لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
بحث در فرمایش حضرت امام قدس سره بود که ایشان فرمودند در تمام موارد بیع بین الاصیلین ایجاب به نحو فضولی محقق میشود. چه این ایجاب از طرف بایع باشد و چه از طرف مشتری. چرا؟ برای خاطر اینکه تمام حقیقت بیع تملیک عین به عوض است یا مبادله‌ی مال به مال است. و موجب، تمام این حقیقت را انشاء می‌کند و به وجود می‌آورد چیزی دیگری باقی نمانده. دو تایی این حقیقت را به وجود نمی‌آورند؛ موجب و قابل. بایع مشتری. چون وقتی که مثلاً بایع اصیل میگوید بعتُ هذا الکتاب بهذا الثمن خب دیگر چیزی باقی نمانده. یعنی ملّکتُ هذا در مقابل او. حقیقت بیع همین است دیگر چیزی باقی نمانده. تمام حقیقت بیع همین است این تمام این حقیقت هم به کار این انشاء شد. حالا چه بایع این کار را کرده باشد و بگوید بعتُ، چه مشتری بیاید ابتداء کند بگوید اشتریتُ هذا الکتاب بهذا الثمن. آنجا هم مشتری در حقیقت میشود موجب. بعد که بایع میگوید قبلتُ، مثل آنجایی است که بایع میگوید و مشتری می‌آید میگوید قبلتُ.
پس بنابراین این‌چنین است. واقع بیع این است و نقش قابل فقط به این است که موجب میشود بر آن کار و آن حقیقتی که او آن را ایجاد کرد ترتیب اثر بدهند عقلاء یا شارع. دخالت در ترتیب اثر دارد. نه دخالت در تحقق مفاد بیع و ماهیت بیع.
بعد ایشان می‌فرمایند حتی بنابر مسلک مشهور که آن‌ها عقد را مرکب می‌دانند ما که عقد را مرکب نمی‌دانیم عقد را می‌گوییم همین است منتها حالا چرا به این میشود گفت عقد، این توضیحاتش را در جاهای دیگر ایشان داده‌اند این عقد یا به لحاظ این است که شبیه عقد استعاره است اینجا. چون قبول میخواهد تا اثر مترتب بشود. یک شباهتی پیدا می‌کند به آن جاهایی که واقعاً طرفینی است. از این جهت به آن می‌گویند عقد، یا بخاطر این است که مثلاً بیع این متاع و آن عوض یک گره‌ای کأنّ ایجاد میشود و حالا بعض وجوه دیگر.
س: عقد واقعی کجاست از نظر ایشان؟
ج: آنجایی که واقعاً می‌آیند با هم پیمانی می‌بندند که هر دو دخیل باشند در تحقق آن پیمان. یعنی با هم بیایید این کار را بکنیم با هم این کار را می‌کنیم مثلاً. اینجور چیزها. تصور آن یک‌قدری بحث دارد.
س: صلح و این‌ها را هم ایشان ؟؟؟
ج: بله. آن‌ها هم همین‌طور است. اصلاً معمول این‌ها ایقاع است. توی تمام حقیقتش میگوید همین که او دارد انشاء می‌کند. دیگر چیزی نمانده که. غیر از این که معنای آن نیست. شما بیع را می‌گویید چی؟ تملیکُ عینٍ بعوض. خب این هم انشاء دارد می‌کند. همین را دارد انشاء می‌کند.
بلکه ایشان می‌فرماید اگر ما حرف مشهور و معروف را قبول بکنیم و بگوییم عقد هر دو در آن مؤثّر هستند. یک واقعیتی است که با کار هر دو درست میشود. اگر این را هم بگوییم باز در اینجا کار بایع کار خودش هست کار مشتری کار خودش هست و نه کار او نسبت به او داده میشود و نه کار او نسبت به او داده میشود. هر کدام کار خودشان را دارند انجام می‌دهند. این مجموعه که ساخته میشود من حیث المجموع به هر دو نسبت داده میشود. «فالانتساب انتساب مجموعٍ لمجموع» خب این فرمایشی است که ایشان می‌فرمایند.
از این فرمایش ...
س: ؟؟؟
ج: بله حالا کار به آن داریم. حالا روشن میشود.
این فرمایشی که ایشان فرمودند به دو نحو ممکن است که از آن در مقام استفاده بشود. یکی این است که ایشان می‌خواهند با این رد کنند حرف قوم را، که قوم می‌گفتند «أَوْفُوا بِالْعُقُود» (مائده، 1) «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع» (بقره، 275) و «تجارَةً عَنْ تَراضٍ» (نساء، 29) یعنی بیعکم، عقودکم، تجارتکم. ایشان می‌فرمایند که با این بیانی که ما گفتیم روشن میشود که این غلط است. و ما اسناد نمی‌خواهیم. چرا؟ چون قطعاً این آیات موارد بیع دو اصیل، تجارت دو اصیل و عقد دو اصیل را می‌گیرد. آن‌ها را که نمی‌توانیم خارج بکنیم. پس چه فردی دارد؟ قطعاً آن‌ها را می‌گیرد و حال اینکه در آن‌ها کار بایع و موجب کار اوست. و اصلاً کار قابل نیست. و حال اینکه به قابل دارد گفته میشود که این بیع صحیح است این تجارت صحیح است این عقد صحیح است وفا کن. مال او نیست. تمام عقد را او انجام داده، بایع انجام داده و انتساب ندارد به مشتری، به قابل. اگر شما بخواهید بگویید که انتساب لازم است عقده باید باشد بیعه باید باشد تجارته باید باشد اینکه تجارت قابل نیست بیع قابل نیست عقد قابل نیست تمام حقیقت بیع و تجارت و فلان با کار او انجام شد. اینکه مال او نیست. حتی در اصیل.
