لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائم اجمعین.
«المطلب الثانی المقارنة بین الأولویة و غیرها»
بحث در قیاس اولویت بود که فرموده شد در کتاب که مباحث این فصل در ضمن مطالبی بیان می‌شود. مطلب اول بیان شد، المطلب الثانی. در مطلب دوم سنجش می‌شود بین قیاس اولویت و بعض امور دیگری که آن‌ها هم همانند قیاس اولویت برای تعدیه حکم من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر از آن‌ها استفاده می‌شود. خب یکی از چیزهایی که در گذشته از اسباب تعدیه شمرده شد و بحث شد الغاء خصوصیت بود. ببینیم فرق بین اولویت و الغاء خصوصیت چیست؟ می‌فرمایند که این دو با هم در دو جهت تفاوت می‌کنند. جهت اول این است که در باب اولویت همانند تنقیح مناط موضوع تغییر پیدا نمی‌کند، عوض نمی‌شود، موضوع اصل تغییر پیدا نمی‌کند بلکه به واسطه تنقیح مناط یا به واسطه اولویت ما کشف می‌کنیم که موضوع آخری هم در کنار موضوعی که در اصل ذکر شده و حکمی برای آن جعل شده است موضوع آخری هم، شارع برای آن همان حکم و نظیر آن حکم را جعل فرموده است. پس در حقیقت در آن موارد شارع دو حکم دارد: یکی در مورد موضوعی که در اصل ذکر شده است و یکی نظیر همان حکم در فرع وجود دارد. دو تا قانون، دو تا حکم جدای از هم وجود دارد. اما در باب الغاء خصوصیت همیشه این جور نیست. در تنقیح مناط و اولویت همیشه همین طور است، اما در باب الغاء خصوصیت همیشه این طور نیست. در آن جا در مواردی مثل مواردی که جامع وجود داشته باشد بین موضوع مذکور در اصل و موضوع در فرع، آن جا اصلاً فهم عرفی این است که موضوع عبارت است از آن جامع و اگر مثلاً مولی در اصل یک چیزی را موضوع قرار داده در حقیقت این از باب مثال است ولی موضوع واقعی همان جامع هست، مثلاً اگر فرموده «الرجل اذا شکّ بین الثلاث و الاربع یفعل کذا» این اصلاً موضوع این حکم و این قانون «المکلف» هست و این جا اگر رجل ذکر شده از باب مثال ذکر شده. بنابراین شارع دو تا قانون ندارد، یک قانون دارد که یک موضوعش یک امر جامع کلی است که همه افراد را؛ چه افرادی که در اصل ذکر شده، چه افرادی که در فرع هستند شامل می‌شود. بله در مواردی که در باب الغاء خصوصیت جامعی وجود نداشته باشد و در عین حال عرف خصوصیت را الغاء می‌کند و می‌فهمد که خصوصیت ندارد، بله در آن موارد قهراً موضوع متعدد خواهد بود. پس در اولویت همانند تنقیح مناط همیشه موضوع متعدد است در اصل و فرع ولی در باب الغاء خصوصیت مختلف است. اگر جامع عرفی وجود داشته باشد آن جا موضوع در حقیقت آن چیزی که بدواً در اصل انسان می‌بیند موضوع هست عوض می‌شود و قانون واحد خواهد بود و در جایی که یک جامع عرفی وجود نداشته باشد البته آن جا موضوع متعدد است و قانون و حکم هم متعدد خواهد شد. این جهت اول و فرق اول.
فرق دوم این است که در باب الغاء خصوصیت اولویتی برای حکم نسبت به فرع وجود ندارد اما در باب اولویت حکم به نحو آکد و اشد و بالأولویة در مورد فرع وجود دارد پس بنابراین این هم فرق دوم می‌شود.
