لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد و آله الطیّبین الطاهرین المعصومین، لاسیّما بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف

دلیل دیگری که با او اثبات حجّیت سیره عقلائیه می‌شد و امضاء را دلالت می‌کرد ظهور حال شارع بود که اینطور بیان می‌شد که شارع بما أنّه مبیّنٌ للشّریعه و وظیفه او این است که خطاهای فکری و ذهنی و عملی مردم را تصحیح بفرماید، اگر یک سیره عقلائیه‌ای بود و شارع در مقابل او سکوت فرمود با توجه به آن وظیفه‌ای که دارد ظهور حال پیدا می‌کند. این سکوت شارع به او این ظهور را می‌دهد که معلوم می‌شود پس این سیره مخالف با آموزه‌های دین و شرع نیست و الاّ باید طبق آن وظیفه‌ای که دارد عمل می‌فرمود. پس ظاهر حال شارع با توجه به آن وظیفه‌ای که دارد این است که این سیره‌ای که دارد انجام می‌شود خلاف نیست.

خب، اگر دلیل ما بر حجّیت سیره این باشد آیا با این می‌توانیم ارتکازات را هم درست کنیم؟ حالا چه ارتکازاتی که یک بخشی از آن به سیره انجامیده است و یا ارتکازات ... و صرفه‌ای که اصلاً به عمل نیانجامیده است.

می فرمایند بله، چون با توجه به این جهتی که گفتیم ظاهر حال شارع این است که اگر این ارتکاز را هم می‌بیند تمام نیست، ارتکازی که بالاخره یک روزی به عمل خواهد انجامید، در عمل تحقق پیدا خواهد کرد و لو در زمان خودش هم نه اما بعداً به عمل خواهد انجامید باید تصحیح بفرماید، اگر حرفی راجع به او نزد معلوم می‌شود که او را قبول دارد.

مثلاً همین که شارع در زمان خودش می‌بیند که در ارتکاز عقلا این است که اگر دستمان به خودِ امام و اینها نرسید می‌رویم از آدم‌هایی که عالم هستند و شریعت را بلد هستند از آنها می‌پرسیم، در ارتکازشان این است، و لو آن روز آن فقها و آن علمایی که آن روز می‌گفتند استنباطاتشان به این نحوی که ما امروز داریم استنباط می‌کنیم نبوده و خیلی بسیط بوده است، به خاطر اینکه شرایط آن موقع به گونه‌ای بوده است که این بحث‌هایی که ما امروز نیاز داریم، این ابهاماتی که ایجاد شده است نبوده. خب آنها مراجعه کنند، اما امروز مراجعه به بعدی‌ها با این غلق‌هایی که پیدا کرده و است این ابهامتی که پیدا کرده است آدم احتمال می‌دهد که آن را جایز می‌داند و این را جایز نمی‌داند. آن را جایز می‌داند چون احتمال خطایش مثلاً کمتر است اما این اجتهادات بعدی مبتنی بر خیلی از امور است احتمال خطا و اینها در آن زیاد است و شاید شارع بگوید که این حجّت نیست، اما می‌بینیم که شارع با اینکه این ارتکاز در ذهن عقلاء بوده است هیچ وقت نفرموده است که نه.

پس و لو آن ارتکاز عقلاء بر این بوده است که جاهل باید به متخصص مراجعه کند، به عالم در هر فنّی مراجعه کند در زمان شارع این تبلور پیدا کرده بوده در سیره شان اما نه به آدم‌هایی که اجتهادشان مثل زمان ما است، آدم‌هایی که اجتهادشان مربوط به آن زمانی بوده که اجتهادات خیلی بسیطی بوده است و خیلی توقّف بر امور نظری فلان و ... نداشته است، اما شارع آنها را امضاء کرده است و نفرموده بلکه ترغیب هم کرده است. به ابان ابن تغلب به حسب نقل فرموده است که من دوست دارم که تو در مسجد بنشینی و فتوا بدهی، ترغیب فرموده است اما نسبت به این چه؟ آیا می‌توانیم بگوییم چون سکوت نفرموده است که حواستان جمع باشد که اگر یک وقت مبتلا شدید به چنین زمانی دیگر عمل نکنید به فتوای فقهاء، مثلاً احتیاط کنید. نفرموده است که. حالا این ظهور حالش چیست؟ مدّعا این است که این ظهور حال این است که پس آن ارتکاز را قبول دارد، همان ارتکاز معاصرینش که اعم بوده است، معاصرین چه می‌گویند؟ در ذهن عقلاء چیست؟ اینکه هر کسی که نمی‌داند باید به آدمی که می‌داند مراجعه کند، به متخصّصش مراجعه کند. این در ذهنش است، حالا الان در زمان ما به دست آوردن احکام شریعت به چه می‌شود؟ خب به همین راه‌های نظری است که وجود دارد که غیر از آن زمان است. خب همه مردم در ذهنشان این است که خودمان باید برویم سراغش یا باید احتیاط کنیم، یا نه باید مثل کارهای دیگر که باید به متخصّص مراجعه کنیم هم به متخصّصش مراجعه می‌کنیم؟ این در ارتکازات وجود دارد. شارع این ارتکاز را در زمان خودش یک بخشی از این ارتکاز به عمل انجامیده بود آن را ردع نکرده است. از این سکوت شارع می‌فهمیم که بله آن پشتوانه این عمل که آن ارتکاز عام باشد آن را هم قبول کرده است و پذیرفته است.

«قد یقال بأنّ عدم الرّدع یدلّ علی امضاء تمام النّکتۀ العقلائیه» عدم ردع دلالت می‌کند بر امضاء تمام آن نکته عقلائی که آن نکته عقلائی اساس عمل خارجی عقلاء و ملاک عمل خارجی عقلاء بوده است در زمان معصوم، تمام آن نکته را امضاء کرده است و لو در زمان خودش بخشی از آن نکته در آدم‌هایی که مجتهد آن زمان بودند و اینطور به این نظریات و امور اینچنین احتیاج نداشتند تطبیق شده بوده.

