لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد و آله الطیّبین الطاهرین المعصومین، لاسیّما بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف

ظاهراً تا اینجا رسیدیم: «تنبیهٌ: إذا فرض انعقاد الظهور فی دلیل الردع فبناء العقلاء جارٍ علی العمل به تُجاه السیرۀ المعاصرۀ والمستحدثۀ المصادمتین له»

مقدمتاً برای مقام ثانی، بحث مقام ثانی که آیا هر ظهوری برای ردع سیره کفایت می‌کند یا نه؟ یا شرایط ویژه‌ای دارد؛ یک مسأله‌ای گفته شده است و بعضی فرموده‌اند که این تنبیه مقدّمتاً در ردّ آن مسأله گفته می‌شود چون آن حرف موضوعی برای مقام ثانی نمی‌گذارد فلذا مقدّمتاً آن را رد می‌کند. و آن این است که قد یقال که ظهوری که در مقابل سیره باشد اصلاً مقتضی برای حجّیت ندارد، نه اینکه ظهور نیست، ظهوری که در مقابل سیره عقلائیه چه سیره عقلائیه معاصره با معصومین علیهم السلام و چه سیره مستحدثه، قد یقال که چنین سیره‌ای اصلاً مقتضی برای حجّیت ندارد کأنّ شرط حجّیت یک ظهور این است که مخالف با سیره نباشد و اگر مخالف با سیره بود مقتضی حجّیت ندارد. خب اگر ما این حرف را زدیم بنابراین اصلاً با ظواهر نمی‌شود سیره‌ای را ردع کرد تا بعد بگوییم شرایطش چیست. اصلاً مقتضی برای حجّیت ندارد، فعلیت ندارد حجیت برای او تا نوبت به این برسد که بگوییم که حالا چه ظهوری با چه شرایطی می‌تواند رادع باشد.

بنابراین این مسأله لازم است که مسبقاً قبل از ورود در مقام ثانی به آن توجه شود و ببینیم آیا مطلب درستی است یا درست نیست.

س: دلیلش چیست؟ دلیل اینکه بالاخره این ظهور در ... حجّت نیست؟

ج: ممکن است بگوید بناء عقلاء بر این نیست. دلیل شما بر حجّیت سیره چیست؟ بناء عقلاء است، بر حجّیت ظواهر چیست؟ بناء عقلاء است. عقلاء در وقتی که یک سخنی در مقابل سیره عقلائیه باشد می‌گویند لا اعتبار به این ظهور، نمی‌گویند ظهور نیست، نه اینکه انعقاد ظهور نشده است، می‌گویند لااعتبار به این ظهور منعقد، مدّعی این را می‌گوید.

در این تنبیه گفته می‌شود که اینطور نیست و اینجاها هم جاهایی نیست که برهان بشود اقامه کرد، آن مدّعی است که اینطور نیست، طرف مقابل هم می‌گوی نه العرف ببابک یعنی اینطور نیست که اگر ظهوری در مقابل سیره باشد عرف عقلاء بگویند که نه این ظهور حجّت نیست، نه، می‌گویند حجّت است، به این معنا حجّت است یعنی کاشف از مراد گوینده اش است، خب این آقا قبول ندارد سیره را، این گوینده قبول ندارد سیره را. با این کلامش دارد اعلام موقف می‌کند و می‌گوید من قبول ندارم، نه اینکه این ظهورها قابل اعتنا نیست و نمی‌شود استناداً به این ظهور گفت این گوینده قبول ندارد. خب مردمی که یک روشی را، یک سیره‌ای را، یک مسلکی از عقلا قبول ندارند خب چطور بگویند؟ حتماً باید بیایند صراحتاً بگویند؟ به ظهور نمی‌توانند بگویند؟ پس بنابراین اینطور نیست، این حرف حرفِ درستی نیست که گفته بشود که سیره حجیتش، ظواهر حجّیتش مشروط بر این است که بر خلاف سیره نباشد و اگر یک ظاهری سیره بر خلافش بود حجّیت ندارد.

«تنبیهٌ: إذا فرض انعقاد الظهور» اگر فرض شد انعقاد ظهور، یعنی یک جایی به گونه‌ای نبود که سیره جلوی ظهور را بگیرد، نه ظهور منعقد شد. «إذا فرض انعقاد الظهور فی دلیل الردع فبناء العقلاء جارٍ علی العمل به» در مقابل آن سیره معاصره با معصوم یا مستحدثه‌ای که متصادم هستند و برخورد کننده هستند، آن دو سیره له با آن ظهور «سواءٌ أکان الظهور مختصاً بمورد السیره أم کان بالعموم و الإطلاق» حالا خواه آن ظهوری که این سیره در مقابلش است اختصاص داشته باشد به مورد سیره، فقط همان کلامی است که فقط همان مورد را ناظر است و دلالت می‌کند، قبلاً اینها را توضیح دادیم. «أم کان بالعموم و الإطلاق» یا اینکه آن ظهور به عموم و اطلاق پرش مورد سیره را می‌گیرد؟ مثلاً مثل آیات ناهیه عن العمل بالظّن، خب به اطلاق و عموم می‌گوید هیچ مظنّه‌ای حجّت نیست یکی از مظنّه‌ها هم ظنّ‌هایی است که از ظهورها درست می‌شود، یک ظنّی هم از خواب درست می‌شود، یک ظنّی هم از محاسبات و اینها درست می‌شود و ...«و لو قیل بأنّ عملهم به مشروط بأمور کالتعدد و التأکید» اگرچه گفته بشود به اینکه عمل عقلاء به این ظهوری که در مقابل سیره است مشروط به یک اموری است مثل تعدد مثلاً بگوییم باید داشته باشد، یا باید بگوییم تأکّد داشته باشد آن ظهور، اما اینطور نیست که بالاخره بگوییم اصلاً مقتضی حجّیت بالمرّه ندارد و به درد نمی‌خورد، نه، مقتضی دارد ممکن است یک شرایطی هم لازم داشته باشد.