پس این نشان می‌دهد که ما در شمول این آیات احتیاج نداریم به اینکه عقدکم بشود بیعکم بشود تجارتکم بشود. این نیست. بلکه آن را که لازم داریم این است که میگوید آقا به عقدی که محقق شده وفا کن. بیعی را که محقق شده را به آن وفا کن. تجارتی را که محقق شده را به آن وفا کن. منتها به آن قرائنی که گفتیم، آن انصراف و آن تناسب حکم و موضوع و این‌ها، این بیع، این تجارت، این عقد نباید بیگانه‌ی به شما باشد مرتبط باید باشد. هر عقدی که به شما مرتبط میشود. به یک نحوی شما باید به آن وفا بکنی. هر بیعی که به شما مرتبط میشود باتید ترتیب اثر به آن بدهی و هکذا. این است معنا. اینکه شد پس باب فضولی ما را هم می‌گیرد چون بعد الاجازه این ارتباط حاصل میشود با اذن این ارتباط حاصل میشود. پس ایشان خواستند از این چه استفاده بکنند این یک است خواستند این استفاده را بکنند. فلذا در کلمات‌شان می‌فرمایند که «و فی مثل» این موارد «مّما هو مشمولٌ للادلّة بلا اشکال لم یکن العقد عقداً للمشتری» یا للبایع، آنجایی که بایع ایجاب خوانده عقد مشتری نیست. آنجایی مشتری ایجاب خوانده عقد بایع نیست. «بل کلٌّ منهما انفذ ما أوجد صاحبه» فقط همین است «أی تمام ماهیت العقد فیظهر من ذلک عدمُ لزوم کون العقد عقده فی لزوم الوفاء» اگر بخواهی این را بگویی که باید عقد ؟؟؟ باشد در لزوم وفا، باید اصیلین را هم نگیرد این آیات.
س: ؟؟؟
ج: نه فعلاً حالا روی مسلک خودشان.
«بل یکفی الانتساب الحاصل بالانفاذ و الاجازة» که اینجا بل یکفی الانتساب خالی از تسامح نیست عبارت، باید بگوید و یکفی ؟؟؟ چون انشاء ؟؟؟ میگوید اصلاً نمی‌خواهیم.
س: ارتباط مراتب میخواهد بگوید ندارد؟ پس اگر ما عقد مشتری را درست کردیم در حالی که عقد مشتری نیست در آن موقعی که بایع ایجاب می‌کند پس باید بقیه‌ی ارتباط‌ها را هم درست بکنیم کأنّه می‌خواهند بگوید این ارتباط مراتب ندارد. همین میشود منشأ سؤال ؟؟؟
ج: نه مراتب هم ...
س: یعنی ممکن است که این مقدار از ارتباط را شارع تجویز کرده باشد اما شما به آن مرتبه‌ی ضعیف‌تر از ارتباط که مثلاً ؟؟؟
ج: نه دقت بکنید الان اینجا همین است. که پس ما آن حرف را میخواهیم ابطال بکنیم. آن حرفی که قوم می‌زنند می‌گویند باید بیعکم باشد این بیع شما باشد عرف بگوید بیع شماست.
س: می‌دانم. ما کاری به آن نداریم.
ج: ایشان کار دارد.
س: نه استفاده‌ی نهایی آن را دارم می‌گویم.
ج: نه استفاده‌ی نهایی ایشان همین است. میخواهد آن را به هم بزند، آن را که به هم زد بفرماید که چی؟
س: فیکفی الارتباط. آن‌که تمام نیست چرا؟ چون ارتباط مراتب دارد اگر این مرتبه از ارتباط را که مشتری دارد ؟؟؟ ما الدلیل بر اینکه ارتباطاتی که ضعیف‌تر است ؟؟؟
ج: نه شما اشتباه می‌کنید. این است که از آن معانی اربعه که می‌گفتیم که شما معنای دوم را که عقدکم، بیعکم می‌گفتید که می‌گفتید که نمی‌شود هر دو موسّع باشد هر عقدی به هر مالی، هر عقدی به هر مالی وفا کنید نمی‌شود گفت. باید تضییق کنیم آن را، شما توی تضییق‌تان آمدید چه گفتید؟ آمدید گفتید که باید عقدکم باشد بیعکم باشد تجارتکم باشد علی مالکم. این‌جوری گفتید شما. می‌فرماید ما به این دلیل به این برهان داریم می‌گوییم که این حرف شما درست نیست. خب حالا این درست نشد. به تناسب حکم و موضوع باید ببینیم عقدکم نباید... «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع» یا «أَوْفُوا بِالْعُقُود» آن را که شما می‌گویید نیست. به تناسب حکم موضوع کجاست؟ آنجایی است که یا شما خودتان انجام داده باشید یا مأذون از قِبل شما باشد یا وکیل شما باشد یا شما اجازه داده باشید. یا ایشان فرمودند که راضی هم باشد در قلبش، این مقرونیت به رضای درونی هم کفایت می‌کند. باید در این حد... همین‌ها، ارتباطات این‌جوری. نه مطلق الارتباط.
س: می‌دانم یک چیز دیگری را دارم عرض می‌کنم. من می‌گویم از حاق استدلال ایشان درنمی‌آید....
ج: نه حاق استدلال فقط این نیست. این بعض از استدلال است یعنی با این بیانات...
