لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
خب استدلال به آیات مبارکات برای اثبات صحت تأهّلیه‌ی بیع فضولی و اینکه بعد الاجازه و الانفاذ صحت فعلیه پیدا می‌کند بیان شد و تفصیل آن هم در مسئله‌ی قبل که کفایت رضایت باطنی باشد بیان شد که دیگر لایحتاج الی الاعادة.
و اما السنّة: به روایات متعددی برای اثبات صحت بیع فضولی بالاجازة و بالانفاذ استدلال شده. دو روایت از این روایات باز در بحث قبل متعرض شدیم یکی روایت عروه بارقی بود که سنداً و دلالةً مناقشه داشت و یکی هم روایت دیگری بود مال حُکیم که آن هم شبیه روایت عروه بارقی بود با یک تفاوت‌‌ٌ‌مایی که دخیل در یعنی تفاوتی داشت ولی فضولی بود بالاخره هر دو هم در داستان عروه بارقی و هم داستان ایشان، آن هم سنداً و لو اینکه آن مسند بود و در امالی شیخ طوسی یا ابن شیخ طوسی ذکر شده بود و لکن باز سند آن مشتمل بر عدة من المجاهیل بود و از نظر دلالت هم همان اشکالی که در عروه بارقی عرض شد در آن هم بود. بنابراین این دو روایت را دیگر تکرار نمی‌کنیم.
و اما الروایة الثالثه: روایت ثالثه صحیحه‌ی محمد بن قیس هست که مشایخ ثلاثه رضوان‌الله علیهم این روایت را نقل فرمودند. هم شیخ طوسی در تهذیب دو بار به دو سند مختلف تا یک حدودی و هم‌چنین مرحوم کلینی رضوان‌الله علیه و هم‌چنین مرحوم صدوق رضوان‌الله علیه.
صاحب وسائل در باب 88 از ابواب نکاح عبید و إماء در کتاب نکاح این روایت را نقل فرموده. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ» که سند، سند تامّ و تمامی است بخصوص عاصم بن حمید که ناقل از محمد بن قیس است خیلی درباره‌ی او توثیق و مدایح فراوانی هست. «عن ابی جعفر علیه السلام» سند از نظر افرادی که در آن هستند سند موثق و تمامی است. «عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى فِی وَلِیدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَیِّدِهَا» مردی کنیز داشته (ما ملکت ایمانهم) و از آن فرزندی داشته، پسر این سید، آن کنیز در غیاب آن بابا و بابای آن ولیده آن ولیده را می‌فروشد. « قَضَى فِی وَلِیدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَیِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً» این ولیده را مردی خرید و برای او فرزندی و پسری و غلامی متولد شد. «ثُمَّ قَدِمَ سَیِّدُهَا الْأَوَّلُ» سید اخیر همین مشتری است که خریده. سید اول همان بابای او هست که از ناحیه‌ی آن کنیز این بچه را به او داده. ثمّ قدم» آن سید اول که غایب بود «فَخَاصَمَ سَیِّدَهَا الْأَخِیرَ فَقَالَ هَذِهِ وَلِیدَتِی بَاعَهَا ابْنِی بِغَیْرِ إِذْنِی» گفت این ولیده‌ی من هست و این فرزند هم و پسرم در زمانی که من غایب بودم بدون اذن من این را به شما فروخته. خب آمدند خدمت امیر المؤمنین، امام باقر دارند نقل می‌کنند. فقال امیرالمؤمنین، ضمیر به امیرالمؤمنین برمی‌گردد. «فَقَالَ خُذْ وَلِیدَتَکَ وَ ابْنَهَا» گفتند خب هم