لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.

«المطلب الرابع حجیة مقاصد الشریعة و تحدید دائرتها»

مطلب چهارم که البته با آن مطلبی که اضافه کردیم به عنوان مقارنه بین مقاصد شریعت و سایر اسباب تعدیه که آن را مطلب چهارم قرار دادیم، قهراً این مطلب رابع کتاب می‌شود المطلب الخامس. پس «المطلب الخامس حجیة مقاصد الشریعة و تحدید دائرتها» مطلب پنجم که آخرین مطلب در مبحث مقاصد شریعت هست راجع به حجیت مقاصد شریعت است که آیا اعتماد بر مقاصد شریعت در استنباط احکام حجیت دارد یا ندارد و بر فرض حجیت مشخص شود که دائره این حجیت در چه فروض و شرایطی است.

خب اما اصل حجیت مقاصد شریعت باید گفت که یک امر واضح و عقلانی است و عقلی است. چون اگر ما احراز کردیم و حجتی پیدا کردیم بر این که فلان امر مورد هدف شارع است و جز مقاصد شارع است یعنی شارع دنبال آن است، می‌خواهد عباد را به آن برساند، آن تحقق پیدا کند در خارج، بعد از این که این مسأله احراز شد که بالفعل این جز مقاصد شارع است، خب اگر شارع بخواهد با این که این جزو مقاصدش هست و اهدافش هست و می‌خواهد عباد را به آن برساند، اگر برخلاف آن بیاید حکمی جعل بفرماید به اطلاق یا به عموم یا به خصوص، خب این نقض غرض است، غرض او رساندن به عباد به این مقصد است، به این هدف است. اگر قانونی جعل بفرماید که اطلاق آن قانون مضر به این هدف هست و باعث می‌شود که عباد به این هدف نرسند و یا عمومی جعل بفرماید که باز باعث این جهت می‌شود و یا حکمی جعل بفرماید که به نفسه نه به اطلاقه و عمومه منافات با آن عرض دارد این ممکن نیست چون این نقض غرض است و هیچ عاقلی نقض اغراض خودش و مقاصد خودش را نمی‌کند. و اگر قوانینی که موصل به آن اهداف باشد و به آن مقاصد باشد جعل نفرماید این همه خلف فرض این است که آن مقصد مقصد اوست و هدف اوست می‌خواهد مردم را و عباد را به آن برساند. در صورتی که اگر قانون جعل نفرماید، مردم از آن اطلاع پیدا نمی‌کنند که از چه راهی می‌تواند به آن مقصد برسند، آن مقصدش هست، شارع مقصدش هست،‌ هدفش است و مردم هم اطلاع ندارند. بله اگر یک جایی یک طرق عقلایی و عقلی وجود داشته باشد آیا در آن موارد هم ما کشف می‌کنیم که شارع در آن جا حکم دارد یا نه؟ این مبنی بر این است که اگر قائل شدیم به این که شارع در همه موارد حکم دارد و این هم ثابت بشود که حکم دارد، ما من واقعةٍ الا این که شارع در آن جا حکم دارد و هیچ جا واگذار به عقل و عقلاء نفرموده بله، در آن موارد هم باید بگوییم که شارع حکم دارد و قهراً حکم حکمی است که موافق با آن مقصد و هدفش هست. ولی دیگر این اعتبار از رهگذر عقل نیست،‌ از رهگذر این است که خودش چنین بنایی دارد و ما فهمیدیم که او چنین بنایی دارد. ولی اگر ثابت نشود که للشارع فی کل واقعةٍ حکماً، بلکه ممکن است واگذار به همان عقلاء کرده باشد دیگر آن جا از راه مقاصد شریعت و اهداف شریعت هم نمی‌توانیم در این مواردی که مقصد دارای یک طرقی است که مردم آن‌ها را می‌شناسند و آگاه به آن‌ها هستند، دیگر در آن موارد نمی‌توانیم بگوییم حتماً شارع هم قانون جعل کرده، حکم جعل فرموده است.

«اذا ثبت المقصد الفعلی للشریعة» وقتی ثابت شد یک مقصد فعلی برای شریعت نه یک مقصدی ممکن است در آینده‌ها مقصد شارع باشد. نه، هم اکنون که در مقام استنباط هستیم احراز کردیم همین حالا هم مقصد شارع است، اگر مقصد فعلی شارع ثابت شد به یک طریق معتبری، حالا قطع پیدا کردیم یا اطمینان پیدا کردیم یا یک حجت معتبره شرعیه قائم شد بر آن ولو این که آن حجت معتبره موجب قطع و اطمینان هم نشود، «فهو حجةٌ» این جا آن مقصد شریعت،‌ مقصد فعلی حجت است و ما می‌توانیم به آن استناد کنیم برای آن موارد مقامات ثلاثه‌ای که گذشت و ما گفتیم کاربرد مقاصد شریعت در آن مقامات ثلاثه است.