ج: پس نهایتاً اشکال را قبول دارید دیگر؟
ج: اگر بخواهد در این ... حالا آن ...
س: نه کاری اصلاً به اگر مگر نداریم. نهایتاً این استدلال که چون ارتباط را شارع مقدس در عموم معاملات که آن‌ها هم در حقیقت فضولی هستند تجویز کرده است پس ما درمی‌آوریم که ارتباطاتی که به نحو اجازه است ارتباطاتی که....
ج: نه اینجور نگفته ایشان.
س: نه ایشان میگوید به تناسب حکم و موضوع همین است دیگر. میگوید ارتباط کافی است.
ج: نه.
س: همین الان عبارت ایشان را خواندید. میگوید ارتباط نه مطلق ارتباطات. و لو ارتباط در حد اجازه، و لو ارتباط در حد ؟؟؟
ج: الحاصل بالانفاذ و الاجازة.
س: نه می‌خواهم بگویم و لو آن‌ها هم این را ما از توی آن درنمی‌آوریم. ارتباط مراتب متعدده‌ای دارد. ؟؟؟
ج: بابا ایشان که این را نمیگوید.
س: ارتباطی که در حد رضا باشد را ایشان قبول دارد دیگر. قبلاً هم فرموده.
ج: خیلی خب در این حد.
س: ؟؟؟ از حاق این استدلال درنمی‌آید. از تناسب حکم و موضوع هم درنمی‌آید.
ج: خب شما بگویید درنمی‌آید ولی حرف ایشان را ببینیم چه هست؟
س: ما قبول داریم ؟؟؟
ج: فرمایش ایشان این است که آن‌چه که عرف به تناسب حکم و موضوع میگوید «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع» یعنی چی؟ احل الله البیعی که بر اموال شما شده که خودتان انجام دادید. یا اگر دیگری انجام داده بعد اجازه دادید یا قبلاً اذن داده بودید یا راضی بودید به آن. در این محدوده است. در این محدوده عرف از این‌ها اطلاق می‌فهمد نه مازاد بر این. و نه اضیق از این که شما می‌گویید که بیعکم باید باشد. بیعکم لازم نیست باشد. به شهادت اینکه اگر دنبال بیعکم باشید حتی اصیل‌ها هم نمی‌شود بیعکم. چون قابل که بیع او نبوده. بیع او بوده. آن مشتری انجام داده. پس این را می‌خواهند قرینه قرار بدهند که بیعکم غلط است که شما منحصر در آن کردید. بلکه اوسع از آن هست. اوسع حالا چقدر هست؟ ملاکش این نیست. که اینجا ... ملاکش باز آن فهم عرفی و انصراف بیع عرف است به تناسبات حکم و موضوع که در ذهن او هست. این فرمایش ایشان. این یک فرمایش.
بعد می‌گویند حتی اگر روی قول قوم برویم باز هم همین‌جور است. چرا؟ باز اگر روی قول قوم برویم که عقد از هر دو طرف تشکیل میشود و فقط کار یک طرف نیست باز هم همین‌جور است. آنجا عقدکم این عقد مجموع این اسمش عقد هست اینکه مال من نیست. بخشی از آن مال من هست و بخشی از آن مال اوست. پس بنابراین باز نمی‌شود بگوییم ... پس بنابراین اگر بگوییم عقدکم، حتی ای قوم علی قولکم آیه تطبیق نمی‌شود.
س: یک کم بیش‌تر توضیح می‌دهید؟ مثل یک ملک مشاعی که دو نفر در آن هستند خب این ملک به هر دو تا نسبت داده میشود چرا نشود نسبت بدهیم؟ علی فرض قوم هر دو تا در این مشاعاً دخیل هستند چرا نتوانیم مثل یک ملک مشاعی این را به دو نفر نسبت بدهیم؟
ج: نه ملک مشاع فرقش با اینجا این است که این مثل ملک مُفرض می‌ماند که دیوار کشیدند. یعنی یک خانه هست. این اتاق‌های آن را شما ساختید زمین تا اینجا مال شماست.
س: اگر اینجور باشد درست است.
ج: اینجا هم همین است.
این‌ها ایجاب و قبول، ایجاب مال اوست مال من نیست. قبول مال اوست مال من نیست. پس بنابراین اگر اینجا بیاییم به ما نسبت بدهیم نه اینکه یعنی این مجموع مال تو هست، نه. این مثل اسناد مجموع به مجموع است. هر کدام به لحاظ حصّه‌ی خودش و کار خودش میشود. پس عقد که اسم مجموع هست مال هر دو نمی‌شود. به این بگویند آقا به عقدت وفا کن. میگوید من عقد ندارم که. پس اگر روی مسلک قوم هم حساب بکنیم فالانتساب انتسابُ مجموعٍ لمجموع، این‌جوری میشود و اگر می‌گویید انتساب مجموع لمجموع کفایت می‌کند خب در باب فضولی هم همین‌جور است. آن هم انتساب مجموع به مجموع دارد دیگر. فضولی که بعد اجازه می‌آید می‌کند. خب آن بخشی از آن را انجام داده این هم بخشی از آن را انجام داده. خب این یک استفاده از این فرمایش و این بناء.