ولیده را و هم آن فرزندش را، هر دوی آنها را اخذ کن، بگیر از آن. «فَنَاشَدَهُ الْمُشْتَرِی» مشتری بیچاره دید که زنش که دارد از دستش گرفته می‌شود بچه‌اش هم دارد گرفته می‌شود. این مناشده کرد با امام علیه السلام، یعنی احتجاج کرد مکالمه کرد صحبت کرد «فَقَالَ خُذِ ابْنَهُ یَعْنِی الَّذِی بَاعَ الْوَلِیدَةَ» حضرت فرمود شما آن پسری را که این ولیده را فروخته در غیب بابایش، تو هم او را بگیر. «حَتَّى یُنْفِذَ لَکَ مَا بَاعَکَ» تا اینکه آن بابایی که بدون اذنش بوده و این بیع فضولی انجام شده انفاذ کند. انفاذ که کرد خب دیگر درست می‌شود این هم به قول آقایان دلالت می‌کند بر کشف که از اول درست بوده. هم دلالت می‌کند... یعنی شهید رضوان‌الله علیه در دروس به این روایت استدلال کرده و فرموده که دلالت بر کشف هم می‌کند. هم دلالت می‌کند بر اینکه فضولی قابل تصحیح است با اجازه و با اذن و هم کشف هم دلالت می‌کند که از همان اول درست بوده پس این بچه هم بچه‌ی تو بوده و حرّ است. «حَتَّى یُنْفِذَ لَکَ مَا بَاعَکَ» در بعضی نقل‌های دیگری همین ... یعنی حتی ینفذ لک بیعک. «فَلَمَّا أَخَذَ الْبَیِّعُ الِابْنَ» که بیّع اینجا یعنی مشتری، چون بیّع گاهی به معنای بایع می‌آید و گاهی به معنای مشتری. «فَلَمَّا أَخَذَ الْبَیِّعُ الِابْنَ قَالَ أَبُوهُ أَرْسِلِ ابْنِی»
س: گروگان گرفت؟
ج: بله. آن مشتری... چون امام هم هدایت کردند دیگر. من گفتم درست است حکم شرعی این است که حالا مثلاً این کنیز و آن فرزند را هر دوی آنها را بگیرد. حالا تو می‌گویی که سختم هست بچه‌ی من هست. حالا آن کنیز رفت اما بچه‌ام را چکار کنم؟ بچه‌ام هست دیگر. حضرت فرمود بچه‌اش را بگیر تا اینکه مجبور بشود بیاید انفاذ بکند.
حالا که این بچه را گرفت آن آمد گفت که «فَلَمَّا أَخَذَ الْبَیِّعُ الِابْنَ قَالَ أَبُوهُ أَرْسِلِ ابْنِی فَقَالَ لَا أُرْسِلُ ابْنَکَ حَتَّى تُرْسِلَ ابْنِی» گفت نه، این را آزاد نمی‌کنم و نمی‌فرستم برای تو تا اینکه تو بچه‌ی من، یعنی بچه‌ی آن ولیده را برای من بفرستی. «فَلَمَّا رَأَى ذَلِکَ سَیِّدُ الْوَلِیدَةِ الْأَوَّلُ أَجَازَ بَیْعَ ابْنِه» دید بله این بچه بزرگ است حالا این‌ها را هم آزاد نمی‌کند چون این را دید اجاز بیع ابنه، بیع ابن را اجازه کرد.
خب و به اسناد این شیخ طوسی این سندی که خواندیم بعد می‌فرماید «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ نَحْوَه» دیگر از ابن ابی نجران سند یکی می‌شود. «رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام» این قضی امیرالمؤمنین توی اینجا نبود قال قضی، ضمیر فاعلش ذکر نشده، ضمیر بود مضمر بود اینجا در نقل کلینی نام مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام آمده. «وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ» بنابراین فی کمال القوّة است از نظر سند. هم مشاهیر ثلاثه نقل کردند و هم تا ابن ابی نجران افراد مختلفی نقل کردند.