«المطلب الثانی المقارنة بین الأولویة و غیرها. إنّ هنا اسباباً أخر لتعدیة الحکم الی غیر مورد الدلیل قریبة من الأولویة» اسباب دیگری هم وجود دارد برای تعدیه حکم به غیر مورد دلیل که همان اصل باشد که آن اسباب قریب هستند از اولویت یعنی با اولویت قرابت دارند، نزدیکی دارند. اما در عین حال با هم تفاوت دارند «فیجب المقارنة بینها» بین الأولویة و بین تلک الاسباب، تا این که بصیرت بیشتری در این‌ها داشته باشیم.
«المقارنة بین الأولویة و الغاء الخصوصیة تفترق الأولویة عن الغاء الخصوصیة من جهتین؛ الجهة الأولی أنّه فی الأولویة کتنقیح المناط یقتضی العلة» که همان جامع باشد به حسب بعض اصطلاحات که گفتیم به آن علت، جامع گفته می‌شود «یقتضی العلة للحکم فی الفرع بنحوٍ أقوی و آکد منه فی الأصل من دون أن یتغیر الموضوع لا فی الأصل و لا فی الفرع» اولویت اقتضاء می‌کند که حکم در فرع وجود داشته باشد به نحو اقوی و آکد از آن حکم در اصل اما بدون این که موضوع در اصل تغییر پیدا کند. «لا فی الأصل و لا فی الفرع» موضوع نه در اصل و نه در فرع تغییری پیدا نمی‌کند بلکه همان طور که توضیح دادیم دوتا موضوع جداگانه و جدای از هم هستند که دو تا قانون؛ یکی در اصل و یکی در فرع برای آن‌ها جعل شده.
این جا که گفته شده «و أما فی الغاء الخصوصیة فیتغیر ما هو موضوع الحکم بحسب بادی النظر فی الأصل» در آن جا آن چیزی که در بادی نظر و ابتدای نظر به عنوان موضوع در اصل ذکر شده، آن تغییر پیدا می‌کند. البته «و یثبت أنّ الموضوع فی الواقع هو الأعم مما ورد فی لسان الدلیل» و ثابت می‌شود که موضوع در واقع و نفس الأمر و پیش مولی آن موضوع اعم است از آن که در لسان دلیل در مورد اصل واقع شده. البته این در کجاست؟ «إن کان هناک جامعٌ عرفی» در جایی که جامع عرفی باشد. موضوع تغییر پیدا می‌کند اگر جامع عرفی باشد. «أو غیر منحصرٍ فیه» یا این که موضوع منحصر نیست در آن چه که در اصل ذکر شده «بل غیره ایضاً موضوعٌ للحکم» بلکه غیر آن چه که در اصل ذکر شده است آن هم موضوع برای حکم است «إن لم یکن هناک ذاک الجامع» اگر آن جامع عرفی وجود نداشته باشد. پس در الغاء خصوصیت موارد مختلف است. گاهی موضوع تغییر پیدا می‌کند؛ وقتی جامع وجود داشته باشد. گاهی موضوع تغییر پیدا نمی‌کند وقتی جامع عرفی و قریب به ذهن عرف وجود نداشته باشد. اما در باب اولویت پیوسته، همیشه و همه جا موضوع ثابت است و تغییر پیدا نمی‌کند. این تشبیهی هم که شد که «أنّه فی الأولویة کتنقیح المناط» این تشبیه از بعضی جهات است دیگه، یعنی از جهت همین که موضوع ثابت است و تغییر پیدا نمی‌کند، نه از کل جهات که مثلاً حکم در فرع آکد است از اصل، خب این جهت در مورد تنقیح مناط نیست. این تشبیه فقط از این حیثش هست.
«الجهة الثانیة أنّه» جهت دوم افتراق بین اولویت و الغاء خصوصیت این است که «أنّه فی الأولویة یکون الفرع فیه أولی بالحکم منه فی الأصل» در اولویت می‌باشد «فرع فیه» یعنی در باب اولویت، اگر به خود اولویت بخواهیم برگردانیم باید «فیها» گفته بشود، حالا به خاطر توجیه عرض می‌کنیم «فی باب اولویة» این أولی است به حکم، فرع أولی است به حکم از آن حکم در مورد اصل. این که حکم در فرع باشد أولی است و اولویت دارد از خود آن حکم در اصل اما به خلاف الغاء الخصوصیة «لعدم الأولویة فیه» در باب الغاء خصوصیت چنین اولویتی وجود ندارد. یعنی شاید هم مقصود این باشد که یعنی مشروط نیست یعنی در این که در باب اولویت اصلاً متقوم است به این که أولی و آکد باشد اما در باب الغاء خصوصیت چنین شرطی وجود ندارد، چنین مقومی وجود ندارد.
