لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.

بحث در تقریب استدلال به آیه‌ی شریفه‌ی تجارت بود. برای این‌که بیع فضولی مقرون به رضای اصیل صحیح است. رسیدیم به تقریب استدلال به آیه‌ی شریفه علی مسلک الامام قدس سره که ایشان در حقیقت دو تقریب بیان فرمودند. تقریب اول که دارای چند مقدمه است خلاصه‌ی آن این بود که از مستثنی‌منه، «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِل‏» (نساء، 29) عرف استفاده می‌کند که علت حرمت اکل، باطل بودن است. و مقدمه‌ی ثانیه این است که به قرینه‌ی مقابله می‌فهمد که علت استثناء شدن «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُم» این است که آن علت آن‌جا که باطل بودن است این‌جا وجود ندارد. قهراً وقتی آن این‌جا وجود نداشت این‌جا می‌شود حق. و باز این‌جا هم عرف می‌فهمد که همان‌جور که در عقد مستثنی‌منه بخاطر باطل بودن شارع نهی فرموده این‌جا هم بخاطر حق بودن ترخیص داده و استثناء فرموده است. وقتی که این را فهمید مقدمه‌ی بعد این است که علت معمم و مخصص است بنابراین تِجارَةً عَنْ تَراض، خصوصیتی ندارد بخاطر این‌که حق بوده شارع تجویز کرده. بنابراین هر چه که حق است جایز است.

مقدمه‌ی چهارم این است که خب فهمیدیم آن که حق است جایز است حالا حق یعنی چی؟ در حق گفتیم احتمالاتی است. یک احتمال فرمایش مرحوم محقق اردبیلی بوده حق یعنی شرعی،‌ باطل هم یعنی شرعی، گفتیم که این درست نیست.

احتمال دوم این است که بگوییم حق و باطل معنای آن الحق العرفی و الباطل العرفی هست به نحو تقیید. گفتیم که این هم درست نیست.

سوم این است که بگوییم نه نمی‌خواهیم این را بگوییم که قید عرفی را دارد می‌خواهیم بگوییم آن‌که به حمل شایع صناعی حق است و باطل است توی فهم عرف، این همان مقصود از آن دو واژه است و لو این‌که در اصل لغت هم چیز دیگری باشد اما خیلی چیزها در لغت یک معنا می‌دهد اما توی عرف یک تطوراتی در آن ایجاد می‌شود گاهی اوسع می‌شود گاهی اضیق می‌شود. آن‌که بالاخره توی عرف الان از آن می‌فهمند این مقصود است، چرا؟‌ به دلیل این‌که مخاطب عرف است و معنا ندارد که مخاطب به یک کلامی را بدون اقامه‌ی قرینه بر خلاف آن چیزی که او می‌فهمد مخاطب قرار بدهد. پس همان را که او می‌فهمد.

بنابراین حق عرفی، باطل عرفی،‌ یعنی اسبابی که باطل است عرفاً، اسبابی که حق است عرفاً، این مقصود است.

احتمال چهارم این است که نه، بگوییم حق یعنی حق واقعی، نه قید واقعی، همان که به حمل شایع حق است. و باطل هم یعنی باطل واقعی. باطل، حق. صحیح و نادرست، این مقصود است. توی عرف هم تغییری نکرده. عرف

باطل هم یعنی همان باطل دیگر. منتها به اطلاق مقامی بگوییم تشخیص عرف را طریق قرار داده شارع برای حق و باطل. چون شارع وقتی که به یک چیزی امر می‌کند یا از یک چیزی نهی می‌کند و می‌خواهد از مردم که به این عمل بکنید از آن اجتناب بکنید.

س: ؟؟؟ می‌گوید که این است.

ج: نه نمی‌گوید این است به یک عنوانی امر می‌کند، از یک عنوانی نهی می‌کند. وقتی به یک عنوانی امر کرد و از یک عنوانی نهی کرد خب ظاهر این است که فهم خودش را در مفاد و مصداق قبول دارد. وقتی اقامه‌ی قرینه‌ای نکرد در مقام بیان چیزی نفرمود خب معلوم می‌شود که ... و این‌ها چه‌جور امتثال کنند. همین که به یک عنوانی امر می‌شود یا از یک عنوانی نهی می‌شود و بر همان بسنده می‌شود پیوستی شارع برای آن نمی‌آورد. خب این‌جا معنای آن این است که همان‌که خودتان می‌فهمید دیگر. معنا همان‌که می‌فهمید مصداق هم همان‌که می‌فهمید. و ظاهراً فرمایش مرحوم امام این است که معنا همان است که می‌فهمید مصداق هم همان است که می‌فهمید. وقتی که چیزی نگفته.