تقریب استدلال به این روایت به دو نحو است. یکی این است که بالاخره در این قضیه‌ی شخصیه که نگاه می‌کنیم که یک فضولی بوده، انجام شده بوده امام علیه السلام وقتی که اصیل بیاید اجازه بکند آن عقد را درست می‌دانند. می‌فرمایند که عقد درست است و راهکار هم به آن شخص نشان می‌دهند که این کار را بکن تا بیاید اجازه کند. اگر اجازه درست نبود و کارایی نداشت موجب صحت عقد نمی‌شد و اگر عقد قبل الاجازه صحت تأهّلیه نداشت که قابل تصحیح باشد خب این راه‌کارها تمام نبود این بیان تمام نبود. پس بنابراین این روایت به دلالت مطابقی دلالت می‌کند بر اینکه اجازه الان نافذ است به دلالت التزام دلالت می‌کند بر اینکه قبل الاجازه بطلان بالمرة نبوده. بلکه صحت تأهّلیه داشته. این تقریب این است که روی قضیه‌ی شخصیه توجه می‌کنیم.
تقریب دیگر این است که نه عرف از این کلام اصلاً می‌فهمد که معلوم می‌شود معامله‌ی فضولی قابل تصحیح است. و کار امام بر اساس چه هست؟ کار امام بر اساس یک کبرایی است که دارد تطبیق می‌فرماید. یعنی حکم شرع این است، کبرای کلی شرع این است امام در مورد دارند تطبیق می‌فرمایند. پس هر دو تقریب اینجا وجود دارد.
خب در اینجا بعضی از مناقشاتی وجود دارد که باید بررسی بشود. مناقشه‌ی اول این است که علی رغم صحت سند اما این متن مشتمل است بر بعضی از اموری که لا یُمکن الالتزام به و با مسلمات فقه نمی‌خواند هماهنگ نیست، بر خلاف مسلمات فقه هست. و این نشان می‌دهد که پس اشتباهی رخ داده در نقل این روایت. یعنی یک علم اجمالی پیدا می‌کنیم که این نقل توی آن یک خطایی واقع شده و عین آن نیست که از امام صادر شده حجت نداریم بر آن. و این‌جور نقل‌ها که ظنّ نوعی، اطمینان نوعی نمی‌آید برای افراد، این‌جور خبرها حجت نیست در بین عقلاء. که شک و تردید می‌کند یک حرف‌هایی توی آن هست که مضمون آن این است که این‌ها خطا کردند. ضبط این جا نبوده، و لو این آدم‌ها، آدم‌های درستی هستند ثقه هستند. اما اینجا کأنّ اشتباهی رخ داده و ضبطی نبوده و خبر ثقه حجت است و ثقه‌ی کلی بودن اماره است بر اینکه در این مورد هم وثاقت دارد. که دارد نقل می‌کند اما در مورد اگر قرائنی باشد که انسان وثاقتش را از دست بدهد و احتمال سهو و خطا و نسیان متوفّر باشد دیگر در آن‌جا آن خبر حجت نیست.
س: احتمال متوفّر در چه حد باشد؟ یعنی همان که آن ظنّ نوعی را بیاندازد کافی است یا باید به یک ظنّ غالبی تبدیل بشود؟ مثلاً اگر سی چهل درصد احتمال باشد آیا این احتمال متوفّر است شما می‌فرمایید؟
ج: حالا اینجا که اینجوری هم نیست اینجا قطع به خلاف است. حالا آن سی چهل درصد هم مثلاً بحسب فرمایش شیخنا الاستاد همین‌جور است.
س: باید در این حد باشد؟
ج: بله. آن ظن است ایشان....
س: بر مبنای ایشان یا مبنای کلی...
ج: ولی مبنای کلی معلوم نیست که سی چهل درصد یک آدم ثقه خودش را چیز می‌کند اما اگر اطمینان به اینکه خطای رخ داده این‌ها آن‌جا می‌گوید خب نمی‌دانیم این خبر چه‌جوری است توقف می‌کنند در عمل به آن.
