لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.

برای اثبات این‌که مقرونیت بیع فضولی به رضایت اصیل کفایت می‌کند در صحت، هم به کتاب عزیز استدلال شده و هم به روایات و هم به سیره.

اما الکتاب به آیات متعددی بود که گذشت و نتیجه این شد که استدلال به آیات تمام نیست. و اما روایات: شیخ اعظم رضوان‌الله علیه که قائل به همین کفایت هست به عده‌ای از روایات تمسک فرموده است. روایت اولی که ایشان به آن تمسک فرموده «لَا یَحِلُّ مَالُ‏ امْرِئٍ‏ مُسْلِمٍ‏ إِلَّا بِطِیبِ‏ نَفْسِه‏» روایت دوم روایت عروة‌ بارقی است که ما فعلاً روایت عروه بارقی را مقدم می‌داریم لوجهٍ که شاید خصوصیاتی که این‌جا هست بعداً در تقریب استدلال به آن روایت و خصوصیات آن روایت دخیل باشد.

روایت عروه‌ بارقی بحسب آن‌چه که حالا در خود مکاسب نقل شده و حضرت امام قدس سره از خود منابعی که هست این‌جا نقل فرمودند این است که «عن عروة بن ابی جعد البارقی قال عرض لرسول الله صلی الله علیه و آله جَلَبٌ» جَلَب را گفتند یعنی الذی یجلب الابل و الغنم للبیع، کسی که شتر و گوسفند و این‌ها را برای فروش می‌آورد. «فأعطانی دیناراً فقال أی عروة اعط الجَلَب فاشتر لنا شاتاً فاطیت الجلب فساومت صاحبه فاشتریت منه شاتین بدینار» آمدم پیش آن کسی که بایع آن‌ها بود و با او گفتگو کردم و دو تا گوسفند به یک دینار خریدم. «فجئت اسوقهما أو قال أقودهما» حالا ببینید این دقت در نقل هم که گفت اسوقهما یا اقودهما که معنای آن‌ها با هم فرقی نمی‌کند ولی این نشان می‌دهد که دقت در نقل ؟؟؟

س: ؟؟؟

ج: بله. یعنی معنای آن فرقی نمی‌کند.

داشتم می‌آوردم این‌ها را بیاورم خدمت رسول خدا صلی‌الله علیه و آله سلم «و لقینی رجلٌ و ساومنی فابیعه شاةً بدینا» با من حرف زد که من یک دانه از این شاة‌ها را به یک دینار به او بفروشم. «فجئت بالدینا و جئت بالشاة» بعداً هم من آن یک دیناری که آن یک گوسفند را فروختم و یک دانه شاة هم برای حضرت آوردم. کأنّ حضرت هیچ خرجی نکرده. آن دیناری که داده بود برگشت شاة هم که گیرش آمد. «فقلت یا رسول‌الله هذا دینارکم و هذه شاتکم قال و صنعت کیف؟» چه‌جوری؟ «قال فحدّثت الحدیث» داستان را برای ایشان نقل کردم «فقال اللهم بارک له فی صفقة یمینه» خب در این‌ داستان دو فضولی ممکن است که انجام شده باشد. یکی این‌که حضرت فرمود إشتر لنا شاةً. اگر این شاةً مقصود این باشد که یعنی یک دانه شاة برای ما بخر، این رفته با آن دو تا شاة خریده، این یک فضولی است. دو: این‌که حالا صرف‌نظر کنیم بگوییم این فضولی نبوده و شاةً که حضرت فرموده جنس مثلاً‌ بوده که شامل دو تا هم می‌شود.

فضولی دوم این است که خب چه‌جور فروختی؟ خب مال حضرت شده دیگر. این فروش ثانی... پس فضولی اول خرید است فضولی دوم فروش است. حالا ما فعلاً به خرید اول کاری نداریم به قول شیخ حالا ممکن است که آن را یک‌جوری توجیه بکنیم و بگوییم فضولی نیست. به این‌که همان‌طور که عرض کردم شاةً حمل بر جنس شده باشد. ظهورش در جنس بوده. و این وکیل بوده که جنس شاة را بخرد، حالا به هر مقداری که می‌شود و احتمالات دیگری هم هست که حالا بعداً اگر لازم شد در بحث خود فضولی امام قدس سره یک صفحه یا یک صفحه‌ و خرده‌ای شاید راجع به این فضولی اول صحبت کردند.

