لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
در مورد رضای باطنی سه فرض وجود دارد. فرض اول این است که رضای باطنی وجود دارد در نفس اصیل بالفعل و او هم در همان وقت توجه دارد و ملتفت هست به اینکه فضولی دارد این معامله را بر متاع او انجام می‌دهد. پس مقارنه‌ی بین بیع فضولی و رضایت اصیل وجود دارد مع علم الاصیل و التفات الاصیل تفصیلاً به اینکه الان هم دارد چنین معامله‌ای انجام می‌شود. مثل اینکه مثلاً در اتاق مجاوری اینجا نشسته، در اتاق مجاور دارد می‌شنود. که کسی خانه‌ی او را دارد به دیگری می‌فروشد. و این هم در باطن راضی هست به این. پس رضایت فعلی وجود دارد معامله هم دارد انجام می‌شود این هم عالم است تفصیلاً به این. این صورت قدر متیقّن از موردی است که اگر کسی بخواهد بگوید رضای باطنی کفایت میکند قدر متیقّن آن این صورت است دیگر.
صورت دوم این است که نه تقارن بین رضای باطنی و آن معامله وجود دارد اما این علم تفصیلی ندارد. که الان کسی دارد این کار را میکند. ولی بالفعل و شاید هم الان دارد دعا میکند که خدایا مشتری بیاید یا حتی مثلاً این ... این صورت ثانیه است. حضرت امام قدس سره این صورت را هم می‌فرمایند که اشکالی ندارد.
صورت ثالثه این است که این رضای فعلی ندارد در نفس‌اش الان انقداح رضای فعلی نشده است. ولی رضای تقدیری است. یعنی لو التفت راضی است. این صورت را امام می‌فرمایند که خارجٌ عن المسئله و ما این صورت را نمی‌گوییم.
پس بنابراین از این سه صورت، دو صورت آن را، آن‌جایی که رضای فعلی وجود ندارد تقدیری وجود دارد که لو التفت این نه. اما آن‌جایی که رضای فعلی وجود دارد التفات تفصیلی وجود دارد خب کافی است. آن‌جایی که رضای فعلی وجود دارد و علم تفصیلی هم ندارد آن‌جا هم کافی است. عبارت ایشان در مسئلهی هشت، «لو کان المالک راضیاً بالبیع باطناً لکن لم یصدر منه اذنٌ و توکیلٌ للغیر فی البیع و الشراء لا یبعد خروجه عن الفضولی سیّما مع التفاته بالعقد و الرضا به نعم لو کان بحیث لو التفت الیه صار راضیاً» این «فهو فضولیٌ خارجٌ عن موضوع المسئلة و اما إذا کان راضیاً لکن لم یلتفت تفصیلاً الیه فهو ایضاً کاف فی الخروج عن الفضولی بوجهٍ لا یخلوا عن قوة» که البته عبارت خالی از یک تشویشٌ مایی نیست. چون در صدر آن که فرمودند که لو کان المالک راضیاً بالبیع باطناً لکن لم یصدر منه اذنٌ و توکیل للغیر فی البیع و الشراء لا یبعد خروجه عن الفضولی لا سیّما مع التفاته بالعقد و الرضا. خب این لا سیّما مع التفاته بالعقد و الرضا باید نقطه‌ی مقابل داشته باشد که این امتیاز دارد دیگر. نقطه‌ی مقابل آن کدام است؟ نقطه‌ی مقابل آن این است که التفات ندارد دیگر. ولی چیز فعلی را دارد. خب برای روشن‌شدن بگوییم مثلاً دوباره تکرار فرموده. این فرمایش امام است که این فرمایش ایشان در تحریر الوسیلة با آن‌چه که در بحث استدلالی و فقه استدلالی‌شان بیان فرمودند هماهنگ است. آن‌جا هم همین مطلب فرموده شده و ...
و اما در منهاج اعلام آقای حکیم، آقای خوئی و بزرگان بعد مثل شیخنا الاستاد دام ظلّه یا شیخنا الاستاد قدس سره این‌هایی که منهاج الصالحین است، عبارات آنها این است که فرمودند در مسئلهی 65 «إذا عُلم من حال المالک أنّه یرضی بالبیع فباعه لم یصح و توقفت صحته علی الاجازة» معنای این عبارت چیست؟ «إذا عُلم من حال المالک أنّه یرضی بالبیع»، نه راض بالبیع، راضی می‌شود به بیع. یعنی اگر به او بگویند که فروختند راضی هست. اینجا «لم یصح و توقفت صحته علی الاجازة». معنای آن این است که رضایت بعد هم فایده‌ای ندارد. بعداً هم اگر راضی بشود فایده‌ای ندارد. چون این تقارن کأنّ نداشته دیگر. چون یرضی.
س: ؟؟؟ لو علم من حالٍ، معنای آن این است که رضای تقدیری دارد. میگوید الان از رضای تقدیری ؟؟؟
ج: بله تقدیری دارد. این رضای تقدیری به درد نمی‌خورد. خب اینکه به درد نمی‌خورد رضای تقدیری محل اتفاق اعلام است حتی امام. اما اینکه بعداً راضی می‌شود و ملحوق به رضا می‌شود امام این را کافی می‌دانستند. اینکه مقرون به رضا هم باشد این هم کافی نیست.
این عبارت این مسئلهی 65 است.
