21 مرداد 1402 | 26 محرم 1445
یکی از موارد استجابت دعا: از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند:کسى که مایل است خداوند دعایش را مستجاب نماید، و غم و اندوهش را بزداید، پس باید تلاش کندغم و اندوه انسانى را که در مضیقه است، برطرف نماید. نهج الفصاحة، ص   

بیع 1400 - جلسه 001

دانلود متن:
دانلود صوت:

لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.

«اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَى الارْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَیْکَ مِنّا سَلامُ اللَّهِ اَبَداً ما بَقینا وَ بَقِىَ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ وَ لا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّا لِزِیارَتِکُمْ اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ یا لیتنا کنّا مَعَهُم فَنَفُوزَ فَوزاً عَظیماً»

«اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلی ذلِکَ اَللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتی جاهَدَتِ الْحُسَیْنَ وَ شایَعَتْ وَ بایَعَتْ وَ تابَعَتْ عَلی قَتْلِهِ اَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمیعاً».قبل از شروع در بحث اظهار تأسّف و تألّم داریم نسبت به ارتحال فقیه والا مقام مرحوم آیت‌الله حاج سید سعید حکیم رضوان‌الله علیه و ثواب یک صلوات و یک سوره‌ی مبارکه‌ی حمد را خدمت آن بزرگوار تقدیم می‌کنیم.

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ (1)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ (2) الرَّحْمنِ الرَّحیمِ (3) مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ (4) إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعینُ (5) اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقیمَ (6) صِراطَ الَّذینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لاَ الضَّالِّینَ (7)

 

شروع سال تحصیلی جدید را گرامی می‌داریم و خدای متعالی را شکرگذار هستیم که باز فرصت دیگری عطا فرمود که این سال تحصیلی جدید را هم درک بکنیم و ان شاء‌الله توفیق اشتغال به علم و تفقّه در دین و ما یتوقّف علیه التفقّه که اصول و مبادی فقه باشد ان شاء‌الله دست بیابیم و بتوانیم انجام وظیفه بکنیم ان شاء‌الله.