«فدعوی عدم تحقّق مقتضی الحجیۀ فی الظهور مطلقاً أو فی الجمله فی موارد لاسیرۀ المعاصرۀ المخالفۀ له کدعوی عدم بقاء مقتضیها کذلک فی موارد السیرۀ المستحدثۀ المخالفۀ له، ممنوعۀ» پس ادعای عدم تحقق مقتضی حجّیت در ظهور مطلقا أو فی الجمله. این مطلقا فی الجمله در مقابل این است که به عموم و اطلاق باشد یا در مورد باشد، فی الجمله می‌گوییم بعضی جاها، مطلقا بگوییم همه موارد.

عدم تحقق مقتضی برای حجّیت در ظهور در موارد سیره معاصره‌ای که آن سیره معاصره مخالف با آن ظهور باشد، این دعوا همانند دعوای عدم بقاء مقتضی برای حجّیت کذلک –حالا مطلقا یا فی الجمله- در موارد سیره مستحدثه‌ای که آن مخالف با آن ظهور باشد این ممنوع است.

این دوّمی که گفت فدعوی عدم بقاء مقتضیها، به لحاظ این است که این ظهور آن موقعی که پدیدار شده است سیره بر خلافش که نبوده است، آن موقع مقتضی داشته است، اما چون سیره مستحدثه بعداً پیدا شده است بگوییم در مقام بقاء مقتضی حجّیت را از دست می‌دهد. اگر معاصره باشد از اوّل بگوییم مقتضی حجّیت ندارد، اگر مستحدثه باشد بقائاً آن ظهور مقتضی حجّیت ندارد، این دو حرف ممنوعۀٌ.

س: ...

ج: بعد می‌گوییم. فعلاً می‌خواهیم این را بگوییم که پس اینطور نیست که مقتضی حجّیت نداشته باشد اما ممکن است حجّیت مشروط به شرایطی باشد مثل اینکه بگوییم متعدد باید باشد، ممکن است بگوییم باید تأکید داشته باشد. پس این تنبیه فقط این را می‌خواهد بگوید که در مقابل کسانی که می‌گویند اصلاً ظهوری که در مقابلش سیره باشد مقتضی حجّیت بالمرّه ندارد می‌خواهد بگوید این حرف باطل است، نه، مقتضی دارد اما مقتضی داشتن که تنها کفایت نمی‌کند برای فعلیّت، شرایطی می‌خواهد، موانع نباید باشد، شرایط باید موجود باشد آن را در مقام ثانی بحث می‌کنیم.

س: ...

ج: نه، اگر ظهور اصلاً پیدا نکرد که سالبه به انتفاء موضوع است که قبلاً گفتیم کجاها ظهور پیدا نمی‌کند، اما اگر پیدا کرد مقتضی حجّیت است نه حجّت است. مقتضی حجّیت دارد، ممکن است ولی یک شرایطی لازم داشته باشد که در مقام ثانی دنبال آن شرایط هستیم.

پس این پیش مقدّمه را برای چه ذکر کردیم؟ برای این ذکر کردیم که اگر کسی آن مبنا را قائل بشود و بگوید اصلاً ظهوری که در مقابل سیره است اصلاً مقتضی برای حجّیت ندارد خب هیچ وقت با ظهور نمی‌شود سیره را ردع کرد چون اصلاً حجّت نیست، اما اگر بگوییم مقتضی برای حجّیت دارد حالا که مقتضی دارد خب باید دنبال این بگردیم که در کجا شرایط فعلیت حجیت وجود دارد و کجا شرایط فعلیت حجیت وجود ندارد بنابراین کجا می‌تواند با ظهور ردع کرد سیره را و کجا نمی‌شود کرد.

«و هذا الاقتضاء متوفّر فی أنواع الظهورات» اینکه گفتیم مقتضی برای حجّیت موجود است این فراهم است در انواع ظهورات، چه ظهور مطابقی چه ظهوری مفهومی، چه ظهور التزامی، چه ظهور اقتضائی، دلالت اقتضائی، همه ظهورات، چه ظهور اطلاقی، چه ظهور عمومی همه ظهوراتی که وجود دارد این اقتضاء در آنها هست.

«و علیه، فلا یصحّ القول بعدم کفایۀ الظهور مطلقاً أو فی الجملۀ للردع عن السیرۀ العقلائیۀ المعاصرۀ و المستحدثۀ من ناحیۀ عدم توفّر مقتضی الحجّیۀ فیه» پس اینکه در بعضی کلمات دیده می‌شود مثلاً که گفته می‌شود اینها ظهور سیره را نمی‌تواند رد کند چون ظهور اصلاً مقتضی حجّیت ندارد، این تعلیل باطل است، نباید بگوییم مقتضی حجّیت ندارد، مقتضی حجیت دارد بلکه ممکن است شرطش را نداشته باشد.

