لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائم اجمعین.
بحث در دلیل قائلین به عدم حجیت قیاس اولویت بود که این بزرگواران به دو طائفه از روایات استدلال کردند. طایفه أولی همان روایاتی بود که به نحو مطلق یا عموم از عمل به قیاس نهی فرموده است که بیان شد و پاسخ داده شد.
طایفه دوم، اخبار و روایاتی است که در خصوص قیاس اولویت وارد شده، دیگه اطلاق و عموم نیست، در مورد قیاس اولویت وارد شده و نهی فرموده. از این طایفه دوم هم بعضی از آن روایات را نقل فرمودیم.
«و منها» یعنی یکی از آن اخبار و ادله «ما رواه أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی حَنِیفَةَ فِی احْتِجَاجِهِ عَلَیْهِ فِی إِبْطَالِ الْقِیَاسِ».
«أنّه» یعنی ابا عبدالله علیه السلام فرمودند به ابوحنیفه در احتجاج و استدلال فرمودن‌شان بر علیه ابوحنیفه در مورد ابطال قیاس که ابوحنیفه عامل به قیاس بود. به حسب این نقل فرمود «أَیُّمَا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ الْقَتْلُ أَوِ الزِّنَا» کدام یک بزرگتر و عظیم‌تر است نزد خدای متعال. قتل یا زنا؟ کدام بزرگتر و عظیم‌تر است از نظر گناه و معصیت؟ «قَالَ بَلِ الْقَتْلُ» ابوحنیفه گفت قتل. «فَقَالَ ع فَکَیْفَ رَضِیَ فِی الْقَتْلِ بِشَاهِدَیْنِ وَ لَمْ یَرْضَ فِی الزِّنَا إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ» حضرت فرمود که اگر این چنین است که تو می‌گویی و احکام براساس این اولویت‌ها و این قیاس‌ها قرار دارد پس چگونه راضی شده است خدای متعال در قتل و در اثبات قتل به دو شاهد، ولی راضی نشده است در مورد زنا مگر به چهار شاهد. خب اگر زنا بالاتر است، عظیم‌تر است باید در مورد زنا.... اگر قتل عظیم‌تر است و بالاتر است باید در مورد قتل به چهار شاهد راضی بشوند نه در مورد زنا. «ثُمَّ قَالَ» سپس باز حضرت به حسب این نقل فرمود «الصَّلَاةُ أَفْضَلُ أَمِ الصِّیَامُ» نماز در اسلام افضل است یا روزه؟ «قَالَ بَلِ الصَّلَاةُ» ابوحنیفه گفت نماز. «قَالَ بَلِ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ قَالَ ع فَیَجِبُ عَلَى قِیَاسِ قَوْلِکَ عَلَى الْحَائِضِ قَضَاءُ مَا فَاتَهَا مِنَ الصَّلَاةِ فِی حَالِ حَیْضِهَا دُونَ الصِّیَامِ وَ قَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْهَا قَضَاءَ الصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ» حضرت فرمودند که براساس قیاس سخن تو و رأی تو باید لازم باشد بر حائض قضاء آن چه که از نمازهایش انجام نشده و فوت شده از او در حال حیض، که دستور شرع این است که در حال حیض نماز ساقط است. خب باید بعداً قضا کند. نه صیام را که در شرع وارد شده قضاء صیام لازم است ولی صلات قضاء ندارد. باید این برعکس آن باشد. و حال این که «قَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْهَا قَضَاءَ الصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ ثُمَّ قَالَ» بعد حضرت به حسب این نقل مثال دیگری را و مورد دیگری را بیان فرمودند «ثم قال لَهُ الْبَوْلُ أَقْذَرُ أَمِ الْمَنِیُّ» آیا قذارت و کثافت بول بیشتر است یا منی؟ «فَقَالَ الْبَوْلُ أَقْذَرُ» او جواب داد که بول اقذر است. حضرت فرمود «فَقَالَ یَجِبُ عَلَى قِیَاسِکَ أَنْ یَجِبَ الْغُسْلُ مِنَ الْبَوْلِ دُونَ الْمَنِیِّ» و حال این که «وَ قَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى الْغُسْلَ مِنَ الْمَنِیِّ دُونَ الْبَوْلِ» که «الحدیث» یعنی حدیث ادامه دارد. حالا این بخش را این جا نقل کرده.