س: استدلال ایشان چه هست؟

ج: استدلال هم یعنی ؟؟؟ چون چیزی را به عهده‌ی مخاطب دارد می‌گذارد. آن مخاطب در مقام دریافت این‌که چه در عهده‌ی من گذاشت؟ خب همان معنایی که این الفاظ دارد حالا که بر عهده‌ی من شد می‌خواهم بروم آن را انجام بدهم خب همان‌هایی که در خارج می‌فهمم این‌ها مصداق آن هست. فرموده مثلاً «تَیَمَّمُوا صَعیداً طَیِّبا» صعید چه هست؟ همه می‌فهمیم مطلقٌ ما فی وجه الارض. خب حالا مصداق آن چی؟ خب مصداق آن هم همین سنگ و ریگ و رمل و خاک و همه‌ی این‌ها ما فی وجه الارض است دیگر. حالا اگر یک چیزی را قبول نداری می‌خواهی فیروزه‌اش را... خب باید بگویی. مرمر را قبول نداری باید بگویی. اگر نگفتی خب این ما فی وجه الارض است دیگر.

س: زیاده‌ی آن بر قبلی هست؟

ج: آن این است که اصلاً مفهوم این است، این‌جا نیست که مفهوم جدا شده از آن به معنای لغوی، همان است اما تشخیص مصداق را بر عهده‌ی عرض گذاشته.

س: طریق را...

ج: طریق به مصادیق است.

س: ؟؟؟

ج: این‌جا بله.

س: آن وقت با قبلی می‌خواهم بگویم ؟؟؟

ج: نه آن مفهومش ... آن را اضافه کردیم از باب چی ذکر کردیم.

س:‌ یعنی فقط این دومی این است که مصداق را هم اضافه می‌کند؟

ج: مصداق را هم اضافه می‌کند. و لو این‌که شما قبول نداشته باشید.

س: ولی توی قبلی می‌گوید که ؟؟؟

ج: و لو شما قبول نداشته باشید که معنای عرفی مقصود است. و بگویی همان معنای لغوی مثلاً. ولی مصداقش را که نگفته، همان معنای لغوی مصداقش را خودت باید بدانی.

س: می‌دانم توی قبلی که می‌گفت همان معنای عرفی هست توی تطبیق آن معنای عرفی ؟؟؟

ج: قهراً توی تطبیق آن هم می‌گویند خودش هست دیگر. بله.

س: ؟؟؟

ج: نه حالا آن‌جا ممکن است که یک کسی بگوید عقلی هست یا عرفی هست. ولی ممکن است آن‌جا بگوید عقلی هست.

خب بعد این‌که این چهار مقدمه تمام شد خب پس مفاد آیه‌ی شریفه این است دیگر. بنابراین هر چه که عرف از باطل می‌فهمد و هر چه که از حق می‌فهمد و هر مصداقی را که تشخیص می‌دهد که این حق است یا باطل است این حکم شامل آن می‌شود هر چه مصداق حق است مجوَّز است و هر چه مصداق باطل است منهیٌ عنه است.

و این منافاتی هم ندارد با این‌که یک جایی ممکن است که شارع تخطئه کرده باشد عرف را و بگوید که این‌جا اشتباه می‌کنی تو. مثلاً مثل معاملات ربوی که عرف آن را حق می‌داند که چیزهایی که هم‌جنس هستند ردیء و جیّد آن در مقام معاوضه چند برابر آن جیّد را عوض آن جیّد قرار بدهد. مثلاً یک کیلو برنج طارمی اعلی را بفروشد به مثلاً پنج کیلو برنج مثلاً تایلندی. عرف می‌گوید که حق است ولی شارع این‌جا قبول نمی‌کند. خب این تخطئه‌ی عرف کرده.

س: این‌که تخطئه‌ی عرف کرده را اگر تکمیل بفرمایید معنا چیست؟

ج: گفته شما این‌جا اشتباه می‌‌کنید که این حق است. نه حق نیست.

س: به تعبیر دیگر سؤال این است که ... آن جلسه‌ی اول هم فرمودید مرحوم آقای خوئی هم اشکال کرده که در آیه‌ اگر آن معنای دوم را بپذیریم که عرفی مراد است عرفی هم قید نیست و این تخطئه‌ی شارع قید الموضوع است؟ که آن وقت اگر تخطئه کرده تخصصاً خارج می‌شود یا تخصیصاً خارج می‌شود؟

ج: نه اگر گفتیم که حق عرفی است و این هم حق عرفی است پس تخصیص می‌شود.

س: مرحوم شیخ در ؟؟؟ این‌جا را فرموده که اگر گفتیم عرفی هست تخصصاً خارج می‌شود مرحوم آقای خوئی هم در توضیح آن فرموده به این‌که تخصصاً خارج می‌شود به این خاطر که آن وقت تخطئه‌ی شارع قید الموضوع است یعنی کأنّ خدا گفته آن‌چه که عرف باطل می‌داند و منِ شارع هم جواز ندادم ؟؟؟

ج: بله حالا دیگر چند چیز را از جیب باید درآورد گذاشت روی آن.

س: می‌خواهم بدانم این بیان صحیح این‌جا چه هست؟

ج: بیان صحیح این است که ... حالا من دارم فرمایش امام را تقریر می‌کنم.

س: بله درست است.

ج: ایشان می‌فرماید این‌‌جا تخطئه‌ی عرف فرموده.

س: و تخصصاً خارج شده یا تخصیصاً؟

ج: نه تخصص است در واقع.