«و علیه» علیه ضمیرش به چه بر می‌گردد؟ به اینکه بناء عقلاء جارٍ علی العمل به و اینکه این اقتضاء، علیه به این اقتضائی که اینجا گفتیم «و هذا الاقتضاء متوفّرٌ» و بنا بر اینکه این اقتضاء متوفّر است در انواع ظهورات پس بنابراین صحیح نیست قول به عدم کفایت ظهور مطلقا یا فی الجمله برای ردع از سیره عقلائیه معاصره یا مستحدثه. چرا صلاحیت ندارد پس فلا یصح؟ من ناحیۀ عدم توفّر و عدم فراهم بودن مقتضی حجّیت در آن ظهور. این حرف درست نیست.

خب، حالا که این مقدّمه روشن شد می‌فرماید «المقام الثّانی: کفایۀ أنواع الظهور للردع و عدمها»

س: ...

ج: مقتضی عبارت است مثلاً عمل عقلاء، عمل عقلاء مقتضی اثباتی است دیگر، اگر عقلاء عمل می‌کنند این مقتضی است، اگر شارع ردع نکرد آن وقت می‌شود حجّت یا دلیل امضاء ...

س: ...

ج: نه، خودِ ظهور به نفسه ... فرض کنید ظهور وجود دارد پس دلالت هست، پس دلالت که بود، ظهور یعنی دلالت، دلالت خودش اقتضاء حجیت دارد منتهی یک شرط می‌خواهد.

س: ...

ج: شرط که غیر از مقتضی است دیگر، آنها که نمی‌آیند مقتضی درست کنند.

س: اگر این مبنا را پذیرفتیم که ظهور پا نمی‌گیرد...

ج: نه، آن که تمام شد، ببینید، گفتیم «إذا فرض انعقاد الظهور» در تنبیه از اوّل اینطور شروع کردیم، اگر فرض ...

س: با آن مبنا می‌توانیم بگوییم ظهور پا نمی‌گیرد اما این تکرار و این تأکید می‌تواند مقتضی جدیدی باشد با آن مبنا ...

ج: ظهوری ندارد، تکرار ظهور درست می‌کند؟ اگر ظهور ندارد تکرار و تأکید ظهور درست می‌کند؟ پس بنابراین ببینید، یک مواردی ما می‌گوییم یا یک کسی ممکن است بگوید ظهور اصلاً درست نمی‌شود، خب برای کسی که می‌گوید ظهور اصلاً درست نمی‌شود وقتی در مقابل سیره باشد خب آن حرفش کنار می‌رود، اما یک وقتی اگر این حرف را قبول نکردیم و گفتیم انعقاد ظهور می‌شود حالا قائلین به انعقاد ظهور دو طائفه شدند؛ یک عده می‌گویند درست است که ظهور هست اما مقتضی حجّیت ندارد چون در مقابل سیره است مقتضی حجّیت ندارد، خب طبق این مسلک هم اصلاً این بحث مقام ثانی جا ندارد که طرح بشود. اما گروه دوم که می‌گویند مقتضی برای حجّیت وجود دارد حالا در این مقام ثانی جای طرح دارد که این مقضی کجاهایش شرط است؟ به تمام رسیدن این اقتضاء و فعلیّت این مقتضا هست و کجاها نیست؟ جای این بحث پیدا می‌شود.

حالا مقام ثانی این است که در زیر این عنوان این مقام ثانی بحث می‌شود که آیا همه ظهورها به درد ردع می‌خورند؟ چه منطوقی، چه مفهومی، چه اطلاقی چه عمومی، چه التزامی، چه اقتضائی، دلالت اقتضائی ... همه اینها به درد ردع می‌خورند یا نه همه اینها واجد شرایط نیستند و لو اقتضاء را دارند اما واجد شرایط برای ردع نیستند، بعضی از اینها واجد شرایط هستند؟! اینها خیلی بحث‌های کلیدی و مهم در فقه است، در موارد فراوان.

«بعد ما عرفت أنّ مقتضی الحجّیۀ متوفّر فی أنواع الظهورات المنعقده تُجاه السیرۀ العقلائیۀ المصادمۀ لها (لآن ظهورها) حان (یعنی رسیده است) حان الوقت لدراسۀ تأثیر السیرۀ علی فعلیلۀ الحجیۀ فی الظهور» که بررسی بشود تأثیر سیره را بر فعلیت حجّیت در ظهورات. «فنبحث هنا عمّا یُمکن أن یُدّعی مانعیته عن الحجیۀ الفعلیۀ بالنسبۀ الی بعض أنواع الظهور أو أصنافه» بحث می‌کنیم در اینجا از آنچه که ممکن است ادّعا شود مانعیّت آن چیزها از حجّیت فعلیه به نسبه بعض انواع ظهور یا اصناف ظهور، اصلاً انواع، مثلاً ظهور منطوقی، ظهور مفهومی، اینها می‌شود انواع، اصناف خودِ ظهور مفهومی انواعی دارد، ظهور مفهوم شرط داریم، مفهوم وصف داریم، مفهوم غایت داریم، مفهوم تحدید داریم و هکذا، اینها می‌شود انواع اصناف مندرج تحت آن نوع.

پس منطوق یک نوع است، مفهوم یک نوع است، التزام یک نوع است، تضمّن یک نوع است، اقتضاء یک نوع است. بعضی از اینها یک زیر مجموعه‌ای دارد که می‌شود اصناف، مثل ظهور مفهومی حالا شرطی باشد، وصفی باشد ....

