لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی‌الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی‌القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.

جواب سومی که محقق خوئی قدس‌سره فرموده‌اند در مقابل آن اشکال که استصحاب عدم جعل حکم الزامی با استصحاب عدم جعل اباحه تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند و سرِ استصحاب بقاء حکم الزامی سالم از معارض می‌ماند، بنابراین استصحاب بقاء حکم الزامی تمام است، درست است، بنابراین استصحاب در شبهات حکمیه جاری می‌شود خلافاً ل شما که می‌خواستید بگویید جاری نمی‌شود.

جواب سومی که ایشان می‌دهند این هست که از حرف‌های قبل‌مان در جواب اول و جواب دوم صرف‌نظر می‌کنیم که در جواب اول گفتیم اصلاً استصحاب عدم اباحه جاری نمی‌شود به‌خاطر این‌که یقین داریم اباحه جعل شده، پس آن عدم اباحه منقوص شده، این جواب اول بود. در جواب دوم گفتیم که این‌ها با هم تعارض ندارند که بخواهند تساقط کنند. در جواب سوم می‌پذیریم تعارض را؛ اما می‌گوییم این تعارض بین‌الاثنین نیست که فقط بین اصل عدم جعل حکم الزامی و عدم جعل اباحه باشد، فقط بین این دوتا نیست تا شما بگویی این دوتا تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند سر این استصحاب بقاء حکم الزامی سالم می‌ماند، نه، اگر تعارضی هست تعارض سه ضلعی است، این سه‌تا با همدیگر تعارض دارند قابل اجتماع نیستند. چون می‌دانیم همه‌ی این‌ها موافق با واقع نیستند، بعضی این‌ها حتماً خلاف است، مخالف با واقع است. پس بنابراین تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند، همه تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند و ما باید آن استدلال‌مان را برای این‌که استصحاب در احکام کلیه جاری نمی‌شود علی این جواب سوم یک اصلاحی در تعبیر بکنیم. ما چه‌جور استدلال می‌کردیم؟ چی می‌گفتیم؟ می‌گفتیم استصحاب بقاء حکم مجعول و الزام، با استصحاب عدم جعل این حکم برای این حصه تعارض می‌کند، تعارض بین این دوتا می‌انداختیم. حالا باید بگوییم چی؟ باید بگوییم آقا نه، این استصحاب بقاء حکم الزامی معارضه می‌کند هم با استصحاب عدم جعل حکم الزامی برای این حصه و هم با استصحاب عدم جعل حکم حلیت و اباحه، این‌جوری باید بیان کنیم. چون سه ضلعی است نباید اسم دوتا را ببریم باید اسم سه‌تا ببریم. باشد، اصلاح می‌کنیم آن کلام‌مان را و می‌گوییم این‌جا به عبارتی دیگر این‌جوری می‌گوییم، می‌گوییم استصحاب بقاء حکم الزامی معارض دارد آقا، معارض‌هایش کی هستند؟ دوتا هستند. این جواب سومی است که محقق خوئی قدس‌سره دادند.

