لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.

«المطلب الرابع المقارنة بین مقاصد الشریعة و الاسباب الأخر من اسباب التعدیة»

مطلب چهارم که طرح می‌شود ولو فعلاً در کتاب نیامده و ان شاء‌الله بعداً ضمیمه خواهد شد و درج خواهد شد مقارنه بین مقاصد شریعت و سایر اسبابی است که قبلاً گذشت یا بعداً می‌آید مثل قیاس. اما فرق بین مقاصد شریعت و الغاء خصوصیت در حقیقت در سه ناحیه با هم تفاوت دارند، دو ناحیه نظیر همان است که در بحث تنقیح مناطق مقارنه بین تنقیح مناط و الغاء خصوصیت گفته شد که یک فرق از آن دو فرقی که در آن جا گفته شد عبارت بود از این که در باب الغاء خصوصیت در مواردی کشف می‌شود که موضوع واقعی غیر از آن است که در فرع و در اصل ذکر شده، بلکه موضوع واقعی جامع بین موضوعی است که در اصل است و موضوعی که در فرع است. که این در جایی بود که بین الموضوعین یک جامع عرفی قابل فهم و نزدیک به ذهن عرف وجود داشته باشد که مثلاً در آیه تأفیف فرضاً می‌فهمیدیم که موضوع نه تأفیفی است که در آیه ذکر شده و نه آن ضربی است که حالا ما حکم را به آن می‌خواستیم تعدیه بدهیم، بلکه جامع بین این، آن هم یک جامع بالاتری که هم این دو فرد را شامل می‌شود، هم غیر این را. و البته اگر جامع عرفی وجود نداشت معلوم می‌شود که دو تا قانون یا چند قانون وجود دارد؛ یکی در اصل و یکی در فرع. این فرق اولی بود که در آن جا ذکر شد، همین فرق هم بین الغاء خصوصیت و مقاصد الشریعه وجود دارد که در این جا آن مواردی که احکامش روشن است برای ما که اصل می‌نامیم و از آن‌ها مقصد شریعت را به دست آوردیم، آن‌ها سر جای خودش هست، موضوعاتش همان‌هایی است که در آن جا ذکر شده در ادله خودش، الان یک مورد دیگری که با مقصد شریعت هماهنگ است و این هم موجد آن مقصد شریعت هست و محصل آن مقصد شریعت هست و این هم همان حکم را دارد. پس موضوع اصل و موضوع فرع تغییری پیدا نمی‌کند در این جا. فرق دومی که آن جا ذکر شد، عبارت بود از این که یک فرق جوهری هم واقعاً وجود دارد و آن این است که در تنقیح مناط راز کشف ما و علت کشف ما این بود که علت را در اصل به دست می‌آوردیم بعد می‌گفتیم این علت در فرع وجود دارد و با آن مقدمات دیگری که ضمیمه می‌کردیم استنتاج می‌کردیم که پس بنابراین این حکم در فرع هم همانند اصل هست، در ضمن یک فرآیند و تشکیل یک قیاس به این مطلب می‌رسیدیم. اما در الغاء خصوصیت در حقیقت این رفت و برگشت‌ها حذف می‌شود و به مجرد این که عرف به این موضوع و این حکم نگاه می‌کند حدس قطعی یا اطمینانی برای او پیش می‌آید که موضوع اعم است یا غیر این موضوع هم در مواردی که جامع عرفی وجود نداشته باشد همین حکم را دارد. نظیر گفتیم در آن جا همان فرقی که بین فکر و حدس هست که «الفکر حرکةٌ الی المبادی و من مبادی الی المرادی» که گفتیم در حقیقت سه حرکت در فکر وجود دارد از مجهول به مبادی معلومله ذهن ما حرکت می‌کند، در بین مبادی هم حرکت می‌کند و آن‌ها را جفت و جور می‌کند و از آن حرکت می‌کند می‌آید به معلوم شدن مجهول و به نتیجه که حالا البته در آن شعری که خوانده شد به دو تا از این حرکت‌ها توجه شده. ولی در حدس نه، به مجرد این که با مجهول برخورد می‌کند به ذهن جرقه می‌زند که مثلاً علت این است و حل می‌شود و معلوم می‌شود بدون این که آن حرکت‌ها وجود داشته باشد، همه آن حرکت‌ها. در باب الغاء خصوصیت این چنین است و این در تنقیح مناط این نیست، آن جا همان طور که گفتیم فکر هست، قیاس تشکیل می‌شود، مقدمات چینش می‌شود به نتیجه می‌رسد. در بحث استفاده از مقاصد الشریعة هم همین طور است، همان طور که قبلاً توضیح دادیم و بعداً هم خواهد آمد آن جا هم باز چینش مقدمات می‌شود با چینش مقدمات حکم آن فرع هم روشن می‌شود، پس آن دو فرقی که در قبل گفته شد بین تنقیح مناط و الغاء خصوصیت، همان دو فرق و نظیر آن دو فرق در این جا هم وجود دارد. مضافاً به این که از ناحیه سومی هم این‌ها افتراق دارند، همان طوری که خواندیم و گفته شد موارد کاربرد مقاصد شریعت متعدد بود، مقامات ثلاثه بود که در بعضی از آن مقاماتش هم خودش زیر مجموعه‌هایی داشت. پس موارد کاربرد مقاصد شریعت اوسع است از موارد کاربرد الغاء خصوصیت. این فرق بین الغاء خصوصیت و مقاصد شریعت.