مسئلهی 67. «لا یکفی فی تحقق الإجازة الرضا الباطنی بل لابدّ من الدلالة علیه بالقول مثل رضیتُ و أجزتُ و نحوهما أو بالفعل مثل أخذ الثمن أو بیعه أو الإذن فی بیعه أو إجازة العقد الواقع علیه أو نحو ذلک» میگوید خب فروختیم این هم پول آن هست. میگوید خب بده. خب همین که میگوید پول را بده معلوم می‌شود که آن عقد را اجازه کرده. «أو بیعه» یا آن عوضی که گرفتند میآید این عوض را خودش می‌فروشد. خب معلوم می‌شود که پس آن را اجازه کرده و این را ملک خودش می‌داند حالا دارد می‌فروشد. اینها مبرز آن اجازه هستند.
«أو الإذن فی بیعه أو إجازة العقد الواقع علیه» که این اذن می‌دهد میگوید خب باشد حالا باید پس این را بفروشید این عوض را. یا باز بر او یک عقد فضولی‌ای، بر آن عوض یک عقد فضولی‌ای محقق شده، اجازه میکند میگوید باشد. «أو نحو ذلک» از چیزهایی که دلالت ... یا میگوید اصلاً اجاره بدهید اینجا را پس حالا، مثلاً یک خانه‌‌ای را فروختند به یک خانه‌ی آخری. میگوید حالا این خانه‌ی آخر را اجاره بدهید یا میآید اجاره می‌دهد خودش.و امثال ذلک.
حالا از این عبارت «لا یکفی فی تحقق الاجازة الرضا الباطنی بل لابدّ من الدلالة علیه» اگر بخواهیم ملا لغتی بشویم این عبارت این است که اگر ما اجازه گفتیم لازم است رضای باطنی کفایت او را نمی‌کند. چون آن اجازه نیست. اما اگر نگفتیم حتماً مقیّد به اجازه گفتیم نیستیم خب رضای باطنی ممکن است که بگوییم کفایت میکند. یک مقداری عبارات منهاج الصالحین این ابهام در آن وجود دارد که آیا حالا آن مسئلهی کفایت رضای باطنی را می‌فرمایند یا نمی‌فرمایند؟
حالا اگر بخواهند آن رضایت باطنی را بفرمایند عبارات‌شان منسجم با آن‌که در فقه افاده کردند نیست. در فقه استدلالی. چون همان‌طور که گذشت این بزرگان در فقه استدلالی تفصیل دادند. گفتند در باب فضولی تارةً آن معامله منسوب به اصیل هست ولی فضولی است. مثل اینکه مرده حق دیگری است کذاست. ملک خودش بوده فروخته ولی مرهون است. عین مرهونه است باید اجازه می‌گرفت از مرتهن. از این جهت فضولی است. این جاهایی که بیع فضولی است ولی صدر این بیع فضولی عن المالک، این‌جاها گفتند رضایت... آن‌جا فرمودند رضایت صاحب حق کفایت میکند رضایت باطنی او. و احتیاج نیست که اجازه بکند. تعلیل آنها هم این بود که «أَوْفُوا بِالْعُقُود» (مائده، 1) «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع» (بقره، 275) یعنی اوفوا بعقودکم، أحل الله بیعکم، اینکه بیع او هست عقد تو هست چون خودش انجام داده. فقط یک مانعی جلوی او بود که رضایت او را می‌خواهد. خب او هم که راضی است.
و اما اگر نه آن بیع فضولی لم یصدر من المالک، صدر من الاجنبی، آن گفتند که نه. رضای باطنی به درد نمی‌خورد و اجازه می‌خواهد. خب طبق آن مطلب اینجا باید همان‌‌جور تفصیل بدهند. و توی کلمات این بزرگان اگر متعرض این مسئله بخواهند در این دو عبارت شده باشند این ...
س: احتمال ثانی هست فی تحقق الاجازه مراد تحقق اجازه در جایی که اجازه لازم است مراد نیست.
ج: بله ظاهر این است.
س: خلاف ظاهر است.
ج: ما هم قبول داریم بله. ولی ما که منهاج الصالحین که نداریم. علماء دارند.
س: ؟؟؟ چون در الرابع هم گفته که بیع فضولی به این است که اصلاً ؟؟؟ همان دو خط بعد آن صحیح است ترسی از رضایت ندارد فقط اجازه را آورده. اجازه را جلوتر توضیح داده. بعد شما فرمودید نسبت ؟؟؟ ساکت است.
ج: عرض کنم به اینکه حالا ...
آیا در فقه وضعی و یا در قانون مدنی ما فقه وضعی بالاخره غرب یا بعضی مثل مصر و امثال ذلک چطور هست؟ تصریحی به این مسئله من پیدا نکردم. این مقداری که تورّق کردم چند کتاب‌های ایشان را، و مال آقای کاتوزیان و آقای شهیدی و اینها که مال جمهوری اسلامی هستند یعنی مال ما هستند ایرانی هستند که مال آقای کاتوزیان و آقای شهیدی مرحوم، که کتاب‌های خوبی هم هست، چیز واضحی من پیدا نکردم. که متعرض شدند این زحمتی هم که دوستان کشیدند و بعضی موارد اینها را پیدا کردند این هم چیز خاصی از آن در نمی‌آید. من آن‌چه که یعنی متعرض این مسئله به طور واضح نشدند فیما راجعنا. ولی از بعضی از عبارات‌شان درمی‌آید که اجازه لازم است یعنی می‌گویند که اگر بیع فضولی شد اگر معامله فضولی شد اگر عقدی به نحو فضولی محقق شد این نیاز به اجازه دارد. از این کلام که می‌گویند که نیاز به اجازه دارد ممکن است که استفاده بشود که چیز دیگری را عطف نکردند کنار آن. نگذاشتند که یا اجازه بدهد یا راضی باشد. این‌طور نفرمودند و نگفتند این ممکن است که استفاده بشود که آنها کافی نمی‌دانند.