مطلب بعدی یعنی نکته بعد و سنجش بعد راجع به سنجش بین اولویت و تنقیح مناط است. خب در باب تنقیح یک افتراق بیان می‌شود، بیان فرمودند و آن این است که در باب تنقیح مناط آن جا اولویت حکم در فرع نسبت به اصل وجود ندارد بلکه تساوی دارد اما در مورد اولویت وجود حکم در فرع اولویت دارد، آکدیت دارد، اشدیت دارد نسبت به اصل، چرا؟ برای خاطر این که یا آن مناطی که در آن جا وجود دارد به نحو أقوی این جا وجود دارد در مورد فرع و یا علیت آن اقوی و آکد است. یا خود علت به نحو اقوی در این جا وجود دارد یا اگر علت به نحو اقوی خودش نیست و نفس همان علت اما علیتش در این مورد آکد و اشد است. «المقرانة بین الأولویة و تنقیح المناط،تفترق الأولویة عن تنقیح المناط بأنّه إن ثبت التساوی بین المعلوم» آن که برای ما معلوم است ابتدائاً «أی الاصل و المشکوک» که فرع باشد که حالا ابتدائاً بدواً نمی‌دانیم حکم آن چیست و ما به واسطه این تنقیح مناط می‌خواهیم حکمش را به دست بیاوریم. «إن ثبت التساوی بین المعلوم و المشکوک بحسب بادی النظر» یعنی این مشکوک بودن به حسب ابتدای نظر است بعد به واسطه این تنقیح مناط روشن می‌شود. اگر تساوی بین این دو تا در علت که همان جامع باشد، اگر این ثابت شد «فهو الثانی» آن می‌شود همان تنقیح مناط «و إن کانت فی المشکوک اقوی» و اگر آن علت در مشکوک که همان فرع باشد اقوی بود حالا چه از حیث وجودش چه از حیث علیتش «فهو الأول» که اولویت باشد به ترتیبی که در عبارت ذکر شده «تفترق الأولویة عن تنقیح المناط» ثانی تنقیح مناط است، اول همان اولویت است.
یک فرق دیگری هم البته وجود دارد که حالا ذکر نشده و قبلاً در بحث تنقیح مناط گفته شد و آن این بود که ما در باب تنقیح مناط نیاز داریم به این که مولی تفوه به آن مناط نفرموده باشد و ما آن را کشف کرده باشیم و الا اگر خودش مناط را و علت را ذکر کرده باشد آن می‌شد قیاس منصوص العلة، نه تنقیح مناط اصطلاحی. اما در باب اولویت این شرط وجود ندارد، این مقوم وجود ندارد که مولی علت را در اصل بیان نکرده باشد. وقتی که مولی علت را در اصل بیان فرمود ولو فرموده باشد، تنطق به آن کرده باشد اما ما می‌بینیم که این علتی که او تصریح به آن کرده و خودش بیان کرده که علت چیست، به نحو اقوی در فرع وجود دارد یا فهمیدیم علیتش در فرع اقوی و آکد است، باز هم قیاس اولویت در این جا تشکیل می‌شود و قابل استفاده است. پس فرق دوم این است که در باب تنقیح مناط باید علت و آن مناط در مورد اصل بیان نشده باشد از طرف شارع لا بالصراحة و لا بالظهور. و لکن در مورد اولویت چنین شرطی وجود ندارد. حالا بله این مطلب هم قابل بحث است و سؤال است که آیا ما در قیاس اولویت نیاز داریم که مولی اولویت آن علت را و اقوی بودن آن علت را یا اقوی بودن علیتش را هم باید به او تصریح نفرموده باشد، دلالتی بر آن نکرده باشد یا باز هم اگر فرموده باشد این علت در آن جا آکد است و اقوی است این شرط هم باید گفت در این جا وجود دارد چون اگر شارع خودش فرموده باشد که این علت در آن جا به نحو اقوی وجود دارد، خود این کلام شارع به دلالت التزامی دلالت می‌کند بر حکم در مورد فرع و دیگه ما نیاز نداریم به این که قیاس تشکیل بدهیم شاید این شرط هم این جا بگوییم که وجود دارد بنابراین اجزاء یا ارکان اولویت بر آن تعدادی که قبلاً گفته شد یک رکن دیگری هم علی هذا باید اضافه کنیم.