و اما فرق بین تنقیح مناط و مقاصد شریعت این است که همان طور که گفته شد تنقیح مناط عبارت است از این که مناط حکم را و ما اناط به الشارع یا ما انیط به الحکم را کشف می‌کنیم که گاهی آن ما انیط به الحکم، علت ویژه و خاص یک جایی است و بعد از این که علت را کشف کردیم و مقدمات دیگر هم ضمیمه شد که قبلاً گفته شد، می‌فهمیم که در فرع هم حکم چیست. گاهی هم ممکن است علت را کشف نکنیم، ما انیط به الحکم را کشف کنیم که آن جا توضیح داده شد که ما انیط گاهی علت است، گاهی غیر علت است. اما همان طور که در تعریف مقاصد الشریعه گفته شد، تنقیح مناط عبارت است از ما انیطی که اختصاص دارد به یک مورد خاص، دو مورد. اما مقاصد شریعت همیشه مال مجموعه‌ها است، هدف‌هایی که مال مجموعه‌ها است حالا مجموعه‌هایی که گفته شد، مجموعی که تمام شریعت است، جلّ شریعت است یا ابواب و کتب مختلف است و ابواب مختلف فقهیه است و یا این که یک باب است ولی مجموع آن چه که در یک باب تشریع شده آن مقصد را دنبال می‌کند، بالاخره مال مجموعه است اما در تنقیح مناط مال مجموعه نیست. پس فرق این است که در باب مقاصد شریعت، اهداف یا هدف‌های مجموعه‌ها است به خلاف آن جا و علاوه بر این که آن جا علاوه بر علت و این‌ها، ما انیط به هم اگر کشف می‌شد در تنقیح مناط کارایی داشت اما در باب مقاصد شریعت دیگه ما انیط به الحکم به آن معنا نیست بلکه آن اهدافی است که شارع در نظر گرفته برای تشریعات خودش. پس بنابراین فرق بین این دو هم روشن می‌شود، اگرچه قرابت نزدیکی با هم دارند تنقیح مناط با مقاصد شریعت و مقدماتی که این جا کنار هم قرار می‌گیرد برای استنتاج حکم، نظیر هم است منتها فرقی که وجود دارد یکی این جهت بود که این جا اهدافی است که مترتب بر مجموعه‌ها می‌شود، مجموعه‌های مختلفی که گفته شد اما آن جا این جور نیست که بر مجموعه‌ها مترتب باشد. و دو: این که ممکن است ما انیط به الحکم علت نباشد، هدف خاص هم حتی نباشد بلکه چیز دیگری باشد که در آن جا گفته شد.

و اما فرق بین مقاصد شریعت و اولویت، که قیاس اولویت تشکیل می‌دادیم. فرق این است که در قیاس اولویت که با آن استفاده تعدیه می‌کردیم، این قبل از این که حالا اولویت را بگویم این نکته هم باز در تنقیح مناط باز به آن توجه بشود خوب است که باز مقاصد شریعت ممکن است گفته بشود اوسع است دائره کاربرد و افاده‌اش تا تنقیح مناط.

