لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
برای اثبات کفایت مقرونیت بیع فضولی به رضای باطنی مالک و اصیل گفتیم که بالکتاب و السنة و به سیره تمسک شده. کتاب بحث کردیم تفصیلاً بحمدالله، سنت هم بحث شد گذشت و أمّا السیرة.
مرحوم امام قدس سره در جلد دوم، صفحه‌ی 133 برای این‌که اصلاً فضولی کلاً موافق قاعده است صحت آن با لحوق اجازه و رضا یا مقرونیت به رضا؟ می‌فرمایند که عقد فضولی عقد که هست عن العقلاء، یعنی انشاء هست او میگوید بعتُ، او میگوید اشتریت یا قبلتُ و امثال ذلک. در این‌که این عقدٌ عقلائیٌ لا ریب فیه. وقتی این عقد عقلائی ملحوق به رضا شد یا مسبوق به اذن بود که حالا مسبوق به اذن بود که دیگر اصلاً... یا مقرون به رضا بود و لو آن رضا باطنی باشد و اظهار هم نشود. این صحیح و لازم است عند العقلاء. و این تعارف دارد بین عقلاء. شاهد آن هم این است که دلال‌ها معمولاً همین‌جور است وکیل نیستند دلال‌ها، مأذون نیستند دلال‌ها. یک‌جا می‌بیند یک معامله‌ی شیرینی است آن را انجام می‌دهد بعد می‌آید میگوید حاجی مثلاً یک چنین چیزی برای شما خریدم یا فروختم. میگوید مثلاً بارک‌الله. و صحت را از همان موقع می‌داند که آن کار را کرده. نه از حالا که من دارم می‌گویم بارک‌الله اجازه می‌دهم. خب پس بنابراین این‌که این تعارف دارد عند العقلاء و سیره‌ی آن‌ها بر آن است امرٌ مسلّمٌ. شما بخواهید بگویید این سیره حجت نیست به درد نمی‌خورد باید رادعی از این باشد و بما این‌که رادعی وجود ندارد حُکم بصحته و لزومه شرعاً. که به نظر ایشان نه تنها رادع وجود ندارد بلکه امضاء هم شده بخاطر این‌که ایشان بعضی آیات را قبول کردند روایات هم که بعضی از آن‌ها ...
فرموده «یُمکن أن یُقال عقد الفضولی عقدٌ عقلائیٌ و مع لحوق الاجازة أو الرضا» که من اینجا اضافه کردم «أو کونه مرضیاً به عند ایجاده» چون پایین صفحه که می‌آیند آن وقت می‌گویند رضای درونی هم همین‌جور است اضافه به آن می‌شود. و می‌گویند این هم عند العقلاء همین‌جور است. «صحیحٌ لازمٌ عند العقلاء» این‌ها دیگر عبارات خودشان است. «لازم عند العقلاء و متعارفٌ فی سوق المسلمین لأنّ عمل الدلالین کثیراً ما یکون من قبیله لا من قبیل الوکالة و بعد کونه عقلائیاً متداولاً لدی العقلاء لابدّ فی الحکم بفساده من ورود درعٍ عنه و مع عدمه (عدم ردع) یُحکم بصحته و لزومه شرعاً» این تقریب استدلال به سیره است.
بعد خود ایشان رضوان‌الله علیه سه تا اشکال می‌کنند. اشکال اول این است که الا أن یُقال اثباتُ تعارفه فی الحال فضلاً عن اتصاله بعصر الشارع الاقدس مشکلٌ، این دو تا اشکال است. یک: این‌که اولاً تعارفی ما الان... ما گفتیم ولی اثبات این‌که واقعاً چنین تعارفی بین عقلاء هست که حتی آن تعارف را ایشان در اجازه‌ی لاحقه هم می‌خواهد بگوید که معلوم نیست. یعنی این ما این تعارف را ... که این خیلی عجیب است ...
س: این که بعدش این اجازه کاشف باشد...
ج: بله. چون آن‌که اول کلام است مع لحوق الاجازة است.
این‌که یک تعارفی باشد که اگر فضولی رفت بعد این آمد اجازه داد گفت أجزتُ. تعارفی بر این ما سراغ نداریم در زمان خودمان هم.
س: ایشان می‌فرماید مع لحوق الاجازة تعارف هست.
ج: این ظاهراً نمی‌شود انکار کرد.
س: چه را نمی‌شود انکار کرد؟ چون؟؟ این امر تعارف دارد بین دلالی یا نه اگر از یک در میلیون یک در چند هزار اگر کردند و رفتند اذن گرفتند صحه می‌گذارد این را ؟؟؟ ایشان منکر است.