حالا یک تتبع بیش‌تری لازم است که اگر بخواهیم ببینیم که آنها چه می‌گویند ولی استدلالی و یک مطلب استدلالی قابل توجهی من برنخوردم. ولی نفی هم نمی‌کنم اگر حالا دوستانی بتوانند لطف کنند و مطالب را... ولی در بحث فضولی که حالا ان شاء‌الله وارد می‌شویم. آن‌جا خب مطالبی دارند که عرض می‌کنیم. ان شاء‌الله.
خب این بحث پایان یافت بحمدالله تبارک و تعالی که عرض شد که شیخ اعظم دو مسئله را قبل از ورود در بحث اصلی‌ای که بحث فضولی باشد عنوان کردند یکی این بود که آیا این فضولی در ایقاعات میآید و می‌شود ایقاع فضولی را با اجازه و یا با حالا رضایت و امثال ذلک درست کرد یا نه؟ که گفتیم نه، نتیجه این شد. و دو: این بود که آیا مقرونیت بیع فضولی یا عقد فضولی با رضایت باطنی مالک و اصیل کفایت میکند برای صحت فعلیه یا نه؟ که این هم بحث شد که نتیجه‌ی بحث این شد که مختار در این بحث این شد که نه کفایت نمی‌کند.
خب حالا بعد از این وارد مسئلهی فضولی می‌شویم.
س: ایقاع هم که به طریق أولی همین طوری است؟
ج: بله ایقاع فضولی.
س: نه ایقاعی که مقرون به رضاست؟
ج: بله آن هم همین‌طور است. مثلاً یک کسی طلب دارد از کسی، آن زید اجنبی میآید میگوید ابرئتُ ذمّتک، او هم توی درونش راضی هست حالا اینجا واقعاً دیگر ابراء شد و دیگر او نمی‌تواند مطالبه بکند. اگر بعد عقیده‌اش برگشت و گفت نه، این رضای باطنی او ...
و اما بحث فضولی. در بحث فضولی بحث این است که آیا بیع فضولی یعنی بیعی که صَدَر از کسی که اصیل نیست اصلاً. مالک نیست یا اگر یا اگر مالک است محجور است از تصرف. یا اگر نه محجور نیست به واسطه‌ی اینکه بعضی شرایط وجود ندارد آن بیع صحت فعلیه نمی‌تواند داشته باشد. و یا اینکه ...
س: شرایط در عاقد دیگر درست است؟ نه سایر شرایط؟ ؟؟؟ بهتر نیست بگوییم کسی که اهلیت ندارد؟
ج: نه ممکن است که اهلیت داشته باشد.
س: نه همین‌که می‌گویید محجور است یعنی اهلیت در این معامله ندارد دیگر؟
ج: نه ممکن است که محجور نباشد. اهلیت هم دارد برای این. ولی چون مثلاً ملکش طلق نیست. مورد حق دیگری چون الان واقع شده.
س: اهلیت برای این ندارد دیگر.
ج: آخر اهل که می‌گویند هست یعنی بالغٌ عاقلٌ.
س: نه یعنی اهلیت برای اینکه در این کار تصرف ؟؟؟
ج: مگر شما اهلیت را یک معنای عامی برای آن بگیرید که همه‌ی اینها را پوشش بدهد اشکال ندارد که این‌جور تعبیر بفرمایید.
خب یا نه مالک است و نه وکیل و مأذون است و نه ولیّ است معامله را انجام داده. بحث وقع فی اینکه آیا این معامله بالمرة باطل است و قابل تصحیح شدن نیست. یا اینکه نه باطل نیست بالمرة. با اجازه یا با رضایت و امثال ذلک قابل تصحیح است.
قائلین به صحت که به آن می‌گویند صحت تأهّلیة در مقابل صحت فعلیه، یعنی این استعداد صحت را دارد اهلیت برای صحت و صحیح شدن را دارد و این‌جور نیست که باطل باشد بالمرة و با اجازه و اینها درست می‌شود. اینها به وجوهی استدلال کردند کتاباً و سنةً و اجماعاً و سیرةً و ارتکازاً. پنج دلیل برای صحت آورده شده است.
أمّا الکتاب، ما چون در آن بحث قبلی اینها را بحث کردیم نمی‌دانم دومرتبه تکرار آنها لازم باشد یا نه؟ خب استدلال شده به آیه‌ی شریفه‌ی «أَوْفُوا بِالْعُقُود» و گفتیم در آیه‌ی «أَوْفُوا بِالْعُقُود» چهار احتمال هست یکی این بود که أوفوا بعقودکم علی أموالکم، دو این بود که أوفوا بالعقود، عقودکم علی اموالکم نیست هر دوی آنها آزاد است. سه این بود که عقودکم علی الاموال، که چه مال خودتان باشد و چه مال دیگری باشد. چهارم عکس این بود. اوفوا بالعقود علی اموالکم، این چهار احتمال بود.