س: باید اطمینان به خطا پیدا بشود؟ بنابر مبنای غیر شیخنا الاستاد باید....
ج: بله یا قطع یا اطمینان حاصل بشود. خب حالا ببینیم آن چه احکامی است که در اینجا قطع به خلاف آن وجود دارد.
خب اشکالات عدیده‌‌ای البته در این روایت شده ولی آنها همه‌اش چیز نیست این دو تا اشکال بخصوص که آقای خوئی هم قبول کرده این دو تا اشکال را و فرمودند یردُ علیه اشکالان.
اشکال اول این است که ظاهر روایت این است که مشتری عالم نبوده به اینکه آن بایع که ابن آن سیّد این کنیز باشد این فضولی است. آن آمده این ید دارد ظاهر... قبل آن ید است لذا گفته مالک است. اگر هم ید نداشته باشد یعنی می‌دانسته مال خودش نیست خب ظاهر حال آن این است که وکالت دارد از باب وکالت به حمل فعل مسلم بر صحت دارد می‌فروشد. این از یک ناحیه.
و از آن ناحیه اگر باز قرینه‌ای بر اینکه این مشتری عالم نبوده این است که خب اگر عالم بوده این معاذالله زنا کرده و امام علیه السلام باید طلب شهود می‌کردند اقامه‌ی حد می‌کردند و می‌فرمودند این باید حد بر او جاری بشود.
بنابراین از اینکه امام علیه السلام نفرمودند که این زناکار است و نفرمودند شهود باید بیایند و اقامه‌ی حد باید بر آن بشود و از آن طرف هم هیچ... ظاهر امر هم این است که این فروخته، و معمولاً آدم چیز که نمی‌آید همین جوری مخصوصاً وقتی مسلمان باشد و شیعه هم اگر باشد بیاید برای ازدواجش یک چیزی را که می‌داند فضولی هست بیاید بخرد و این کار را بکند. حالا که این‌طور است پس این وطی می‌شود وطی به شبهه. وقتی شد وطی به شبهه، این ولد می‌شود حرّ. وقتی ولد شد حر، دیگر برنمی‌گردد وجهی ندارد که بگویند بفرماید خذ الولید و ابنها. نه این حر است. بله قیمتی شد چون در باب عبید و اماء این مسئله هست که اگر وطی به شبهه شد یا در واقع این کنیز به نکاح شرعی و درست آن شخص درنیامده بود آن بچه مال خودش هست اما قیمتش را باید به آن سید بدهد، چون اتلف علیه. خب در اینجا حضرت باید بفرماید نه اینکه بچه را بگیر، باید بگوید که قیمتش را به او بده.
حالا اگر کسی بیاید اینجا بگوید که اینکه امام علیه السلام فرموده که این بچه را بگیر، این برای این بوده که آن مشتری ممتنع بوده است از پرداخت قیمت. و لذا حضرت فرموده است که بچه را بگیر، تا آن پول را بپردازد. نه اینکه این بچه مال تو هست. نه این بچه حر است. اما چرا حضرت فرمود که این را بگیر؟ برای اینکه آن ممتنع بود از دادن قیمت، این را فرموده بود. مثل چی؟ مثل اینکه بایع یک جنسی را می‌فروشد مشتری پولش را نمی‌دهد آن هم تحویل نمی‌دهد تا بیاید پولش را بدهد.
شیخ اینجوری توجیه کردند و آقای نائینی اینجوری توجیه کردند. آقای خوئی می‌فرمایند که اینجا اگر مشتری اداء دین نمی‌کند خودش باید حبس بشود. آن کسی که مماطل است و اداء دین نمی‌کند خودش باید حبس بشود نه آن بچه‌ی بیچاره، آن فرزندش که حر است. آن که بدهکار نیست. برای چی بیاید حبسش کنند جرمی انجام نداده که بگیرند او را و ببرندش.