س: این تخصص اگر تخصص آقای خوئی نیست چه تخصصی است؟

ج: یعنی شارع می‌گوید هر چه... بنابراین که حق واقعی، شما طریق بودی، هر چه حق واقعی هست مجوَّز است. هر چه باطل واقعی هست منهیٌ عنه است. خب واگذار به خودتان هم کرده بودم. الان این‌جا اشتباه کردی، حالا دارم به تو می‌گویم که این‌جا اشتباه کردی. این مصداق حق نیست این مصداق باطل است. چون طریق را به خودت واگذار کرده بود دیگر.

س: این در معنای...

ج: در معنا عوض نکرد.

س: نه می‌خواهم بگویم در احتمال واقعی تخصص پس می‌شود. اما اگر احتمال عرفی بفرمایید شما می‌گویید آن‌جا تخصص است؟

ج: نه آن‌جا تخصیص است دیگر. چون عرفاً که هست، مصداقش است دیگه.

س: حاج آقا شبهه‌ای که هست که؟؟؟ در دائره‌ی تشریع و نظام تشریع یک مشرّعی وقتی که عبارت حق و باطل، این حق و باطل یک عنوانی است برای نشان دادن آن‌چه که ما را می‌خواهد به صلاح ابدی‌مان رهنمون بشود و کل شریعت را هم ما می‌دانیم که عقل ما که به همه‌ی مصالح و مفاسد راه پیدا نمی‌کند ما نیازمند وحی و شرع هستیم و تشریع شارع هم آمده که آن حال را به ما برساند. حالا شارع می‌گوید که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالاطل، مخصوصاً اگر لا تأکلوا را مثل امام بگوییم که لا تأکلوا یعنی لا تعاملوا فی معاملاتکم الاجتماعیة کلاً، با قید تعاملاتان بر روی حق باشد. و تعاملاتان روی باطل نباشد آن مفهوم عام و جامع را بفرماید. اما تشریعات شارع را اصلاً نیازمند آن هستیم برای تشخیص حق و این را هم متشرع و مخاطبین به این آیات این را می‌فهمند چه بسا که آیه مستفاد آن این باشد که پس لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا این‌که حق باشد أن تکون حقاً، حالا حق و باطل را اتفاقاً ما باید برویم ببینیم حق و باطل واقعی را شارع چه می‌خواهد به ما بگوید؟ و فرق مقام ؟؟؟

ج: چه می‌خواهد بگوید یعنی چی؟ گفته دیگر.

س: می‌خواهم عرض کنم که این‌جا دو تا شارع ؟؟؟ مصادیق هم ؟؟؟ خودش را تام نمی‌داند از این جهت. توی تَیَمَّمُوا صَعیداً طَیِّبا، صعید اصلاً چیزی غیر از این‌که عرف می‌فهمد کسی دیگر احتمال ثانی‌ای را محتمل نمی‌داند صعید در طریق کشف این صعید واقعی یک طریق انحصاری وجود دارد و آن کشف عرف است. اما این‌جا به این قرائنی که عرض کردم دو تا طریق وجود دارد یک: طریق آن‌چه که شارع از ضوابط به ما اعطاء می‌کند دو: طریقی که عرف می‌فهمد و به این قرینه که این‌جا دائره، دائره‌ی تشریع است اصلاً نمی‌خواهد به ما بگوید که آقا این‌جا طریق، طریق عرفی هست می‌خواهد بگوید طریق، طریق شرعی است و برو از اهل بیت بپرس. هر جا هم که نفهمیدی مثلاً توقف کن ببین ادله چه می‌خواهد بگوید. این‌جا فرق ؟؟؟ این است فلذا اگر ما تتمیم فرمایش امام را نکنیم به این‌که بگوییم مقام، مقامی است که اعطاء ضابطه به عرف می‌خواهد بکند و عرف این‌جا اعطاء ضابطه می‌فهمد که تو می‌خواهی ضابطه را هم دست من ؟؟؟ بگویی یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اگر عرف بدبخت بخواهد بگوید خب حالا چکار کنم؟ این‌جا معامله بکنم یا نکنم؟ صبر کن تا من به تو بگویم؟ این‌که اعطاء ضابطه نیست نقض غرض اعطاء ضابطه می‌شود. اگر این بیان را تکمیل نکنیم به بیان اعطاء ضابطه از این‌که صرف این‌که ما مثل تیمّموا صعیداً طیّبا هست واقعاً قیاس آن مع الفارق است چون حق و باطل یک عنوانی هست که شارع تازه می‌خواهد بیاید تبیین بکند و اصلاً فلسفه‌ی ؟؟؟

ج: چه لزومی دارد که تبیین بکند؟

س: ؟؟؟

ج: چرا باید شارع تبیین بکند؟ معنای حق مگر معلوم نیست؟ مگر معنای باطل معلوم نیست؟

س: ؟؟؟

ج: می‌دانم معنای حق معلوم است و معنای باطل هم معلوم است.

س: حق دو تا طریق دارد برای کشف، وقتی که واقعی دانستیم اطلاق مقامی چه را می‌خواهد درست بکند؟‌اطلاق مقامی وقتی چیزی را می‌‌خواهد درست کند که ما بگوییم توی معنای مفهوم آن هم می‌خواهید شما یک طریق بیش‌تر ندارد در حالی که اطلاق مقامی ؟؟؟ وقتی که نگاه می‌کنی می‌بینی که شارع در هزار جای دیگر آمده تخطئه کرده فلذا مراد این نیست که ؟؟؟

ج: کجا هزار جا تخطئه کرده؟

س:‌ آقا گفته ربا نکن. چی متوجه نشدم.