اما این دومی خب یک فضولی است که حالا انجام شده. حالا بحسب ظاهر یعنی ممکن است کسی بگوید. تقریب استدلال به این روایت برای بحث ما سه مقدمه دارد.

مقدمه‌ی اول این است که قبض و اقباض از ناحیه‌ی فضولی حرامٌ. اگر فرض کردیم که یک کسی فضولی است قبض و اقباض از ناحیه‌ی او حرام است چرا؟ لکونه تصرفاً فی مال الغیر. این‌جا عروة این دینار را که دارد می‌دهد دست آن بایع شاة، این اقباض حرام است. آن شاة را که دارد اخذ می‌کند و قبض می‌کند این هم حرام است. چرا؟ چون وقتی معامله فضولی است و صحیح نیست نقل و انتقالی حاصل نشده پس شاة را که دارد می‌گیرد مال مردم را دارد می‌گیرد بدون این‌که اجازه داشته باشد او اگر دارد تحویل این می‌‌دهد به دست این می‌سپارد از باب این‌که ملک او شده. پس بایع که دارد مبیع را در اختیار عروة می‌گذارد و حال این‌که معامله‌ای نشده قبض عروه این شاة را حرام است. این پول را هم که دارد می‌دهد به دست آن، این اقباض مال دیگری... من همین‌طور فرش یک کسی را بردارم بدهم به کسی دیگر. این هم حرام است. این مقدمه‌ی اول.

مقدمه‌ی ثانیه: در این واقعه و این داستان عروة لایُمکن الالتزام به این‌که عروه فَعَل الحرام فی القبض و الاقباض. این‌جا ما نمی‌توانیم بگوییم فَعَلَ الحرام فی القبض و الاقباض. چرا؟ می‌فرمایند که چون این منافات با تقریر نبی صلی‌الله علیه و آله و سلم دارد. حضرت بعدش به او نفرمودند... خیلی با شادمانی بحسب این نقل اللهم بارک فی صفقة یمینک. خب نهی از منکر می‌گوید توبه کن، این کار را چرا کردی؟

پس نمی‌توانیم بگوییم این قبض و اقباضش حرام است. پس مقدمه‌ی اولی می‌‌گفت اجنبی اگر باشد فضولی اگر باشد حرام است. مقدمه‌ی ثانیه می‌گوید این قبض و اقباض او حرام نبوده است. حالا که قبض و اقباض او حرام نیست پس معلوم می‌شود که این معامله صحیح است. و فضولی نبوده است. عدم حرمت قبض و اقباض در این واقعه مستلزم این است که این معامله صحیح بوده است. که این معامله چه معامله‌ای است؟ معامله‌ای است که مقرون بوده به رضایت پیامبر. و الا پیامبر که این را نفرموده بوده که برو آن بیع ثانی را بکن. آن هم تازه اگر دقت بکنید شاید رضایت، رضایت فعلی هم نباشد رضایت تقدیری باشد یعنی می‌داند که اگر برود به او بگوید حضرت می‌گوید خیلی خب، کی هست که قبول نکند؟ می‌گوید هم گوسفند گیرمان آمد و هم پول‌مان برگشت. آن وقت وقتی که رضایت تقدیری درست بود به طریق أولی رضایت فعلی... اما چرا این مستلزم این است که بگوییم این معامله صحیح بوده؟ برای این‌که در این‌جا توجیه عدم حرمت قبض و اقباض سه راه بیشتر ندارد. یک راه همین است که بگوییم این معامله صحیح است و نتیجه‌ی آن می‌شود اثبات مطلوب ما.