«و أدل دلیلٍ علیه» و بالاتری دلیل بر این حجیت عقل است، «و ادل دلیلٍ علیها» چون به حجیت برمی‌گردد. «العقل» به چه تقریب؟ به چه بیان؟ «بتقریب أن شارع المقدس لو لم یلحظ ذلک المقصد فی تشریعه» اگر آن مقصد و هدف خودش را در تشریع خودش و در قانون‌گذاری خودش مورد لحاظ قرار ندهد و هم چنین اگر آن را در وضع قوانین و وضع نمودن قوانینش مورد لحاظ قرار ندهد و مورد توجه قرار ندهد «للزم الخلف» در جایی که اصلاً قانونی که موصل به آن باشد جعل نکند، خلف است. اگر آن هدفت است، مقصدت هست، می‌خواهد عباد را به آن برسانی و عباد هم نمی‌دانند که چگونه به آن مقصد برسند، چگونه امتناع از جعل حکم می‌فرمایی،‌ از جعل قانون می‌فرمایی. پس این خلاف این است که آن مقصدت هست، و هدفت هست. اگر آن مقصد و هدف است باید اقدام بکنی، اگر اقدام نمی‌کنی باید آن هدف و مقصدت نباشد. که همان طور که توضیح دادم البته این در مواردی است که ثابت بشود، مسلّم در آن مواردی است که عقول و عباد خودشان به آن راه‌هایی که آن‌ها را به آن مقاصد می‌رساند آگاهی نداشته باشند از ناحیه عقل و فطرت‌شان، آن جاها بله خلف لازم می‌آید اما آن جاهایی که نه عقول عباد هم و فطرت آن‌ها هم راه را تشخیص می‌دهد آن جا بخواهیم بگوییم یک قانون مجعول شرعی اعتباری وجود دارد آن مبنی بر این است که هیچ واقعه‌ای خالی از حکم نیست.

خب «للزم الخلف و نقض الغرض» و لازم می‌آید نقض غرض در کجا؟ در آن جایی که آن قانونش به اطلاق یا عمومش یا فی نفسه بخواهد مخالف با آن هدف و آن مقصد باشد. این موجب نقض آن غرض است. و هر دو این‌ها هم خلف، هم نقض غرض، هر دو ممتنع است در حق شارع و هر عاقلی، بنابراین به برهان عقلی باید گفت که اگر مقصد شریعت روشن شد در این موارد آن مقصد شریعت حجت است. البته خب در جاهایی که مقصد به نحو قطع باشد روشن است که برهان عقلی، در جایی هم که آن مقصد با یک دلیل معتبر غیرقطعی برای ما ثابت شده باشد در آن موارد برهان عقلی باید با یک بیان دیگری تطبیق کند که خب خودش فرموده، این را حجت قرار داده. وقتی برای ما اقامه حجت بر مقصد فرموده و این که هدفش این است اقامه حجت فرموده، او بخواهد... با این که می‌فرماید آن حجت است و تو باید این را مقصد من بدانی، این را هدف من بدانی، بعد چگونه می‌تواند طبق آن حکم جعل نکند یا حکمی برخلاف آن جعل بکند. این قبیح است، ولو این که در این صورت ممکن است نقض غرض واقعی پیش نیاید شاید آن دلیل ظنی که معتبر قرار داده شده مطابق با واقع نباشد، ممکن است خلف پیش نیاید، ممکن است نقض غرض واقعی پیش نیاید اما در این موارد این با این که آن را حجت فرموده، فرض این است که دارد حجت قرار می‌دهد که تو آن را مقصد من بدان، هدف من بدان، در عین حال بر طبق آن حکمی را جعل نفرماید یا بر خلاف آن حکمی را جعل بفرماید، این با آن الزام و با آن حجیتی که بر آن قرار داده سازگار نیست. حالا در این موارد هم کسی ممکن است بگوید که در این موارد این چنینی البته کار به تعارض می‌انجامد اگر حجیت آن امر قطعی باشد البته این کار به تعارض نمی‌انجامد، حجیت آن مطلب که به طور قطع در این ظرف آن هم حجت باشد نمی‌انجامد. این جا یک دقتی لازم است، همین توضیحی که دادم احتیاج دارد به اعمال این دقتی که عرض شد و بهتر این هم هست که این دقت در کتاب هم منعکس بشود.

