لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائم اجمعین.

«و کذا ما قد یقال فی وجه تعیین التخییر فی الدوران بینه و بین الاحتیاط فی فرض التساوی بین المجتهدین أو العجز عن تشخیص الأعلم»

بحث در مطلب سوم بود و بیان موارد اعمال مذاق شرع که فرمودند مواردی است، مورد سوم تعیین احدی الوظایف المحتمله بود که در جاهایی که چند وظیفه مورد احتمال است، عبارتی است که ممکن است وظیفه مثلاً تحریمی از آن استفاده بشود، یا وظیفه تنزیهی مثل مثال احتکار طعام در جایی که طعام قلیل است و به همه مردم نمی‌رسد که گفتیم بعض بزرگان از راه مذاق شرع تعیین وظیفه فرموده‌اند که البته این مثال برای مورد تناسب حکم و موضوع هم قرار گرفت و بنابراین این دو راه مانعة الجمع نیستند یعنی هم از راه مذاق می‌شود تعیین وظیفه کرد و هم از راه تناسب حکم و موضوع که این موضوع با چه حکمی از این احکام محتمله تناسب دارد.

حالا مثال دیگر: «و کذا ما قد یقال» در بحث اجتهاد تقلید این مسأله مطرح است که اگر مجتهدین متعددی وجود داشتند که همه شرایط اجتهاد و عدالت را دارند ولی اختلاف در فتوا داشتند و اعلمی بین آن‌ها نبود، متساوی بودند و یا اگر اعلمی هست قدرت بر تعیین اعلم وجود ندارد. خب در این جا آیا وظیفه چیست؟ وظیفه تخییر است و مقلد مختار است که هر یک از آن‌ها را برای تقلید انتخاب کند و یا وظیفه احتیاط بین فتاوای آن‌ها است یعنی احتیاط اضافی نه احتیاط حقیقی، البته بعضی هم ممکن است در این موارد بگویند که این اقوال مجتهدین که متعارض هستند تساقط می‌کنند، احتیاط واقعی باید بشود. ولی حالا آن چه که این جا مفروض هست این است که آن احتیاط واقعی مسلّم مقصود نیست بلکه احتیاط اضافی یعنی احتیاط بین فتوای این مجتهدینی که متساوی هستند یا اعلم از بین آن‌ها معلوم نشده، هر کدام از فتاوای آن‌ها که مطابق احتیاط اضافی است آن برگزیده بشود. مثلاً بعضی از این مجتهدین در تطهیر بعض از اشیاء می‌فرمایند که مره واحده کفایت می‌کند، بعضی‌شان می‌فرمایند مرتان لازم است. خب این جا با این که احتمال این که سه مرتبه هم لازم باشد وجود دارد. اگر بگوییم احتیاط واقعی باید سه مرتبه بشورد، اما احتیاط اضافی این است که بین یک مره و دو مره، دو مره احتیاط اضافی است یعنی اگر ما دو مرتبه بشوریم، فتوای آن کسی هم که گفته است یک مرتبه مراعات شده. حالا آیا در این موارد وظیفه تخییر است یا وظیفه احتیاط است؟ در این مورد بعضی بزرگان فرموده‌اند که وظیفه تخییر است. از چه راه؟ از راه مذاق شریعت، چون همان طور که قبلاً گفته شد، مذاق شریعت تسهیل رفق است و عدم صعوبت است. «یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر» یا «لاحرج فی الدین» و امثال این‌ها. پس بنابراین احتیاط در همه وقایع، مکلف بخواهد احتیاط بکند هم در باب عبادات، هم در باب معاملات و همه مجالات زندگی که بالاخره شارع حکم دارد، احتیاط کردن در این جا واقعاً مشکل است، صعب است، عسر است و اگر شارع در این ظروف که بسیاری هم پیش می‌آید بخواهد وظیفه را احتیاط قرار داده باشد این با مذاق شرع سازگار نیست. پس این جا از مواردی است که امر بین دو تا ضد کأنّ مردد است. بین احتیاط یا تخییر. وقتی احتیاط به حسب مذاق شرع کنار رفت و فهمیدیم آن حتماً جعل نشده و قانون شرع آن نیست، قهراً ضد آن که تخییر باشد اثبات خواهد شد.