ج: هزار جا کجا که عرف حق بدانند؟ و یا عرف باطل بداند؟ هر چه که عرف باطل دانسته شارع هم... دزدی باطل است عرف می‌گوید باطل است. غصب،‌ عرف می‌گوید باطل است. قمار، می‌گوید باطل است. این‌ها را که عرف می‌گوید که باطل است. یعنی خود کسی که قمار دارد می‌کند مردم چیز هم می‌گویند این کار غلطی هست.

س: نه تعاملات اجتماعی ؟؟؟‌

ج: دزدی، همه می‌گویند باطل است. حالا شارع این‌ها را ...

س: نظام تعاملات اسلامی بگوییم هر چه که بگوییم هر چه اسم آن را بگذاریم آیا همه چیز را تأسیس نکرده؟ شما این را نفی می‌کنید؟ می‌خواهید بگویید چنین تخصیصی نداشته اسلام در نظام تعاملات یا داشته؟

ج: نه، اشتباه نشود. ببینید حالا یک مطلبی هم امام دارند. حق را فهمیدیم یعنی چه، باطل را هم فهمیدیم یعنی چه؟ اگر یک چیزی را شارع آمد تأسیس کرد مصداق حق می‌شود یعنی عرف توی ذهن خودش حق را یک معنایی می‌داند که می‌گوید کاری را که او می‌کند حق است. مصداق حق درست دارد می‌شود. اگر او نکند مصداق حق نیست. مثلاً من اگر بخواهم بزنم توی گوش کسی، خودم، نه برای تربیت، همین‌جوری می‌خواهم بزنم، برای این‌که مثلاً فلان‌ کار را انجام نداده، اما اگر شارع گفت که بزن، الان عرف، همان عرف می‌گوید این حق است. این مصداق حق است. ببینید آن‌جایی که شما می‌فرمایید ورود است. یعنی شارع با اختراع خودش دارد مصداق حقی را ایجاد می‌کند. حق را ایجاد می‌کند. چون عرف می‌گوید آن کاری که او بفرماید حق است. یا مثلاً بگوید دروغ بگو، بگوید دروغ بگو یک‌جایی، می‌گوید حق است. وقتی که او می‌گوید حق است.

س: نه ببینید این فرمایشی که شما فرمودید در آن احتمال دوم هم که عرفی بود آن‌جا هم این مسئله می‌آید. لذا همان فرمایش مرحوم شیخ در مکاسب قابل توجیه است که حتی اگر ما باطل و حق را عرفی دانستیم باز هم در جایی که شارع دخالت می‌کند خروج تخصصاً هست نه تخصیصاً.

ج: اگر این حرف را بزنیم که امام یک‌جایی فرمودند که همان هم می‌شود حق عرفی و باطل عرفی ...

س: خب این یک توجیهی دارد که ؟؟؟ که اگر عرف، منظور ما عرف کلّ عالم متدیّن به ایشان یا غیر متدیّن به ایشان است اگر کل این عرف و لو به این شارع ایمان ندارد اما می‌پذیرد که آن کسانی که به این شارع ایمان دارند اگر مولای آن‌ها چیزی گفت من هم آن را باطل می‌دانم و لو من در دائره‌ی عملکرد خودم باطل نمی‌دانم و لو مولای شما گفته باشد من که باطل نمی‌دانم ولی نسبت به شماهایی که تابع آن مولا هستید من نسبت به شماها همین را باطل عرفی می‌دانم.

ج: نه حالا این دیگر خیلی چیز است مثل نکاح و این‌ها. ببینید آن‌جا هم این‌جوری است یعنی ادعا می‌شود که در ذهن تمام افراد عالم این است که اگر مولای حقیقی آمد فلان چیز را گفت این حق می‌شود.

س:‌ ؟؟؟

ج: بله. این قضیه‌ی شرطیه‌ی عامه در ذهن همه وجود دارد. منتها در مقام احتجاج جدل می‌کنند می‌گویند تو که قبول داری من که قبول ندارم من می‌گویم که حق نشده است این. یعنی کبری مفروغٌ عنه بینهما است. این آن را مولای حقیقی می‌داند می‌گوید این‌جوری فرموده است. می‌گوید خیلی خب. جدل می‌کند. ولی اگر خودش همین را قبول دارد که اگر مولای حقیقی گفت بله این حق می‌شود یا باطل می‌شود.

س: ملازمه را قبول دارید؟

ج: بله. این را قبول داریم.

س: مولای حقیقی را تعریف کنید؟

ج: مولای حقیقی، هر کسی را شما مصداق مولای حقیقی می‌دانید.

س: نه تعریف آن چیست؟

ج: یا خدای متعال است یا هر کسی که شما می‌دانید.

س: نه جسارتاً من الان نمی‌خواهم بگویم مصداقش کی هست؟ می‌خواهم بگویم که تعریف آن چه هست که به فرمایش شما متّفق القول هستند همه‌ی عالم به آن؟‌ مولای حقیقی یعنی کی؟

ج: یعنی آن‌که اشتباه نمی‌‌کند و کذاست.