حالا چرا دلالت می‌کند بر امضاء تمام نکته؟ «نظراً إلی أنّ المعصوم علیه السلام له مقام التّشریع و ابلاغ احکام الله سبحانه» چون معصوم برای او مقام تشریع است بنا بر اینکه بگوییم تشریع واگذار به معصوم علیه السلام شده است کما اینکه بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این مقام واگذار شده است و الان دو رکعت نمازهای چهار رکعتی تشریع پیامبر است به حسب روایات. یا اینکه متعلّق زکات این امور تسعه است این تشریع پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم است و بعضی چیزهای دیگر. در بعضی روایات معتبر هم هست که از امام کاظم سلام الله علیه هست که بله خداوند متعال به ما هم اجازه تشریع داده است اما ما عمل نکردیم به این اجازه او، واجب نفرموده است، مجاز هستیم ما دیگر به این مجاز عمل نکردیم، پیامبر عمل فرموده و چیزهایی را اضافه فرموده است ولی ائمه علیهم السلام به حسب این نقل، پس مقام تشریع را دارند یعنی حقّ قانونگذاری خدا به آنها داده است، چون عصمت دارند واقف هستند علم کافی را به همه جهات دارند خدای متعال اجازه تشریع به آنها داده است به حسب روایت.

و همچنین «له مقام ابلاغ احکام الله سبحانه» و همچنین «له مقام تصحیح أو تغییر ما ارتکز عند النّاس من شارئع غیر صحیحه» این مقام را دارد که تصحیح بفرماید یا تغییر حتّی بدهد آنچه که مرتکز است نزد مردم از شرایع غیر صحیح، یک احکام غیر صحیح در بین مردم رواج پیدا کرده است، حالا منشأش هر چه می‌خواهد باشد، یا خودشان بد تلقّی کرده‌اند یا یک کسانی آمده‌اند آنها را ترویج کردند مقام معصوم این است که اینها را تصحیح کنند یا اصلاً تبدیل بفرماید.

س: ...

ج: نه، شارع می‌بیند این ارتکاز درونی عقلاء یک روزی به عمل می‌انجامد، چون این به عمل می‌انجامد و او هم وظیفه تصحیح و تبلیغ و ابلاغ و ... دارد می‌گوید من باید به اینها بگویم، مثل اینکه شاعر گفته است: اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. می‌بیند بله این ارتکاز را دارند و الان هم غافل هستند از این ارتکاز اما این ارتکاز یک روزی شکوفا می‌شود و به آن عمل خواهند کرد، خب الان باید طبق وظیفه چه کند؟ حالا کسی که متوجّه این ارتکاز شد می‌گوید این ارتکاز در دل مردم بود و امام صادق حرفی نزد؟ پس معلوم می‌شود که این ارتکاز غلط نیست، این را دارد می‌گوید. پس معلوم می‌شود که این ارتکاز غلط نیست، اگر غلط بود باید حضرت تصحیح می‌فرمود. حالا تا ببینیم درست می‌شود یا نه.

«و مثل هذا المقام أوسع مدلولاً من مجرّد کونه ناهیاً بالمنکر الخارجی أو آمراً بالمعروف» مثل این مقام که مقام تشریع بود، مقام ابلاغ بود، مقام تصحیح و تغییر بود، این مقام اوسع است از آن مقام که وظیفه اش امر به معروف و نهی از منکر است، آن مقام فقط برای جایی است که یک منکری دارد انجام می‌شود، یک منکری دارد ترک می‌شود، بیش از این اقتضاء نمی‌کرد، اما اینکه باید تصحیح کند این اوسع است، جایی که در خارج هم نیست، در ذهنش است که بعداً ممکن است اینها به عمل بیانجامد این را باید تصحیح کند.

س: یعنی از باب منع منکر است؟

ج: نه از باب منع منکر هم نیست، چون ممکن است منکر از آن آقا هم سر نزند، از باب تصحیح است، یا منع منکر در اجیال آتیه.

 «بل یدلّ بحسب ظهور الحالی» این مقام به حسب ظهور حالی دلالت می‌کند بر اینکه «ناظرٌ الی النکات التّشریعیۀ الکبرویه نفیاً أو اثباتاً» دلالت می‌کند به حسب ظهور حالیه این مقام معصوم بر اینکه آن مقام معصوم ناظر است به نکات تشریعیه کبروی و کلّی، حالا ناظر به آن نکات است از حیث نفی کردنش یا از حیث اثبات نمودنش، چون اینچنینی است «فیکون لسکوته بعدم الرّدعه ظهور فی امضاء تمام النّکتۀ العقلائیه للسیره» این ظهور حالش، این سکوت آن معصوم علیه السلام، می‌باشد برای سکوت معصوم و عدم ردعش از این ارتکازات ظهور در امضاء از این سیره‌ای که یک پشتوانه اعمی دارد ظهور پیدا می‌کند در امضاء نمودن معصوم همه نکته عقلائیه سیره را و لو آن بخشی را که هنوز به عمل در زمان خود شارع نیانجامیده است.