«مدفوعٌ اولاً بأنّه لو قلنا بأنّ المدیون یُحبس اذا تسامح فی اداء الدین فهو الذی یُحبس»؟ خب این مشتری که زوج باشد این باید پولش را بدهد. «فهو الذی یُحبس فلا وجه لحبس حرٍّ غیره کالولد مع أنّه لیس بمجرمٍ اصلاً» این یک.
دو: امام از اول فرمود بچه را بگیر، آن ولید مال خودت بچه‌اش را هم بگیر. این مسئله که سؤال ؟؟؟ این جوابش نیست. جواب آن چیه؟ جوابش این است که خب ولید را برگردان، اخذ کن، قیمت بچه را هم بگیر. بعد او اگر گفت آقا نمی‌دهد حضرت می‌گویند حالا مثلاً این کار را بکن. فرضاً اگر درست هم باشد. و بگوییم می‌شود. نه اینکه از اول، حکم مسئله را نمی‌گوید از اول می‌گوید بچه را بگیر. اصلاً حکم مسئله بیان نشده. که قیمت را باید بدهد.
س: یعنی آن حمل بر اینکه این نمیداده و بعد حضرت فرمودند این‌ها خلاف ظاهر است؟
ج: هیچ ؟؟؟
س: ؟؟؟قطعاً حضرت فرمود....
ج: اصلاً مسئله همین است دیگر. آن قدری که اینجا ؟؟؟ همین است.
آمدند گفتند اینجوری شده حضرت فرمود آن زن را بگیر، بچه‌اش را هم بگیر. پس حکم مسئله که اینجا ؟؟؟ حکم مسئله اینجا چه هست؟ زن را بگیر، قیمت آن ولد را هم بگیر. بچه هم مال همان است.
س: یک را قبول کردید؟
ج: که چی؟
س: همین که گفت که آن بچه که مجرم نیست بچه را برای چه می‌گیرد؟
ج: بله دیگر.
س: حالا اگر منحصر باشد طریق منحصری باشد بچه هم هیچ آسیبی نبیند این مسلم ؟؟؟
ج: بله حق ندارد. حبسش می‌کند دیگر.
س: نه حبس به چه معنا؟ اینکه بگیرد بین آنها جدایی بیاندازد بچه هم هیچ آسیبی نبیند
ج: نه آزادش نمی‌گذارد چون می‌رود در می‌رود دیگر، آزادش نمی‌گذارد دیگر.
س: نه حالا اگر فرض کنیم.
ج: نه این حبس یعنی همین دیگر، یعنی آزادش نمی‌گذارد.
س: ؟؟؟ نه آخر آن‌جا ؟؟؟ حبس ندارد که. قسمت اول که بچه را به او بدهد. از این استفاده ؟؟؟ کلمه‌ی حبس که به کار نرفته که ؟؟؟ بچه را از او بگیر، بچه را هم آسیبی نزن، که جدایی بین آنها بیفتد مجبور بشود پول آنها را بدهد.
ج: بله همین که بچه را تحت اختیار گرفتن است دیگر. یعنی آزادی او را از بین بردن است دیگر. خذ ابنه الذی باعک الولید ...
س: نه آن دومی است.
ج: بله اولی این بود «فَقَالَ وَلِیدَتِی بَاعَهَا ابْنِی بِغَیْرِ إِذْنِی فَقَالَ الْحُکْمُ أَنْ یَأْخُذَ وَلِیدَتَهُ وَ ابْنَهَا فَنَاشَدَهُ الَّذِی اشْتَرَاهَا فَقَالَ لَهُ خُذِ ابْنَهُ الَّذِی بَاعَکَ الْوَلِیدَةَ حَتَّى یَنْقُدَ لَکَ الْبَیْعَ» آن‌که خواندم از خود وسائل بود این عبارت نقل آقای خوئی است.