«و قریبٌ منها» نزدیک از همین روایت است از نظر مضمون و مفاد «ما رواه ثقة الاسلام» یعنی کلینی رضوان الله علیه که به این لقب مشهور است پیش محدثین و علما به ثقة الاسلام، یعنی کسی که اسلام و مسلمین به او اعتماد دارند. «عن عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ» سند سند خوبی است «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَائِضُ تَقْضِی الصَّلَاةَ قَالَ لَا قُلْتُ تَقْضِی الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ» حسن بن راشد به حسب این نقل می‌گوید که خدمت امام صادق سلام الله علیه عرض کردم آیا حائض نمازش را قضا می‌کند؟ نمازی را که در ایام حیض نخوانده و نباید بخواند؟ حضرت فرمود نه. عرض کردم روزه‌ای را که مثلاً در شهر رمضان روزه‌ای را که نگرفته باید قضا کند؟ «قال نعم» حضرت فرمود بله. «قُلْتُ مِنْ أَیْنَ جَاءَ هَذَا» به صورت تعجب، عرض کردم که این مطلب از کجا آمده و حال این که با توجه به این که نماز مهم‌تر است، ستون دین است، عمود دین است، آن باید قضا بخواهد ولی شما می‌فرمایید صوم قضا دارد ولی صلات قضا ندارد. «قَالَ علیه السلام إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ.» حضرت فرمود اول کسی که در عالم قیاس کرده و براساس قیاس داوری کرده ابلیس است که وقتی خدای متعال فرمود که بر آدم سجده کنید، او امتناع ورزید و گفت «خلقتنی من نار و خلقته من طین» من را از نار آفریدی او را از خاک آفریدی و چون منشأ من نار است من بالاتر هستم. پس بنابراین من نباید به او سجده کنم.
صاحب وسائل رضوان الله علیه بعد از این که این روایت را ذکر فرموده است. فرموده «و قال صاحب الوسائل رحمه الله فی کتابه به صدد الاستدل بهذه الروایة علی نفی القیاس» در جایی که در صدد استدلال به این روایت شریفه است برای نفی قیاس حتی قیاس اولویت، این جور فرموده صاحب وسائل: «فیه بطلان القیاس» یعنی در این حدیث، بطلان قیاس استفاده می‌شود «حتی قیاس الأولویة» چون خب همین است دیگر، مورد این‌ها قیاس اولویت است. «و قد تقدم نظائر و یأتی له نظائر کثیرة» بعد فرموده نظائر این روایت در ابواب گذشته گذشت و در ابواب آینده هم و کتاب‌های آینده هم که در وسائل هست خواهد آمد. این دو روایت از روایاتی که در مورد قیاس اولویت وارد شده و حضرت نهی فرمودند و ردع فرمودند و بیان فرمودند که این قیاس درست نیست و باطل است و صحیح نیست.