«و بهذا البیان یمکن إثبات إمضاء الارتکاز العقلائی الذی لم یتجسّد خارجاً فی ضمن مصداق فی عصر الشارع و لکنّه یؤدّی الی العمل الخارجی فی العصور المتأخّره» می‌گویند که اگر در ذهن‌ها این باشد، فرض بر این بکنیم که مثلاً در اذهان عقلاء این است که چطور است که بیاییم بگوییم علاوه بر بیّنه و خبر ثقه برای موضوعات بگوییم اگر حکومت‌ها بیایند یک اسنادی را اعتبار بدهند و اینها هم مثبِت موضوعات خودش باشد، مثبت مالکیّت باشد، مثبت ازدواج باشد، مثبت طلاق باشد، مثبت بقیه احوال شخصیه باشد در ذهن‌هایشان این است و لو در آن زمان اصلاً چنین چیزی نبوده است. اگر بگوییم چنین ارتکازی است که بتوانیم اثبات کنیم که بله در اذهان عقلاء، در ضمیر عقلاء این بود که این کار حسنی است، اگر بتوانیم چنین اثبات کنیم و لو طبقش اصلاً عمل نشده، تجسّد در عمل خارجی شان هم پیدا نکرده است ولی هیچ روایت و آیه‌ای این را ردع نکرده است، می‌توانیم بگوییم ظاهر سکوت حال شارع این است که این ارتکاز، ارتکاز غلطی نیست، ارتکاز درستی است. این را بگوییم.

«و بهذا البیان یمکن إثبات إمضاء الارتکاز العقلائی» که تجسّد و تجسّم پیدا نکرده است خارجاً در ضمن یک مصداقی در عصر شارع.

س: ...

ج: بله دیگر سکوت کرده است، سکوت یعنی چه؟ یعنی حرفی نزده است، نگفته است که این درست نیست، نفرموده است.

س: ...

ج: هست، عمل خارجی نیست، اما ارتکازش هست، فرض این است که ارتکاز هست نه اینکه هیچ چیزی نیست، ارتکاز هست اما عمل طبق آن نیست. یا مثلاً در ارتکاز عقلاء این است که امروز با آن زمان شارع، در زمان شارع با چه چیزی مسافرت می‌کردند؟ حرکاتشان و مسافرت‌هایشان با چه بوده است؟ با دوابّ بوده است، با همین وسایلی بوده است که ... حالا اصلاً در ذهن آنها بوده است که حالا اگر روزی چیزی درست شد که به جای اینکه در ده روز بتوان صد فرسخ را پیمود در یک ساعت بتوان پیمود، فرقش چیست؟ او هم باید همان احکام را داشته باشد. اگر در ارتکازشان بود و شارع حرفی نزد می‌گوییم بله این را هم امضاء کرده است.

إثبات امضاء ارتکاز عقلائی که اینطور نشده است «و لکنّه یؤدی الی العمل الخارجی فی العصور المتأخّره» اما این قید را باید داشته باشد که این «یؤدی الی العمل فی العصور المتأخّره» اگر چنین ارتکازی باشد که بعد می‌بینیم که در یک زمان‌های بعد به عمل می‌انجامد شارع اگر در زمان خودش حرفی نزد می‌فهمیم که این ارتکاز درست است و شارع قبول دارد، اما یک ارتکازاتی که می‌دانیم الی آخر الآباد این هیچ وقت به عمل نخواهد انجامید، آنجا ظاهر حال شارع نیست که بیاید تصحیح کند، تغییر بدهد و حرفی راجع به آن بزند، چون هیچ وقت مورد نیاز کسی نیست و لو ارتکاز است اما مورد نیاز کسی نیست تا اینکه شارع بیاید راجع به او حرفی بخواهد بزند.

خب این حرف؛ پس بنابراین اگر این دلیل ششم که ششمین دلیل و آخرین دلیل بود دیگر، اگر این را کسی بپذیرد در باب دلالت بر حجّیت سیره و امضاء سیره نتیجه اش این می‌شود که بگوییم ارتکازات هم به واسطه این حجّت می‌شود. اما قد یناقش در این مطلب به اینکه:

گفته می‌شود شارع در زمان خودش می‌بیند این بخش از ارتکاز که به عمل نیانجامیده است، یا آن ارتکازی که اصلاً زمینه عمل نداشته است می‌گوید من چه راهی دارم که حالا بیایم حرفی راجع به این بزنم؟ چون به عمل که نیانجامیده است، منشأ خلافی که نمی‌شود، خب در ذهنشان است خب باشد، چون شارع می‌بیند که ضرری بر این ذهن، بر این ارتکاز، بر این ضمیر مترتّب نمی‌شود وظیفه‌ای ندارد که بیاید حرفی بزند تا بگوییم اگر سکوت کرد ظهور حالش این است که بگوییم قبول دارد، بله اگر وظیفه داشت بله.

س: بما أنّه مبیّن چطور؟

ج: بله، جواب هم همین است دیگر، یعنی با آن تقریری که آنجا گفته شد این اشکال خیلی اشکال آبکی است که کسی بخواهد بکند. با آن تقریری که آنجا کردید دیگر حالا خلاف آن تقریر دارید حرف می‌زنید دیگر.

«المناقشۀ: عدم انعقاد الظهور بالنّسبۀ الی الارتکاز: إنّ المعصوم علیه السلام لعلّه لاحظ» شاید معصوم ملاحظه فرموده است در زمان خودش «أنّ الارتکاز العقلائی لا محذور فیه فی حدود ما تعورف العمل به خارجاً لا أکثر من ذلک» در حدود آن مقداری که متعارف شده است عمل به آن ارتکاز در عالم خارج می‌بیند در آن محذوری وجود ندارد، نه در بیشتر از آن. در بیشتر از آن محذور است، در آن مقدار محذوری نیست بیشتر از آن هم که اینها عمل نمی‌کنند. «فلا یستفاد من سکوته إمضاء النکتۀ بعرضها الوسیع.» امضاء نکته به آن عرض وسعیش و دامنه دارش استفاده نمی‌شود، «مثلاً: لو رأی الشارع أنّ إحیاء الأرض فی حدود ما کان متعارفاً فی ذلک الزمان لا محذور فی سببیته للملکیۀ للمُحیی» اگر شارع می‌بیند احیاء زمین در همان حدودی که متعارف بوده است در زمان شارع، محذوری نیست در اینکه آن احیاء أرض سببیت داشته باشد برای مملکّیت محیی که آن احیاء مملکّ برای آباد کننده باشد، این را می‌بیند محذوری ندارد. «و أمّا الاحیاء بالوسائل الحدیثه التی تُیسّر لأحدٍ إحیاء جمیع أراضی مدینۀ بأکملها» اما این وسایل جدیده‌ای که میسّر می‌سازد برای یک نفر احیاء کند همه اراضی یک شهری را بتمامها، اینجا «فإن الحکم بسبیته للملکیۀ موجب لحرمان سائر النّاس» اگر شارع بخواهد بگوید این احیاء هم سببیت برای ملکیت دارد موجب حرمان بقیه مردم می‌شود از انتفاع به آن أراضی «و تضیق معیشتهم» معیشه آنها را ضیق می‌کند یا ضیق می‌شود معیشت آنها «فلا یظهر من سکوته موافقته له» از اینکه نیامده است در هیچ روایتی که نمی‌گوید در این صورت نه در آن صورت نه از این بر نمی‌آید که شارع راضی بوده است، اگر نگفته است چون آن موقع که مبتلابه نبوده است دیگر، آن مقداری که عمل می‌شده صلاحیت بر مملّکیت داشته است، مازادش و لو اینکه در ذهن آنها بوده است بله اگر یک نفر بتواند این کار را بکند مالک می‌شود، اما این ارتکاز آن موقع که ضرری به کسی نمی‌رسانده، چه لزومی دارد که شارع بخواهد ردع کند.