س: اینکه دومی هست حاج آقا. ما ؟؟؟ اول آن را کار داریم.
س: یأخذ الولید و ابنها دیگر.
س: یأخذ الولید و ابنها یعنی ظهور در حبس دارد؟
ج: نه، اشکال چه بود؟ اشکال این بود که چرا حضرت فرموده ابنش را بگیر.
س: بچه که مجرم نیست.
ج: نه، نه بچه مجرم نیست. خلط شده. این بود دقت کنید. امام فرمودند که ولیده را بگیر، آن ابن آن مشتری را هم بگیر. اشکال چه بود؟ اشکال این بود که این ابن حر است برای چه بگیرد این را؟ قیمتش را باید بگیرد. دو نفر از اعاظم را گفتیم آمدند این را توجیه کردند، گفتند شیخ و نائینی قدس سرهما فرمودند از باب این است که او پول نمیداده قیمت را نمیداده حضرت فرموده که این را بگیر، یعنی این را به جای آن حبس کن، این‌ها اینجوری گفتند. بیا بچه را بگیر حبس کن، تا پول را بدهد. اشکال آقای خوئی الان این است می‌گوید بابا این که مجرم نیست که حبسش بکنیم. این اشکال به توجیه آنها است.
س: می‌دانم ولی ما می‌گوییم آقا این مقدارش که اگر ما ... خلاف ظاهر را ما قبول داریم دومی را، اما اولی که شما می‌گویید این خلاف ضرورت فقهی است این بچه که مجرم نیست که بخواهید بگیرید آن دارد مماطله می‌کند می‌گوییم نه اگر به این معنا باشد که مماطله‌ی آن هیچ راهی برای تفصّی از مماطله‌ی آن نیست مگر اینکه بچه‌اش را بگیری، بچه هم که آسیب نمی‌زنی، بگیری تا وظیفه‌اش را انجام بدهد کجای این خلاف ضرورت فقه است؟ بله این را به عنوان حبس بگیرد، حبسی که آزار در آن هست یعنی حبسش بکنی به عنوان تدبیر این...
ج: معلوم است که یعنی این. یعنی همین، یعنی آزادی ؟؟؟
س: ممکن است که بچه کوچک بوده ؟؟؟ آن مجبور بشود پولش را بدهد. اگر حبس تعذیری باشد بله، که در آن آزار هست اما این حبس ؟؟؟ می‌گوید دایه هم شیرش بدهد تا آن ؟؟؟ پول را بدهد.
ج: اشکال دارد دیگر.
س: کجای این خلاف ضرورت فقه است؟
ج: همین‌جور که ما نمیتوانیم بگوییم بچه‌ای که ؟؟؟
س: بله حبس به عنوان تعذیر خلاف ضرورت فقه است یک آدم بالغ را بیایی حبس بکنی، بخاطر کسی دیگر. ولی اینکه کلمه‌ی حبس اینجا به کار نرفته.
ج: بچه‌ی مردم را چه‌جور می‌توانیم بگیریم؟
س: یک بچه‌ی کوچک را می‌آیی می‌گیری تا پدرش دلش تنگ بشود مجبور بشود پول را بدهد.
س: حبس به حمل شایع هست دیگر.
س: باشد ولی هر حبسی که قبیح نیست که.
ج: خب این یک.
مطلب دومی که در این روایت هست و آن هم با موازین فقهی سازگار نیست موازین فقهی ظاهری که سازگار نیست این است که خب امام به مشتری گفتند چی؟ آن پسر کله‌گنده، خب آن بایع بوده دیگر، این را گروگان بگیر، تا اینکه او مجبور بشود بیاید بیع را تنفذ بکند.