ج: چرا؟
س: ؟؟؟ بین دلال تعارف داشته باشد.
ج: نه به دلال نمی‌زند ایشان.
س: ؟؟؟
ج: تعارف نیست که اگر اجنبی فروخت آمد اجازه کرد تعارف نیست که درست می‌دانند ...
س: تعارف یعنی چی؟ یعنی متداول است.
ج: تداول دارد.
س: متداول نیست است.
ج: نه خوب دقت بفرمایید.
س: ؟؟؟تعارف این مطلب است نه این که...
ج: تعارف در این موضوع است. ممکن است که موضوع خیلی زیاد نباشد. اما این موضوع تعارف دارد که می‌گویند کافی است.
س: با لحوق اجازه کافی است.
س: ؟؟؟
ج: حالا چرا.
خب حالا ایشان می‌فرمایند که اصل این مشکلٌ که بگوییم تعارف دارد. حالا ما عرض می‌کنیم حالا اگر شما در لحوق آن اشکال می‌کنید آن‌جایی که فقط رضای درونی بوده باطنی بوده و هیچ مظهری هم نداشته، آن‌جا دیگر به طریق اولی. این اشکال اول.
اشکال دوم، سلّمنا الان تعارف دارد توی ازمنه‌ی ما، در زمان ما می‌بینیم تعارف دارد اما آیا این متصّل به زمان شارع است؟ یعنی در زمان شارع هم چنین چیزی بوده؟ این را هم ما نمی‌دانیم مشکلٌ.
خب این دو تا اشکالی که ایشان کردند را می‌پذیریم در مورد بحث‌مان که وجود رضای باطنی، اما اطلاق کلام ایشان را که بگوییم حتی مع لحوق الاجازه؛ آن هم لفظاً، بگوید أجزتُ، رضیتُ، قبلتُ، اینجا هم بگوییم تعارفی وجود ندارد، نه، بلکه مطمئن هستیم به همان بیاناتی که در محل خودش گفتند برای احراز سیره و اتصال سیره که این یک چیزی نیست که امروز و دیروز و این‌ها درآورده باشیم بله یک کسی معامله‌اش کرد بعد خبردار می‌شود مالک آن، میگوید باشد راضی هستم. و این معاملاتی فضولی همیشه توی عالم فراوان بوده. همین اصلاً داستان عروه بارقی و بودند حالا و همیشه مطرح بوده توی کلمات این مسئله. از شواهد و قرائن که این یک چیز رایجی بوده است توی ارث‌ها معمولاً. برادر بزرگ‌تر یا فلان می‌آید خانه را می‌فروشد حالا بعد خواهرها، فلان می‌گویند باشد. کسی نگفته که این باطل است. عرف میگوید که این درست است.
بعد یک مطلب دیگری دارد. مطلب سوم که کسی بگوید درست است ما سیره عملی نمی‌دانیم مشکل است اثبات آن، ولی توی ارتکاز عقلاء این است که اشکالی ندارد. توی ذهن ایشان اگر از آن‌ها سؤال بکنیم می‌گویند عیبی ندارد ولو این‌که در خارج بگوییم چنین سیرهای وجود ندارد. ایشان می‌فرمایند «و مجرّد ارتکاز العقلاء علی عدم الفرق بینه مع لحوق الاجازة و بین بیع الاصیل مع عدم التعارف عملاً لا یُفید» این یک کبرای کلی است که در باب ارتکاز الان ایشان دارد میگوید. می‌فرمایند که اگر شما بیایید بگویید که بله تعارف عملی و خارجی ندارد. این مشکل است و برای ما ثابت نیست. اما در ذهن عرف این است که لافرق بین این‌که اصیل خودش بیاید بفروشد یا بخرد یا بعد از این‌که اجنبی فروخت اصیل بیاید بگوید اجزتُ، می‌گویند فرقی نمی‌کند. توی ارتکاز می‌گویند فرقی بین آن لحوق اجازه و آن‌جایی که نه بالمرة از خودش صادر بشود و خودش بفروشد نیست. این را می‌فرمایند که لایُفید. ارتکاز، یعنی به عبارت دیگر به تعبیر رایج در لسان متأخّرین ارتکازی که لم یُترجم بالعمل، این را ایشان میگوید که فایده‌ای ندارد. آن‌که فایده دارد همان مترجَم به عمل است که توی سیره بیاید عمل خارجی بر طبق آن باشد آن وقت در مرئی و منظر معصوم باشد ردع نفرمایند. اما توی ذهن‌شان یک مطلبی هست ولی طبق آن عمل نشده، خب اینجا وظیفه‌ی معصوم نیست که ردع بکند، خب ردع نفرمود نمی‌فهمیم که آن ارتکاز را قبول دارد یا قبول ندارد. این خب یک بحث کبروی و مهم اصولی است این.
