لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
بحث در استدلال به روایت عروه بارقی بود برای اثبات اینکه تقارن بیع فضولی با رضای باطنی اصیل کفایت می‌کند در صحت آن معامله. و احتیاجی به اجازه ندارد. خب تقریب استدلال به روایت را دیروز عرض کردیم که حاصل تقریب این شد. که سه مقدمه است مقدمه‌ی اولی اینکه تصرف خارجی و فیزیکی فضول در ثمن و مثمن این حرام است.
و مقدمه‌ی ثانیه این است که در این داستان عروه بارقی حتماً تصرفات ایشان حرام نبوده. به شهادت و به دلیل اینکه پیامبر عظیم الشأن صلی الله علیه و آله و سلم نهی نفرمودند و تقریر کردند با دعایی که فرمودند.
مقدمه‌ی سوم این است که این حرام نبودن لایمکن توجیهه در این داستان الا بأمورٍ ثلاثه أو اربعة. که یا بگوییم بله اینجا چون رضای حضرت در واقع بوده این معامله درست بوده که همان مدعای ماست و مثبت مدعای ما و مطلوب ما می‌شود. و یا اینکه بگوییم در اینجا این معامله ولو اینکه فضولی بوده است و لکن چون عروه می‌دانسته که این یستحق اجازه... می‌دانسته که وقتی می‌رود خدمت حضرت، حضرت اجازه می‌دهند و مسئله را هم بلد بوده که اجازه کاشف از صحت من الاول است إمّا واقعاً و إمّا حکماً، پس بنابراین همین الان این ثمن شده مال پیامبر و مثمن هم شده مال او، بنابراین این تصرف دیگر اشکالی ندارد.
و توجیه سوم و راه حل سوم برای اینکه این حرام نباشد این است که بگوییم عروه عالم بوده است به اینکه حضرت راضی هستند به اینکه این تصرف خارجی را در چیزی که مال حضرت بوده است بکند و بعد هم بیاید و اجازه بگیرد. و آن مشتری هم از باب امانت عالم بوده به اینکه این فضولی هست و امانةً در دست عروه قرار داده بوده. بنابراین اشکالی نداشته که از او اخذ بکند چون خودش دارد امانت به او می‌دهد. مال پیامبر اکرم هم می‌دانسته که پیامبر اکرم درست است که هنوز خبر ندارند ولی می‌داند که در این‌جور موارد حضرت راضی هستند تا بعد برود اجازه بگیرد معامله درست بشود. نسبت به این تصرف رضایت دارد حضرت. این هم سوم.
و چهارم هم این است که رضایت دارد هم نسبت به پیامبر و هم نسبت به او. ولو او جاهل باشد به اینکه این معامله فضولی هست و امانت نمی‌گذارد ولی همان‌جور که نسبت به پیامبر اکرم می‌داند که راضی هست نسبت به این آقا هم می‌داند که اگر هم بفهمد که این فضولی هست این راضی هست که این در دستش باشد تا مسئله را برود درست بکند و معامله را درست بکند.
تمام این احتمالات غیر از احتمال اول خلاف ظاهر است بنابراین یتعیّن الاول. اما دوم که بگوییم بنابر کشف حکمی و حقیقی و اینکه این هم تازه جناب عروه هم، آن هم صدر اسلام این مسئله‌ی مهمه‌ی معقّده‌ی باب اجازه را که کاشف است... اینها را بلد باشد این اولاً بعید است، ثانیاً اصل مطلب هم درست نیست. که بعداً خواهیم گفت.
احتمال سوم هم اینکه آن مشتری عالم بوده است به این و این هم امانت گذاشته باشد این خلاف ظاهر است. از کجا می‌دانسته؟ این خلاف ظاهر است. و امانت بگذارد و بعد هم بداند که حضرت اجازه می‌دهد. خب اگر اجازه ندهد پول را به او داده آن هم شاید برود بخورد از کجا این ...
احتمال سوم همین‌جور که عالم بوده این عروه به اینکه او راضی هست مطقاً، اینها خلاف ظاهر است مگر علم غیب دارد از کجا می‌داند؟ پس بنابراین علاوه بر آن واژه‌ای که دیروز گفتیم که ... حالا اضافه کردیم به اینکه در بعضی از صور اعانه‌ی بر اثم می‌شود یا حضرت نهی نفرمودند به جهت اینکه از بعض صور آن هم ممکن است که تجری باشد. خب این استدلال.
از این استدلال به وجوهی جواب داده شده است. جواب اول این است که این روایت ضعف سند دارد. و بنابراین حجت نیست. چون اولاً این روایت در کتب عامه است و در کتب خاصه نقل نشده روات آن هم روات عامه هستند و لو اینکه در صحاح آن‌ها، به قول امام حتی صحیح بخاری آمده، از این جهت حجت نیست. البته مرحوم آقای حجت رضوان‌الله علیه در تقریرات بحث‌شان که آقای تجلیل نوشتند دو نفر یا سه نفر تقریرات بحث ایشان را نوشتند یکی آقای تجلیل است رضوان‌الله علیه. یکی آقای آشیخ علی صافی هست آن هم چاپ شده یکی هم که گمان می‌کنم آقای ثابتی همدانی رضوان‌الله علیهم باشد. که آن هم تقریرات بحث آقای حجت است در همین معاملات و بیع و این‌هاست.
ایشان فرموده «و بالجمله لا اشکال فی روایة عروة فی الجملة سنداً و دلالة أمّا سنداً فلما تقدم من کونها معمولة بها عند الاصحاب نعم یوجب ذلک انجبار ضعفها بالنسبة الی الحیثیة المعمول بها عندهم أمّا بالنسبة الی الخصوصیات المستفاد من الروایة فلا تکون منجبرة» که این هم حالا یک مسئله‌ای است که اگر یک روایت اصحاب به بخشی از آن عمل می‌کنند به بعض مستفادات آن عمل می‌کنند نسبت به همان ایشان می‌گوید انجبار حاصل می‌شود نه نسبت به بقیه. و لکن اینکه اصحاب مأمور به باشند و واقعاً فقط به این استناد کرده باشند این ثابت نیست که فقط به این روایت استناد کرده باشند بلکه این هم در زمره‌ی روایات ذکر کردند مثلاً شیخ طوسی قدس سره در خلاف ایشان فرموده رُوی عن النبی، اسناد جزمی نداده. رُؤی عن النبی. در مختلف الشیعه جلد پنج صفحه‌ی 86 آدرس داده شده بود اینجا. ولی این چاپی که من دارم چاپ جامعه‌ی مدرسین است نبود احتمالاً این چاپ دفتر تبلیغات آدرس دادند که من حالا نداشتم. علی أیّ حالٍ سند اگرچه علامه در تذکره و محکی مختلف می‌فرمایند که استدلال کردند شیخ طوسی استدلال فرموده اما در عین حال همین‌طور که عرض کردم اینها چون اقناعاً للعامه باشد و در کتب فقه مقارن به آن استدلال شده یعنی هم مختلف فقه مقارن است و هم خلاف شیخ طوسی فقه مقارن است خب آن‌جا روایت آن‌ها را هم می‌آورند که برای جدل است دیگر. آن‌ها طبق مذهبهم و ادلّتهم می‌خواهند آن‌ها را قانع بکنند به فتوای خاصّه، از این جهت اینجا هم می‌آورند. فلذا نمی‌شود گفت که جبر سند پیدا می‌کند و اصحاب رضوان‌الله علیهم استناد به این روایت کرده باشند. بله اگر در مسئله غیر از این روایت مستند دیگری وجود نداشت بله، اما با اینکه آیات را آوردند روایات متعدد آوردند و امثال ذلک، استناد ثابت نمی‌شود. این اشکال سندی است و این اشکال تام است و تمام است.
اشکال دوم، اشکال دلالی است. و آن این است که محتمل است که این جناب عروه وکیل مفوّض حضرت بوده در همه‌ی کارهای خرید و فروش و اینها، حالا لازم نیست که همه‌ی امور حضرت، در کارهای زندگی، خرید و فروش و اینها وکیل مفوّض حضرت بوده یعنی هر جور خودش صلاح می‌داند دیگر. و این طبق آن وکیلات مفوّضه‌ای که داشته این کار را کرده. نفس این احتمال کفایت می‌کند. و این قضیةٌ فی واقعة است که به عروه حضرت پول دادند اما رابطه‌ی حضرت با عروه چه‌جور بوده این ممکن است که وکیل مفوّض بوده. محقق خوئی قدس سره این را در موسوعه این اشکال را فرموده.
اما مرحوم امام ندیدم این را فرموده باشند و مرحوم آقای تبریزی هم در ارشاد الطالب ظاهراً قبول نداشته باشد. چون می‌فرماید این بعید نیست بگوییم فضولی است. آن کار دوم. کار اول را که دو تا شاة خرید که ما می‌گفتیم آن هم لعلّ فضولی باشد یک‌جوری ایشان درست کرد که حالا بعداً عبارت ایشان را می‌خوانیم اینها قبول ندارند.
آقای حجت رضوان‌الله علیه صریحاً می‌فرمایند این بعید است در همین تقریرات بحث‌شان. می‌گویند اینکه بگوییم وکیل مفوّض بوده است این بعید است. پس معلوم می‌شود این وکیل مفوّض بودن، این در کلمات اصحاب بوده و آقای حجت هم حالا خودشان احتمال به ذهن‌شان آمده طرح می‌کنند و جواب می‌دهند. آقای آشیخ کاظم رضوان‌الله علیه می‌فرمود یک وقت گفتم به آقای خوئی، آن موقعی که حاشیه به عروه می‌زدند ظاهراً، می‌گفتم که آقای حجت توی حاشیه خودشان مثلاً این‌جور فرموده. گفت به جنگ حجت نمی‌شود رفت. آقای خوئی گفت به جنگ حجت نمی‌شود رفت. یعنی آقای حجت را قبول داشت از نظر علمی. و مکانت علم.
ایشان فرموده «و الاشکال فیها بأنّه یُحتمل أن یکون عروة وکیلاً مفوضاً من جانب النبی صلی الله علیه و آله فلا یکون فضولیاً فی بیعه و شرائه غیر وارد فإنّه یُبعِّدُ هذا الاحتمال نقل الواقعة فی حقّ الحُکیم أیضاً فإنّه یُستبعد أن یکون هو و عروه کلاهما وکیلین مفوّضین» إن شاء‌الله عرض می‌کنیم که غیر از عروه بارقی، شبیه این داستان عروه بارقی برای حُکیم بن حزام هم هست. که اتفاقاً آن روایت حکیم بن حزام در امالی شیخ طوسی یا ابن شیخ طوسی، چون صحبت است که این امالی مال شیخ است یا مال فرزند ایشان است آمده. حالا حرف آقای حجت است است.
حالا می‌خواهید آن روایت حکیم را هم بخوانم. و آن این است که امام آن را نقل کردند و آقای حجت هم که خب نقل کردند آن را. «أنّ النبی صلی الله علیه و آله دفع الیه» یعنی حکیم بن حزام، «دفع الیه دیناراً و قال اشتر لنا به شاةً فاشتری به شاةً ثمّ باعها بدینارین» این با عروه فرق می‌کند. عروه رفت دو تا شاة خرید، بعد یکی از آن‌ها را رفت فروخت به یک دینار. آن وقت آن شاتی را که خریده بود با آن یک دینار آورد خدمت حضرت. این نه، این اول یک دانه شاة خرید، پس اینجا فضولی نبوده بعد آن را فروخت به دینارین. خیلی گرانفروشی است. به یک دینار یک شاة خرید و آن را فروخت به دینارین. «ثمّ اشتری اُخری بدینارٍ» بعد خب به دو دینار فروخت، یک دینار آن را نگه داشت با یک دینار دیگر همان یک شاتی که حضرت فرموده بود خرید «و جاء الی النبی صلی الله علیه و آله بشاة و دینار و قال له النبی صلی الله علیه و آله بارک الله فی صفقة یمینک» «و عن ابن حمزة فی ثاقب المناقب نسبتها الی العروة فهی قضیتان من عروة أو منه و منهک» یعنی دو بار خود عروه یک دفعه آن‌جوری کرد یک دفعه اینجوری کرد دو بار شده یا نه، و ظاهر آن حُکیم است، این نقل شیخ، ابن الشیخ است اما آن ابن حمزه در ثاقب المناقب همین مطلب را دوباره از عروه نقل کرده. همین مطلبی که به حکیم نسبت داده شده به عروه نسبت می‌دهد.
آقای حجت رضوان‌الله علیه حرفش این است که این دو واقعه است و دو نفر هم هستند و بعید است مگر می‌شود حضرت دو نفر را وکیل مفوّض قرار بدهند؟ مثلاً لابد نظر شریف ایشان این است که دو نفر وکیل مفوّض هرج و مرج و اختلال لازم می‌آید. این همه‌کاره است او هم همه‌کاره باشد کارهای آن‌ها با هم تداخل پیدا می‌کند کأنّ.
لکن این مطلب تمام نیست چون اولاً مگر زمان‌شان یکی بوده؟ یک زمانی او وکیل مفوّض شاید بوده و این داستان برایش پیش آمده. اگر بپذیریم دو تا وکیل مفوّض عقلائی نیست. اگر بپذیریم عقلائی نیست خب فی زمانٍ واحد عقلائی نیست. که مثلاً حالا هرج و مرج پیدا می‌کند او می‌رود یک تصمیمی میگیرد بعد او اطلاع ندارد آن هم که مفوّض است می‌رود یک تصمیمی میگیرد خلاف او. اینها به هم می‌خورد و خلاصه هرج و مرج می‌شود کارها نا بسامان می‌شود. خب این در صورتی است که در زمان واحد باشد اگر بپذیریم. اما اگر فی زمانین باشد آن یک زمان وکیل مفوّض بوده دیگر بعدها نبوده حالا این هم که ندارد که واقعه در یک سال و یک زمان واقع شده است ممکن است که سال‌ها بین این دو تا داستان فاصله باشد.
س: یا صبح‌‌ها این مفوّض بوده صبح تا ظهور ...
ج: پس دو تا زمان شد دیگر؟
س: نه
ج: همین دیگر دو تا زمان دیگر.
س: نه می‌خواهم بگویم دو تا زمان آن لازم نیست ؟؟؟
ج: بله ولی دیگر خیلی ...
علی ایّ حالٍ پس زمان وقتی دو تا باشد که اشکالی ندارد. چرا نمی‌شود؟
علاوه بر اینکه در زمان واحد هم هر دو وکیل مفوّض باشند این منافاتی ندارد هر دو وکیل مفوّض هستند. اما الان این آقا فرستاده او را برای مسافرت، حالا به این عروه می‌گوید که برو این را بخر، خب می‌داند که اصلاً او نیست که الان بخواهد تداخل در چه بشود. ولی نمی‌فهمیم خیلی حالا وجه این فرمایش چه فرمایشی است توضیح هم داده نشده است. نمی‌شود دو نفر باشند. این لا نتعقّل این نشدن را.
یک داستانی توی ذهنم آمد می‌خواستم نقل کنم بعد پشیمان شدم حالا بعداً شاید نقل کنم.
پس این اشکال دلالی که محقق خوئی فرموده است که شاید وکیل مفوّض بوده است. و از این جهت اشکالی نیست.
اشکال سوم، اشکال باز محقق خوئی قدس سره هست که ایشان فرموده این علم داشته، عروه علم داشته به اینکه حضرت راضی هست به تصرفات خارجی و فیزیکی. و ما هم گفتیم در محل خودش که تصرفات خارجی و فیزیکی با علم به رضای مالک لا بأس به. لیس لأحد أن یتصرّف فی مال أخیه الا بطیبة نفس منه، طیب نفس موجب جواز تصرف ... ولی بحث ما که در تصرف خارجی نیست. حضرت تصرف خارجی را ... این علم داشته، تصرفات خارجی کرده حضرت هم نهی ... یعنی از باب نهی از منکر چیزی به او نفرمودند چون علم داشتند. ما در تصرفات اعتباری بحث می‌کنیم. و این روایت چه ربطی به تصرفات اعتباری دارد؟
عبارت ایشان را بخوانم. «الثالث: ما یُستفاد منها إنّما هو کفایة الرضی فی التصرفات الخارجیة من القبض و الاقباض» این استفاده می‌شود که تصرفات خارجی که قبض و اقباضی که از ناحیه‌ی عروه سر زده اشکالی ندارد. «و لا اشکال فی کفایة رضی الباطنی فیها» ولی در تصرفات خارجی. «و إنّما الکلام فی کفایته فی التصرفات الاعتباریة و لا دلالة فیها علی ذلک».
این مناقشه کأنّ توجه به تقریب استدلال نشده و این تقریب استدلال همان‌طور که امروز هم تکرار کردیم این است که از همین عدم حرام بودن این تصرف خارجی، ما کشف می‌کنیم که معامله صحیح بوده و وجه ملازمه بین عدم حرمت این قبض و اقباض از ناحیه‌ی عروه و صحت معامله وجه ملازمه این بود که اگر این معامله صحیح نباشد خب قبض آن مثمن، یعنی آن دینار، قبض آن پول از مشتری که آمد یکی از آن گوسفندان را به مشتری فروخت، قبض این پول از مشتری حرام است. چرا؟ برای اینکه آن مشتری الان از باب این که این مال این آقا شد دارد دستش می‌دهد رضایت کلی ندارد که. و الا اگر مال او نباشد او مال خودش می‌داند اجازه ندارد تصرف بکند در آن. یعنی این صور را بیان کردیم دیگر، همه‌ی این صور را بیان کردیم. گفتیم این یا برای این است که معامله درست است پس بنابراین خب نقل و انتقال شده و معامله درست است پس بنابراین دینار را که میگیرد خب مال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باید بگیرد بیاورد بدهد به پیامبر اکرم. آن گوسفند را هم که تحویل او می‌دهد اقباض می‌کند چون مال او شده. باید تحویلش بدهد. و این همان مُثبت مدعا می‌شود. اگر آن بعدی را هم بگوییم که گفتیم باطل است. یعنی بگوییم بنا بر اساس کشف است. آن هم که باطل است. آن سومی هم که باطل است که گفتیم باطل است که بخواهیم بگوییم آن امانت داده این هم علم به رضا دارد. آن چهارمی را هم که اضافه کردیم آن هم باطل است. پس یتعیّن در اول.
س: خب ایشان دارد در واقع اشکال ؟؟؟
ج: خب نه آخر باید ذکر کنند چرا؟ حرف ما در این است که اینجا با رضایت بوده.
س: ؟؟؟
ج: حرف بر سر این است که این رضایت را مستدل ... آمد گفت که این رضایت باطل است.
س: ؟؟؟
ج: نه گفت خلاف ظاهر است.
س: می‌گوید کفی برای تصرفات خارجیه صرف روایت.
ج: نه.
س: کدام محتمل است خلاف مدعا؟ این هست که بگوییم امانت هم هست. می‌گوید کفی برای اینکه این احتمال داشته باشد که این ؟؟؟ با رضایت و با استیمان بوده و احتمال استیمان هم کفانا برای جواز تصرف. پس همین احتمال برای نهی از منکر ؟؟؟
ج: آقا اینکه اشکال نیست.
س: ؟؟؟
ج: چرا؟ اشکال همین است. کلام ما در این است می‌گوییم ما درست است که کلام‌مان در این است ولی حرف ما این است که این خلاف ظاهر است و این ملازمه دارد این عدم حرمت با آن. شما باید اینجا را حل کنید. اشکال می‌خواهید بکنید.
س: یک وجهی بیان بکنی؟
ج: نه این خلاف ظاهر نیست آقا.
بگوید آقا راه فقط منحصر در آن اول نیست که با مطلوب شما موافق است. بلکه این راه آن هست. و اشکال ما را حل کنید. اشکال مستدل را حل کنید. که آن احتمالات دیگر را دارد تخریب می‌کند.
س: کأنّه به استدلال توجهی نشده.
ج: ظاهر این است. حالا من آن تقریرهای دیگر را ندیدم.
س: ؟؟؟آقای خویی بود حاج آقا؟
ج: بله. این را که من دیدم همان موسوعه بود. یعنی تنقیح. اما مصباح الفقاهه را نگاه نکردم اینجا، چون تفاوت است بین مصباح الفقاهه و تنقیح است در خیلی از جاها. و این‌جای تنقیح عین محاضرات است. چون سه تا تقریر فقه است دیگر در معاملات، سه تا تقریر دارد. یکی مال مصباح الفقاهه هست یکی مال محاضرات است مال آسید علی شاهرودی، پدر آقای آسید محمود رحمة‌الله علیهما، یکی هم مال این بزرگوار آقای غروی.
که این قسمت‌هایی را که ظاهراً آقای غروی نبوده عین محاضرات را برداشتند آوردند. فلذا عبارات عین هم هست خیلی از جاها. حالا من فرصت نشده که مصباح الفقاهه را نگاه کنم. این بیان در تنقیح است. پس این اشکال وارد نیست به این نحوی که اینجا بیان شده است.
و اما اشکال دیگر از محقق امام قدس سره هست. ایشان می‌فرمایند که... حالا برداشت من از عبارت ممکن است که این باشد حالا چون به سرعت نگاه کردم عبارت ایشان را، حالا بعداً هم شما و هم من باید بیشتر دقت بکنیم در فرمایش.
این است که اینجا مسلّم اگر بخواهد روایت دلالت بکند و آن عرض اول باشد که بگوییم معامله صحیح بوده از باب اینکه این معامله صحیح بوده. اینجا مسلم رضای فعلی حضرت که نبوده که، حضرت اطلاع نداشتند. فلذا بعداً وقتی که آمد بحسب این نقل از او سؤال فرمودند که چه‌جوری است آخه؟ هم گوسفندمان را آوردی و پول‌مان را برگرداندی؟ گفت هذا شاتکم و هذا دینارکم. پس حضرت علم فعلی نداشتند تا رضایت فعلی داشته باشند. بنابراین اگر باشد عروه به رضایت تقدیری عالم بوده است. و مسلم است که رضایت تقدیری موجب صحت معامله نیست. پس از این راه نمی‌شود کار را درست کرد. حتماً فضولی بوده بعداً حضرت به قول ایشان که فرمودند بارک‌الله به آن اجازه کرده. این فرضیه که بخواهیم بگوییم اینجا معامله صحیح بوده است از راه اینکه علم به رضایت تقدیری داشته و مقرونیت بیع فضولی با رضایت تقدیری اصیل صحیح می‌شود این قابل التزام نیست. آن را که ما می‌گوییم رضایت فعلی است نه رضایت تقدیری.
پس این روایت که بر رضایت فعلی دلالت ندارد. بلکه قرینه در روایت داریم که رضایت فعلی نبوده. رضایت، رضایت تقدیری است. رضایت تقدیری هم لاینفع.
س: البته اگر باشد به اولویت بر آن دلالت می‌کند.
ج: بله ولی لا ینفع. یعنی کأنّ تسالم است مسلم است. که رضایت تقدیری لا یکفی و موجب صحت نمی‌شود.
پس بنابراین لا محالة باید بگوییم که معامله فضولی بوده و حضرت با این اجاره کردند.
س: ؟؟؟
ج: بله. حالا آن را متعرض نشدند. آن مسئله‌ی حالا بنده عرض می‌کنم لعلّ توی ذهن حضرت امام باشد یا کسی بخواهد بفرماید این مطلب را، ببینید اگر اینها مظنونش این باشد که درست است. آیا اعتماد به مظنه در این موارد درست است یا درست نیست؟ آن در زمان پیامبر اکرم احکام شیئاً فشیئاً بیان شده است. خیلی‌ها زندگی خودشان را میکردند روی روالی که توی زندگی خودشان دارد زندگی میکردند بعد کم کم احکام به ایشان می‌رسید. این صدر اسلام، آن موقع را خیلی نمی‌شود نسبت به این امور ملاک قرار داد. چون بیان احکام... قولوا لا اله الا الله تفلحوا، خیلی‌ها نه نماز خواندند نه روزه گرفتند شاید هم شراب‌شان را می‌خوردند و آن کارهایی که در جاهلیت میکردند انجام می‌دادند و اهل بهشت هم هستند.
س: هم این دنیا شراب خوردند هم آن دنیا.
ج: بله اهل بهشت هم هستند. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. کم کم این ... یا این‌همه احکام که برای نماز است شکیات نماز، حالا هم برای آدم سخت است که همه‌ی احکام شکیات را از حفظ باشد. من که خیلی از آن‌ها را بلد نیستم. یعنی حالا آن‌هایی که خیلی ضروری هست را چرا، ولی چیزها را که اگر اینجوری شد باید رساله را نگاه کنیم.
یا مثلاً حافظه‌ی در مسئله خیلی فرّار است واقعاً مثل بنده. حالا این‌هایی که توی استفتائات بودند یک عمری، اینها خیلی خوب است حالا. یکی از فوائد توی استفتائات بودن این است که آدم یادش می‌ماند. ولی ما که توی استفتائات نبودیم و اینها باید دوباره نگاه کنیم.
من از مرحوم آقای حائری قدس سره مسئله‌های واضح، می‌گفت نمی‌دانم نوشتم ولی نمی‌دانم. یعنی استدلالی هم نوشتم ولی نمی‌دانم.
س: اتکا شما بیشتر به قوه است تا حافظه.
ج: حافظه ندارم یعنی آن حافظه‌ای که مسئله یادم بماند هی باید مراجعه بکنم.
س: ؟؟؟ به اعتقاد خودش عمل کرده.
ج: بله آن هم می‌شود. اعتقاد فعلی... ولی اعتقاد فعلی هم که پیامبر نداشته که. پس اگر بخواهد صحیح باشد باید... و حالا اینکه آن خلاف اصل بوده خلاف است به کسی این را نمی‌گوید.
پس بنابراین اینها را نمی‌شود گفت. باید گفت که این حتماً فضولی بوده و بعد با اجازه درست شده. این هم اشکالی است که مرحوم امام قدس سره دارند. البته اگر این مسئله مورد تسالم باشد یعنی کأنّ اجماع مسلم مورد تسالمی باشد که بعید هم نیست که همین‌جور باشد که اگر کسی معامله‌ای انجام بدهد فضولة و آن اصیل الان اصلاً اطلاعی ندارد رضایت فعلی هم ندارد ولی اگر بروند برای او توضیح بدهند و به او حالی کنند که این معامله شیرین است و به نفع تو هست آن موقع راضی خواهد شد. بگوییم معامله از همان اول صحیح بوده. چون مقرون بود به رضایت تقدیری این آقا. این ظاهراً لا یُلتزم به فقهاً.
س: یعنی قبول دارید این را؟ اینکه ؟؟؟
ج: بله کأنّ اینجوری هست یعنی آدم حس می‌کند که توی فتوا و اینها که همه این را صحیح نمی‌دانند. چون خیلی از این معاملات فضولی که حالا آقایان می‌گویند باطل است اینها اینجوری نیست تفصیل ندادند که اگر بروی با او صحبت بکنی از اطلاقات فتاوای آن‌ها آدم می‌فهمد. خب خیلی از این جاهایی که می‌گویید باطل است فضولی است و فلان است اگر بروند با او صحبت بکنند ...
س: نه آخر صحبت گاهی اوقات ؟؟؟
ج: باشد تقدیر است دیگر.
س: نه تقدیر علی انحاء است. تقدیر گاهی به معنا هست که همین که پرده‌ی غفلت را بزنی کنار راضی است. گاهی اوقات نه به این معنا است که باید بروی با او صحبت بکنی راضی بکنی او را.
ج: باشد چه فرقی دارد؟ یعنی شیرین است مثل همین‌جا.
س: تقدیری است که قریب به فعلی است. کأنّه همین که بداند راضی است. این تسالم ؟؟؟
ج: این هم تفصیل ندادند.
س: نه حاج آقا این واقعاً هست.
س: رضای تقدیری که آقایان می‌آیند ؟؟؟ کأنّ می‌خواهند شاکله بدهند به حکم و وحدت حکم دارد با رضای فعلی که بحث می‌کنند آن نیست که مثلاً من توی خانه‌ی خودم نشستم اصلاً نمی‌خواهم خانه‌ی خودم را بفروشم اما اگر کسی بگوید آقا این خانه‌ی یک تومانی تو را من می‌فروشم پنج تومان، بعد بیاید صحبت بکند هیچ مبدئی من المبادی منقبض در ذهنش نیست می‌خواهد تازه ایجاد مبداء بکند این ؟؟؟
ج: البته عقیده‌ی ما نسبت به مقام شامخ حضرت‌عالی این است که اگر منزل شما یک تومان می‌ارزد کسی بگوید پنج میلیون فروختم، شما باز هم راضی نمی‌شوید. چون می‌گویید خیلی خلاف انصاف است. شموخ مقام شما نمی‌گذارد.
می‌گویند آن روایت هست که حضرت امام صادق سلام‌الله علیه مضاربة پول داده بودند به کسی، بعد سود فراوان آورد، بعد حضرت بحسب آن نقل آن پول خودشان را گرفتند سرمایه‌ی خودشان را. ولی آن سود را نگرفتند. گفتند تو خیلی چیز کردی.
س: کلاه سرش ؟؟؟
ج: کلاه هم نبوده پول خودشان را گرفتند آن را گفتند....
س: ؟؟؟
ج: فلذا ما گفتیم که مقام شامخ شما باعث می‌شود که نپذیرید.
س: حالا آن تقدیری هم می‌فرمایید هیچ‌کدام از ادله‌ای بر رضایت ؟؟؟ شامل آن نمی‌شود؟ تقدیر به این معنا، نه ؟؟؟ نه همین که گفتیم ملتفت شد سریع می‌کند دیگر نیاز به توضیح ندارد.
ج: ظاهراً ایشان می‌خواهد بگوید که اینجوری نیست. ظاهر اطلاق فتاوا، کأنّ اینها را ...
س: ؟؟؟
ج: بله وقتی هیچ کسی ...
س: ملتفت نیستند ؟؟؟
ج: چرا. هیچ کسی، من السابقین و اللاحقین بخصوص وقتی که در فعلی آن هم گفتند تا چه برسد به تقدیری. یعنی در فعلی آن هم اینجا که رضایت فعلی است ...
س: اکثراً گفتند درست است.
ج: بله، فلذا شیخ هم که می‌فرماید بعد می‌گوید اگر خلاف کلمات فقهاء نباشد.
س: ؟؟؟ این اشکالات را بکنیم به آن بعد وکالت هم این اشکالات وارد است دیگه.
ج: وکالت چرا.
س: ؟؟؟چون وکیل ؟؟؟
ج: اگر وکیل مفوّض بوده که دیگر همه‌ی کارها در اختیارش بوده.
س: نه حتی او هم به هر حال این امکان را ندارد ؟؟؟
ج: حالا الان یک عبارتی از آقای چیز بخوانیم.
آقای تبریزی در ارشاد الطالب یک عبارتی دارند بد نیست که این را هم بخوانم. «اما روایة عروة البارقی فالظاهر أنّ شراء الشاتین لا یکون من شراء الفضولی» اینکه اول دو تا شاة خریده فضولی نیست. ما گفتیم مثلاً چرا؟ چون شاة را مثلاً حمل بکنیم بر جنس. ایشان می‌گوید نه، یک راه دیگری را گفته. «حیث إنّ توکیل النبی صلی الله علیه و آله فی شراء شاة بدینار بفحواه توکیل و إذن فی شراء الزائد عن الواحدة من مبلغ المزبور»
س: ؟؟؟این فرمایش ایشان ؟؟؟
ج: حالا ما این را جواب عرض می‌کنیم.
«و اما بیعه واحدة منهما بدینارٍ فلا بُعد فی کونه بیعاً فضولیاً یحتاج الی الاجازة» اینکه یعنی اینکه وکیل مفوّض باشد کأنّ این را قبول ندارد ایشان. می‌گوید لا یبعد که بگوییم این فضولی بوده است. «و لکن یجوز معه القبض و الاقباض» با اینکه بیع فضولی بوده یجوز معه القبض و الاقباض. «فإنّ عدم جوازهما من الفضولی بإعتبار کونهما تصرفٌ خارجیٌ فی مال الغیر و مع اعراض رضی المالک بهما فلا حرمة بل قد یکون اجازة العقد بعد ذلک اجازةً لذلک القبض أو الاقباض کما لا یخفی»
خب یک بخشی از آن که آن صدر آن باشد که حالا راجع به آن... ایشان فرمودند که به فحوای آن می‌فهمیم راضی است. ؟؟ فحوا دارد. اتفاقاً یعنی این نیاز دارد به یک اطلاعاتی که آدم فحوا بفهمد و الا حضرت می‌خواهد گوشت بخرد می‌فرماید چرا دو تا خریدی؟ خب ارزان‌تر بود یکی را می‌آوردی بقیه‌ی آن را یک کاری می‌کردیم.یک دینار داده برو یک شاة بخر ...
س: گوشت آقا خراب می‌شود شاة است.
ج: مأمور است بابا می‌خواهند غذا درست بکنند ؟؟؟ یک دینار داده به نصف دینار می‌خریدی، نصف دینار دیگر آن را می‌آوردی ما کارهای دیگری را با آن انجام می‌دادیم. برای چی؟ ما کی به شما اجازه دادیم؟
س: شاة مال است. شاة چیزی نیست که مصرف ؟؟؟ آقا نمی‌خواهد می‌فروشد حضرت، مشکلی ندارد.
ج: این چه حرفی است؟ این گرفتاری دارد دوباره باید ببرند آن‌جایی که جلب هم بود آن‌جایی که گاو و گوسفند می‌فروشند دوباره برود. بابا من الان کار دارم
س: ؟؟؟
ج: بابا من الان کار دارم خب نصفش بوده خب پول را می‌آوردی من الان کار دیگری با آن انجام می‌دادم.
س: بله نمی‌شود از ان اعراض ؟؟؟
ج: الان شما واقعاً اگر کسی به شما پول بدهد بگوید برو فلان چیز را بخر، فحوا دارید که اگر ارزان‌تر می‌توانید با همان دو تا، سه تا، چهار تا بخری، سه چهار تا بخری؟ نه اصلاً چنین فحوایی آدم ؟؟؟
س: نه آن اینجوری نیست.
ج: بله یک وقت اطلاعات خاص می‌خواهد یک جایی ممکن است. ولی این چه فحوایی دارد؟
س: ؟؟؟ گوسفند دو تا استفاده دارد یکی استفاده‌ی شخصی است دومی آن شخصی هم که نباشد مال ؟؟؟
ج: این شاة برای این بوده که می‌خواستند بکشند لابد بخورند.
خب اینکه قبول نیست.
س: یعنی اگر من رفتم، مثلاً می‌گویم مثال بزنم یکی پول به من می‌دهد می‌گوید برو نان بخر، من می‌روم یک نان میخرم به علاوه‌ی یک دینار هم با آن میخرم. این را کسی اشکال می‌کند که نه من ممکن است که با نصف تومان هم می‌خواستم کاری بکنم. خب پول درآوردم برایش، شاة مال است. شاة جنس مصرفی نیست فقط.
س: به هر حال حاج آقا وکالت اینجا ؟؟؟ حتی وکالت مفوض ؟؟؟
ج: چرا؟
س: چون کاملاً خلاف وکالتش عمل کرده هم در خرید و هم ؟؟؟
ج: نه وکیل مفوّض حضرت است. اصلاً این آقا در خرید و فروش کارهای حضرت نسبت به این کارها وکیل مفوض است.
س: اگر این باشد دلیل ندارد که وجه خاص ؟؟؟
ج: نه کار شیرینی انجام داده حضرت فرمودند چه‌جوری؟ آخر شما وکیل مفوض هستی می‌رود یک کار شیرین جالب توجهی انجام می‌دهد می‌گویند چکار کردی؟ با اینکه شما ... مثلاً شما ببینید هم پول را آوردی و هم آن را آوردی. چه‌جوری شد؟
س: ؟؟؟ نه آن کاری که گفته انجام نداده. شما یک موقع ؟؟؟ به او می‌گویید برو یک خانه برای من بخر. این هم ؟؟؟ روش‌های ارزان‌تر دارد. این اصلاً آن کاری را که پیامبر گفته را انجام نداده مفوض این است که در آن زمینه‌ای که وکالت دارد ؟؟؟ صلاح می‌داند انجام بدهد.
ج: چرا؟
س: اصلاً انجام نداده.
ج: الان شما ولیّ مفوض ما هستید هر چه که به منفعت ما باشد خیلی عالی باشد انجام بدهی چه اشکالی دارد؟
س: ؟؟؟
ج: من نمی‌فهمم اشکال ؟؟؟
س: و اگر دقت کنید که این شاة را رفته به دو برابر قیمت خریده و فروخته، این اصلاً خودش هزار و یک سؤال دارد.
س: شاة را به نصف قیمت خریده.
س: نصف قیمت خریده و دو برابر فروخته. ؟؟؟
س: ؟؟؟
س: نه این زرنگی نیست. این در یک بازار در یک روز چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. مگر یک کارهای دیگر بخواهد انجام بدهند.
س: اولاً که نگفته شاتش چه جور بوده، شات لاغر داریم، شارت....
س: در یک روز شما یک شیئی را بخرید به هزار تومان، دو برابر همان ؟؟؟
ج: بگذارید این یک کلمه را هم بگوییم چون وقت گذشت.
و اما این اشکال بعد ایشان که می‌فرمایند که از این جهت حضرت نهی به او نفرمودند که این خب تصرف کرده قبض و اقباض کرده عالم به رضا بوده. چون عالم به رضا بوده کار حرامی انجام نداده که حضرت نهی بکنند. خب حالا عالم به رضا بوده یعنی چی؟ یعنی عالم به رضای مالک یعنی آن مشتری که پول را داد به دست این، عالم بوده به رضایت او؟ به چه نحو؟ به اینکه امانت پیش این باشد؟ آن اشکال را چه‌جوری رفع کردید که خلاف ظاهر است؟ یا اینکه عالم بوده به این او راضی است خب و لو اینکه آن معامله باطل باشد یعنی امانت هم نگذاشته ولی راضی است مثل حرفی که در بیع مأخوذ به عقد فاسد می‌گویند، می‌گویند اگر می‌دانی لولا این معامله‌ی ما راضی است اشکال ندارد ولی اگر رضایت او لولا معامله نیست از باب این به شما داده، می‌گویند ضمان می‌آورد.
س: رضای تقدیری را قبول کرده دیگر؟
ج: آن‌جا نه، آن تصرف خارجی است. اگر بدانی که لولا بله. آدم خیلی جاها می‌داند واقعاً.
س: ؟؟؟
ج: نه همین الان بالفعل راضی است و لو معامله صحیح نباشد.
خب اینجا هم بگوید که علم داشته به اینکه این آقا لولا این جهت هم راضی است.
س: این خلاف ظاهر را چه‌جوری حل می‌کنید؟
ج: نه می‌خواهم همین را بگویم. این دو تا است یکی این است که آن امانت گذاشته می‌داند راضی هست خب ؟؟؟ یکی اینکه نه امانت هم نگذاشته چون معامله را تمام می‌دانسته. ولی می‌داند که این معامله باطل است. ولی می‌گویم این را من می‌دانم این هم راضی است. و لو اینجوری.
س: این چرا خلاف ظاهر باشد؟
ج: خب از کجا بدانیم؟ به چه قرینه‌ای بر... ببینید قرینه
س: ببینید قرینه‌ی آن این است چه کسی که جنسی را برای خرید و تجارت ؟؟؟ این همیشه در ذهنش هست که این ممکن است که فسخ بشود معامله، این ممکن است که بعداً مورد رضایت او واقع نشود. بعداً ممکن است که یک عیب بخورد و دبه بکند فلذا هر کسی مالی را می‌خواهد در عرضه قرار بدهد می‌گوید آقا اصلاً ببر اگر نپسندیدی برگردان. بسیاری از ظواهر، بسیاری از حالات وی اینجوری است. این نیست که من مثلاً یک ...
و صلی الله علی محمد و آله