«فکلّ ظهورٍ ثبت المانع عن الحجیۀ الفعلیۀ بالنسبۀ الیه فهو لا یکفی للردع» هر ظهوری که ثابت بشود در این بحث ما که مانع از حجیت فعلیه بالنسبه به او وجود دارد پس آن ظهور کفایت بر ردع نمی‌کند، چون اقتضاء داشت ولی این اقتضاء که به فعلیت نرسید، این یک ظهور حجّیتی نیست که بخواهد سیره را ردع کند. «لأنّ الرادعیۀ فرع الحجیۀ الفعلیۀ» رادعیت یک کلام فرع حجّیت فعلیه آن کلام است و اگر حجیت فعلیه برایش درست نشود خب رادعیت پیدا نمی‌کند. «و هکذا یتبیّن أنّ مقامنا هذا متکفّل لدراسۀ کفایۀ أنواع الظهور و أصنافه للردع و عدمه» با این توضیح روشن می‌شود که این مقام ما متکفّل بررسی کفایت انواع ظهور و اصناف ظهور برای ردع و عدم ردع است و این مقام متکفّل این مسأله است.

«ثمّ لا یخفی أنّ الظهور علی أنواع» خب این مسأله باز از باب مقدّمیت و تذکار می‌فرمایند و الا قبلاً بیان شده است که ما انواع ظهورهای مختلف داریم و هر یک از اینها را باید محلّ کلام قرار بدهیم.

« ثمّ لا یفخی أنّ الظهور علی أنواع، فهو إمّا منطوقی مطابقی أو مفهومی أو إلتزامی أو المستفاد من دلالۀ الاقتضاء و نحوها» و نحو اینها مثل دلات تضمّنی «و کلّ نوع علی صنفین» هر نوعی از اینها دو صنف دارند «فهو إمّا مختصّ بمورد السیرۀ أو أعم من موردها بالعموم و الإطلاق» که همه اینها را قبلاً توضیح داده ایم دیگر. مثلاً گفتیم سیره عقلاء مثلاً بر خیار غبن است، یک دلیلی بیاید بگوید «المغبون لا خیار له» این در مورد می‌شود، عموم و اطلاق هم که گفتیم مثل آیات ناهیه عن العمل بالظّن که پرش خبر ثقه را هم می‌گیرد، ظواهر را هم می‌گیرد، جاهای دیگر را هم می‌گیرد. «و نبدأ الکلام بالبحث عن الظهور المنطوقی المطابقی ثم نعقّبه بغیره من الأنواع» خب حالا از الأعلی فالأعلی شروع می‌کنیم؛ اوّل ظهور مطابقی منطوقی، ببینیم ظهور مطابقی منطوقی که در مقابل یک سیره عقلائی معاصر یا مستحدث باشد این می‌تواند رادع آن سیره باشد؟ شارع به یک آیه، به اطلاق یک آیه سیره را می‌خواهد ردع کند، به اطلاق یک روایت بخواهد یک سیره را ردع کند.

مثلاً «إنّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام» در مکاسب این روایت ... «إنّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام» کلام است که حلال و حرام به وجود می‌آورد، این می‌تواند سیره عقلاء را از معاملات معاطیه که کلام در آن نیست ردع کند یا نه؟ مردم خرید و فروش می‌کنند که حرف نمی‌زنند، می‌رود نانوایی نان می‌دهد این هم پول را می‌دهد، حرفی نمی‌زند که بگوید بعتک و آن بگوید اشتریت و ... آیا با این روایت می‌شود آن سیره را ردع کرد و بگوییم این رادع آن است؟ و هکذا و هکذا امثله فراوان که در فقه من الطهارۀ الی الدیات وجود دارد. و باز در منطوقی‌ها هم ما منطوق مختلف داریم دیگر، اطلاق، عموم و یک وقت هم نص است، ... الان کدامش را می‌خواهیم ... راجع به آن صحبت کنیم که زیاد مورد ابتلاء است؟ دلالت منطوقیه‌ای که به اطلاق و عموم باشد، چون خیلی نادر است جایی شارع انگشت گذاشته باشد به خصوص با یک کلامی روی سیره گفته باشد درست نیست جایز نیست. معمولاً به عموم و اطلاق است اگر باشد فلذا این را مقدّم می‌دارند.

س: ...

ج: نه نه، بله همان جایی که گفتیم اگر ... فلذا گفتیم آن جایی که فرض کردیم که ظهور منعقد شده است. آن جایی که ظهور منعقد شده است حالا یا کسی بگوید اصلاً هیچ کجا سیره مانع از انعقاد ظهور نمی‌شود یا اگر کسی تفصیل می‌دهد، اگر هم کسی گفت همه جا مانع از انعقاد می‌شود دیگر این بحث در آن نیست، این بنا بر مسلک کسانی می‌شود که می‌گویند مانع از انعقاد نمی‌شود إمّا مطلقا و إمّا فی بعض الموارد.

«و نبدأ الکلام بالبحث عن الظهور المنطوقی المطابقی ثم نعقّبه» آن بحث ظهور منطوقی مطابقی را «بغیره من الأنواع» تعقیب می‌کنیم، دنبال می‌کنیم بحث را به غیر از ظهور منطوقی مطابقی از انواع دیگر «و فی الظهور المنطوقی» که حالا برگزیدیم او را و ابتدا می‌کنیم کلام را به آن «نبدأ بالظهور العمومی و الإطلاقی ثم بالظهور المختص بمورد السیرۀ» اوّل ظهور منطوقی اطلاقی و عمومی را بحث می‌کنیم بعد آن ظهوری که اختصاص به مورد سیره دارد آن را بعد بحث می‌کنیم.

«الأوّل. الظهور العمومی و الإطلاقی: الأقوال فی الظهور العمومی و الإطلاقی من حیث کفایتهما للردع عن السیرۀ العقلائیۀ ثلاثۀ کما یلی» آیا ظهور عمومی و اطلاقی کفایت می‌کند برای ردع از سیره عقلائیه یا نه؟ سه نظر وجود دارد، سه قول وجود دارد به صورتی که یلی، یعنی یقع بعد ذلک.