شهید صدر رضوان‌الله علیه حسب ما فی البحوث اشکال کردند بر فرمایش استاد به این‌که این جواب شما خلاف مبنای خود شما است که در بعض تنبیهات برائت فرمودید. در آ‌ن‌جا محقق خوئی فرموده است که اگر ما استصحاب‌هایی داشته باشیم که در دو زمان هستند، در این‌جا استصحاباتی که در زمان متقدم جاری می‌شود که آن استصحاب در آن زمان وجود ندارد، در این موارد آن استصحابی که در زمان متأخر می‌آید طرف معارضه واقع نمی‌شود به آن قبلی و این‌جا این‌چنین است علی مبنای خودتان. چون فقیه توی کتابخانه نشسته دارد مسأله را محاسبه می‌کند و می‌گوید اگر آبی به‌طور کلی، حالا نمی‌داند اصلاً در خارج چنین چیزی واقع شده یا نشده؟ می‌گوید خب می‌دانیم شارع روایات را دارد نگاه می‌کند، وسائل را دارد نگاه می‌کند، ادله را دارد نگاه می‌کند می‌بیند شارع فرموده آب قلیل «اذا لاقی النجس أو المتنجس مثلاً یتنجس» این را می‌بیند ولی می‌بیند که این‌ها اطلاق آن‌‌جوری ندارد که حتی «اذا تمم کراً» را هم بگیرد، قهراً همین‌جور که دارد مسأله را محاسبه می‌کند شک برایش پیدا می‌شود که خب فهمیدم که این قانون  در این صورت وجود دارد، این قانون را شارع جعل کرده که اگر آب قلیل با نجس یا متنجس ملاقات کرد یتنجس، این مقدارش را فهمیدم این قانون جعل شده، نمی‌دانم آیا بنحو همین قانونی که برای این حصه جعل شده برای زمانی که «تمم کراً» و صورتی که «تمم کراً» برای آن هم جعل شده یا نشده؟ همین الان شک می‌کند و هم‌ چنین شک می‌کند که آیا آن حلیتِ که قبل از این‌که این قانون جعل بشود اصلاً وجود داشت در اول اسلام مثلاً، آیا این حلیت برای صورتی که «تمم کراً» هم جعل شده یا نه فقط مال آن صورتی است که اصلاً ملاقات با نجس و متنجس نکرده آن حلیتِ؟ شک می‌کند، پس الان، ولی الان حکم به  نجاستی الان فعلیت ندارد، وجود ندارد، همان‌طور که عرض کردم این قوانین به شکل یک قضایای شرطیه است، اگر آب قلیلی با نجس یا متنجس ملاقات کرد یتنجس؛ شارع می‌خواهد بگوید این دوتا ملازمه دارند، این موضع با این حکم ملازمه دارد، اما معنای ملازمه این نیست که این حکم الان وجود دارد. وجودش مال زمانی است که آن طرف ملازمه محقق بشود. شما شب می‌گویید «اذا طلع الشمس فالنهار موجودٌ» اشکالی دارد آدم شب چنین حرفی را بزند؟ خب الان که تاریک است و نهاری نیست. شما شب که می‌گویید «اذا طلعت الشمس فالنهار موجودٌ» می‌خواهید این ملازمه را بگویید که آن ملازمه تکوینی است که آقا اگر شمس طلوع کرد روز پشت سر او تحقق پیدا می‌کند. توی قضایای قانون‌گذاری آن‌جا می‌خواهد ملازمه‌ی بین دو اعتبار، دوتا قانون، دوتا انشاء، دوتا جعل را بگویید که اگر این‌جوری شد چنین جعلی هست پشت سرش، چنین حکمی هست پشت سرش. پس بنابراین آن موقعی که فقیه نشسته و آن زمانی که نشسته مسأله را محاسبه می‌کند آن موقع اصلاً‌ و ابداً استصحاب بقاء مجعول نداریم، چون آبی نیست که ملاقات کرده باشد، موضوع در خارج محقق شده باشد تا یک نجسٌ‌‌ی یک حکمی به عنوان نجسٌ‌ی پیدا شده باشد حالا ما شک بکنیم که این نجسٌ برای وقتی «تمم کراً» هست یا نه تا استصحاب بکنیم. پس آن دوتا استصحاب زبانش متقدم است. استصحاب بقاء نجاست و مجعول این آن‌وقت نیست، این باید در خارج طرف ملازمه محقق بشود یعنی یک آب قلیلی با یک نجسی با یا یک متنجسی ملاقات بکند وقتی کرد بر اساس آن ملازمه آن‌وقت نجسٌ‌ای در عالم فعلیت، فعلیت پیدا می‌کند، قبلش که نیست. پس شما نمی‌توانید بگویید بنابر مسلک خودتان نمی‌توانید بگویید که این‌جا ما معارضه‌ی سه ضلعی داریم، فقط استصحاب عدم جعل حکم الزامی که مثلاً حرمت شرب این ماء باشد در ظرفی که «تمم کراً» و عدم جعل حلیت برای آن زمانی که «تمم کراً» آن‌موقع که توی کتابخانه دارد محاسبه می‌کند و در مقام فتوا هست و این‌‌ها، این دوتا فقط موجود است و استصحاب بقاء حرمت شرب یا نجاست این مائی که «تمم کراً» آن‌وقت اصلاً نیست چون وجودی ندارد حکم مجعول هنوز؛ مثل این‌که گفتم شب می‌گوید «اذا طلعت الشمس فالنهار موجودٌ» آقا شب که نهاری موجود نیست که شما بخواهید استصحاب بکنید، شما فقط یک ملازمه‌ای را آن‌جا دارید، طرف ملازمه که تحقق پیدا نکرده که. این اشکالی است که شهید صدر قدس‌سره در بحوث علی نقل البحوث فرموده‌اند. فرموده: «و اما فیما یتعلق بالجواب الثالث من ان إیقاع التعارض بین الاستصحابات الثلاثة.... من ان ایقاع التعارض بین الاستصحاب الثلاثة و تساقطها جمیعاً» تعارض بین سه‌تا هست تو هرسه‌تا با هم تساقط می‌کنند. «فجوابه: انه بناء على مبانیه المتقدم فی کذا من عدم سقوط الأصل المتأخر زمانا بالأصل المتقدم إذا لم یکن معلوما من أول الأمر سوف یبقى» بنا بر مسلک شما «سوف یبقی استصحاب بقاء المجعول سلیماً عن المعارض» روی مبنای خودتان استصحاب بقاء مجعول سلیم است از معارض، چرا؟ چون آن‌ها آن دوتا زمانش قبل است تساقط کردند از بین رفتند الان که ما یک آبی در خارج پیدا می‌شود و ملاقات کرده و بعد «تمم کراً» دیگر آن‌ها که نیستند فقط این است این هم که استصحاب بقاء دارد. «لأن استصحاب عدم الجعل الزائد» یعنی عدم جعل آن حکم الزامی برای این حصه‌ای که «تمم کراً»؛ «لأنّ استصحاب عدم الجعل الزائد یسقط مع استصحاب عدم جعل الإباحة بمجرد شک المجتهد بنحو الشبهة الحکمیة فی الجعل» آن همان‌ موقع این دوتا پیدا می‌شوند در نفس، این دوتا قضیه است احتیاج هم ندارد که در خارج وجوب پیدا کند دیگر، چون قضیه‌ی شرطیه است دیگر، آن‌موقع این‌‌ها هستند. «و اما استصحاب بقاء المجعول فهو انما یجری فی زمان متأخرٍ أعنی زمان فعلیة الموضوع فی الخارج على ما شرحناه آنفا فلا وجه لسقوطه بالمعارضة مع تأخر زمان جریانه.» این اشکالی است که در بحوث شده.