خب قبل از این که بعضی روایات دیگر را هم بیان بفرمایند، از این دو روایت پاسخ می‌دهند. می‌فرمایند به این که اولاً آن روایت احتجاج از نظر سند اعتبار ندارد چون مرحوم طبرسی قدس سره به نحو مرسل روایت را نقل فرموده. فرموده «و فی روایة أخری» بعد از این که یک روایتی ذکر فرموده، بعد فرموده «و فی روایةٍ أخری» این جور وارد شده و سند خودش را تا امام صادق اصلاً بیان نفرموده، پس روایت مرسل می‌شود و آن هم مرسلی است که خودش اسناد به امام صادق نداده یعنی به اصطلاح مرسل جزمی نیست چون اگر مرسل جزمی بود یعنی بزرگانی مثلاً که مثل صدوق، مثل طبرسی و امثال آن بزرگوار مثل مفید، مثل شیخ طوسی یک مبنا این است که اگر روایتی را به نحو جزم به معصوم علیه السلام نسبت بدهند بگویند قال الصادق، قال الباقر، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم و این‌ها حجت است، مرحوم شیخ بهایی، مرحوم امام و در بعضی از موارد مرحوم آقای خویی قدس سرهم این‌ها این جور نقل ارسالی را که به نحو جزم شخص نسبت می‌دهد حجت می‌دانند. این و البته مشهور هم شاید این است که فرقی بین ارسال جزمی و غیرجزمی نیست، هر دو حجت نیست. حالا در این جا حتی ارسال هم به نحو جزمی نیست که ما روی آن مبنا بتوانیم بگوییم حجت است. پس آن روایت اولی که احتجاج باشد از نظر سند قابل استناد نیست. حالا اگر از این هم صرف‌نظر بکنیم که باید صرف‌نظر هم بکنیم چون همان طور که در پاورقی ذکر شده این روایت احتجاج فرموده شده «و قدر وردَ بهذا المضمون روایات أخری» روایات دیگری هم به این مضمون وارد شده و بنابراین حالا اگر این سندش تمام نباشد آن روایات دیگر تمام باشد کفایت می‌کند، علاوه بر این که ممکن است در اثر استفاضه و تعاضد این روایات یکدیگر را، اطمینان به صدور پیدا بشود. اشکال مهم اشکال دلالی است که هم در این روایت احتجاج و هم روایت بعد و روایات دیگری که قریب به همین مضمون را دارا هستند داده می‌شود و آن این است که در این روایات گفته شده است که قتل اعظم است، یا صلات افضل است از صوم. این قتل اعظم است از زنا یا صلات افضل است از صوم یا بول اقذر است از منی. اشکال این است که خب مورد این روایات با قیاس اولویت تطبیق نمی‌کند چون ما در قیاس اولویت گفتیم، قیاس اولویت در جایی است که علت موجود در اصل به نحو اقوی و آکد در فرع وجود داشته باشد و در این موارد چنین مطلبی ثابت نیست چون مجرد این که صلات افضل است یا قتل اعظم است یا بول اقذر است این افعل التفضیل‌ها ملازمه ندارد با این که آن چه که علت است در اصل به نحو اقوی در فرع وجود دارد، چون ممکن است علت در این‌ها برای حکم امری باشد که افضل بودن و اعظم بودن و اقذر بودن آن اصل موجب شدت و اقواییت علت نشود و بلکه امر آخری وجود داشته باشد که آن موجب اقواییت علت در اصل می‌شود که در فرع وجود ندارد. مثلاً خب نماز افضل است از روزه، درسته اما این باعث نمی‌شود که آن علتی که باعث شده است امر به قضا صوم بشود آن به نحو آکد و اقوی در مورد صلات وجود داشته باشد. برای این که ممکن است ولو این که نماز افضل است اما مصلحت آن قابل استیفاء در این موارد نباشد ولی صوم قابل استیفاء است از این جهت شارع نسبت به صوم آن مصلحت فائته چون قابل استیفاء هست امر فرموده به قضا ولی در مورد صلات با این که افضل است اما یک سنخ مصلحتی را دارد که قابل استیفا در خارج وقت و بعد القضا نیست فلذا امر نفرموده. و یا این که ممکن است در مورد فرع یک مانعی وجود داشته باشد یا یک مزاحمی وجود داشته باشد مثلاً در همین مثال صوم رمضان را فرموده است باید قضا کنی اما صلات را نفرموده، چرا؟ چون صلات در اثر ابتلاء فراوان به آن هر روز چند بار بخواهد قضای این‌ها واجب باشد یک تعسر و دشواری دارد و این دشواری و تعسر ممکن است موجب فرار مکلفین از تکالیف بشود، یک تنفری برای آن‌ها ایجاد می‌شود و لذا شارع... ولی صوم خب در هر سال یک بار است از این جهت ممکن است این تزاحم باعث بشود که شارع قضاء صوم را بر حائض واجب بفرماید ولی قضا صلوات را بر او واجب نفرماید. پس بنابراین در این موارد این جور نیست که اولویت وجود داشته باشد و آن شرایط و ارکان اولویت وجود داشته باشد. بله به زعم ابوحنیفه و امثال آن‌ها که بدون توجه به شرایط، آن‌ها قیاس می‌کردند حضرت طبق آن بیان آن‌ها و عملکرد آن‌ها نهی می‌فرمود و ردع می‌فرمود، می‌فرمود باطل است و آن که آن‌ها انجام می‌دادند در این موارد و عملکرد آن‌ها در این موارد منطبق با قیاس اولویت نیست پس بنابراین با این روایات نمی‌توانیم استفاده کنیم که امام علیه السلام قیاس اولویت را باطل دانستند و از آن ردع فرمودند.