یک راه دیگر آن این است که بگوییم در مواردی که یک بیع فضولی مجاز واقع می‌شود و بعداً از اصیل اجازه می‌کند در آن موارد تصرف در مبیع و ثمن و این‌ها اشکالی ندارد. چرا؟ بناءً علی الکشف الحقیقی أو الحکمی. و چون عروة می‌دانسته که و لو پیامبر الان اجازه ندادند ولی می‌داند بعداً می‌رود می‌گوید و یقین دارد که حضرت اجازه می‌‌کنند. پس می‌داند که همین الان این مال پیامبر است. این پول هم مال او هست. چون بنحو شرط متأخّر کأنّه. می‌داند این شرط متأخّر محقق است می‌شود، و ما مسلک این است که کشف می‌کند که از روز اول این نقل و انتقال حاصل شده است. پس بنابراین اگر شاة را عروة داده به آن مشتری، ملکش بوده؛ اقباضش اشکالی ندارد. اگر دینار را از مشتری گرفته که بیاورد و بدهد به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، این هم ملک پیامبر بوده که این هم وکیل پیامبر بوده این در بیع و شراء یا نه، خود این را هم اگر بگوییم این قبض را هم حتی اگر بگوییم فضولی هست، خب می‌د‌اند بعداً حضرت اجازه می‌کنند این قبض را،‌ پس از همین الان این اشکالی ندارد. پس یا راه اول که مطلوب ماست. یا این راه دوم، یا راه سوم برای این‌که بگوییم حرام نبوده این قبض و اقباض.

راه سوم این است که بگوییم عروه علم داشته است به این‌که پیامبر راضی است به این‌که مال‌شان را به مشتری بدهند تا این‌که بعد بیاید اذن بگیرد و استجازه بکند. می‌داند حضرت. درست است که الان ملک او نشده چون آن معامله فضولی است ولی می‌داند که حضرت راضی است به این‌که این مال را دست او بدهد و بعد بیاید اجازه بگیرد.

س: یعنی به اقباض راضی است؟

ج؟: به اقباض حضرت راضی است. که بدهد به او، که بعداً بیاید یستجیز، و می‌دانیم که در تصرفات فیزیکی همان رضایت شخص کفایت می‌‌کند. رضایت درونی او کفایت می‌کند. آن که بحث است تصرفات اعتباری نقل و انتقال و این‌هاست اما تصرفات فیزیکی من می‌‌دانم راضی هست. از آن طرف مشتری هم می‌دانسته است که این معامله فضولی است. فلذا چون می‌دانسته که معامله فضولی هست این دینار را بنحو امانت پیش عروه می‌گذارد و به عروه می‌دهد که پیش او امانةً باشد تا وقتی که استجازه کرد و معامله درست شد آن وقت دیگر این مال را بدهد به پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله. فلذا آن وقت عروة کار حرامی نکرده. چون اقباضی که کرده است و این تصرف فیزیکی‌ای که در مال پیامبر کرده است می‌دانسته که حضرت راضی هستند به این نحو که فعلاً به او بدهد پیش او باشد بعد بیاید اجازه بگیرد. قبض دیناری که کرده است از باب امانت او، که مالک دارد امانت می‌گذارد پیش او، که آن مشتری باشد. از این باب قبول کرده. که البته این در صورتی است که آن آقای عالم باشد به این‌که این فضولی است. مثل این‌که مثلاً همان‌جور که آمد با او صحبت بکند اتفاقاً گفت که این‌ مال پیامبر است که من خریدم. گفت حالا بیا به ما بفروش. پس می‌داند که الان فضولی هست دیگر.

س: ولی این مطلوب از توی آن در نمی‌آید دیگر؟

ج: نه دیگر.

پس این‌که بخواهد این قبض و اقباض حرام نباشد توجیهی ندارد مگر این‌ سه تا، از این سه توجیه، توجیه ثانی وی ثالث باطلٌ، فیتعیّن الاول که مُثبت مدعا هست. اما الثانی چرا باطلٌ؟ لما سیأتی که ما اجازه را کاشف نمی‌دانیم، نه حقیقی و نه حکمی. پس این نیست. این را نمی‌توانیم وجه قرار بدهیم چون این وجه باطلٌ. سیأتی بحثه. سومی هم باطل است چون ظاهر امر این است که آن مشتری اطلاع نداشته. کجا گفته من... این چون مفروض بر این است دیگر. که او بداند آن وقت امانت بگذارد و الا ظاهر این است که معامله دارد می‌کند و پول را به این می‌دهد، اصلاً نمی‌د‌اند که این وکیل است.

س: عروه چی؟ برای عروه حرام نیست؟

ج: برای عروه حرام است. قبض آن برای عروه حرام است.