«الأوّل: عدم کفایۀ العموم و الإطلاق للردع مطلقا.» که این یک نظر رایجی است. گفته‌اند با عموم و اطلاق نمی‌شود ردع کرد. اگر یادتان باشد در اصول در بحث خبر واحد جواب آیات ناهیه عن العمل بالظن را عده‌ای همینطور داده اند، گفته‌اند اینها که عموم است با عموم و اطلاق که نمی‌شود سیره را ردع کرد، سیره عقلا بر عمل به خبر واحد است، خبر واحدی که گوینده اش ثقه باشد، معتمد باشد، با این آیات نمی‌شود آن را رد کرد چون اینها به اطلاق دارد رد می‌کند.

س: می‌گفتند اینجا اطلاق شکل نمی‌گیرد یا ...

ج: نه، می‌گفتند شکل می‌گیرد اما با اطلاق و عموم و اینها نمی‌شود. حجّیت فعلیه پیدا نمیکند در حقیقت. این یک نظریه.

مطلقاً، چه عموم چه اطلاق و ...

«الثّانی: التفصیل بین ....» و این باز مطلقا در مقابل تفاسیری است که بعداً می‌آید.

«الثّانی: التفصیل بین السیرۀ الشدیدۀ الرسوخ فی أذهان العقلاء و بین غیرها، فیکفی العموم و الإطلاق للردع عن الثانیۀ (که غیر شدیدۀ الرسوخ باشد) دون الأولی (که شدیدۀ الرسوخ باشد). می‌گوید یک وقت یک سیره‌ای است که خیلی شدیدۀ الرسوخ است مثل عمل به خود ظواهر، یا عمل به حرف آدم ثقه و معتمد، این شدیدۀ الرسوخ است، بابا یک آیه‌ای که اطلاق داشت باشد یا یک روایت مطلق و عموم اینها نمی‌شود این را رد کرد، اما یک وقت اینطور نیست، همانطور که قبلاً می‌گفتم یک وقت یک سیره‌ای هست که مردم هم از خدا می‌خواهند یک نفر بیاید این را بر اندازد، خب اینجا با اطلاق و عموم هم می‌شود.

«الثالث: کفایۀ العموم و الإطلاق للردع مطلقا» هر افراطی یک تفریطی هم دارد، این در مقابل آن است. می‌گوید مطلقا اطلاق و عموم می‌تواند رادع سیره باشد، چه آن سیره راسخه مرسوخه کذاییه باشد یا نباشد، این توانایی برای اطلاقات و عمومات هست، پس در حقیقت آن اوّلی می‌گوید که این اقتضاء به فعلیت نمی‌رسد، این ظهور حجّیت پیدا نمی‌کند در مقابل. دوّمی تفصیل می‌داد و می‌گفت در جایی که سیره راسخه مرسوخه کذاییه باشد این اقتضاء به فعلیت نمی‌رسد پس ردع نمی‌کند. سوّم می‌گوید همه جا به فعلیت می‌رسد و همه جا هم ردع می‌کند.

حالا القول الأوّل که قول اوّل چه بود؟ «عدم کفایۀ العموم و الإطلاق للردع»

یک دلیل این آقایان که گفتند کفایت نمی‌کند یک بحث خیلی مفصّلی است که ارجاع می‌دهیم به همان جاهایی که خودشان گفته اند، عدّه‌ای می‌گویند که مستحیل است. گفته‌اند ردع سیره عقلائیه به واسطه اطلاق و عموم مستحیل است، به عقل نظری نمی‌شود در عالم تکوین تحقق پیدا کند، چون مستلزم دور است. که این در بحث حجّیت خبر واحد مطرح شده است و بحث طویل و عریضی است که اوّلاً این دور چطور باید تقریب بشود، تقاریبی دارد، بعد آیا جواب دارد یا جواب ندارد، حرف زیاد زده شده است. حالا من یک تقریب را فقط برای نمونه عرض می‌کنم دیگه بقیه را کتاب احاله داده است ما هم احاله می‌دهیم.

گفته‌اند اگر شما به اطلاق بخواهید ردع از سیره بکنید این اطلاق باید، این عموم و این اطلاق باید حجّت باشد نسبت به مورد سیره، یعنی آیه شریفه «إنّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئا» که دارد به عموم و اطلاقش می‌خواهد بگوید این ظنّی که از راه آدم ثقه به دستت می‌آید «لا یغنی من الحقّ شیئا» به درد نمی‌خورد. این بخواهد اطلاقش حجّت باشد نسبت به این مورد باید به واسطه این سیره تخصیص نخورده باشد، باید به این سیره تخصیص نخورده باشد و الا اگر تخصیص خورده باشد عامّی یا مطلقی تخصیص بخورد یا تقیید بخورد حجّت است نسبت به آنجا؟ مولی گفته است «أکرم کلّ العالم» بعد گفته است «لا تکرم الفسّاق من العلماء» که این أکرم کلّ عالم به واسطه لا تکرم الفساق من العلماء تخصیص می‌خورد، آیا أکرم العلماء نسبت به علماء فاسق حجّت است؟ نه، چون تخصیص خورده است نسبت به آنها.