استفاده‌ی دیگر این است که ... امام نفرموده ... کسی بخواهد از این کلام بهره‌برداری کند و برای تقریر آخری در مقام. و آن این است که بگوید خب پس این روایات حتماً این فضولی را که شامل میشود دیگر. یا این آیات. به قول شما همه‌جا فضولی هست دیگر. الا یک جایی که گفتند و آن هم نادر است که ولایت بر هر دو دارد یا وکالت از هر دو داشته باشد. ولی آن‌جاهایی که معاملات علی المتعارف را باید شما بگویید که چی؟ می‌گویید شامل میشود و حال اینکه فضولی هست. خب وقتی این فضولی‌ها را شامل میشود همه‌جا فضولی را شامل میشود الغاء خصوصیت می‌کنیم و می‌گوییم ما الفرق بین این فضولی و این فضولی؟ این را که قبول دارید که شامل میشود؟ اینجا هم فضولی هست دیگر. یک کسی رفته فرش بخرد اینکه میگوید بعتُ هذا الفرش بفلان ثمن، الان به فضولی دارد می‌دهد، خب دارد این مال خود، این فرش را در مقابل مال او قرار می‌دهد. آن مال که مال خودت نیست. پس فضولی است. خب آیه اینجا را شامل میشود بعد اینکه او گفت قبلتُ. شامل میشود. خب حالا آنجایی که آن مال اجنبی را، مال مالک را برای خودش فروخته، بعد می‌آید او اجازه می‌دهد. خب اینجا هم مثل آنجا. آنجا فضولی بود اینجا هم فضولی است به الغاء خصوصیت. میخواهیم از این کلام به الغاء خصوصیت استفاده بکنیم. یعنی بگوییم آیه بیع اصیلین را فرموده صحیح است و حال اینکه بیع اصیلین را وقتی که توجه می‌کنیم عبارت است از یک کار فضولی در کنار قبول. خب اینجا هم همین‌طور است.
س: ببخشید ؟؟؟ کفایت رضایت باطنی هم باشد را می‌تواند ثابت کند یا نه؟ تا اینجا که حرف قوم است ؟؟؟ منتها با یک استدلال جدید.
ج: نه حرف قوم نیست دیگر. ببینید یعنی یک بخش آن ردّ حرف قوم است. که شما می‌گویید که بیعکم و عقودکم و تجارتکم باشد این درست نیست. بعد بقیه‌ی آن چیست؟ همان انصرافی که آن‌ها می‌گویند به تناسب حکم و موضوع می‌خواستند بگویند بیعکم و عقودکم است دیگر. ایشان میگوید نه آن تناسب حکم و موضوع این‌جوری نیست. در این محدوده است. عقد نه هر عقدی، عقدی که شما خودت انجام دادی یا اذن در آن دادی یا اجازه کردی یا به آن راضی بودی. این، در این حد است؛ از آیات این مقدار استفاده میشود.
س: در بیان دوم شما فرمودید که بنابر ؟؟؟ مشهور که عقد را طرفینی می‌دانند هم فضولی میشود؟ دیروز تقریب شما این بود که ؟؟؟
ج: نه نمی‌گوییم فضولی میشود. عقدکم نمی‌شود.
س: اینکه عبارت اول بود. ؟؟؟ اول بود ؟؟؟
ج: میگوید حتی علی المشهور هم اگر شما به ما عقدکم بگوییم نمی‌توانی درست بکنی. اگر شما فقط می‌گویید عقدکم استفاده میشود. بیعکم استفاده میشود تجارتکم استفاده میشود علی مبناکم این عناوین صادق نیست.
س: چون مجموع آن مال یک طرف نیست.
ج: چون مال یک طرف نیست. این عقد من نیست بخشی از این کار مال من هست.
س: این الان تقریب دوم شد؟
ج: نه این تقریب دوم نیست. این حرف امام هست آنجا.
س: دو تا فرمایش فرمودید از این عبارت میشود فهمید یکی از ؟؟؟ اول شما بود آن هیچ. الان دومی چه شد؟ مطلوب چه بود؟
ج: بیان دوم این است که امام که فرمودند در بیع‌‌‌های اصیل هم اینجا فضولی است در حقیقت. پس حرف قوم درست نیست. از این کلام به دو جا میشود از آن بهره برد. یک: همان‌جایی که خود امام استفاده کرده. دو: اینکه ما برای استفاده‌ی از این آیات بیاییم این‌جوری بگوییم که امام دیگر نفرمودند این را. بیاییم چه بگوییم؟ بیاییم بگوییم این آیات که دارد بیع فضولی را در این ناحیه درست می‌کند، در اصیل‌ها که بیع فضولی هست دارد درست می‌کند تجارت فضولی را دارد درست می‌کند عقد فضولی را دارد درست می‌کند. بعد الغاء خصوصیت بکنیم بگوییم بین این فضولی و این فضولی مورد بحث ما لا تفاوت. پس ولو مشمول آیه نباشد ولی به الغاء خصوصیت. می‌گوییم چه فرقی می‌کند بین آن فضولی و این فضولی؟
س: یعنی دو بیان برای فرمایش امام؟
س: استفاده‌ی دومی در کلام امام نبود.
ج: نبود.
س: ؟؟؟ ایشان باید حتی بنابر مبنای مشهور هم ؟؟؟
ج: نه آن تمام شد. گفتیم حالا از کلام امام دو تا استفاده میشود و الا آن دیگر ربطی به این ندارد. آن چیز دیگری است.
س: آن بیان این است که حتی بنابر قول مشهور هم که میگوید بیعکم باز نمی‌توانید نسبت بدهید به بایع یا مشتری. چون مجموع آن‌ها برای بایع و مشتری است.
ج: بله.
س: این استفاده‌ی دومی که حضرت‌عالی فرمودید منتها توی آن درنمی‌آید به طور خاص، که رضایت باطنی هم کافی است.
ج: نه اینجا حالا به رضایت باطنی نیست. بله. منتها اگر این تقریب دوم را اگر کسی بخواهد این... یعنی بگوید ما از مقدمه‌ی امام میخواهیم یک تقریب جدیدی را خودمان تقریر کنیم و بیاییم بگوییم خیلی خب این آیات که دارد این قسم از فضولی که بین اصیلین هست این را دارد تصریح می‌کند و شامل هست خب حالا اگر بین اصیل و فضولی بود و بعد اصیل آمد اجازه کرد خب عین همین است دیگر. آن فضولی آمده این بیع را انجام داده اصیل بعد آمده گفته اجزتُ. خب چه اشکالی دارد؟ مثل آن هست. آنجا فضولی بوده یعنی بایع فضولی کرده مشتری که در مغازه ایستاده بوده و آمده بخرد آن هم ایستاده بوده میگوید قبلتُ. اینجا بایع باز فضولی کرده آن اجنبی فهمید گفت أجزتُ. این أجزتُ آن با قبلتُ او چه فرقی می‌کند؟ آنجا می‌گویید فضولی بود و درست شد اینجا می‌گویید خب الغاء خصوصیت می‌کنید دیگر. فرقی نمی‌کند که.
اگر کسی بخواهد این مطلب را بگوید و این تقریر را از کلام، یعنی بعد از اینکه این مطلب را از امام استفاده کرده حالا اینجور تقریر کند محل اشکال است. که عرف الغاء خصوصیت نمی‌کند اینجا. چرا؟ چون این دو تا فضولی‌ها با هم تفاوت می‌کنند. آن فضولی آمده خودش تقاضا کرده که تو چنین کاری را بکن. وقتی من می‌روم پیش بایع می‌گویم می‌خواهم فرش بخرم صحبت‌های آن را می‌کنیم می‌پسندم حالا می‌گویم حالا او میگوید بعتُک، در آن زمان. اما اینجا این در حقیقت تقاضای چنین کاری را نکرده. و ممکن است که عرف بگوید که این باعث میشود که مردم یعنی یک اختلال نظامی، یک هرج و مرجی پیش بیاید. هر کسی مال هر کسی را بفروشد. ولی آنجا نه،آنجا نظام بر آن متوقف است که آدم میخواهد برود ؟؟؟ و لو اینکه بله وقتی که او انشاء می‌کند یک نحوه فضولی باشد. بنابراین نمی‌شود الغاء خصوصیت کرد. چون فلسفه‌ی کار و باز اینکه آن شبیه جایی است که قبلاً کأنّ اذن داده. چون وقتی مشتری می‌آید پیش بایع و با هم صحبت می‌کنند مثل آدمی است که کأنّ اذن داده. مثل آدمی است که وکالت داده. اینجا را نمی‌شود با آنجا مقایسه کرد. و اما این تقریر را نمی‌شود کرد.
منتها اینجا یک سؤالی است از محضر امام رحمه‌الله و آن این است که اگر شما فرمودید رضایت باطنی کفایت می‌کند خب وقتی که مشتری می‌آید مقابله می‌کنند حرف می‌زنند معمول بیع‌ها که دارد انجام میشود دیگر قبلتُ میخواهد چکار کند؟ خب معامله تمام است دیگر. راضی است دیگر. شما هم که می‌خواهید بخرید. شما هم که می‌گویید مقرونیت به رضایت باطنی می‌گفتید که کفایت می‌کند.
س: مقرونیت ایجاب و قبول. ایجاب و قبول را که ایشان قبول دارد در ؟؟؟ رضایت کافی است خب چه ربطی به مقام دارد؟ ؟؟؟ قبول گفتن نیاز نیست؟
ج: قبول میخواهد چکار کند؟ شما می‌گویید ترتب اثر مترتب بر قبول است ؟؟؟ نه بر قبول هم نیست. چون معمول این معاملاتی که بین اصیل انجام میشود راضی است دیگر.
س: حاج آقا بحث قبلی ما این بود که بعتُ قبلتُ حادث شده و مقرون بوده از اینکه اینجا من قبول دارم می‌گویید خب پس اصلاً قبلتُ نمیخواهد چون من آنجا گفتم رضای همراه با قبلتُ درست است.
ج: نه ما این را نگفتیم.
س: آن قبلی بعت و قبلت بوده.
ج: نه نبوده.
س: آقا ایجاب و قبول ؟؟؟
ج: نه.
س: ایجاب و قبول فضولین همراه رضای اصیل.
س: نه ؟؟؟
س: همین بود دیگر. آقا ایجاب و قبول فضول همراه رضای من، این نبود؟
س:نه بحث قبلی اصلاً فضولی نبود ؟؟؟
س: مگر من گفتم فضولی بود. می‌گویم ؟؟؟ کسی که از من اذن نگرفته همراه با رضایت من این فضول است. ؟؟؟ استدلال را شما بفرمایید. اینکه آنجا بیع و قبولی محقق شده ولی مقرون به رضا بوده از این شما استفاده می‌کنید که در اینجا اصلاً قبلت را هم نمیخواهد بگوید چون من آنجا گفتم مقرون به رضا بعت قبلت بوده کافی است که ؟؟؟ این چه سؤالی هست که از محضر امام می‌کنید؟ امام میگوید که من آنجا گفتم بعت و قبلت بوده
ج: ببینید شما فرمودید که بیع فضولی اگر مقرون به رضا بود همان مقرون به رضا کفایت می‌کند و اگر کسی بین خودش و خدای متعال راضی بوده باید بنابر صحت این معامله بگذارد. و لو ابراز هم نکرده رضایت خودش را. همین توی قلبش راضی بوده می‌گوییم اگر این‌جوری هست علی مبناکم این آقای بایع تمام حقیقت بیع را دارد انشاء می‌کند این هم توی قلبش راضی هست. دیگر برای چه بگوید قبلتُ؟
س: بخاطر اینکه آنجا قبلت بوده اینجا نیست. ؟؟؟ امام میگوید بین العقلاء قبلتُ‌ای در اصل باید باشد چه من جانب الفضولی و ؟؟؟ بعد تنقیح مناطی که شما می‌کنید من قبول ندارم به این راحتی. ؟؟؟ امام در جایی میگوید رضایت کافی است که قبلت‌ای باشد. حاج آقا کفایت رضایت فقط برای این است که انتساب را درست بکنند و وقتی انتساب درست شد قبلت مبرز ؟؟؟
ج: نه امام انتساب را نمیخواهد درست کند.
س: امام را عرض نمی‌کنم. مشهور را عرض می‌کنم. ؟؟؟ انتساب بنابر مشهور یا ارتباط بنابر حرف امام، اما ارتباط چی؟ ارتباط بعت و قبلت. این چه ربطی دارد اجنبی از آنجایی که اصلاً قبلت‌ای قرار نیست گفته بشود این تنقیح مناط را شما ؟؟؟
ج: یعنی به نحو تعبّد ...
س: از این حرف شما حتی قبلت هم نمیخواهد قبلت مناطش کفایت نسبت قبلت نبود. اینجا قبلت بخاطر اینکه عقلاء انشائی می‌بینند و قرار است انشاء بشود.
ج: انشاء شده دیگر.
س: نشده. قبلت ؟؟؟
س: قبلت انشاء که شده. آن قبول است.
ج: ببینید شما مبنای امام را با هم محاسبه کنید.
س: مبنای امام این است که ؟؟؟ به قبول نیاز دارد.
ج: نه. یک وقت شما می‌گویید عقد لا یتحقق الا بالایجاب و القبول. اگر قبول نباشد اصلاً عقد وجود ندارد. بیع وجود ندارد.
س: امام که این را نمیگوید.
ج: نه اجازه بدهید.
س: امام می‌فرماید ایقاع از این بابت که من تمام را ایجاب می‌کنم اما قبول ؟؟؟
ج: نه قبول را برای بیع نمیخواهد ایشان. عقد البیع در حقیقت کاری به قبول او ندارد. تمام حقیقت بیع ... فلذا می‌فرمایند بیع ایقاع است دیگر. این معاملات ایقاع است. تمام حقیقت آن به واسطه‌ی آن محقق شده. وقتی تمام حقیقتش به واسطه‌ی آن محقق شده باشد آن هم که رضایت باطن را دارد برای چه قبول میخواهد؟
س: برای اینکه بخواهیم فرمایش آقا را درست تقریر کنیم فرمایش ایشان شاید این‌طور باید باشد که قبول در عقد ... بین فرمایشات حضرت‌عالی هم بود قبول در عقد را میخواهیم برای ترتیب اثر، که یا عقلائی هست یا شرعی. رضایت در فضولی، رضایت باطنی را می‌خواستیم برای برقراری ارتباط. اگر که فقیهی گفت رضایت باطنی برای ارتباط یکفی. لا یدل علی اینکه رضایت باطنی برای ترتیب اثر هم یکفی. این دو تا با هم فرق می‌کنند. فرمایش آقا این است بعید هم نیست که درست باشد.
ج: آقای عزیز در آن جایی که دو تا فضولی ... فضولی آمده متاع شما را فروخته به دیگری به فلان ثمن.
س: و جسارتاً خریدار سوم هم قبول کرده.
ج: قبول کرده خیلی خب. متاع شما را فروخت و او هم قبول کرد به فلان ثمن. ایشان می‌فرماید شما اگر توی قلبت راضی به این کار هستی و لو اطلاع هم نداشتی. این واقعاً دیگر این بیع انجام شده است و محقق شده این فرش شده مال آن، ثمن هم شده مال شما. حالا اینجا خود ایشان هم فرمودند که قبلت در باب فضولیین قبول در باب فضولی آن گفت لغوٌ محضً. اگر یادتان باشد خواندیم عبارتش را. فرمود که لغو محض است علت آن را هم فرمودند که چرا؟ چون که فرمودند این در ماهیت بیع که دخالت ندارد اثر هم که مترتب نمی‌شود.
