه این مخالف آن اجماع هست یا نیست.
س: آن کبری را اول تعیین تکلیف نمیفرمایید؟
ج: آن کبری را قبول داریم.
س: آخر ممکن است که تفاصیلی داشته باشد.
ج: البته جای آن توی اصول است دیگر، اینجا جای آن نیست. که شرط حجیت خبر واحد این است که آن ثقهی واحدی که دارد خبر میدهد ضبطش در مورد آن واقعهای که دارد نقل میکند محل تردید واقع نشود.
س: بله من آن را که عرض کردم خدمت شما که در قضاوت استفاده میشود در آنجا یک بحثی وجود دارد که غرضی وجود دارد مبنی بر عدم علم به واقع یا نه؟ و حیث اینکه معمولاً طرفین دعوا متهم هستند به اینکه احتمالاً غرضی بر اقامهی فعل حق دارند برای اینکه به نفع خودشان داشته باشند این قرینه میتواند قاضی را قانع کند به اینکه بقیهی شهادتش را هم ما نمیپذیریم. این یک نکته. نکتهی دوم اینکه در این واقعه ما نمیتوانیم قبول بکنیم که یک فرد ثقه اصل این داستان را هم غلط گفته.
ج: بله اشکال ندارد ولی آن فایدهای ندارد. یعنی یک قضیهی مهمله میشود. یک چیزی واقع شده اینجوری نیست که از روی آن ساخته باشند.
س: اجازه بدهید اصل آن را توضیح بدهم اصل این داستان این است که اجازهای داده شده بر یک بیع فضولی است.
ج: نه این را نمیدانیم. همین را نمیدانیم.
س: یک اصل است.
ج: نه. این را نمیدانیم.
س: این محل تردید نیست.
ج: چرا محل تردید است. شاید اشتباه دارد نقل میکند امام نفرموده، من کی گفتم که حتی یُجیز؟ حتی ینقض بیعک، من کی این حرف را زدم؟
س: نه آنها را هم بگذاریم کنار، همهی اینها را بگذاریم کنار.
ج: شاید اینجوری باشد حتی یُنقّض بیعه یعنی پولت را به تو بدهد. اتفاقاً یک نسخهای هست آقای اصفهانی نقل میکند میگوید بعضی نُسخ حتی یَنقض بیعک. یا باعک. بله اینکه یک دعوای اینجوری شده این بله. این که ساخته باشد کل این را نه.
س: نه در نهایت این واقعه چه اتفاقی افتاده؟ آن فرد اصیل اجازه داده و آن برگشته...
ج: نه اینها هم معلوم نیست.
س: اینکه دیگر اتفاق افتاده.
ج: نه معلوم نیست. معلوم نیست که چهجوری بوده. نه معلوم نیست.
س: شما در جملاتی که گفته شده حیث جملات محل تردید است میتوانید.
ج: حالا شما در مقام جواب ... ببینید شما وارد صغری شدید. الان سؤال شما این بود که کبری درست است یا نه؟ الان وارد صغری شدید میگویید در مورد...
س: نه جسارتاً میخواهم بگویم در کبری ممکن است یک اصلی واقع داشته...
ج: کبری این است که هر جا در اثر کثرت اشتباهات در نقل یک واقعه ضبط ناقل محل تردید واقع بشود در این واقعهی بخصوص که دارد مطالبی را از آن نقل میکند خطا دارد میکند.
س: مراد من این بود که باید مثلاً بین آن واقعه اتفاقاتی که مثلاً نقل قولها هست را با هم لحاظ کنیم اتفاقات خارجی را با هم. بله اگر دو سه تا نقل قول را اشتباه کرد ما بقی را ممکن است که اشتباه کرده اما این دلیل نمیشود که آن قسم آن که اشاره دارد به اصل...
ج: چرا دیگر، آن هم که نقل است دیگر. آنکه یقینآور نیست که. احتمال میدهیم یک قیدی باشد شاید یک خصوصیتی داشته که نگفته، اشتباه کرده. شاید همینهایی را که دارد نقل میکند یک قیدی داشته. یک خصوصیتی داشته که از آن اطلاق نتوانیم استفاده بکنیم. ما نمیدانیم.
س: منتها اگر یک داستان دیگر در یک واقعهی دیگر تعریف کرد آن....
ج: بله داستان دیگر در جای دیگر. این آقا وثاقتش بالمره زیر سؤال نمیرود. در این واقعه نمیتوانیم از ایشان قبول بکنیم. مثل همان مثالی که زدم دیگر، میآید میگوید آقا الان مثلاً میگوید توی جادهی فلان این تصادف ماشین فلان تصادف کرده، یک واقعه واحده. میگوید. خب میگوید ماشینش پژو بود با اینکه ما یقین داریم که ماشینش، عکسش را دیدیم، دیدیم نه پژو نبود پیکان بود. میگوید رانندهی آن زید بود، میبینیم عکسش را دیدیم، دیدیم رانندهی آن زید نبود یک خانمی بوده. میگوید که با سرعت فلان میرفت، میبینیم که سرعتش اینقدر نبوده. هفت هشت تا چیز را... بعد میگوید حالا اینها را میدانیم که باطل است بعد میگوید مثلاً یک کارتون شیشه هم در آن بود با این تصادف اینها هم از بین رفت. یا نمیدانم فلانی هم سرنشینش بود آن هم کذا شد. شاید راست بگوید ولی ما نمیتوانیم به این اعتماد کنیم. بعد از اینکه چند تا از آنها را میدانیم که دروغ است چند تای آنها را میدانیم که خلاف گفته. میروم تحقیق میکنم. به حرف این دیگر اعتماد نمیکنم.
س: اما اگر همینجا در اصل اینکه تصادف شده، این هم اشکال دارد؟
ج: نه اصل آن بله.
س: ....
ج: بابا آنکه روشن است.
س: کبری را روشن کنید که تفاوت....
ج: بله یعنی خصوصیات. و اصل واقعه را اگر ساخته باشد. البته یکجایی هم ممکن است که در اصل واقعه میگوید خواب دیده لابد. یک واقعهی دیگری بوده با اینجا دارد اشتباه میکند. اصلاً یک چیز دیگری، یک تصادف دیگری را دارد با اینجا اشتباه میکند. مثل همین نقلی که اخیراً این بزرگوار نسبت داده به... گفته که فلان این حرف را زده. گفته ما که چنین حرفی نزدیم. آن شب جمعه هم یک آقایی آمده بودند که از مرحوم والد ما شنیده بود من که نشنیده بودم گفت اینکه من از آقای شبزندهدار شنیدم این بود، نظیر همان حرفی بود که من میزدم. خب حالا آن میگوید که آقا این آقای شبزندهدار رفته پیش او، آن قرآن را باز کرده گفته که تو از کجا؟ آقای شبزندهدار از ایشان سؤال کردیم که من کی آمدم؟ قرآن را باز کرده گفته فلان وقت بوده. کی نمیدانم چه هست؟ گفته فلان وقت بوده. بعد گفته که این از کجا؟ گفته بله فلان قضیه واقع شد و به من علم ما کان و ما یکون از قرآن دادند. اینهمه مطالبی که نه من عرض کردم این را، و نه مرحوم والد ما نقل کردند چنین چیزی را، خب این آقا از کجا توی ذهنش آمده؟ این آقا میدانم آدم عادلی است آدم درستی است و نمیخواهد دروغ ببندد اما قطعاً در این واقعه اشتباه کرده ایشان، شاید یک چیزهای دیگر، از یک جاهای دیگر شنیده یادش رفته اینها را با هم قاطی کرده شده یک چیزی. خب الان نمیشود به بقیه حرفها در این واقعهی ایشان هم اعتماد کرد. یک معجونی ساخته شده توی ذهنش.
س: اصلاً قرآنی هست که به آن بشود استدلال کرد؟
ج: بله اینها برای این درست است که بالاخره یک حرفی شنیده شده.
خب پس راه حل پاسخ به این سؤال این است که ما از کبری مقبول. اما آیا صغرای این کبری اینجا هست؟ واقعاً چند اشتباهاتی که با فقه سازگار نیست اینجا رخ داده با مسلّمات فقه سازگار نیست اینجا رخ داده.
مرحوم محقق خوئی اشکال اول و دوم را گفته این اشکالات جواب ندارد و وارد است. و حتماً اشتباه هست و خطاست. شیخنا الاستاد تبریزی هم در ارشاد الطالب میگوید این دو تا حتماً خطا هست. و راه حل ندارد. اما آن اشکال خلاف اجماع بودن و اینکه این اجازهی بر رد است این را جواب دادند گفتند نه. اینکه شیخ فرموده این بعد الرد است اینجوری نیست و این قرائن دلالت نمیکند که بعد از رد است. امام هم فرمودند همینطور، آقای اصفهانی هم فرمودند همینجور. بزرگان زیادی فرمودند که این بعد از رد نیست. و بعداً میگوییم که چرا؟
ولی آن دو تا، اینکه فرموده خذ الولید و ابنها، این دیگر جواب ندارد. آنجایی هم که فرموده خذ ابنه، تا اینکه اجازه کند بیع را، این هم جواب ندارد. این دو تا جواب ندارد این اشکال...
ولی آقای خوئی قدس سره میفرماید این دو تا وارد است جواب هم ندارد و لکن مانع نمیشود از اینکه ما بگوییم نه آن بقیهی نقلش حجت نیست. بلکه خب در این دو تا خطا کرده اشتباه کرده دارد نقل میکند آن بقیهی نقلش حجت است. و ضرر به آن نمیرساند.
خب این برمیگردد به اینکه ایشان لابد آن کبرای اصولی را قبول ندارند و میگویند که اینجاها هم تفکیک در حجیت میشود.
س: یعنی در این حد، مثلاً میگویند دو تا
ج: مثلاً دو تا خیلی مهم نیست. که این از نظر ما مشکل است. دو تا اینجوری، آخر اینها مثل عمود هستند اینها. این دو تایی نیست که خیلی جانبی باشند. اینها ارکان این واقعه هستند و در ارکان این واقعه اشتباه بیاید بکند.
س: دومی که واقعاً اشتباه همه را نقل نکرده....
ج: میگویم ایشان پذیرفته اشکال وارد است، جواب ندارد. در عین اینکه پذیرفته اشکال وارد است و جواب ندارد آقای تبریزی رحمهالله پذیرفته که اشکال وارد است و جواب ندارد در عین حال میگویند تفکیک میکنیم. س: اشکال اول را ؟؟؟ مثلاً ولیده درست است ابن غلط است ابن ؟؟؟
ج: نه چون عبارت این است دیگر. حضرت فرمودند که «خُذِ ابْنَهُ... حَتَّى یُنْفِذَ لَکَ مَا بَاعَک»
س: این جمله اصلاً خود این جمله ؟؟؟ به بیع فضولی همین جمله است که همین جمله مشکل است خلاف چیز است که اخذ کسی که وزری گردنش نیست تا اینکه آن بابا برود اجازه کند این خلاف ؟؟؟ و اشکال را بگیرید به خود کلام دیگر نمیشود استدلال کرد. چون فقرهی «یأخذ الولید و ابنها» میگوید ؟؟؟ میگوییم این سهو دراینجا ؟؟؟ هر چه که میگویید ؟؟؟ است اما خود این فقرهی مستدل به همین است استدلال بیع فضولی. توی همین وقتی که شما اشکال را وارد دانستید چهجور میخواهید دیگر...
ج: میگوییم مغیّا خلاف، غایت درست.
س: نه یک جمله هست.
ج: غایت درست. پس یعنی میشود.
س: جملهی حتی که بدون یأخذ معنا ندارد اصلاً. یصحّ السکوت نیست که بگویید مدلول دارد و حجت است.
ج: خیلی خب اشکال اشد میشود. یعنی نپذیرفتن کلام آن دو بزرگوار اشد میشود که باز اگر منفصل بودند، جدا بودند حالا شما بفرمایید. ولی دیگر مثل اینجا که این را غایت قرار داده برای چیزی که همان را میگوید اشکال دارد بعد بفرمایید قبول میکنید؟
س: اگر آن مانع نبود شما این را قبول داشتید؟
ج: غایت و مغیّا؟
س: بله.
ج: نه. اینجاها تفکیک در حجیت ظاهراً نمیکند عرف.
س: ....
ج: نه در هر دو جا استدلال فرموده.
س: اصل اینکه اجازه بخاطر همان پایان روایت....
