لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعن الدائم علی اعدائم اجمعین.

«ثم إنّه قد یقال إن تنقیح المناط اذا کان ظنیاً مستنداً الی اللفظ و هو ایضاً حجة» در پایان بحث حجیت تنقیح مناط می‌فرمایند که قد یقال که قائل این قول مرحوم محقق آشتیانی، مرحوم میرزا محمدحسن آشتیانی صاحب بحرالفوائد، شاگرد شیخ اعظم انصاری در کتاب القضاءشان، چاپ جدید کتاب القضاء، جلد اول، صفحه 369 این مطلب را ایشان فرمودند. حالا من عبارت این قسمت را عرض می‌کنم.

مسأله‌ای را طرح می‌فرمایند و قبل از ورود در بحث آن مسأله می‌فرمایند «ثم إنّه قبل الخوض فی المطلب لابد أن یُعلم أنّ التعدی مما اشتملت علیه الروایة من الخصوصیات لابد أن یستند إما الی تنقیح المناط القطعی أو الظنی المستند الی اللفظ» فرموده اگر ما بخواهیم از روایتی که این مورد بحث هست و دارای خصوصیاتی و قیودی هست، اگر بخواهیم از آن تعدی کنیم به مورد دیگر این نیاز دارد به این که یا ما تنقیح مناط قطعی داشته باشیم و یا اگر تنقیح مناط قطعی نداریم، تنقیح مناط ظنی که آن ظن از لفظ پیدا شده باشد و یک دلالت لفظیه‌ای در کار باشد، ظهوری در کار باشد، فلذا فرموده «و من هنا یُعلم أنّه لو انتفی احد الامرین لا معنا للتعدی» اگر هر دوی این‌ها؛ یعنی هم تنقیح مناط قطعی و هم تنقیح مناط ظنی مستند به لفظ در کار نبود، آن جا تعدی نمی‌توان نمود «و إن ظُنّ بالعلة» اگرچه گمان به علت در آن جا هم پیدا بشود. گمانی که مستند به لفظ نیست و جزو ظواهر جمل نیست. چرا؟ فرموده «لرجوعه الی العمل بالقیاس المنهی عنه فی الشرعیة» چون در آن صورت این تعدی بازگشت می‌کند به قیاس، قیاس همین است که بدون قطع به علت و بدون این که از ظاهر لفظی که از شارع صادر شده ما دلالت بر یک علتی داشته باشیم، به صرف این که خودمان به محاسباتی گمان می‌بریم که علت حکم و مناط حکم فلان امر هست بخواهیم تعدی کنیم به موضوع آخری که همین علت مظنونه ما در آن موجود است. خب از این عبارت محقق آشتیانی قدس سره به دست می‌آید که ایشان تنقیح مناط را، اصطلاح تنقیح مناط را کأنّ هم در مورد قطع به مناط، هم در موردی که یک مدلول لفظی و یک کلامی از شارع داشته باشیم که به حسب کلام شارع دلالت وجود دارد بر مناط و علت، اصطلاح تنقیح مناط آن جا هم به کار برده می‌شود و درست است ولی همان طور که قبلاً گفته شد این اصطلاح در مواردی که ما از طرف خود شارع تصریح به علت یا ظهور و دلالتی بر علت داشته باشیم در آن جاها اصطلاح تنقیح مناط به کار برده نمی‌شود و آن جا گفته می‌شود این‌ها جزو منصوص العله‌ها هستند و این اصطلاح در آن جا وجود ندارد. بنابراین «ثم إنّه قد یقال» که گفتیم قائل میرزای آشتیانی است «إنّ تنقیح المناط إذا کان ظنیاً مستنداً الی اللفظ و هو ایضاً حجة» این تنقیح مناط هم نیز حجت است. «و لکنه قد تقدّم» ما در حجیت آن بحثی نداریم «و لکن قد تقدّم أنّ کشف العلة لو استند الی اللفظ ولو ظهوراً» اگرچه آن کشف، کشف ظهوری باشد و استناد هم به ظهور لفظ باشد نه به صراحت آن، «فهو خارجٌ عن تنقیح المناط و داخلٌ فی منصوص العلة، نعم هو حجةٌ من باب النص» در جایی که لفظ شارع نص در مطلب باشد و احتمال خلاف داده نشود «أو الظهور» در جایی که کلام شارع ظاهر در آن مناط و علت باشد، حجت است اما نه از باب تنقیح مناط که یعنی تنقیح مناط اصطلاحی. خب این مطلب هم تمام شد.