«و فیه مضافاً الی عدم تمامیة ما فی الاحتجاج سنداً» از حیث سند تمامیت ندارد و حجیت ندارد «لکونه مرسلاً» به خاطر بودن آن ما فی الاحتجاج مرسل «من دون اسنادٍ جزمیٍ» بدون این که صاحب احتجاج اسناد جزمی داده باشد که عرض کردم این اشاره به آن مبنا است و البته این اشکال را عرض کردم اشکال مهمی نیست به خاطر همین که گفته شد «قد ورد بهذا المضمون روایات أخری» باید آن روایات دیگر را هم ملاحظه کرد اگر سند همه ناتمام باشد بله و یا جوری نباشد که تعاضد کنند و استفاضه پیدا کند که موجب اطمینان شود. حالا «مضافاً بعدم تمامیة» آن روایت «أنّه لایتم دلالتهما علی المدعی» دلالت هر دو روایت؛ هم روایت احتجاج و هم روایت کافی، دلالت این دو تا بر مدعا تمام نیست. چرا؟ «إذ عرفت أنّ المعتبر فی الأولویة أن تکون علة الحکم فی الفرع أقوی من علة الحکم فی الاصل» ما در اولویت لازم داریم که علت حکم در فرع اقوی باشد از همان علت در مورد اصل، حالا یا خود نفس علت اقوی باشد یا علیتش اقوی باشد همان طور که قبلاً گفته شد. «و مجرد افضلیة فعلٍ کالصلاة أو اعظمیة قبحه» یا بالاتر بودن و بزرگتر بودن زشتی آن مانند زنا نسبت به قتل «أو اقذریة شیءٍ کالبول» یا اقذر بودن و کثیف‌تر بودن یک شیءای همانند بول که در مثال دیگر حضرت بود و امثال ذلک که اقبح باشد مثلاً و این جور افعل و تفضیل‌ها این «غیر ملازمٍ لأقواییة العلة» افضل و اقذر و اعظم و امثال این این افعل التفضیل‌ها ملازمه ندارد با اقواییت علت موجود در اصل در فرع، ممکن است فرع افضل باشد اما آن علتی که در اصل بوده آن جا اقوی نباشد. ممکن است اقذر باشد اما آن علتی که در اصل بوده در این فرع اقذر وجود نداشته باشد و هکذا. «لإحتمال کون العلة» چرا ملازمه ندارد؟ به خاطر احتمال بودن علت حکم در اصل، امری که نبوده باشد مثل افضلیت در فرع، دخیل در اقواییت آن. «دخیلٌ» غلط است. «دخیلاً» چون خبر لایکون است. «لایکون مثل الأفضلیة دخیلاً فی اقواییته» ممکن است افضل بودن فرع باعث نشود که آن علتی که در اصل وجود داشته در فرع اقوی باشد یا خودش یا علیت آن. چه جوری باعث نمی‌شود و دخیل ممکن است نباشد در اقواییت آن؟ «بأن کان امکان استیفاء الملاک فی وجوب القضاء مثلاً مؤثراً فی ایجابه» به این که بوده باشد امکان استیفاء ملاک و به دست آوردن ملاک در وجوب قضاء از باب مثال حالا وجوب قضا را داریم می‌گوییم، حالا در آن جا وجوب غسل، در آن جا وجوب قبول شهادت. در هر جایی به تناسب خودش. ممکن است استیفاء ملاک در وجوب قضا از باب مثال مؤثر باشد در ایجاب قضا. اگر قضای صوم را واجب کردند که اصل است، به خاطر این که امکان دارد آن مصلحتش استیفا بشود، مصلحت فوت شده. اما ممکن است در باب صلات، چون این‌ها تعبدی است ما اطلاع نداریم. اما در باب صلات ممکن است پیش شارع آن مصلحت قابل استیفا نباشد. پس علت در مورد اصل که صوم باشد این است که مصلحت قابل استیفایی در آن جا وجود دارد و همان مصلحت ولو در مورد فرع وجود داشته باشد اما به یک شکلی است که قابل استیفا نیست. «و لم یمکن استیفائه فی الافضل» اما استیفا آن ملاک ممکن نباشد در افضل، یا اگر استیفا ممکن است اما «زاحمه امرٌ کتعسره لکثرة الإبتلاء به» اما مزاحمت می‌کند با آن امر دیگری مانند تعسر و دشواری آن. چرا تعسر و دشواری دارد؟ «لکثرة الإبتلاء به» چون ابتلاء به آن فراوان است. گاهی یک مرأه ممکن است در یک ماه دو بار برای مدت زیاد حائض بشود و حالا همه این‌ها را بخواهد قضا کند، در وقتی که نمازهای دیگر هم به گردن او واجب است قضای آن نمازها را هم می‌خواهد بخواند و همیشه این، هر سال، هر ماه هی تکرار می‌شود، هی تکرار می‌شود موجب ملالت می‌شود. شاید شارع می‌بیند این چنینی است ولو این که ملاک قابل استیفا است اما مزاحمت چون با چنین چیزی می‌کند در مورد صلاتی که افضل است از صوم قضا را واجب نمی‌فرماید ولی در مورد صوم واجب می‌فرماید چون چنین مانعی و مزاحمی در مورد صوم وجود ندارد.
«منها» خب این دو روایت از این طایفه. روایت سومی را هم... سوم و چهارمی را هم... یا سومی را هم در این باب باز ذکر می‌فرمایند «و منها صحیح ابان الوارد فی دیة اصابع المرأة» که سند این معتبر است؛ صحیح ابان که وارد شده است در دیه اصابع و انگلشتان مرأه. که «رواه محمد بن یعقوب عن عَلِیِ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِب» که فضل بن شاذان و ابراهیم هاشم جمیعاً از ابن ابی عمیر، ایشان هم از عبدالرحمن بن الحجاج، ایشان هم از ابان بن تغلب این روایت را نقل کرده که «قال» ابان بن تغلب فرموده است که «قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ کَمْ فِیهَا» چه می‌فرمایید در باره مردی که بریده است انگشتی از انگشتان مرأه را، چه مقدار در این اصابع از دیه موجوداست؟ «قَالَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ» ده تا شتر. «قُلْتُ قَطَعَ اثْنَیْنِ قَالَ عِشْرُونَ» عرض کردم که دو تا انگشت را از مرأه بریده، حضرت فرمود بیست تا شتر. «قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثاً» عرض کردم که سه انگشت را بریده «قَالَ ثَلَاثُونَ قُلْتُ قَطَعَ أَرْبَعاً» عرض کردم که چهار انگشت را بریده «قَالَ عِشْرُونَ» در مورد چهار تا فرمود بیست تا. «قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ» عرض کردم سبحان الله، سبحان الله در مقام تعجب گفته می‌شود در مواردی. «یَقْطَعُ ثَلَاثاً فَیَکُونُ عَلَیْهِ ثَلَاثُونَ» سه انگشت را می‌برد می‌فرمایید که سی شتر باید بدهد «وَ یَقْطَعُ أَرْبَعاً» چهارتا انگشت را می‌برد که باید دیه بالاتری داشته باشد اما می‌فرمایید که «فَیَکُونُ عَلَیْهِ عِشْرُونَ إِنَّ هَذَا» این مطلب که در سه انگشت سی ابل هست و در چهار انگشت بیست تا است «کَانَ یَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ» این مطلب به ما می‌رسید مثلاً از ناحیه از شما نقل می‌کردند، از ناحیه ائمه برای ما نقل می‌کردند «فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ» ما برائت می‌جستیم از کسی که چنین