«و کذا» یعنی همانند مثال قبل هست «ما قد یقال فی وجه تعیین التخییر» در مورد «دوران بینه» بین تخییر و بین احتیاط. امر دائر شده که وظیفه ما تخییر است یا احتیاط است هر کجا، «فی فرض التساوی بین المجتهدین أو العجز عن تشخیص الأعلم» در جایی که تساوی بین دو تا مجتهد یا بالاتر باشد یا قدرت بر تشخیص اعلم نباشد. که در این صورت چی گفته می‌شود؟ «من أنّ وجوب الاحتیاط بعیدٌ عن مذاق الشارع المقدس فی التسهیل علی المکلفین و الرفق بهم» این وجوب احتیاط بعید است و دور است از سلیقه و مذاق شارع مقدس در آسان‌گیری بر مکلفین و رفق و مدارات به آن‌‌ها. این به جوری بعید است که «بنحوٍ یَقطع معه» یا «یُقطع معه بإکتفائه بالتخییر» به نحوی بعید است که قطع حاصل می‌شود با آن بُعد به اکتفا نمودن شارع به تخییر» که این بیانی است که در این جا گفته می‌شود.

حالا بعضی در مقابل این بیان البته اشکال دارند و می‌گویند که این از باب تعیین دو وظیفه مردد به واسطه مذاق نیست، بلکه در این جا از باب این است که احتیاط محذور عقلی دارد چون میسور نیست، ممکن است نیست در تمام وقایع ما بخواهیم احتیاط بکنیم. یک نماز را اگر بخواهی با همه محتملاتش انجام بدهیم، فرصت‌ برای کارهای دیگر نمی‌رسیم. با مقدماتش دیگه نماز طهارت حدثیه دارد، طهارت خبثیه دارد، خود نماز اختلافاتی در آن هست، از قرائتش،‌ از سایر امورش و هکذا و هکذا. تا چه برسد بخواهیم به امور دیگرمان؛ معاملات و... همه این‌ها را بخواهیم احتیاط کنیم. چون احتیاط ممکن نیست یا بسیار بسیار شاق است و حرجی است که یقین داریم که موجب اختلال نظام می‌شود و هرج و مرج در زندگی افراد و نظام می‌شود، پس بنابراین آن احتیاط می‌شود دارای محذور و موجب قطع می‌شود که شارع آن را اختیار نفرموده. وقتی آن احتیاط میسور نبود، حکم عقل این است که اگر امتثال قطعی نمی‌توانی بکنی نوبت به امتثال احتمالی می‌رسد. در مقام امتثال احکام مولی، عقل می‌گوید امتثال قطعی، و اگر آن نشد، امتثال احتمالی. حالا احتمال هم البته درجاتش دیگه، ظنی، اگر ظنی نشد احتمالی. از این باب است، نه از باب مذاق شرع. این حکمٌ عقلیٌ. در باب امتثال احکام در ظرفی که امتثال قطعی حالا تفصیلی یا اجمالی ممکن نیست باید تنزل کرد به امتثال احتمالی. عقل در باب امتثال این چنین حکم می‌کند، مولویت مولی را می‌گوید چنین اقتضایی را دارد. بعضی این اشکال را البته دارند و می‌گویند از باب مذاق شارع نیست ولی ممکن است از این جواب داده بشود که این محذور عقلی در صورتی بود که فتاوای مجتهدین اختلافش گسترده بود، در تمام ابواب و در تمام موارد بود، بله. اما بعد از آن که فتاوای مجتهدین در اکثر موارد اتفاق دارند و موارد اختلاف آن چنان نیست، آن هم در مسائل مبتلی‌به به هر شخصی، این جاها احتیاط کردن آن محذور را ندارد. پس بنابراین آن محذوری که عقل بگوید که به خاطر آن، احتیاط درست نیست و روا نیست، آن محذور را ندارد. چون مواردش آن قدر زیاد نمی‌شود. پس بنابراین حکم عقل در این جا راه ندارد، بلکه از همان رهگذر مذاق شارع که حتی شارع این مقدار تضییق و این مقدار صعوبت را هم راضی نیست به آن و نمی‌پسندد که عباد در مشقت این چنینی باشند، پس بنابراین از راه مذاق است که می‌فهمیم که تخییر است و احتیاط نیست. حالا علی أیّ حالٍ این بحث در محل خودش باید دنبال بشود، این جا هم به عنوان مثال بود و تذکر یک نکته.