نمی‌دانم ایشان زمان حضورشان در بحث محقق خوئی قدس‌سرهما در زمان مصباح الاصول نبوده؟ مال قبل است؟ آن‌وقت مثلاً، و الا بحسب آن‌چه که در مصباح الاصول است محقق خوئی توجه به این جهت داشته و بیانی دارد که با توجه به آن بیان این اشکال وارد نیست. و آن این است که ایشان می‌فرمایند که ما در شبهات حکمیه یقین و شک بالفعل لازم نداریم بلکه اگر علی تقدیر فرض الموضوع شک کنیم، استصحاب جاری است. یعنی همان‌وقتی که گفتیم فقیه توی کتابخانه نشسته مسأله را محاسبه می‌کند خب یک شک دارد که ادله را دیده، دیده این اطلاق نداشت ابهامی دارد کذا، فلذا شک می‌کند که این جعلِ تا آن‌جا را می‌گیرد یا نمی‌گیرد؟ خب این یک شک، همان موقع هم شک می‌کند که آیا آن حلیتی که قبلاً اصلاً بود و آن حلیت برای زمانی که ملاقات کند آب قلیل با نجس یا متنجس برداشته شده آن حلیت برای آن زمانی هم که «تمم کراً» برداشته شده یا نه؟ خب هردو را استصحاب دارد، همان‌موقع می‌گوید خب حالا فرض می‌کند حالا اگر ملاقات شد فرض کردیم همان‌‌وقت توی ذهنش می‌آید که اگر فرض کردیم ملاقات شد بعد «تمم کراً» آن حکمِ که فرض کردیم موضوعش محقق است آیا باقی است یا نه؟ لازم نیست که در خارج این موضوع استصحاب بقاء نجاست یا عدم جواز شرب محقق بشود. همین که فرض کنیم، ما بیش از این نیاز نداریم. فلذاست که حالا عبارت مصباح الاصول را عرض کنم فرموده است که «الوجه الثالث لو تنزلنا عن جمیع ذلک» یعنی جواب اول و دوم «فنقول: إنه یقع التعارض بین هذه الاستصحابات الثلاث فی مرتبة واحدة» یکی‌اش قبل، دوتایش قبل باشد یکی زمان بعد باشد نیست که آقای صدر این را به رخ ایشان کشید «لا أنه یقع التعارض بین استصحاب عدم جعل الحرمة و استصحاب عدم جعل الحلیة فی مرتبةٍ متقدمة على استصحاب بقاء المجعول و بعد تساقط الاستصحابین فی مقام الجعل» آن‌وقت «تصل النوبة إلى استصحاب بقاء المجعول» این‌جوری نیست «و ذلک، لأن جریان الاستصحاب فی الأحکام الشرعیة» این لعل می‌خواهد آیه را درست کند که آن اشکالِ وارد نباشد. «لأن جریان الاستصحاب فی الأحکام الشرعیة لا یکون متوقفاً على تحقق الموضوع فی الخارج، بحیث یکون استصحاب بقاء الحرمة متوقفاً على وجود زوجة انقطع دمها و لم تغتسل»، توی آن مثال که گفتیم این مثال روی مبانی ایشان درست نیست این‌جا زدنش اصلاً ولی حالا علی خلاف آن توضیحی که دادند. خب حرمت وطی که در زمان رؤیت دم بوده، بعد که شک می‌شود که حالا انقطاع دم شد ولی زوجه اغتسال هنوز نکرده، آیا آن حرمت وطی هست یا وطی نیست؟ این آیا احتیاج دارد اگر بخواهیم استصحاب حرمت وطی بکنیم به این‌که واقعاً در خارج یک مرأه‌ای و زوجی باشند و این‌جور شده باشد و ...؟ یا نه، همین فرض هم بکنیم می‌توانیم استصحاب بکنیم؟ «بل یجری الاستصحاب على فرض وجود الموضوع»، که اگر باشد «فإنّ جمیع فتاوى المجتهد مبنی على فرض وجود الموضوع»، همه‌اش این‌جوری است. می‌گوید آقا، این‌جور می‌شود، این‌جور توی رساله که می‌نویسد، این‌ها از یک چنین موضوعی محقق شد. «و کل مجتهد التفت إلى الحکم المذکور أی حرمة وطی الحائض بعد انقطاع دمها» همین، این صورت این مسئله که در ذهنش خطور کرد «یحصل له الیقین بحرمة الوطء حین رؤیة الدم». این یک یقین که برایش پیدا می‌شود که آن‌موقع که حین رؤیت دم بوده و هنوز انقطاع دم نشده بود برایش یقین پیدا می‌شود که آن‌موقع اگر موضوع محقق بشود حرمت هست. «و الیقین» یقین دوم برایش پیدا می‌شود. «و الیقین بعدم جعل الحرمة قبل نزول الآیة الشریفة «فَاعْتَزِلُوا النِّساء فِی الْمَحیضِ» (بقره/222) این هم یقین می‌کند می‌گوید بله، یک وقتی اصلاً جعل نشده بود. نه برای آن حصّه‌ی رؤیت دم نه برای حصّه‌ی بعدش، قبل الاغتسال. «و الیقین بعدم جعل الاباحة فی الصدر الأوّل من الاسلام»، إباحه هم جعل نشده بود. پس تا این فقیه نشسته مسئله را محاسبه می‌کند سه‌تا یقین برای او پیدا می‌شود کنار هم، معاصر با همدیگر، عند رؤیة الدم و فی حال رؤیة الدم حرام است. یقین دارد یک موقعی این حرمت برای این جعل نشده بود، برای همین حالت رؤیت دم که آن نقض شده ولی جعل نشده بود برای بعدالانقطاع و قبل الاغتسال، این هم یقین دارد یک وقتی برای این صورت، بری این حصّه جعل نشده، کما این‌که یقین دارد. یک وقتی هم حلیّت، آن‌وقت که شارع هنوز حکم را جعل نکرده بود اصلاً، خب حلیّت برای این حصّه جعل نشده بود. پس سه‌تا یقین این‌جا وجود دارد. همه‌ی این سه‌تاها دلیل، استصحاب، خب می‌توانیم استصحاب بکنید. عدم جعل حرمت، عدم جعل حلیّت، آن حرمت حین رؤیة الدم، همه استصحاب می‌َشوند دیگه در کنار هم، فلذا می‌گوییم یک تعارض سه ضلعی درست می‌شود. «و یحصل له الشک فی حرمة الوطء بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال، و کل واحد من هذه الاُمور فعلیٌ‌ عند الافتاء على فرض وجود الموضوع».