و اما فرق بین تنقیح مناط و اولویت این است که در باب اولویت، ما بر اولویت که عبارت بود از اقوی بودن آن علت در فرع یا علت اقوی است یا علیت آن اقوی است. منشأ تعدیه حکم و سرایت حکم این نکته بود که این علت اقوی است در مورد فرع، یا علیت آن اقوی است. و در این جا در باب مقاصد الشریعه این حیث مورد توجه نیست، ممکن است البته که گاهی مقصد نسبت به یک حکمی اقواییت داشته باشد یعنی یک مقصدی ایجاب می‌کند جعل آن حکم را و جعل حکم دیگری را که نسبت به یکی از این‌ها ممکن است اقوی باشد یا علیت و هدف بودنش آکد و اشد باشد. اما در مقاصد شریعت به این حیث عنایت نمی‌شود و اصل این که این مقصد این حکم را هم ایجاب می‌کند، این حکم تکلیفی یا این حکم وضعی را ایجاب می‌کند یا بقیه اموری که گفته می‌شد. پس اولویت در حقیقت این چیزی است که ممکن است در آن علتی که می‌گوییم اقوی است یا حتی آن مناطی که می‌گوییم اقوی است به احد النحوین ممکن است آن چیزی باشد که نامش را می‌گذاریم مناط یا علت یا حکمت و یا نامش را می‌گذاریم مقصد شریعت. یعنی آن چه که مقصد شریعت است یا مناط حکم است یا علت حکم است یا حکمت حکم است، این به نحو آکد وجود دارد در جای دیگر. حالا یا علیتش آکد است. روی این نکته‌اش و به این نکته است که حکم را تسریه می‌دهیم و این آثاری دارد که ان شاء‌الله در خاتمه می‌آید ولی در باب مقاصد شریعت نظر به این آکدیت و اقواییت و امثال این‌ها نداریم. پس این یک نکته و یک فرق که این جهت مورد لحاظ است، جهت دیگر این است که همان طور که گفته شد در باب اولویت ممکن است آن چیزی که به نحو أولی و اقوی در فرع موجود است ممکن است مقصد شریعت باشد، ممکن است علت باشد، ممکن است حکمت باشد و ممکن است که مناط باشد. مناطی که نه علت است نه حکمت است نه مقصد شریعت است. پس آن چیزی که اولویت آن محاسبه می‌شود امری است اعم از مقصد شریعت اما در باب مقاصد شریعت فقط براساس آن اهداف و مقاصدی است که در مجموعه بار است  مترتب است و مد نظر شارع است. پس این هم شد فارق بین اولویت و مقاصد شریعت که در حقیقت دو تا فارق بیان شد.

و اما فرق بین مذاق شرع و مقاصد شریعت؛ خب فرق بین این دو تا از تعریفی که برای این دو بیان شد آشکار می‌شود. مذاق شریعت همان طور که در گذشته گفته شد و بیان شد آن سلیقه و ذوق و منهج فکری است که انسان در اثر آشنایی با احکام شرع و مواضع شرع و مواقف شرع به دستش می‌آید ولو این که اهدافش را نداند چیست. ولی می‌داند این جوری موقف می‌گیرد، توی این جور مسائل این جوری موقفش است، سلیقه‌اش این جوری است، این جوری است منهج تفکر و اندیشه‌اش ولو پی نبرده نباشد به این که چه اهدافی را با این‌ها دنبال می‌کند. این می‌شود مذاق اما در مقاصد شریعت می‌گوید اهداف و آن مقاصدی را که دنبال می‌کند تبیین می‌شود برای انسان، حالا یا به نحو تفصیل یا به نحو اجمال، بنابراین یک فرق جوهری در حقیقت بین مذاق شریعت یا ذوق شریعت و ذوق شارع و مذاق الشریعه وجود دارد. پس بنابراین فرق بین این دو هم روشن شد علاوه بر این که موارد کاربرد این‌ها هم ممکن است یک مقداری در یک جاهایی با هم تفاوت پیدا کند و آن کاربرد داشته باشد این نداشته باشد یا این داشته باشد آن نداشته باشد.