«و یمکن أن یقال إنّ التخییر هناک عقلیٌ من باب الإکتفاء بالإمتثال الإحتمالی بعد کون الإمتثال القطعی بسبب الإحتیاط مستلزماً للمحذور» که محذور عبارت بود از عجز از امتثال یا حرج و مشقت بالایی که منجر به اختلاف می‌شود؛ اختلال نظام زندگی افراد یا نظام مجتمع.

«إلا أن یقال» مگر این که از این مطلب جواب داده بشود به این که «أنّ فتاوی المجتهدین أو الأکثر» فتاوای دو مجتهد یا بیشتر، متوافقةٌ فی کثیرٍ من الموارد» پس بنابراین اختلاف نیست که بخواهیم در آن جا احتیاط کنیم. «متوافقاً، فلا یکون الإحتیاط فی غیر» آن متوافقات «من موارد امکانه مستلزماً للمحذور عقلاً» احتیاط در غیر آن موارد از موارد امکان،‌ حالا یک مواردی هم ممکن است دوران امر بین محذورین باشد و نشود احتیاط کرد، اما در غیر آن موارد از موارد امکان احتیاط، مستلزم محذور نیست. حالا مثلاً فرض کنید که او می‌گوید که در فلان سفر که مثلاً رفتن آن کمتر از چهار فرسخ هست ولو برگشتن آن بیشتر از چهار فرسخ است، در موارد تلفیق حالا یکی‌شان می‌گوید باید تمام خواند در این جا، یکی می‌گوید نه این جا هم قصر است. حالا ما در این مورد که حالا همه مباحث دیگر، این‌ها اتفاق نظر دارند، فقط در این جا حالا گاهی هم برای انسان یک سفر این چنینی ممکن است پیش بیاید بخواهد احتیاط بکند مشکلی پیش نمی‌آید یا حالا مثلاً در هدیه اختلاف دارند یکی می‌گوید خمس دارد اگر زائد بر مؤونه سنه شد، یکی می‌گوید ندارد. حالا این موارد هم برای انسان چقدر پیش می‌آید؟ حالا این جا را بخواهد مثلاً خمس آن را ادا بکند چه محذوری پیش می‌آید؟ این احتیاط در این موارد؟ وقتی که در اکثر موارد اتفاق دارند و وحدت نظر دارند. یک موارد خاصی که آن‌ها هم خیلی پیش نمی‌آید برای انسان، حالا فرضاً بخواهد احتیاط بکند. بنابراین مستلزم محذور عقلی نیست «حتی یثبت التخییر العقلی من الباب المذکور» تا این که تخییر عقلی ثابت بشود از این باب که تنزل از امتثال یقینی و قطعی به امتثال احتمالی بوده باشد.

«و علی أیّ حال فلاشبهة فی کبری القضیة» حالا این مثال تمام باشد از باب مذاق شارع بالاخره حکم آن معلوم بشود یا از باب آن مسأله تخییر عقلی و بودن محذور در احتیاط یا این باشد آن باشد، در این کبرای این مورد سوم که ما می‌توانیم به واسطه مذاق شارع تعیین وظیفه بکنیم، در این کبری اشکالی نیست، بالاخره مثال‌ها و مواردی دارد «و علی أیّ حال فلاشبهة فی کبری القضیة» که کبرای قضیه چیه؟ «أی رفع الإجمال و تعیین احد المحتملات بسبب مذاق الشرع».