س: حاج آقا، استصحاب تعلیقی شد الان؟

ج: بله؟

س: استصحاب سوم تعلیقی شد؟

ج: نه.

س: چرا؟ الان فرض وجود یعنی اگری است دیگه، تعلیقی است دیگه، یقینی را که نداریم که، یعنی اگر یقینی آن‌موقع صورت بگیرد، شکی هم صورت بگیرد حکم ...

ج: این غیر آن استصحاب تعلیقی است. نه، این همه قضایا، ایشان می‌فرماید تمام قضایایی که شارع جعل کرده و در حکمیات همین است. یعنی می‌گوید ملاحظه اگر این باشد این‌جور می‌شود.

س: خب می‌گوید فعلی؟؟

س: استصحاب علی فرض وجو، نمی‌گوید مع الفرض، می‌گوید علی فرض الوجود ...

ج: نه، علی فرض ...، بله، یعنی شما ...

س: می‌گوید فعلیٌ علی فرض الوجود نه علی فرض الوجود فعلیٌ ...

ج: نه، نه، نه، نه، درست، حالا توضیح دارم می‌دهم. یعنی شما یک وقتی هست که موضوع را هم که فرض می‌کنید باز تعلیق است. این عنب هست ولی می‌گویید «اذا غلی یحرم» ...

س: نه، من حرف ایشان را نمی‌خواهم بگویم. ؟؟

ج: نه می‌دانم، این در مقابل این است. ایشان می‌فرماید وقتی موضوع را فرض کردید دیگه چیزی باقی ندارد. یقین داری اگر این موضوعِ باشد حکمش هست. چیز باقی‌مانده‌ای ندارد. یعنی شما بعد از یک فرض دیگه شک و یقین‌تان فعلی است در آن فرض، دیگه یقین و شک‌تان فعلی است. به چیزی متوقف نیست. «و کل واحد ...

س: فعلی هست استصحاب یا نه؟

ج: بله؟

س: الان استصحاب فعلی هست یا نه؟

ج: بله دیگه، می‌گوید همین کفایت ...

س: نه دیگه، فعلیٌ علی فرض وجوده نه مع فرض وجوده ...

ج: لا اله الا الله.