آن احتمال اول، اوفوا بالعقود علی الاموال، به آن سعه، این قرائنی اقامه شد و فرمودند که بحث کردیم که این نمی‌شود مراد باشد. دیگر تکرار آنها ظاهراً ضرورتی نداشته باشد آن قرائنی که آن‌جا اقامه شده. اگر دوم باشد که بسیاری از اعاظم دوم را استظهار کردند. اوفوا بعقودکم علی اموالکم. بنابراین آیا می‌توانیم استدلال بکنیم؟ فرمودند بله. به چه بیان؟ به این بیان که و لو در مقام حدوث این عقد شما نبوده. ولی با اجازه، همین‌که عقد شما نبوده به برکت اجازه انتساب پیدا میکند به شما؛ می‌شود عقدکم و فرض هم این است که بر مال شما که بوده است. پس اوفوا بعقودکم علی اموالکم، صادق است. انتساب درست می‌شود. اجازه، نسبت درست‌کن است. و اشکالاتی که اینجا بر این مطلب شده آنها پاسخ دادند که آقا عقد که متصرّم الوجود است، کجا دیگر، عقدی نیست که به من منتسب بشود. جواب آن داده شد که نه، یعنی آنها که با آن الفاظ یک عقدی در عالم، در اعتبار عقلاء به وجود میآید که به آن می‌گویند عقد مسببی، آن سبب است. توی اعتبار عقلاء یک بیعی یک عقدی پیدایش پیدا میکند. فلذاست که بعداً فسخ می‌گوییم می‌کنیم. خیار فسخ اعمال میکند یا اقاله میکنند اگر چیزی نباشد چه چیزی را به هم می‌زنند؟ فسخ میکنند. پس یک چیزی هست. این اجازه باعث می‌شود این چیز که در اعتبار عقلاء وجود دارد انتساب به مجیز پیدا بکند. و بگویند عقد شما. خب این هم یک بیان. که غایت البیان این است که این حرف را بزنیم.
س: حاج آقا ببخشید در مثل رهن که اجازه‌ی صلح هم هست ما از اوفوا بعقودکم علی اموالکم استفاده می‌کنیم که مالک اصلی که مالش هست. با اجازه صاحب حق هم ؟؟؟
ج: مانع برطرف می‌شود.
س: همین را میخواهم بگویم. ولی آن‌جا دیگر عقد هم هست.
ج: عقد هم هست. آن‌جا که راحت‌تر هست دیگر.
س: حالا همین. میخواهم این را عرض کنم بگویم آن‌جا نیاز به تصحیح نداریم که آن کسی هم که صاحب حق هست باید متعلّق ؟؟؟
ج: بله آن‌جا اصلاً نمی‌خواهیم یعنی آن‌جا نسبت هست. فقط مانع است مانع با رضایت او برطرف می‌شود.
س: و نیازی نیست که ؟؟؟
ج: نه
س: که اوفوا صاحب حق را هم شامل بشود؟ چون صاحب حق هم یک نوع لزوم وفا ؟؟؟
ج: نه آن چون بر مالش نبوده.
س: عیبی ندارد می‌دانم. میخواهم به همین اشکال ... این اشکال را چه‌جوری رفع بکنیم؟ اینکه مالش نیست. چون ما اگر بخواهیم لزوم این معامله را از آن استیاد کنیم و انتزاع کنیم صحت را از وجوب وفا، این وجوب وفا باید هم بخورد به مالک، و هم باید بخورد که الان مثلاً این مال در دهن من هست دیگر. من هم باید شارع به من بگوید که تو هم متعبّد باش به این عقد و الا اگر شارع نگوید تو متبعّد باش به این عقد، و هنوز خودت را صاحب حق بدان. اگر ؟؟؟
ج: نه این‌هایی که استظهار میکنند از آیه احتمال دوم را، می‌گویند آنها کسی غیر از مالک اصلی... اینها مخاطب نیستند.
س: بله آنها مالک را محاصره میکنند. عرض من این است که در مثل بیعی که بر مال مرهونه است اینجا ما دو تا چیز نیاز داریم برای اصطیاد لزوم و صحت فعلی بعد الاجازه. یکی اینکه من طرف المالی که تا حالا مالک بوده بگوییم هم مالش بوده و هم عقدش بوده اوفوا می‌گیرد آن را، و هم باید بگوییم آقایی که مال در رهن تو هست اوفوا تو را هم می‌گیرد پس این مال بلامنازع ینتقل و شارع بلا اشکال ؟؟؟
ج: چرا آن را باید بگیرد؟
س: بخاطر اینکه آن تا حالا شارع قبلاً می‌گفته که این مال، مالی هست که حق تو توی آن هست. پس تو هم حالا از چه جهت فضولی شده؟ از جهت اینکه حق تو هست. حالا شارع می‌خواهد با اوفوا بگوید این حق تو بعد الاجازة به اطلاق اوفوا گرفته شده از تو ؟؟؟
ج: تا او اجازه ندهد اوفوا در حقیقت مراد جدی نمیگیرد این را.
س: بله؟
ج: تا این اجازه ندهد در مراد جدی اوفوا این آقا را هم نمیگیرد اصیل را. وقتی اجازه داد می‌گیرد. دیگر لازم نیست که آن را بگیرد.
س: یعنی یک طرف کافی هست اینجا؟
ج: بله.