«و بهذا البیان یتّضح عدم ظهور سکوته بالنسبۀ الی الارتکاز المجرّد عن العمل فی عصر» خب وقتی در مثل احیائی که یک ارتکاز عامی بوده است که یک مقدار آن عمل شده است می‌گوییم نسبت به آن مقدار عمل نشده وقتی دلالت نمی‌کند پس فکیف به آن جایی که اصلاً آن ارتکاز اصلاً به عمل نیانجامیده است، آنجا سکوت شارع نسبت به او هیچ ظهور حالی پیدا نمی‌کند.

و بهذا البیان واضح می‌شود عدم ظهور سکوت شارع به نسبت ارتکاز مجرّد صرف، مجرّد و منهای از عمل در عصری از اعصار.

«جواب المناقشۀ: أنّ ما ذُکر و إن کان محتملاً الاّ أنب احتماله لیس علی حدّ یمنع عن انعقاد الظهور لسکوته فی إمضاء تمام النکتۀ العقلائیۀ، بل الارتکاز المجرّد علی أساس ما تقدّم من أنّ المعصوم له مقام إبلاغ أحکام الله ...» دو جواب می‌دهیم:

یکی اینکه مجرّد درست کردن احتمال منافاتی با ظهور حال ندارد، اصلاً ظهور یعنی احتمال خلافی در کنارش هست، و الاّ می‌شود نص، حرف این است که وقتی شارع حرفی نزد عقلاء، مردم می‌گویند که ظاهر حال این آقا این است که قبول دارد، این حرفی که شما می‌زنید که لعلّ اینطور باشد این ابداء احتمال است و ابداء احتمال که ظهور را خراب نمی‌کند. همانطور که گفتم اگر که هم روایاتی که قبلاً خواندیم که از امام سؤال کردند که اگر میّتی را می‌خواهند دفن کنند روی قبر که دارند دفن می‌کنند چادر می‌گیرند، چطور است؟ حضرت فرمودند اشکال ندارد. چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یک جایی ایستاده بود، کسی را دفن می‌کردند و ایشان هم حضور داشت، چادر گرفتند روی قبرش و حضرت هیچ نفرمود، این چیست؟ استفاده از ظهور حال است دیگر. این ظاهر حالش این است، حالا یک کسی احتمال بدهد که شاید تقیّه بوده است و ... البته در زمان پیامبر تقیّه متصوّر نیست در امور، احتمال این هم که بگوییم شاید مثلاً رویش آن طرف بوده! این هم فرض این است که در مرآ و منظر بوده است، ظاهر حال این است که قبول دارد دیگر. یا یک مرجعی یک جایی نشسته است و مسأله آن مرجع را دارند می‌گویند، هیچ نمی‌گوید، ظاهر حال این است که درست دارن می‌گویند و قبول دارد، این یک ظهور حال است دیگر، پس بنابراین اینکه شما در مناقشه گفته اید لا یزید بر اینکه یک احتمالی دارید ایجاد می‌کنید، این احتمال درست است اما احتمال موجب خلاف ظاهر نمی‌شود. بله مولی گفته است إفعل، می‌گویید شاید این افعل استحباب باشد، نه می‌گوییم ظاهرش وجوب است.

این جواب اوّل.

جواب دوّم این است که ما در موقع بیان مطلب گفتیم ریشه این ظهور حال چیست؟ این است که او مبیّن شریعت است، مبلّغ احکام است، وظیفه اش تصحیح این امور است، او با توجه آن دیگر این احتمال شما غلط است.

س: ...

ج: یک مقدار برود عقب تر انجام بدهد، اینطور نیست که تمام اراضی ... ببینید آن چیزی که آنجاست بالاخره ...

س: ...

ج: نه، این مقدار تضییقات در اذهان عقلاء این است که اشکال ندارد، بالاخره وقتی که یک روستایی است تا یک حدودی بالاخره با همان وسائل آن موقع یک عده‌ای باید بروند احیاء کنند، همه به جای هم بنشینند و چه بگویند؟ بگویند شاید یک نفر دیگر بخواهد؟ خب کشاورزی نمی‌شود، آبادانی نمی‌شود و ... پس این مقدار که بله روشن هم هست که یک تزاحمات اینچنینی است، این تزاحمات عند العقلاء بخشیده شده است و کسر و انکسارات مصالح و مفاسد، اما اینطور که یک مرتبه‌ای بیاید هزاران هکتار هر چه هست یک نفر الان بیاید هزاران هکتار همه اراضی اینجا را احیاء کند! این را هم شارع قبول دارد یا ندارد؟ این فرق می‌کند با آن یکی در نظر عقلاء.