س: این جواب آقای شهید صدر را نمی‌دهد این فرمایش ایشان، اصلاً بگوید هم حلّی نگفته فقط دارد می‌گوید آقا، خلاف مدعا، ایاشن را دارد می‌گوید. ولی باز هم در عبارتش هست «فعلی علی فرض وجوده»، یعنی اگر آن فرض محقق شد فعلی می‌شود نه مع فرض وجوده ...

ج: نه، نه این‌که فعلی نیست ...

س: پس آن شد مع ...

ج: نه آقای عزیز!

س: چون جوابی نداده به آقای صدر، مدعای خلافش را دارد می‌گوید. شما می‌فرمودید جواب داده، آن آقای صدر ...

ج: خب جواب آقای صدر باید ایشان را بگوید که آقا، ایشان دارد می‌گوید باید این‌جایش را اشکال کرد.

س: ؟؟

ج: عجب است! و الا ایشان توجه به این حرف داشته، و مناقض حرف قبلش حرف نمی‌زند. دارد می‌گوید ما در شبهات حکمیه آن‌که لازم داریم این نیست که آن... این نیست که در شبهات حکمیه، آن حکم، آن محمول، آن حرمت، آن وجوب فعلیت پیدا کرده باشد به تمام معنا که یعنی موضوع آن در خارج درست شد باشد تا در اثر او آن حکمِ هم فعلیت به تمام معنا پیدا کرده باشد. بلکه همین که آن حکمِ فعلیت علی تقدیر وجود موضوع داشته باشد این کفایت می‌کند برای استصحاب، حرف ایشان این است. می‌گوید ما از ادله استصحاب بیش از این نمی‌فهمیم. لا تنقض الیقین بالشک، یعنی اگر یقین علی فرض داشتیم که اگر موضوعی که شارع در قوانینش قرار داده آن موضوع محقق شد این حکمِ محقق است، این دیگه کفایت می‌کند. لاتنقض الیقین بالشک، چه یقینی که الان موضوع آن در خارج محقق شده و فلذا می‌دانید آن حکم هم در اثر این‌که موضوع محقق شده فعلیت خارجی هم پیدا کرده، چه آن‌که الان علی فرض التحقق الموضوع، اگر فرض تحقق موضوع کرد که فعلی است، دیگه به چیز دیگری وابسته نیست. اذا غلی ندارد. که اگر انگور را فرض کردی تازه باید یک چیز دیگر بشود نه، اگر موضوع را فرض کردید دیگه هست. ایشان می‌گوید ما از ادله استصحاب بیش از این برای فعلیت استفاده نمی‌کنیم که یا فعلیت حقیقیه بدون فرض باشد مثل آن‌جایی که موضوع در خارج است. یا فعلیت علی تقدیر فرض الموضوع، در مقابل آن‌جایی که علی تقدیر فرض الموضوع باز فعلیت نیست. مثل عنب هست ولی اذا غلی را ندارد. می‌گوید ما از ادله استصحاب بیش از این استفاده نمی‌کنیم. پس مبنای ایشان این است. شما اگر می‌خواهی اشکال به آقای خوئی بکنی باید بروی بگویی آقا، از ادله استصحاب چنین چیزی استفاده نمی‌کنیم، چنین اطلاقی ندارد. «و کل واحد من هذه الامور فعلیٌ عند الافتاء علی فرض الوجود الموضوع فیقع التعارض بین الاستصحابات الثلاثة فی مرتبة واحدة و یسقط جمیعها». پس بنابراین آن‌چه که محقق خوئی فرموده است در مصباح، حالا من بقیه تقاریر را فرصت نشد نگاه کنم. می‌خواستم نگاه کنم ببینم در دوره‌های قبل از این مثل مثلاً دراسات مرحوم آسید علی شاهرودی رحمة‌الله علیه یا بقیه ...، الهدایه مرحوم آقای صافی، این‌ها را که مال قبل هست. پس خود محقق خوئی توجه داشته، تتمیم کرده کلامش را و مقدمه‌ای چیده برای این‌که این اشکال پیش نیاید. اگر می‌خواهیم اشکال کنیم باید کلام را به همین‌جوری که ایشان فرموده و ...، بعد بیاییم اشکال کنیم به این، مثلاً اگر کسی بخواهد اشکال کند بگوید آقا، چنین اطلاقی نداریم مثلاً.