پس این «إنّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئا» اگر بخواهد ردع بکند از سیره عقلائیه بر عمل به خبر ثقه باید به این خبر ثقه تخصیص نخورده باشد و این سیره آن را تخصیص نزند. پس آن بخواهد این را ردع کند باید به این تخصیص نخورد، این بخواهد آن را تخصیص نزند باید چه باشد؟ باید آن رادع این باشد، پس رادعیت او توقّف دارد به اینکه با او تخصیص نخورد، این با این تخصیص نخورد توقّف دارد بر اینکه آن رادعیت نسبت به این داشته باشد. پس رادعیت توقّف بر رادعیّت پیدا کرد!

توجّه کردید؟ آیه «إنّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئا» بخواهد رادع از این سیره باشد باید آن آیه به واسطه این سیره تخصیص نخورد، آیه بخواهد به واسطه این سیره تخصیص نخورد توقّف بر چه دارد؟ بر اینکه آیه ردعش کرده باشد و الا اگر ردعش نکرده باشد می‌شود حجّت تخصیص می‌زند. پس رادعیت توقّف بر رادعیّت پیدا کرد که این همان دور است که شیء وجودش توقّف بر خودش داشته باشد.

خب این از این طرف، از آن طرف هم باز وجود دارد. آیا راهی برای برون رفت از این وجود دارد یا ندارد این همان بحث‌های تفصیلی است که خیلی طولانی است که این را احاله داده‌اند به آنجا و حق این است که در آن بحث این دور درست نیست.

می فرماید: «أنّ الدلیل الرئیسی» دلیل اساسی برای این قول که گفته است عموم و اطلاق به درد نمی‌خورد، «استحالۀ رادعیۀ العموم و الإطلاق عن السیرۀ العقلائیۀ. و قد ذکرت فی الکتب أجوبۀ مفصلۀ فی ابطال دعوی الاستحالۀ هذه» در کتب جواب‌های مفصّلی در ابطال دعوای این استحاله داده شده است که «لا حاجۀ هنا الی ذکرها، و المهم أنّ هذا الدلیل غیر مقبول مطلقا» این دلیل مطلقا مقبول نیست و جواب‌های درست در آنجا به آن داده شده است.

چون این کتاب در حقیقت مکمّل مباحث اصولی است که گفته شده است و این مباحث آنجا تفصیلاً بحث شده است دیگر خواسته‌اند تکرار نکنند و اعاده کنند آن مباحث را در اینجا به همانجا ارجاع می‌دهند.

این قول اوّل بود، پس قول اوّل می‌گفت اصلاً و ابداً با عموم و اطلاق نمی‌شود چون محال است، این قول درست نیست جواب‌هایش آنجا داده شد.

«القول الثانی: التفصیل بین السیرۀ الشدیدۀ الرسوخ و بین غیرها، فیکفی العموم و الإطلاق فی الردع عن الثّانی (که غیر شدیدۀ الرسوخ باشد) دون الاوّل (که شدیدۀ الرسوخ باشد)»

خب الدّلیل بر این مسأله بر این تفصیل: «عدم امکان تصحیح السلوک العقلائی بمجرّد اعلان الموقف»

حاصل این دلیل این است که می‌گوید یک سیره‌ای وقتی شدیدۀ الرسوخ است که مردم با شنیدن یک حرف دست از آن بر نمی‌دارند، منتهی نمی‌شوند، در اینجا این حجّیت این ظهور لا معنا له، فایده ندارد، شارع اگر یک چیزی را حجّت می‌کند برای این است که یک اثری بر آن بار شود. درست است مقتضی دارد اما چون مردم متأثّر از او نمی‌شوند و اثری از او نمی‌پذیرند این ظهور حجّیت لا فائدۀ فیها که شارع بیاید آن را حجّت کند. پس بنابراین مقتضی موجود است، مانع دارد این حجّیت و مانعیتش این است که اثری بر آن مترتّب نیست. خب یک چیزی که مردم همه دارند عمل به خبر واحد می‌کنند، خبر واحد یعنی چه؟ یعنی آدمی را که ثقه می‌دانند، راستگو می‌دانند اگر آمد یک حرفی را زد می‌پذیرند دیگر، حالا شارع بیاید به یک عموم بگوید مظنّه به درد نمی‌خورد این اطلاقش بخواهد اینجا را بگیرد این مردم متأثر از آن نمی‌شوند و دست از آن بر نمی‌دارند.

س: یعنی التفات ندارند به این قضیه؟

ج: التفات هم ممکن است پیدا کنند که این دارد این حرف را می‌زند اما این برای اینکه همان توضیحاتی که قبل می‌دادیم یک سیره راسخه ریشه دار همگانی را شما بخواهی براندازی که با یک کلام و دو کلام نمی‌شود.

س: اعلام موقف ...