«أنّ ما ذکر و إن ان محتملاً الا أنّ احتماله لیس» علی حدّی که منع کند از انعقاد ظهور برای سکوت شارع، سکوت شارع در چه؟ در امضاء نمودنش تمام نکته عقلائیه را. این جواب اوّل است.

س: ...

ج: ارتکاز مفهوم عرفی است؟ ما به مفهوم ارتکاز کار نداریم، به واقع الارتکاز کار داریم.

س: ...

ج: واقعیت ارتکاز که نه ولی سکوت این آقا در مقابل این ارتکاز این است که این آقا قبول دارد این ارتکاز را.

س: ...

ج: اگر کسی که دارای این خصوصیات است وظیفه اش این است که تصحیح کند عقائد را، تصحیح کند ارتکازات را، تبدیل کند، کسی که وظیفه اش این است اگر هیچ حرفی نزد برای این سکوت کند، مردم عادی، کار به ارتکازات مردم ندارند، برای سکوت آنها چنین ظهور حالی پیدا نمی‌شود. یک آدمی که مثلاً عالم یک شهر است، این اگر سکوت کرد درست اما مردم آن شهر سکوتشان دلالت بر چیزی نمی‌کند، ظهور حال برایش درست نمی‌کند، اما این آدمی که عالم آن شهر است و وظیفه اش این است که در مقابل بعضی از کج فهمی‌ها و فلان اعتبار موقف کند و حرف بزند، حرف نزد می‌گویند معلوم می‌شود که قبول دارد، عالم شهر که حرفی نزد. این برای ویژگی‌هایی است که آن شخص دارد که ظهور حال به آن آدم می‌دهد نه برای هر کسی که سکوت کرد.

می فرمایند که: «لیس علی حدّ یمنع عن انعقاد الظهور لسکوته فی إمضاء تمام النکتۀ العقلائیۀ بل الارتکاز المجرّد» که تمام نکته عقلائی برای آن جایی است که یک مقداری به عمل انجام می‌دهد برای بقیه اش است «بل الارتکاز المجرّد» برای آن جایی است که اصلاً نحوی در خارج محقّق نشده است. این بین مجرّد و علی اساس یک ویرگول باید گذاشته بشود که خیال نشود «بل الارتکاز المجرد علی اساس» این «علی اساس» متعلّق به این است که «لیس علی حدٍّ یمنع عن انعقاد الظهور (بر اساس)» این علی اساس متعلق به انعقاد ظهور است. انعقاد ظهور برای سکوت شارع و معصوم بر اساس آنچه که گذشت و آنچه که گذشت عبارت بود از اینکه «معصوم له مقام ابلاغ احکام الله و تصحیح و أو تغییر ما ارتکز عند الناس من شرائع و قوانین غیر صحیحۀ» که برای معصوم مقام ابلاغ احکام الهی و تصحیح و تغییر آن چیزهایی است که نزد مردم مرتکز شده است از شرائع و قوانینی شده است که نادرست است و باید اینها را درست کند و تبدیل کند و تصحیح بفرماید. بر اساس این مطلب آن انعقاد ظهور می‌شود و این احتمالاتی که شما گفتید بر خلاف این اساس است، شما گفتید که شارع کاری ندارد، نه، بر اساس این مطلبی که قبلاً گفتیم برای معصوم است نمی‌توانیم بگوییم کاری ندارد، خب کاری دارد حالا که کاری دارد و حرف نزده پس ظهور برایش درست می‌شود، این هذا اوّلاً، ثانیاً همان که گفتیم این مجرّد احتمال است که شما می‌گویید احتمال با ظهور منافاتی ندارد.

این بحث ما در مرحله اوّل تمام شد.

س: ...

ج: اگر برهانی و دلیلی و حجّتی بر آن باشد چه اشکالی دارد؟

س: ...

ج: ولی ارتکاز باید باشد، این دعوی الارتکاز امر آسانی نیست که بگوییم این مرتکز عقلائی است، اثبات صغری البته ساده نیست، آسان نیست که یک مسأله‌ای را بگویید ارتکاز عقلائی بر این است و بوده است، ارتکاز عقلائی بوده است. این کار آسانی نیست که بگوییم ارتکاز عقلائی بر این بوده است، اما اگر صغری ثابت شد که مثلاً ارتکاز عقلائی بعضی از آنها ثابت و روشن است مثل همین که عرض کردم: رجوع جاهل به عالم. این قطع داریم که چنین ارتکازی بوده است که هر زمانی وقتی نمی‌داند، کسی که نمی‌داند وظیفه اش این نیست که خودش برود علم پیدا کند، بالاخره کار زمین می‌ماند، نمی‌شود بگوییم همه مردم وظیفه شان این است که خودشان بروند به دنبال همه چیز، این عملی نیست پس در ارتکاز همه این است که راه صحیح این است که این ریسک را بپذیرند که و لو ممکن است اشتباه کنند، اما این ریسک، ریسک عقلائی است. به عالم مراجعه کن و لو احتمال خطایش را هم می‌دهی.

مریض باید به چه مراجعه کند؟ باید به پزشک مراجعه کند و لو احتمال هم می‌دهد پزشک اشتباه کند، این در اذهان همه عقلاء است. آن وقت همین ارتکاز چقدرش امضاء شده است؟ همان مقداری که آن زمان بوده است مثلاً مراجعه به پزشک حالا بله، اما پزشک‌های امروز را دیگر شارع اجازه نمی‌دهد! می‌گوییم نه ظاهر این است که این ارتکاز عقلائی به همان نکته عقلاء عامش امضاء شده است نه اینکه نه همان مقداری بوده است که پزشک‌های آن موقع. یا رجوع به عالم در فقه در مسائل شرعیه باز همینطور است و هکذا و هکذا.