«المقارنة بین الألویة و مفهوم المقارنة» خب یکی از دوالی که ما در اصول از آن بحث می‌کنیم مفاهیم هست و مفاهیم هم تقسیم می‌شوند به مفهوم مخالف و مفهوم موافق. ببینیم فرق بین اولویت و مفهوم موافقت چیست؟ تعاریفی برای آن کرده‌اند که می‌فرمایند احسن آن تعاریف عبارت است از آن قضیه‌ای که دریافت آن و انفهام آن و برداشت ما از قضیه تابع آن چیزی است که در منطوق ذکر شده و در حقیقت یک مفهوم و برداشت تبعی است از آن‌چه که در منطوق بیان شده و حیثیت و جهتی که باعث این انفهام و برداشت تبعی هم می‌شود در خود قضیه ملفوظه و منطوقه وجود دارد و بیان شده. پس دو تا حیثیت در مفهوم؟؟وجود دارد. یک: این که تابع در انفهام است. به تبع آن، اگر آن را نمی‌فهمیدیم ذهن ما به این منتقل نمی‌شد. آن منطوق را اگر نمی‌فهمیدیم ذهن ما منتقل به این مفهوم نمی‌شد. پس در انفهام و فهمیده شدن تابع است. دو: این که آن حیثیت و آن جهت و علتی که باعث این انفهام شده است، آن در خود منطوق مأخوذ است، وجود دارد. قهراً پس مفهوم موافقت همیشه در جایی است که ما یک دلالت لفظیه‌ای داشته باشیم، یک منطوق داریم، یک دلالت لفظیه‌ای بر آن حیثیتی که موجب انفهام می‌شود وجود دارد و این موجب این می‌شود که ما به مفهوم موافق ذهن‌مان منتقل بشود و قهراً باید بین آن منطوق و آن حیثیتی که در منطوق ذکر شده و بین آن مفهوم موافق باید لزوم بیّن بالمعنی الأخص باشد تا از لفظ فهمیده بشود یعنی به حدی این لزوم یک لزوم واضح و آشکاری برای ذهن افراد باشد که به مجرد این که این ملزوم را می‌شنوند و به آن توجه می‌کنند ذهن منتقل به آن لازم بشود. ما در مفهوم موافقت این امور را لازم داریم. اما در باب اولویت نه، لزومی ندارد که این حیثیت در منطوق ذکر شده باشد، در آن کلام لفظی ذکر شده باشد، اصلاً لازم نداریم لفظی وجود داشته باشد بلکه اگر یک چیزی به اجماع ثابت شد، به یک دلیل لبّی ثابت شد و ما علتش را احراز کردیم، کشف کردیم و دیدیم این علت به نحو اقوی در فرع هم وجود دارد آن جا قیاس اولویت تشکیل می‌شود اگر شرایط دیگر هم وجود داشته باشد. پس بنابراین بین قیاس اولویت و بین مفهوم اولویت عموم و خصوص من وجه است. در یک مواردی این‌ها اجتماع پیدا می‌کنند، هم می‌شود به آن گفت قیاس اولویت، هم می‌شود به آن گفت که مفهوم موافقت و آن در جایی است که دلالت لفظه وجود داشته باشد و آن حیثیت و آن علت و آن مناط به نحو آکد و اقوی به احد النحوینی که گفته می‌شد در فرع وجود داشته باشد خب در این جا هم قیاس اولویت هست و هم می‌شود گفت که مفهوم موافقت وجود دارد البته این در صورتی است که آن حرفی که من زدم که در این جاها که خود عبارت شارع دلالت باشد معلوم نیست به حسب اصطلاح، به آن گفته بشود اولویت، به حسب اصطلاح، این صرف‌نظر از آن، اگر آن را گفتیم این جا مفهوم اولویت یعنی قیاس اولویت شاید به حسب اصطلاح به آن گفته نشود. حالا صرف‌نظر از آن. پس این جا محل اجتماع‌شان است. اما محل افتراق در جایی که آن اولویت از یک دلیل لبّی استفاده بشود. خب در آن جا مفهوم قیاس اولویت هست ولی مفهوم موافقت نیست. یا در جایی که از لفظ استفاده می‌شود اما لزوم آن بیّن بالمعنی الأخص نباشد این جا هم در حقیقت مفهوم اولویت وجود ندارد.