ج: حالا جوابی که داده است همین است که بله شما بین دو چیز خلط کرده اید، بین بر انداختن و اعلام موقف را خلط کردید و این دلیل می‌گوید نمی‌تواند بر اندازد نه اینکه نمی‌تواند اعلام موقف کند. بله عقلاء می‌گویند ایشان این را می‌گوید و نظرش این است. به این اندازه که پس حجّیت فایده دارد برای اینکه بفهماند که من موقفم این است حالا می‌خواهید بپذیرید می‌خواهید نپذیرید، می‌خواهید عمل کنید، می‌خواهید نکنید. خلط بین دو چیز است و این حرفی است که عرض کردیم اوّل کسی که دیدیم در کلامش تنبّه به این مطلب دارد و جواب اینطور مطلب را داده است مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی رحمه الله است، که ایشان گفته‌اند در کلمات ... باید از نظر کیفی عدّه‌ای گفته‌اند ظهور باید صریح باشد با اطلاق نمی‌شود، با عموم نمی‌شود، یک سیره راسخه مرسوخه همگانی را ردع کرد، پس بنابراین با اطلاقات و عمومات نمی‌شود و آن سیره حجّت است ردّ است. ایشان جواب داده است که بله اگر شارع بخواهد یک سیره‌ای بر اندازد و یک فرهنگی را عوض کند، یک ثقافتی را بر دارد و یک ثقافت دیگری به جایش بنشاند با یک حرف و دو حرف و یک اطلاق و عموم نمی‌شود، این درست است. اما اگر شارع در صدد این نیست بما أنّه مقنّنٌ دارد حرف می‌زند نه بما أنّه حاکمٌ و ... بأحکام، می‌خواهد اعلام موقف کند که انظار من را بدانید، مقلول الید است الان نمی‌تواند در این مقام بر بیاید فقط می‌خواهد بگوید موقف من این است،‌ای اهل عالم بدانید من حجّیت خبر واحد را قبول ندارم، خب چه اشکالی دارد که به عموم و اطلاق بگوید؟ می‌شود.

می فرماید «عدم امکان تصحیح السلوک العقلائی» دلیل این است که امکان ندارد تصحیح و درست کردن یک روش و سلوک عقلائی به مجرّد اعلان موقف، به مجرّد این نمی‌شود، حالا که نمی‌شود پس شارع مقصودش از جعل حجّیت اگر این است این اثر بار نمی‌شود پس جعل حجّیت اثر ندارد پس ...

«غرض الشارع من الردع عن سیرۀ من السیر العقلائیۀ هو تصحیح سلوک العقلاء و ارجاع عقلاء الی الحق» باز گرداندن عقلاء است از یک روش نادرست و یک روش حق. «و من الواضح أنّ تغییر الثقافۀ العامۀ» واضح است که تغییر دادن یک فرهنگ عمومی «لا یتحقق بمجرّد إعلان الموقف من قِبل الشارع» به مجرّد اینکه اعلان موقف کند از طرف شارع بشود این تغییر فرهنگ ایجاد نخواهد شد. «و من أجل ذلک لابدّ و أن یتناسب الردع مع المردوع عنه» به خاطر همین جهت باید ردع با مردوع عنه با آنچه که شارع دارد از آن ردع می‌کند تناسب داشته باشد، اگر آن راسخ مرسوخ است این هم باید حجم وسیعی داشته باشد، که حالا حجمش را بعداً می‌گوییم. این باید اطلاق نباشد، عموم نباشد، صریح باید باشد. «فکلّما کانت السیرۀ أعمق (عمیق تر بود) و أکثر سوخاً فی ارتکاز العقلاء کانت بحاجۀ إلی ردع أقوی (یک ردع قوی تر) و أوضح بحیث قد لا یکتفی للردع عن بعض مراتبها بمثل العمومات و الاطلاقات» به گونه‌ای که اکتفاء نمی‌شود برای ردع از بعض مراتب سیره به مثل عمومات و اطلاقات. «بل لا بدّ من التصریح و التنصیص علی مورد السیرۀ» باید شارع تصریح کند، تنصیص کند، نص بیاورد تا خود مورد سیره .... مثلاً نگوید «إنّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئا» اینطور نباید بگوید، باید چه بفرماید؟ بگوید عمل به خبر واحد و لو برای شما مظنّه قوی می‌آورد حجّت نیست، اینطور بیاید تصریح کند نه اینکه بگوید ظن به درد نمی‌خورد، بگویند این هم یک ظنّی است و شامل آن هم می‌شود. «و علی هذا الأساس یفرّق بین بناء العقلاء علی الاستصحاب و بین بنائهم علی حجّیۀ خبر الثقۀ» بله استصحاب یک بنایی دارند عقلاء بر استصحاب –حالا بنا بر اینکه قبول کنیم این مطلب را- خب استصحاب را ممکن است بگوییم با «إنّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئا» می‌شود ردع کرد چون استصحاب هم که یقین نمی‌آورد برای ما، مظنّه‌ای می‌آورد، قبلاً بوده است و حالا هم مظنّه این است که حالا هم هست. استصحاب کجا و عمل به خبر آدم ثقه معتمد کجا؟! این خیلی راسخ و مرسوخ است و این با یک اطلاق و عموم نمی‌شود، آن یکی ممکن است.

می فرمایند که: «و علی هذ الأساس یُفرق بین بناء العقلاء علی الاستصحاب» این اساس، اساس چه شد؟ این شد که اعلام موقف بر تغییر ثقافت‌های راسخه مرسوخه کارآمدی ندارد اما غیر از این چرا، اساس این شد. می‌فرماید بر این اساس یفرّق بین بناء عقلاء بر استصحاب و بین بناء عقلاء بر حجّیت خبر ثقه «فیدّعی کفایۀ العمومات الناهیۀ عن العمل بغیر العلم» عموماتی که می‌گوید به غیر علم عمل نکن «لا تقف ما لیس لک به علم» «إنّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئا» و امثال ذلک. «فیدّعی کفایۀ العمومات الناهیۀ عن العمل بغیر العلم للردع عن البناء الأوّل» که استصحاب باشد و عدم کفایتش برای ردع از عمل به ثانی که عمل به خبر ثقه باشد. «حیث إنّ السیرۀ العقلائیۀ علی حجیۀ خبر الثقۀ قد بلغت من الرّسوخ إلی مرتبۀ شدیدۀ لا یکفی العموم و الإطلاق للردع عنها، بخلاف سیرتهم علی الاستصحاب، فإنّ (سیره شان بر استصحاب) لم تبلغ الی تلک المرتبۀ» این دلیل.