«و بنائاً علیه یمکن الإستعانة بمقاصد الشریعة بالموارد السابقة» خب بنابراین که مقصد فعلی شارع هر وقت احراز شد به دلیل حجت است، بنابراین ممکن است استعانت جستن و کمک جستن به مقاصد شریعت در موارد گذشته که سه مقام بود که مقام اول مقام استنباط حکم شرعی بود با زیر مجموعه‌هایی که داشت، مقام دوم عبارت بود از تقدیم احد المتزاحمین یا متزاحمات بر دیگری و مقام سوم هم تشخیص وظایف حاکم در منطقة الفراغ بود. خب حالا این که ما بخواهیم استناد به مقاصد شریعت بکنیم برای آن مقامات ثلاثه گذشته، این البته نیازمند به چند مقدمه است.

مقدمه أولی این است که... و امر اولی که لازم داریم این است که آن مقصد شریعت واقعاً برای ما احراز بشود و ثابت شود که فلان امر واقعاً جزو مقصد شریعت و اهداف شریعت است. حالا یا به قطع یا به اطمینان یا به طرق معتبر شرعیه دیگر. این خب روشن است که اگر این احراز نشود ما مقصد شریعتی را نداریم که بتوانیم... یعنی ثابت نیست برای ما تا بتوانیم آن را پایه قرار بدهیم و اساس قرار بدهیم برای این که تعدی کنیم یا سایر آثاری که گفته شد مترتب کنیم.

مطلب دومی که باز لازم داریم این است که بدانیم این مقصد مطلق است یعنی با هر وسیله‌ای، به هر جوری شارع می‌خواهد این محقق بشود. ولی اگر بدانیم این مقصد شارع است اما در ضمن یک قواعد خاص و ویژه‌ می‌خواهد این مقصد محقق بشود، مثلاً توازن اجتماعی در ثروت مقصد شارع است اما در اطار یک قوانینی خودش قرار داده نه هر چیزی که به هر شکلی باید این محقق بشود. خب اگر ما احراز نکنیم که این مطلق است نمی‌توانیم در مقام استنباط بیاییم یک راه‌هایی که در روایات و ادله ذکر نشده، بیاییم استنباط کنیم بگوییم قانون شرع در این جا هم این است برای خاطر این که مثلاً بگوییم هر کسی ثروتش به فلان مقدار شد دیگر مازاد به آن را مالک نمی‌شود. نه، شاید به همان قواعدی که شارع قرار داده می‌خواهد این توازن را ایجاد بکند، واجبات مالی که قرار داده، زکات قرار داده، خمس قرار داده، تشویقاتی که کرده و امور مالی که قرار داده از همین راه می‌خواهد آن مقصد را محقق کند. پس بنابراین این هم امر دوم، امر سوم این است که باید احراز کنیم که این مقصد دارای مزاحم و مانعی نیست یعنی یک مصلحت دیگری یا یک مفسده‌ای با آن تزاحم نمی‌کند حالا چه مصلحت و مفسده دنیوی باشد چه اخروی باشد. چون ممکن است در یک مواردی در قبال آن مصلحتی که هست یک مفاسدی وجود داشته باشد مثلاً می‌دانیم یکی از اهداف شارع سلامت انسان است، صحت بدنی و جسمانی انسان است، این مقاصد شارع است. این را از مجموعه بسیاری از احکامی که جعل فرموده به دست آوردیم. خب یکی از چیزهایی که... آیا حالا از این می‌توانیم ما استنباط بکنیم که هر چیزی که در طریق سلامت انسان واقع می‌شود وجوب دارد یا ترک آن حرام است مثلاً؟ این جا باید احراز کنیم مصلحت دیگری یا مفسده‌ای بر آن مترتب نمی‌شود. مثلاً یکی از چیزهایی که در راه سلامت انسان وجود دارد مسواک زدن است، اما ما می‌بینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از ایشان نقل شده که فرموده است که لولا أن اشق علی امتی لأمرتهم بالسواک، اگر این نبود که مشقت بر امت من وارد می‌شد و آن مصلحت تسهیل از بین می‌رفت امر به سواک می‌کرد، پس درست است هدفش سلامت انسان است اما می‌بیند این امر به سواکی که در طریق آن مصلحت هست مزاحمت دارد با مصلحت تسهیل و آسان‌گیری و مفسده صعوبت و ایجاد تنفر، پس واجب می‌شود که واجب نفرماید مسواک زدن را، بنابراین وقتی که می‌خواهیم از مقصد شریعت استفاده بکنیم این نیازمند به این است که بدانیم آن فرعی را که می‌خواهیم از مقصد شریعت حکمش را به دست بیاوریم وجوبی استفاده کنیم، یا حرمتی استفاده کنیم آن جا مزاحمتی با یک مطلب امر آخری من المصلحة أو المفسده وجود نداشته باشد. که حالا یک توضیحاتی دارد که این‌ها را وقتی تطبیق می‌کنیم آن‌ها را عرض می‌کنیم. بنابراین با توجه به این اموری که لازم داریم که مقصد را احراز کنیم، مطلق بودن آن مقصد و هدف را احراز کنیم، عدم مزاحمت با یک مصلحت آخر و مفسده آخر را احراز کنیم این مطلب برای ما واضح می‌شود که برای تمسک به مقاصد شریعت یک امر واقعاً صعبی است چون احراز این‌ها احتیاج دارد به اطلاعات وسیع و وقوف انسان به همه مصالح و مفاسد و به خصوص که مصالح و مفاسد هم فقط دنیوی نیست، مال نشآت دیگر هم هست، بنابراین دستیابی به این شرایط تا ما بتوانیم از مقاصد شریعت و اهداف شریعت استفاده کنیم، دستیابی به آن یک امر آسانی نیست و احتیاج به امعان نظر، دقت و پختگی و درست با مذاق‌های شریعت و اهداف شریعت و امثال این‌ها آشنا بودن را نیازمند است. بنابراین خیلی باید برای استفاده از این راه در استنباط احکام با توجه و امعان نظر و دقت فراوان و ژرف‌نگری باید وارد عمل شد، البته این معنایش این نیست که بگوییم به طور کلی نمی‌شود از مقاصد شریعت استفاده کرد خب مواردی هم همان طور که قبلاً هم مثال زده شد وجود دارد، فقها استفاده فرمودند اما این جور هم نیست که خیلی آسان باشد و یا این که به زودی ما بتوانیم براساس دریافت مقاصد شریعت هم خود این که واقعاً این مقصد است احتیاج به دقت و امعان نظر دارد، هم این که این مقصد مطلق است، این از آن اولی مشکل‌تر است و سوم این که واقعاً هیچ مزاحمی من المفسده أو المصلحة دنیویاً و اخرویاً وجود ندارد و این هم باز احتیاج به دقت و ژرف‌نگری بالایی دارد.