«المقرانة بین الأولویة و مفهوم الموافقة؛ قد تقدم تعریف الأولویة» که گذشت، البته گفتیم این تعریفی که گذشت باید تعویض بشود در حقیقت، این یک اصطلاحی بود که خود تنقیح علت یا کشف علت بود در ناحیه علت اقوی در ناحیه چی بود که گفتیم این باید عوض بشود.
«و اما مفهوم الموافقة فقد ذکروا له تعاریف مختلفة احسنها أنّه عبارةٌ عن التابع فی الإنفهام» مفهومی است که تابع است و پیرو است و دنباله‌رو است در فهمیده شدن «مع فرض کون حیثیة الإنفهام مأخوذة فی المنطوق» با فرض این که آن جهتی که موجب انفهام می‌شود در ناحیه منطوق اخذ شده باشد و وجود داشته باشد. مثل این که در آیه تأفیف «فَلا تَقُلْ لَهُما أُف» (اسراء/23) این حیثیتی که الان مأخوذ در منطوق هست این است که اقل محذوراً را مولی روی آن حکم آورده و نهی کرده. همین چیزی را در منطوق اخذ کرده که اقل محذوراً مثلاً هست. این یک حیثت است، چون این حیثت مأخوذ است و در دلیل وجود دارد ما از این منتقل به مفهوم می‌شویم. «و علیه و یختص مفهوم الموافقة بما یستفاد من الدلیل اللفظی بنحو اللزوم البیّن بالمعنی الأخص سواء کان هناک اولویة أو لا» در مفهوم موافقت اولویت لازم نیست بین فرع و اصل باشد، همین که حیثیتی در آن جا اخذ شده که از آن حیثیت ما منتقل می‌شویم به مفهوم موافق یعنی چیزی که موافق است در حکم با آن چیزی که در منطوق ذکر شده، آن وجوب است آن هم وجوب است، آن حرمت است آن هم حرمت است، به خلاف مفهوم مخالف که اگر آن وجوب است مثلاً آن غیر وجوب است. «و یکون النسبة بینه و بین الأولویة عموماً من وجه» پس نسبت بین مفهوم موافقت و بین اولویت عموم من وجه است که این‌ها «یجتمعان فی ما اذا کانت الأولویة مستفاده من اللفظ بنحو المذکور» که بیّن بالمعنی الأخص باشد و حیثت هم در کلام اخذ شده باشد. این جا محل اجتماع‌شان است. «و یفترق مفهوم الموافقة عن الأولویة فی ما اذا کان المستفاد علی حد المساوات» آن جایی که آن مفهوم نسبتش به منطوق اولویت نداشته باشد در حد مساوات باشد، خب این جا اولویت نیست، مفهوم موافقت هست ولی اولویت وجود ندارد «و یفترق مفهوم الموافقة عن الأولویة» در جایی که مستفاد ما از آن مفهوم علی حد المساوات باشد. خب چون اولویتی وجود ندارد پس قیاس اولویت در آن جا نیست. «و تفترق الأولویة عن مفهوم الموافقة» در کجا؟ «فیما اذا کانت مستفادةً من الدلیل اللبی أو من الدلیل اللفظی» ما از دلیل لبّی بفهمیم یا از دلیل لفظی بفهمیم که لزوم بیّن بالمعنی الأخص نداشته باشد. خب این جا مفهوم موافقت وجود ندارد، در دلیل لبّی روشن است، برای خاطر این که منطوقی که حیثیت انفهام در آن مأخوذ شده باشد نداریم، در جایی هم که مفهوم موافقت باشد، در جایی هم که از لفظ استفاده کرده باشیم و لزوم بیّن نباشد، اگرچه اولویت وجود داشته باشد بین آن چه که در اصل هست با فرع، باز مفهوم موافقت در آن جا نیست ولی اولویت وجود دارد. این هم مطلب دوم.