ج: نه آن هم اشکالش این است که «فلمّا رأی ذلک سید الولید الاول اجاز بیع ابنه» یعنی این را نمیتوانیم بگوییم که آن کار را امام دستور داده برو بکن، تا بگوییم این... نمیتوانیم بگوییم اینجور بوده. بگوییم یعنی این واقع نیست. نمیتوانیم بگوییم امام فرمودند و او رفته به این کار عمل کرده. نمیتوانیم بگوییم ولی آن بعد از این است میگوید نتیجهی آن این شد. و حال اینکه نتیجهی آن کار نمیشود انجام شده باشد به امر امام تا نتیجهاش این باشد.
س: ذلک را نمیدانیم که چه هست؟
ج: ذلک همین است که رفته ابن آن سید اول را گرفته.
س: ذلک را فرض کنیم که نمیدانیم چه هست. مثلاً تردید داریم که راوی درست کرده یا نه، اصل اینکه این رفت اجازه داد و برگشت به مال او که دیگر...
ج: نه مال جای دیگر شاید بوده اشتباه دارد میکند اینجا میگوید.
س: شاید انفصال را شما دنبال آن بودید. ؟؟؟ غیر منفصل است. ذلک ؟؟؟ اصلاً سر چی شد رفت اجازه داد؟ نمیدانیم. شاید....
ج: نه میگوید در نتیجهی آن کار، این کار را آمد کرد.
س: ولی به هر حال کرد.
ج: در حالی که میدانیم نمیشود آن کار انجام بشود.
س: اما این کار را کرد دیگر.
ج: نمیدانیم میگوییم شاید اشتباه دارد میکند.
س: اینها منفصل هستند.
ج: منفصل نیست.
س: حاج آقا متن چیست؟ فلمّا رأی ذلک سیدها؟
ج: بله. سید الولید الاول ...
س: خب احسنت. ذلک به چیزی اشاره دارد آقای اثنی عشری؟
س: ....
ج: منفصل نیست اینها.
س: نه ذلک که نمیخورد به دستور امام. کی گفت میخورد به دستور امام؟
س: ....
ج: رأی ذلک یعنی...
س: ....
ج: نه. چون امام یاد دادند به او این را.
س: ما نمیدانیم.
ج: نه آقا این نقل اینجوری است. میگوید امام ... فلذا میگویند این حیلهای بوده که امام یادش داد. فرمود حالا برو بچهی خودش را بگیر. آنکه بچهی تو را گرفته، طبق دستور من. چون من گفتم ولیده و بچهاش را بگیر. حالا به تو میگوید تو هم برو بچهی او را بگیر. و وقتی میآید میگوید که آقا این بچه را بفرست، میگوید نمیفرستم تا تو بچهی من را بفرستی. فلمّا رأی ذلک که آن بچه را گرفته و پس نمیدهد این بچه را... این مشتری بچهی او را گرفته و او پس نمیدهد بچه را، این به امر کی بوده؟ خب به دستور امام بوده طبق این. فلمّا رأی ذلک اجاز البیع. میگوییم آقا اینکه فلمّا رأی ذلک، این را دارد اشتباه نقل میکند پس اجاز البیع هم شد دارد اشتباه میکند. و شاید اینجور بوده. اجاز البیع نبوده بلکه همانطور که بعضیها احتمال دادند بیع ثانی کرده. نه اینکه اجاز البیع همان بیع است.
س: ولی اگر تعدد اشتباهات نبود انصافاً این بود که میشد...
س: ؟؟؟ فلما نزل المطر، خرج من الشارع. فلما نظر المطر را ممکن است که بگوییم اشتباه کرد اما خرج من الشارع....
ج: نه اگر اینجوری بگویید لمّا رأی نزول المطر خرج، ما میگوییم آقا نزول مطر دروغ است نبوده. خرج در اینجا درست است؟
س: میتواند باشد.
ج: میتواند بله، ولی حجت است؟ عقلاء میپذیرند؟ حرف بر سر این است. اینجا تفکیک در حجیت میکنند؟
س: اگر تعدد خطا نباشد استدلالش قابل فهم هست مگر کسی با آن تعدد خطا...
س: ؟؟؟ اصلاً کاری به تعدد خطا ندارد میگوییم....
س: ما میگوییم راهش همان تعدد خطا هست.
س: اکثریت علماء اینجا پذیرفتند.
س: ؟؟؟ علی رغم این ؟؟؟ که فرمودید آقای خوئی هم رد میکنند؟
ج: چی را؟
س: این سه تا قرینهای که برای ...
ج: لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. گفتیم به اینکه سه تا اشکال در اینجا هست آن سه تا اشکال چه بود؟
س: یکی اینکه دستور داده بود پسرش را گروگان بگیرند.
ج: این یک. دو؟
س: بچهاش را از ؟؟؟
ج: این دو تا اشکال.
س: سوم اجازه بعد از رد بود.
ج: چرا اجازه بعد از رد بوده؟ به سه قرینه. گفتیم آقای خوئی اینها جواب میدهد فلذا اشکال سوم هم حل است. ولی آن دو تا را میپذیرد اینجور گفتیم دیگر.
پس آقای خوئی اشکال سوم را جواب میدهد ولی آن دو تا اشکال دیگر را میگوید که جواب ندارد. ولی میگوید مضرّ به حجیت نیست. تفکیک در حجیت میکنیم مضر به حجیت نیست. شیخنا الاستاد هم اینجوری میفرمایند.
فلذا اینجا چون این روایت فرموده شده من اقوی الادلة علی صحة الفضولی است. در فقه العقود فرموده این روایت اقوی دلیل بر صحت فضولی است. فلذا روایت مهمی است.
س: تا حالا که شما دلیلی نداشتید بر؟؟
ج: حالا شما صبر کنید، داشتیم «اوفوا بالعقود» و اینها را گفتیم شامل میشود بعد الاجازه.
حالا پس مهم است که ما ببینیم این دو تا اشکال لا جواب له یا این سه تا اشکال، یا نه جواب دارد، میشود جواب داد.
س: و اینکه با ظاهر هم جور دربیاید.
ج: بله جوابی که جور دربیاید و مخالف مسلمات فقه نباشد که ما بگوییم آقایان حتماً خطا و سهو کردند.
س: موافق با ظاهر روایت هم باشد.
ج: بله موافق باشد و نگوییم که خطا و سهو کردند یک راهی دیروز عرض کردم که بگوییم این از قضاوتهای حضرت امیر سلامالله علیه است. و بر اساس اعمال ولایت است. و بنابراین اشکالی ندارد. و این بر خلاف مسلمات فقه نیست.
س: ولی آن اجاز دیگر ربطی به آنها ندارد؟
ج: بله. این یک راه حل است.
س: ببخشید این را میشود یک کمی تلطیفش هم کرد که اگر اصل قضاوت اعجابانگیز نبوده اینکه واقعاً ؟؟؟ قضات حرفهای انجام میدهند، روش حل مخاصمه بوده یعنی گفته برو این کار را بکن، میدانسته که بعدش چه اتفاقی میافتد. یک کاری را انجام داده داستان....
ج: نه تا نگویید که بر اساس ولایت هست نمیشود. چون برو این کارها را بکن، کارهایی است که بدون اعمال ولایت از من له الولایة خلاف است. مثل راه حلهایی است که خلاف است. منتها اعمال ولایت میکنند. مثل اینکه پیش شما آقای عالم محل، عالم حوزوی میگوید آقا یک کسی ما پول از او میخواهیم نمیدهد شما بگو خب برو بچههای او را گروگان بگیر تا بدهد. شما میتوانید چنین حرفی را بزنید؟ نه. ولی امام ولایت دارد. اولی من الناس بأنفسهم. آن بله، آن ولایت دارد از باب ولایت میتواند. فلذا حتی در پیغمبر اکرم صلیالله علیه و آله و سلم ما نداریم اینجور قضاوتهایی که از امیرالمؤمنین سلامالله علیه هست و از سایر ائمه علیهم السلام. کثیراً که دیگ کتاب شده. امیرالمؤمنین سلامالله علیه بر اساس آن ولایتی که دارند یا بر اساس خصوصیات مورد... فلذا اینها این روایات باب قضا و شهادات و اینها را از این روایات استنباط نمیکنند آقایان، میگویند اینها قضایا فی واقعه، حضرت بر اساس ولایت خودشان انجام دادند. نظیر مسائل حضرت موسی و خضر است. این نظیر آنهاست. یعنی آنجا ولایت خاصه است. و الا نمیشود آقا برای اینکه فلان نشود بچه را بکش. چون این بعداً وقتی که بزرگ میشود نمیدانم کذا میشود. کسی ولایت ندارد که بچهی کسی را بکشد.
س: این خیلی فرق دارد اینکه واقعاً....
ج: آنجا هم همین است امام هم همینجور میگوید برو این را بگیر. گروگان بگیر.
س: البته عرض ما را دیروز توی فرمایشتان درست کردید در ضمن همین قضاوتی که میفرمودید آن عرض ما را تأیید کردید. چون آن حبس ممکن است که حبس قبیح نباشد.
س: نه بابا چه حبس قبیحی؟ چرا اینجوری معنا بکنیم که....
ج: چرا دیگر، بچهاش بگیر، پس چکار کن؟
س: ؟؟؟ اصلاً چهجور رفت بچهی این را گرفت؟
ج: اگر آزاد است که آن تحریک نمیشود میگوید صد سال بگذار آزاد باشد. معنای این حبس این نیست که میکند توی سجن، یا شهربانی زندانش میکند. یعنی بالاخره آزاد نیست نمیتواند پیش پدر و مادرش برود.
س: دیروز تأیید فرمودید که آن حبس آن یکی و حبس آن ولیده را، آن را فرمودید که ممکن است همین توضیحی که ما عرض کردیم که ممکن است حبس قبیح نباشد که خلاف مسلم فقه باشد. آن را فرمودید ممکن است بگوییم.
ج: ممکن است بگوییم حبس قبیح به آن معنایی که توی زندان، توی سلول....
س: ؟؟؟ شمشیررا بردار بچهی محل نزاع را نصف کن.
ج: اینجا که این نیست. آنجا که میفرماید نصف کن... نه اینجا رفته گرفته. آنجا که نصف نکرده، اینها با هم تفاوت میکند. آنجا بله برای اینکه مادر احساسات مادرانهاش تحریک بشود میگوید نصفش کن تا آن بیاید چه کند. اما اینجا که این نیست.
س: اجاز را چرا بر اساس ولایت میفرمایید.
ج: نه اجاز را نمیگوییم بر اساس ولایت است. میگوییم پس بنابراین ... اجاز درست میشود آن وقت. استدلال میکنیم دیگر به آن. پس این حرف ناقلها اگر راه حل داشته باشد از اموری نیست که خلاف واقع نقل کرده باشند خطا کرده باشند سهو کرده باشند تا بگوییم که وثاقت آنها یا ضبط آنها محل تردید واقع میشود. نه با فقه جور درمیآید. پس بنابراین دارند یک واقعهای را نقل میکنند که تمام صدر و ذیل آن با فقه جور درمیآید حالا که جور درمیآید میگوید اجاز و آن فلان را میشود به اینها استدلال کرد. اما اگر اینها با فقه جور درنیاید میگوییم پس اینها خطا کردند. توی یک واقعه، توی نقل یک واقعه سه تا خطای بزرگ کردند میگوییم شاید در بقیهی کلام هم که ما خبر نداریم شاید آنها را هم خطا دارند میکنند اینجا. میتوانیم اعتماد بکنیم؟ آن این است.
خب حالا جواب داد اینها را. حضرت امام قدس سره و عدهای از بزرگان خواستند تخلّص بجویند و بگویند این اشکالات هم قابل حل هست علی خلاف ما ذهب الیه سید الخوئی و شیخ التبریزی قدس سرهما گفتند راه حل دارد و نه نمیشود گفت که اینها خلاف مسلمات فقه است. حالا یک راه آن همین بود که بنده عرض کردم که ندیدم توی کلمات که ما بگوییم اعمال ولایت امیرالمؤمنین سلامالله علیه است. این یک راه است. که ما جواب میدهیم میگوییم پس به این روایت میشود اخذ کرد. ولی آن بزرگان راههای دیگری را فرمودند که حالا در اثر کثرت شکوی در این جلسه نشد به آنها برسیم. ان شاءالله جلسة اُخری.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.