در قضاء هم همینطور است، قضاء اصل اینکه باید یک کسی باشد که فیصله به دعاوی بدهد این یک ضرورت بشری وانسانی است، نمی‌شود یک جامعه‌ای که دعوا و تعدّی در آن است و تجاوز در آن است و ظلم در آن است، یک نیرویی نباشد که بیاید فصل خصومت کند. این زندگی هرج و مرج می‌شود، امنیت برقرار نمی‌شود، و اصلاً نمی‌شود زندگی کرد، حتماً شارع قبول دارد، اینها ارتکازات عقلائیه است. حالا یک مقدارش در آن زمان‌ها بود.

یا مثلاً ارتکاز عقلاء چیست؟ در ارتکاز تمام عقلاء تمام عالم می‌دانیم که حتماً در زمان پیامبر و بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم همیشه این بوده است که یک جامعه احتیاج دارد به حاکم، به کسی که سامان بدهد و امور را مشیّت کند، و الاّ چیست؟ اگر نباشد چه کسی امنیت دارد؟ هرج و مرج لازم می‌آید و ... پس باید یک چنین چیزهایی باشد، این ارتکازش است. حالا ائمه در آن زمان چه کرده اند؟ شارع در آن محدوده‌ای که آن موقع بوده است، آیا اگر مازاد بر این شد و جور دیگری شد قبول ندارد؟ می‌گوییم اصل این مسأله ممکن است بگوییم این ارتکاز مورد قبول شارع است. بر همین اساس هم هست که فقهاء فرموده‌اند که آنهایی که ادله لفظیه ولایت فقیه را هم اشکال دارند اما به اندازه امور حسّیه و آن قدری که جلوی هرج و مرج گرفته بشود و جلوی این امور گرفته بشود قبول دارند دیگر و هکذا و هکذا و هکذا امثله‌ای که شبیه به این است.

این بحث تمام شد که مرحله اوّل بود. مرحله اوّل راجع به چه بود؟ راجع به این بود که ارتکازی که بخشی از آن به عمل انجامیده است آن حجّت می‌شود یا نه؟ یا ارتکاز مجرّدی که اصلاً به عمل نیانجامیده است این حجّت می‌شود یا نه، این دو را بحث کردیم. مرحله دوّم راجع به چیست؟ این است که اگر شارع یک سیره‌ای خاصّه بود برای یک عدّه‌ای بود و شارع آن را ردع نکرد و امضاء کرد از این میفهمیم برای همه یا فقط برای آنها است. این هم المرحلۀ الثانیه است که دیگر ظاهراً ...

اگر اجازه بدهید من بخوانم این را، خیلی حرف ندارد چون علّتش هم این است که به تعطیلات نزدیک هستیم و امروز هم شنیدم ... که این را هم می‌خواهم با مشورت و اینها روشن بشود.

بنده که تا آخر تعطیلات حاضر هستم که این خوانده بشود که تمام بشود اما امروز گفتند که از شانزده اسفند مثل اینکه دروس سطح تعطیل می‌شود برای امتحانات.

س: درس‌ها از شانزدهم تعطیل می‌شود و از بیست و یکم امتحانات است.

بله دیگر از شانزدهم گفتند درس‌های سطح تعطیل می‌شود چون از بیستم یا بیست و یکم امتحانات است، خب ما تعطیل بکنیم یا نکنیم؟

س: عید را هم می‌خواهیم تعطیل کنیم خب نمی‌شود.

ج: تابستان هم می‌خواهیم تعطیل کنیم. خب چکار کنیم؟

حالا حرف من این است و اینها مقدّمه این بود که بالاخره علی أفضل التقادیر ما چند جلسه دیگر می‌توانیم امسال بخوانیم؟ بیست جلسه. این بیست جلسه را اگر بخواهیم این مقدار تمام بشود باید یک مقدار بیشتر بخوانیم از این جهت است که آقایان اگر حوصله به خرج بدهند و لو اینکه برای من یک مقدار فشار دارد خب بخوانیم. حالا اگر این را هم اجازه بدهید که من امروز بخوانم اشکالی ندارد.

«المرحلۀ الثانیۀ»

جواب این است که «إذا استقرّت سیرۀ فی عرف خاصّ و استطعنا إثبات إمضائها بأحد الوجوه المتقدّمۀ» یک سیره خاصّی در یک طایفه خاصّی و یک مردم خاصّی محقق شده است و ما هم قدرت پیدا کردیم اثبات امضاء آن سیره را به یکی از وجوه گذشته، وجوه ستّه که قبلاً خواندیم به یکی از آن وجوه فهمیدیم که این سیره امضاء شده است. «فالمتیقّن من ذلک إمضاؤها بالنسبۀ الی أهل ذلک العرف» متیقّن این است که فقط برای همین ها. مثلاً اهل مدینه یک سیره‌ای داشتند در یک نحو لباس پوشیدن، شارع ردع از این نکرد، خب قدر متیقن این است که برای اینها حلال است، آیا برای اهل مکّه هم حلال است که آنها این سیره را ندارند اما می‌خواهند بگویند خب حالا می‌خواهیم همینطور لباس بپوشیم. یا ایران اینطور لباس نمی‌پوشد بگویند خب شارع که اهل مدینه را ردع نکرد ما هم الان می‌خواهیم همانطور لباس بپوشیم. این چه می‌شود؟ «و أمّا بالنسبۀ الی غیرهم فلا یثبت إمضاء السیرۀ؛ فإنّ الظهور الحالی لا ینعقد الا بالنسبۀ إلیهم» می‌گوید بله ظهور حالی فقط برای آنها است نه برای همگان، چون ارتکاز هم که نبود، یک عمل خارجی بود. اگر ارتکاز پشتوانه اش باشد عیبی ندارد اما یک عمل خارجی بوده است در مدینه، خب شاید آنها یک خصوصیّتی دارند. البته اگر جایی ما احتمال خصوصیّت ندهیم الغاء خصوصیت می‌کنیم اما اگر یک جایی ما احتمال خصوصیّت می‌دهیم، کما اینکه «دلیل لاضرر لا یجری بالنسبۀ الی غیرهم لأن موضوعه و هو الحق العرفی العقلائی ثابت بالنسبۀ الی أهل ذلک العرف دون غیرهم»