مطلب سوم: «المطلب الثالث حجیة الأولویة و تحدید دائرتها» مطلب سوم که مطلب مهمی است در باره این است که آیا این اولویت حجیت دارد، می‌شود به آن استناد کرد برای استنباط احکام شرعیه در فقه یا نه؟ توی مسأله دو قول هست. جمهور اصولیین از امامیه و هم‌چنین غیرامامیه قائل هستند به حجیت قیاس اولویت ولی بعضی از محدثین امامیه قائل به عدم حجیت هستند.
«المطلب الثالث حجیة الأولویة و تحدید دائرتها نُسب الی جمهور الاصولیین من اصحابنا» اصحابنا الإمامیة «و غیرهم من العامة القول بحجیة قیاس الأولویة بنحوٍ مطلق» همه جا گفتند که قیاس اولویت اگر تشکیل شد، صغرای آن محقق بود حجت است. «فیما» این ظاهراً بینما باشد. «بینما قال بعدم حجیتها عدة من المحدثین من اصحابنا» عده‌ای از محدثین از اصحابنا الامامیه قائل به عدم حجیت شدند. مثلاً شاید سید نعمت‌الله جزائری رحمه الله از این طائفه باشد.
«القول بالحجیة و دلیله» خب قبلاً بیان شد که ما برای استناد به اولویت حالا طبق مشی که در کتاب شده این جا براساس آن دارد بیان می‌شود. چهار رکن داریم، یا بنابر آن‌چه که عرض کردیم قیاس اولویت دارای شش جزء هست. شش مقدمه باید ضمیمه بشود. حالا بنابر این که ما ارکان بگوییم، گفتیم که چهار رکن داریم، یکی استکشاف علت بود در مورد اصل. دو: احراز تحقق آن علت در مورد فرع. سه: احراز اقواییت حالا یا ذات آن علت اقوی است یا علیتش اقوی است در مورد فرع. و امر چهارم هم این بود که دلیلی بر خلاف قائم نشده باشد. خب امر پنجمی هم که اضافه کردیم این بود که قبیح است بعد از تحقق این امور که ملی امتناع کند از جعل حکم در فرع. خب حالا این امر پنجمی که همیشه قطعی و مسلّم است. آن چهار امر دیگر تارةً احراز می‌شود این‌ها برای ما بالقطع و الیقین. تارةً احراز نمی‌شود بالقطع ولی احراز می‌شود بالاطمینان. و ثالثةً همه این‌ها به ظن برای ما احراز می‌شود. کشف علت در مورد اصل مظنون باشد و تحقق آن در فرع مظنون باشد. اقواییت مظنون باشد، این که دلیل برخلافی وجود ندارد مظنون باشد. و رابعةً بعضی از این مقدمات ممکن است بالقطع یا بالاطمینان باشد و بعضی دیگرش به ظن باشد. پس مجموعاً تارةً همه این ارکان بالقطع است یا بالإطمینان است و تارةً همه به ظن است و أخری بعضی به قطع یا به اطمینان و بعضی به مظنه است که ضرب این‌ها در هم صور عدیده‌ای را به وجود می‌آورد، مثلاً کشف علت در مورد اصل ممکن است بالقطع باشد ولی وجود آن در فرع ممکن است به اطمینان باشد یا به مظنه باشد. و هم‌چنین اقواییت ممکن است که بالقطع باشد، ممکن است نه. یا کشف ممکن است به مظنه باشد، کشف علت در مورد اصل به مظنه باشد ولی وجودش در فرع بالقطع و الیقین باشد و همین طور دیگه صور مختلفی که از این ضرب به دست می‌آید. حالا در صورتی که تمام این ارکان و اجزاء قیاس بالقطع باشد خب قهراً