می‌فرمایند: «و کیف کان فعلی ضوء ما تقدّم یتضح أنّ تنقیح المناط من مزالق الأقدام للمستنبط» خب چون تنقیح مناط منوط است به کشف علت و یا مناط و احراز این که همان مناط و علت در فرع هم موجود است و احراز این که مانعی و مزاحم اقوایی هم وجود ندارد. این مطلب، رسیدن به این مطلب که انسان بتواند علت را کشف بکند و بعد باز بتواند احراز کند که آن علت در فرع هم موجود است و باز احراز کند که مانعی و مزاحم اقوایی هم وجود ندارد یک امر بسیار دور از دسترس است در جایی که خود شارع بیان نفرموده باشد. فلذا است که این توصیه گفته می‌شود که مستنبط و مجتهدی که در مقام استنباط برمی‌آید باید خیلی دقت کند و احتیاط کند که خدای نکرده در اثر یک امور غیر حجت مثل استحسان و امثال ذلک که همین طور چیزی به ذهنش می‌آید، همان طور که در تعریف استحسان گفته شد و یا این که علی خلاف آن چیزی که شارع فرموده است به خاطر یک مصالحی که خودش خیال می‌کند که مصلحت عامه اموری را اقتضاء می‌کند بیاید برخلاف آن چه که در نص است بخواهد مطلبی را بیان بکند و علتی را کشف بکند و در اثر این که خب قطع نیست، اطمینان نیست، حجتی قائم نیست، خدای نکرده مبتلای به بدعت و یا افتراء بر شارع بشود «آللَّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ» (یونس/59) بنابراین خیلی باید فقیه در این مقام با احتیاط تام، با دقت و ژرف‌نگری همه جانبه وارد بشود و خب موارد اندکی است که انسان می‌تواند همان طور که قبلاً گفته شد از راه‌های کشف علت و مناط بتواند به مناط و علت دست بیابد. و از باب نمونه حالا یکی از آن مواردی که دیده شده است که بعضاً در کتب فقهیه بعضی خواستند بفرمایند که علت کشف شده و بخواهند تعدی کنند، از باب نمونه بیان می‌فرمایند که در باب ارتماس که حالا ارتماس یا جزو مفطرات روزه است و یا جزء محرمات است؛ بنابر اختلاف فتاوا. خب در روایات ارتماس، ارتماس در ماء و آب وجود دارد. بعضی از ارتماس در ماء تعدی کردند به ماء مضاف هم و همان حکم مفطر بودن و محرّم بودن را نسبت به ارتماس در ماء مضاف همه قائل شدند. به این دلیل که گفتند مناط حکم در ارتماس در ماء، در ماء مضاف هم وجود دارد و آن عبارت است از امکان دخول آن آب در جوف از منافذی که در صورت هست، در گوش هست، در چشم هست، در دهان هست، در بینی هست. خب چون ممکن است که آب نفوذ کند در معده انسان و دستگاه گوارش انسان، مناط این است،‌ علت این است و چون این علت در مورد ماء مضاف هم هست پس حکم در آن جا هم خواهد بود. این استدلال خب قهراً استدلال مشکلی است به خاطر این که این امور امور تعبدی است و ما واقعاً جزم نداریم، علم قطعی نداریم به این که علت مفطر قرار دادن شارع یا محرّم قرار دادن شارع... ارتماس در ماء چیست؟ ممکن است همان طور که بین آب و بین ماء مضاف تفاوت در مطهریت وجود دارد این جا هم همین طور باشد. پس بنابراین باید در این مقامات بسیار انسان دقت بکند و سرعت در تصمیم‌گیری نداشته باشد.

«و کیف کان فعلی ضوء ما تقدّم یتضح» حالا هرگونه بوده باشد،‌ حالا بالاخره اصطلاح تنقیح مناط، موارد استناد به لفظ را هم شامل بشود یا شامل نشود بنابر آن چه که گذشت «یتضح أنّ تنقیح المناط من مزالق الأقدام» روشن می‌شود که تنقیح مناط از موارد و محال مزالق اقدام هست، لغزش گام‌های انسان که یک استعاره‌ای است این جا به کار گرفته شده. از موارد لغزشگاه گام مستنبط و مجتهد است.

«و ربما یلغی بعض القیود باستحسانٍ» گاهی ممکن است یک مستنبطی بعضی از قیودی که در دلیل هست را، بر اصل هست به واسطه استحسان یا غیر استحسان الغاء کند «مع عدم حصول القطع به» با این که قطع به این الغاء پیدا نکرده و قطع به مناط پیدا نکرده.

«و من هنا ینبغی الاحتیاط التام فی هذا الباب و الاقتصار علی ما یحصل القطع به و إن شکّ فی المناط فلیس له تعمم الحکم»

اگر مستنبط شک در مناط کرد آن جا نمی‌تواند تعمیم حکم بدهد چون به لادلیل است. خب حالا قبل از این که آن مثال را بیان کنم این جا من نکته‌ای را عرض می‌کنم و آن این که بهتر این است که عبارت را این جور قرار بدهیم، چون همان طور که قبلاً گفته شد این جا اقتصار بر یقین شده، بر قطع شده و حال این که گفتیم اعم است. گفته بشود «فربما یلغی» آن مستنبط «بعض القیود من غیر قیام حجةٍ علیه مثل القطع أو الاطمینان بل باستحسانٍ أو غیره مما لیس بحجة و من هنا ینبغی الاحتیاط التام فی هذا الباب حتی لا یبتلی بالبدعة و الإفتراء علی الشارع المقدس» عبارت را این جور اگر قرار بدهیم بهتر است.

حالا می‌فرمایند که «کما قد یدعی» گفتیم در آن جایی که گاهی ربما یلغی مستنبط بعضی قیود را به واسطه استحسان کما؛ همان طور که قد یدعی، این الغاء بعضی قیود به واسطه امور غیرقطعی به حسب نظر البته ما، نه به نظر خود آن مستنبط، «کما قد یدعی لإثبات مفطریت الإرتماس فی الماء المضاف رغم اختصاص الأدلة بالماء الذی هو حقیقةٌ فی الماء المطلق» علی رغم اختصاص ادله به ماء که، که واژه ماء حقیقت در ماء مطلق است و مضاف را نمی‌گیرد.

ادعا شده مفریت ارتماس در ماء مضاف به این دلیل که «لا فرق بین المطلق و المضاف سوا اضافة شیءٍ الی الماء» ماء مضاف هم همان مائی است که یک چیزی به آن مثلاً اضافه شده؛ شکری، نمکی، گلابی یا چیزی به آن اضافه شده. «و هذا لایستوجب فرقاً فی ما هو مناط المنع عن الرمس و الغمس» این اختلاف موجب فرق نمی‌شود در آن چه که آن مناط برای منع است از طرف شارع، حالا یا به نحو این که مبطل بداند یا محرّم بداند. آن جا که مناط منع است از رمس و غمس و فرو بردن سر در آب. که آن مناط عبارت است از چی؟ «من إمکان الدخول فی الجوف و إن کان..» در این جهت فرقی بین‌شان نیست «و إن کان بینهما فرقٌ فی إزالة الحدث والخبث» اگرچه در بحث ازاله حدث اکبر یا اصغر و آن امر معنوی یا در ازاله خبث النجاسة تفاوت می‌کند که ماء مطلق هم ازاله حدث می‌کند به واسطه وضو و غسل و هم ازاله خبث می‌کند به واسطه تطیهر، اما ماء مضاف هیچ کدام از این دو کار را انجام نمی‌تواند بدهد.

خب بعضی به خاطر این بیان آمدند گفتند که حکم در مورد ماء مضاف هم هست به این بیان «إلا أنّ ذلک غیرمجدٍ» چرا؟ اما این بی‌فایده است «إذ لایحصل العلم بالمناط» چون ما علم به مناط نداریم که حتماً جهت آن همان جهت باشد. حالا اگر کسی این منافذ صورتش و این‌ها را به جوری مسدود کرد مثلاً با وسیله‌ای گوش‌هایش را گرفته، بینی‌اش را گرفت، چشم‌هایش را بست به جوری که... می‌شود گفت این جا اشکال ندارد سر را در آب مطلق فرو ببرد. نه چون منا مناط را نمی‌دانیم دخول ماء در جوف هست یا نه. «إلا إنّ ذلک غیر مجدٍ اذ لایحصل العلم بالمناط فإنّ الاحکام تعبدیة» چون احکام به خصوص احکام عبادات تعبدی است و مناطات آن برای ما روشن نیست «و مناطاتها لاتنلها عقول الناقصة» عقول ناقصه ما به مناطات و علل و این‌های احکام تعبدیه نمی‌رسد. «و من الجائز أن تکون للماء خصوصیةٌ فی هذا الحکم کما فی الإزالة، و الممکن» ممکن است برای ما واقعاً در نظر شارع خصوصیتی در این حکم مفطریت را محرّم بودن برای صائم داشته باشد همان طور که باب ازاله خب خیلی از مضاف‌ها هم به حسب محاسبات ظاهری، ازاله کردن‌شان هیچ فرقی با آب نمی‌کند بلکه شاید بعضی‌هایشان به حسب ظاهر بگوییم بهتر ازاله می‌کند مثل الکل مثلاً ولی چطور در آن جا نمی‌توانیم بگوییم که ازاله خبث هم با مضاف می‌شود کرد، این‌ها احکام تعبدی است، این جا هم همین طور خواهد بود. ان شاء‌الله... خب بحث تنقیح مناط هم پایان یافت وارد فصل سوم می‌شویم که اولویت باشد که ان شاء‌الله برای جلسه دیگر.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.