دو، به دلیل لاضرر چه مثلا؟ اگر اهل مدینه یک جوری بودند که می‌گویند هر کسی که اختراع کرده است برای خودش است، چون برای خودش است می‌گویند اگر کسی بیاید مونتاژ کند بدون اذن او ضرر به او زده است، خب اینجا درست است عنوان ضرر صادق است، اما مکه ای‌ها که حقّی قائل نیستند اگر کسی بیاید مونتاژ کند که سلب حق نکرده است که پس دلیل لاضرر در مکّه جاری نمی‌شود نسبت به آنجا. چرا؟ برای اینکه ضرر عبارت است از چه؟ اینکه نقص در مال، نقص در عِرض، نقص در طرح، باید مالی باشد حقّی باشد تا آنکه سلب شد ضرر برسد، خب غیر از اهل مدینه که اصلاً حقّی قائل نیستند برای این آدم تا اینکه سلبش ضرر داشته باشد، پس لاضرر هم به نسبت غیر آنها نمی‌توانیم پیاده کنیم در این موارد.

حالا مثلاً الان در زمان ما فرض کنید در اروپا اینطور شده بود که آنجاها حق معنوی را قائل بودند اما ایران نمی‌دانند، در ایران و اینها چنین حقّی نیست، به لاضرر نمی‌توانیم بگوییم. بله می‌توانیم بگوییم در آنجا کسی حق ندارد اما اینجا چه؟

«و کذلک دلیل نقض الغرض حیث کان دلیلاً لبّیاً یُقتصر فیه علی المتیقّن و هو الإمضاء بالنسبۀ الی أهل ذلک العرف، و هکذا سائر الأدلّۀ اللّبیۀ» همچنین می‌فرماید دلیل نقض غرض هم نمی‌تواند بر آن اثبات کنیم که برای دیگران هم این سیره حجّت است. «حیث کان دلیلاً لبّیاً یُقتصر فیه علی المتیقّن و هو الإمضاء بالنسبۀ إلی أهل ذلک العرف» اینجا یک مقدار دقت دارد، دقتش را توجه کنید؛

برهان نقض غرض چیست؟ یک دلیل لبّی است دیگر باید آنجایی که می‌دانیم غرضی بوده است اگر آنجا شارع سکوتش منافات با غرضش داشته باشد آنجا امضاء ثابت می‌شود نه مازاد بر آن. حال اگر اهل مدینه دارند یک لباسی می‌پوشند، یک خصوصیتی است می‌گوییم اگر شارع اینچنین لباس پوشیدن را برای اهل مدینه حرام کرده بود نباید سکوت می‌کرد چون نقض غرضش می‌شود، پس حالا که سکوت کرده است و حرفی نزده است معلوم می‌شود که غرضی ندارد، خب اینجا شاید برای اینها غرضی ندارد ولی شاید اینطور لباس پوشیدن برای دیگران حرام باشد و آنجا غرض داشته باشد. پس بنابراین چون دلیلش لبّی است نمی‌توان، اطلاق و عمومی که نداریم، اینجا فقط می‌گوییم اگر یک حرمتی داشته باشد حالا آن حرمت شاید برای اینها بوده، برای اینها نبوده خب برای دیگران باشد، چون برای اینها نبوده است اینجا نقض غرضی پیدا نمی‌شود اما شاید برای دیگران باشد و نقض غرض بشود و آنجا اگر بخواهند آنها بپوشند.

پس بنابراین با برهان نقض غرض هم در این موارد نمی‌توانیم بگوییم که حالا که بر اینها شارع حرفی به اینها نزده است پس ثابت می‌شود که دیگران هم عیبی ندارد اینطور لباس بپوشند. این ثابت نمی‌شود.

س: ...

ج: نه آنها سیره ندارند که.

«و هکذا سائر الأدلۀ اللّبیه مثل وجودب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و وجوب دفع المنکر و وجوب إرشاد الجاهل» خب، سایر ادله لبیه هم همینطور است؛ وجوب ارشاد جاهل، وجوب امر به معروف و نهی از منکر، شما بگو این چطور جریان لبی شد؟ ادله امر به معروف و نهی از منکر که لفظی است، ارشاد جاهل دلیلش لفظی است، چطور شما می‌گویید؟ «فالیبلغ الشاهد الغائب» آنهایی که حاضر هستند و شنیدند و فهمیدند بروند به غایب‌ها بگویند. یا «فَلَوْلَا نَفَرَ مِن کلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّیتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِینذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیهِمْ» دلیل لفظی دارد، چرا می‌گویید؟ علّتش این است که ما برای اینکه از وجوب امر به معروف و نهی از منکر یا ارشاد جاهل بخواهیم استفاده کنیم در مانحن فیه امضاء را باید کنارش ضمیمه کنیم یک کاری از شارع را «سکوت» این دلیل لفظی با سکوتش روی هم رفته یک امضاء را دلالت می‌کند و چون سکوت لفظ نیست، کلام نیست که اطلاق و عموم داشته باشد پس بنابراین نتیجه تابع اخسّ مقدمات می‌شود و تمسّک به ادله امر به معروف هم در مقام می‌شود دلیل لبّی، تمسک به ارشاد جاهل در مقام چون یک جزء استدلال سکوت است که اطلاق و عموم ندارد فلذا این دلیل‌ها هم می‌شود دلیل لبّی، از این جهت است که می‌گوییم اینها هم دلیل لبّی است.