مطلب دیگری که این‌جا می‌شود گفت این است که خب این اشکال فرض کنیم، حالا آقای خوئی، یعنی اشکال محقق شهید صدر وارد باشد اما باز این‌جور نیست که این جواب سوم را بالمرّه از کارایی بیندازد. برای خاطر این‌که، حالا اگر فقیه اصلاً غافل بود، یک مرتبه آبی ملاقات کرد با متنجس و همان وقت هم باران چی شد و تُمِّم کرَّا یا هر چی، حالا همین الان إنقدح فی نفسه ...

س: فقیه‌اش بازاری باشد حاج آقا ...

ج: بله؟

س: فقیه‌اش بازاری باشد. کتابخانه ننشیند فکر کند. بازاری باشد، کف بازار ؟؟

ج: یا نه، توی کتابخانه‌اش هم نشسته خب برایش پیدا شد. آمدند گفتند به او که آن آقا، این سطل آبی که آن‌جا یعنی آن حوضی که آن‌جا بود آب از آن برداشته بودیم الان مثلاً با چی ملاقات کرده ولی ما هم آب ریختیم ...

س: عملاً اتفاق افتاده ...

ج: بله؟

س: عملاً اتفاق افتاده ...

ج: اتفاق افتاده، خب الان این‌جا دیگه، این‌جا که خب استصحابات ثلاثه معاً دیگه، زمان آن‌ها قبل باشد آن بعد باشد که ندارد که ...

س: آن‌جا حکم جزئی است دیگه؟

ج: بله؟

س: آن‌جا استصحاب حکمی که نمی‌کند. حکم جزئی موضوع را می‌کند.

س: ایشان آخه دارد همین را می‌گوید دیگه، و همین است دیگه، شما می‌گوید این استصحاب ...

س: ؟؟ خود آقای خوئی هم می‌گوید استصحاب ؟؟

ج: همین دیگه، همین! شبهات حکمی کلیه، اگر شما می‌گویید باید در خارج موجود شده باشد همین‌جایش می‌شود جزئی دیگه، می‌شود مال این ...

س: توی مبنایش قضاوت نفرمودید به هر حال، یعنی حرف شهید صدر درست است یا آقای خوئی؟

ج: حالا عرض می‌کنم. پس بنابراین باز این اشکال این نیست که بالمره جواب سوم را از بین ببرد. آن هم صوری دارد که این جواب سوم ایشان تمام است و درست است. علاوه بر این خب همان‌طور که در بعضی کلمات خود شهید صدر بر بعضی مقامات هست خب در این موارد فقیه می‌تواند بر این اساس به مقلّد بگوید. بگوید اگر یک وقت چنین چیزی برای شما پیدا شد و در آن‌موقع برای شما شک پیدا شد که حالا این آبِ بعد از تتمیم کر پاک است یا نجس است به او خبر می‌دهد می‌گوید این‌جا استصحاب این و استصحاب آن هست، این‌ها تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند، این‌جور هستند. یعنی موضوع را برایش روشن می‌کنند. نحوه رساله نویسی و بیان مطلب در رساله؛ آن‌وقتی که باید به یک تدبیری بشود که این‌ها را هم‌زمان بکند برای مقلّدین، خب آن‌ها ...، پس بنابراین اصل این مطلب مطلبِ یعنی اشکال شهید صدر اگر وارد هم باشد فی‌الجمله وارد است نه بالجمله و در بعض صور گفتیم می‌توانیم تصویر کنیم صحت آن را، اما اصل مطلب که حالا این‌جای اصل مطلب، این خودش یک کبرای کلی مهمی است که بعداً می‌آید در شرایط جریان استصحاب که شک ما باید فعلی باشد، یقین ما باید فعلی باشد، جای بحث حقیقی‌اش در آن‌جا هست. و ظاهر این است که حالا می‌گوییم ظاهر این است و بحث موکول الی ان شاءالله مباحث آتیه. این هست که در ادله استصحاب ظاهر همین است که فرقی نمی‌کند. به‌خصوص اگر ما بگوییم استصحاب براساس آن قضیه ارتکازی است. یعنی چه موجود بالفعل خارجی باشد چه این‌که اگر شما فرض کردید موجود شد، بعد شک می‌کنید می‌گویند آقا، دیگه لاتنقض الیقین بالشک، اطلاق دارد. یعنی چیزی که اگر فرض کردی هست، بعد به خاطر یک اموری نمی‌دانی هست یا نیست، این‌جا معنا ندارد دست از آن برداری، اطلاقات ادله استصحاب که لاتنقض الیقین بالشک باشد چون یقین و شکش را دارد الان دیگه بر آن فرض، این‌جور نیست که یقین نداشته باشد ...