خب این فرمایش ایشان است از این نتیجه گرفتند که خب در ما نحن فیه ما می‌بینیم که عند العقلاء بیعی که از اجنبی سر می‌زند ولی مقرون است با رضایت اصیل، این پیش عقلاء حق است. و بیع درستی است. و در واقع آن‌‌که راضی هست مالش منتقل شده از او، آن طرف مقابل. و مال او به این منتقل شده در عرف این‌‌چنین است و این حق است. پس آیه‌ی شریفه، مشمول مستثنی می‌شود و باید بگوییم که درست است.

خب این‌جا مباحثه با ایشان یک راه آسان آن برای ما فعلاً این است که ما بگوییم سلمّنا تقریب شما را از آیه‌ی شریفه و می‌پذیریم که چنین کبرای کلی‌ای از عقد مستثنی استفاده می‌شود که هر چه حق است، هر معامله‌ای حق است درست است. انّما الکلامنا در صغری است. که این‌که عرف حق بداند اگر اجنبی رفت مال کسی را فروخت و این در دلش راضی بود می‌گویند این حق است تو ملزم هستی به این‌که باید پایبند به این باشی. این برای ما ثابت نیست اگر عدم آن ثابت نباشد این ثابت نیست که این‌‌جوری هست. می‌گوید من راضی بودم ولی قبول ندارم.

فلذا یکی از شواهد آن این است که این عرف خیلی شاذّ است در بین فقهاء. که فقهای عرفی... نمی‌خواهیم بگوییم دلیل است اگر دلیل داشته باشیم حالا اشکالی ندارد. ولی تأیید می‌کند این‌که این برای ما ثابت نیست.

پس بنابراین این تقریب استدلال نمی‌تواند دلیل باشد برای این فتوا و هم‌چنین آن تقریب دومی که ایشان دارند که حالا اگر علیت هم فهمیده نشود و تقیید فهمیده بشود خب آن‌جا می‌فرماید اکل به باطل نکنید این‌جا هم معنای‌اش این است که تجارةً عن تراضی که حق است جایز است. توصیفاً، تجارةً عن تراضی که حق است یا در مقابل آن‌که آن توصیف به باطل بود این هم موصوف به حق بودن است.

خب در عقلاء دیگر حق با حق دیگر تفاوت نمی‌کند الغاء خصوصیت می‌کند. وقتی که این حق را قبول کرد آن حق هم همین است دیگر. الغاء خصوصیت می‌کنیم.

این‌جا هم باز همان اشکال آن‌جا هست که ما قبول هم بکنیم این مطلب را از ایشان که الغاء خصوصیت می‌کند ولی الغاء خصوصیت به حق‌‌ها می‌کند، به آن را که خودش حق می‌داند اما اول الکلام هست که این‌جور بیعی را حق بداند.

س: ؟؟؟

ج: نه اصلاً عقلاء می‌گویند هیچی، می‌گویند ملک خود هست. می‌گویند منتقل نشده. آن اجنبی رفته این کار را کرده. کدام کسی می‌‌آید می‌گوید مثلاً فرض کنید که مرأة‌ای که حالا اذن پدر هم نمی‌خواهد فرض کنید باکره نیست یا این‌که پدر ندارد، یک اجنبی آمد او را فضولةً، این هم توی دلش قنج می‌زده برای شوهر کردن، خب همه‌اش هم دارد گریه می‌کند دعا می‌کند که خدایا برسان، حالا یک اجنبی رفت او را عقد کرد برای یک کسی دیگر، ... کی می‌گوید که این بدون این‌که بعد بگوید أجزتُ همین‌جا شد زن او؟ این خیلی مستبعد است توی عرف.

س: یعنی عرف آن وقتی که طرف ناراضی است به یک معامله‌ای هست این‌جا می‌گوید بیع منتقل نشده متوقف است بر اجازه است اگر اجازه کرد تازه منتقل می‌شود؟ و هیچ فرقی نمی‌کند با وقتی که طرف توی دلش کاملاً راضی هست؟ اصلاً از خدای او بوده که این نقل و انتقال صورت بگیرد و بیع هم این‌قدر انشائی نبینید. بیع یک طریق است در بین عقلاء است برای نقل و انتقال. همین.

ج: بله. بیع طریق است درست است. اما این‌جا بیع را محقق نمی‌بیند.

س: آقا این محقق شده.

ج: آقای عزیز بیع مطلق که طریق نیست. بیع با شرایطی طریق است.

س: حاج آقا عقلاء از همه‌ی طرقی که اسهل باشد برای رسیدن به مطلوب خودشان استفاده می‌کنند.

ج: نه. استفاده نمی‌کنند.

س: این هم یکی از مصادیق آن هست می‌گوید من می‌خواهم نقل و انتقال پیدا کند از خدای من هم هست ؟؟؟

ج: نه برای طریق‌ها ضوابط تعیین می‌کنند برای این‌که هرج و مرج نباشد، برای این‌که تحفّظ بر املاک‌شان باشد و امثال ذلک.

س: ؟؟؟

ج: انشاء که این‌جا وجود دارد.

س: نه، آن کسی که توی دلش راضی بوده، نه خودش انشاء کرده و نه توکیل کرده عقلاء می‌گویند قطعاً ؟؟؟

ج: یا ولایت او باید داشته باشد.

س: به هر حال هیچ‌کدام از این‌ها نبوده. فقط ؟؟؟

ج: نفس رضایت در جایی که انشاء هم شده معامله، از طرف فضولی ...

س: نه خودش را من دارم عرض می‌کنم نه توکیل کرده و نه آن ولایت ؟؟؟

ج: بله آن جایی که اذن نداده باشد قبلاً، توکیل هم نداده.

س: رضایتش هم فهمیده می‌شود. رضایت معلوم است یک کسی آمده عقد را هم اجرا کرده حالا ؟؟؟

ج: اجنبی بوده اصلاً یعنی وکیل نبوده؟ ولی نبوده و امثال این.

س: ؟؟؟

ج: حداقل آن این است که واقعاً برای ما ثابت نیست. بیننا و بین‌الله که در عرف این‌جور باشد.

خب پس بنابراین در مقام به این تقریبین اعتماد برای ما مشکل است. اما این تقریب درست است یا نه؟ چون این تقریب اگر درست باشد جاهای دیگر غیر از ما نحن فیه می‌توانیم از آن بهره‌برداری بکنیم فلذا مهم است که به آن توجه بکنیم. وجوهی از مناقشات در این‌جا وجود دارد که به آن باید بپردازیم.

یک وجه این است که گفته شده است این آیه در کلام امام علیه السلام، حضرت صادق سلام‌الله علیه تفسیر شده. و با توجه به آن روایت، مقصود از باطل یعنی ما لا مجوّز له شرعاً. و حق هم حالا یعنی آن‌هایی که مجوّز شرعی دارد. یعنی تقریباً همان فرمایش محقق اردبیلی، منتها مستفاداً من الروایة.

روایت این است. موثّقه‌ی سماعة گفتند که «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ مِنَّا یَکُونُ عِنْدَهُ الشَّیْ‏ءُ یَتَبَلَّغُ بِهِ» پیش او مقداری سرمایه است مثلاً اشیایی هست که با آن به مقاصد خودش می‌رسد زندگی خودش را با آن اداره می‌کند. «وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ» از یک طرف هم بدهکار است. «أَ یُطْعِمُهُ عِیَالَهُ حَتَّى یَأْتِیَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَیْسَرَةٍ فَیَقْضِیَ دَیْنَهُ» آیا این‌که پیش او هست این را که دارد این دارایی‌ای که فعلاً خودش دارد این را صرف عیالات خودش بکند تا این‌که خدای متعال گشایشی برای او پیش بیاورد و دین او را ادا بکند؟ «أَوْ یَسْتَقْرِضُ عَلَى ظَهْرِهِ فِی خُبْثِ الزَّمَانِ وَ شِدَّةِ الْمَکَاسِبِ» یا نه این پول را بدهد به طلبکار و برای زندگی خودش برود قرض کند یا عکس آن، برود قرض کند بدهد به او؟ بالاخره با قرض کار را حل بکند؟ در چه زمانی؟ آن هم در زمانی که زمان خبیثی وجود دارد و کاسبی‌ها راکد است خوابیده و به دست آوردن ربح و سود این‌ها مشکل است. «أَوْ یَقْبَلُ الصَّدَقَةَ» زیر بار گرفتن صدقه برود؟ «قَالَ یَقْضِی بِمَا عِنْدَهُ دَیْنَهُ وَ لَا یَأْکُلْ أَمْوَالَ النَّاسِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ مَا یُؤَدِّی إِلَیْهِمْ حُقُوقَهُمْ» به آن چیزی که دارد دینش را ادا کند و اموال مردم را نخورد و لو به قرض گرفتن، و لو این‌که پیش او ما یؤدّی الیهم حقوقهم باشد. مثلاً اجناسی دارد زمین دارد چه دارد می‌رود قرض می‌گیرد که با این‌ها بتواند ادا کند. و الا اگر کسی هیچ ندارد این نباید برود قرض بگیرد. «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَن‏ ْ تَراضٍ مِنْکُمْ‏» حضرت به این آیه استشهاد فرمودند بعد فرمود بحسب این نقل «وَ لَا یَسْتَقْرِضْ عَلَى ظَهْرِهِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ» چون اگر این‌جوری نباشد این استقراض اکل مال به باطل داخل آیه می‌شود. «وَ لَوْ طَافَ عَلَى أَبْوَابِ النَّاسِ فَرَدُّوهُ بِاللُّقْمَةِ وَ اللُّقْمَتَیْنِ وَ التَّمْرَةِ وَ التَّمْرَتَیْنِ» و لو این‌که با دادن این پول طلبکار، از آن طرف هم قرض نمی‌تواند بکند چون چیزی ندارد برود گدایی بکند. درِ این خانه، در آن خانه گدایی بکند. «وَ لَوْ طَافَ عَلَى أَبْوَابِ النَّاسِ فَرَدُّوهُ بِاللُّقْمَةِ وَ اللُّقْمَتَیْنِ وَ التَّمْرَةِ وَ التَّمْرَتَیْنِ إِلَّا أَن‏ یَکُونَ لَهُ وَلِیٌّ یَقْضِی دَیْنَهُ مِنْ بَعْدِهِ» مگر بعداً یک ولی‌ای داشته باشد که آن تکفّل بکند که دین این را بدهد. «لَیْسَ مِنَّا مِنْ مَیِّتٍ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ وَلِیّاً یَقُومُ فِی عِدَتِهِ وَ دَیْنِهِ فَیَقْضِی عِدَتَهُ وَ دَیْنَه‏» که می‌فرماید خدا کسی را قرار داده که او اگر از دنیا رفت و چیزی واقعاً نداشت که بدهکاری‌های او داده بشود او بپردازد که امام علیه السلام هست که امام ولی‌ای است که می‌پردازد و حالا مثلاً در عصر غیبت هم بگوییم فقیه جامع الشرایط نائب امام است و او باید از بیت المال بپردازد.

خب به این روایت مبارکه استدلال کردند به این‌که این‌که حضرت استقراض بدون پشتوانه‌ای که بتواند ادا کند این را فرمودند جایز نیست تمسکاً به آیه،‌ این الحاق حکمی است؟ یا نه واقعاً حضرت می‌خواهد بفرماید فرد آن است. ظاهر این است که حضرت می‌خواهند بفرمایند مصداق اکل مال به باطل است. چه‌جور می‌شود که مصداق اکل مال به باطل باشد؟ به این‌که معنا بکنیم اکل مال به باطل یعنی اکل به مالی که مجوز شرعی ندارد. و چون قرض گرفتن بدون آن مجوز شرعی ندارد پس باطل است.

پس از این روایت این‌جوری می‌فهمیم که نمی‌خواهد حضرت بفرماید که من دارم می‌گویم الحاق حکمی دارم می‌کنم باطل نیست می‌خواهم بگویم حکم باطل را این‌جا دارد. چون ظاهر استدلال این است که این مصداق آن است نه این‌که مصداق آن نیست و من حکماً می‌خواهم آن را ملحق بکنم. خب اگر می‌خواهی ملحق بکنی چه لزومی دارد که استدلال بکنی؟ خب بفرما. هیچ اشکالی ندارد. لولا یستقرض. دیگر آیه آوردن و الحاق حکم کردن ... این‌که به آیه استشهاد می‌کنند معنای آن همین است که یعنی آیه شامل این‌جا می‌شود. خود آیه شامل این‌جا می‌شود. آیه بخواهد شامل بشود باید معنای آن چه باشد؟ معنای آن این باشد که تجویزی نداشته باشد. این تقریب استدلال به آیه‌ی شریفه است.

خب اولاً قد یُناقش در استدلال این آیه به این روایت مبارکه که در فقه گفتند این معرضٌ عنه اصحاب است. کسی به این الا شاذاً و نادراً فتوا نداده. به این‌که بله هر کسی الان واقعاً ندارد بالفعل ندارد می‌خواهد قرض کند این حرام است و لو به این بیانجامد که برود درِ این خانه و درِ آن خانه و درِ آن خانه گدایی کند. فوقش این است که تا مادامی که چی نشده حکم اخلاقی است که قرض نگیرد یا مکروه است فرمودند هم بعضی که مکروه است. اصلاً اصل قرض گرفتن بعضی گفتند مکروه است بعضی در این صورت مکروه.

بنابراین کلّ این روایت گفتند بعضی‌ها که معرضٌ عنه اصحاب است. و بنابراین که بگوییم اعراض مشهور موجب وهن سند است و لو این‌که سند فی نفسه معتبر باشد خب ... حالا این یک مقداری احتیاج دارد به یک بررسی بیش‌تری که ما بحسب فتاوا و این‌ها واقعاً اعراض مشهور هست یا نیست؟

جواب دیگر این است که خیلی مستبعد است که آیه که نازل شده معنای باطل، یعنی آن‌چه که تجویز شرعی ندارد با این‌که معنای باطل این نیست. توی واقع، توی عرف. این‌جا کنایه مثلاً زده شده باشد یا حقیقت شرعیه باشد و شارع تا عهد امام صادق معنا نشده باشد. بعد هم در یک روایتی این آیه بیاید یک معنای خلاف ظاهر عرفی و لغوی مراد باشد و حالا ... بنابراین باید گفت که باطل همان معنای عرفی خودش را دارد یا لغوی خودش را دارد حق همان‌جور. اگر این روایت قابل فتوا باشد و معتبر باشد باید بگوییم که الحاق حکمی است و گاهی استشهاد به آیات از باب استدلال نیست بلکه یک نحوه استیناسی است.

س: استاد این‌جا برعکس هست استیناس آن، طرف دارد می‌میرد شارع بگوید نه و لو طاف علی ابواب الناس و لو بتمرة که اصلاً استیناس برعکس هست که. ؟؟؟ یک انسی بین آن دو تا باشد این‌جا ضد آن هست اگر شارع بخواهد الحاق حکمی بکند در جایی که اکل ؟؟؟ از آن طرف هم می‌گویید که عرف حق و باطل است. حق و باطل عرفی و شرعی که ؟؟؟

ج: بله ببینید یکی از مصادیق باطل این است که آدم مال مردم را بخورد و عوض آن را ندهد. این همین که قرض می‌گیرد و می‌‌داند که عوض آن را نمی‌تواند بدهد و لو این‌جا نگوییم باطل است اما شبیه هست دیگر، یعنی حضرت دارند می‌فرمایند که ببینید خدا هم فرموده که باطل که یکی از افراد باطل هم همین است که آدم مال مردم را بخورد عوضش را ندهد. این کار شما مثل همین می‌‌ماند. درست است دارد تملیک دارد می‌کند به تو.

س: یعنی الان قوانین حقوقی اولاً باید ببینیم کشورها دارند مشابه با یک شدت و ضعفی که به شما زمانی وام می‌دهند، زمانی قرض می‌دهند یا زمانی می‌توانی چک بکشی که اموالی داشته باشی که حداقل از لحاظ بانک بتوانی ادا بکنی. و اگر نداشته باشی مبنی بر این است که جرم است بعضی جاها جرم ؟؟؟

ج: چک کشیدن یا قرض گرفتن؟

س: چک کشیدن. می‌خواهم بگویم این شاهد بر این است که این‌که شما نداشته باشی هیچ چیزی، و ؟؟؟

س:‌ توی قانون خود ما هم هست که اصلاً چک بلا محل قانون است که الان عمل نمی‌شود که بلا محل چکی هست که طرف الان، همین الان که می‌خواهد بنویسد باید موجودی داشته باشد قانونی ؟؟؟

ج: بله آن‌ها اشکالی ندارد. قانون است می‌گوید آقا

س: ؟؟؟ دوران دارد بین این‌که اداء دین کند یا این‌که خرج عیالش را بدهد واجب النفقه‌ی خودش را بدهد. ؟؟؟ بله طرف می‌خواهد سرمایه‌گذاری بکند می‌خواهد یک سود و ؟؟؟ این‌‌جا قطعاً حاج آقا حقش مخالف است. هیچ عرف نمی‌گوید بگذار بمیرد برو تکدّی‌گری بکن برو گدایی کن، این‌جوری ؟؟؟

س: نه حق در معامله. الان آن‌که حرج دارد بحث دیگری است. ؟؟؟

س: روایت دو بخش دارد. یک بخش روایت این است که دینی دارد و یک عیالاتی دارد عیالات اولویت دارد یا اداء آن دین؟ یک بخش دیگر آن که آن استدلال شده به آیه که می‌گوید بروم یک دین دیگر بگیرم حضرت می‌گوید آن دین دومی طبق آیه باطل است.

س: ؟؟؟ حاج آقا مسئله طرح کردند دیگر. یا این‌که بیاید همان‌قدر قرض نگیرد بله اداء قرض نکند خرج عیالات بدهد یا بدهد اداء، اداء دین بکند حالا برود ؟؟؟

س:‌ این حالات دوم که استقراض می‌کند می‌خواهم بگویم که در قوانین هم هست ؟؟؟

س:‌ طبق قانون باطل است حالا شما به حرج می‌افتید این یک مسئله‌ی دیگری است.

س:‌ یعنی می‌خواهم بگویم باطل بودن آن شما می‌فرمایید عرفی هست. حاج آقا عرفی هست استقراض کردن بدون محل این یک باطل عرفی هم هست.

س: حالا چون شما به حرج می‌افتید یک بحث دیگری است. ؟؟؟

س:‌ ؟؟؟ آقا توی این بحث شارع دارد استدلال می‌کند دیگر. ؟؟؟

س:‌ ؟؟؟

س: عزیز من تصریح می‌کند می‌گوید و لو طاف، و لو به تکدّی‌گری بیفتد. شما یک قانون بیاور که در این فرض ... جاهای دیگر را شما می‌گویید من خودم گفتم ؟؟؟ می‌گوید چک بلا محل است اصلاً. می‌گوید می‌خواهی چک بنویسی باید الان داشته باشی موجودی، همین الان.

س: الان حرج داشته باشی می‌توانی دزدی بکنی؟

س: اجازه بدهید اما این ؟؟؟

س:‌ نه همان قانونی که ما داریم گفته اگر حرج داشته باشد نه دیگر جایز است؟ ندارد دیگر.

س: ؟؟؟ قانون قطعاً نقص دارد. فلذا باید برود دنبال برطرف کردن نقص آن.

س:‌ ؟؟؟ ظبق قاعده باطل است.

س: ؟؟؟ و لو بتمرة. این را ؟؟؟

س:‌ مثل این‌که بگوییم حرج سرقت را درست می‌کند، می‌کند؟ نمی‌کند دیگر. همین است دیگر. معامله وقتی که باطل است

س:‌ طرف می‌آید قرض می‌کند ولی ندارد بدهد ...

س:‌ نه اگر گفتیم که معامله باطل است

س: ؟؟؟

س: اگر گفتیم که معامله باطل است عوض ندارد با حرج که درست نمی‌شود معامله‌ای که عوض ندارد که. معامله وقتی که عوض ندارد با حرج درست نمی‌شود که. عوض ندارد اصلاً.

ج: خب و للکلام تتماتٌ.

و صلی الله علی محمد و آل محمد