س: ببخشید در فضولی ما دو تا قبول داریم یک قبولی که شخص ثالث انجام می‌دهد یک رضایت باطنی که اصیل انجام می‌دهد کدام یکی را می‌فرمایید ؟؟؟
ج: آن قبول. «و أمّا القبول فی بیع الفضولی من الفضولی فهو لغوٌ لأنّه إمّا لتتمیم مفهوم العقد أو لترتیب الاثر علیه و کلاهما منفیان فإنّ مفهومه حصل بالایجاب فقط و الاثر موقوفٌ علی اجازة الاصیل فالموجب فی الفضولی یکون فضولیاً من الطرفین و القابل لا شأن له رأساً» آن بیع تمام شده بعد که این اجازه می‌کند اثر مترتب میشود. حالا عرض ما این است که این را توضیح بدهید برای ما، روی مبنای خودتان. و این را میخواهیم قرینه قرار بدهیم که آنجا آن مطلب که بگوییم رضای باطنی کفایت می‌کند که ما قبول نکردیم این هم من المنّبهات است که برای اینکه بگوییم آن را هم قبول نباید کرد. چرا؟ خب اگر این مبنا را شما می‌پذیرید می‌گویید تمام کار به این فضولی که گفته بعتُ فرش آقای زید را به عمرو، عمرو هم که گفته قبول، قبلتُ. تمام کار را این بایع انجام داده این هم که راضی هست این آقای مالک در قلبش. خب باید بگویید تمام است دیگر. حالا اینجا میگوید تمام است کار. بعد فرمودید که آن قبلت آن هم لغوٌ محضٌ. قبلت آن لغوٌ محضٌ بود. و معامله را اینجا تمام می‌دانید چرا؟ می‌گویید تمام کار را این انجام داده تو هم که راضی بودی. میگوید مگر این است؟ بعد تمام معاملات بین اصیلین همین‌جور است. شما که می‌روید درِ مغازه جنسی بخرید خب راضی هستید دیگر؟ خب داری می‌گویی آقا این را به من بفروش. ما حرف می‌زنیم حالا او میگوید بعتک، حالا به لفظ انشاء می‌کند یا به فعل انشاء می‌کند. معاطات. شما هم که راضی هستید. دیگر قبلت برای چه میخواهد؟ دیگر اصلاً قبض برای چه میخواهد؟ به عنوان قبول به عنوان اینکه من دارم انشاء قبول می‌کنم. می‌خواهی چکار کنی؟
س: قبول معاطاتی هم نمیخواهد؟
ج: نمیخواهد. اگر این را بگوییم ... این یک سؤالی است خب این در این جا محقق میشود روی این مبنایی که ایشان فرمودند.
س: اینکه فرمودید صفحه‌ی چند بود؟
ج: صفحه‌ی 135 جلد دوم.
س: پس جسارتاً چرا فرمود قبول فضولی؟ اگر منظورش از قبول، قبول شخص ثالث است؟ الان فرمودید من قبول من جانب الفضولی.
ج: بله دیگر.
س: اینکه فضولی نیست فضولی ؟؟؟
ج: نه شخص ثالث یعنی مالک. این بایع فضولی است آن مشتری فضولی است. الثالث که میگوید بخاطر این است.
س: ؟؟؟
ج: همه‌جا بله. دیگر چه احتیاجی دارد به قبول؟ و ترتیب اثر بگوییم بر این است؟
این هذا. یک مطلب. یک مطلب دیگر هم که حالا یختلج بالبال و روی آن باید ... و آن این است که کسی که می‌رود جنس بخرد و معامله انجام بدهد بنابراین که ما بگوییم کل معامله از طرف بایع انجام میشود اگر واقعاً در عرف همین باشد که کل معامله از طرف موجب انجام میشود. اگر این باشد وقتی که داریم می‌رویم در حقیقت اعطاء ولایت یا تفویض یا وکالت و امثال ذلک نیست؟
س: ؟؟؟
ج: مشتری.
س: ؟؟؟
ج: بله
س: خب اعطاء ولایت از کی به کی؟
ج: یعنی مشتری دارد وکیلش می‌کند که آقا این کار را انجام بده. یا تقاضا می‌کند از اینکه این کار را انجام بده یا اذن می‌دهد که این کار را انجام بده. چون او باید ایجاب را بخواند اذن دارد می‌دهد. پس بنابراین این مثل چه می‌ماند؟ یعنی ک وقت هست که شما به کسی اذن می‌دهید لفظاً. یک وقت نه به چی؟ به ظهور حالت اذن می‌دهی، مشتری هستی می‌روی درِ مغازه دیگر. اگر اذن باشد که نمی‌گوییم فضولی است. اذن می‌دهیم، خب اذن دادی دیگر. آن هم حقیقت این را انجام داده بعد دوباره میگوید قبلت برای چه میخواهد؟ و در حقیقت در تمام معاملات ...
یک وقت ما ببینید تحلیل این‌ها هم واقعاً مهم هست. که ما بگوییم عقد واقعاً همان که معروف است از دو طرف دارد ایجاد میشود و ایقاع نیست؟ یک وقت ما این مبنا را قائل می‌‌شویم که نه این ایقاع است و تمام آن با یک طرف محقق میشود. اگر آن عقد را بگوییم آن نه. آن اذن نیست. آن میگوید ما میخواهیم بخریم تو کارت را انجام بده وقتی انجام دادی من هم کار خودم را انجام می‌دهم تا کار من ضم به کار تو، بشود عقد. تو کارت را انجام بده من هم کارم را انجام می‌دهم تا کار تو به ضم کار من، بشود بیع. تا بشود تجارت. این یک وقت است. که مشهور این را میگوید. مثلاً می‌گوییم یا علی این میز را بلند کنیم خب تو آن طرف من هم این طرف، با هم‌دیگر این بلند شدن کار هر دوی ما هست. یک وقت نه می‌گوییم آقا بیع تمام حقیقتش کار بایع است. اگر تمام حقیقت بیع کار بایع است پس مشتری که می‌آید اینجا میگوید ... بله پس دارد اذن می‌دهد تقاضا می‌کند که این کار را بکن. این یا وکالت است یا اذن است یا نیابت است. نیابت که اینجا معنا ندارد چون کار آن نمیخواهد باشد. یا اذن است. یا وکالت.
س: ؟؟؟
ج: بله دیگر.
بالفعل دارد این کار را می‌کند.
س: آخر اگر وکالت باشد همین تفوه به قبلت دیگر نیازی نیست؟
ج: نیست دیگر.
س: نه حالا در حالی که همه قبلت را می‌گویند پس می‌فهمیم که وکالت نیست.
ج: نه ممکن است که شما این را قرینه بدهید که عقد است.