خب ایام، ایام اسارت اهل بیت علیهم السلام که در رأس آن بزرگواران مولای‌مان امام سجاد سلام‌الله علیه و زینب کبری سلام‌الله علیها هستند. امروز هم روز سه‌شنبه هست متعلّق به سه امام بزرگوار؛ امام سجاد، امام باقر و امام صادق سلام‌الله علیهم اجمعین است. تبرّک می‌جوییم در ابتدای سال تحصیلی و درس فقه به این کلامی که از آن وجود مبارک نقل شده و یک کلام سلوکی بسیار ارزشمندی است که محدث قمی رضوان‌الله تعالی علیه و الانوار البهیّة نقل فرمودند. «رُوی عنه علیه السلام أنّه کان یقول» این کلامی است که پیوسته حضرت می‌فرمودند به حسب این نقل و ذهن‌ها را توجه به آن می‌دادند. «إنّ بین اللیل و النهار روضة یرتعی‏ فی ریاضها الأبرار» بین شب و روز یک سرزمین پر از اشجار و نباتات و زیبایی‌های این‌چنینی است که چرا می‌کنند در باغ‌های آن و بستان‌های آن ابرار. کأنّ سحرگاهان، نه شب است و نه روز است. یک فاصلی بین شب و روز در ادبیات سلوکی حساب می‌شود. «و یتنعّم فی حدائقها المتّقون‏» انسان‌های متّقی و پرهیزگار در باغ‌های این سرزمین و این روضه از نعمت برخوردار می‌شوند. یک چنین حالتی است. سحرگاهان یک‌ این چنین فرصتی است. «فادأبوا رحمکم اللّه فی سهر هذا اللیل» دأب أی إستمرّ علیه، استمرار بورزید، مورد رحمت خدا واقع شوید در سحر این لیل، در بیدار بودن سحر این شب‌هایی که این نعمت در آن فراوان است به چی؟ «فأدبوا رحمکم اللّه فی سهر هذا اللیل بتلاوة القرآن فی صدره، و بالتضرّع و الاستغفار فی آخره» ابتدای سحر را با قرآن، به تلاوت قرآن آغاز کنید. و آخر آن را با تضرّع و استغفار در درگاه خدای متعال، که این این تضرّع به حدی نقش دارد در ترقّی انسان که خدای رحمان و رحیم و ودود و غفور، می‌فرماید «فَأَخَذْناهُمْ بِالْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ یَتَضَرَّعُون‏» (انعام، 42) با همه‌ی مهربانی‌‌‌های خودش چون می‌بیند که این‌ها آن هدفی را که باید به آن برسند، نمی‌رسند کأنّ بدون تضرّع، توی گرفتاری‌ها، توی شدائد، حتی الانبیاء، در بعضی از روایات هست که سؤال شد که آخر این سید الشهداء علیه السلام با این عزتی که پیش خدا داشت، با این محبوبیتی که پیش خدای متعال داشت، آخر این بلاء و این ابتلائی که اصلاً تحمّل شنیدن آن را انسان ندارد چطور خدا راضی شد به این بلاء؟ فرمود در آن روایت هست که چون مقاماتی بود که بدون این ایشان به آن‌ها نمی‌رسید. این از همان رحمت‌هایی است که ظاهر آن را آدم نمی‌فهمد که رحمت است ولی باطن آن از آن رحمت‌های درجه‌ی یک است. فلذا تضرّع خیلی مهم است بخصوص در این شرایط و گرفتاری‌ها، «ادْعُوا رَبَّکُمْ تَضَرُّعاً وَ خُفْیَةً» (اعراف، 55) به شکل تضرّع، زاری، که در روایات هم وارد شده در کافی شریف هست که تضرّع را ... خب تضرّع بیش‌تر مربوط هست آن رکن اصلی آن، آن حالت درونی و روحی انسان است. اما در حال ظهور آن، ظهور بدلی آن هم مهم است که این دو تا با هم جمع بشود. فرموده است این‌که تضرّع این است که وقتی از خدا چیزی را می‌خواهی، حالا با آن حالت درونی‌ای که داری، دست‌ها را بالا ببری. شما ببینید در سوره‌ی مبارکه‌ی کوثر، «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ ‏* إِنَّاأَعْطَیْناکَ الْکَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ (2)»‌ و انحر در بعضی روایات تفسیر شده به این‌که یعنی دست‌ها را در موقع تکبیر بالا ببر. این در مقابل اعطاء کوثر خدای متعال از پیامبرش در مقام شکر این می‌خواهد که فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ، این‌ها یک ... یا در روایت دیگری در کافی شریف که این است که انگشت سبّابه را بیاوری روبروی صورت و به یمین و شمال بچرخانی، یعنی این‌جور می‌کنم و حالت تضرّع پیدا می‌کنم. «و إذا ورد النهار فأحسنوا قراه بترک التعرّض لما یرد بکم من محقّرات الذنوب» خب شب شما که این‌جوری سحر است شب را که در سحرگاه آن این‌جوری عمل کردید، وقتی وارد روز می‌شوید «أحسنوا قراه بترک التعرّض» نیکو قرار بدهید همسایگی خودتان را، همراهی خودتان را، قرأه یعنی ضمّه، همراه او، همراهی خودتان را با روز نیکو قرار بدهید. به چه راهکاری؟ به این‌که این گناهان کوچک که به ذهن کوچ است از این‌ها اجتناب بکنید همین گناهان کوچک. گاهی مثلاً توی زندگی انسان یک گناهانی هست که به چشمش نمی‌آید. همین گاهی زدن یک بچه، حالا یک چیزی که حالا بچه هست دیگر، حالا یک سیلی کذا خدای ناکرده بزند، یا دل یک کسی را بشکند، خانواده‌ی حالا یک روز یک چیزی شده غذا یک چیزی شده حالا یک حرفی بزند دل او بی‌خود بشکند، این‌ها یک چیزهایی است که به چشم ماها نمی‌آید ولی پیش خدا گاهی خیلی عظیم است. می‌فرماید از محقّرات ذنوب، از گناهان این‌جوری، بپرهیزید «فانّها مشرفة بکم على قباح العیوب» چون این گناهان صغیر و محقّر شما در آستانه‌ی عیوب بزرگ قرار می‌دهد. اما اگر کسی خودش را تربیت کرده، به جوری که حتی از این‌ها اجتناب دارد این یک صیانتی پیدا می‌کند یک مصونیتی پیدا می‌کند از این‌که آلوده‌ی به آن گناه‌ها بشود. بعد می‌فرماید «و کأنّ الرحلة قد أظلّتکم» گویا کوچ کردن از این دنیا سایه‌‌اش را بر سر شما افکنده است. از غفلت بیرون بیایید نزدیک است. «و کأنّ الحادی قد حدا بکم» گویا آن چیزی که به انسان می‌چسبد، چسبیده به شما، یعنی مرگی که به انسان می‌آید گویا چسبیده. بعد فرمود «جعلنا اللّه و إیّاکم ممّن أغبطه فهمه و نفعه علمه» خدا ما را و شما را از کسانی قرار بدهد که فهم و درک درست او نسبت به مسائل او را مورد غبطه‌ی دیگران قرار بدهد. وقتی که دیگران می‌بینند غبطه می‌خورند. این جایگاه فهم را هم نشان می‌دهد دیگر. «لَوْ کُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما کُنَّا فی‏ أَصْحابِ السَّعیر» (ملک/10) همین محاسبات است. و نفعه علمه» از کسانی قرار بده که دانش و آگاهی‌های او به او سود ببخشد. خیلی روایت و دستور العمل سلوکی جالبی است که ان شاء‌الله در اول سال تحصیلی ان شاء‌الله مورد توجه ما باشد و این سال را ان شاء‌الله به همین دستور العملی که امام سجاد ارواحنا فداه فرموده‌اند ان شاء‌الله سلوک‌‌مان را همین‌جور قرار بدهیم که اگر این توفیق برای ما حاصل بشود آن وقت خواهید دید که سال آینده همین موقع در چه ان شاء‌الله مرتبه‌ای از قرب به خدای متعال و ان شاء‌الله مقامات معنوی خواهید بود.