«و لایخفی أنّ اعتبار مقاصد الشریعة» که حجیت که توی پرانتز گذاشته شده عبارةٌ أخرای آن اعتبار است، یعنی شما مختار هستید بگویید اعتبار مقاصد شریعت یا بگویید حجیت مقاصد شریعت. «أنّ اعتبار حجیة مقاصد الشریعة و إن شئت قلت إن اعتبار مقاصد الشریعة بحکم العقل» در موارد مذکوره مقامات ثلاثه‌ای که قبلاً گفته شد «یعتمد علی امورٍ» بر سه امر. اولاً «احراز ثبوت المقصد بطریقٍ معتبر من العلم أو العلمی و قد تقدم لزوم کونه قطعیاً فی بعض موارده» گذشت که در بعض موارد استفاده از مقصد شریعت باید قطعی باشد مثل کجا؟ مثل آن جایی که گفتیم یک نص معتبری وارد شده ما بخواهیم از این نص معتبر رفع ید کنیم و بگوییم باید آن را کنار بگذاریم و طبق آن عمل نکنیم، طبق آن فتوا ندهیم، چرا؟ برای این که این با مقصد شریعت سازگار نیست، این جا باید ما قطع به مقصد شریعت داشته باشیم تا از یک دلیل معتبر ظنی السند یا ظنی الدلالة یا هر دو رفع ید کنیم. «بل قد یقال بنحوٍ عام إنّ الدلیل علی أنّ الشارع المقدس لاحظ المقاصد الضروریة و الحاجیة و التنحسینیة لابد أن یکون قطعیاً بأنّ هذا الأمر من اصول الشریعة و الإصل و اصولها فلابد أن یکون المستند فیه قطعیاً لاظنیاً» ما آن چه که گفتیم این بود که باید به طریق معتبر باشد الا در بعض موارد که آن دلیل معتبرمان باید دلیل معتبر بالا و قعطی باشد. اما بعضی از علما به طور مطلق گفتند که این که شارع مقاصد شریعت را ملاحظه فرموده است در موارد ضروریه یا حاجیه یا تحسینیه که گذشت، این انقسامات ثلاثه، باید همه این‌ها قطعی باشد، اطمینان باشد به درد نمی‌خورد. مدلول ظواهر باشد به درد نمی‌خورد، باید قطعی باشد. چرا؟ گفتند «لأنّ هذا الأمر من اصول الشریعة» چون مقاصد شریعت از اصول شریعت است، از پایه‌های اصلی شریعت است، بلکه اصل اصولها، پایه اولی و مبنای اولی شریعت است. بنابراین به آن نمی‌شود با امور ظنیه در مقام احرازش اعتماد کرد بلکه باید قطعی باشد و ظنی نباشد همین طور که در علم اصول هم بعضی‌ها گفتند در علم اصول هم مباحث باید قطعی باشد و مثلاً خبر واحد ولو از ثقه و عادل هم باشد در اصول حجت نیست.

