لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
بحث در ادله‌ای بود که به آن‌ها استدلال شده برای کفایت رضای باطنی اصیل بر بیع فضولی برای صحت. طایفه‌ی ثانیه از ادله‌ای که به آن استدلال شده روایات مبارکاتی است که ادعا می‌شود که دلالت بر این مسئله دارد.
روایت أولی روایت عروه بارقی بود که بحث شد. و نتیجه این شد که استناد به آن روایت هم سنداً و هم روایتاً تمام نیست. ملحق است به همان روایت عروه بارقی، روایت دیگری که روایت حکیم بن حزام باشد که در أمالی شیخ، که حالا شیخ طوسی یا ابن شیخ طوسی رضوان‌الله علیهما مسنداً ذکر شده که خب از نظر فضولی بودن آن فرقی خیلی نمی‌کند با روایت عروه بارقی. یعنی اصل اینکه یک کار فضولی در آن انجام شده؛ اگرچه یک تفاوت‌هایی هم دارد خب ممکن است که دو واقعه باشد و منافاتی ندارد با همدیگر.
و لکن از جوابی که آنجا داده شد دلالی، آن جواب در اینجا هم هست که مکن است که حکیم بن حزام یا حُکیم بن حزام، ایشان هم وکیل تام الاختیار بوده و آن اشکالی که آنجا شد اینجا هم هست وکیل تام الاختیار لعلّ بوده. و از نظر سند اگرچه که مرسل نیست چون سند ذکر شده در امالی، اما مشتملٌ علی عدةٍ من المجاهیل که ما آن‌ها را نمی‌شناسیم در کتب رجال هم ظاهراً توثیقی یا جرحی راجع به آن‌ها نیست فلذا است که از نظر سند کفایت نمی‌کند من سند را نوشته بودم اما آن کاغذی را که سند را نوشته بودم اینجا بخوانم مثل این که همراه خودم نیاوردم.
خب پس بنابراین به روایت حکیم بن حزام هم نمی‌توانیم تمسک بکنیم.
روایت دیگری که شیخ اعظم به آن استدلال فرموده‌اند برای اثبات این مطلب، آن روایت معروف است که «لَا یَحِلُّ مَالُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِیبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ» تقریب استدلال به این روایت این است که از این استثناء استفاده می‌شود که تنها راه حلّیت مال دیگران برای انسان طیب نفس است اوست. چون استثناء دلالت بر حصر میکند. ما جاء القوم الا زیداً، دلالت میکند که فقط زید آمده کسی دیگر نیامده. اینجا هم می‌فرماید که لا یحلّ الا بوسیله‌ی طیب نفس. پس یعنی تنها راه برای حلّیت طیب نفس است و بما اینکه ... پس این کبری از این روایت استفاده می‌شود که تنها راه طیب نفس است. و در ما نحن فیه مفروض این است که طیب نفس مالک و اصیل موجود است. پس بنابراین حلّیت هم موجود است. چون تنها سبب طیب نفس اوست طیب نفس او هم که موجود است پس بنابراین حلّیت هم موجود است. این تقریب استدلال به این حدیث شریف.
از این استدلال هم به دو نحو می‌شود جواب داد. جواب اول این است که ما می‌پذیریم این دلالت استثناء را بر حصر. می‌گوییم آنجا هم استثناء حقیقی است و دلالت بر حصر هم میکند. اما ظاهر این است که حلّیت تصرف است. یعنی تصرفات خارجی. بله تنها سبب آن این است که بخواهد مال دیگری حلال باشد برای شما. با حفظ مال دیگری. ولی بحث ما این نیست. بحث ما ملکیت است انتقال ملکیت است. نه تصرف خارجی حلال است. بله در همان‌جا، در همان که این فضولی این مال را رفت تصرف کرد و آن هم مقرون به رضایت باطنی او بود اگر آن فضولی میداند دارد فضولاً این کار را میکند تصرفات او و آن دیگری که آن مال را خریده ... او که نمی‌دانست اگر هم بداند آن دیگری هم بداند و بعد معلوم بشود که آن راضی بوده کار حرامی انجام نداده فقط تجری بوده. و اگر بگوییم که فعل ما یُتجرّی به هم حرام نیست کار حرامی انجام نداده. این تصرفات فیزیکی که در آن کرده. پس این روایت که «لَا یَحِلُّ مَالُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ» با حفظ اینکه مال امرء مسلم است فقط، تنها سبب حلّیت آن چه هست؟ تنها سبب حلیت آن رضایت اوست رضایت باطنی اوست. طیب نفس او، حالا اظهار بشود یا اظهار نشود. پس مفاد روایت، مفادی است که نقبلُه و لکن لا یرتبط بالبحث. چون ما می‌خواهیم بگوییم انتقال می‌شود ملکیت و این در صدد بیان این جهت نیست آن جهت را دارد بیان میکند. این یک جواب.