س: یعنی و علی فرض دارد.

ج: علی فرض دارد. این یقینِ علی فرض وجود دارد، این شکِ علی فرض وجود دارد. یعنی بعد از این‌که او را فرض کردی، این وجود دارد این یقین و شک، این مثل آن‌جایی نمی‌ماند که اصلاً غافل است و یقینی در قلبش نیست. غافل است، اصلاً شکی در قلبش نیست که آن جا ممکن است بگوییم بله، کسی که اصلاً غافل بوده است، یعنی مثلاً وضو داشته، بعد شک در وضو کرد. بعد اصلاً غفل عن ذهنه وارد نماز شد این یک فرعٌ که مسئله است که آیا نمازش درست است یا درست نیست. بعضی‌ها گفتند نه، نمازش درست نیست برای خاطر این‌که این الان بالفعل که شک و این‌ها نداشته که استصحاب داشته باشد. ولی این‌جا این‌جور نیست. این‌جا علی ...، این عبارت ایشان هم همین بود. وقتی تصور او را کرد، او را فرض کرد، دیگه یقین بر او هست که آن حکمِ هست. بعد شک هم می‌کند که در این حالت، یعنی در آن حالت حکمِ هست. در این حالت شک می‌شود که هست یا نه؟ بنابراین لاتنقض الیقین بالشک، اطلاقش این‌جا را می‌گیرد و نه انصرافی وجود دارد و نه مقیدی وجود دارد برای این‌که نگیرد. فلذا است ...، مثل موارد علی بعض گفته‌ها شاید و علی تسامحٍ، مثل موارد شک در نسخ که اگر گفتیم استصحاب جاری می‌شود خب آن‌جا هم البته دقت بکنیم آن‌جا هست چیزی، یعنی همان قانونِ هست آن‌جا، ولی اگر کسی آن‌جا هم بگوید آن، بخواهد روی بعضی مبانی که بگوید ما دو چیز نداریم، جعل و مجعول، دو چیز این‌ها عین هم هستند، خب آن‌جا چه جور استصحاب می‌کنیم؟ این‌جا هم عین ...

پس جواب سوم محقق خوئی قدس سره هم در این‌جا، این جواب سوم هم فی محله هست.

س: اصل تعارض سه طرفه را هم که قبول کردید.

ج: بله، این جواب هم فی محله هست. حالا ببینیم که ...، چون این خودش یک استدلالی شد دیگه حالا که بله، ما این‌ها معارضه می‌کنند پس استصحاب جاری نیست تا ببینیم که آیا جواب دیگری داریم یا نداریم؟ اگر قبول کنیم که این استصحاب‌ها جاری می‌َشود این تعارضِ وجود دارد و هنا حالا أجوبه أخر که ان شاءالله ببینیم علی ضوء آن‌ها مسئله چه‌طور خواهد شد. و صلی‌الله علی محمد و آله الطاهرین.