س: تازه مجبور هم بشود از انشاء چه‌جوری انفاذ جایز است؟
ج: دیگر اکراه نیست. این اضطرار است. تا مضطر بشود بیاید. خب اینجا این هم چه وجهی دارد؟
بعضی‌ها خواستند از این جواب بدهند بگویند این برای این است که آن پسر بیع فضولی کرده دیگر؛ پول‌ها را از مشتری گرفته، الان پول‌ها را باید برگرداند به مشتری، بابای او هم که غایب بوده، لابد این پول‌ها را خرج کرده بالا کشیده یا هر چی یا دارد. این الان این ثمنی که از آن مشتری گرفته در این بیع فضولی، این را باید برگرداند. برنمی‌گرداند امام می‌فرمایند خب این را حبسش کن.
خب این جواب هم درست نیست اینجا. چرا؟ چون اولاً کجا دارد که این نمیداده؟ امام باید بفرماید که خب از آن بگیر، اگر نداد این کار را بکن. همین‌جور اول فرمود برو بگیر، دو: امام که تعلیل به چیز دیگری کردند فرمودند این را بگیر تا بیاید امضاء کند آن را. انفاذ کند آن را، نه اینکه پولت را بدهد.
س: حاج آقا نه تنها خلاف ظاهر است بلکه تا امضاء بکند لازمه‌ی آن این است که پول همان‌جا بماند وقتی می‌گوید که بگذار ؟؟؟ پس نباید برگرداند.
ج: حالا قبل الامضاء. البته پول آن‌جا نباید بماند باید به بابای خودش بدهد.
س: عیبی ندارد ولی قطعاً نمی‌تواند برگرداند. این‌ها می‌گویند گرفته که برگرداند. قطعاً لازمه‌ی امضاء عدم برگرداندن است. نه برگرداندن. یعنی آمدند به حرفی ؟؟؟ که خلاف امکان است.
ج: خب این اشکال. که بالاخره این با موازین فقهی جور درنمی‌آید اینجا.
آقای خوئی قدس سره تخلّص من هذین الاشکالین به اینکه این خصوصیات درست است ولی ما به تبعیض در حجیت است دیگر. این بالاخره دلالت می‌کند که با انفاذ درست می‌شود این فضولی. اما حالا این قسمت‌های آن را ما نمی‌فهمیم وجه آن چه هست؟
س: ؟؟؟یعنی فرمود در کلام واحد؟
ج: کلام که واحد نیست حضرت فرمودند...
س: ؟؟؟
ج: نه چون این‌جای آن اینجوری فرمودند.
س: فرموده ولیده و ابن، درست است؟
ج: بله
س: آنها در ابنهاست در ولیده که ؟؟؟
ج: بله. اینکه فرموده است که حتی ینفذ بیع یا ینفذ ما باعک، اینکه فرموده یا این پسرش را بگیر، حتی أجاز البیع.
س: کلام واحد است اینجا. چطور در کلام واحد تبعیض....
ج: نه کلام واحد که نیست. یعنی ...
س: چرا دیگر حتی ینفذ که می‌گوید مرتبط با آن هست دیگر. این‌ها مجموعش یک چیز است یک کلام است. این را بگیر حتی این‌طوری.
ج: نه. این‌ها را غایت قرار داده آن چیزی که دلالت می‌کند بر صحت بیع فضولی با اجازه غایت یک کارهایی است که ما آنها را نمی‌فهمیم چرا؟
س: می‌دانم این تبعیض در حجت به این نحو خلاف سیره‌ی عقلاست. چون دلیلش سیره‌ی عقلاء هست این خلاق سیره‌ی عقلاء هست که این‌طوری بیاید تبعیض بکند.
ج: بله. حالا این فرموده بخاطر این است و می‌فرماید که شاید هم این روایت به طور کامل برای ما نقل نشده داستان. شاید همین توجیهاتی که می‌شود توی کلماتی بوده مثلاً توی داستان بوده که برای ما به طور کامل نقل نشده است.