جواب دوم جوابی است که محقق خوئی قدس سره دادند و آن این است که ما در بحث مفاهیم در قبال ابوحنیفه که انکار می‌کرد دلالت استثناء را بر حصر، مستشهداً به بعض نصوص، مثل لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، لا صلاة الا بطهور، خب می‌شود اینجا قبول کرد که حصر است؟ یعنی نماز تحقق پیدا نمی‌کند مگر بفاتحة الکتاب، یعنی تنها سبب فاتحة الکتاب است. پس دیگر رکوع و فلان و این‌ها نمیخواهد؟ یا مگر به طهور، یعنی طهور تنها سبب تحقق صلاة است چیزهای دیگر نمیخواهد؟ خب اینکه واضح است که اینجوری نیست. ایشان به این دلیل استدلال کرده به این نصوص در حالی که میگوید نمی‌توانیم بگوییم استثناء دلالت بر حصر میکند.
آقای خوئی جواب می‌دهند که ما آنجا گفتیم که این جمله‌ها واقعاً استثناء نیست. استثناء دلالت بر حصر میکند این‌ها صورةً استثناء هست. واقعاً استثناء نیست. و به عبارت دیگر این جمله‌ها ناظر به جهت نفی است نه به جهت اثبات. می‌خواهد بگوید اگر فاتحه نباشد صلاة نیست. اگر طهور نباشد صلاة نیست. نه اینکه وجود آن به این است فقط. به جهت اثبات ناظر نیست، به جهت نفی ناظر است. می‌خواهد بگوید که بدون این نیست. اینجا هم بله، می‌گوییم بله «لَا یَحِلُّ مَالُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِیبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ» یعنی برای حلّیت، طیب نفس لازم است؛ اگر طیب نفس نباشد حلّیت نیست؛ اما برای حلیت فقط طیب نفس کفایت میکند، در صدد که این نیست. چیزهای دیگر هم می‌خواهد مثلاً انشاء باید بکند. شرایط دیگری هست یک‌جایی مثلاً در بعضی از جاها مثل باب صرف قبض لازم است. یک‌جا مثل باب سَلم این است که باید ثمن پرداخت بشود و لو بعضاً. نمیخواهد بگوید که این... بله، فرموده است که «قلنا أنّه فی موارد النفی الحقیقة» که میگوید «لا صلاة الا بطهور، لا صلاة الا بفاتحة الکتاب لیس الاستثناء حقیقیاً کقوله جاء القوم الا زیداً» که آنجا استثناء حقیقی است. «لیدلّ علی الحصر و إنّما هی صورة استثناءٍ و فی الحقیقة اشارةٌ الی الشرطیة أو الجزئیة و بعبارة اُخری لسان هذه التراکیب ببیان النفی، ای نفی الصحة عند فقدان القید لا الاثبات أعنی کفایته فی الصحّة و کونه علةً تامةً لها و معنی قوله علیه السلام لا صلاة الا بفاتحة الکتاب اعتبارها فیها لا أنّ حقیقة الصلاة هی القرائة أو الطهور لیدلّ علی الحصر و النبوی صلی الله علیه و آله ایضاً من هذ القبیل، لیس فیه دلالة علی الحصر بل غایة مفاده اعتبار طیب النفس فی الحلّ و اما کون الحلّ به فقط فلا یُستفاد منه فلا ینافیه اعتبار الاستئذان بدلیل آخر» که می‌گوییم اذن باید بدهد یا اجازه باید بدهد. فقط این نیست که طیب خاطر واقعی کفایت بکند.
اینجا یک کبری‌ای را ایشان ادعا می‌فرمایند که می‌فرماید که در مواردی که نفی حقیقت می‌شود استثناء حقیقی نیست، صورت استثناء است و نمیخواهد واقعاً بگوید نیست مگر تنها به واسطه‌ی... اگر می‌خواهد حصر را دلالت بکند اینجوری می‌شود دیگر که این حقیقت موجود نیست الا تنها به واسطه‌ی طهور یا الا تنها به واسطه‌ی فاتحة الکتاب. خب ما می‌بینیم که اینجوری نیست واقعاً.
آیا این کبری درست است؟ یا ما در این موارد خاص قرینه‌ی خارجی داریم؟ اما اگر قرینه‌ی خارجی نداشته باشیم آیا در اینجا می‌توانیم بگوییم که... مثلاً شما همین‌جا بفرمایید که لا ماهیة الا بإرادة الله، یا لا مخلوق الا بإرادة الله. خب چه اشکالی دارد؟ بر حصر هم دلالت میکند. این‌جور نیست که نفی حقیقت اگر شد و استثناء شد این‌ها استثناء حقیقی نیست و حصر را دلالت نمی‌کند و می‌خواهد فقط حیث نفی آن را بگوید نه حیث اثبات آن را می‌خواهد بگوید.
س: ؟؟؟ چون نمی‌آید بگوید بخاطر اینکه نفی جنس و نفی حقیقت و ماهیت شده این‌طور است چون‌که ظاهراً حرفش این است که میگوید در جاهایی که نفی ماهیت واضح الخلاف ؟؟؟
ج: نه این را نفرموده.
س: نمی‌گوید که من همه‌ی نفی حقیقت ؟؟؟
ج: بابا من دیگر چکار کنم؟ عجیب است.