خب بحث ما رسید در پایان سال تحصیلی گذشته به مسئله‌ی بیع فضولی. شرط چهارمی که فقهای بزرگ و شیخ اعظم قدس سره یا شرط پنجم بحسب بعضی از متون فقهیه مثل حضرت امام در تحریر الوسیله فرموده‌اند این است که صحت بیع یعنی صحّت منجّزه‌ی فعلیه. که الان بخواهد بیع صحیح باشد و اثر بخواهد بر آن مترتّب باشد. این است که متعاملین مالک تصرّف باشند. یا تعبیر دیگر نافذ التصرّف باشند تصرف آن‌ها نافذ باشد. مقصود از حالا مالک التصرّف تصرّف ناقل است دیگر نه تصرّف ... حالا ممکن است که یک کسی مالک تصرفات غیر ناقله باشد. مثل میهمان اجازه دادند به او که بیاید بنشید نه مقصود این‌جا از مالک تصرّف یعنی تصرّف نقلی که بتواند آن را منتقل بکند به دیگری.

در این‌جا ما در حقیقت سه بحث داریم یک بحث این است بحث کبروی، همین بحث که شرط صحت معامله به معنای صحت صحت منجّزه‌ی فعلیه که معلّق بر چیزی نباشد مشروط به چیزی نباشد دیگر، غیر از شرایطی که گفته شده این است که نافذ باشد تصرّف معاملی آن، و مالک تصرف باشد این امر اول، امر کبروی. امر کبروی دوم این است که حالا اگر نبود آن معامله بالمره باطل است و کأن لم یکن است و قابل تصحیح نیست؟ و یا این‌که نه قابل تصحیح است و صحت تأهّلیه را دارد که اگر اذن من له التصرّف، اذن مالک تصرّف، اذن نافذ التصرّف ملحق به آن شد، صحت فعلیه‌ی منجّزه پیدا می‌کند که بحث فضولی برای این دومی است.

و مسئله‌ی سومی که این‌جا داریم و بحث سومی که این‌جا وجود دارد این است که مالک تصرف بودن، نافذ التصرّف بودن به چی حاصل می‌‌شود؟ به این‌که مالک غیر محجور باشد وکیل مالک غیر محجور باشد مأذون از طرف مالک باشد ولیّ بر مالک باشد. حالا یا ولیّ قهری یا ولیّ شرعی مثل حاکم شرع، که این دیگر بحث صغروی است.