نتیجه هم قطعی خواهد بود و حجت خواهد بود، حجیت قطع مسلّم است و حالا به بعضی تعبیرات ذاتی است. اگر همه هم به اطمینان بود؛ آن هم حجت است همان طور که قبلاً گفتیم اطمینان هم حجت عقلایی و شرعی است. اگر همه به مظنه بود در صورتی که آن ظن ظن معتبر باشد، ظنی باشد که شرعاً حجت است خیلی خب در این صورت هم لا اشکال در این که حجت است آن اولویت و می‌شود به آن استناد کرد. در جایی که تلفیق باشد، بعضی به قطع یا اطمینان و بعضی به مظنه باشد ولی مظنه مظنه حجت باشد، آن هم که روشن است که باز حجت است. اما اگر همه این‌ها به مظنه بود ولی مظنه‌ای که حجت نیست، یا بعضی به مظنه‌ای بود که حجت نیست ولو بعض دیگرش به قطع بود یا به اطمینان بود یا به ظن حجت بود چون نتیجه تابع اخص مقدمات است قهراً در آن مورد آن قیاس اولویت قابل استناد نیست و حجت نیست.
«القول بالحجیة و دلیله، قد سبق أنّ للإستناد الی الأولویة ارکاناً اربعة. الأول استکشاف العلة فی الأصل. الثانی احراز تحقق هذه العلة فی الفرع. الثالث احراز اقوائیة هذه العلة» حالا اقواییت آن «من حیث الذات» یا من حیث العلیة فی الفرع. «الرابع عدم قیام دلیلٍ علی الخلاف» که این‌ها گذشت. «و هذه الارکان اربعة تارةً تحرز کلها بالقطع و أخری بالإطمینان و ثالثةً بغیرهما من الطرق الظنیة و رابعةً یتفق أن یحرز بعض هذه الارکان ببعض ما ذُکر» بعضی به بعض آن چه که ذکر شد که قطع و اطمینان باشد یا طرق ظنیه باشد «و الآخر» بعضی دیگر از آن ارکان «ببعضٌ آخرٍ مما ذکر» یکی به قطع بوده یکی به اطمینان بوده. یکی به اطمینان بوده یکی مثلاً به طرق ظنیه بوده و هکذا. «فیتحصل منها صورٌ کثیرة بضرب بعضها فی بعض. و علی ذلک نقول إنّ الأولویة اذا کان ثبوت جمیع ما تقدم من ارکان الاستناد الیها قطعیة أو اطمینانیة أو ظناً بظنٍ معتبر» ظن معتبر مثل چی؟ «کالأولویة المستفادة من ظهور الکلام» مثل اولویتی که از ظهور کلام استفاده می‌شود که خب ظواهر حجت است دیگه. ظن است ولی این ظن ظن معتبری است چون ظواهر حجت است عقلائاً و شرعاً. خب اگر این جور شد «فهی حجةٌ لحجیة القطع ذاتاً» در آن صورتی که همه‌اش قطعی بوده نتیجه هم قطعی خواهد بود «و حجیة الإطمینان» خب در آن جایی هم که همه‌اش اطمینانی باشد نتیجه هم اطمینانی است همین طور است. آن جایی که بعضی‌هایش قطعی است، بعضی‌هایش اطمینانی است، نتیجه تابع اخص مقدمات است ما به نتیجه قهراً اطمینان پیدا می‌کنیم، آن جا هم همین طور است. «فهی حجةٌ لحجیة القطع ذاتاً و حجیة الاطمینان و الظن المذکور شرعاً» ظن مذکور همان ظناً بظنٍ معتبر بود. و الا اگر این جور نبود «فلیست بحجة» چون ما به نتیجه قطع پیدا نکردیم، اطمینان هم پیدا نکردیم، ظن معتبر هم پیدا نکردیم، که ظن غیرمعتبر هم که ظن حجت نیست الا ما اعتبره الشارع دیگه، «إنّ الظن لایغنی من الحق شیئاً».