و اما فرق بین مقاصد شریعت با قیاس که بعداً خواهد آمد. آن طوری که بعداً خواهد آمد ما در قیاس آن که ممنوع است، قیاسی که ممنوع است عبارت است از این که براساس تفکرات خودمان با ظنیات و حدسیات ظنی و گمانی بخواهیم با قیاس و تشبیه و تنظیر مواردی که فرع هست با اصل، بخواهیم احکام شرع را استنباط کنیم و یا این که براساس تفکرات خودمان و ظنیات خودمان و آن چه که خیال‌مان هست و تفکرمان هست که مثلاً بدون این که یقین پیدا کنیم، قطع پیدا کنیم بگوییم عقل این را می‌گوید و احکام عقلی این است براساس توهمات که حالا توضیحاتش بعداً خواهد آمد بر این اساس بخواهیم احکام را استنباط کنیم که این ممنوع است و همان است که فرموده شده اگر قیاس بخواهد در کار بیاید این موجب هلاکت دین و از بین رفتن احکام الهی می‌شود اما در مقاصد شریعت فرض این است که این مقصد احراز شده به طور قطع، و ضمائم و مقدماتی هم که باید ضمیمه بشود به طور قطع برای ما محقق شده، بنابراین همان طور که حالا رد بحث حجیت مقاصد شریعت بیان خواهد شد این جا براساس قطع و یقین و براساس امور مسلمه و مقدمات مسلمه است نه یک امر ظنی، نه این که فکر خودمان را و آراء خودمان را و افکار خودمان را بخواهیم ملاک و منشأ برای استنباط قرار بدهیم، نه مقصد شرع است، به دست آوردیم که مقصد شرع چیست؟ اهداف شرع چیست؟ و به دست آوردیم با ضمیمه مقدمات دیگر که الا و لابد این مورد هم، این امر هم در راستای آن مقصد شریعت است پس باید واجب باشد یا حرام باشد یا احکام دیگری که مورد استنباط ممکن است واقع بشود. بنابراین با قیاس هم این تفاوت اساسی را دارد که ان شاء‌الله بحث قیاس که آمد روشن‌تر خواهد شد.

و اما فرق بین مقاصد شریعت و مناسبت حکم و موضوع، دیگر این واضح است که تناسب حکم و موضوع ولو این که ممکن است گاهی معرفت به علت یا معرفت به مقصد شریعت در فهم این که این حکم با چه موضوعی تناسب دارد یا این موضوع با چه حکمی تناسب دارد، دخالت داشته باشد و باعث فهم ما بشود اما در باب تناسب حکم و موضوع ما فقط ملائمت این حکم با موضوع را، سازگاری و جور آمدن این حکم با آن موضوع، تناسق و تناسب این حکم با آن موضوع و ملائمت مد نظرمان هست. بدون این که حتماً در صدد این باشیم که این منشأش چیست گاهی و یا این که مقاصد شریعت و اهداف شریعت را به دست آورده باشیم و از راه اهداف بخواهیم این تعدیه را انجام بدهیم یا این استنباط را انجام بدهیم. فقط همان ملائمت و تناسبی است که حدس زده می‌شود که این حکم با این موضوع تناسب دارد. در حقیقت یک مقداری هم شبیه آن چیزی است که در فرق بین الغاء خصوصیت و تنقیح مناط گفته شد که در مقاصد شریعت براساس تشکیل یک قیاس ما به این جهت می‌رسیم. آن جا براساس قرینه تناسب و ملائمت، بر این اساس آن جا تعدیه انجام می‌شود یا تضییق موضوع یا توسعه موضوع فهمیده می‌شود و یا تعدی فهمیده می‌شود خلافاً ل آن چه که در مقاصد شریعت است که هدف مجموع... هدفی را که شارع از مجموع کل شریعت یا جلّ شریعت یا ابواب مختلف یا یک باب که دارای یک احکام مختلف هست به دست آوردیم و از راه آن می‌خواهیم تعدیه کنیم یا سایر آثار و کاربردهایی که بر آن مترتب بود اعمال کنیم. پس بنابراین فرق بین مقاصد شریعت و این هم به این نحوه ان شاء الله آشکار شد و روشن شد که خب حالا این‌ها باید تدوین بشود و ان شاء الله اضافه به کتاب بشود. ان شاء‌الله بحث بعدی ما «المطلب الخامس» در حجیت مقاصد شریعت و تحدید دایره این حجیت است که ان شاء‌الله در جلسه دیگر بحث خواهد شد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.