حالا اینها را هم ایشان می‌فرمایند که به ادله امر به معروف و ارشاد جاهل و اینها هم نمی‌توانیم بگوییم برای دیگران هم. چرا دلیل لبی است؟ دلیل لبی اطلاق و عموم ندارد که. بله این اهل مدینه که اینطور بودند و معصوم در مدینه تشریف داشتند اگر کار اینها کار حرامی بود باید چه می‌کرد؟ اگر بر اینها این کار حرام بود باید سکوت نمی‌فرمود چون سکوت خلاف وظیفه امر به معروف و نهی از منکر است، پس بنابراین از این سکوتش می‌فهمیم که بر اینها حرام نیست، بله بر اینها حرام نیست اما بر دیگران چه؟ شاید حرام باشد بر همه اینها استثناء باشد.

س: ...

ج: از اینها سکوت کرده است، برای آنها شاید بعداً بگوید. از اینها سکوت کرده است.

س: ...

ج: به اینها، چون از این داریم استفاده می‌کنیم دیگر، صرف نظر از قاعده اشتراک و الغاء خصوصیت و اینها فرض کنید یک جایی باشد که الغاء خصوصیّت نمی‌توانیم بکنیم، احتمال می‌دهیم مشترک نباشد، اینجا حالا اینها را متعرّض می‌شود که صرف نظر از اینها که اگر یک قاعده اشتراک یک جایی باشد یا ... آن حرف دیگری است. این احتمالش وجود دارد.

می فرمایند که « و هکذا سائر الأدلۀ اللّبیه مثل وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و وجوب دفع المنکر و وجوب إرشاد الجاهل؛ فإنّ أدلّۀ وجوب ذلک و إن کانت أدلۀ لفظیۀ یوجد فیها عمومات و إطلاقات» الا اینکه استکشاف امضاء شارع از سکوتش «بضمّ الوجوب المستفاد منها» الا اینکه استکشاف امضاء شارع از سکوت شارع در مقابل آن سیره به ضمیمه وجوبی که استفاده می‌شود از این ادله لفظیه این «یؤدّ دلیلاً لبّیّا» چون شما از سکوت به ضمیمه آن دارید استفاده می‌کنید، آن بخشش لفظی است اما سکوتش که لفظی نیست فلذا دلیل شما می‌شود لبّی. «لأنّه من باب حصول العلم أو الوثوق بالموافقۀ لأجل ذلک (لأجل آن سکوت) و المتیقّن منه» متیقّن از این دلیل لّبی احراز امضاء است به نسبه به اهل عرف خاص نه مازاد بر او.

«ثمّ إنّ هذا البحث فرع احتمال دخل خصوصیۀ ذلک العرف الخاص فی الحکم الشرعی المستکشف بإمضاء السیرۀ،» این بحث که ما می‌توانیم به بقیه سرایت بدهیم یا نه این فرع احتمال دخالت داشتن آن عرف خاص است در حکم شرعی که کشف شده است به امضاء سیره. احتمال می‌دهیم که شاید این حکم برای اینها باشد به خاطر خصوصیّتی که اینها دارند. مثلاً اهل مدینه را شارع گفته است اینطور لباس بپوشید اشکال ندارد، چرا؟ برای اینکه اینها، یهودی‌ها و اینها در آن اطراف بودند و شناخته نشوند که اینها مسلمان هستند، برای اینکه شناخته نشوند می‌گوید عیبی ندارد. در روایات انگشتر هست که گفته است شما مثلاً می‌گوید انگشتر را به دست چپتان کنید، قبلاً گفته بودم راست، الان می‌گویم به دست چپ بکنید، چرا؟ این یک حکم مقطعی سیاسی است برای اینکه شما شناخته نشوید که شیعه هستید، می‌دانند که شیعه‌ها به دست راست می‌کنند، می‌گوید حالا نه انگشترتان را به دست چپ بکنید، و لو سابقاً گفته ام که به دست راست بکنید، الان می‌گویم که به دست چپ بکنید که شناخته نشوید. الان امام علیه السلام در یک جایی می‌بیند که اینها به دست چپ کرده‌اند و حرف نمی‌زند، می‌بیند اینجا صلاح اینها همین است، اما حالا معنایش این است که مکه ای‌ها که دور و برشان یهودی نیست یا جای دیگری که دور و برشان یهودی نیست حکمشان همین است؟ یک جایی که احتمال چنین چیزی را می‌دهیم پس نمی‌توانیم بگوییم هر حکمی که برای اینها کشف کردیم برای دیگران هم هست.

س: ...

ج: بله، چون باید علم پیدا کنیم یا اطمینان به حکم پیدا کنیم. احتمال اینکه لعلّ حکم آنها هم این باشد که به درد نمی‌خورد.

«و أمّا مع العلم أو الوثوق بعدم دخلها (دخل آن خصوصیت در حکم مستکشف) فلا اشکال فی تعمیمه الی غیر أهل ذلک العرف» یک جاهایی است که احتمال این را نمی‌دهیم. مثلاً یک کسی بدون اذان و اقامه، یک جایی هست که اذان و اقامه نمی‌گویند نماز جماعت می‌خوانند و امام هم هست و حرفی نمی‌زند خب می‌فهمد که برای همه اینطور است، دیگر احتمال نمی‌دهیم که در مسائل نماز جماعت و اینها این مسائل تعبّدی بین این گروه و گروه دیگر تفاوت باشد. یا مثل سجده سهو و یا مثل انواع احکام شکوک نماز که اینها احتمال است. اما در مثل لباس پوشیدن و ... آدم احتمال می‌دهد چون یک امور عقلائیه هست که شاید فارغ باشد.

می فرمایند که: «فلا اشکال فی تعمیمه الی غیر أهل ذلک العرف، و کذا إذا استطعتنا إثبات التعمیم بقاعدۀ الاشتراک» اگر از راه قاعده اشتراک هم بتوانیم تعمیم بدهیم البته تعمیم می‌دهیم.

حصیلۀ البحث هم دیگر مهم نیست، خودتان همه این بحث‌هایی که کردیم خلاصه کرده است در این چند خط که مشکلی ندارد.

و صلی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین.