لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
بحث در فضولی بود و این‌که آیا صحت تأهّلیه دارد یا نه؟ این تقسیم‌بندی را یادمان رفت که روز اول که وارد این بحث شدیم یعنی همین جلسه‌ی قبل عرض کنیم. شاید هم قبلاً هم ظاهراً نگفتیم.
که فضول تارةً برای مالک و اصیل معامله انجام می‌دهد. ولی وکیل او نیست. مأذون از طرف او نیست. ولی برای او می‌رود انجام می‌دهد و مسبوق به ردّ هم نیست. یعنی اصیل رد نکرده. نگفته نفروشید مال من را، نکند یک وقت بفروشی. چنین حرفی نزده. این صورت أولی است.
صورت ثانیه این است که باز برای اصیل می‌فروشد و لکن مسبوق به رد هست یعنی مالک منع کرده بوده و گفته بوده که چنین کاری را نکن، نفروش.
صورت سوم این است که نه اصلاً برای مالک نمی‌فروشد. برای غیر مالک می‌فروشد. حالا سواءٌ این‌که آن غیر خودش باشد این‌که می‌گوییم نمی‌فروشد باید بگوییم معامله نمی‌کند یا معامله میکند. معامله میکند برای غیر مالک. حالا آن غیر مالک یا خودش هست یا غیر خودش است. این سه صورت بود.
که شیخ اعظم این سه صورت را جدا بحث کردند. بقیه هم همین‌طور تبعیت فرمودند و این سه صورت را بحث کردند. خب این سه صورت در یک جهت مشترک هستند و آن این است که بالاخره این عقد و این معامله‌ای که دارد واقع میشود حین الصدور انتسابی به اصیل ندارد. و عقد او، معامله‌ی او، بیع او، و و و بقیه‌ی عناوین به تناسبی که چه معامله‌ای بوده این ندارد. این امر مشترک است بین صور، هر سه صورت. حتی همان‌جایی که برای آن می‌فروشد ولی آن که انجام نداده این کار را الان. اجازه هم فرض این است که نکرده هنوز.
ولی صورت دو و سه این امتیاز را هم دارد که آن یک امر اضافه هم توی آن هست صورت دوم که رد کرده. و صورت سوم این است که اصلاً به او هیچ ارتباطی ندارد برای او هم نفروخته. فلذا این‌ها ممکن است که در مقام حکم، که می‌خواهیم بگوییم صحیح است یا صحیح نیست یعنی صحت تأهّلیه دارد یا ندارد؟ این‌ها اثر داشته باشد.
خب حالا صورت اول که همین بود که للمالک می‌فروشد یا می‌خرد، للاصیل فضول للمالک معامله میکند حالا بیعاً أو شراءً یا سایر عناوین.
گفتیم در این‌جا دو قول است. مشهور فرمودند که معامله صحیح است یعنی صحت تأهّلیه دارد و با اجازه صحت فعلیه پیدا میکند. و لکن بزرگانی هم گفته‌اند نادراً شاید مثل مقدس اردبیلی و بعضی بزرگان دیگر فرمودند این باطل است با اجازه هم درست نمی‌شود. بالمرة باطل است.
قائلین به صحت تأهّلیه به وجوهی از ادله استدلال کردند یا برای آن‌ها میشود استدلال کرد بالکتاب و السنّة و السیرة.
امّا الکتاب، به همان آیاتی که در بحث کفایت رضایت باطنی عرض کردیم آیه‌ی شریفه‌ی «أَوْفُوا بِالْعُقُود» (مائده، 1) آیه‌ی تجارت (نساء، 29)، آیه‌ی شریفه‌ی «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» (بقره، 275) به این‌ها استدلال شده است. و تقریب استدلال به این و هم‌چنین من اضافه می‌کنم آیات دیگر، مثل «تَواصَوْا بِالْحَق» (عصر، 3) اتباع حق و این‌ها. یعنی «أَوْفُوا بِالْعُقُود»، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ»، « تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» و آیاتی که دالّ بر اتّباع حق است. که چهار طایفه میشود از آیات.
آن سه آیه‌ی اول این مقدمه در آن گفته شد که بدواً چهار احتمال در آن وجود دارد. احتمال اول این بود که نه عقد و نه ما یتعلّق به العقد هیچ تقیّدی ندارد. «أَوْفُوا بِالْعُقُود بأیّ شیءٍ تعلّق». دوم این است که هم عقد و هم متعلّق عقد و ما تعلّق به تضیّق دارد. حالا این تضیّق چه هست در کلمات معمول آقایان تضیّق را استناد و اسناد گرفتند. هم در ناحیه‌ی عقد آن عناوین عقد و تجارت و بیع و هم در ناحیه‌ی متعلق آن‌ها. فلذا گفتند معنای آن این است اوفوا بعقودکم علی اموالکم و احل الله بیعکم علی اموالکم، تجارتکم علی اموالکم، اینجوری معنا کردند. و یا این‌که نه، بگوییم ما دلیلی بر این نداریم و آن مقداری که تضیّق ایجاد میشود ارتباط است. حالا یا این ارتباط به جوری باشد که بشود گفت عقدک یا نه، ولی مرتبط باشد. که این را حضرت امام قدس سره اختیار فرمودند و ما هم این را تقویت کردیم که ظاهراً همین بعید نیست همین‌طور باشد.
دیشب توی عبارت نمی‌دانم کدام‌یک از فقهاء بود دیدم ملامحی از این مطلب در کلام ایشان هم، یعنی قبل از حضرت امام وجود دارد. که آن هم... ما به اندازه‌ای که دلیل تقیید داریم باید تقیید بکنیم. شاید مرحوم سید رضوان‌الله علیه و لو این‌جا اینجوری فرموده توی بعضی از حواشی دیگر یک‌چنین مطلبی را احتمال می‌دهم در عبارت ایشان بوده باشد.
احتمال سوم هم همین بود که بگوییم عقود مضیّق است اموال مضیّق نیست. حالا این تضیّق یا به نحوی که آن‌ها گفتند یا به نحوی که امام فرموده است. اوفوا بعقودکم یا المرتبطة بکم علی الاموال. یا نه عکس این. اموال به یکی از دو نحو مرتبط باشد یا ملک باشد ولی عقود مطلق است. اوفوا بالعقود علی اموالکم، یا علی الاموال المرتبطة بکم.
خب از این‌ها احتمال دوم را تقویت کردیم که بحث‌های تفصیلی آن گذشت. و بنابر اساس احتمال دوم خب مانحن فیه را می‌گیرد دیگر چون فرض این است که معامله کرده فرض ما در قسم اول این است که معامله کرده برای اصیل بر مال اصیل. فضولةً مال او را فروخته یا مال او را ثمن قرار داده برای ... یک معامله‌ی اینجوری کرده. که بنابراین مرتبطه که گفتیم شامل آن میشود.
خب لازمه‌ی بدوی این مسئله این است که اجازه هم نمیخواهد دیگر، صحت فعلیه دارد. خب مرتبط به مالش هست «أَوْفُوا بِالْعُقُود» به اندازه‌ای که این مفاد بحسب تناسب حکم و موضوع و ما فی ذهن العقلاء من المناسبات و مجموع آن‌چه که از شریعت به ما رسیده می‌دانیم که این اطلاق مقصود نیست. که آدم همین که آمدند این کار را کردند مرتبط شد ریشش بند بود. این اطلاق نیست. به اندازه‌ی این مقداری که متیقّن است برای ما و می‌دانیم که مراد نیست پس دست برمی‌داریم از اطلاق. اما آن جایی که اجازه آمده که بعداً اجازه بکند آن را نه.
پس بنابراین از این آیات می‌فهمیم که آن صورتی را که اجازه بکند بعداً می‌گیرد. پس نتیجه این میشود که قبل الاجازه این‌جور نیست که بطلان بالمره داشته باشد یک چیزی است که با اجازه مشمول آیه میشود.
س: ؟؟؟
ج: بله به این بیان صحت تأهلیه درست میشود.
س: لازمه‌ی وفاء فعلی در حالت اجازه ؟؟؟
ج: وفای فعلی که نیست اگر وفای فعلی بود که الان می‌گفت وفا بکن، یعنی قبل الاجازه، یعنی آن معنای گسترده را که نمی‌توانیم بگوییم. اگر آن بود که باید معامله درست باشد دیگر، به اجازه احتیاج نداشت این معنا که بخواهد این‌جور بگوید این درست است وفا بکن «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ»، « تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» به این گستردگی بخواهد بفرماید ... اما مسلم آن‌جایی که اجازه بکند مشمول آیه هست. حالا علی مسلک امام چون مرتبط بوده و الان هم دیگر این دلیلی بر خروج این از آیه نداریم پس مشمول است. بنابر فرمایش آن آقایان، آن‌ها هم می‌گویند با اجازه استناد درست میشود، میشود عقدکم، قبلش نبوده عقدکم.
خب وقتی بعداً عقدکم میشود پس مشمول میشود یا بعداً مشمول آیه میشود چون مخصصی ندارد این دلالت میکند بر این‌که پس قبل این‌طور نبوده که باطل بالمرة باشد این صلاحیت را داشته برای این‌که به این... پس بنابراین صحت تأهّلیه را دارد. این تقریب استدلال به این آیات مبارکه است. از جهت این حیث کلام. البته باید این آیات از جهات دیگر، یعنی لولا این بحث ما در مقام این جهات باشند. خب «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» ظاهرش که هست «أَوْفُوا بِالْعُقُود» هم که جمع محلی به الف و لام است. توی «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» مع الغضّ از این بحث این هست که اصلاً این آیه در مقام بیان چه بیعی درست است یا چه بیعی درست نیست، نیست. این در پاسخ سؤال یعنی حرف آن‌هایی که می‌گفتند «إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا» بیع هم مثل آن هست فلذا چه فرقی میکند که بیع را شما بگویید ربا اشکال دارد؟ آن‌جا هم سود است این‌جا هم سود است. یک کسی از فروش یک متاعی سود می‌برد یک کسی هم پول قرض می‌دهد اضافه می‌گیرد یا چه میکند اضافه می‌گیرد. هر دوی آن‌ها دارند سود می‌کنند چه فرقی میکند؟ جواب خدا داده «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» خدا بیع را حلال کرده این را حرام کرده این چه حرفی است که شما می‌زنید. اما حالا کجا خدا بیع را حلال کرده چطور حرام کرده نیست. می‌خواهد بگوید این مقایسه‌ی شما غلط است.
س: اگر «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» مقبول قول آن‌ها باشد.
ج: بله اگر آن‌ها بخواهند بگویند یعنی اشکال‌شان این باشد این مثل آن هست و خدا هم آمده ... معاذالله اشکال می‌خواهند به خدا بکنند.
س: اجازه چه چیزی را می‌سازد. اگر عقد به فرمایش شما شکل گرفته انتساب شکل گرفته
ج: انتساب نبوده.
س: اجازه انتساب درست میکند؟ شما یک موقع فرمودید که قبول نمی‌کنید که اجازه انتساب ؟؟؟
ج: بله
س: سؤال فنی‌ای که توی بحث‌های حقوقی‌ها هم ؟؟؟ که اجازه این‌جا چه حقیقتی را؟ اگر اماریت هم به اجازه ؟؟؟ این جزو اماره هم نیست. اجازه چه را می‌سازد؟ چه چیزی را اضافه میکند که کم داشتیم برای بقاء؟ ارتباط را هم که فرمودید قبول نداریم چه چیزی را درست میکند؟
ج: ارتباط را قبول داریم.
س: ؟؟؟
ج: نه. دیگری آمده این کار را کرده.
س: حاج آقا الان بیان‌تان فرق کرد الان فرمودید که ما قبل از اجازه حتی می‌گوییم «أَوْفُوا بِالْعُقُود» فقط غیر مرتبط‌های بالمره را خارج میکند فلذا همین مقدار که آمده روی مال من یکی دیگر عقد کرده و لو قبل از اجازه این ارتباط هست. بیان شما الان این بود.
ج: نه این را نمی‌خواهیم بگوییم.
س: همین می‌خواستم الان سؤال بپرسم این را امام فکر نکنم که بگوید. امام بعد از اجازه تازه ؟؟؟
ج: نه می‌خواهیم این را بگوییم ببینید حالا اگر
س: شما قدر متیقّن می‌فرمودید خارج است؟
ج: نه درست است اگر حالا بیان من اینجوری بوده مقصود من این نیست.
مقصود این است که آن‌ها می‌گویند با اجازه میشود بیعکم. امام و من تبعه نمی‌گویند میشود، می‌گویند حالا هم نمی‌شود بیعکم، نمی‌شود تجارتکم.
س: حاج آقا دقیق‌تر بخواهیم بگوییم یعنی ما عقّدتّم میشود بعد الاجازه. مشهور می‌خواست بگوید بعد الاجازه ما عقدّتم میشود می‌خواهم ما عقدتم هم نمی‌شود.
ج: نه حالا ما عقُّدتم هم غیر از باز بیعکم هست.
س: آخه شما اول...
ج: نه. اصلاً آقای اصفهانی می‌گوید ما عقّدتم نمی‌شود. من الان که عقد نمی‌بندم. ولی عقدکم میشود. ببینید حرف این است که می‌خواهیم بگوییم این بیعی که فضولی انجام داده این معامله‌ای که فضولی انجام داده قبل الاجازه نه انتساب دارد و نه مرتبط است. ولی بعد الاجازه یا انتساب درست میشود علی قولهم، یا ارتباط درست میشود. خب این دو تا درست میشود حالا این‌جا پس بنابراین تا حالا که این اجازه نیامده بود که مشمول نبود. ولی با این اجازه علی کلا المذهبین مشمول میشود. پس این دلالت میکند که قبل از آن این‌جور نبود که باطل بالمره باشد به درد نخور باشد و لغو بالمره باشد. یک چیزی بود که صلاحیت داشت که اگر اجازه به آن ملحق بشود مشمول آیه بشود. پس بنابراین صحت تأهّلیه درست میشود.
س: پس آن قرینه‌ی قطعیه را بگذاریم کنار دیگر؟
ج: بله.
س: آن هم یک بیان است برای خودش دیگر. که ما بگوییم که شامل میشود. ؟؟؟ بگوییم مطلق است شامل میشود ولی به قرینه‌ی قطعیه همان که سابقاً ؟؟؟
ج: نه آن احتمال اول را ...
س: می‌دانم اگر کسی بخواهد آن احتمال اول را بگوید آن فرمایش شما ؟؟؟
ج: بله اگر احتمال اول را بگوید.
س: ؟؟؟ بالقرینة القطعیة ؟؟؟ تازه احتمال اول هم ؟؟؟ احیاء میشود.
ج: بله ولی وقتی آمدیم توی احتمال دوم، دیگر این حرف‌ها نیست.
س: ظاهراً اگر این فرمایش را فرمودید و اجازه یک شأنیت خلقی ظاهر نکرده ؟؟؟
ج: یعنی چی؟
س: حقوقی‌ها حالا ملاحظه فرمودید ؟؟؟ اجازه اعطاء نمایندگی هست و ؟؟؟ اگر گفتیم که نه هیچ‌یک از این‌ها نیست. فقط اجازه انتساب را درست میکند. ؟؟؟ یعنی همین ؟؟؟
ج: آن‌ها می‌گویند ما انتساب را هم نمی‌گوییم.
س: ارتباط را درست میکند. سؤال من محضر مبارک شما این است که با توجه به آن روایتی که فرمود علم اصیل مع سکوته یکفی، سؤال این است که ... چون تکلّم هم که پس نیاز نیست. این از حیث ماهیتی چه تفاوتی دارد با یک رضای باطنی؟ برای چه جهت؟ برای جهت ساخت ارتباط. یعنی اجازه را ببریم توی آن کف آن که سکوت است مع علم. یک چیزی هم وجود دارد می‌دانیم یک حالت درونی هم داریم به رضا. سؤال این است که این دو چه تفاوتی با هم دارند از حیث صحت ارتباطی که ما دنبال آن بودیم؟ ؟؟؟ چرا می‌گوییم اگر سکوت باشد با علم در اصیل ارتقاء درست است اما اگر رضای باطنی به عنوان یک حالت درونی وجود داشته باشد.
ج: فروع است بعضی جاها فروع را گفتند.
ببینید یکی این‌که وقتی می‌آید تنفیذ میکند اجازه می‌دهد تنفیذ میکند در حقیقت دارد یک تعهّد برای خودش، انشاء تعهد میکند. اما نفس این‌که توی دلش دوست دارد این را انشاء تعهد نیست.
س: ؟؟؟ ایشان می‌گوید شما تمام الملاک را برای صحت ؟؟؟ ارتباط هم با توجه به آن روایت علم مع الرضای درونی و سکوتش کافی است برای ارتباط، تمام الملاک هم در وفا ؟؟؟ ارتباط همان ارتباط ؟؟؟
ج: نه باز ارتباط هم آن‌جا نیست. یعنی مرتبط نمی‌داند.
س: ؟؟؟
ج: نه ما هرچه را که دوست داریم که مرتبط به ما نمی‌شود.
س: سؤال این است که چرا ؟؟؟ مرتبط من نیست اما اگر علم دارم و ساکت هستم این مرتبط با من هست؟ اگر علم السکوت چه چیزی در من به وجود می‌آورد که در زمان رضا نیست که ارتباط ؟؟؟
ج: خب این‌که شما فرمایش امام را می‌خواهید بگویید فرمایش امام همین است. امام که به «أَوْفُوا بِالْعُقُود» استدلال کرد.
س: حضرت عالی که می‌خواهید تفاوت قائل بشوید ؟؟؟
ج: بله ما گفتیم که انصراف دارد. یعنی عرف باز مطلق الارتباط را قبول ندارد. ارتباطی که از ناحیه‌ی این پیدا شده باشد که یا خودش ایجادش کرده یا اذن داده وکالت داده یا بعداً می‌آید اجازه می‌دهد.
س: ؟؟؟
ج: خب جامع همه‌اش ؟؟؟
س: نه جامع ؟؟؟ یعنی می‌خواهد بفرماید که آن‌جایی که ابراز نکرده است ارتباط و لو هست اما آن مقدار از ارتباط کافی نیست.
ج: بله هر ارتباطی کافی نیست. انصراف است. تناسبات حکم و موضوع این است. فلذا آن را چه نمی‌دانند ...
خب این در این‌جا. آیه‌ی شریفه‌ی تجارت هم یک بیان استدلال آن همین بود. بیان دوم آن این بود که بگوییم از آن تعلیل استفاده میشود و شارع می‌خواهد بگوید که حق هست و دنبال آن نروید. معامله‌ی باطل عرفی باطل است دنبال آن نروید و دنبال حق بروید. تعلیل است تعلیل معمم و مخصص است پس بنابراین هر چه که حق است. و معامله‌ای که فضولی انجام داده بعد اجازه کند مالک، این حقٌ عند العرف، بلکه حقٌ واقعاً. و به این بیان بگوییم که فرمایش امام رضوان‌الله علیه بود و گفتیم خالی از قوت نیست با همان بیاناتی که عرض کردیم دیگر تفصیل آن گذشت.
و یا این‌که ایشان فرمودند که اگر این‌ها را هم نگوییم و بگوییم نه ما از مستثنی‌منه کبرای علتی به دست نمی‌آوریم ولی می‌فهمیم تجارة عن تراض حق را شارع اجازه داده. حالا نگویید گفته لأنّه حقٌ. بعد از این الغاء خصوصیت می‌کنیم و می‌گوییم عرف وقتی فهمید یک مصداق حق را شارع این کار را کرده الغاء خصوصیت میکند. که حالا این بیان الغاء خصوصیت محل تأمّل بود که حضرت امام فرمودند.
و اما استدلال به ادله‌ی آیات آمره‌ی به اتّباع حق و تواصی بالحق، آن هم به همان بیانی که آن‌جا گفته شد این‌جا هم می‌توان این حرف را زد و گفتیم کسی که آن ممشا را دارد تمسک به این آیات اظهر است تا تمسک به «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ».
در این‌جا امام قدس سره یک بیان جدید تقریباً شاید متفرّد به خودشان حالا داشته باشند. و آن بیان این است که می‌فرمایند که طبق این بیان می‌خواهند بفرمایند که چه ما حرف قوم را بزنیم که استناد می‌خواهیم و چه حرف خودمان را بزنیم که استناد ما گفتیم نمی‌خواهیم و اصلاً استناد حتی در وکالت هم درست نمی‌شود در اذن هم درست نمی‌شود در اجازه هم درست نمی‌شود. و آن این است که هر دو جا را می‌گویند این بیانی که ما الان می‌خواهیم بکنیم تحقیقی که الان می‌خواهیم ارائه کنیم این... و لبّ حرف این است که اصلاً آن‌جاهایی که از اصیل سر می‌‌زند همه‌جا، طرفین اصیل هستند. و مورد حق کسی نیست و اصلاً درست است و همه می‌گویند که درست است. آن‌جا هم در حقیقت بیع فضولی است. و اصلاً آیات «أَوْفُوا بِالْعُقُود» و «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» و «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» اصلاً بیع فضولی را دارد درست میکند. چرا؟ می‌فرماید بخاطر این‌که حقیقت بیع چیه؟ حقیقت بیع تملیک به عوض است. یا مبادله‌ی مال به مال است. حقیقت دیگری هم دارد؟ شما بیع را چه تعریف می‌کنید؟ می‌گویید تملیکُ عینٍ بعوض. یا می‌گویید مبادلة مالٍ بمالٍ. حقیقت بیع غیر از این چیز دیگری نیست. این یک مقدمه.
مقدمه‌ی دوم: نقش مشتری و قابل چیه؟ این ماهیت را ایجاد میکند یا این که ایجادش کرد قبول میکند. دومی را. پس بنابراین موجب است که تمام حقیقت بیع را انشاء میکند. و کار مشتری و قابل در تحقق آن ماهیت و آن مفاد دخالتی ندارد. پس نتیجه‌ی دو تا مقدمه چه میشود؟ پس نتیجه‌ی دو مقدمه این میشود که بایع همیشه فضولی میکند فضول است.
س: ؟؟؟
ج: بله دیگر.
این مال خودش است. اگر مثلاً بایع است می‌گوید این فرش را فروختم به صد هزار تومان مال تو، خب پس فضول است دیگر. مشتری بعداً می‌آید چه می‌گوید؟ می‌گوید این کاری را که تو کردی قبول.
س: ایقاع میشود
ج: بشود. بابا صحبت بر سر این است که فضولی هست یا نه؟ ایقاع نیست. چرا؟ حالا می‌گوییم. امام هم فرمودند که بیع ایقاع است اما این ایقاع با ایقاع‌های دیگر تفاوتی دارد.
س: مخل به این مطلب نیست.
ج: نیست. و الا خود ایشان بارها فرمودند که ایقاع است. بیع ایقاع است. اما به یک معنایی قائل هستند یعنی آن‌که بیع است آن ایقاع است. اما این ایقاع این لا یترتّب علیه الاثر الا این‌که آن قبول بکند. مثل ابراء نیست که او قبول کرد یا قبول نکرد. طلاق نیست که آن قبول کرد یا قبول نکرد. این‌جا باید آن طرف قبول بکند و الا این به ریشش بند نمی‌شود همین‌جوری. ولی کار این چه هست.
س: همان ایقاعیت آن هم فضولی هست اگر بگوییم ایقاع است.
ج: می‌گوید کار این این است. بله یک جاهایی میشود تصور کرد که فضولی نباشد. بیع باشد و فضولی توی آن نباشد. آن کجاست؟ آن جایی است که مشتری وکالت داده به بایع که مال من را بفروش یا بخر برای من. این‌جا ایشان فرموده همین که این می‌گوید بعتُ هذا بهذا، دیگر قبلتُ هم نمیخواهد. چرا؟ چون تمام حقیقت بیع همین است آن هم که وکالت داده دیگر. این کار انجام شد بخاطر وکالتی که دارد گفت بعتُ هذا بهذا. یعنی ملّکتُ هذا بعوض هذا. شد. دیگر قبول می‌خواهد چکار کند؟ چون خودش هست دیگر، آن وکیل آن هست دیگر.
س: وکیل هست که خودش به خودش بفروشد.
ج: نه اگر دو تا هم وکالت دادند آن هم همین جور است. این دیگر سلطه دارد بر آن. این‌جا بله. اما در غیر این مورد هر جایی که شما بگویید فضولی است. خب حالا تا اینجچا آمدیم؟
س: به دیگری باشد فضولی نیست؟
ج: بله آن وکالت داده دیگر. مثلاً ...
س: مثلاً زید وکالت داده به عمرو، عمرو ؟؟؟
ج: بله. فرض کنید که مثال: زوج وکالت داده زوجه هم وکالت داده، می‌گوید انکحت هذا بهذا. تمام. چون هر دو وکیل هر دو هستند دیگر. یا ولیّ هر دو هست. این پسر نوه‌ی پسری او هست. این دختر هم نوه‌ی... یک‌جوری هم وکالت به آن داشته باشد. خب این‌جا چکار میکند؟ این پسر عمو و دختر عمو را... پدر اینجوری هست دیگر. جد هم بر فرزندان پسرش ولایت دارد. حالا یک نوه از این دارد و یک نوه‌ی دختر هم از این دارد این هم جد است، خب ولایت بر هر دو دارد دیگر. وقتی ولایت بر هر دو داشت اگر در
س: ؟؟؟
ج: نه در سنینی باشند که هر دو حالا نابالغ هستند که در این صورت می‌گویند ولایت دارند و بنابر صحت ...
خب می‌گوید زوّجتُ هذه بهذا.
س: پس مسأله بیع نیست همه عقود...
ج: همه عقود.
س: همه‌ی آن‌ها فضولی هستند؟
ج: بله همه‌ی آن‌ها فضولی هستند بإذن الله تبارک و تعالی. این حرف جدید ایشان همین است دیگر. می‌گوید همه‌جا فضولی هست آقا الا این‌جور جاها. و الا همه‌جا فضول است. علت آن توجه به دو امر بود یکی به ماهیت این معاملات که چیه؟ این ماهیت معاملات یک چیزی است که پای آن به آن قابل و این‌ها بند نیست یک واقعیتی است که این و این.
س: ایشان می‌خواهد بگوید این تقسیم‌بندی‌ای که در فقه راه افتاده فضولی و غیر فضولی این‌که در روایات ما نبوده که. این تقسیم‌بندی تقسیم‌بندی غلطی هست.
ج: نه غلط نیست.
س: مصادیق آن متفاوت است.
س: شاذها را بگذاریم کنار، غیر از آن همه شذود را بگذاریم کنار که به قول شما ؟؟؟ دیگر نداریم دیگر ؟؟؟
ج: همه‌جا فضول هستیم.
خب حالا ایشان می‌فرماید آیا فرقی که بین اصیل و این موارد حالا فضولی‌هایی که حالا متعارف هست چیه؟ این است که معمولاً آن‌جا اجازه‌ی آقای قابل کنار است و تأخیر نیست موالات آن‌جا به هم نمی‌خورد کأنّه. مشتری آمده در مغازه ایستاده آن هم می‌گوید بعتُ هذا بهذا، خب آن هم آن‌جا ایستاده دیگر. ولی در مورد فضولی‌هایی که مورد بحث ماست تأخیر دارد ممکن است بعد از مدتی باشد گاهی بعد از چند سال ممکن است باشد ولی این دخالتی در مسئله ندارد.
س: ممکن هم هست که تأخیر نداشته باشد.
ج: نه می‌گویم غالباً اینجوری هست ولی ممکن است که نداشته باشد.
خب حالا که اینجوری شد پس «أَوْفُوا بِالْعُقُود» اصلاً قید فضولی مصداق ندارد الا نادر. و «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» غیر فضولی مصداقی ندارد الا نادر. خب پس بنابراین ...
س: تازه باید برای آن‌ها دلیل پیدا کنیم.
ج: آن‌ها را هم که می‌گیرد حالا. اوفوا بالعقود دیگه.
بعد ایشان حالا ببینیم چه می‌خواهد بفرماید این‌جا. می‌خواهد بگوید حالا فضول شو. بین این فضول با آن فضول چه فرقی هست؟
س: خیلی فرق است.
ج: بین این فضول با آن فضول چه فرقی هست؟ آن فضول تمام ملاک را ایجاد میکند، آن فضول که اصیل هم هست. تمام ماهیت بیع را به وجود آورد. ولی فضول است بالاخره. حالا این‌جا این فضول که محل بحث ماست این هم دارد همین کار را میکند تمام ماهیت بیع را به وجود آورده. خب آن باید بگوید قبلتُ یا بگوید أجزتُ.
س: ولی آن اصالت دارد این اصالت ندارد. این فارق نیست؟
ج: بله؟
س: بخشی از آن را اصالت دارد آن موارد متعارف غیر فضولی.
ج: نه خوب دقت بفرمایید.
س: آن‌ها یک بخشی از آن‌ها اصیل است و یک بخشی از آن‌ها فضولی هست دیگر. ولی این کل آن فضولی هست.
ج: باشد نه.
س: ممکن است ولی این طرف آن هم ممکن است.
ج: بله. این تمام ماهیت که غیر از این چیزی نیست. یعنی آن دخالتی در ایجاد ماهیت ندارد.
س: کدام؟
ج: یعنی آن اصیل. که حالا می‌خواهد اجازه کند. این ماهیت را به وجود آورده. انشاء کرده. آن دیگر نمی‌آید دوباره این را ایجاد بکند. پس این ایجاد شده منتها اثرگذاری آن به این است که آن قبول کند اجازه کند هم در آن‌جا و هم در این‌جا.
س: بخصوص اگر بخواهیم حمایت کنیم باید بگوییم در جایی که فضولی برای خودش چیزی را می‌فروشد از طرف اصیل. که یک طرف آن هم بشود اصیل.
ج: بله. این را در هیچ کتابی از کتب شاید شما نبینید. و للتحقیق أن یُقال.
س: حالت خاصی هم احتمالاً بوده
ج: حالا ببینید عبارت آن را هم بخوانیم. «بل التحقیق أن یقال إنّ فی موارد التیقّن شمول الادلة» همان جایی که مسلّم ادله شامل آن میشود که بیع‌های همه اصیل هستند و فلان. «کالایجاب و القبول من الاصیلین یکون الایجاب انشاء تمام ماهیة المعاملة ضرورة أن البیع لیس الا تملیک العین بالعوض أو مبادلة مالٍ بمال و الموجب بإیجابه ینشئُ تملیک العین بالعوض» دیگر. این تمام حقیقت بیع است همین را انشاء میکند همین را به وجود می‌آورد در عالم اعتبار. «و هو اصیلٌ بالنسبة الی ماله و فضولیٌ بالنسبة الی مال المشتری» این درِ مغازه که می‌روی نسبت به متاع‌های خودش که دارد می‌فروشد اصیل است. نسبت به آن که می‌گوید میشود فضولی. «و فضولیٌ بالنسبة الی المال المشتری و القبول لیس رکناً فی تحقق مفهوم العقد بل هو بمنزلة إجازة بیع الفضولی بل هو هی حقیقةً» بل هو یعنی چی؟ آن قبول. هی، اجازه است در واقع. «و عدمُ ترتب الاثر علی الایجاب قبل القبول کعدم ترتّب الاثر علی بیع الفضولی قبل الاجازه مع تحقق مفهوم البیع بفعل الفضولی فالقبول امضاء لبیع الفضولی کما أنّ الاجازة فی البیع الفضولی بمنزلة القبول» قبول به منزله‌ی آن هست، اجازه هم به منزله‌ی قبول است «فإنّها إمضاء للبیع و هو یحصل بالایجاب» این امضاء بیع است که آن بیع یحصل بالایجاب. نه دیگر به کار این.
س: این کلمه‌ی عقد را دارد مسامحة این‌جا به کار می‌برد؟
ج: عقد کو؟
س: آن‌که ؟؟؟
ج: آن هم بیع بود.
س: یعنی عقد مسامحه میشود با این توضیح؟ یعنی ایقاعی هست که شرط دارد؟
ج: بله حالا ایشان توی بحث کلمه‌ی عقد هم یک بحث مفصلی ایشان دارد که واژه‌ی عقد اصلاً یعنی چه و به چه ملاحظه استعاره‌ای هست؟
س: آن از همان‌جا حاج آقا ؟؟؟ شما توی آن درس ؟؟؟ قبل کرونا، حضوری‌ها، آن‌جا بحث شما این بود که عقد گره ؟؟؟ طرفین باید باشند تا گره انجام بشود اگر آن را نپذیریم ؟؟؟
ج: آن هم درست کرده ایشان.
«و اما القبول فی بیع الفضولی من الفضولی فهو لغوٌ» هیچ کاره است یعنی آمد متاع یکی کسی را فروخت به یک فضولی که او هم فضولی هست یعنی از طرف یک نفر دیگر دارد ... یا پول یک کسی دیگر را برداشته. خب باشد. او می‌گوید قبلتُ، هیچ به درد نمی‌خورد فضولی هست لغو هست. چون در مفهوم بیع که اثر ندارد. با قبول آن هم که نقل و انتقال حاصل نمی‌شود.
می‌فرماید «و اما القبول فی بیع الفضولی» از یک فضولی دیگری «فهو لغوٌ» چرا؟ «لأنّه إمّا لتتمیم مفهوم العقد أو لترتیب الاثر علیه و کلاهما منفیان فإنّ مفهومه حصل بالایجاب و الاثر موقوف علی اجازة الاصیل فالموجب فی الفضولی یکون فضولیاً من الطرفین» هم ایجاب و هم قبول آن. «و القابل لا شأن له رأساً و إن شئت قلتَ إنّ القبول فی بیع الاصیلین إجازةٌ متّصلة بالبیع الفضولی و الإجازة فی الفضولی قبول متأخّرٌ عن البیع» آن‌جا به آن چسبیده این متأخّر است. «و القاعدة تقتضی الصحة و لا دلیل علی لزوم اتصال الاجازه أو القبول به و ما قیل من لزوم التوالی بین الایجاب و القبول إنّما هو لتوهّم أنّ القبول دخیلٌ فی العقد و رکنٌ فیه و مع ظهور خلافه» که توضیح دادیم «لا وجه للزومه فالبیع الفضولی لا یشذُّ بشیء الا بتأخیر القبول غالباً عن الایقاع ؟؟ عن الایجاب الذی هو تمام البیع» ایجاب تمام البیع است. نه بر اجازه متوقف است و نه بر قبول متوقف است بر هیچ. تمام البیع همین است که او انشاء کرده.
«و عدم التوالی بینهما» بله غالباً «فالبیع الفضولی لا یشذِ بشیء الا بتأخیر القبول و عدم التوالی بینهما» توالی بین آن‌ها نیست غالباً در فضولی‌ها. «و البیع غیر الفضولی لا یزید عن الفضولی الا باتصال الاجازة غالباً» بیع اصیل این است که غیر فضولی هست ما به الافتراق آن از فضولی فقط به چیه؟ به همین است که ...
س: ؟؟؟
ج: متصله.
«نعم قد لا یکون البیع فضولیاً اصلاً کما اذا وکّلت طرفان شخصاً لإیقاعه فحینئذٍ یکون الایجاب کافیاً» دیگر قبول هم نمیخواهد. «و القبول لغواً محضاً. فالبیع المحتاج الی القبول» آن بیع‌هایی که نیاز به قبول دارد «فضولیٌ لیس الا و ما لا یحتاج الی القبول غیر فضولیٍ» آن که قبول نمیخواهد اصلاً فضولی نیست. مثل آن‌جایی که وکیل طرفین باشد یا ولیّ طرفین باشد. هر جایی که قبول می‌خواهد مثل بیع‌های متعارف همه‌اش فضولی است همه‌اش بیع فضولی است.
حالا اگر اینجوری شد ...
و صلی الله علی محمد و آل محمد.