بعد حتی برای اینکه ما بگوییم این عقد هست یمکن أن یقال که لازم نیست که ما بگوییم به آن امر اعتباری توجه بکنیم. نه. همین عقد خارجی که از اینها سر زد. درست است که این بحسب دقت این متصرم است و از بین می‌رود ولی در امور اعتباریه همین را باقی می‌دانند. نظیر آن چیزی که فقهاء در باب وضو و غسل و اینها گفتند. که آیا وضو در روایاتی هم آمده «الغسلتان و المسحتان» وضو همین است. بعد میگوید این نوع ناقض وضو هست. خب مسحتان و غسلتان که رفت نیست که بخواهد ناقض باشد. گفتند از این می‌فهمیم که یعنی در اعتبار شارع کأنّ آن غسلتان و مسحتان همین‌طور پایدار است. نه اثر آن که طهارت باشد. خودش، چون وضو لیس الا هذا. این هم که میگوید ناقض الوضو است. یا می‌گویی علی وضو است باز هم می‌گویی علی وضو است. الان توی مردم می‌گویی وضو داری؟ میگوید بله وضو دارم. خب وضو دارم این وضو ... آن غسلتان و مسحتان که تمام شد. پس توی ذهن متشرعه هم این است که آن همین‌جور تا ناقض نیاید کأنّ این غسلتان و مسحتان همین‌طور پایدار است و وجود دارد.
س: یعنی دو تا تصویر است در واقع؟
ج: دو تا تصویر است. بله.
س: کدام را شما قبول دارید؟
ج: هر دوی آنها قابل ...
س: اگر ؟؟؟ باشد که معنا ندارد، شما آن را اسم مصدر معنا کنید یا ؟؟؟ اما اگر منظور از آن روایت را ما فعل بدانیم، فعل خارجی معنا ندارد تمام شد رفت مگر اینکه شما آن را اسم مصدری معنا بکنید ...
ج: اسم مصدر چه هست؟ غسلتان مسحتان است دیگر. غسل است غسل کجاست؟
س: نه حاصل است.
ج: نه حاصل هم همین‌جور است.
س: حاصل به معنای اثر باشد که آن می‌شود ؟؟؟
ج: حاصل هم همین‌جور است توجه بفرمایید. نه حاصل هم همین‌جور است. ببینید چون اسم مصدر و مصدر لا تفاوت بینهما.
س: نه اینکه لا تفاوت در ؟؟؟
ج: نه می‌دانم. نه کار است بالاخره.
س: ؟؟؟
ج: بله هر چه که باشد این از بین رفته. منتها یک وقت این کار را توجه می‌کنیم که حیث صدوری از آن را توجه می‌کنیم به آن می‌گوییم مصدر. یک وقت نه، ولی کار است. بالضرورة الان مسح و غسلی وجود ندارد.
س: حرف آقای واعظ این است ما حرف شما را هم قبول داریم حرف ؟؟؟ میگوید که آقا اگر شما تقابل بین سبب و مسبب را قبول کردید و قبول کردید که آن غسلات سببٌ للطهارة که مسبب آن هست و قبول کردید که بالذاته تقابل ؟؟؟
ج: تقابل بین چی؟
س: بین سبب و مسبب، بین انشاء مُنشأ، بین انشاء وضو ؟؟؟
ج: مسبب چیست؟
س: مسبب آن طهارت است.
ج: بارک‌الله.
س: اگر این را قبول کردید یک، دو: و این را هم قبول کردید که اینها دو چیز هستند فی حدّ نفسه که یکی متصرم است و یکی باقی است با صرف نسبت دادن إنه علی وضوءٍ یا اینکه عرف الان میگوید که تو وضو داری این از باب سبب را گفته و مسبب را اراده کرده است. چرا؟ چون شما قبول کردید این دو چیز است با دو ذات مختلف ...
ج: پس شما این را نسبت به آقای اثنی عشر ندهید ظاهراً آقای اثنی عشر این را نمی‌خواهند بگویند.
س: اگر حاج آقا یک فعل فقط فعل خارجی فقط ما از آن روایت بفهمیم که ما این را نمی‌فهمیم اما اگر بفهمیم بله فعل خارجی تمام شده معنا ندارد. فعل خارجی از یک نقطه‌ای شروع می‌شود و یک نقطه‌ای تمام می‌شود. شما مثلاً بفرمایید دویدن، بگویید اگر بدوی مثلاً فلان. دویدن تو را باطل میکند می‌گویی آقا خب دویدن که تمام شد. ؟؟؟
س: می‌خواهد بفرماید یک موقع اثر را می‌گوییم باقی است که همان است که موضوع اعتبار عقلاء باطل می‌شود ؟؟؟ یک موقع این را می‌گوییم باقی است یک موقع می‌گوییم نه و لو اینها افعال خارجی هستند این افعال خارجی من دون نظر الی اثره خودشان در ؟؟؟
س: عمراً اصلاً ابداً. اگر شما بگویید ؟؟؟ عمراً اصلاً ابداً هیچ عاقلی چنین حرفی را نمی‌‌زند.
ج: اعقل العقلاء....
س: که بگوید من دون نظر ؟؟؟ کدام عاقلی این حرف را می‌زند؟
س: اینکه یک فعل در عالم اعتبار محقق بشود معنا بفرمایید.
ج: بله دارم می‌گویم دیگر. بله ان شاء‌الله خواهد آمد.
ببینید یک وقتی ما می‌گوییم که این غسلات و مسحات موجب حصول طهارت می‌شوند یک امر معنوی ایجاد می‌شود آن امر معنوی تا نواقض نیاید پایدار است. این یک مطلب.