س: نه اصلاً آن هم هیچ. اصلاً تسالم می‌کنیم با امام. می‌گوییم آن مبنا را ... ما که این حرف را می‌زنیم. اصلاً این حرف امام را ؟؟؟ که خریدار و فروشنده دو طرف رکن هستند اصلاً آن هیچ. اگر هم بخواهیم بگوییم ایقاع تمامش به اجماعیت صدوری هست و اصلاحی ؟؟؟ دو طرفه نیست شما نیایید به امام اشکال بکنید. امام جواب می‌دهد میگوید اینکه قطعاً نیست. بخاطر اینکه ظهور حال چه هست؟ تمام حال‌ها را می‌گوییم حالش مستعقب قبلت هست و اگر ظهور امام در ؟؟؟
ج: نه دیگر قبلت میخواهد چکار؟
س: قبلت نمی‌خواست. قبلت می‌گویم خب. همین مؤید این هست که پس این هم ظهور حال وجود ندارد. می‌خواهم عرض کنم که این ظهور حال به قرینه‌ی قبلت وجود ندارد چون اگر فقط اذن و وکالت بود این دیگر می‌کشد کنار دیگر. دیگر تمام شد کار. چرا بگویم قبلت. از گفتن قبلت این ظهور حال به هم می‌خورد.
ج: عجب، ظهور به هم می‌خورد؟ شما بینک و بین‌الله شما وقتی می‌روید جنسی را بخرید همین‌طور ایستادید آنجا و ول نمی‌کنی بروی، خب چی هست پس توی قلبت؟
س: چرا مثال افحش می‌زنید؟ مثالی بزنید رد میشود آن می‌فروشد شما می‌خرید. یا به عکس ؟؟؟ او میخواهد به شما چیزی بفروشد ...
ج: آن فضولی هست اگر داری همین‌جور رد می‌شوی آن‌که اصیلین نیست.
س: نه همیشه تقاضا نیست. هزاران بار اتفاق افتاده تقاضا نیست شما درب مغازه رد می‌شوید میگوید این را من می‌فروشم
ج: آنجا که فضولی هست.
س: مال خودش را میخواهد بفروشد.
ج: نه.
س: اصلاً و ابداً. اتفاقاً ممکن است که شما بگویید آقا من یک چیزی می‌خواهم به شما بفروشم.
ج: بابا آن‌که استخبار است. یا إخبار است.
س: حاج آقا اصلاً می‌فروشد میگوید فروختم به شما.
ج: آن فضولی هست آن همان فضولی معروف است.
س: ؟؟؟
ج: بابا هر روز که شما دارید معامله می‌کنید ؟؟؟ می‌روید توی نانوایی نان بخرید آن چه هست؟ می‌روید قصابی گوشت بخرید آن چه هست؟ می‌روید لبنیاتی آنجا ایستادید دارید چه می‌کنید این...
س: کسی نمیگوید ما توی نانوایی ؟؟؟
ج: یعنی توی نانوایی که ایستادی ... ببینید حرف بر سر این است که اگر کسی بگوید ... ما داریم می‌گوییم لازمه‌ی این مبنا، لازمه‌ی این مبنا چه هست؟ می‌گویید آقا بایع تمام کار را او انجام می‌دهد. خب اگر تمام کار را او انجام می‌دهد خیلی خب شما هم که می‌روید آنجا ایستادید به نام مشتری هستید و زبان حال و قال شما این است که به من بفروش، یعنی چی پس؟ یعنی اذن بده که بابا این ماهیت را محقق کن.
س: نه حاج آقا واقعاً روی آن فکر باید کرد. شما روی این حرف فتوا می‌دهید؟ اگر مبنا این شد باید این را بگوییم؟
ج: نه ما بخاطر این سؤالات در آن فرمایش محل تأمل است برای ما. می‌گوییم چون بالوجدان پس می‌بینیم این‌جوری نیست و حال اینکه لازمه‌ی آن مبنا این است که اینجور بگوییم.
س: آخر چرا لازم باشد؟
س: ؟؟؟ ممکن است مرحوم امام بگوید آقا این بیع را خلق می‌کند کسی هم قبول می‌کند. چرا لازمه‌ی آن ؟؟؟
ج: می‌گویند آقا شما که بالوجدان می‌روید در مغازه.
س: ؟؟؟
ج: نه اگر این مبنا باشد هست دیگر. اگر توی عرف اینجور باشد یعنی توی اذهان عرفیه این است اگر این فرمایش در اذهان عرف این باشد
س: چنین لازمه‌‌ای دارد.
ج: خب لازمه‌ی آن این است دیگر.
که بابا آن باید انجام بدهد تمام کار را هم او انجام می‌دهد من هم که مشتری هستم. پس دارم اذن می‌دهم به اینکه آن کار را انجام بده دیگر.
س: در حالی که آن قبلت لازم است پس معلوم است آن مبنا
ج: یعنی من که آنجا ایستادم اذن ندادم به آن که او بگوید بعت هذا به این ثمنی که تو می‌خواهی بدهی ...
س: ؟؟؟ ندادم و به فرمایش ایشان ؟؟؟
ج: پس چه هست؟ اگر آن نفروخت میگوید من مجسمه بودم اینجا ایستادم؟
س: اجازه بفرمایید حاج آقا. بعد با قبول خودت ؟؟؟
ج: معنا ندارد این حرف. اذن داده دیگر. اذن داده که آن کار را انجام بده دیگر چه باقی مانده؟ به قول امام ...
س: و حیث اینکه آن قبلت لازم است پس آن مبنا قابل تأمل است.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.