توی این کتاب بیع از صغری بحث نمی‌شود. صغرای آن در کتب متعدد، جاهای مختلف هست. این‌جا از این دو کبری بحث می‌شود که صحت فعلیه و منجّزه توقف دارد بر این‌که نافذ التصرّف شود مالک تصرّف باشد. دو: اگر مالک تصرف نبود نافذ التصرف نبود آیا آن معامله، آن عقد، که این‌جا بحث هم اعم از بیع است یعنی یک بحث کلی این‌جا مطرح می‌شود فلذا پوشش می‌دهد سایر ابواب معاملات را هم، مضاربه و مضارعه و مساقات و اجاره و صلح و حتی پر آن بوابی مثل نکاح و این‌ها را هم می‌گیرد. که یک عقدی است که از کسی سر می‌زند که او مالک این کار نیست. حالا که مالک نبود آیا بالمره باطل است یا نه؟ این دو تا بحث را ما این‌‌جا داریم.

مرحوم امام قدس سره فرموده «الخامس من الشرائط کونهما مالکین للتصرّف فلا یقع المعاملة من غیر المالک إن لم یکن وکیلاً عنه أو ولیاً کالأب و الجدّ للأب و الوصیّ عنهما و الحاکم» که مثل این‌که کناره‌های آن را نگرفته. بعد فرموده فرموده که اگر معامله من المحجور علیه لسفهٍ أو فلسٍ أو غیر ذلک من اسباب الحجر شد این نافذ نیست و در مسئله‌ی چهارم فرموده «معنی عدم الوقوع من غیر المالک للتصرف عدم النفوذ و التأثیر لا کونه لغواً و لو أجاز المالک عقد غیره أو الولی عقد السفیه أو الغرماء عقد المفلّس صحّ و لزم» در منهاج الصالحینی که دیگر از.... در حقیقت منهاج الصالحین من العلامه شروع شده تبصره‌ی علامه، بعد زاد علیه مرحوم محقق حکیم، بعد زاد علیه محقق خوئی، بعد زاد علیه تلامذه‌ی ایشان که از علامه شروع شده، تبصره این توسعه پیدا کرده و بهتر شده این عبارت محقق سیستانی دام ظله هست «الرابع من شروط المتعاقدین أن یکون مالکاً للتصرّف الناقل» تصریح کردند آن تصرف آن‌ها هم انصراف به ناقل دارد نه هر تصرّفی، گفتم مثل میهمان مثلاً، که «أن یکون مالکاً للشیء من غیر أن یکون محجوراً عن التصرّف فیه لسفهٍ أو فلسٍ أو غیرهما من اسباب الحجر أو یکون وکیلاً عن المالک أو مأذوناً من قِبله» این مأذون توی عبارت تحریر نبود. و خود این هم بحث صغروی هست دیگر. که یعنی وکیلش نمی‌کند ولی اذن می‌دهد. آیا کفایت می‌کند یا نمی‌کند؟

«أو ولیاً علیه» حالا ولی باشد چه ولی قهری چه ولی شرعی، «فلو لم یکن العاقدُ مالکاً للتصرّف لم یصحّ البیع بل توقّفت صحّته علی إجازة المالک للتصرف فإن اجازه صحّ و الا بطل و صحة العقد الصادر من غیر مالک العین یتوقف علی اجازة المالک و صحّة عقد السفیه علی إجازة الولیّ و صحّة عقد المفلّس علی إجازة الغرماء فإن أجازوا صحّ و الا بطل و هذا هو المسمیّ بعقد الفضولی» عقد فضولی یعنی عقد کسی که این مالک تصرّف نبوده. دیگر حالا مسئله‌ی بعد.