من حالا جناب آقای اثنی عشری من یک تورّقی امروز کردم ببینم ما توی الفائق این را خودش را محل بحث قرار دادیم. یک جاهایی یک چیزهایی هست ولی این‌که خودش را محل قرار داده باشیم من پیدا نکردم که آیا خودش محل بحث قرار داده شده یا نه؟
س: شده
ج: عنوان دارد؟
س: بله دارد.
ج: من پیدا نکردم که خودش عنوان داشته باشد. بله یک بحث بود صفحه‌ی 68 مثل این‌که تنبیهٌ، بعد این‌که راه‌های کشف سیره بیان شده تنبیهٌ، راه‌های کشف ارتکاز، ارتکاز عقلائی چه هست؟ یک بحث هم داریم صفحه‌ی 138 بود از این چاپ، آن‌جا بود که ارتکاز متشرعه حجت است یا حجت نیست؟ آن‌جا هم گفته شده که اگر گفتیم ارتکاز عقلائی حجت است ارتکاز ؟؟؟ اما این‌که خود ارتکاز عقلائی که لم یُترجم بالعمل، این آیا بحث از آن شده است یا نه؟ نمی‌دانم. اگر نشده یک کاستی‌ای هست که باید ...
س: ظاهراً تفصیل داده شد بین ارتکاز...
ج: نه این‌که باز ارتکاز می‌تواند ظهورساز باشد آن هم بحثٌ آخرٌ. آن هم نه. اصلاً کلام این نیست. کاری به آن جهت نداریم. خود ارتکاز عقلائی، توی ذهن عقلاء یک مطلبی مرتکز است.
س: ظاهراً تفصیل بین ارتکازی که در زمان شارع بوده اگر شرایطی همان وقت پیش می‌آمد بالفعل عقلاء چنین می‌کردند و آن ارتکازی که اصلاً بوده در عمق ذهن آن‌ها، ولی موضوعاً اصلاً در آن دوران هم اصلاً نبوده که احیاء بشود ظاهراً به این موضوع حضرتعالی تفصیل دادید فرمودید که اولی بعید نیست که اگر شارع ببینید که خب ؟؟؟
ج: بله این حرف زده شده اما آن‌جا می‌خواهم ببینم که کجای....
س: یک‌جایی فرموده بودید.
س: مستقل می‌فرمایید؟
ج: بله مستقل این بحث شده باشد نمی‌دانم. این یستحق به این‌که خودش مستقلاً بحث بشود.
خب این فرمایش مرحوم امام رضوان‌الله علیه است. خب این بحثٌ اصولیٌ که می‌توانیم بگوییم حجت است یا نه؟
یُمکن أن یقال که چرا لا یفید مطلقاً؟ یک وقت هست که یک ارتکازی در ذهن عقلاء هست هنوز هم طبق آن عمل نشده ولی شارع می‌بیند که اگر این ارتکاز را تصحیح نکند یا ردع نکند احکامش در معرض خطر است. اینجا با همان بیانی که سیره را درست کردند گفتند که اگر ردع نفرمود، مثلاً کاشف از حجیت آن هست اینجا هم همین‌جور است. مثلاً گفتند که شارع می‌بیند توی ارتکاز عقلاء این است که خبر ثقه حجت است. ولو اطمینان نیاورد. این توی ارتکازش هست. که اگر شارع این را قبول ندارد و میگوید نه باید اطمینان بیاورد خبر موثوق الصدور حجت است نه ثقه فقط. توی ارتکاز عقلائی میگوید اعم، خبر ثقه حجت است ولو موثوق الصدور نباشد خبر موثوق الصدور هم حجت است. و اتفاقاً الان آن زمان امام صادق سلام‌الله علیه می‌بیند که شرایط جوری است که خبرها بحسب عادت موثوق الصدور است این‌ها هم‌دیگر را می‌شناسند سلسله سند این‌قدر نیست ؟؟؟ ولی می‌بیند که این مدتی که بگذرد وسایط زیادتر می‌شود این‌ها از موثوق الصدوری می‌افتد و آن ارتکاز باعث می‌شود که باز هم عمل بشود.