«المورد الرابع: ترجیح احد المتزاحمین» مورد چهارمی که مذاق شارع کاربرد دارد و به واسطه تمسک به آن می‌توان بعض مسائل را حل کرد مواضعی است و مواردی است که تزاحم بین دو تکلیف می‌شود. یعنی انسان روبرو می‌شود با دو تکلیف که قدرت بر امتثال هر دو ندارد و باید صرف قدرتش را در یکی از آن دو تا بکند در موارد تزاحم. خب در تزاحم گفته می‌شود که اگر یکی از متزاحمین اهم از دیگری باشد یا محتمل الأهمیة یا مظنون الأهمیه باشد باید قدرت را در آن صرف کرد، و اگر برابر باشند تخییر است. حالا یکی از جاهایی که مذاق شرع کارآمدی دارد و کارایی دارد این است که ما به واسطه مذاق شرع تشخیص بدهیم که این دو تا مزاحم کدام‌شان اقوی است.

«من موارد استعمال مذاق الشرع ترجیح احد المتزاحمین» بر دیگری است «کما قد یقال فی مسألة اجتماع الأمر و النهی و التزام بین الصلاة و القصر إنّ المعلوم من مذاق الشرع اهتمامه اکثر بمفسدة الغصب ولو من جهة کونه من حقوق الناس» در این باب که امر دائر شده که یا نماز بخواند یا غصب بکند و چاره‌ای از این دو تا نیست، که بخواهد نماز بخواند حتماً مبتلای به غصب می‌شود، بخواهد از غصب اجتناب کند نماز نمی‌تواند بخواند یعنی آن نماز به طور عادی حالا، در این جا بعضی فقهاء چی فرمودند؟ فرمودند «إنّ المعلوم من مذاق الشرع» این است که اهتمام شارع بیشتر به مفسده غصب است یعنی اگر یک جایی دوران شد به این که غصب انجام نشود و حق کسی از مردم پایمال نشود و تصرف عداونی نشود، اهتمام او به این بیشتر از خواندن نماز است. پس اجتناب از غصب این اهم می‌شود در نزد شارع از خواندن نمازی که بعداً ممکن است قضا کند فرضاً، اگر بگوییم قضا دارد. ولو این که از جهت این که حق الناس، خدای متعال و شرع مقدس نسبت به حق الناس اهتمام بیشتری دارد تا حق خودش و حق الله. خب در این جا می‌گوییم که باید غصب را اجتناب بکند ولو منجر به این می‌شود که نماز نخواند.

«إنّ المعلوم من مذاق الشرع اهتمامه اکثر بمفسدة الغصب» ولو از جهت بودن آن غصب از حقوق ناس. از این جهت اهتمام او به مفسده غصب بیشتر از مصلحت صلات است. «و یقال فی مسألة» و باز مثال دیگری در این باب که امر دائر شده بین دو تا وظیفه؛‌ یکی هدایت کافر است که ما قرآن را به دست او بدهیم که مطالعه کند و با مطالعه قرآن شریف به حقانیت اسلام پی ببرد و مسلمان بشود و این که خب الان که کافر هست و می‌خواهد قرآن را مطالعه کند تا حالا اگر آن ثمره اسلام به وجود بیاید، کافر مس قرآن شریف را می‌کند، خطوط قرآن را مس می‌کند، خب آن کار که ما باعث بشویم که او مس قرآن بکند این یک حرامی است، او که بخواهیم هدایتش کنیم آن هم یک وظیفه است. در این جا آیا این تزاحم بین این دو وظیفه و دو تکلیف که برای ما می‌شود، کدام اهم است؟‌ خب بعضی فقها مثل حضرت امام فرمودند که از راه مذاق شارع می‌فهمیم که آن هدایت بالاتر از این است که حالا مس قرآن ممکن است سر بزند از او و این مفسده پیش بیاید.

«و یقال فی مسألة نقل المصحف الشریف الی الکافر» گفته می‌شود در مورد این مسأله «إنّ مفسدة وصول الکتاب الیهم» مفسده رسیدن کتاب به کفار «و احتمال مسهم له احیاناً» و احتمال مس نمودن آن کفار قرآن را احیاناً این «لایزاحم مصلحة تبلیغ الاسلام» این با مصلحت تبلیغ اسلام و بسط احکام اسلام و هدایت مردم به سوی احکام اسلام، این مزاحمت نمی‌کند بلکه آن بالاتر است «علی ما یستفاد من مذاق الشرع» این عدم تزاحم از چی استفاده می‌شود؟ از مذاق شرع که این دو تا تزاحم نمی‌کنند، بلکه در این جا آن مصلحت تبلیغ اسلام و بسط احکام اسلام و هدایت مردم و احکام اسلام، آن مصلحت بالاتری است از مفسده مس کتابت و وصول کتاب به دست آن‌ها. خب این مطلب سوم هم پایان یافت.

«المطلب الرابع: المقارنة بین مذاق الشرع و غیره»

فرق بین مذاق شرع که یکی از اسباب تعدیه حکم من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر و تضییق با سایر اسباب چیست؟ خب می‌فرمایند «لاحاجة فی المقام الی المقارنة الا بین مذاق الشرع المستعمل لتعدیة الحکم من موضوعٍ الی آخر و الغاء الخصوصیة من بین مجموع الاسباب المتقدمة»

خب فرق مذاق شرع با بسیاری از اسبابی که در گذشته برای تعدیه ذکر شد، فرق‌شان روشن است مثلاً فرق بین آن و تنقیح مناط، فرق بین آن و اولویت، فرق بین این و تناسب حکم و موضوع، فرق‌هایشان روشن است و احتیاجی به بیان ندارد. فقط فرق بین مذاق شرع و الغاء خصوصیت از بین آن‌ها متعرض می‌شویم حالا شاید برای بعضی ابهام در آن باشد و آن همان فرقی است که قبلاً گفته شد که ما در باب الغاء خصوصیت در بسیاری از موارد تغییر موضوع را ممکن است داشته باشیم، در جایی که بین موضوع اصل با موضوع فرع یک جامع عرفی قابل فهمی برای عرف باشد، هم آن چیزی که در اصل به حسب ظاهر موضوع بوده و هم آن چیزی که در فرع به حسب ظاهر می‌خواست موضوع باشد، هر دو این‌ها تغییر پیدا می‌کنند و جامع بینهما می‌شود موضوع حکم. البته یک مواردی هم که جامع عرفی ندارد گفتیم الغاء خصوصیت باعث می‌شود که حکم از موضوعی به موضوع دیگری تعدیه پیدا کند و با الغاء خصوصیت بفهمیم موضوع منحصر در آن چه که در اصل هست نیست، غیر از آن هم موضوع هست. پس در باب الغاء خصوصیت این چنینی است اما در باب مذاق شارع نه، در باب مذاق شارع همیشه آن چه که موضوع در اصل است باقی می‌ماند، موضوع در فرع هم باقی می‌ماند. این حالا فرموده شده است البته ممکن است کسی بگوید که نه، ممکن است از مذاق شارع هم در مواردی فهمیده بشود که آن چه که موضوع است جامع است و این امکان دارد این مسأله، مگر یک اصطلاحی را خواسته... و الا خود مذاق شرع این جوری نیست که لازمه آن این باشد که حتماً موضوع واحد باشد و موضوع متعدد باشد.

«لا حاجة فی المقام الی المقارنة الا بین مذاق الشرع المستعَمل» مذاق شرعی که استعمال می‌شود و به کار گرفته می‌شود برای تعدیه حکم «من موضوعٍ الی آخر و الغاء الخصوصیة» از بین مجموع اسبابی که گذشت «فإنّ الفرق بین غیرهما» فرق بین غیر این دو که الغاء خصوصیت و مذاق شرع باشد واضح است همان طوری که روشن است. «و أما الفرق بینهما» بین مذاق شرع و بین الغاء خصوصیت «فهو ما تقدم فی المقارنة بین الغاء الخصوصیة و غیر الغاء الخصوصیة» که عبارت بود از این که «من أنّه فی مذاق الشرع یتعدی الحکم بملاحظة مذاق الشرع الی الفرع من دون أن یلزم تغیّر الموضوع» نه فی الاصل و نه فی الفرع. آن موضوع سر جای خودش است و موضوع فرع هم سر جای خودش است، موضوع در اصل سر جای خودش است، در فرع هم سر جای خودش است که در مثال‌های گذشته این چنین بود دیگه. مثلاً از ادنی وقتی به اعلی می‌رسیم همین جور بود که موضوع ادنی سر جای خودش است، نمی‌خواهیم بگوییم آن موضوع نیست و جامع موضوع است ولی به موضوع ادنی هم پی می‌بریم. «و أما الغاء الخصوصیة فیتغیّر فیه موضوع الحکم و یثبت أنّ الموضوع فی الواقع اعم من ما ورد فی لسان الدلیل» این البته در مواردی بود که جامع عرفی وجود داشته باشد «أو غیر منحصرٍ فیه» یا موضوع منحصر در این نیست، غیر از این هم موضوع هست که البته این تغییر موضوع می‌شود دیگه. «بل غیره ایضاً موضوعٌ للحکم». خب این هم بحث مقارنه. حالا در ذیل این بحث می‌فرمایند که در لسان فقها، ما یک عناوین دیگری هم داریم مثلاً گفته می‌شود شم الفقاهة، روح الشریعة، مقاصد الشریعة و گاهی می‌گویند مقتضای شم الفقاهة این است که این حکم تعدیه پیدا کند یا اصلاً جایی که برای تعدیه اصلی وجود ندارد و مستقیماً ابتدائاً به یک موضوعی مواجه شدیم و از جایی نمی‌خواهیم حکم را سرایت به آن بدهیم با شم الفقاهة ممکن است کسی استنباط حکم بکند، یا از راه روح الشریعة یا از راه مقاصد الشریعه. آیا فرق مذاق با آن‌ها چیه و آن‌ها چی هست؟ می‌فرماید: «نعم هنا عناوین أخری قریبة من مذاق الشرع» آن‌ها هم نزدیک به مذاق شرع هستند مثل شم الفقاهة. یعنی استشمام می‌کند فقیه در اثر آن تضلعی که پیدا کرده، کأنّ بو می‌کشد که این جا حکم شارع این است. همان طور که آن جا تذوق می‌کند و این با قوه ذائقه‌اش کأنّ می‌فهمد در مذاق الشریعة این جا به واسطه حس بویایی معنوی خودش کأنّ بو می‌کشد که این است حکم شارع و دستور شارع و موقف شارع. روح شریعت هم این جور است که... و از مجموع آن چه که روح احکام شارع هست و آن امر معنوی که دنبال می‌شود به واسطه این احکام چیه، مثلاً آن روح شریعت است یا مقاصد و اهدافی که شارع دارد دنبال می‌کند.

می‌فرمایند که «کشّم الفقاهة و روح الشریعة و مقاصدها فیجب المقارنة بینها» که این‌ها چه فرقی می‌کند. «و قد تقدم أنّ مذاق الشارع هو المشرب المتحصل من ملاحظة مواقفه تجاه الواقع العدیده» عبارت است... مذاق شرع چی شد؟ آن مشرب و آن مسلک و آن سلیقه‌ شارع است که به دست می‌آید از ملاحظه نمودن مواقف شارع در مقابل وقایع متعدد. حالا همه وقایع یا وقایع متعدد یا حتی در آخر یک مورد را هم اضافه کردیم که گاهی هم ممکن است از یک واقعه واحده انسان مشرب شارع و ذوق شارع را به دست بیاورد. خب عبارت است از مذاق شرع «ولو لم یکن هناک علم معیة؟؟ خاصة» اگرچه برای کسی که آن مذاق را تحصیل می‌کند و به دست می‌آورد یک مهارت و تسلط ویژه و خاصی نداشته باشد اما در شم الفقاهة کار هر کسی نیست. شم الفقاهه یک علمیت؟؟، یک دقت، یک تضلع، یک مهارت بالا احتیاج دارد. پس فرق در این است که شمّ الفقاهه می‌شود مال فقیهی که دارای این خصوصیات است، اما مذاق شریعت ممکن است برای آدم‌های عادی هم پیدا بشود، برای یک فقیهی هم که حالا آن جور تضلع هم ندارد پیدا بشود. پس مذاق شرع عبارت است از آن مشربی که به دست می‌آید از موارد عدیده یا حالا یک مورد حتی «ولو لم یکن هناک علمیئة؟؟؟ خاصة» برای شخص. ولی «و شمّ الفقاهة علمئة خاصة» که «تحصل» آن علمیئت «من مزاولة الفقه» از مباشرت با فقه و سر و کار داشتن با فقه برای مدت طولانی «یقدر بها علی فهم و استنباط خاص» که شخص قدرت پیدا می‌کند به برکت آن مزاوله و کثرت مراجعه به فقه بر یک فهم ویژه و یک استنباط ویژه. ولو این که آن «من نصٍ واحد» باشد. از یک نص واحد، مثل این که گفته می‌شود آدم ورزیده سن بالا در سنگ خام چیزی می‌بیند که مثلاً جوان‌ها متوجه نمی‌شوند. «من دون أن یلاحظ مجموع من المواقف» بدون این که مجموعه‌ای از مواقف را ملاحظه کند. خب این یک مقداری این جا کأنّ از عبارت برمی‌آید که در شم الفقاهة اختصاص دادند یعنی دائره‌اش را اوسع گرفتند که از مجموع یا از مورد خاص ولی در مورد مذاق نه، حتماً از مواقع عدیده است. و حال این که قبلاً گفته شد که در مذاق هم ممکن است از مورد واحد باشد. بیشتر آن چه که مهم هست در فرق این دو تا این جهت هست که شم الفقاهه بالاخره احتیاج به یک تضلع بیشتر، عملئیت و هوشمندی فراوان‌تری دارد ولی مذاق شرع این جور نیست اما از نظر موردی این‌ها ممکن است که خیلی فرقی با هم نکنند.

«و اما مقاصد الشریعة فستتضح المقارنة بینه و بین مذاق الشرع من ما یأتی فی مبحثها إن شاء الله تعالی» که حالا روح الشریعة هم باز حالا این جا بیان نشده که روح الشریعه هم عبارت است از آن چیزی که در لفظ نیامده ولی از مجموع قضایا و این‌ها فهمیده می‌شود که آن چیزی که مطلوب شارع است چیست. مثلاً از احکام مختلفه که در شرع وارد شده نسبت به همراهی با دیگران و خصوصیاتی که در رفت و آمدها و معاشرت‌ها بیان شده انسان متوجه می‌شود که روح شریعت اخوت و برادری و یگانگی با مثلاً افراد مختلف و در کسانی که ظل اسلام هستند مثلاً می‌باشد که حالا این هم احتیاج دارد به دقت بیشتری.

«المطلب الخامس حجیة مذاق الشرع»

حالا بحث اخیر این است که آیا این مذاق شرع بالاخره حجت است؟ و ما می‌توانیم به آن تکیه کنیم برای استنباط احکام شرعیه؟ جواب این است که خب مذاق شرع گاهی به نحو قطع یا اطمینان برای انسان پیدا می‌شود. یعنی قطع پیدا می‌کند که مذاق شارع این است، سلیقه شارع این است یا اطمینان پیدا می‌کند. خب در این موارد خب قهراً با ضمیمه آن چه که قبلاً گذشت آن دو یا سه مقدمه و ضمیمه‌ای که قبلاً گذشت، نتیجه هم قطع به حکم یا اطمینان به حکم می‌شود. اگر همه مقدمات قطعی باشد و مذاق را هم به نحو قطع کشف کرده باشد، خب نتیجه می‌شود قطع. اگر همه اطمینانی باشد نتیجه می‌شود اطمینان، اگر بعضی قطعی باشد مثلاً مذاق را اطمینان پیدا کرده، بقیه که قطعی است مثلاً نتیجه تابع اخص مقدمات است باز می‌شود اطمینان. خب این مورد که حجت است چون قطع حجت است، اطمینان گفتیم حجت است. اما اگر قطع به مذاق پیدا نکردیم، مظنون آن بود. خب در این مواردی که مذاق مظنون شده است قهراً حجت نیست چون «إنّ الظن لایغنی من الحق شیئاً» البته مگر استثناء کنیم مواردی که حالا اگر بشود فرض کرد که یک حجت ظنیه‌ای مثل بینّه بر مذاق مثلاً بگوییم قائم بشود در جایی که این جا هم البته اگر گفتیم حجت است در این موارد هم بینّه و خبر واحد ثقه یا عدل حجت است، این جا را هم می‌شود گفت.

«و من المطلب الخامس حجیة مذاق الشرع، إنّ مذاق الشرع علی قسمین: القسم الأول ما یوجب القطع أو الإطمئنان بالموقف الشرعی و هو حجةٌ کما هو واضح، القسم الثانی ما یوجب الظن به» یعنی به مذاق شرع «و هذا القسم لادلیل علی حجیته» الا این که همان طور که عرض کردم آن حجت ظنی قائم بشود، اگر بشود این جا فرض کرد.

این جا یک نکته‌ای است که توجه به آن می‌دهند و آن این است که خب یکی از موارد کاربردی مذاق شرع را گفتیم کجاست؟ برای ترجیح احد المتزاحمین بر متزاحم آخر هست. خب در باب تزاحم آن که مقطوع الأهمیه هست مقدم می‌شود. اگر ما راهی برای مقطوع الأهمیه نداریم، مظنون الأهمیه آن مقدم می‌شود، محتمل الأهمیة نسبت به دیگری آن مقدم می‌شود. پس بنابراین مذاق شرع در مواردی که قطع هم نیاورد ولی ظن بیاورد و تزاحمی در کار باشد آن جاها می‌شود به آن استناد کرد.

«نعم فی ترجیح احد المتزاحمین علی الأخر یمکن القول بکفایة حصول الظن بل الأحتمال» حصول ظن یا احتمال به مذاق شرع، به سبب مذاق شرع ظن برای ما پیدا بشود یا احتمال پیدا بشود به این که فلان متزاحم مقدم است و مظنوناً اهمیت آن بالاتر است یا محتملاً اهمیت آن بالاتر است.

«و تفصیل ذلک فی بحث مرجحات باب التزاحم» تفصیل این مطلب در مرجحات باب تزاحم ذکر می‌شود در اصول. «و لایخفی أنّ التحصیل» الف و لازم اضافه است. «و لایخفی أنّ تحصیل مذاق الشرع لایخلو من صعوبةٍ و یحتاج...» الی افتاده. «و یحتاج الی مهارةٍ فی الفن» خب البته تحصیل مذاق شارع فضلاً از شم الفقاهه که گفته شد یا فهم روح شریعت، این‌ها امور آسانی نیست که یک کسی همین جور بیاید زود ادعا بکند که مذاق شارع را من فهمیدم این است چون در شرع واقعاً جمع بین متفرقات و تفریق مجتمعات زیاد است که مواردی آدم خیال می‌کند این‌ها حکم‌شان باید یکی باشد، می‌‌بینیم شارع تفرقه قائل شده. یا به نظرش می‌آید که این‌ها احکام‌شان باید دو تا باشد می‌بینیم مجتمع هستند و شارع تفرقه نینداخته بین آن‌ها، با توجه به این امور اطمینان پیدا کردن، فضلاً از قطع پیدا کردن کار آسانی نیست فلذا است باید خیلی با دقت و با احتیاط و با ژرف‌نگری و طمأنینه و دقت فراوان برای استفاده از این وسیله عمل کرد. «و لایخفی أنّ تحصیل مذاق الشرع» خالی از صعوبت و دشواری نیست «یحتاج الی مهارةٍ فی الفن و لعله لذلک قلّ تداوله فی کلمات الفقها» و شاید به خاطر همین نیاز به مهارت در فن و این که خالی از صعوبت و دشواری نیست، و دستیابی به آن بسیار مشکل و نادر هست کم گشته از تداول تمسک به این مذاق شرع در کلمات فقهای عظام رضوان الله علیهم و شکرالله مساعیهم.

خب بحث مذاق شرع هم پایان یافت. ان شاء‌الله فصل سادس، مقاصد الشریعه خواهد بود که در جلسه بعد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.