در معمول کتب فقهاء برای این شرط استدلال نشده. برای آن بحث کبرای دوم که حالا اگر مالک تصرف نبود بالمره باطل است یا با اذن و اجازه‌ درست می‌شود؟ سراغ آن رفتند، آن بحث. اما بحث اول که چرا مشروط به این است که مالک تصرف باشد؟ مثلاً شیخ اعظم می‌بینید که اصلاً وارد این نشده اول. امام هم در بیع همین‌طور است. محقق خوئی همین‌جور است. این بحث را نکردند. رفتند سراغ آن بحث. سرّ آن چی هست که این کار را کردند؟ سرّ آن کأنّ وضوح دلیل این مسئله است. چون به نظرشان دلیل این مسئله وضوح دارد به آن نپرداختند، اما آن مسئله‌ی بعد که اگر نبود با اجازه‌ی بعد با لحوق اجازه درست می‌شود یا نه؟ آن مسئله‌ای است که احتیاج به استدلال دارد فلذا هم برای صحت آن ادله‌ی فراوان اقامه شده و هم برای بطلان آن. ولی در عین حال ما حالا به طور ایجاز و اختصار ادله‌ی این شرط را هم ذکر کنیم که چرا ما می‌گوییم مشروط است؟

س: ؟؟؟

ج: نظری یعنی قریب به بداهت است البته، ولی خب حالا ...

س: یعنی ضرورت به شرط محمول است یعنی؟

ج: حالا ببینیم چه می‌شود.

ببینید یک قسمتی از ادله‌ای که می‌شود اقامه کرد برای بطلان عقد فضولی یعنی عقد فضولی‌ای که لم یصدر من المالک للتصرّف، بعداً شیخ به ادله‌ی اربعه تمسک کرده؛ کتاب، سنت، عقل، اجماع. که باید اضافه کرد به آن سیره. سیره‌ی عقلاء، سیره‌ی متشرعه، شش تا دلیل.

س: که صحت تأهلی هم ندارد؟

ج: ندارد بله.

برای بطلان آن که حتی با اجازه‌ی بعد می‌گوید به ادله‌ی اربعه ی اقل به ادله‌ی ستّة، می‌گوییم عقدی که لم یصدر من مالک التصرّف و لو لحقه الاجازه باطلٌ، به ادله‌ی اربعه یا ادله‌ی ستّة.

خب همه‌ی آن‌ها پس این اصل این مطلب را هم اثبات می‌‌تواند بکند دیگر. آن دلیلی که می‌گوید با اجازه هم باز باطل است به طریق اولی آن‌جایی که اجازه ملحق به آن نشده باطل است دیگر. پس همان ادله‌ای که آن‌جا می‌آید و ما هم آن ادله چون آن‌جا خواهد آمد تفصیل آن را آن‌جا بیان کردند و این‌ها در قول به بطلان عقد فضولی، آن‌جا بیان خواهیم کرد. که حالا اشارةً عرض می‌کنم مثلاً از آیات کریمه که «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» (نساء، 29) باطل است خب یک نفری که اجنبی است و کسی که مالک تصرف نیست حق این تصرف‌ها را ندارد خب این بیاید بفروشد یا بخرد هر دوی آن‌ها این‌جوری باشند یا یکی از آن‌ها این‌جوری باشد قهراً این باطل است دیگر. این باطل عرفی است. اگر گفتیم «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» باطل یعنی باطل عرفی. خب این باطل عرفی است عند العرف. پس شامل صدر آیه است. اگر باطل هم باطل واقعی باشد خب باز چون احاله شده فهم باطل واقعی به عرف، بخاطر اطلاق مقامی، پس عرف باز تصدیقش این است و حرفش این است که این باطل است بنابراین به این آیه می‌شود تمسک کرد.

أمّا السنّة، روایات فراوانی است که «لَا تَبِعْ‏ مَا لَیْسَ‏ عِنْدَک‏» یا روایتی که از حضرت مهدی سلام‌الله علیه است که بعضی اراضی هست که «الضَّیْعَةُ لَا یَجُوزُ ابْتِیَاعُهَا إِلَّا مِنْ مَالِکِهَا أَوْ بِأَمْرِهِ أَوْ رِضًا مِنْه‏» یا صحیحه‌ی محمد بن مسلم «عَنْ أَرْضٍ اشْتَرَاهَا بِفَمِ النِّیلِ- وَ أَهْلُ الْأَرْضِ یَقُولُونَ هِیَ أَرْضُهُمْ وَ أَهْلُ الْأُسْتَانِ یَقُولُونَ هِیَ مِنْ أَرْضِنَا فَقَالَ لَا تَشْتَرِهَا إِلَّا بِرِضَا أَهْلِهَا»

س: ؟؟؟ آن را همین جور معنا کردید؟

ج: آن‌جا حالا می‌گوید، دیگر بحث‌‌های آن را وارد نمی‌شود لا تبع ما لیس عندک، یعنی نه این‌که پیش خودت باشد.

س: یا نه حتی قدرت تسلیم؟

ج: بله. یعنی کنایه‌ی از این است که یعنی تصرف نمی‌توانی بکنی. حالا این‌ها بحث دارد البته. حالا بعضی روایاتی که آن‌جا ذکر شده بحث دارد.

لا بیع الا فی ملک. آن ملک را اگر معنا بکنیم یعنی مالکیت تصرّف نه این‌که رابطه‌ی ملکیت داشته باشد.

و اما پس کتاب و سنت، عقل، عقل هم گفتند که تصرف در مال غیر، ظلم است و او راضی نیست نمی‌خواهد. شما علی رغم رضایت او و میل او بیایی منتقل بکنی به دیگری و این هم توی اعتبار شرع و عقلاء بگویند که درست است رفت دیگر. خب این ظلم است. این یک تقریر هست برای عقل که معمولاً همین‌جور تقریر کردند. یک تقریر هم این است که هرج و مرج لازم می‌آید امنیت از بین می‌رود. اگر بنا هست که هر کسی بتواند... الان ما این‌جا نشستیم خانه‌ی زید را بفروشیم بگوییم درست است آن هم بیاید مثلاً... اصلاً امنیت برقرار نمی‌شود ناامنی برقرار می‌شود. اختلال ایجاد می‌شود و اختلال خودش چه هست؟ اختلال نظام که با آن دیگر آن اهدافی را که خلقت برای آن نمی‌رسد خب این ...

پس عقل هم دلالت بر این می‌کند. اجماع هم که گفته شده. حالا یک اجماع می‌شود استناد کرد به آن، بعد از این ادله نمی‌شود این‌ها دیگر. پس آن ادله‌ی اربعه‌ای که شیخ آن‌جا همین‌ها را آن‌جا فرموده این‌ها اصل این مسئله را هم اثبات می‌کند علاوه بر این‌ها خب سیره‌ی عقلاء هم هست دیگر. سیره‌ی عقلای عالم است گمان نکنم در عالم جایی پیدا بشود که کسی که اگر آمد بایع یا مشتری با متعاقدین در ابواب دیگر که اصلاً مالک آن کار در نزد آن‌ها نیستند، آن را صحیح نمی‌دانند حالا اختلاف ممکن است که در این‌جا باشد که چه کسی مالک است و چه کسی مالک نیست؟ آن بحث صغروی است ما داریم کبری بحث می‌کنیم آن که مالک این تصرف نیست این اتّفق علیه العقلاء و سیره‌ی کلّ عقلای عالم بر این است. و فلسفه‌ی آن هم روشن است. فلسفه‌ی آن هم همان مسئله‌ی عقلی است که اختلال نظام لازم می‌آید زندگی امکان چی ندارد. همان امر عقلی آن‌ها این‌جا باعث شده که این سیره‌ی آن‌ها بر این باشد. و این سیره در مرئی و منظر معصوم است و خب رد نشده. اگر ما در باب سیره گفتیم چیزی که همه‌ی عقلاء هم بر آن هستند احتیاجی به امضاء هم ندارد در بحث سیره، این اتفاقاً یکی از مثال‌های همان مسئله است. که ما این‌جا نمی‌خواهیم ضمیمه بکنیم که در مرئی و منظر معصوم است سیره‌ی متشرعه هم که واضح بر این مسئله هست. از این‌ها صرف‌نظر بکنیم. که این‌ها ادله‌ای است که آن‌جا اقامه می‌شده. از این‌ها هم صرف‌نظر بکنیم. باز می‌گوییم... و آن این است که خب ما برای صحت معامله دلیل می‌خواهیم اگر دلیل نداشته باشیم اصالة الفساد حاکم است. کلّ ادله‌ی نفوذ و صحت انصراف دارد از آن بیع یا آن شراء یا آن معامله یا آن عقدی که از غیر مالک تصرف سر بزند. و وجه انصراف هم همین امر عقلی و همین امور ارتکازی و این‌‌هاست که کجا «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع‏» (بقره، 275) شاره می‌خواهد بگوید «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع‏» و لو از یک آدم اجنبی نسبت به مال دیگری بدون اذن و رضایت او و بدون این‌که این ولایت را داشته باشد وکالت از او داشته باشد یا چه و چه؟ «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع‏» من این صدر، ایّ شخصٍ صدر. انصراف دارد معلوم است که این را نمی‌گیرد. وقتی نگرفت، صرف‌نظر از آن ادله هم بکنیم اصالة الفساد حاکم است.

پس بنابراین این شرط و لو نسبت به صغریات آن که کجا مالک تصرف است ممکن است بحث باشد اما از حیث کبروی ... یک بحث مهمی این‌جا هست که حالا توی این کلمات معمولاً مطرح نیست و اثر مهمی هم دارد این است که خب می‌گویید مالک تصرف باید باشد درست. مالک تصرف شرعی باید حتماً باشد یا همین که مالک تصرف عرفی بود کفایت می‌کند؟ مالک تصرف عرفی. مثلاً یکی از جاهایی که این بحث ثمره می‌دهد در همین شخصیت‌های حقوقی مستحدث است. می‌گوییم که آقا مردم الان یک شخصیت حقوقی درست می‌کنند یک ممثّل خودشان برای او قرار می‌دهند آیا این کفایت می‌کند؟ این‌ها مالک تصرف عرفی هستند. اگر بگوییم باید مالک تصرف شرعی باشد خب می‌آید می‌گوید اول الکلام است چه دلیلی داریم بر این‌که شارع این را ولیّ‌ این کار قرار بده؟ یا مثلاً از مرحوم شیخنا الاستاد قدس سره نقل می‌شد که ما دولت را مالک می‌دانیم از این جهت مناقشه نداریم اما ولایت تو را بر تصرف دلیل نداریم. ممکن است که مثل صبیّ شیرخواری باشد که مالک است به ارث ممکن است که اموالی به او برسد ولی خودش ولایت بر تصرف ندارد. تصرفات او نافذ نیست تا بالغ نشود. و لو این‌که ممیّز هم بشود. یک عده می‌گویند که آقا ما نمی‌گوییم دولت مالک نیست صلاحیت مالکیت را ندارد ولی می‌گوییم دلیل نداریم بر این‌که شارع قبول کرده ولایت آن‌ها را.

س: قبول کرده ولایت آن‌ها را ؟؟؟

ج: بله یا جعل کرده.

س: یعنی مالک نمی‌داند؟

ج: نه مالک می‌داند. اما می‌گوید محجور هست.

س: یعنی یکی از اسباب حجر دولت است؟

ج: نه اسباب حجر دولت نیست.

س: ؟؟؟

ج: نه حجر غیر از این است.

س: ؟؟؟

ج: این است که ولایت بر او قرار نداده. مثل صبیّ غیر بالغ.

س: پس سبب اضافه می‌کنند دیگر. این دولت بودن را سبب می‌گذارند برای حجر.

ج: نه سبب شما نفرمایید.

س: خودش یک امر اضافه می‌خواهد.

ج: موضوع است.

ولی اگر بگوییم آقا آن را که در اذهان عقلاء هست و موجب انصراف ادله‌ی نفوذ معاملات عقود هست این است که هرج و مرج در آن باشد؛ هر کسی.... این معنا ندارد که شارع بیاید نافذ قرار بدهد صحیح قرار بدهد. اما اگر نه در چارچوب عقلائی هست خب چرا «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع‏» نگیرد آن را؟‌ چرا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مائده، 1) نگیرد آن را؟ چه وجهی برای انصراف و عدم شمول هست؟ آن‌جایی که از اجنبی بالمره سر بزند چنین استیحاشی و استبعادی است که موجب انصراف می‌شود. چون به اختلال نظام می‌انجامد به عدم امنیت می‌انجامد. و آن‌جا هم ... اما جایی که نه چارچوب دارد عقلاء می‌گویند آقا این مالک است این ولیّ امر این کار است این مالک تصرف است خب این‌جا چه اشکالی دارد که بگیرد؟ و اگر ما این را گفتیم آن وقت این زحمت که ما باید مسبقاً اثبات بکنیم که این ولایت شرعیه دارد ثمّ بیاییم بگوییم دیگر این را لازم نداریم.

س: نظر شما این است؟

ج: قوت دارد پیش من این مقاله که ما این حرف را بزنیم. و این را بگوییم که بله این کفایت می‌کند. بنابراین این شرط چهارم علی قول بعض فقهاء یا این شرط پنجم علی قول بعض دیگر، دلیل این واضح است و این بحث روشن است این بحث را هم حالا این‌جا باز کردیم تا ادله را که بررسی می‌کنیم ببینیم که چه‌جوری خواهد شد.

خب شیخ اعظم قدس سره قبل از این‌که وارد بحث فضولی بشود دو تا مسئله را هم طرح کرده بلکه سه تا مسئله. یکی این‌که در خود واژه‌ی فضولی، تعریف فضولی این‌ها که این‌ها را وارد نمی‌شویم چون این‌ها مهم نیست و به مطالعه و قبلاً خواندن آن واگذار می‌کنیم. یک بحث این است که آیا این صحةتأهّلیه‌ای که ما در بیع و در عقود قائل هستیم و با لحوق اجازه از من له التصرّف، صحة تأهّلیة‌ به صحة فعلیه تبدیل می‌شود آیا در مورد ایقاعات هم هست؟ یا نه در مورد ایقاعات باطل بالمره است وقتی که از غیر نافذ التصرف سر بزند. این یک مسئله که شیخ رضوان‌الله علیه اشارةً از آن گذشتند ولی علمان، هم امام قدس سره مفصل و هم محقق خوئی مفصل وارد این بحث شدند. قبل از ورود در بحث فضولی.

دوم این‌که در جایی که مالک اذن نداده ولی راضی هست قلباً، آیا این‌جا فضولی است یا نه این معامله صحیح است و لو این‌که فضول نداند خیال می‌کند که دارد ولی واقعاً او راضی هست. شیخ تقویت فرموده که این موارد می‌توانیم بگوییم معامله صحیح است و آن شخصی که واقعاً راضی بوده بین خودش و خدا باید این معامله را صحیح بداند. و آثار صحت را بار بکند. و این هم مسئله‌ی مهمی است که همین که بدانیم او راضی هست یکی از چیزهایی که حل می‌شود به واسطه‌ی این اگر بدانیم که راضی هست تصرف در سهم امام علیه السلام است. خب ما با مال حضرت می‌رویم نان می‌خریم غذا می‌خریم چه می‌خریم زندگی می‌کنیم اگر بگوییم رضایت با آن مقدماتی که حالا آقایان بیان می‌فرمایند که می‌دانیم حضرت راضی هست پس بنابراین این دیگر اذن و فلان و این‌ها ندارد. وکالت و ... دنبال این ادله لازم نیست که بگردیم. همان ادله‌ی کلامی که به ما می‌‌گوید حضرت راضی هست همان کفایت می‌کند بر صحت. این هم بحث مهمی است که علمین رضوان‌الله علیهما دنبال کردند قبل از ورود در بحث فضولی. ما ان شاء‌الله تبعاً لهما این دو بحث را انجام می‌دهیم اگرچه آن بحث اول جای آن بود که بعد از بحث فضولی مطرح کنند که ما واقف به ادله بشویم ببینیم آن ادله این‌جا می‌آید یا نمی‌‌آید؟ فلذا ناچار شدند که یک مقداری حرف‌های آن‌جا را این‌جا تکرار کنند. و لیکن حالا چون بالاخره مقدم داشتند و اگر ما متأخّر بگذاریم شاید اصلاً فراموش بشود و چون بنای ما هم این است که طبق همین تنقیح پیش برویم و فرمایشات امام رضوان‌الله علیه، از این جهت ان شاء‌الله فردا بحث جلسه‌ی بعد ما این است که آیا فضولی در ایقاعات جریان دارد یا ندارد؟

و صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.

Parameter:18711!model&29580 -LayoutId:29580 LayoutNameالگوی متنی مشاهده دروس

اوقات شرعی

تعداد بازدید آنلاین : 6
تعداد بازدید روز : 545
تعداد بازدید دیروز :133
تعداد بازدید ماه جاری : 3379
تعداد کل بازدید کنندگان : 791680