س: اقباض ولی حرام نیست؟

ج: اقباض حرام نیست بله. ولی قبض حرام است چرا؟

س: این خلاف ظاهر حدیث است حدیث می‌گوید اشتری، نمی‌گوید من امانت گذاشتم تا بروم اذن بگیرم. خلاف ظاهر حدیث است اصلاً. این ؟؟؟ می‌گوید رفتم خریدم دو تا شاة و آمدم این شاة را فروختم و این ظاهر این است که ؟؟؟

ج: نه درست است فروخته، معامله‌ی فضولی کردم، اشتری خب بله فروختم یا خریدم... حرف بر سر آن قبض و اقباض است و الا بله معامله که فروخته که.

س: صرف قبض و اقباض را بنابراین که بگویید امانت باشد این پول، راضی پیامبر به این امانت‌گذاری، و راضی است ؟؟؟

ج: نه پیامبر امانت نیست.

س: این که خلاف ظاهر بیع است. شما وقتی که یک چیزی را می‌خرید یا می‌فروشید می‌گویید این حمل، که بیایی نقل بکنی، بگویی جریان چه بود ما وقع؟

ج: آقای عزیز معامله که شده.

س: معامله نشده هنوز.

ج: چرا معامله‌ی فضولی محقق شده. معامله انجام شده ولی این معامله نیاز دارد به اجازه. صحت تأهّلیه دارد. معامله‌ی فضولی است انجام شده نیاز به اجازه دارد.

خب حالا تا آن اجازه نیامده این قبض و اقباض حرام است مگر این‌که این‌‌‌‌جوری توجیه کنیم که حرام نباشد بگوییم که درست است این معامله‌ی فضولی انجام شده اما عروه چون علم داشته به این‌که پیامبر راضی است که تا این مدت اجازه بیاید بگیرد این را فعلاً در اختیار او قرار بدهد. و لو مال او نشده هنوز،

س: و این هم خلاف ظاهر نیست. این را هم قبول می‌کنیم؟ خلاف ظاهر ؟؟؟

ج: نه علم داشته دیگر.

پس بنابراین اقباض این شاة به آن مشتری، این شاة که مال رسول خدا صلی‌الله علیه و آله و سلم بوده چون در معامله‌ی اول که گفتیم که فضولی نبوده دیگر. توی معامله‌ی اول دو شاة شد برای پیامبر. این شاة را که الان فروخته الان هنوز نشده مال مشتری، چون اجازه می‌خواهد بعداً باید بیاید بگوید و پیامبر اجازه بفرمایند. ولی چون می‌داند پیغمبر راضی هستند و این‌که در این برهه تا بیاید خدمت حضرت این گوسفند را در اختیار مشتری بگذارد این تصرف فیزیکی چون علم به رضایت حضرت دارد پس اشکال ندارد پس حرام نیست.

و اما قبض آن، قبض هم حرام است چرا؟ به توضیحی که دادند دیگر. چون تصرف در مال غیر است چون این مال او هست. این مال مشتری است. مشتری اگر به بایع می‌آید می‌دهد از باب این است که مال او شده دارد به او می‌دهد اما اگر مال او نشده باشد مال خودش باشد راضی نیست. پس تصرف او می‌شود تصرف حرام. خب این‌جا را این‌جوری شیخ درست می‌کند می‌فرماید که نه عروه علم به رضایت حضرت داشته این مشتری هم علم به فضولی بودن دارد پس می‌آید این را به چه عنوان به دست این عروه می‌دهد؟ امانت. می‌گوید امانت پیش تو باشد وقتی رفتی اجازه گرفتی، معامله صحت فعلیه پیدا کرد آن وقت امانت پیش تو هست دیگر، بده به حضرت. یا خودت من باب این‌که وکیل هستی این را قبول کن.