مناقشه در این دلیل همان است که گفتیم؛ بابا شارع نمی‌خواهد بر اندازد، می‌خواهد اعلام موقف کند و برای اعلام موقف کفایت می‌کند.

«المناقشۀ: لیس المقصود من الردع إلا إبلاغ عدم الرضا بالسرۀ العقلائیۀ» مگر ابلاغ و اعلام به عدم رضا به سیره عقلائیه «أمّا الردع بمعنی قلع مادّۀ الفساد خارجاً» اما ردع به معنای اینکه بر اندازد ماده فساد را در عالم خارج «فهو لیس دأب الشارع فی مرحلۀ التقنین» این روش شارع در مرحله قانون گذاری نیست، آن در مرحله اجرا است که اگر امر به دستش بیاید بله خب این کار را می‌کند، اما در مرحله قانون گذاری فقط می‌خواهد اعلام قانون کند. یک قانون گذاری داریم، مجلس می‌خواهد قانون بگذارد، یک عبارتی که دلالت بر قانون بکند کفایت می‌کند، در مقام قانون گذاری که بیش از این ما نمی‌خواهیم، چون می‌خواهد اعلام کند که این قانون است، اگر می‌خواهد این قانون عمل بشود بله دستگاه قضا و اجرا و همه باید دست به دست هم بدهند تا عمل بشود.

س: ...

ج: نه، بنا شد که نکند، آن بحث قبلی بود که سیره مانع از انعقاد ظهور اصلاً می‌شود یا نمی‌شود، حالا کسانی که گفتند نمی‌شود این بحث، اما کسی که گفت اصلاً نمی‌گذارد ظهور منعقد بشود اصلاً هیچ.

«فیُعدّ قوله تعالی: «لا تأکلوا أموالَکُم بَینَکُم بِالباطِل» رادعاً و مبلّغاً لعدم رضی الشارع بالسیرۀ العقلائیۀ القائمۀ علی القمار» خب سیره بر قمار بازی در بین مردم بوده است مخصوصاً در حین نزول این آیه رایج بوده است، همین آیه‌ای که می‌فرماید «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» اموالتان را به روش‌های باطل و به راه‌های نادرست و غلط تصرّف نکنید، خب این کافی است برای اینکه قمار بازی را چه کنیم؟ چون قمار در بین عقلاء هم درست است که سیره آنها بوده است اما قبول دارند که باطل عقلائی است پس می‌تواند ردع کند. حالا ابحاثی که در محلّ خودش دارد که این باطل یعنی باطل عرفی یا باطل شرعی؟! اگر باطل شرعی باشد اوّل الکلام است ... اگر باطل عرفی باشد باید بپذیریم که بطلان عرفی را عقلاء قبول دارند اما علیرغم اینکه باطل عرفی می‌دانند عمل می‌کنند، آن وقت دارد ردع می‌کند.

«مع أنّها هذه السیرۀ دائمیۀ لدی العقلاء رائجۀ بینهم قبل الإسلام» با اینکه این سیره یک سیره پیوسته نزد عقلاء بوده است و رایج و دارج بوده است بین عقلاء قبل الاسلام و بعد از اسلام الی عصرنا هذا در ملل مختلف می‌بینید که وجود دارد و یکی از ارکان ورزش هم قرار دادند و همه جا هم نشان می‌دهند و بعضی از قسم‌هایش ممکن است حلال باشد و بعضی‌هایش هم ممکن است حرام باشد. خب این به خدمت شما عرض شود که جواب.

حصیلۀ البحث هم که دیگر همان بحث قبلی است که می‌شد بخوانم که دیگر فردا تکرار نکنم، اجازه می‌دهید بخوانم این حصیله را؟

حاصل بحث چه شد؟ «قد تبیّن مما ذکرنا أن القول بعدم کفایل العموم و الإطلاق للردع عن السیرۀ العقلائیۀ مطلقا (که بعضی گفته اند) لیس بتّام» اینکه بگویید اطلاق و عموم نمی‌تواند سیره عقلاء را ردع بکند مطلقا که قول اوّل بود این لیس بتام، این درست نیست. «و کذا القول بعدم کفایتهما للردع فیما إذا کانت السیرۀ شدیدۀ الرسوخ فی أذهان القلاء؛» و همچنین قول به اینکه بله تفصیل بدهیم و بگوییم آن جایی که سیره عقلاء شدیدۀ الرسوخ است نه و آن جایی که شدیدۀ الرسوخ نیست بله، این هم باطل شد، چرا؟ چون گفتیم بیش از اعلام موقف که نیست، این هنر را دارد. «و کذا القول» و همچنین واضح شد عدم صحت قول به عدم کفایتهما یعنی اطلاق و عموم برای ردع در جایی که سیره شدیدۀ الرسوخ در اذهان عقلاء باشد. «إذ لم یقم دلیلٌ تامٌ علی هذین القولین. فالصحیح هو القول الثالث» که چه بود؟ «أی کفایۀ العموم و الإطلاق للردع عن السیرۀ العقلائیۀ مطلقاً» چه شدیدۀ الرسوخ باشد چه نباشد، چه اطلاق باشد چه عموم باشد «إذا فرض» البته کجا؟ «إذا فرض انعقاد الظهور العمومی و الإطلاقی تُجاه هذه السیرۀ» اگر ظهور منعقد شد دیگر فعلیّت پیدا می‌کند حجّیتش و ردع می‌کند، بنابراین قول سوّم قول درستی است.

و صلی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین.