لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.

خدای متعال را شاکریم به این نعمت بسیار عظمای وجود مبارک فاطمه‌ی معصومه علیها السلام در ایران و شهر مقدس قم که به برکت آن بزرگوار حوزه‌های علمیه از دیر زمان در این شهر برپا شده و از‌منه‌ی اخیره به برکت آن رجل الهی و بزرگ مرحوم آیت‌الله العظمی آقای حاج شیخ عبدالکریم حائری رضوان‌الله علیه رو به تقویت نهاد به جوری که ایشان را مؤسس می‌نامند و بعد با تشریف‌فرمایی آیت‌الله العظمی بروجردی رضوان‌الله علیه تقویت شد تا جایی که یکی از ثمرات این حوزه‌ی مبارکه وجود مبارکی مثل حضرت امام قدس سره بود که خب دیگر رفعت شأن و عظمت آن بزرگوار و آن‌چه که ایشان سبب آن شد با همراهی مراجع بزرگوار دیگر و مردم ولایت‌‌مدار و وفادار به اسلام که تشکیل حکومت اسلامی بود و باز شدن راه بهتر برای عالم‌گیر شدن ان شاء‌الله معارف اسلام و ائمه علیهم السلام که منها تفیض العلم الی سایر البلدان، که این هم از آن روایات معجزه‌آمیز امام صادق سلام‌الله علیه بحسب نقل هست. خب زمینه‌هایی می‌خواهد که از قم الی سایر البلدان قهراً باید یک چنین امکاناتی باشد یک قدرتی باشد که بتواند و ان شاء‌الله این‌ها همه در راستای افاضه‌ی به سایر بلدان و در نتیجه آماده شدن جهان برای ظهور موفور السرور حضرت بقیة‌الله الاعظم ارواحنا فداه ان شاء‌الله خواهد بود.

خب من در ابتدای بحث اصول راجع به بعضی روایاتی که در شأن حضرت فاطمه‌ی معصومه علیها سلام هست عرایضی داشتم و بعد هم راجع به بعضی امور مرتبط دیگر هم عرایضی داشتم که دیگر چون وقت گذشته بسنده می‌‌‌کنم به همان مطالبی که در آن‌جا عرض کردم.

بحث در استدلال به روایت حمیری بود که توقیع شریفی را ایشان نقل فرمود که در آن توقیع شریف فرموده بود که حضرت طبق این نقل «لَا یَجُوزُ ابْتِیَاعُهَا» یعنی آن ضیعه «إِلَّا مِنْ مَالِکِهَا أَوْ بِأَمْرِهِ أَوْ رِضًا مِنْهُ» که تقریب استدلال بیان شد و گفتیم این استدلال مورد مناقشاتی واقع شده تا حالا بعضی از مناقشات را بیان کردیم مناقشه‌ی دیگر.

مناقشه‌ی دیگر فرمایش محقق خوئی و محقق تبریزی قدس سرهما هست که می‌فرمایند همان‌طور که ما در حدیث شریف «لَا یَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِیبَةِ نَفْسٍ‏ مِنْهُ‏» گفتیم نظیر همان جواب در این‌جا هم هست. و آن این است که این جمله مفاد عرفی آن به تعبیر من این است که رضا امر لازم است نه کافی. یعنی برای این‌که این معامله جایز باشد و صحیح باشد رضایت مالک لازم است. یا این‌که از خود مالک بخری یا این‌که او امر کرده باشد یا راضی باشد این لازم است. اما این کافی ممکن است که نباشد. در صدد این جهت نیست. می‌خواهد بگوید صحت مشروط به این است که این باشد. اما حصر نیست که فقط با این‌ کار درست می‌شود. این حصر را دلالت نمی‌کند. معنای آن این است که اگر بخواهد صحیح باشد باید این باشد. اما صحت احتیاج به چیز دیگری ندارد؟ این را نفی نمی‌کند. پس این‌جا حضرت که این را می‌فرمایند، می‌خواهند این باید باشد. حالا چیزهای دیگری هم ممکن است باید باشد مثلاً اگر خودش نفروخته و به امر او نیست مثلاً اسناد به او هم باید محقق بشود به این‌که بیاید و اجازه بدهد. هم راضی باشد و هم این‌که یک کاری بکند که اسناد به او داده بشود. ممکن است که این هم باشد. این را چه‌‌جور نفی می‌کنید؟ پس بنابراین به این شکل هم جواب داده‌اند.

س: مثل این‌که بگوییم لا یصح الصلاة الا بالطهارة.

ج: مثل آن‌جا. بله آن‌جایی که فرمود لا صلاة الا بطهور،‌ معنای آن چه هست آن‌جا؟ یعنی بخواهد نماز درست باشد طهور لازم است اما نه این‌که چیزهای دیگر لازم نیست. نفی چیزهای دیگر را نمی‌کند. این لازم است. یا لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، یعنی این لازم است اما حالا ...

حالا من این مطلب را هم اضافه کنم این‌جا همین‌طور است معنای عرفی این جمله همین‌جور است به دلیل این‌که اصلاً صلاة یک مجموعه است یک امر بسیط که نیست. خب صلاة یک مجموعه‌ای از اجزاء و شرایط است این مجموعه الا به این، معنای آن این است که چیزهای خودش باید باشد و الا چیزهای خودش اگر نباشد که معنا ندارد. وقتی یک مجموعه می‌گویند یعنی این.

پس بنابراین این را هم می‌فرمایند که «و علی فرض التنزّل» که گفتیم جواب اول ایشان این بود که لا یبعُد أن یُراد برضا المبرز لا مطلقاً، «و علی فرض التنزّل» که بگوییم نه رضای باطنی است نه رضای مبرز. «یکون نظیر قوله علیه السلام لا یحلّ مال امرء مسلم الا بطیب نفسه فقد ذکر أنّ لسانه النفی دون الاثبات و لا یُستفاد من صحّة العقد بمجرد رضا المالک کما لا یُستفاد منه الاکتفاء بمجرد امره أو کان الشراء من المالک» حضرت فرمود بأمره یعنی فقط امرش بکند دیگر هیچ چیز دیگری لازم نیست. خب این‌که نیست. رضا هم همین‌جور است. حالا آمد گفت بخر این را. یعنی دیگر هیچ چیز دیگری نمی‌خواهد؟ شرط دیگری نمی‌خواهد؟ یعنی ثمن مثلاً مجهول باشد اشکالی ندارد؟ و هکذا و هکذا چیزهای دیگر. این‌جا هم همین است دیگر.

پس برضاً منه ...

س: البته این تعبیر مساعدت اخیر یک مقدار مساعدت غیر وجیه باشد چون که ما در لا یجوز ابتیعها الا من مالکها أو بأمر منه أو برضاً‌ منه، این‌ها می‌خواهد اتفاقاً در سیاق بیان شرایط این‌که چه چیزی اسناد و رضایت را توأمان، اسناد و رضایت را می‌خواهد درست بکند در ؟؟؟ نه در مقام بیان شروط آخر مثل شروط خود عوضین یا سایر شروط متعاقدین که بالغ باشد یا نباشد اصلاً در مقام آن‌ها نیست که می‌فرماید. این‌جا می‌خواهد حضرت بگوید آقا این‌جا باید یک نوع رضایت و إسناد و طیب خاطری از مالک

ج: اسناد نه.

س: حالا ممکن است که اسناد را هم بگوییم. فلذا آقای خوئی می‌آید می‌گوید که جواب ایشان این است که می‌گوید بابا در مقام این است که فعلاً رضایت را بگوید اسناد هم که قریب به ؟؟؟

ج: ممکن است که باشد.

س: این حرف، حرف بدی نیست.

ج: پس این روایت دلایت نمی‌کند.

س: اما این مساعدت شما و این کمک کردن ایشان که مثلاً مجهولیت را هم بیان نکردند مجهولیت اصلاً فرض سؤال نیست. سؤال می‌گوید آقا این وقف بوده از واقف آمده غصب کرده سلطان، من نمی‌دانم نکند که این‌طور باشد. آقا می‌گوید باید احراز بکنی مالم اصلی بوده یا احراز بکنی که به امرش بوده یا احراز بکنی که به رضای بوده. یعنی در مقام بیان این‌که رضایت و نوعی از اسناد به مالک اصلی را بخواهیم ؟؟؟ کنیم این سه شق را باید دنبال بکنیم نه بیان شروط عوضین. که می‌گویید مجهول نباشد. آن‌ها که مشخص است که نیست. اصلاً در مقام بیان سؤال مجیب نیست. ولی این حرف آقای خوئی خوب است می‌‌گوید که خب به رضا باشد مگر ما در مقام اسناد و رضا فقط رضا هست؟ نه ممکن است که شرط دیگری هم باشد آن هم اسناد است که باید اسناد هم باشد. اما اسناد قریب به این شرطیت سؤال ما نحن فیه است اما جهالت که اصلاً قریب به این سؤال هم نیست.

ج: قریب و بعید بودن آن دخالتی ندارد.

س: دخالت ندارد؟

ج: بله.

س: وقتی جواب طرف دارد می‌دهد با اصالت تطابق ؟؟؟

ج: نه مثلاً شما لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، می‌فهمید از آن که بله....

س: در مقام اجزاء است؟

ج: نه. چیزهایی که قریب با فاتحة الکتاب است. یعنی از مقوله‌ی لفظ باشد یعنی اذکار و تشهد مثلاً چیزهای... این‌جور معنا می‌کنید؟ آن‌جا می‌گویید یعنی چیزهایی که قریب به قرائت است که از کیف مسموع است. از چیزهایی که از کیف مسموع باشد. اما سجده و رکوع و ...

س: ؟؟؟ وقتی من سؤالی را می‌پرسم آقا می‌خواهد از آن جهات دغدغه‌ی من جواب بدهد از ؟؟؟ تطابق وعاء این جواب و آن سؤال خیلی واضح است.

ج: خب این جواب علی سبیل التنزّل بود دیگر و الا آن‌جوری تقریر عرض شد که أو برضاً منه، یعنی أو رضاً منه که گفتیم عطف به بأمره است و ظاهر آن این است که با سر این هم وارد می‌شود یعنی بسبب رضا، ظاهر آن رضای مبرز می‌شود یا ابراز الرضا می‌شود. علی العادة، ولی اگر از این هم چشم بپوشیم آن وقت این‌جوری می‌گوییم، می‌گوییم خب گفته رضا لازم است. خب اگر حالا این‌‌جوری معنا کردیم که رضای باطنی او... می‌گوید رضای باطنی شرط است اگر بگوید رضای باطنی شرط است این مطلب خودش محل کلام است. و شاید بتوانیم بگوییم که قابل التزام نیست. چرا؟ برای این‌که اگر ما طیب نفس واقعی و رضای باطنی را بخواهیم بگوییم در معاملات لازم است لازمه‌ی آن این است که بیع مضطر باطل می‌شود. چون مضطر با اشک چشم گاهی می‌آید می‌فروشد اصلاً راضی نیست. بله رضای معاملی در مقابل اکراه را داریم که کسی مجبورش نکرده. ما رضای درونیِ انبساط خاطر و ابتهاج درونی را نمی‌خواهیم در باب معاملات. بله رضای معاملی را می‌خواهیم یعنی بدون این‌که بالای سرش شمشیر گرفته بشود بیاید بگوید.

س: و این هم خلاف ظاهر است.

ج: بله این‌جا این نیست. این‌جا اگر بخواهی رضای باطنی معنا بکنید... بله قبول می‌کنیم ولی معنای آن این است.

س: یعنی به قرائن منفصل دیگر، درست است؟ و الا معنای کلمه‌ی رضا را حمل بکنیم بر رضای مقابل اکراه این خلاف ظاهر است.

ج: بله، ولی این شاید فرمایش آقای خوانساری که گفت این قابل... و لا یمکن الالتزام به، یک معنای آن این بود که بگوییم آن خلاف ضرورت است و اجماع و فلان است یکی نه شاید همین مقصود ایشان باشد. که این رضای ؟؟؟ و الا بیع مضطر را باید بگویی که باطل است.

س: محل نزاع چه هست؟ محل نزاع بیع مقرون به رضای ؟؟؟

ج: نه.

س: حتی به رضای معاملی نباشد؟ یعنی معاملی هم حتی باشد کفایت نمی‌کند؟

ج: نه آن‌که بحث آخری است. آن‌که اکراه و این‌ها نیست، آن‌که حرف این‌جای آقایان است این است که رضای باطنی اگر داشته باشد یکفی.

س: شما برای تصحیح مضطرمی‌فرمودید چی؟ می‌فرمودید که الا برضاً منه، یا لا یحل مال الا بطیبة نفس منه، فرمودید رضا و طیبی که شرط هست آن ادله رضا ؟؟؟ رضای معاملی هست دیگر.

ج: مگر این‌که این‌جور بگوییم، بگوییم این خلاف ضرورت نیست. آن را که ما لازم داریم و می‌گوییم رضا در آن شرط نیست این است که اگر مالک خودش بخواهد بفروشد این رضایت باطنی را نمی‌خواهد. اما اگر دیگری فروخت حضرت فرمود اگر دیگری آمد فروخت، از خود مالک نخریدی، آن رضای باطنی داشته باشد درست است.

س: آن‌جا دیگر رضای معاملی کافی نیست.

ج: او رضای باطنی داشته باشد درست است. نمی‌خواهم بگویم توی همه‌ِی معاملات، توی همه‌ی بیوع لازم است رضای باطنی تا بگویی که خلاف ضرورت است. می‌گویم این‌‌جایی که مال دیگری را می‌خواهی بخری... اگر مال دیگری است اگر از خودش خریدی خیلی خب. اگر به امر او خریدی خیلی خب. اگر نه از خودش خریدی و نه به امر او بود یک نفر دیگری آمده و فروخته، آن رضای باطنی او لازم است.

س: آن وقت معاملی این‌‌‌جا کافی نیست؟

ج: نه. چون فرض این است که ...

س: ممکن است که بگوییم این‌جا کافی نیست.

ج: نه آخر این‌جا اصلاً معنا ندارد. چون کسی که نیامده شمشیر بر سر این بگیرد که.

س: یعنی منظور خود این شخص در داخل قلبش رضای معاملی دارد.

ج: رضای معاملی یعنی چه؟

س: یعنی همین دیگر یعنی بخاطر اضطرار.

ج: نه.

س: با اشک چشم بخاطر اضطرار یک مشکلی ایجاد شده می‌خواهد خانه‌اش را بفروشد این می‌شود رضای معاملی دیگر؟

ج: نه.

س:‌ و رضا یعنی این. رضای در بیع یعنی رضای به خرید و فروش نه رضای به این‌که این مال اگر از دست من برود سود ندارد ضرر می‌کنم بدبخت می‌شوم بی‌خانه می‌شوم سرپناهم را از دست می‌دهم.

ج: نه.

س: این اصلاً در رضا شرط نیست آن بیع مقرون به رضا... فرض کنید در ما نحن فیه من مضطر هستم لاضطراری راضی هستم به این‌که خانه‌ام فروش برود. ؟؟؟

ج: بحث‌های این قبلاً گذشته.

س: حاج آقا الان این چی شد جواب سؤال‌مان را نگرفتیم. آری یا خیر؟ با فرض این که امر نیست و به طلب و دخالت و این‌ها نیست اگر رضای معاملی داشته باشی یکفی ام لا؟

ج: ببینید این دیگر این حرف‌های او همان حرف‌هایی است که سابقاً...

س: نه یک فرض جدید است.

ج: دقت بفرمایید اصلاً ...

س: ؟؟؟

ج: نه.

س: باطنی هست ولی معاملی هست. اصلاً معاملی باطنی است. چرا فقط می‌گویید باطنی غیر معاملی هست؟ رضای معاملی هم باطنی است. منتها ؟؟؟

ج: یک ذره صبر کنید. شما نمی‌گذارید که. ببینید سابقاً گذشت که علی یک مبنا و منظر هیچ فعل اختیاری‌ای نمی‌شود الا به اراده و اراده هم نمی‌شود الا این‌که مبادی آن باشد. مبادی اراده هم رضاست. پس بنابراین شما که می‌آیید می‌فروشی حتماً راضی هستید. چون اراده می‌کنی، اراده هم نمی‌شود الا این‌که رضا باشد قبل از آن.

پس بنابراین هر جایی که شما می‌فروشید رضای واقعی وجود دارد. این علی مسلک محقق اصفهانی است این‌ها این‌جوری می‌گفتند. محقق امام فرمود نه، اراده این‌جور نیست که حتماً مبدأ آن عبارت باشد از شوق و رضایت و امثال ذلک. بلکه محاسبه‌ی عقلی هم می‌تواند باشد. و لو بلا شوقٍ و لا انبساط و بدون رضایت. محاسبه‌ی عقلی است فلذاست که در باب مثلاً بیع مضطرّ اراده هست ولی رضایت نیست. آن‌ها می‌گویند که رضایت هست. در بیع مضطر محاسبه‌ عقلی منشأ اراده است. ولی اراده نیست.

ولی امام می‌فرمایند ما رضای معاملی را که می‌گوییم نه نمی‌خواهیم بگوییم آن ر          ضایی که مبدأ این حرف است مقصود ما از رضای معاملی این است که اکراه نباشد. شمشیر بالای سرت نباشد. تعبیر این است. تعبیر ما از این که به آن می‌گوییم رضای معاملی مثل این‌که بگوییم اکراهی نباشد.

س: مبنای غیر امام...

ج: مبنای غیر امام حتماً رضایت هست.

س: همین، ما همین را می‌خواهیم.

ج: برای این‌‌که آن‌ها مبدأ می‌دانند.

س: پس ما نحن فیه چه هست؟ مراد از ؟؟؟

ج: حالا این‌‌ رضایی که این‌جا الان گفته می‌شود این است که خودش که کاری انجام نمی‌دهد این‌جا. در جایی که اجنبی فروخته این توی قلبش راضی است. کاری انجام نداده که. یا این‌جا که می‌گوید برضاً منه باشد آن‌که نیامده که بفروشد. او که امر نکرده. این‌جا یعنی توی قلبش رضایت باشد.

س: به چی؟

ج: به این معامله.

س: خب به این معامله که یعنی اگر من مضطر بودم ولی راضی هستم که الان یک کسی بیاید پول به دست من بدهد بروم بچه‌ام را عمل بکنم این فرض بیع مقرون به رضا نیست؟ این فرض هم هست. یعنی فرض ما که می‌گوییم بیع مقرون برضا در مقابل سایر ؟؟؟

ج: نه آن‌جا رضا ندارد.

س: یعنی جایی که من همان معامله‌ای که همه‌ی شرایط را داشت و آن شرایط باید به رضای معاملی بود فقط این‌جا خودم هیچ ابرازی نکردم و هیچ اجازه‌ای هم حتی نکردم فقط همان رضای لازمه است آن رضا لازمه‌ای که قبلاً بود چه بود؟ آن رضای معاملی بود. ؟؟؟

ج: رضای معاملی یعنی چی؟

س: ؟؟؟ من می‌خواهم خرید و فروش محقق بشود و لو این‌که دوست ندارد که بی‌سرپناه بشوم. و لو مضطر هستم.

ج: نه.

س: فلذا در مقام که شما دارید بحث می‌کنید که این گره ؟؟؟ مثلاً دیروز می‌فرمودید یک لحظه منبسط می‌شود خوشش می‌آید. آقا من الان به خرید و فروش معلوم نیست که راضی باشم. ؟؟؟ ما رضای معاملی را داریم بحث می‌کنیم نه رضای ؟؟؟

س: این فرض که آقا این شخص وکالت نداده امر نکرده ولی در دلش محاسبه‌ی عقلی دارد.

ج: این‌که رضا نیست. محاسبه‌ی عقلی که رضا نیست.

س: ما می‌گوییم با توجه به فرمایش شما که الان می‌فرمایید آیا این هم داخل محل نزاع ما هست یا نیست؟

ج: نه محاسبه‌ی عقلی نیست.

س: چرا نیست.

ج: نیست.

س: به چه دلیل؟

ج: برای این‌که آقایان گفتند آن را هم اگر بخواهید مسئلةٌ اُخری باید طرح بکنید. فعلاً مسئله‌ای طرح کردند این است. بابا همه‌ی مسائل را که با هم ... یک مسئله این است رضای باطنی کفایت می‌کند یا نمی‌کند؟ محاسبه‌ی عقلی وجود دارد توی دلش یا نه؟ آن حرفٌ آخرٌ. رضای معاملی کفایت می‌کند یا نمی‌‌کند؟

س: رضای معاملی نه شما می‌فرمایید انبساط؟

ج: خب رضا یعنی چی؟

س: ما می‌گوییم رضا، ؟؟؟ نه انبساط به این‌که من خوشم می‌آید یک سودی بکنم پس بروم ؟؟؟

س: نه این خلاف ظاهر است.

س: آقا انبساط یعنی انبساط. کجا خلاف ظاهر است؟ آقای اصفهانی که می‌گوید که مبدأ آن باید از رضا باشد رضای بیع مضطر را چه‌جور ؟؟؟ می‌کند؟ می‌گوید من به این خرید و فروش که چون بچه‌ام را باید راضی بکنم راضی هستم اما ؟؟؟ مضطر هستم و این دو یجمعه و اسم آن را حقیقة می‌گذارد رضا.

ج: بله و لقائلٍ أن یقول که حتی وقتی که می‌گویم بعتُک، کسی که مضطر است می‌گوید بعتُ‌ هذا، به این بعتُ‌ هم راضی نیست. شوق نسبت به این هم ندارد. نه تنها از دست رفتن این به آن شوق ندارد حتی به این بعتُ هم شوق ندارد. اما لماذا یریدهُ؟ عقلش، محاسبه‌ی عقلی می‌گوید اراده کن این را.

س: مبنای امام است یک، ثانیاً مبنای امام می‌گفت ناظر به این هم می‌گوییم رضا مسامحة. به این می‌گوییم رضای معاملی. و همین کافی در بیع است لازم در بیع این است.

ج: ولی بحث ما این نیست. بحث این است که رضای باطنی به این‌که این بیع بشود و مال او بشود و آن ثمن هم مال من بشود که اجنبی این کار را کرده.

س: خرید و فروش که می‌گویند به معامله راضی هستی هیچ کسی نیامد بگوید که آقا راضی هستی اصلاً اجازه می‌کند ؟؟؟ می‌گوید راضی هستی؟ می‌گوید آقا راضی هستم. می‌گویم تو استعمال کلمه کردی در غیر ما وضع له؟ می‌گویم نه من راضی هستم یعنی این‌که من می‌خواهم به بفروش برود و لو این‌که بدبخت بشوم. راضی هستم یعنی به این فروش راضی هستم. مرادم همین است و همه هم همین را بحث می‌کنند. که می‌گویند آقا راضی به این معامله هستی؟ بله راضی هستم. و لو مضطر هستم.

ج: این راضی هستم یعنی کسی من را مجبور نکرده.

س: بله.

ج: نه ابتهاج دارم.

س: ولی مستعمل رضایت ؟؟؟

ج: نه ابتهاج دارم به رضا. یعنی کسی من را مجبور نکرده. خودم محاسبه کردم دیدم آن کار برای من اهم است محاسبه کردم گفتم این کار را انجام بده.

س: و لو طیب خاطر نداشته باشم.

ج: و لو طیب خاطر هم ندارم رضایت هم ندارم.

خب پس بنابراین این‌جا ممکن است که این‌جوری بگوییم، بگوییم از این روایت شریفه استفاده می‌شود که در جایی که مال دیگری است و از خودش نمی‌خری، به امر او هم نیست اما به رضای او وقتی که باشد کفایت می‌کند پس این را می‌گوید و معنای آن که چیز دیگری را نمی‌خواهد این نیست.

و آن شبهه که شما بگویید که اشتراط رضا در معامله می‌شود و آن خلاف ضرورت است در مثل بیع مضطر، جواب می‌دهیم که نه این خلاف ضرورت این‌جا نیست. اگر شما بگویید همه‌جا ما رضایت می‌خواهیم این بله. اما اگر امام علیه السلام بفرمایند در جایی که ملک دیگری را می‌فروشند و آن مالک خودش نفروخته، امر نکرده آن باید رضای باطنی داشته باشد این خلاف ضرورت نیست. این دیگر احد الامور باید باشد. این خلاف ضرورت نیست.

روایت دیگری که به آن استدلال شده نظیر همین روایت است، صحیحه‌ی محمد بن مسلم است. «محمد بن الحسن» در تهذیب. «محمد بن الحسن» یعنی شیخ طوسی. «عن الحسن بن محبوب عن العلاء» یعنی بإسناده عن الحسن بن محبوب، «عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام» که سند، سند تامی است چون محمد بن مسلم ؟؟؟ علاء هم علاء بن رزین من ثقات اصحابنا هست، حسن بن محبوب هم از بزرگان و ثقات اصحاب است و اسناد شیخ هم به حسن بن محبوب اسناد تامی هست. «سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النِّیلِ عَنْ أَرْضٍ اشْتَرَاهَا بِفَمِ النِّیلِ» نیل اسم یک شهری است در عراق، رودخانه‌ی نیل نه. «وَ أَهْلُ‏ الْأَرْضِ‏ یَقُولُونَ‏ هِیَ‏ أَرْضُهُمْ» آن‌ها می‌گویند که این زمین ماست «وَ أَهْلُ الْأُسْتَانِ» اهل الاستان نوشته ولی اسنان است که باز یک منطقه است در عراق «یَقُولُونَ هِیَ مِنْ أَرْضِنَا» این‌ها مجاور هستند، یک زمینی است این‌ها می‌گویند که مال ماست و آن‌ها می‌گویند که مال ماست. «فَقَالَ لَا تَشْتَرِهَا إِلَّا بِرِضَا أَهْلِهَا وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‏ مِثْلَه‏» تا آخر. که این‌جا ولو سند مشتمل به سهل بن زیاد است و در سهل بن زیاد حرف است ولی چون احمد بن محمد عطف به آن هست و احمد بن محمد این احمد بن محمد بن عیسی است به قرینه‌ی ابن محبوب که راوی کتاب او هست. بنابراین سند کلینی هم صرف نظر از این‌‌که ما روایت کلینی را کافی می‌دانیم در کافی ولی سند هم تمام است. بنابراین چه سند تهذیب و چه سند کلینی قدس سرهما هر دوی آن‌ها تام است فلذا صحیحه‌ی محمد بن مسلم گفته می‌‌شود.

خب پس این استفتاء کرده که زمینی است که اشتراها اهل الارض یقولون هی ارضهم. اهل ارض یعنی آن‌هایی که اهل همین‌جا هستند، همین زمینی که خریده می‌گویند که مال ماست. که این‌ها ید دارند، اهل الارض هستند. آن‌ها می‌گویند که مال ماست. یعنی آن را فروختند. و اهل آن اسنان، آن‌‌ها می‌گویند نه این ارض ما هست که آن‌ها ید ندارند و لی مدعی هستند. « فَقَالَ لَا تَشْتَرِهَا إِلَّا بِرِضَا أَهْلِهَا» به این روایت هم استدلال شده. خب این هم که سندش صحیحه است و اشکال ضعف سند ندارد.

جوابی که آقایان دادند از این روایت، همان جواب اخیری است که آن‌جا دادند که لا تشترها الا برضا اهلها؛ یعنی نخر مگر این‌که مقرون باشد به رضای اهلش. خب بله مثل همان لا صلاة الا بفاتحة الکتاب است. لا تشتری الا برضای این‌ها. اما چیز دیگری نمی‌خواهد؟ شاید چیز دیگری هم بخواهد. این‌که تمام ملاک این است می‌گوید که این لازم است ولی کافی است؟ چیز دیگری لازم نیست؟ این را که دلالت نمی‌کند. این فرمایش این بزرگان.

شیخنا الاستاد دام ظله بحسب ما نُقل منه در این العقد النضید فرمودند که دلالت این روایت تمام است و این اشکال هم وارد نیست به این بیان که جواب‌هایی که ائمه علیهم السلام می‌دهند دو جور است. یکی جواب‌هایی است که تعلیمیه است و در مقام تعلیم احکام است. به تلامذه‌ای که خب این‌ها متعلّم هستند و می‌آیند خدمت حضرت و سؤال می‌کنند و جواب و این‌ها. آن‌ها این‌جور نیست که در مقام جواب به همه‌ی جوانب مطلب حضرت بخواهد جواب داده باشد. از همان حیثی که سؤال کردند فعلاً جواب می‌دهد. که به این‌ها می‌گوییم روایات تعلیمیه. اما یک سری هست که روایات استفتائیه است در روایات استفتائیه به یک جهت توجه نمی‌شود به کل جهت توجه می‌شود فلذا در آن‌جا اگر حضرت می‌فرماید لا..... که این روایت هم استفتاء هست. می‌فرمایند «لَا تَشْتَرِهَا إِلَّا بِرِضَا أَهْلِهَا» یعنی دیگر اگر اهل راضی هست توی این‌جا یعنی دیگر تو وظیفه‌ات را... وظیفه‌اش را می‌خواهد روشن بکند. «لَا تَشْتَرِهَا إِلَّا بِرِضَا أَهْلِهَا» اگر اهلش راضی هستند می‌توانی بخری و الا فلا.

پس بنابراین از این روایت استفاده می‌شود که رضای اهل، اگر اهل راضی هستند دیگر کار تمام است. الان مثلاً شما یک روستایی یک جایی یک مرجعی تقلیدی الان نامه بنویس آقا چنین چیزی هست مرجع تقلید جواب می‌دهد بدون رضایت اهلش نخرید. یعنی مشکل دیگری نیست. وقتی عوام چنین نامه‌ای نوشتند سؤال می‌کنند حضرت می‌فرمایند «لَا تَشْتَرِهَا إِلَّا بِرِضَا أَهْلِهَا» یعنی جهت دیگری در نظر نیست، مشکل دیگری وجود ندارد. مشکل همین عدم رضا است که اگر رضا هست اشکالی ندارد.

ایشان می‌فرمایند که این‌جا هم همین‌جور است فلذاست که دلالت کلام تام است و بر اساس این فتوای ایشان هم همین است. می‌فرمایند... بعد از این‌که آن جواب را ذکر می‌کنند، همان جواب آقای خوئی را ذکر می‌کنند می‌فرمایند «اقول» حالا البته آن‌جوری که ایشان نسبت داده دیگر، این جناب مقرر. «الحق انّ الامام علیه السلام فی مقام بیان حکم الشرعی المسؤول عنه أی أنّ الامام فی مقام الجواب عن الاستفتاء المتوجه الیه و هذه نکتة مهمّة یجب الانطباق علیها بیان ذلک أنّ» صفحه‌ی 22 از جلد سوم «أنّ اجوبة الامام عن الاسئلة الموجّهة الیه علی قسمین تارةً یقوم الامام بالجواب عن الاسئلة المتوجّهة الیه و ذلک من خلال بیان الحکم و هی اللتی یعبّر عنها بالقضایا التعلیمیة حیث یقوم الامام بتعلیم اصحابه الاحکام الشرعیة و ما یتعلّق بها من المقدّمات و الاجزاء و الشروط و غیرها کالاخبار المروی عن زراره و محمد بن مسلم و ابن سنان و اضرابهم من فقهاء الاصحاب و اُخری یقوم الامام علیه السلام بإجابة الاستفتائات الشرعیة الموجّهة الیه» جایی است که به سؤال‌ها جواب می‌دهند که همان‌طور که گفتم به تلامذه و این‌ها. گاهی نه به استفتائات جواب می‌دهند.

«و مثل هذه الاخبار تسمی بالاخبار الاستفتائیة و مقتضی طبیعة هذا النوع من الاخبار ضرورةً أن یبیّن الامام الحکم من جمیع جوانبه و یُجیب عن السؤال بالشکل الذی یُزیل الجهل و الشبهة و التردید عن ذهن السائل» چون از این معامله سؤال کرده. که این وظیفه‌اش را راجع به این معامله بداند. بیاید یک گوشه‌ی آن را جواب بدهد بقیه‌ی آن را بگذارد این نمی‌شود.

س: و لو بقیه مورد جهت سؤال هم نباشند. یعنی کأنّه می‌خواهد بگوید که در کنار اشتراط آن رضا لازم است و اما محقق اشتراط چه هست؟

ج: حالا صبر کنید. سؤالش فعلاً این است دیگر، می‌گوید یک زمینی هست بین این‌ها، اهلش می‌گویند که مال ماست آن‌ها می‌گویند مال ماست، حالا من می‌خواهم بخرم یا خریدم، حضرت می‌فرمایند که از اهلش بخر، اگر اشکال دیگری هست در این‌جا که لازم است از اهلش بخری به رضای اهلش بخر، ولی همین‌جا لازم است که یک جهت دیگری را هم ملاحظه بکند که اسناد درست بشود امام دیگر آن‌ را نگویند این‌جا. ببینید این‌جا از آن جاهایی است که مثل چیز مقامی می‌شود یعنی جای این است که تذکر بدهد.

س: و لو مورد سؤال هم نباشد دیگر لازم نیست ؟؟؟

ج: نه روشن است این‌جا. ببینید آن هم می‌گوید این کارش چه هست؟ این‌جا این است که می‌گوید رضای اهل، امام هم این‌جا ببینید؛ امام هم این‌جا کاری ندارد که اهل کی هست ممکن است که این‌جا واقعاً آن‌ها راست می‌گویند. امام دارد می‌گوید که از اهلش بخر. ببخشید نمی‌گوید از اهلش بخر. می‌گوید «لَا تَشْتَرِهَا إِلَّا بِرِضَا أَهْلِهَا» نخر مگر به رضای اهلش. خب اگر رضای اهل تنها این‌جا کافی نیست یک چیز دیگری هم لازم است که اسناد باشد. این جایش هست که این آقا به این‌ها بگوید.

س: نه اگر مورد سؤال نیست لا بأس به. کأنّه می‌خواهد بگوید که آقا ؟؟؟

ج: نه مورد سؤال هم ولو نباشد لغفلته. ولی توی جواب استفتائات عوام و لو لغفلته توجه ندارد اما این‌جا جایی نیست که فقط بیاید بگوید ما از این حیث جواب می‌دهیم. ما از این حیث جواب می‌دهیم آن را ولش کن. می‌خواست بپرسد. می‌خواست حواسش باشد.

س: آخر فرض هم فرض بعیدی است نسبت به سؤال این‌ها که انشاء نکرده او را این هم خودش یک مقدار بعید است دیگر.

س: این یک، که اولاً معمولاً انشاء می‌کردند. دو: آن‌چه که لازمه‌ی اجابه‌ی استفتاء یا حکم الله واقعی هست این است که آن جهت سؤال را جواب بدهد ولو این‌که استفتاء باشد. از آقا پرسیده که من نمی‌دانم این مال کی هست؟ این است یا این است آقا می‌گوید احراز این‌که از اهلش باید رضایت داشته باشد و لا یحل مال امرء الا بطیبة نفس منه، این قاعده‌ِی کلیه باید احراز بشود. همین اصلاً جهت سؤال همین است. اصلاً در جهت سؤال این نیست که حالا اسناد را از حضرت سؤال بکند. جهت سؤال این است که این مالی که مشتبه هست که یا این است یا این است لا یحل الا بطیبة نفس منه و احراز باید بکند

س: ؟؟؟ به تأیید این که معمولاً هم انشاء می‌کرد این فرض ؟؟؟

ج: نه. اتفاقاً در مراجع هم آن‌جا همین‌جور می‌گوید ایشان که آن‌ها این‌جور نمی‌کنند در این‌جور جاها.

س: یعنی شما وقتی یک سؤال از بیع بپرسیم ؟؟؟

ج: آن‌ها تعلیمی است استفتائی نیست.

س: ؟؟؟

ج: حالا شما یک ذره صبر کنید من کلام ایشان را دارم می‌خوانم.

س: ؟؟؟آخر شما مدافع هستید.

ج: دارم توضیح می‌دهم حرف ایشان را فعلاً.

«و یجیب عن السؤال بالشکل الذی یزیل الجعل و الشبهة و التردید عن ذهن السائل و خلاف ذلک یعدّ مخالفاً لالسنة الجاریة کما هو الحال فی الاستفتائات الموجّهة الی الفقیه المتصدی لمقام الافتاء فإنّ جواب الفقیه یجب أن یکون جامعاً مانعاً و لا یُعقل فیه الاهمال و الاجمال بأن یذکر فی الجواب بعض الحکم و یترک بعض الشروط و الاجزاء ثمّ یبیّنها فی مجلس آخر البته نعم یجوز تأخیر البیان عن مجلس الخطاب لمصلحة أو عدم ذکر بعض الامور لتقیة و نحوها و الروایة الثانیة من هذا القبیل» یعنی روایت حمیری را نمی‌گویم. روایت محمد بن مسلم را. حالا این هم یک سؤالی است که چه فرقی بین این‌ها هست. «و الروایة الثانیة من هذا القبیل حیث إنّ الامام علیه السلام فی مقام الاجابة عن حکم مشکلة وصلت عن شراء ارضٍ بفم النیل» که این‌ها آمدند خریدند آن‌ها حالا می‌گویند که مال ماست و آن‌ها فروشند نبودند. حالا می‌گوید این بیع من چه‌جوری هست؟ حضرت می‌فرمایند که «لَا تَشْتَرِهَا إِلَّا بِرِضَا أَهْلِهَا» همین. خب بعد می‌گوید که آقا من می‌دانم که آن‌ها راضی هستند. خب وقتی حضرت این‌جوری گفت «لَا تَشْتَرِهَا إِلَّا بِرِضَا أَهْلِهَا» می‌گوید آقا من می‌دانم که آن‌ها راضی هستند بیعش درست است؟ و حال این‌که لازم است که اسناد هم درست بشود؟ این‌جا جایی نیست که امام از اسنادش غافل بگذارد جواب ندهد. همین که این را نگفته که اسناد لازم است. معلوم می‌شود که همین کفایت می‌کند.

«فلابدّ أن یکون جوابه وافیاً بفصل الخصومة و النزاع فنجده علیه السلام فی هذه الحالة یحکم بکفایة الرضا علی صحة وقوع العقد مع أنّ کان بالامکان أن یستبدل کلمة الرضا بالإذن» بگوید اذن آن‌ها لازم است. «و اشتراط اعتباره و اطلاق الروایة یفید کفایة نفس الرضا مع أنّه بمجرّد تحقّقه تصحّ المعاملة دون احتیاجها الی ضمیمة اُخری هذا فضلاً عن أنّ الروایة تدلّ علی کفایة مطلق الرضا حتی و إن لم یکن مبرزا و قد اتّفق اصحابنا علی أنّ الرضا فیه جهة الکاشفیة و الطریقیة دون الموضوعیة و علیه یکفی تحقق الرضا حتی و لو کان نفسانیاً غیر مبرز» این اشتباه است گمان می‌کنم این‌جا. «و قد اتفق اصحابنا أنّ الاذن فیه جهة الکاشفیة» رضا که دیگر خودش هست دیگر.

این تا آخر که بعد می‌فرمایند ما این روایت را قبول داریم دلالت آن‌ را. سندش را هم که قبول داریم فلذا حق با شیخ است و ما هم می‌گوییم رضای باطنی کفایت می‌کند.

حالا ما یک سؤال داشتیم که فرق بین این روایت و روایت قبلی چه هست؟ خب هر دو استفتاء است. بله روایت قبلی را سندش را ایشان قبول نداشت. اما این روایت را سندش را می‌پذیرند، درست است. ولی و الروایة الثانیة من هذا القبیل این را نفهمیدیم که چرا؟ هر دو یک مشکله‌ای شبیه هم دارند و استفتاء هم هستند.

س: ظاهراً مستفتی با ایشان یعنی مستفتی ؟؟؟زراره و این‌ها هستند مثلاً در مقام جهات قضیه هستند تعلیم حضرت می‌خواهد بدهد حتی احتمال تعلیم هم که بیاید نمی‌توانیم اطلاق‌گیری بکنیم یک وقت هست نه استفتاء جاهل و عوام است این هم یک عوامی است که اهل نیل است. ظاهراً فارقش را این گذاشته.

س: ؟؟؟

ج: نه.

س: ؟؟ زراره و محمد بن مسلم هستند، این جوری است که این‌ها ظاهر حال‌شان تعلیم است، جهت خاص هستند.

ج: نه. سئله رجل من اهل النیل، این محمد بن مسلم دارد از آن استفتاء خبر می‌دهد. می‌‌گوید سئله رجل من اهل النیل، حضرت به او این‌جوری فرمودند. نه این‌که... قبلی هم همین‌‌جور است.

س: بعدی آن چه هست؟

ج: بعدی هم همین‌جور بود. آن‌جا این بود که ... «أن بعض اصحابنا له ضیعة جدیدةٌ.

س: بعض اصحابنا این‌جوری هست نگفته که رجل من اهل النیل

ج: نه این کار را کرده او سؤال می‌کند از شما.

س: هر دو تا سؤال است. زراره از کاری که می‌کند سؤال نمی‌پرسد به دو جهت سؤال می‌پرسد

ج: بگو حضرت جواب من را بده. حضرت جواب می‌دهند می‌گویند که به او این‌جوری جواب بده. تعلیم به این نیست. می‌گویند برو به آن این‌جوری جواب بده.

س: به عوام نمی‌گویند بعض اصحابنا.

ج: به این می‌گویند برو جواب بده.

س: به عوام می‌گویند بعض اصحابنا؟

ج: بله یعنی شیعه است.

خب ببینید موارد فرق می‌کند یک وقتی هست که مثل اطلاق مقامی است که لا ینبغی اطلاق مقامی در یک جایی، اگر واقعاً همین‌ جاها رضایت باطنی کفایت نمی‌کند بلکه اسناد هم ما احتیاج داریم. به این‌ها بگویی که همین رضایت اهل باشد کفایت می‌کند رضایت است «لَا تَشْتَرِهَا إِلَّا بِرِضَا أَهْلِهَا» که این یعنی رضای اهل باشد. خب و نگویی اسناد لازم است آن کسی که این‌جور جواب به او بدهی همین که می‌داند که رضای اهل است دیگر بسنده می‌کند دیگر چون گفتی به رضای اهلها. در این حالی که ...

س: مشکله‌ی آن چیست؟ مشکله اسناد هم نیست. سائل الان اسناد نمی‌خواهد بپرسد.

ج: نه اسناد این‌جاها چون از غیر خریده، فرض این است که از غیر خریده. و اسناد به خودی خود وجود ندارد رضایت باطنی هم ما می‌دانیم که اسناد درست نمی‌کند. آن‌که اسناد درست می‌کند حالا به قول این آقایان یا اذن است یا اجازه است. امام البته این‌ها را هم مسنِد نمی‌داند. ولی آقایان می‌گویند که این مسنِد است. اذن. اما رضایت که اسناد درست نمی‌کند.

خب این‌جا حضرت می‌فرمایند در این مسئله که پیش آمده بود حضرت می‌فرمایند که برضا اهلها. «لَا تَشْتَرِهَا إِلَّا بِرِضَا أَهْلِهَا» با این‌که این رضا هم اسناد درست نمی‌کند. خب این‌جا به یک آقایی بگویی که «لَا تَشْتَرِهَا إِلَّا بِرِضَا أَهْلِهَا» در همین مسئله، این ذهنش منتقل به این نمی‌شود که من اسناد را هم باید بروم درست بکنم. اسناد را به ذهنش نمی‌آید، بله آن مسائل دیگری را که بیع باید مجهول نباشد چه باشد این‌ها درست است ولی این یک خصوصیتی است که مغفول می‌ماند اگر نگویی.

س: چون از غیر خریده فرمودید؟

ج: بله دیگر، چون از غیر است دیگر. اهل نیست، اهل نبودند. خب برضا اهلها، نه این‌که از آن‌ها بخر، برضا اهل بخر. مثلاً آقایان ببینید در جواب این استفتائات، مثلاً می‌گوید که آیا می‌توانند خانم‌‌ها بروند لوله‌های دهانه‌ی رحم را ببندند؟ خب یک جواب این است که بگوییم فرض کنید جایز است. ولی خیلی جاها چون در معرض این است که یعنی توجه به آن نیست که یعنی باید نامحرم نباشد، آقایان فلذا این‌جاها معمولاً خیلی از آن‌ها مقیّد هستند می‌گویند با حفظ جهات محرمیت و نامحرمیت.

س: جواب فنی کدام است حاج آقا؟ این جواب استفتاء دادن، جهت سؤال از عمل نفسی این فعل ؟؟؟

ج: نه همین را دارم می‌گویم جاها فرق می‌کند.

س: ؟؟؟

ج: یک جاهایی بله. مثل چه می‌ماند؟ مثل اطلاق مقامی می‌ماند.

س: که اگر هم نگوید طرف ؟؟؟

ج: بله. که اگر نگوید هم، او الان توی یک چیزی است که می‌گوید خب پس آقا گفتند که اشکالی ندارد.

این‌جا دیگر باید قید بشود. حالا این‌جا این‌ها می‌گویند بابا آن زمین خریده را این‌جوری می‌گوید برضا اهل بخر. اگر واقعاً در باب اجنبی وقتی از اجنبی می‌‌خری علاوه بر این‌که رضای اهل لازم است باید اسناد هم درست بشود خیلی خب این‌جا باید بفرماید. علی القاعده باید بفرماید اگر نفرمود معلوم می‌شود که نه دیگر چیز دیگری لازم نبوده در این‌جا.

این را هم توجه بفرمایید نمی‌خواهد ایشان بفرماید ظاهراً که همه‌ی شرایط و خصوصیات باید گفته بشود نه، مقصود این است که آن جنبه و خصوصیتی که...

س: ذیل اطلاق مقامی قرار بگیرد.

ج: آره. ذیل اطلاق مقامی قرار بگیرد مغفول کأنّ می‌ماند. این‌جا باید یک توجهی داد. این‌جا اگر نگفت معلوم می‌شود که چیز دیگری لازم نیست. ظهور است. ظهور آن این است که دیگر چیزی لازم نیست. همین که برضا اهل باشد کفایت می‌کند. اما حالا باید بروی اجازه، بعد از رضا باید بروی اجازه هم از آن‌ها بگیری؟ یا اذن از آن‌ها بگیری؟ بخصوص که اگر این لازم بود ... این را هم من اضافه می‌خواهم بکنم حالا صرف نظر از این جهت، اگر اذن و این‌ها لازم بود خب حضرت می‌فرمود الا بإذنها که دیگر رضایت هم توی آن هست دیگر. اگر بنا هست که علاوه بر رضا اهلها، اذن و اجازه هم بخواهد آخر دیگر معنا دارد بگوییم رضا اهلها؟

س: سؤال این است که مشتبه است ؟؟؟ آن‌جا مشتبه را نخر الا این‌که رضایتش احراز بشود. سؤال این است که می‌گوید این ضیعه مشتبه است نمی‌دانم که مال این است یا مال او هست. آقا می‌گوید که باید رضای اهلش باشد. یعنی حتی بحث این‌جا

ج: اشتراها؛ خریده.

س: خریده باشد.

ج: خب الان می‌گوید «لَا تَشْتَرِهَا إِلَّا بِرِضَا أَهْلِهَا»

س: وقتی ظرف خریده چرا می‌گوید که لا تشتراها؟

ج: نه، برضا اهلها، نه من اهلها، نمی‌گوید بخر از اهلش. می‌گوید الا برضا اهلها، حالا از هر کسی که می‌خواهی بخری، برضا اهلها باشد.

س: با تأکید آن جاست لاتشتری است قبلاً نخریده کأنّه برای آینده دارد می‌گوید؟

ج: حالا اشکالی ندارد. این یعنی ...

س: تصرف می‌شود تصرف را دارد می‌گوید. لا تشتری انگار ظهورش در این است که می‌خواهد بیع کند دوباره.

ج: «لَا تَشْتَرِهَا إِلَّا بِرِضَا أَهْلِهَا»

س: اشتراها. قبلاً اشتری کرده.

ج: بله آن را شاید بتوانیم معنا بکنیم اشتری یعنی قصد الاشتری. می‌خواسته که بخرد.

خب این فرمایش ایشان. تازه من می‌خواهم بگویم که بیان آخری. اگر واقعاً اذن لازم است و اجازه لازم است که در موارد اجازه و اذن دیگر ما رضایت نمی‌خواهیم دیگر. علاوه بر آن‌ها اذن بوده دیگر. دیگه خودش طریق به آن هست. خب بفرماید که لا تشتراها الا بإذن اهلها یا بإجازة اهلها، چرا می‌فرماید برضا اهلها؟ پس دیگر وقتی که رضا را... چون ظاهر رضا هم یعنی همین ... حالا صرف نظر از آن‌که ... الا برضا اهلها ظاهر آن این است که دیگر چیز دیگری نمی‌خواهد حالا چه به بیان ایشان و چه به بیانی که عرض کردم.

منتها باز باء را اگر باء سببیت بگیریم و احتمال بدهیم آن حرفی را که آن‌جا زدیم این‌جا هم می‌آید. لا تشتراها مگر به سبب رضای اهلش که این نمی‌شود سبب رضای اهلش عادتاً نمی‌شود الا این‌که مبرز باشد.

س: ؟؟ معمولاً

ج: معمولاً، عادتاً نیست که آدم همین‌‌جوری علم پیدا بکند به رضای اهل. فلذاست که... و باز آن جواب آخری هم که داده شد که بخواهیم بگوییم تنها رضا خلاف سیره‌ی عقلائیه است ممکن است اگر آن حرف را هم بزنیم که آقای حائری می‌فرمود الا برضا اهلها، این‌جا می‌فرمایند که یعنی نه مجرد رضای باطنی آن‌ها، یعنی رضای مبرزشان. که رضای مبرز البته خلاف سیره‌ی عقلاء نیست یعنی ابراز کرده که من راضی هستم باشد. فلذاست که نتیجه‌ی بحث این شد تا به حال، الی هنا این‌که رضایت باطنی کفایت نمی‌کند. شیخ به یک دلیل دیگری هم استدلال فرمودند ان شاء‌الله آن برای جلسه‌ی بعد.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.