خب می‌فرماید «و رابع و هو علمُ عروة برضی النبی صلی الله علیه و آله بإقباض ماله للمشتری حتی یستأذن و علم المشتری بکون البیع فضولیاً حتی یکون دفعه لالثمن بید البایع علی وجه الامانة و الا فالفضولی لیس مالکاً و لا وکیلاً» فضولی که مالک و وکیل نیست در این جهت. «فلا یستحقّ قبض المال فلو کان المشتری عالماً فله أن یستأمنه علی الثمن» اگر او عالم باشد «فله أن یستأمنه علی الثمن حتی ینکشف الحال بخلاف ما لو کان جاهلاً» اما اگر جاهل است که امانت نمی‌دهد که. به عنوان این‌‌که مال او شده دارد می‌‌دهد. آن وقت می‌دهد. و حال این‌که او می‌داند که مال او نیست. و آن به این عنوان راضی نیست پس تصرف و قبضش اشکال دارد.

پس بنابراین این‌جوری می‌شود. مقدمه‌ی سوم چه شد؟ این شد که این عدم حرمت قبض و اقباض «لا توجیه له الا» یا به وجه اول یا به وجه دوم یا به وجه سوم. و این وجه دوم و سوم باطلٌ. أمّا الثانی باطلٌ برای این‌که بعداً می‌آییم می‌گوییم تحقیق در بحث خود فضولی آن‌جا بحث می‌کنیم که اجازه کاشف نیست لا حقیقة و لا حکماً. این مال آن.

اما سومی چرا باطل است؟ برای این‌که سومی متوقف بر این است که بگوییم آن مشتری عالم بوده به فضولیت. و این خلاف ظاهر است. احتمال دارد همان‌جور که گفتم که مثلاً گفته آقا این را من برای پیامبر خریدم، می‌گوید باشد حالا به من بفروش. این مستبعد است. و خلاف ظاهر است که کسی معامله‌ی فضولی را بیاید انجام بدهد یا می‌دانسته این فضولی است و امثال آن. پس این هم خلاف ظاهر است. بنابراین می‌ماند همان اول، که مشتری که اصلاً نمی‌دانسته، می‌بیند یک نفر گوسفند خریده می‌آید می‌گوید آقا به ما بفروش. مشتری که خبر نداشته. جناب عروه هم علم داشته به رضایت حضرت، فلذا معامله صحیح بوده حضرت هم فرموده بارک الله فی صفقة یمینه.

پس بنابراین استدلال به روایت عروه بارقی برای این‌که مقرونیت معامله‌ی فضولی به رضا، بلکه حالا فضولی که می‌گوییم از باب ضیق خناق است و الا خارجٌ عن الفضولی به قول شیخ. اصلاً در جایی که مقرون است خارجٌ عن الفضولی و معامله‌ی صحیحی است. این استدلال شیخ اعظم و تقریر استدلال آن بزرگوار. خب حالا ببینیم این مطلب درست است یا درست نیست.

س: آن وجه دوم که مبنایی هست اما سوم را اقباض آن را که فرمودید که با علم به رضایت می‌توانیم ؟؟؟ قبض آن را می‌گویید حرام است چرا؟ چون آن مشتری که فرد دیگری غیر از عروه بوده آن به عنوان معامله داده و حال این‌که ممکن است جاهل باشد درست است برای این‌ بود دیگر؟ ما می‌گوییم آن‌جا هم ممکن است با علم به رضایت درست کنیم چطور؟ این‌که و لو جاهل بوده اما این قبض را ؟؟؟ قبضش عن حرام نیست چون علم داشته که آن، یعنی علم به رضا داشته که آن و لو حقیقت ماجرا را هم بداند تصرّفش به عنوان قبض هم می‌گوید خب اشکالی ندارد دیگر، چون به این معامله راضی هست لذا ما هم اقباض را درست می‌کنیم چه در فرض علم و چه در فرض جهل. و هم قبض را درست می‌کنیم. و حال این‌که رضایت در تصرفات فیزیکی است.

ج: حرف بدی نیست یعنی بگوییم عروه دو تا علم داشته. چه‌جور علم داشته که پیامبر راضی هست تصرف فیزیکی بکند؟ این‌جا هم علم دارد به این‌که... آن‌جا هم علم تقدیری شاید باشد. پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلم که حالا بحسب ظواهر امر که علم غیب بنا نیست این‌جا اعمال بشود فلذا ایشان فرمودند و صنعت کیف؟ چه‌جوری آخر این کار را کردی؟ خب آن‌جا علم دارد که پیامبر راضی هستند که بعد برود حتی یستأذن، این‌جا هم می‌داند که این آقا راضی است عروه. چرا؟ برای این‌که یا معامله صحیح است یا باطل است اگر صحیح است که خب معلوم است اگر باطل هم هست می‌داند این راضی هست که بعد که می‌رود استیذان می‌‌کند معامله درست می‌شود الان این در دستش باشد ؟؟؟ ممکن است که بگوییم چنین علمی ؟؟؟ لازم نیست که این‌جا بگوییم ... یعنی یک فرضیه‌ی چهارمی هم وجود دارد که بگوییم این‌که قبض و اقباض بر عروه حرام نبوده است از باب این است که عروه دو تا علم دارد. یک علم نسبت به پیامبر دارد که حضرت راضی هستند و یک علم نسبت به این مشتری دارد که این مشتری هم چه بداند ... چه جاهل باشد و چه عالم باشد راضی هست. اگر عالم است که این فضولی هست خب بنحو امانت و رضایت. اگر جاهل هم هست باز اگر بداند که این فضولی هست و من می‌روم اجازه می‌گیرم خب باز هم راضی است و من هم که بنا هست که بروم اجازه بگیرم. و می‌دانم هم که حضرت اجازه می‌‌دهند. پس اشکالی ندارد.

س: ؟؟؟طرف ظاهر حال من را می‌بیند، بایع که می‌گوید این را بیا به من بفروش...

ج: می‌گویم رضایت تقدیری دیگر.

س: نه رضایت تقدیری نه. این اذن می‌گویند احرازی است این را باید احراز کنم مأذون بودن و رضایت را.

ج: بله و لو تقدیراً.

س: ؟؟؟ می‌خواهم یک چیز دیگه عرض کنم.

ج: نه من تقدیراً. من رضایت تقدیری او را.

س: می‌خواهم عرض کنم در پیامبر، پیامبر یک کار بیش‌تر نمی‌تواند بکند آن هم این است که شاتی را می‌خواسته ؟؟؟ یعنی حضرت یک عمله بوده آن هم چی؟ این‌که می‌خواسته برود یک شاتی را به دست بیاورد اما آن‌که را که دارد بایع می‌فروشد دو تا کار دارد می‌کند یا باید من آن را بفروشم و پولم را بگیرم این منافات دارد با این‌که اصلاً نفروشم و این را امانت بگذارم. ببینید توی این قضیه‌ی پیامبر، پیامبر آخر چیزی که ضرر نکرده که احراز می‌کند. یک کاری بیش‌تر نمی‌خواسته بکند آن هم شاة بخرد، حالا شاة را که برایش می‌آورند دینار را هم می‌آورند این مثلاً یک رضایت تقدیری وجود داشته این یک کار مد نظر پیامبر بیش‌تر نبوده و این عمل عن یتحقق به علاوه‌ی یک زائدی. اما در مورد آن شخص بایع دو تا چیز متهافت که تحافت ذاتی دارد تهافت ذاتی آن چه هست؟ این است که اگر من فروختم ملک او شده و این از ملک من دیگر خارج شده این یتهافت با این‌که من بخواهم امانت بگذارم که از ملک من خارج نشود و دو تا اراده در ؟؟؟ آقای بایع نمی‌تواند محقق بشود. ولی می‌توانیم این را احراز بکنیم. شما می‌فرمایید

ج: آقای بایع یا آقای مشتری؟

س: می‌شود مشتری. مشتری دو تا چیز می‌خواهد دیگر.

ج: چی می‌خواهد؟

س: یا این را می‌خواهد که این پول من اقباض می‌کنم توی عروه قبض بکنی ؟؟؟

ج: گوسفند را گرفته؟

س: بله گوسفند را گرفته و پول را داده.

ج: خب گوسفند را که گرفته ما

س: گوسفند را که گرفته که عمل غیر عروه است ما به آن کاری نداریم. قبض پول را ؟؟؟

ج: اما پول را داده به عروه.

س: بله. به عنوان چه داده؟

ج: به عنوان امانت هم نداده.

س: احسنت به عنوان این‌که ملک او هست داده.

ج: نه. صبر کنید. ولی عروه عالم است به این‌که او راضی هست چون می‌داند که اگر او بداند که من می‌روم اجازه می‌گیرم و این معامله صحت پیدا می‌کند او راضی است و اگر بگویید این کفایت می‌کند ...

س: اگر خلف اگرِ اول است اگر اول این است که ملک تو بشود اگرِ قبلی این است که ملک تو نشود ملک من باشد امانت دست تو باشد تا ؟؟؟

ج: بله می‌گویم این صورت چهارم می‌شود دیگر. یعنی به عبارة اُخری شیخ اعظم قدس سره، آن صورتی را که ذکر فرموده ایشان یک صورت چهارمی اضافه کردند. گفتند یک صورت چهارمی هم قابل فرض است که می‌گوییم عروه دو تا علم داشته، هم نسبت به آن و هم نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم که راضی هستند پس بنابراین کار حرامی نکرده. پیامبر لازم نبوده که نهی بکنند.

س: که باز خلاف ظاهر است.

خب منتها این صورت، حالا آن‌که استیمان باشد یکی گفتیم که خلاف ظاهر است یک اشکال دیگر هم این است که خب اگر می‌دانسته مشتری که او فضولی است حق نداشته شاة را بگیرد. فضولی هست دیگر، حق نداشته که شاة‌ را بگیرد. حالا که شاة را گرفته کار حرامی انجام داده. عروه هم نهی از منکر نکرده. خب پیامبر اکرم چه‌طور به او نفرمودند که ...

س: حضرت چی را تشویق کردند؟ این فعل را یا عدم نهی از منکر را؟

ج: نه اگر بخواهیم این‌جوری بگوییم دیگر. پس می‌خواهیم بگوییم این هم باطل است پس متعیّن می‌شود همان اولی. چرا؟ برای این‌که این فرضیه دو تا اشکال توی آن هست.

س: متوجه هستم که چه را می‌فرمایید. یعنی هر دو چه را تشویق کردند؟

ج: معامله را.

س: ؟؟؟

ج: بله آخر توی مقدمه‌ی ثانیه چه بود؟ گفتیم که این حرام نبوده بر عروه. چرا حرام نبوده؟ چون از تقریر نبی صلی الله علیه و آله که نهی از منکر نکردند، نفرمودند که چرا این‌ کار غلط را کردی؟

س:‌ الان همه می‌زنید به مشتری ؟؟؟ مگر حضرت چیزی را که تشویق کرد نهی از منکر نکردن را تشویق کرد؟ حضرت چه را تشویق کرد؟ ؟؟؟

ج: اگر فرضیه‌ی سوم باشد

س: دو تا فعل است یعنی یک فعل این است که عروه بخاطر علمی که داشته حرامی انجام نداده فعل دوم این است که بحث دوم این است که نهی از منکر نکرده نسبت به آن کار مشتری.

ج: که مشتری هم چه بوده؟

س:‌ مشتری کار حرامی انجام نداده بوده.

ج: نه حضرت یک چیز دیگری را تشویق کردند صحبت بر سر این است که راجع به این حرفی نزدند. درست است آن معامله را بگویند درست ...

س:‌ این کار عروه را هم تأیید بکنند ولی حالا این‌که نسبت به آن نهی نیاوردند این دو تا فعل است قبول دارید؟ یعنی تشویق حضرت خورد به این فعل.

ج: بله

س: ولی آن یک فعل دیگری هست که نهی از منکر نکرده.

ج: بله. حالا کسی بگوید که آقا چرا؟

حالا می‌خواهیم بگوییم این بیانی که برای شیخ می‌توانیم بگوییم این‌جا دو نفر، البته در مقام بررسی. چون شیخ نفرموده وجه چیز آن را، این‌جا همین‌قدر فرموده و لکنّ الظاهر هو اول الوجهین، یعنی همان جایی که مقرون به رضا هست آن را فرموده. اما حالا دیگر این چرا خلاف ظاهر است و آن چرا ... این را دیگر وارد نشده ایشان.

س:‌ آن وقت ؟؟؟‌ حلش بکنید؟

س:‌ ؟؟؟

ج: چرا واقعی نبوده؟

س: بخاطر این‌که او علم داشته که بعداً پیامبر اجازه می‌دهند پس تصرفات او درست است. از نظر عروه او منکر انجام نداده.

ج: چرا؟

س: منکر واقعی نیست دیگر. چون عروه می‌گوید که من می‌روم رضایت ایشان را می‌گیرم.

ج: الان که رضات نگرفته.

س: الان ؟؟؟ شما می‌فرمایید او جاهل بوده نسبت به عملیات.

ج: نه باید بگویید چون این فرض سوم این است که او عالم بوده

س: او عالم بوده و عروه هم یقین داشته پیامبر ؟؟؟

ج: سیماناً؟؟؟ گذاشته. ببینید عالم بوده است به عنوان امانت داده به عروه. فلذاست که شیخ می‌فرماید که عروه در قبضش کار حرامی انجام نداده که پیامبر بخواهد به او بفرماید که چرا این کار را کردی؟ چرا؟ چون آن مشتری به امانت به دست عروه داده. پس عروه نه در گرفتن خلاف کرده که حضرت بخواهد او را نهی بکند و نه در اقباض خلاف کرده که حضرت بخواهد او را نهی بکند.

س: ولی مشتری.

ج: اما آن را مال مشتری. خب درست است که در قبض و اقباض خودش کار حرامی انجام نداده که حضرت بخواهند بفرمایند که چرا قبض کردی؟ چرا اقباض دادی؟ اما می‌توانند حضرت به او بفرمایند وقتی او عالم به فضولی بود که فرض ما این است دیگر. این فرض سوم است که او عالم به فضولی بوده فلذا امانت می‌دهد. بگویند که خب او که عالم نبود ...

س: ولی باز علم به رضایت حضرت داشته.

ج: کی علم به رضایت حضرت داشته؟

س: ؟؟؟ درست است علم داشته که این مال حضرت نیست؟ درست است؟ علم داشته. مشتری علم داشته که این اجازه ؟؟؟ فضولی است درست است این را می‌خواهید بفرمایید دیگر؟

ج: مشتری فضولی می‌داند.

س: ولی باز حرام نیست چرا؟ چون گفتگو کرده با عروه از کلام عروه برداشت کرده که حضرت راضی هستند.؟؟؟

ج: نه نیست.

س: لعلّ عروه به او گفته حضرت راضی هستند.

ج: بابا مقام این‌که حالا ما می‌پذیریم جواب داریم یا نداریم یک حرف است. یکی این‌ هست که شیخ به چه وجهی دارد می‌فرماید؟

س:‌ شما قبول دارید که لعلّ کافی است؟

ج: نه. خلط نفرمایید بین دو مقام را.

یک وجه این است که ما بخواهیم بگوییم که شیخ چرا فرموده؟ ظاهر این است دون او. مستند این که شیخ می‌فرماید ظاهر این است دون این، چرا؟ دو وجه می‌شود برای شیخ بیان کرد. حالا این دو وجه درست است یا درست نیست....

س: ؟؟؟

ج: حالا تا ببینید دو وجه می‌شود بیان کرد، یکی همان‌که گفتیم که ظاهر این است که او خبر نداشته. جاهل بوده مشتری و این فرضیه‌ی سوم مبنی بر این است که عالم به فضولیت بوده. دوم این‌که حالا اگر عالم به فضولیت باشد و این بگوییم که خلاف ظاهر نیست عالم به فضولیت است خب این عروه پس یک کار خلافی این‌جا انجام داده. و لو نسبت به اقباض و قبض خودش خلاف انجام نداده اما نسبت به کار او کار خلاف انجام داده علاوه بر این‌که یک کار خلاف دیگری هم این‌جا وجود دارد نسبت به او، و آن این است که اعانه‌ی بر اثم کرده. چون این‌جا اقباض کرده به او. یعنی شاة را تحویل او داده. دست او داده. اگر این گرفتن برای او حرام است این اقباض این هم برای او اعانت بر اثم می‌شود از این جهت هم باز اشکال پیدا می‌کند. حضرت چیزی نفرموده.

ممکن است که شیخ اعظم قدس سره که فرموده است که ظاهر این است که این وجه هم باطل است پس آن وجه درست است نظر شریف ایشان به این امور ثلاثه باشد. که عرض کردیم.

این استدلال مرحوم شیخ اعظم است. حالا ببینیم جواب‌هایی که این‌جا وجود دارد چه هست. جلسه بعد ان شاء الله.

و صلی‌الله علی محمد و آل محمد.