یکی دیگر این است که بگوییم نه، وضو عبارت است خود غسلات و مسحات، همین است کما اینکه روایات هم دارد. از آن طرف شارع میگوید که این ناقض وضو است این وضو که اینجا میگوید ناقض آن هست استعمال کرده به معنای مجازی، یعنی از این وضو اراده کرده مسبب از آن را که آن طهارت باشد و دارد میگوید ناقض آن هست. یا نه، این وضو همان معنای خودش را دارد و شارع میگوید ناقض است پس به دلالت التزام باید باشد در اعتبار باشد در اعتبار شرع باید همان غسلات و مسحات وجود باقی باشد حالا نه به عنوان مصدری که دارد می‌گیرد، وضو می‌گیرد و غسل میکند مسح می‌کشد. اما مسح که یک فعل است غسل که یک فعل است این باقی است در عالم اعتبار. عالم اعتبار هم یعنی عالم فرض. اعتبار میکنند یعنی فرض میکنند فرض محال که محال نیست. فرض میکنند برای چی؟ این فرض‌ها که احکام عقلائیه دارد یا احکام شرعیه دارد فلذا فرض میکنند که این محقق است. خب الان فرض میکنند در محیط شرع، در محیط قانون فرض میکنند غسلتان، مسحتان موجود است حالا می‌گویند این ناقض آن هست. یعنی وقتی که این آمد دیگر ما فرض و اعتبار بقاء نداریم برای آن غسلتان، مسحتان، تمام شد.
س: به دلالت اقتضاء دیگر؟ درست است؟ صوناً للکلام میگوید آن هم باقی است.
ج: به دلالت التزام. حالا عقود هم همین‌جور است. میگوید عقد باقی است یعنی همین عقدی که شما بستید. نه اینکه با این یک چیز دیگری موجود می‌شود در عالم اعتبار، آن را می‌گوییم باقی است. نه همین عقد، این گره. گره بستید گره درست شد. شما گره بستید خیلی خب گره بستید گره ایجاد شد گره موجود است. حالا در مقام بقاء اعمال خیار میکنند این گره را به هم می‌زنند یا اقاله می‌کنیم هر دو توافق داریم به هم می‌زنیم.
س: ظاهراً شما همان حرف ما را دارید می‌زنید ما ؟؟؟ ما هم همین را می‌گفتیم ما می‌گفتیم اگر ؟؟؟
ج: اگر همین را می‌گفتید فنعم الوفاق. ولی این اثر نیست. این سبب و مسبب نیست، این همان است.
س: ؟؟؟ فرمایش گره غیر از مسبب است. گره زدن، گره در عالم اعتبار غیر از مسبب است این قابل تصویر است یعنی درک می‌کنیم حالا با عقل ناقص‌مان. اما این غیر از آن غسلتان و مسحتان است که جنابعالی می‌گویید.
ج: چرا؟
س: حاج آقا عالم اعتبار، عالم فرض صرف نیست همان که مثال زدم مثل غول هفت سر، می‌گویم غول خفت سر را شما فرض کنید که عالم اعتبار نیست وجود حقیقی ندارد. توی عالم اعتبار نسبت دادن امری غیر واقعی به امری واقعی مشابه در نزد عقلاء هست. این تعریف را مرحوم آقای کمپانی هم دارد. شما در داستان ؟؟؟ اگر غسل را فعل کردی فعل صرف و لا غیر و لا هیچ، آن فعل دیگر عالم اعتبار ندارد فعل تمام شد. دویدن راه رفتن. اگر یک چیزی اضافه از فعل را شما به غسل اضافه کردی، یک چیزی، و لو اثر طهارت هم نباشد یک چیزی را اضافه کردی بله می‌توانی بگویی اعتبار شد. فعل خارجی تمام شد.
ج: نه.
س: عالم اعتبار فرض نیست.
ج: چرا، غیر از فرض هیچ واقعیتی ندارد منتها هر فرضی را به آن نمی‌گوییم اعتبار. ولی واقع الاعتبار هم جنس آن فرض است یک فصل دارد.
س: فصل آن منظور شما همان منشأ اثر بودن هست دیگر؟ چون در راه عقلاء یک اثری داشته باشد به قول علامه یک دروغی ؟؟؟ کذبی هست که منشأ اثر است. یعنی یک فرضی میکنند که آثار عقلائی بر آن بار میکنند.
س: به تغبیر بهتر یک عمل خارجی که ابتدا و انتهایی دارد متصرم است این اصلاً اعتبار بقاء نمی‌شود برای آن کرد. بله گره زدن ؟؟؟
ج: پس چرا شارع گفته که این ناقض است؟ ناقض وضو هست گفته؟
س: مستحضر هستید انواع و اقسام تفسیر می‌شود و منها همان که فرمودید. چون علاوه بر اینکه آن را فرمود مکرر هم فرمود که موجب طهارت است. مکرر هم فرمود جای دیگر که موجب نورانیت است.
ج: چی موجب طهارت است؟
س: یعنی مسبب را لحاظ کرد.
ج: نه، پس شما دیگر مجاز استعمال شده
س: نه مجاز نیست.
ج: چرا، چون وضو یعنی هو الغسلتان و المسحتان.
س: استعمال السبب و ارادة المسبب می‌شود مجاز دیگر.
س: زمانی که حاج آقا ؟؟؟
س: یا باید مسبب بگیریم یا باید ؟؟؟
ج: نه دیگر، اینها خودش شاهد بر همین است.
س: وقتی با حقیقت درست می‌شود چرا سراغ مجاز می‌روید؟
س: حقیقت فعل است مصدر است. میگوید غَسَلَ یعنی مَسحَ. یعنی فعل.
س: یعنی شما می‌پذیرید حاج آقا که نقض فعل معنا ندارد مجبور می‌شوید یک گام بروید جلوتر، بگویید هر چیز دیگری است مثل همان معامله‌ی آناً ما می‌شود. یک تحلیلی این وسط بگذارید. ممکن است تحلیل یک طهارت باشد. ممکن است
ج: این نیست آقای عزیز عجب است.
س: یعنی میخواهم بگویم که این‌جور نیست که حضرت‌‌عالی هم توانسته باشید حل بکنید مشکل جسارت عرض می‌کنم مشکل این نقض را نتوانستید حل بکنید.
ج: چرا؟ خب ما نقض فعل نگفتیم. گفتیم فعل بله ببینید فعل به معنای صدور این درست است. همین‌جور دارد بیع میکند این را نمی‌گوییم چون بیع احتیاج ندارد بگوییم هی دارد بیع میکند همین‌طور مشغول بیع کردن است.
س: ظاهر فرمایش شما این بود.
ج: نگفتیم استغفرالله.
س: ؟؟؟
ج: گفتیم اسم مصدر را.
س: شما انکار می‌کنید مسبب را. که مسببی نیست. ؟؟؟
ج: نه نمی‌گوییم مسبب هم حتی نیست.
س: یعنی می‌خواهید بگویید که یک مسبب را لازم نیست شما ؟؟؟
ج: بله لازم نیست. لازم مسبب تصویر بکنید. بلکه می‌گوییم عقد چه هست؟ عقد همین ... این میگوید بعتُ، این میگوید اشتریت، این پیمان دارند می‌بندند. بیع دارند میکنند این پیمان که دارند می‌بندند بیع دارند انجام می‌دهند این انجام دادن تمام می‌شود. اما بیع باقی است. آن انجام شده. آن پیمان که همان فعل است اما فعلی است که دیگر صدورش را ...
س: نه اینکه بخواهیم بگوییم صدورش متکرر است در راه اعتبار ؟؟؟
ج: بله هی دارند بیع میکنند بیع میکنند این‌جوری نه. پس به آن کاری نداریم یک چیز دیگری دارد ایجاد می‌شود از این. همین که ایجاد شد همین باقی است خب همین باقی شد حالا با اجازه همین می‌شود مال شما.
پس بنابراین برای تصویر اینها این است که یا بگوییم خود این بیع، خود این تجارت که دیگر با همین‌جا داریم حرف‌های آیات بعد را هم می‌زنیم دیگر، خود این عقد، «أَوْفُوا بِالْعُقُود» خود این بیع «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع» خود این تجارة «إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراض منکم» (نساء، 29) اینها همه در مقام حدوث که این را ایجاد کرد این دیگر باقی است. چی باقی است؟ آن اسم مصدر، یعنی این کار، کار باقی است. نه کار کردن. کار باقی است. این باقی است خب حالا وقتی که آمد اجازه کرد، این کار منتسب به مجیز می‌شود. وقتی منتسب به مجیز شد «أَوْفُوا بِالْعُقُود» بنابر معنای دوم می‌گیرد اوفوا بعقودکم علی اموالکم. در حدوث نبود ولی بعد الاجازه در مقام بقاء این نسبت درست می‌شود عقودکم می‌شود اموالکم هم که هست پس بنابراین آیه آن را می‌گیرد. أحلّ الله بیعکم هم پس می‌گیرد تجارتکم عن تراض منکم هم می‌گیرد.
و اما اگر احتمال سوم را بگوییم اوفوا بالعقود علی اموالکم باز هم اوفوا بالعقود دیگر ما کاری نداریم که عقد شما باشد علی اموالکم، اینکه بر مال من هست. آن صورتی که شما راضی نباشی، اجازه ندهی می‌دانیم که از این خارج شده است. غیر آن داخل است.
احتمال چهارم این بود که اوفوا بعقودکم علی الاموال، عقودکم علی الاموال، خب اینجا هم باز می‌گوییم با اجازه می‌شود عقودکم.
بنابراین چهار احتمال هست احتمال اول مندفع است سه احتمال دیگر، روی هر سه احتمال قابل استدلال هست.
س: ولی نفرمود که کدام اولی هست؟
ج: بله.
س: که یکی شما احسن را ملاحظه می‌فرمایید یکی بقاء خود فعل را به معنای اینکه در ؟؟؟ باقی است کدام اولی هست نفرمودید؟
ج: گفتیم که در فرمایش امام را تا یک حدودی قبول کردیم. نه به آن سعه‌ی ایشان.
س: نه این دو تا مبنا را می‌گویم.
ج: کدام؟ که این هست یا آن؟
س: بله
ج: ببینید این وابسته‌ی به این است که ما توی ادله و ... چون در باب وضو ما یک تعبیراتی داریم که کاشف از این است که شارع اعتبار کرده وجود این فعل را. استمرار این فعل را. آیا در باب معاملات اینجا چنین دلالت التزامی اینجا داریم؟ یا در عرف هست؟ بعید نیست که بگوییم اینجا هم همین‌جور است یعنی میگوید عقد، خب یک عقد دیگری ایجاد می‌شود یا همین عقد هم، همین است؟
س: ؟؟؟ مقدم است بر اثر؟
ج: بله. بعید نیست این.
مثل نکاح، می‌گویند این ازدواج، این زوج، این ازدواج باقی است.