حرفی را بزند «وَ نَقُولُ الَّذِی جَاءَ بِهِ شَیْطَانٌ» و می‌گفتیم کسی که این حرف را آورده شیطان است، این حرف ائمه نیست، این حرف اسلام نیست. «فَقَالَ مَهْلًا یَا أَبَانُ هَکَذَا حَکَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص» یعنی آهسته باش، تأنی کن ای ابان این حکم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. «إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقَابِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّیَةِ» زن مشارکت می‌کند با مرد تا ثلث دیه، تا ثلث دیه، دیه زن همانند دیه مرد است. «فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ إِلَى النِّصْفِ» وقتی به ثلث رسید دیگه، مازاد بر ثلث شد باز می‌گردد به نصف. «یَا أَبَانُ إِنَّکَ أَخَذْتَنِی بِالْقِیَاسِ وَ السُّنَّةُ إِذَا قِیسَتْ مُحِقَ الدِّینُ.» ای ابان تو مرا اخذ به قیاس کردی و با قیاس خواستی با ما من محاجه و گفتگو کنی و حال این که سنت و احکامی که جعل شده به واسطه سنت و شریعت زمانی که قیاس بشود و با این سنجش‌ها بخواهد مقایسه بشود و پذیرفته بشود و محک زده بشود «محق الدین» دین هلاک می‌شود و از بین می‌رود «و رواه الشیخ بإسناد عن الحسین بن سعید» مرحوم شیخ طوسی هم همین روایت را روایت فرموده به اسناد خودش از حسین بن سعید عن محمد بن ابی عمیر. و هم چنین «و رواه الصدوق بإسناده عن عبدالرحمن بن الحجاج مثله».
خب تقریب استدلال به این روایت هم روشن است، فرمود که «فتقریب الإستدلال به أنّ ثبوت الثلاثین ابلاً بقطع الثلاث من الاصابع موجبٌ لثوبتها بقطع الأربع منها بالأولویة القطعیة» ثبوت سی شتر به سبب قطع سه انگشت از مرأه این به اولویت قطعیه موجب می‌شود برای ثبوت همان سه تا لااقل به قطع چهارتا از آن. دیگه سه تا حتماً باید قطع چهار تا باشد چون چهار انگشت را بریدن این آکد است از ضربه و ضرری که به مرأه وارد می‌شود تا سه تا. همان طور که «کما استیقن به ابان» همان طور که یقین پیدا نموده است به این مطلب که ثبوت ثلاثین در سه تا موجب ثبوت آن ثلاثین است در چهارتا، به این مطلب، ابان هم استیقان پیدا کرده بود فلذا خلاف این را که شنید گفت که این «ما جاء به الشیطان» است. خب با این که این جوری است و این اولویت وجود دارد «و قد ردع عنه الامام علیه السلام» امام از این مطلب ردع فرمود «و سماه بالقیاس الماحق للدین» و اسمش را این کار را حضرت قیاس گذاشتند آن هم قیاسی که از بین برنده و ماحق دین است. «و منها قد ادعی أنّه نصٌ صریحٌ فی نفی قیاس الأولویة» چون چنین مطلبی از این روایت به طور وضوح استفاده می‌شود که امام ردع فرمود، و منها که امام از این مطلب ردع فرموده، ادعا شده در کلمات بعضی از بزرگان مثل ظاهراً سید نعمت الله جزائری رضوان الله علیه در کتاب منبع الحیات، فرموده این روایت نص صریح است در نفی قیاس اولویت که اطلاق و این‌ها نیست، ظهور هم نیست حتی، نص است. چون خیلی واضح است که اولویت در این جا وجود دارد و حضرت ردع فرموده.
«و فیه أنه یمکن أن یقال إنّ المراد من القیاس فی قوله إنّک اخذتنی بالقیاس هو تقویم الاحکام الشرعیة بالمدرکات العقلیة من دون تعمقٍ و احاطةٍ بالجوانب المختلفة التی قد تکون دخیلةً فی الحکم» پاسخ این است که همان طور که بعداً خواهد آمد یکی از معانی قیاس و شاید معنای رائج در زمان ائمه علیهم السلام؛ امام صادق و امام باقر سلام الله علیهما این بوده است که ما با مدرکات عقلی خودمان آن هم مدرکات بشری و مدرکاتی که همه جوانب مطلب در آن ملاحظه نشده و گمانی و ظنی است بخواهیم احکام الهی را ارزش‌گذاری کنیم، صحت و سقم آن را داوری کنیم به واسطه این جور امور ظنی و رأیی نه این که حکمی را از شارع در جایی می‌بینیم علتش را هم یقین پیدا می‌کنیم، کشف می‌کنیم، احراز می‌کنیم به طرق صحیحه و بعد می‌بینیم آن علت در جای دیگر هم وجود دارد عین آن علت و هیچ مانع و مزاحم و چیزی هم وجود ندارد این جا بگوییم که یا به اولویت وجود دارد، به اقواییت وجود دارد. این نیست معنای قیاس «إنّک اخذتنی بالقیاس» که مورد بحث ما این است. این قیاسی که این جا حضرت می‌فرماید «اخذتنی بالقیاس» این است که خواستی راجع به یک حکم شرعی داوری بکنی بدون این که... با مدرکات عقلی و ظنی خودت و مدرکاتی که درست توجه به همه جوانب مطلب در آن نشده و حالا توضیح خواهیم داد که چرا این کار ابان در حقیقت به طور غافلانه باید گفت به این نحو بوده «و فیه أنّه یمکن أن یقال إنّ المراد من القیاس فی قوله علیه السلام إنّک اخذتنی بالقیاس هو تقییم الإحکام الشرعیة» ارزش‌گذاری احکام شرعی است به سبب مدرکات عقلیه بدون تعمق و ژرف‌نگری و احاطه به جوانب مختلفه‌ای که «قد تکون دخیلةً فی الحکم» جوانب مختلفی که گاهی ممکن است این‌ها دخالت در حکم داشته باشند. با غفلت از این‌ها «و إنّ هذا المعنی هو احد المعنیین الرائجین للقیاس فی عصور الصادقین علیهما السلام» و این معنا یکی از دو معنایی است که رائج بوده است برای قیاس در عصور صادقین علیهما السلام که یک معنا همان است که علت موجود در اصل و در فرع را ببینیم و یک معنا هم این است که نه بدون این که آن را با احکام دیگر مقایسه کنیم خودش را مد نظر قرار بدهد و داوری می‌کند که این حرف درست است یا درست نیست، این حکم درست است یا درست نیست. «کما یأتی فی الفصل السابق و کأنّ الوجه فی اطلاق الامام علیه السلام القیاس بهذا المعنی علی ما صنعه الأبان امران» و گویا علت و وجه در اطلاق امام علیه السلام، قیاس به این معنا را که یعنی تقییم احکام بدون تعمق، بدون ژرف‌نگری، بدون توجه به جوانب مختلف، قیاس به این معنا را بر کار ابان، حضرت سلام الله علیه اطلاق فرمودند و فرمودند «اخذتنی بالقیاس» با این محاجه‌ای که با من کردی، با این سخنی که با من گفتی دو امر باشد. «الأول إنّ نفس وجود هذا الحکم فی الشرع و تصریح الامام المعصوم علیه السلام به یکشف عن توفر مصالح الخفیة أو تزاحمات واقعیة فلا یتطاح لأبان مثل هذا التقییم الفاسد» اول این است که خود این که این مطلب را دارد مستقیماً از امام می‌شنود یا به طریق صحیح و معتبر، آدم‌های ثقات دارند از امام معصوم نقل می‌کنند. خب وقتی مطلبی را امام معصوم دارد بیان می‌فرماید و از ناحیه او به ما می‌رسد این موجب می‌شود که ما به نحو اجمال لااقل علم پیدا بکنیم که یک جهاتی وجود دارد که باعث این حکم شده. خود صدور آن از طرف شارع و امام معصوم که حکیم است و خطا نمی‌کند و معصوم است، خود این کشف می‌کند از این که معلوم می‌شود یک جهات عمیقی وجود دارد، یک ابعاد مختلفی وجود دارد که به حسب مجموع وقتی ملاحظه بشود حکم باید همین باشد که فرموده شده است. پس حضرت می‌خواهد بفرماید که با توجه به این که ما گفتیم، از من شنیدی یا از من نقل شده است، یا از معصومین نقل شده است به سند معتبر، و یا احتمال می‌دهی که حتی این راوی دارد درست می‌گوید، پس احتمال این که شاید یک جهاتی در آن باشد در ذهن شما باید بیاید و وقتی آمد دیگه نباید به طور جزم رد بکنی و بگویی این درست نیست. این یک جواب.
جواب دوم این است که باز ما در شرع یک قانون داریم که همان امام علیه السلام به آن اشاره فرمود که دیه مرأه تا ثلث با مرد مشترک است و از ثلث به بالا، بعد از ثلث به بالا برمی‌گردد به نصف. این یک قانون شریعت است، خب با این قانون که وقتی قانون شریعت شد معلوم می‌شود براساس یک مصالح و حِکمی است که شارع این را به طور مطلق قرار داده است پس بنابراین باز این اولویت درست نیست دیگه که شما بگویید وقتی که در سه تا سی ابل بوده است در چهارتا حتماً سی ابل باید باشد. می‌فرماید که «الأول» آن دو امر اولش این است «إنّ نفس وجود هذا الحکم فی الشرع» و تصریح امام معصوم علیه السلام به این حکم کشف می‌کند از فراهم بودن مصالح خفیه و پنهان «أو تزاحماتٍ واقعیة» یا وجود یک تزاحمات واقعی مثل آن تزاحمی که گفتیم عسر ایجاد می‌کند، چه ایجاد می‌کند که... «فلایتاح» کشف می‌کند که یک چنین چیزهایی در واقع وجود دارد «فلا یتاح لأبان مثل هذا التقییم الفاسد» پس مقدور نمی‌شود برای ابان و مهیا نمی‌شود برای ابان مثل این سنجش و قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری فاسدی که انجام داد. با توجه به این مطلب، زمینه برای چنین مطلبی برای ابان محقق نمی‌شود.
«الثانی: إنّ هذا الحکم هو مقتضی قانونٍ کلیٍ فی الشریعة طبق المصالح» این حکم مقتضای یک قانون کلی، وجود یک قانون کلی در شریعت است که آن قانون کلی هم طبق مصالح قرار داده شده که «نبّه علیه الامام علیه السلام» که امام علیه السلام بر این قانون کلی در کلام‌شان همان طور که خواندیم تنبیه فرمودند و آگاهی دادند. «و قد غَفل عنه ابان» ابان از این قانون کلی غفلت ورزیده، چرا؟ لتسرعه الی القضاء» به خاطر تسرع و سرعت ورزیدن او به داوری کردن، بدون این که درست تأمل بکند بیاندیشد، زود تسرع فرموده به این که قضاوتی را داشته باشد. «لتسرعه الی القضاء فی مثل هذا الامر الهام» به داوری کردن در مثل این امر مهم و با اهمیت. «و هذا القانون» آن قانون چیه؟ این است که «أنّ المرأه تعاقل الرجل» تعاقل این جا یعنی تشارک، «تعاقل الرجل الی ثلث الدیة و رجوع الی النصف بعد البلوغ» به ثلث. این یک قانون است. خب این قانون وقتی در شریعت پذیرفته شده و اطلاع از آن داری، خب براساس آن این روایت هم توجیه می‌شود و معنا می‌شود و تطبیق همان قانون و قاعده است در حقیقت، بنابراین دیگه تأبی کردن از آن و گفتن این که این ما جاء به الشیطان است و یا سخت بودن پذیرفتن آن دیگه وجهی ندارد.
خب این بحث قیاس اولویت هم پایان یافت ان شاء الله وارد فصل چهارم می‌شویم که بحث مناسبت حکم و موضوع هست.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.