س: به مناط نقض غرض؟ ؟؟؟ مثلاً اینجا فرمودید مناط نقض غرض آیا سیره‌ی متجدده در مقام عمل را فقط شامل می‌شود یا ارتکاز ؟؟؟
ج: بله می‌گفتیم حالا من ...
س: ؟؟؟ این است که حضرتعالی فرمودید به این‌که این را در بین هر دلیل بیاورید این را جدا نیاورید. چون؟؟؟
ج: بله ولی عنوان باید می‌داشت. خوب بود که عنوان می‌داشت. یعنی کسی می‌خواهد ببیند که این بحث چه شده؟ نمی‌فهمد. به فهرست که نگاه می‌کند ...
س: بله ولی ذیل مراتب
ج: بله یادم آمد که ذیل مراتب گفتیم بگوییم.
خب این بله. اگر این بخصوص در خود ازمنه‌ی شارع باشد که یعنی در ازمنه‌ی شارع می‌بیند این توی ارتکاز عقلاء هست الان هم مجال بروز در عمل ندارد چون آن شقّ آن وجود دارد. ولی یک جوری هست که به زودی این شاید پیش بیاید و حتی آن‌جایی که... این مال اینجا ظاهراً باید گفت که مفید است.
س: ما از کجا می‌بفهمیم که شارع علم دارد که اگر این‌طور بشود منجر می‌شود ارتکاز به عمل ؟؟؟ ممکن است که شارع چون می‌داند که نمی‌شود ردع نمی‌کند.
ج: نه. از نظر کبری. ما حالا کبرای آن را داریم می‌گوییم. حالا تا صغری.
کبری آیا ارتکاز حجت است یا حجت نیست؟ کبرویاً می‌گوییم ارتکازی که لم یُترجم بالعمل و هنوز طبق آن عمل نشده است حالا بالمرة یا نه به بخشی از آن عمل شده و به بخشی از آن عمل نشده آن را که مثلاً بالمرة به بخشی از آن عمل شده و به بخشی عمل نشده ...
س: جسارتاً عنوان هم خورده. بعد از این‌که ادله تمام شده یک عنوانی باز کردیم که آیا ارتکاز ؟؟؟ سیره ثابت می‌شود؟ در مرحلة الاولی فی امضاء الملاک و الارتکاز المصوب بالسیرة، بعد تک تک فرمودید ؟؟؟
ج: صفحه‌ی چند هست؟
س: المرحلة الاولی ببینید بعد از ادله است ؟؟؟
ج: نه من ملاک نیستم. من خیلی فراموشم می‌شود.
س: 111. تک تک ادله را آورده.
س: اصلاً با امر به معروف و نهی از منکر ممکن است که ثابت نکند ؟؟؟
ج: بله 111 بود.
علی ایّ حالٍ این قابل بحث است توی مسئله‌ی اصولی و اقوی این است که بعضی از صور آن... آن‌که معاصر مخصوصاً باشد قابل این است که بگوییم مفید است و حجیت آن ثابت می‌شود
س: اما فرمایش امام را شما بخواهید نقد کنید باید به این فضا اشکال کنید که امام فرمودند عدم ردع صرف ارتکازی که عمل و سیرهای پشت آن نیست ما از عدم ردع آن لا یکشف رضای معصوم و لا یکشف حجت. این را می‌خواهید اشکال کنید به چی؟ به این‌که بگوییم ما چون ممکن است که شارع بعضی از ارتکازات را ببیند اختلال ایجاد می‌کند در توالی ایام، بعد از این‌که ایامی می‌آید که این ... این چون ممکن است پس ما می‌خواهیم از این عدم ردع را بفهمیم؟ خب ما از کجا بفهمیم که این سیرهای که شارع ... شارع ممکن است که در علمش برعکس بوده می‌دانسته که این‌که در ارتکازش هست هیچ وقت تا الی ابد الآباد لا ینقض بقیه‌ی احکام را و خطری ایجاد نمی‌کند. آن‌که امکان دارد که خطر ایجاد بکند پس از عدم ردع ما این را کشف می‌کنیم ما از کجا می‌دانیم که شارع ... دست می‌گذاریم روی این ارتکاز، ما از کجا می‌خواهیم بفهمیم که ... ممکن است که شارع می‌دانسته و ابد الآباد در خطر نمی‌افتادند و ارتکاز ؟؟؟ فلذا ما چطور با عدم ردع صرف الارتکاز می‌خواهیم این را بفهمیم؟ حرف امام متین است امام میگوید ما صرف الارتکاز را دلیلی نداریم بر حجیت آن. شما میگویید ما صرف این‌که امکان دارد به خطر بیافتد، خب چه‌جور می‌خواهیم کشف بکنیم؟ لا یُفید.