س: نه اینکه اثرش باقی است.
ج: بله نه اینکه با این یک چیزی که تازه در عالم اعتبار میآید و شاید بتوانیم بگوییم که عقلاء اعتبارات‌شان گتره و گذاف نیست. و وقتی خود این قابلیت بقاء به اعتبار دارد می‌آیند این را به آن توجه نکنند و بیایند یک چیزی را که مولود این می‌شود در عالم اعتبار را بیایند بگویند کأنّ مبرّر عقلائی ندارد. و مبرّر عقلائی همین است که همین است.
خب این بحث قبلاً شد و مرحوم امام رضوان‌الله علیه هم اینجا از مخالفین این مطلب بودند و فرمودند هرگز اجازه انتساب درست نمی‌کند. حتی وکالت، حتی اذن. اینها انتساب درست نمی‌کند. پس اگر از این راه بخواهید بگویید غلط است.
س: ؟؟؟
ج: نه حالا می‌گویم.
نه اسناد درست نمی‌کند که بشود عقدکم. ولی ما مطلب سوم را قائل هستیم اگر معنای دوم را قائل باشیم راه ندارد. ولی چون ما مطلب سوم را قائل هستیم یعنی اوفوا بالعقود علی اموالکم. بالعقود را نمی‌شود بای آن را اینقدر بزرگ گرفت، یعنی بالعقود مرتبة بکم. و وقتی اجازه کرد یا راضی بود به قول ایشان یتحقق الارتباط. و لو عقد تو نمی‌شود ...
س: نسبت درست نمی‌شود ولی ارتباط درست می‌شود.
ج: ولی ارتباط درست می‌شود.
پس بنابراین اوفوا بالعقود. و ما چه دلیلی داریم بر این‌ه بگوییم حتماً بعقودکم است؟ تقیید ندارد که. «أَوْفُوا بِالْعُقُود» بله آن مقداری که به قرینه‌ی لبّی و تناسب حکم و موضوع عقلائی تقیید دارد این است که یک عقدی به شما مربوط نیست ما نمی‌گوییم برو آن را وفا به آن بکن، عقدی که مرتبط با شماست آن هم بر مال شماست. خب چه‌جور مرتبط با من می‌شود؟ کسی انجام داده من می‌گویم قبول. تنفیذ می‌کنم. حالا شارع میگوید که تنفیذ کردی وفا کن. این امر عقلائی و درستی است.
بنابراین برای استدلال به این آیات مبارکات، یا باید قائل بشویم که اجازه اسناد درست میکند اگر اجازه اسناد درست کرد علی هر سه احتمال می‌توانیم استدلال بکنیم. اگر بگوییم نه اسناد درست نمی‌کند کما هو الاقوی، نمی‌گویند عقد تو هست با این اجازه. اسناد درست نمی‌کند اما این آیات آن قدری که تقیید می‌شود این است که مرتبط باشد. آن هم باز نه به هر جور ارتباطی که مثلاً رضای باطنی را هم بگوییم. نه. ارتباطی که از راه اجازه و تنفیذ و این‌هایی که اظهار میکند پیدا می‌شود. این چه معنای سوم بگویید و چه معنای چهارم بگویید دیگر قابل استدلال هست و استدلال تمام است.
س: حاج آقا توی این چیز هم که تصویر کردید امروز فرمودید درست نمی‌کند؟
ج: چی؟
س: نسبت، یعنی با اجازه نسبت به این معنا که بله آن حیثیت ثبوتی آن را درست نمی‌کند؟
ج: نه بقائی آن را هم درست نمی‌کند. باز هم عقد من نمی‌شود.
س: چرا نمی‌شود؟
ج: برای اینکه ...
س: جهت صدور و حدوث و فعلیت فعل بما له معنای حرفی بگوییم که به معنی اصلاح است این را از آن گرفتیم و گفتیم گره مراد از اوفوا بالعقود، برای چی آن چیزی را که مانع در ذهن امام است را شما ؟؟؟
ج: بله در اسناد اینها به شخص صدور آنها ملاک است عند العرف. اگر از او صادر شده می‌گویند مال اوست عقد اوست. اگر نه می‌گویند متعلّق رضای او هست. اجازه داده. نه اینکه مال خودش است.
س: ؟؟؟ عرض کردیم ؟؟؟ قبل از اجازه را نفرمایید که تازه ؟؟؟
ج: نه بعد الاجازة هم نمی‌گویند عقد شماست.
س: مشکله‌ی امام چه بود؟ می‌فرمود این عقد را که من نکردم. آن آقا انجام داده. پس عقد من نیست. با اجازه و وکالت و اذن و اینها هم درست نمی‌شود.
ج: بله.
س: این جهت اصدار را دارد می‌بیند. اگر جهت حاصل مصدر را ببینید و جهت مسبب را ببینید فرقی نمی‌کند.
ج: بله
س: آن‌که بعد از این منسوب به این است.
ج: نه
س: چون اصلاً اصدار دیگر در آن فرض نیست.
ج: نه نیست ولی برای اینکه اسناد می‌گویند این عقد شما ...
س: من الان وکیل هستم می‌روم یک قراردادی می‌بندد بله فرمایش امام سلمّنا که من که لم یصدر منّی، وکیل من رفته، اما نمی‌گویند قرارداد من هست؟ نمی‌گویند قرارداد من، پیمان من هست؟
ج: نه
س: نمی‌گویند پیمان تو هست؟
ج: نه.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.