«فلابد أن یکون المستند فیه» در این امر «قطعیاً لا ظنیاً» اما این مطلب مطلب تمامی نیست «و لکن لنا أن نقول لا وجه لتعمیم القول بلزوم قعطیة دلیل اعتبار المقصد» یعنی در همه جا، بله فی الجمله قبول کردیم،‌ خودمان هم گفتیم اما این که بخواهیم تعمیم بدهیم قول به لزوم قطعیت دلیل اعتبار مقصد را در همه جا، وجهی برای آن نیست، «بل یکفی فیه قیام دلیلٍ معتبرٍ ولو کان ظنیاً» ولی خود شارع اگر بفرماید با یک دلیل معتبری که این مقصد من است، من این مقصد را از جعل این مجموعه از احکام دارم. خب چرا حجت نباشد؟ «بل یکفی فیه قیام دلیلٍ معتبرٍ ولو کان» آن دلیل معتبر «ظنیاً» یا از حیث دلالت یا از حیث سند یا از هر دو. مگر در یک جا، همان طور که اشاره کردیم «الا فیما لو اردنا رفض النص الظنی المعتبر فی نفسه بمقصد الشریعة» مگر در جایی که بخواهیم رفض کنیم و کنار بگذاریم یک نص ظنی معتبر فی نفسه را یعنی لو خلی و طبعه، خودش به خودی خود تمام شرایط حجیت را دارد لولا این که با مقصد شریعت نمی‌سازد. شرایط راوی و رواتش وجود دارد و سایر شرایطی هم که در حجیت خبر واحد می‌گوییم وجود داشته باشد. این را اگر بخواهیم رفض کنیم آن نص ظنی معتبر را به مقصد شریعت، این جا البته باید مقصد شریعت برای ما روشن باشد، قطعی باشد. «فاذا کان دلیل المقصد ظنیاً معتبراً فی نفسه و کان فی مقابله نصٌ ظنیٌ کذلک» اگر آن مقصد، دلیل آن مقصد ظنی معتبر باشد فی نفسه، خودش یک خبر واحد معتبری است و در مقابلش هم یک نص ظنی است که آن هم معتبرٌ فی نفسه، دارای شرایط است، این جا نمی‌توانیم به واسطه آن، رفع کنیم از آن دلیل ظنی، بلکه این جا باید تطبیق بدهیم قواعد تعارض را بر آن دو تا، اگر متعارض است. یا اگر جمع عرفی دارد جمع عرفی بکنیم. «أو الجمع حسب اختلاف الموارد» اگر آن مقصد دلیلش ظنی است، آن حکمی هم که با این مقصد سازگار نیست دلیلش ظنی است. خب این جا به چه دلیل ما بیاییم به واسطه آن دلیل ظنی که مقصد را دلالت می‌کند دست از آن حکم آخری که با آن نمی‌سازد برداریم؟ خب این جا قهراً اگر جمع عرفی دارند، یک جوری است که جمع عرفی دارند مثلاً، جمع کنیم. مثلاً آن دلیلی که مقصد را دارد بیان می‌کند آن دلیل لسانش لسانی است که ناظر به اوست، حاکم و مفسر است، حاکم است، ناظر است بر آن یکی و آن به اطلاق و عمومش دارد بر این دلالت می‌کند. خب این جا از باب این جهت می‌توانیم مقدم بداریم چون ناظر است. و یا یکی اظهر است یکی ظاهر است مثلاً، حمل اظهر بر ظاهر می‌کنیم و مقدم می‌داریم. اگر جایی این جوری نبود خب اعمال قواعد تعارض باید بکنیم، اگر مرجحی وجود داشت طبق مرجح آن ذو الترجیح را مقدم بداریم، اگر نبود تعارضا تساقطا، هر دو از اعتبار حجیت ساقط می‌شوند باید به ادله فوقانی اصول عملیه مراجعه کنیم به حسب موارد مختلف. این امر اول.

«ثانیاً أن یکون المقصد مطلقاً» باید مقصد مطلق باشد یعنی در هر شرایطی و هر زمینه‌ای و در هر فرضی این مقصد شارع باشد، هدف شارع باشد که می‌خواهد آن را تأمین کنند و تحقق ببخشد. «بمعنی أنّ الشارع اراد تحققه علی کل حال و الا فلو اراد تحققه فی اطار الضوابط و القوانین التی حددها فی الشرع لا اکثر منها»‌ و الا اگر شارع اراده فرموده باشد این مقصد را در یک دائره خاصی و یک زمینه خاصی مثل در اطار ضوابط و قوانینی که خودش تا حالا مشخص فرموده، نه بیشتر از آن، اگر با این راه‌ها محقق بشود بله مورد هدفش هست ولی با راه‌های دیگر نه، نمی‌خواهد. چون مثلاً تزاحم دارد یا صلاح نیست. این جا «لم یمکن الإستفادة من مقصد الشریعة فی الموارد المتقدمة» که سه مقامی بود که گذشت. آن جا نمی‌توانیم از آن استفاده بکنیم.

«ثالثاً» مطلب سوم «أن نحرز أنّ المقصد فی الموارد التی نرید أن نستند الیه فیها» احراز کنیم که مقصد در آن مواردی که ما اراده کردیم استناد بجوییم به آن مقصد در آن موارد «لایتزاحم مع مصلحةٍ أو مفسدةٍ» آن تزاحم با یک مصلحت یا یک مفسده‌ای ندارد، حالا «اعم من کونها» اعم من کون آن مصلحت یا مفسده دنیویه یا اخرویه. چرا باید این را احراز کنیم؟ «لأنّ المصلحة و مقصد الشریعة قد یتقضیان حکماً الزامیاً فی موردٍ» چون آن مقصد شریعت یا آن مصلحت که البته مصلحت حالا مورد بحث ما نیست در این جا ولی خب حالا آن هم همین جور است «بأنّ المصلحة و مقصد الشریعة قد یقتضیان حکماً الزامیاً فی موردٍ» به خودی خود آن مقصد اقتضا می‌کند یک حکم الزامی را در یک موردی که «یحتمل أن یتزاحم فیه مع مصلحة التسهیل مثلاً» ممکن است که تزاحم پیدا کند در آن مورد آن مصلحت یا مقصد شریعت با مصلحت تسهیل از باب مثال «و بالتالی یکون مانعاً‌ من الحکم الإلزامی» و بالتالی یعنی در نتیجه می‌باشد آن تسهیل مانع از حکم الزامی. درست است آن مقصد شریعت اقتضا می‌کند که این حکم الزامی این جا جعل بشود، ولی این حکم الزامی با مصلحت تسهیل تزاحم پیدا می‌کند. این جا نمی‌توانیم طبق آن مقصد شریعت یک حکم الزامی را استنباط کنیم و استنتاج کنیم. بلکه در همین جا علیرغم این که آن مقصد وجود دارد،‌ آن مصلحت وجود دارد ممکن است که شارع ترخیص جعل کرده باشد و وجوب یا حرمت جعل نفرموده باشد چون «فلیس بالضرورة أن ینشأ الحکم الترخیصی من عدم الملاک الإلزامی بالضرورة» چون این جوری نیست که بالضروره باید نشأت بگیرد حکم ترخیصی از عدم ملاک الزامی، نه ممکن است ملاک الزامی هم باشد ولی این ملاک الزامی چون با یک مصلحت آخری تزاحم دارد یا با یک مفسده‌ای تزاحم دارد علیرغم این که ملاک برای الزام فی نفسه وجود دارد اما در اثر این مزاحمت شارع حکم ترخیصی جعل می‌کند. «کما تزاحم فی مورد السواک» مصلحت تسهیل با مصلحت ملزمه‌ای که برای سواک وجود دارد و آن مصلحت تسهیل «منعت من وجوب سواک فی ما جاء أنّ صلی الله علیه و آله فی الروایة لولا أن اشقت» اگر نبود که مشقت وارد می‌کردم بر امت‌ام «لأمرتهم بالسواک» یعنی این مفسده نبود که مشقت وارد می‌کنم بر امت‌ام با امر به سواک، امر می‌کردم «و امرتهم» هر آینه امر می‌‌کردم امت‌ام را به سواک «مع کل صلاةٍ» مسواک زدن با هر نمازی، امرشان می‌کردم یعنی امر وجوبی. اما چون نمی‌خواهم این مسأله پیش بیاید فلذا است... البته این جا باید توجه کنیم که این امر ثالث با امر دوم شاید این که مرجع ثالث به همان امر دوم است یعنی معلوم می‌شود مطلق نیست. مطلق بودن را اگر احراز کردیم دیگر جا برای بعدی نمی‌ماند، مطلق است یعنی با هیچ چیزی تزاحم ندارد، یا اگر چیزی هم در مقابلش باشد، مصلحتی یا مفسده‌ای این بر آن می‌چربد، فلذا مطلق به نحو مطلق آن مقصدش هست. این سومی برمی‌گردد به این که آن اطلاق وجود ندارد و الا آن اطلاق اگر وجود داشت که در هر فرضی، هر زمینه‌ای علی کل حال می‌خواهد پس بنابراین... یعنی ولو این که به زحمت بیندازد و تسهیل را از بین ببرد، بنابراین ثالثاً در واقع در درون آن ثانیاً وجود دارد.

«و کذلک من المحتمل أن تتزاحم مفسدةٌ فی امرٍ ما مع مصلحةٍ فی امر آخر» خب گاهی... حالا آن مصلحت یا مفسده‌ای که ممکن است مزاحمت بکند گاهی در خود آن امری است که در راستای آن مقصد و آن هدف قرار گرفته، مثل آن مثالی که گفته شد، گاهی هم نه. این مقصد ولو وجوب را در یک جایی اقتضا دارد یا حرمت را در یک جا اقتضا دارد اما با یک مصلحت در یک امر آخری تزاحم پیدا می‌کند، آن جا هم همین جور است.

«و کذلک من المحتمل أن تتزاحم مفسدةٌ فی امرٍ ما مع مصلحةٍ فی امرٍ آخر» که حالا مصلحت مورد بحث اصلی ما نیست، مقاصد باید باشد. ولی این حرف‌هایی که در مصلحت زده می‌شود در مقاصد هم می‌آید.

«و کذلک من المحتمل أن تتزاحم مفسدةٌ فی امر ما» در یک امری و در یک چیزی با مصلحت در یک امر دیگری، مثلاً «اعطا المال لمن یصرفوا فی سبیل المعصیة قبیحٌ أو حرامٌ» این که ما مال را به کسی بدهیم که آن مال را در سبیل معصیت مصرف می‌خواهد بکند، مثلاً زکات را به او بدهیم که در سبیل حرام و معصیت مصرف می‌کند این قبیح است یا حرام است. «و لکن قد یتوقف علیه اعطا فریضةٍ اهم و حینئذٍ لایحکم علیه بالحرمة» و لکن گاهی توقف دارد بر این اعطا مال به آن شخص ادا یک فریضه بالاتر «و حینئذٍ» در این صورت «لایحکم علیه بالحرمة» این جا بر آن اعطا مال حکم به حرمت نمی‌شود. با این که این امر آخری است دیگه این جا، مثلاً شخصی است معاذ الله می‌خواهد یک نفر را بکشد، یا می‌خواهد معاذالله یک گناه کبیره‌ای مثل زنایی انجام بدهد، اگر ما از زکات الان یک پولی به او بدهیم و بگوییم برو، می‌خواهد برود مثلاً شرب خمر بکند، یا یک مسافرت حرامی را برود که آن نسبت به این قتل نفس یا زنا گناه پایین‌تری است و ما بر این که این گناه بالا را که قتل نفس باشد یا هتک حرمت یک مرأه‌ای باشد که با او معاذ الله می‌خواهد زنا بکند، خب در این جا از زکات به او بدهیم ولو باز همان زکات را در کار حرام دارد مصرف می‌کند، این جا این اعطا مال را می‌توانیم بگوییم حرام نیست.

پس بنابراین ولو این که در خود آن اعطا مال الان مفسده‌ای که دارد در خود آن الان یک مصلحتی نیست، در یک امر آخری است که تحفظ بر نفس دیگری باشد یا عرض دیگری باشد، خب این جاها هم نمی‌توانیم. حالا اگر مقاصد شریعت اگر یک جایی هم یک چنین تزاحمی پیدا شد آن جا هم نمی‌توانیم از آن مقاصد شریعت استنباط حکم کنیم یا آن موارد دیگری که در مقامات ثلاثه گفته شد. یا مثال دیگر، مثال دیگری که در این جا گفته می‌شود این است که خب ما می‌دانیم که این توالد و تناسل‌هایی که انجام می‌شود و انسان‌هایی که در اثر ازدواج‌ها به وجود می‌آیند خیلی از این‌ها مرتکب گناهان و معاصی و جرایم خواهند شد. خب این یک مفسده‌ای است. آیا این مفسده که خیلی از این انسان‌هایی که متولد خواهند شد در اثر ازدواج‌ها و نکاح‌ها،‌ معاصی انجام خواهند داد، گناهانی انجام خواهند داد، همان مطلبی که ملائکه به خدای متعال عرض کردند که این‌ها سفک دما می‌کنند، چه می‌کنند، چه می‌کنند که خدا در جواب فرمود «إنّی اعلم ما لاتعلمون» این مفسده آیا با مصلحت ازدواج و نکاح معارضه می‌کند، نمی‌کند؟ خب این جا بعد الکسر و الإنکسار ممکن است گفته شود نه، چون بقا نسل به ازدواج و نکاح است. اگر ما بخواهیم آن مفسده را ملاحظه کنیم این مصلحت از بین می‌رود و این جا تزاحم می‌کنند، مقدم می‌شود بقا نسل. «أو المفسدة الحاصلة من ذنوب الأولاد و الأحفاد» در نتیجه زواج «فإنّها» این مفسده حاصله از ذنوب اولاد و احفاد و نوه‌ها و نتیجه‌ها «تتزاحم مع المصلحة فیه» این تزاحم پیدا می‌کند با مصلحت در خود زواج. «حیث إنّ بقاء نسل البشری مرهونٌ» به این زواج است «و لکن بعد الکسر و الإنکسار یحکم بجواز ازواج و استحبابه» می‌گوییم زواج مستحب است با این که این زواج ممکن است با این چیزها روبرو بشود.

«و من الواضح أنّ احراز المقاصد و اطلاقها و عدم وجود مزاحمٍ لها لیس بالأمر السهل» خب حالا در پایان این امر که گفته شد پس مقاصد شریعت حجت است ولی ما برای این که به مقاصد شریعت بتوانیم اعتماد کنیم و در فقه از آن استفاده کنیم در مقامات ثلاثه گفته شده باید سه امر حالا یا به حسب آن چه که عرض کردیم دو امر، باید احراز بکنیم. حالا در پایان این هشدار داده می‌شود که «من الواضح أنّ احراز المقاصد» که امر اول بود «و اطلاقها» که امر دوم بود «و عدم وجود مزاحمٍ لها» که امر سوم بود «لیس بالأمر السهل» این یک امر آسانی نیست. «لإنّ عقل الإنسان لیس لدیه احاطةٌ بکل الملاکات» احاطه به همه ملاکات نداریم پس از کجا می‌توانیم بفهمیم که این مطلق است که در هر حالی یا تزاحمی ندارد؟ یا اصلاً مقصد و این ملاک و این مقصد وجود دارد برای شارع، اصلش، خصوصاً «مع الإلتفات الی أنّ المصلحة قد تکون فی الجعل لا فی متعلقه» خصوصاً به این که به این که نکته توجه کنیم که تشریعات شارع همیشه این جور نیست که مصالح و ملاکات و مناطاتش در متعلقات احکام باشد یعنی آن چیزی که واجب می‌شود یا آن چیزی که حرام می‌شود توی آن چیز مصلحت باشد یا مفسده باشد. نه، گاهی در خود جعل حکم مصلحت است که آن به شارع برمی‌گردد، خود جعلش مصلحت دارد و خب این‌ها را ما از کجا می‌توانیم به دست بیاوریم. شاید مجموعه‌ای از احکام که شارع جعل فرموده این‌ها ملاکش در خود آن جعل هست برای امتحان است، نه این که آن کارها مصلحت دارد یا آن کارها مفسده دارد که حرام فرموده.

«خصوصاً مع الإلتفات الی أنّ المصلحة قد تکون فی الجعل لا فی متعلقه اضافةً» علاوه بر این که «أنّ النصوص الشریعة التی تثبت الأمور المذکورة ضئیلةٌ» علاوه بر این که خب ما باید... از نصوص معمولاً می‌توانیم به مقاصد شرع پی ببریم ه مقصد شارع یا هدف شارع از این مجموعه از کل شرع یا این مجموعه احکام بالاخره آن مجموعه‌هایی که گفتیم مقصدش چیست. نصوص شرعیه‌ای که بخواهد واقعاً اهداف شارع را و مقاصد شارع را در همه موارد بیان بکند کم است به جوری که مقصد واجد آن شرایطی که گفتیم یعنی مطلق باشد و هیچ مزاحمی نداشته باشد برای ما بیان فرموده باشد. اگر هم فرموده خیلی جاها، این جوری نیست که در مقام بیان بوده که حالا بفرماید همه جاها مزاحمی ندارد یا مصلحت اقوایی ندارد یا مطلق است.

«و من امثلة الخطأ فی الإستنباط الاحکام عن طریق مقاصد الشریعة» حالا بعد برای این که تبصره بیشتری ایجاد بشود و این هشدار به آن اهتمام ورزیده بشود و درست تلقی بشود و مهم تلقی بشود، بعضی از مواردی که توی فقه وارد شده که از راه مقصد شریعت خواستند بعضی احکام را استنباط کنند و یا تقیید کنند یا اطلاق کنند بعضی از امور را که خطا شده و در خطا افتاده‌اند، بعضی را تذکر می‌دهند تا نشان داده بشود که این جور نیست که آسان باشد و می‌بینیم گاهی حتی فقهای بزرگ در بعضی از خطاها گرفتار شدند و افتادند برای این که مسأله روشن‌تر بشود و این خطرناک بودن و در معرض خدای نکرده گرفتار خلاف‌هایی شدن قرار دارد استفاده از این راه ولو این که نمی‌خواهیم با این مطالب بگوییم که این راه درست نیست و صحیح نیست و مطلقا مسدود است و نمی‌شود طرف آن رفت ولی برای این که روشن بشود که خیلی دارای اهمیت است از نظر این که پرتگاه است و ممکن است انسان در خلاف مرضات شارع قرار بگیرد بعض موارد ذکر می‌شود که حالا چون طولانی شد این قسمت را می‌گذاریم برای جلسه دیگر.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.