«ما ذکرناه فی مبحث المفاهیم من الاصول رداً علی ابی حنیفه حیث استدل علی عدم دلالة الاستثناء علی الحصر بقوله علیه السلام لا صلاَة الا بطهور و لا صلاة الا بفاتحة الکتاب و قلنا إنّه فی موارد نفی الحقیقة لیس الاستثناء حقیقیاً کقوله جاء القوم الا زیداً لیدّل علی الحصر و إنّما هی صورة استثناء و بعبارة اُخری لسان هذه التراکیب» هذه التراکی، قاعده‌ی کلی، «لسان هذه التراکیب لبیان النفی أی نفی الصحة عند فقدان القید لا الاثبات» لا صلاة الا به این، یعنی لا صلاة محققة، موجودة، الا به این. چطور فقط نفی را می‌خواهد بگوید؟ یعنی می‌خواهد بگوید... ایشان می‌خواهد بگوید در حقیقت این فقط به این موجود می‌شود اگر این نباشد نیست. این درست است. اما اگر این باشد فقط آیا هست این را دلالت نمی‌کند.
س: ؟؟؟ الان ما حصر و قطع را دو نوع داریم صفت در موصوف است و موصوف در صفت است. الان ما اگر نمی‌توانیم ؟؟؟ که ظاهر آن هم همین است که می‌گوییم آقا لا صلاة الا بفاتحة الکتاب باء سببیت که نیست یعنی کأنّه یک معنای مع دارد این‌طور باشد اصلاً حصر آن هم درست است دیگر. یعنی لا صلاة الا اینکه در آن فاتحة الکتاب در آن باشد نه اینکه سببیت باشد که از آن طرف به مشکل برمی‌خوریم. ظاهر آن هم همین است. الان ما قصد دو نوع داریم قصر صفت در موصوف، قصر موصوف در صفت. الان این را می‌خواهد بگوید.
ج: نه باز هم درست نیست. حصر درست نیست.
س: اگر اشتمال باشد درست است. یعنی می‌خواهد بگوید هیچ صلاتی ... اگر ؟؟؟ در نظر بگیریم. مگر اینکه فاتحة الکتاب داخل آن باشد.
ج: داخلش کجا گفته؟
س: ؟؟؟ باء که سببیت نیست که فقط. شما باء را سببیت می‌گیرید فقط.
س: ؟؟؟
ج: نه.
س: ما بیاییم بگوییم هذه التراکی اصلاً یک حرفی است که با هیئتش جور درنمی‌آید. با این هیئت جور در نمی‌آید.
س: ؟؟؟
ج: نه ببینید صلاة که روشن است که یک مجموعه‌ای است که نام آن صلاة است. معلوم است. منتها یک چیزهایی هست که اگر نباشد نام صلاة... یعنی این لفظ اصلاً صادق نیست. خب اینکه روشن است. مثلاً ارکان باید باشد و لو فی الجمله. و الا اصلاً صلاة نیست. لا صلاة یعنی آن که دارای اجزایی است که اگر بعضی از آن‌ها نباشد حتماً نیست. این لا صلاة مگر با بودن این. حصر دلالت نمی‌کند. فقط با بودن این؟ نه. ممکن است که یک چیز ؟؟؟
س: به نحو جزء دیگر حاج آقا. ؟؟؟
س: باء را سبب بگیرید این را جواب بفرمایید ؟؟؟
ج: نه. ولی مع هم بگیرید حرف درست است. به معنای مع هم بگیرید باز حصر را آقای خوئی میگوید نمی‌تواند دلالت بکند.
س: چرا؟ دلالت میکند. اشتمال باشد هست اشتمال نباشد نیست. اشتمال باشد ؟؟؟ یعنی وظیفه‌ی جزء العلیة‌ی این بخش را باید ادا بکنیم.
ج: صحبت بر سر جمله است که دلالت میکند خودمان بیاییم یک جمله‌ای بسازیم بگوییم این ... بعد آن را تحمیل بکنیم بر این جمله که نمی‌شود.
س: ؟؟؟
ج: چه الصاق بگیرید ... ببینید چون حصر را اگر دلالت بکند خوب دقت بکنید
س: حصر را در جزء العلّة قبول داریم در تمام العلّة قبول نداریم ظاهر آن هم در جزء العلّة است. چون هر مکلّفی، هر سامعی، شنونده‌‌ای میداند فاتحة الکتاب که توی کل نماز نیست منظور اینکه جزئیت آن، در جزء العلّة حصر است واقعاً.
ج: آقای عزیز چرا؟ از کجا میداند؟ صلاة را
س: نه قرینه است بر اینکه باء را معنا بکنیم.
ج: نه شما قرینه خارجی همراه نکنید.
س: ؟؟؟
ج: بله میدانم. صلاة یک مسمایی است، یک چیزی است، یک مخترعی است که اسم آن گذاشته شده صلاة.
س: و میدانیم ذات اجزاء است.
ج: میدانیم ولی اجزایی هم که میدانیم آن‌هاست. حالا شک داریم که یک اجزاء دیگری هم لازم دارد یا ندارد؟ برمی‌خوریم به این روایت. می‌فرماید که آن صلاتی که می‌دانی فی الجمله معنای آن چه هست و اجزایی دارد شرایطی دارد که نامش گذاشته شده صلاة، این وجود ندارد مگر به همراهی این، به اتصال به این یا به سبب این. هر چه که می‌خواهی بگویی. آن وجود ندارد مگر همراه با این. یا به سبب این یا متّصلاً به این. و حال اینکه ما می‌بینیم اینجوری نیست. وجود ندارد مگر ... که اگر این حرف بود دیگر وجود دارد.
س: بله توی جزء العلّة بودن آن همان ؟؟؟ در مقام جزء العلّة همین‌طور است. نه تمام العلّة.
س: حاج آقا به بیان اُخری.
ج: باز هم وجود ندارد در مقام جزء العلیة هم وجود ندارد.
س: یعنی این باشد وظیفه‌ی جزء العلّة‌ای بودن خودش را اصلاً انجام نداده.
ج: بابا این‌ها یک تفسیرهای خلاف ظاهری است که شما می‌کنید.
س: بابا تفسیر نیست. چه خلاف ظاهری است؟
ج: چرا دیگر. وظیفه‌ی جزء العلیة،... میگوید آن وجود ندارد آن صلاة وجود ندارد. وظیفه‌ی جزء العلیة‌ی خودش.
س: حاج آقا شما حصر را که می‌خواهید نفی بکنید ولی خلاف مفروض صلاة است این است که بیایید سببیت بگیرید و اجزاء داخلیه‌ی صلاة ...
ج: عرض کردم الان، چه سبب بگیری و چه معیت بگیری و چه باء وصل بگیری همه‌اش همین‌جور است.
س: اینجوری نیست. حاج آقا معیت نفی اینکه صلاتی نیست الا مع این، از این اصلاً نفی غیر درنمی‌آید. عرف در سببیت است که بگویی اصلاً هیچ سببیتی ندارد الا این فاتحة الکتاب سببیت است. که میگویید یعنی چی؟ یعنی ؟؟؟ صلاة است از این نفی درمی‌آید. نفی اسباب داخلیه‌ی دیگر درمی‌آید. که آن‌ها هم سببٌ. اما اگر معیت را حذف بکنید میگوید صلاة... هر صلاتی که می‌خواهد صلاة بشود همراهی این لازم است. در مقابل این همراهی عدم همراهی این است نه سببیت که در مقابل آن عدم سببیت است. در مقابل سببیت عدم سببیت بقیه است حذف سببیت، عدم سببیت بقیه فهمیده می‌شود در همراهی این، عدم همراهی این فهمیده می‌شود. که عدم همراهی این را هر جا که باشد نفی میکند و حصر میکند در همراهی این.
س: این فاتحة الکتاب جایگزین ندارد. باشد نماز درست است در ؟؟؟ نباشد هم جایگزین ندارد.
س: هر چیزی که ذات اجزاء است به فرمایش حضرت‌عالی وقتی که قرینه می‌‌گیریم و داریم درباره‌ی ذات اجزاء صحبت می‌کنیم قطعاً باء سببیت نیست ما قطعاً معیت را داریم می‌گویم بابا این با این باید باشد.
س: انصافاً همین‌طور است. یعنی این ناظر به خودش است ناظر به این جزء است وظیفه‌ی این جزء را این ادا میکند باشد حصر توی این ناحیه. توی معیت. نباشد نیست. کی آخر توهم میکند از فاتحة الکتاب سببیت نماز را؟ سبب و مسبب نیست اصلاً، اشتمال است. ؟؟؟ همه‌ی متشرعین می‌دانند که آقا نماز ذات اجزاء هست. پنج تا جزء، حالا به این‌ها بگوییم ارکان یا معظم اجزاء، هر چه که بگوییم این پنج تا جزء باید داشته باشد.
ج: یعنی میگویید حصر را دلالت میکند؟
س: بله دلالت میکند ولی این قرینه است این قرینه است که بار را چه‌جور تقسیم بکنند.
ج: نه آقا اگر ...
س: این حرف‌ها اصلاً دلالت بر حصر ندارد. ؟؟؟
س: ربطی به حرف آقای خوئی نداشته.
س: ؟؟؟
س: نه سید در حرفش نگفت که قطعاً این را رد میکند ایشان میگوید کار راحت‌تر داری. شما چرا می‌خواهی بار بگیری که بیایی اینجوری بگیری؟
ج: نه ببینید فرمایش آقای خوئی این است که در این‌جاها نمی‌توانیم حصر مراد باشد. حالا شما سبب هم نگیرید. در جایی که نفی حقیقت میکند نمی‌شود بگوییم این دلالت بر حصر میکند.
س: بنابر ؟؟؟ سببیت دارد این اشکال را میکند؟
ج: نه آقای عزیز. کجا گفته سببیت؟
س: ولی حرفش توی سببیت است.
ج: نه.
س: شما بفرمایید آن حصری که اگر قرار بود دلالت بکند چه بود؟ در یک جمله بفرمایید؟ معلوم می‌شود که این‌ها ؟؟؟
س: فرمودند حاج آقا دیگه.
ج: ایشان نه، الان دوباره تکرار بکنم. اگر بخواهیم این را بفهمیم از این روایات که این حقیقت صلاة محقق نمی‌شود مگر معیت با این داشته باشد به این معنا که فقط معیت با این. حصر یعنی مع الطهور بودن یا مع الفاتحه بودن، این فقط با معیت با این. و حال اینکه این نه اینجوری نیست. فقط با معیت با این نیست. معیت با یک جای دیگری هم هست معیت با یک چیز دیگری هم هست.
س: عرض کردم عدم این است نه ؟؟؟
ج: آن ما معه منحصر در این نیست.
س: ؟؟؟
ج: شما این ماهیت را که میگویید کجا آخر توی این ماهیت نوشته؟
س: ؟؟؟ که نماز یک اجزایی دارد یکی از اجزء آن هم فرض بفرمایید قرائت است یا رکوع است یا سجود است. این را که ما میدانیم.
س: آقای خوئی هم میگوید یکی از ارکانش ... از این می‌فهیمم که یکی از ارکان فاتحة الکتاب است. جزء العلّة است اگر نبود فاتحة الکتاب نیست. اینکه بحث ندارد. آقای خوئی را که من نفی نکردم آقای خوئی میگوید آن را من مشکل دارم که بگویی فقط همین یکی را رکن است دیگر رکن دیگری نداریم. آن را ایشان دارد میگوید که اشکال دارم. و الا آقای خوئی هم میگوید که بله این دلالت برای این است که اگر نباشد صلاة نیست یعنی رکن است.
ج: خب کفایت مذاکرات است دیگه حالا.
علی ایّ حال ما عرض می‌کنیم این کبری را که ما بگوییم هر جا که نفی حقیقت می‌شود ناظر فقط به حیث نفی است ناظر به حیث اثبات نیست. و این صورة الاستثناء هست نه واقع الاستثناء و الا اگر واقع الاستثناء باشد حصر را دلالت میکند این کبری را ما قبول نداریم. اما در این روایات به واسطه‌ی قرینه‌ی خارجیه میدانیم به اینکه مقصود حصر نیست اینجا مقصود حصر نیست. بخاطر قرینه‌ی خارجیه. برای اینکه میدانیم نماز ...
س: نه جساراتاً در همین لا یحل خودمان بفرمایید.
ج: نه حالا تا اینجا. نه این مثال‌‌ها را داریم می‌گوییم.
اینجا اینجوری هست. پس وقتی کبری را قبول نکردیم باید هرجا می‌خواهیم بگوییم واقع نیست مثل این مثال‌های قرینه داشته باشد. و در ما نحن فیه ما القرینة علی ذلک؟ که ما بگوییم «لَا یَحِلُّ مَالُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِیبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ» می‌خواهد بگوید که نه این باید باشد اما چیز دیگری هم باید باشد یا نه؟ نه. مگر شما بیایید بگویید که اینجا هم قرینه داریم. قرینه‌ی آن چه هست؟ همان ادله‌ی ایجاب و قبول. همان ادله‌ی قبض. همان ادله‌ی پرداخت کل ثمن یا بعض ثمن در سلم. این‌ها. همین‌طور که اینجا دارید که باید نمی‌دانم طهور داشته باشی، فلذا می‌گفتی بفاتحة الکتاب را آن‌جور معنا نمی‌کنی بخاطر اینکه ذکر باید بگویی، تشهد باید بخوانی، قیام داری، رکوع داری، سجده داری، به واسطه‌ی این می‌فهمی، خب آنجا هم ایشان به ما جواب میدهد آنجا هم به واسطه‌ی این‌ها دلیل می‌شود.
س: ؟؟؟
ج: شرایطی که دارد.
منتها مگر اینکه شما بگویید ما نسبت به آن شرایط در اطلاق آن شک داریم. اطلاق آن‌ها که حتی جایی که... در آن‌ها بگوییم به اطلاقش شک داریم.
ولی به نظر حقیر می‌رسد که جواب صحیح که در این روایت ما باید بدهیم همان جواب اولی است که عرض کردیم. حالا توی کلمات هم ندیدم که حالا این جواب ...
س: تصرفات خارجی یعنی؟
ج: لا یحلّ. حلیت است دیگر.
س: لا یحل تصرفات احتمالی را در بر نمی‌‌گیرد؟
ج: آنکه واضح است اصلاً آقایان هم گفتند که یعنی من بخواهم بگویم که حلال است خب اینکه بگویم بعتُ هذا که حرام نیست. این از واضحات است.
س: نه اینکه آن منتقل می‌شود؟
ج: نه منتقل یعنی چی می‌شود؟ ظاهر حلالٌ، حرامٌ این است.
س: آنجا در اکل مال بالباطل، حضرت‌عالی فرمودید اکل را و لو مفسرین گفتند اول آن دلالت فیزیکی است اما دلالت اعتباری را هم شامل می‌شود این دو تا چه فرقی می‌‌دارد که اینجا این را نمی‌پذیریم؟
ج: آنجا روشن است....
س: آنجا هم یک تفسیری داریم که آن اکل منظور دلالت فیزیکی اکل مال به باطل است. ولی شما فرمودید که نه ما فیزیکی و اعتباری را، هر دو تا را می‌فهمیم از اکل.
ج: چون کلمه‌ی اکل می‌دانید که خوردن مال مردم تداول دارد هم در لسان عرب و هم در لسان فرس به اینکه کنایه‌ی از تصرفات نقل و انتقال ملکیت و این‌ها هم است.
س: مثلاً میگوید هزار میلیارد را خورد نه اینکه همه را خورد.
ج: اصلاً پول را که نمی‌خورند که. همه‌ی پول‌ها را خورد. پول را کسی نمی‌خورد که. گلابی را می‌خورند، رزقکم الله. سیب می‌خورند رزقکم الله.
س: این لا یحلّ مال، اگر آن مال پول باشد. معنا بفرمایید.
ج: یعنی بردارید. بله تصرف خارجی دیگر. بله تصرفات خارجی، بردارید.
س: برداشتن را دارد میگوید؟ یا نه واقعاً؟
ج: اینجا یعنی این‌ها. شما این تصرفات فیزیکی را که می‌خواهید بکنید باید راضی باشد اما حالا با این پول، با پول مردم می‌توانی بروی چیزی را بخری؟ این بیان نمی‌کند. آنکه لا بیع الا فی ملک است بیان میکند. یا ادله‌ی دیگر بیان میکند. پس این از این روایت می‌توانیم اینجوری جواب بدهیم.
و اما روایت بعد. روایت که شیخ قدس سره به آن استدلال فرموده است در این مقام «ما ورد فی نکاح العبد و سکوت مولاه» روایاتی که در نکاح عبد با سکوت مولا وارد شده. حالا یکی از آن روایات را از باب مثال می‌خوانم. «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنِّی کُنْتُ مَمْلُوکاً لِقَوْمٍ وَ إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً حُرَّةً بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیَّ ثُمَّ أَعْتَقُونِی بَعْدَ ذَلِکَ أَ فَأُجَدِّدُ نِکَاحِی إِیَّاهَا حِینَ أُعْتِقْتُ فَقَالَ لَهُ أَ کَانُوا عَلِمُوا أَنَّکَ تَزَوَّجْتَ امْرَأَةً وَ أَنْتَ مَمْلُوکٌ لَهُمْ» آن موقعی که مملوک آن‌ها بودی فهمیدند؟ «فَقَالَ نَعَمْ وَ سَکَتُوا عَنِّی وَ لَمْ یُعَیِّرُوا عَلَیَّ فَقَالَ سُکُوتُهُمْ عَنْکَ بَعْدَ عِلْمِهِمْ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ اثْبُتْ عَلَى نِکَاحِکَ الْأَوَّلِ» آن درست بوده. با اینکه نکاح عبد مشروط به رضایت مولاست و اذن مولاست. خب این یکی از روایاتی است که به آن استدلال شده.
از این استدلال آقای خوئی قدس سره جواب دادند به اینکه این روایت به ما ربطی ندارد ما می‌گوییم رضایت باطنی، اما در این روایت هست که عالم بودند و حرف نزدند. آنجا اصلاً عالم نیست فقط توی دلش رضایت دارد. عالم بود و حرف نزد این را حضرت می‌فرماید که این امضاء است این سکوت است. مثلاً در همین بحث ما یک کسی توی مجلس نشسته، جلوی روی خودش، یک کسی خانه‌اش را به دیگری میفروشد و او هم قبول میکند و پولش را میدهد به این، این هم نشسته و هیچ حرفی هم نمی‌زند با اینکه می‌تواند بگوید که راضی نیستم. که اینجا عالم است که دارد می‌بیند اینجا هم ممکن است که بگوییم بله.
س: کأنّه ظاهر حال آن انشائی دارد میکند؟
ج: این در حقیقت رضای مبرز می‌شود.
س: این هم یک نوع ابراز است.
س: ؟؟؟ باید بین رضای باطنی و اذن یک تفصیلی بگذاریم.
ج: جواب ما هم این بود که فعلاً بحث ما رضای باطنی است. بحث ما آن بود شما میگویید بله فرق می‌گذاریم. چون بحث ما آن بود. بحث ما اصلاً این است که رضای باطنی.
س: ولی این فرع یک فرع مبتلابه این است.
ج: بله آن این است که رضای باطنی محض،
س: بدون هیچ مبرزی؟
ج: بله مبرزی ندارد. حالا اینجا حضرت می‌فرماید که اینکه سکوت کرده. وقتی میداند و سکوت کرده.
س: نه مبرز نیست فقط میگوید علم اینجا. اگر علم باشد فرق میکند.
ج: نه علم دارد با سکوت. سکوت مع العلم باعث می‌شود که از آن رضا فهمیده بشود.
س: این ندارد که حین آن هست یا بعدش؟ یعنی ممکن است که از باب امضاء فضولی باشد که بعد که فهمیدند امضاء کردند ندارد که حینی که من نکاح می‌کردم آن‌ها می‌دانستند.
ج: حالا آن را هم یک جواب آخری می‌شود داد که ممکن است که اینجوری بوده ولی امام استفصال نکردند.
س: ولی در ظاهر عبارت این است که بد فهمیدند. یعنی رفته یک زنی را گرفته، بعد این‌ها فهمیدند که آقا این زن گرفته، ساکت شدند هیچ چیزی نگفتند. ظاهر آن همین است.
س: ؟؟؟
ج: و اما سکوت المولا فیمکن ایضاً کونه کاشفاً عرفیاً و یکون اذناً منه. این یک جواب.
جواب دومی که می‌دهند می‌گویند مع التنزّل لابد من الاقتصار علی مورد الروایة، که این جواب دقیق و خوبی است که محقق تبریزی در ارشاد الطالب همین جواب را دادند. و آن این است که یک تفصیلی ما داشتیم بعضی گفتند که مطلقاً باطل است، بعضی گفتند مطلقاً صحیح است، بعضی‌ها تفصیل دادند. گفتند اگر اسناد آن درست است فقط چیزی که باقی مانده رضایت است اینجا ایشان می‌فرماید که اینجوری هست. این‌ها ازدواج کردند یعنی او عقد کرده، آن مرأة خودش را زن این قرار داده ایجاباً، یا خودش خوانده یا وکالت داده این قبول کرده ازدواج کردند. پس این عقد مال این‌هاست فقط رضایت مالک شرط است. خب حضرت می‌فرمایند که خب رضایت که بوده سکوت وقتی که می‌دانسته که او راضی هست پس رضایت بوده، تو عالم به رضایت هم شدی، بنابراین عقد که مال تو بوده پس «اوفوا بالعقود» أوفوا بعقودکم است خب عقد شماست. «فانکحوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ» (نساء، 3) شما را شامل می‌شود یک شرطی برای شما بوده آن شرط هم که ...
س: آن شرط رضا بوده؟
ج: آن شرط رضای مولا بوده.
س: ضرورتاً اذن نبوده.
ج: بله. رضای او بوده. علاوه بر اینکه وقتی می‌دانسته عالم بوده و سکوت کرده این خودش در عرف اذن است. و ما این را ملتزم هستیم فلذا گفتیم که تفصیل دادیم گفتیم مواردی که اسناد محقق است مثل مورد رهن که مالکی که رهن گذاشته می‌رود میفروشد. خب خودش مالک است اسناد مال او هست درست است عقد او هست تجارت او هست بیع او هست این‌ها هست فقط باید چون متعلّق حق دیگری باشد آن باید اذن بدهد. این خب مشکلی ندارد.
س: بگوییم شرط رضا هست که خارج از محل نزاع هست. اگر بگوییم شرط رضا هست اینکه همه چیز محقق بوده دیگر. باید بگوییم شرط اذن است ولی کفایت نمی‌کند.
ج: نه مورد روایت این می‌شود.
س: میدانم اگر به طور کلی بگوییم شرط راضی مولاست آنکه دیگر همه چیز واجد می‌شود اینکه دیگر شبهه‌ای ندارد.
ج: پس استدلال غلط است دیگر در ما نحن فیه.
س: همین را عرض می‌کنم می‌گویم با این ؟؟؟
ج: همین جواب استدلال است دیگر، می‌گوییم بابا ...
س: شما هر دو را می‌فرمایید، عرض من این است که شما میگویید ممکن است بگوییم شرط عقد است ممکن است که بگوییم شرط اذن است اگر شرط اذن باشد چه‌جوری می‌شود؟
ج: همین هم اذن است. اول ایشان فرمود و یکون...
س: جواب قبلی را قبول نکنیم که این ابراز است. جواب مستقل باشد.
ج: نه. چی؟
س: جواب قبلی را قبول نکنیم که خود این که میداند و سکوت میکند این انشاء آن و اذن آن. این را قبول نکنیم. و بگوییم هم که شرط اذن هست آن وقت چه‌جوری...
ج: البته ببینید حالا اینجوری بگوییم شاید کلمه‌ی اذن تعبیر خوبی نباشد دقیق نباشد و لو اذناً منه است. یعنی این اجازه است.
س: بعدش یعنی؟
ج: بله وقتی علم دارد و سکوت میکند دارد اجازه میدهد.
س: یعنی بعدش است؟
ج: چون اذن را برای قبل می‌گویند دیگر.
س: میدانم اجازه مال بعد است دیگر.
ج: بله اجازه مال بعد است. مال بعد یا حین است. اذن این است که او داده و آن بر اساس اذن می‌رود این کار را میکند. اجازه این است که نه، حالا یا بعداً یا در حین متوجه هست و هیچ نمی‌گوید پس این اجازه دارد میکند انفاذ دارد میکند.
جواب اول این است که بگوییم این اجازه و انفاذ است. جواب دوم این است که بگوییم که خب او چه می‌خواهد؟ اینکه عقد او هست رضایت او را می‌خواهد یا اذن او را می‌خواهد هر چه می‌خواهد خب این هم که حاصل است.
س: جواب آقای تبریزی این است که شما تحلیل‌تان از عقد را درست بدانید. عقد مال غیر است.
ج: خب باشد.
س: این عقد بسته به مال غیر.
ج: نه.
س: نه این که خودش و مالی شخصیتاً واحد شدند خودش مال غیر است. لذا دقیقاً مثل ما نحن فیه است اینکه ما در مال غیر بفروشیم. این مال غیر را تصرف کرده و لو اینکه خودش و متصرف و مال متصرف یکی هستند حقیقةً، باشد. اما این فرد مال غیر را تصرف کرده.
ج: چه تصرفی کرده؟ علقه‌ی زوجیت ایجاد کرده.
س: تصرف اعتباری کرده؟
ج: خب چه اشکالی دارد؟
س: نه نمی‌گویم اشکال دارد.
ج: عقد او هست یا نیست؟ باشد شما بگو روی متعلّق است ولی عقد او هست یا نه؟ به این عقد نسبت می‌دهند که ... عقد او هست و بعبارة اخری حتی تازه رکن عبارت است از آن خانم، موجبه خانم است مرد فقط قابل است.
س: جسارتاً در آن بحث اسناد مشکل ما اسناد عقد فضولی که نبود ؟؟؟
ج: در آنجا اشکال ما اسناد عقد به اصیل بود. خب می‌گفتیم عقدکم نیست. اینجا برای عقدش هست. بابا این بیچاره خودش ...
س: این که اصلی نیست، این هم فضولی است.
ج: باشد فضولی هست ولی عقدش هست.
س: خب اسناد فضولی دادن که بحث ما ؟؟؟
ج: ای بابا. خودش دارد میگوید زوّجتک نفسی، او میگوید قبلتُ.
س: این جا شما اول اصیل و فضولی را مشخص کنید که کیست.
ج: نه اینجا عقد فضولی است. چون اجازه‌ی دیگری را می‌خواهد.
س: ؟؟؟
ج: اینجا اصیل به آن معنا نداریم. من له الاجازه می‌خواهد. و الا عقد را که می‌گوییم مال مولا هست.
س: ما تحلیل‌مان از عقد....
ج: مال مولا نیست این موارد اینجوری است.
و نظیر مقام روایات وارده‌ی در بِکر است. که آنجا هم دارد که اگر انجام دادند و بعد اجازه کرد این لابأس. فی المرأة البکر باز در کافی شریف است روایت هم سند خوبی دارد «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام» که ظاهر ابوالحسن در اینجا امام رضا سلام‌الله علیه است بخاطر قرینه‌ی احمد بن محمد بن ابی نصر «فِی الْمَرْأَةِ الْبِکْرِ إِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَ الثَّیِّبِ أَمْرُهَا إِلَیْهَا. قَالَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام فِی الْمَرْأَةِ الْبِکْرِ: «إِذْنُهَا صُمَاتُهَا» یعنی همان سکوتش. «وَ الثَّیِّبِ: «أَمْرُهَا إِلَیْهَا». ثیّب امرش با خودش است اما در بکر امرش با خودش نیست با ولی او هست و اذن او لازم است و همین‌که سکوت کند و بفهد و سکوت کند این اذن است. اذنها صماتها.
خب جواب در این روایت هم این است که حالا اگر بکر رفت تزویج کرد خودش را بلا اذن ابیه و ولی خودش، بعد آمد اذن داد میگوید که درست است. چرا؟ این هم الجواب الجواب. یک اینکه بگوییم وقتی ولی دانست و حرفی نزد این همان اجازه و تنفیذ است. علاوه بر اینکه اینجا عقد که مال بابا نیست مال ولی نیست این عقد مال همین بکر است که بین خودش و زوجش عقد خواندند. عقد مال این‌هاست. انتساب به این‌ها دارد پس أوفوا بعقودکم شامل آن می‌شود فقط می‌گفت که اوفوا بعقودکم عند رضای ولی، عند اذن ولی و آن هم که حاصل شد؛ پس بنابراین می‌توانیم بگوییم که پس این مال این‌جاست؛ اما بحث در مانحن فیه این نیست. بحث در اینجا این است که فضولی آمده عقد کرده این عقده نمی‌شود گفتیم با این رضای باطنی موجب این نمی‌شود که این عقده گفته بشود به آن. پس بنابراین آن روایات اجنبی است از مورد بحث ما. در مورد روایات عقدهم صادق است ولی در بحث ما که فقط رضای باطنی است این عقده صادق نیست در اینجا. یا لااقل مشکوک است. بنابراین به آن روایات برای بحث ما نمی‌توانیم استفاده و استدلال بکنیم.
این هم این روایات.
خب باز هم به بعض روایات دیگر هم شیخ ببینیم استدلال کرده یا نه؟ بله بعضی روایات دیگری هم هست که شاید شیخ نفرموده باشد. ان شاء‌الله فردا این بحث تمام خواهد شد. بحول الله و قوته.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.