البته من یک چیز دیگری را هم عرض بکنم که امیرالمؤمنین سلام‌الله علیه در قضاوتهای خودشان یک قضاوت‌هایی که بحسب ظواهر ضوابط فقهی نیست ایشان دارند که جمع هم کردند مرحوم آقای شوشتری صاحب قاموس الرجال قضاوتهای خاص را که آنها ضوابط استنباط برای ما نیست. آنها ممکن است که بر اساس یک ولایت‌هایی باشد. شاید اینجا امام علیه السلام اعمال ولایت کردند. اینکه می‌فرماید بچه‌اش را بگیرد. ممکن است که از باب اعمال ولایت باشد. و توی این داستان. حضرت این‌ها را می‌شناختند که این چه‌جوری هست تا این کار نشود او نمی‌دهد مثلاً. اطلاعاتی داشتند حضرت. توی این قضاوت از باب ولایت فرمودند بچه را بگیر. امام می‌تواند دیگر. به این مشتری هم که گفتند بچه‌ی او را بگیر، باز از جریانات خبر داشتند مسئله چه هست از باب ولایت ممکن است که فرموده باشند. و این منافاتی ...
س: از باب ولایت حبس کرده کسی را که مستحق حبس نبوده یا آن توجیهی که ما عرض می‌کردیم چون آن مقدار از حبس معلوم نیست قبیح باشد لذا حضرت فرمودند.
ج: بله. امام علیه السلام برای یک امر اهم‌تری، یک جهتی، امام این ولایت را دارد دیگر. فلذا این داستان‌های شگفت هست که ترجمه هم شده قضاوتهای شگفت مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در موازین قضای متعارف نیست یک قضایای خاصه‌ای است. که ایشان فرمودند. حالا آنها بر چه اساسی هست؟ العلم عنده. یک بخشی از آن هم ممکن است که بر اساس اعمال ولایت حضرت سلام‌الله علیه باشد که اینجا اعمال ولایت ممکن است که فرموده بودند به آن امر کردند که یک راهکاری، راهکار ولایی که این را بگیر، به او هم گفتند آن را بگیر.
س: فقط هم همین‌‌جا قابل استفاده است؟
ج: بله ما نمیتوانیم تعدیه بکنیم از این‌ها. این از باب ولایت است.
پس بنابراین بعد از اینکه ما قائل هستیم به اینکه ائمه علیهم السلام دارای ولایت کلیه هستند از طرف خدای متعال و می‌توانند به امر ولایی این امور را انجام بدهند بنابراین خصوصاً که گفته بگیر، به قول شما هم که آن هم اضافه می‌توانید بکنید که ظلمی به او نمی‌شود مثلاً. حضرت فرمودند که بگیر. حالا آن لابد یک‌جوری هست که ظلم هم به او نمی‌شود. حضرت می‌فرمایند که بگیر. به او هم می‌فرمایند که آن را بگیر. خب شاید از قضیه‌ی خارجیه خبر دارند که اوضاع چه‌جور است به او هم می‌گویند تو هم آن را بگیر، این از باب ولایت است. ولی ضربه‌ای وقتی که این توجیه قابل قبول دارد پس ضربه به موضع استدلال نمی‌زند. و قهراً به موضع استدلال می‌توانیم استدلال بکنیم و بگوییم که این درست است.
این راجع به این مطلب که کسی بخواهد بگوید اصالة الصدور در این روایت محل کلام است. علی رغم صحت سند، بخواهد بگوید که این روایت حجت نیست بخاطر اشتمال آن بر این‌جور امور. این‌جور می‌توانیم تخلّص کنیم. یا فرمایش آقای خوئی، اگر کسی قبول بکند و بگوید اینجا جای تبعیض در حجیت است. اگر نه یک توجیه قابل قبولی است که نه آن کارها هم اشکالی ندارد چون از باب ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده پس بنابراین این اشکال مندفع است.
حالا تا ببینیم جهات دیگر بحث.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.