س: ؟؟؟
س: نه اجازه بدهید شما می‌خواهید چیزی را کشف بکنید می‌خواهید کشف کنید که چون ممکن است که بعد از زمان خود ما، ما که آخر نیستیم بعد از ما هم زمان هست.
س: هر زمانی عمل شد.
س: نه عمل کردن ؟؟؟
س: پس معلوم است که مضر نیست.
س: عزیز من از عدم ردع به چیزی که عمل نشده تا حالا می‌خواهید کشف کنید به چه مناط؟ به این مناط که ممکن است عمل بشود؟ خب ممکن است عمل بشود. ممکن است که عمل بشود وقتی است که امام علم به عمل شدن دارد. امام ممکن است که علم به عمل نشدن داشته باشد.
س: اگر هر موقع عملیاتی شد آن موقع...
ج: اجازه بفرمایید ما دو تا بحث داریم یکی بحث کبروی داریم یکی بحث صغروی. بحث کبروی این است که ارتکازی که منجر به عمل نشده هنوز در عصر معصوم. آیا این حجت است یا حجت نیست؟ که ارتکازی هم که منجر به عمل نشده دو قسم است. یک آن ارتکازی که بالمره هیچ مصداقی از مصادق آن به عمل نیانجامیده. و یکی آن‌که نه بخشی از آن عمل شده و بخشی از آن عمل نشده. آن‌که بخشی از آن عمل شده و بخشی عمل نشده مثل این مثالی که می‌زنند که احیاء ارض در ذهن عقلاء این است که این موجب تملّک می‌شود. حالا با آن ابزاری که آن موقع بوده و نحوه‌ی احیایی که آن زمان‌ها بوده اما این‌که اگر مثلاً حالا به جای این شخم زدن آن‌جوری یا به واسطه‌ی آن... حالا یک وسیله‌ای پیدا بشود که ماشینی باشد این هم توی ارتکازشان این است که فرقی نمی‌کند که حالا ما گاو ببندیم به این یا خود آدم چه کند یا مثلاً حالا یک چیزی پیدا بشود که آن ... دستگاهی پیدا بشود که بتواند حرکت بدهد. توی ذهن عقلاء هم فرقی نمی‌کند ولی حالا چنین دستگاهی آن وقت نبوده. ولی توی ارتکاز آن‌ها هست. اینجا می‌گوییم بعض آن ادله‌ای که شما به واسطه‌ی آن حجیت سیره‌ی خارجیه‌ای که عمل دارد می‌شود. إذا کان فی مرئی و منظر معصوم می‌گوییم که حجت است به همان دلیل این هم حجت می‌شود. و این کجاست؟ جایی است که این سیره به جوری است که شرایط، احوال، خصوصیات نشان می‌دهد که این ممکن است که از این در امور شرعیه استفاده بشود. یعنی عقلائی است که آدم
س: که نقض غرض می‌شود وقتی در علم معصوم باشد که این ارتکاز ؟؟؟
ج: هست که ... می‌گویم شرایط ... خب دارم عرض می‌کنم.
س: ؟؟؟
ج: خب صبر کنید. صغری است آن. کبری را داریم بحث می‌کنیم. مثل این‌که شما میگویید خبر ثقه حجت است. حالا ثقه هست؟ نیست؟ یکی ممکن است بگوید معاذالله اصلاً ثقه‌ای وجود ندارد. خب الان ما کبری ... الان کبرای را داریم بحث می‌کنم.
س: حضرت عالی می‌فرمایید این حرف‌هایی از امام که میگوید لا یفید خالی از قوت نیست که بگوییم یُفید. یفید بعد ؟؟؟
ج: حالا صبر کنید.
می‌گوییم این لا یفید ...
یا حتی ممکن است که کسی بگوید اگر در آن زمان نه و امام بداند که بعداً یعنی در عصر غیبت می‌شود علی قولٍ و علی نظریةٍ، بنابراین که بگوییم سیره‌‌های مستحدثه حجت است این ارتکازات موجوده‌ای که بعد العصرشان آن وقت نداشته باشد. اگر کسی آن‌جا بگوید آن‌جا هم می‌تواند بگوید.
یک بحث صغروی هست که آیا این در معرض این بوده که ... عرض می‌کنیم که اینجا در معرض هست حالا توضیح آن دیگر باید باشد برای جلسه‌ی دیگر.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.