«نعم» این جا یک استدارکی دارند می‌فرمایند بله اگر ما علت را در اصل کشف کردیم و وجود آن علت را در فرع هم کشف کردیم به نحو معتبر اما آن مقدمه را که اولویت داشتن باشد یعنی این که این علت ذاتش اقوی است یا علیت آن اقوی است این را نتوانستیم کشف بکنیم به یک دلیل معتبری ولی اصل وجود آن علت را در مورد فرع کشف کردیم به دلیل معتبر، این جا قیاس اولویت تشکیل نمی‌شود اما در عین ما می‌توانیم استناد کنیم به همین کشف و بگوییم حکم در فرع وجود دارد برای این که یا مساوات است یا اولویت است بالاخره، این علت، وجود علتی که در اصل هست در فرع یا به نحو مساوات وجود دارد یا به نحو اقوی و آکد. هر کدام باشد بالاخره حکم در مورد فرع وجود دارد. بنابراین در این موارد می‌توانیم بگوییم که قابل استناد است اگرچه نمی‌توانیم به آن بگوییم که قیاس قیاس اولویت است.
«نعم اذا احرزت العلة فی الفرع بطریقٍ معتبرٍ کفی» همین که این احراز شد این کفایت می‌کند در تعدیه حکم از اصل به فرع «و إن لم یحرز الأولویة إلا أنّه لیس حینئذٍ من هذا الباب» الا این که این تعدیه در این صورت، در این هنگام از این باب که باب قیاس اولویت باشد نخواهد بود «بل من باب تنقیح المناط» خواهد بود. این مبنی بر این است که ما همین طور که اشاره کردم در باب تنقیح مناط تساوی را شرط ندانیم. اما اگر تساوی را شرط دانستیم یعنی مقومش را تساوی ندانیم و الا اگر مقوم را تساوی بدانیم باز نمی‌توانیم بگوییم از تنقیح مناط است. بلکه یک قیاس مردد بین الأولویة و تنقیح المناط خواهد بود. نمی‌دانیم کدام است ولی بالاخره هر کدام باشد کفایت می‌کند و حجت خواهد بود. باید بگوییم که اگر تعریف کنیم تنقیح مناط را به این که آن است که تساوی باشد یا نمی‌دانیم تساوی است یا اولویت آن وقت می‌توانیم بگوییم از باب تنقیح مناط است اما اگر مشروط به تساوی باشد همان طور که در مقارنه بین اولویت و تنقیح مناط این جور کأنّ استفاده می‌شود که باید تساوی باشد. اگر بگوییم لا بشرط است و ظاهراً به حسب اصطلاح تنقیح مناط در جایی است که تساوی باشد و اولویت در جایی است که اولویت باشد. در جایی که مردد بین اولویت و تساوی است قهراً حجت هست چون خارج از احد الأمرین نیست اما نه می‌توانیم به آن بگوییم قیاس اولویت، نه می‌توانیم به آن بگوییم تنقیح مناط. مگر این که بگوییم در موارد جهل ملحق به تنقیح مناط می‌شود اصطلاحاً و تنقیح مناط اعم است از احراز تساوی یا احراز وجود علت مع التردید در تساوی و اولویت. خب پس بنابراین روشن شد که در کجا قیاس اولویت حجت است و در کجا حجت نیست. حالا علاوه بر این بیان ضابطه کلی و بیان کلی که بیان شد «و قد یستدل مع ذلک» یعنی علاوه بر این استدلالی که بیان شد «علی اعتبار الأولویة بأخبارٍ عدیدة» به اخبار متعددی استدلال فرموده‌اند برای حجیت قیاس اولویت که برای جلسه بعد ان شاء‌الله خواهیم گفت.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.