لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی‌الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابا‌القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.
شبهه دیگری که در استدلال به روایت زراره أولی شده فرمایشی است که شیخ اعظم در رسائل به عنوان «و ربما یورد علی ارادة العموم» نقل فرموده. ولی در بحوث فرموده: «الامر الثالث: اصار شیخ الاعظم شبهة فی المقام و اجاب عنه». یعنی به خود شیخ نسبت داده که «اصار الشیخ شبهة فی المقام»، ولی کلام خود شیخ این است که «ربما یورد» و این مسئله همان‌طور که در جلسه قبل عرض شد مرحوم مجلسی ثانی قدس سره در ملاذ الأخیار فی شرح تهذیب الاحکام؛ آن‌جا جلد 1 صفحه 62 آن‌جا اصل اشکال از ایشان هست که ایشان طرح فرموده، البته خودش هم جواب‌هایی داده. فرموده که «استدل به قوله علیه السلام و لا ینقض الیقین أبداً بالشک استدل به على حجیة الاستصحاب مطلقاً، بأن الیقین و الشک جنسان معرفان باللام، فیفیدان العموم فی کل یقینٍ و شک».تقریب استدلال بر عموم هم این است. بعد فرموده: «و یرد علیه اولا که أن إفادة المعرّف باللام للعموم ممنوع لأن اللام حقیقة فی الجنس، و العهد الخارجی» در این دوتا حقیقت است. جنس و عهد خارجی «مجازٌ فی الاستغراق، و العهد الذهنی. و لا یصار إلیهما إلا بقرینة، و حیث لا عهد یصرف إلى الجنس». وقتی عهد خارجی نباشد همان جنس می‌شود. بنابراین استغراق و هم‌چنین عهد ذهنی اینها مَجاز است. بنابراین تقریب استدلال که براساس استغراق بود ناتمام است. و اینجا «یصرف الی الجنس». بعد فرموده: «و ثانیا: إن هذا رفع للإیجاب الکلی، و یتحقق فی ضمن إیجاب البعض». خب ما یک وقتی هست که توضیح فرمایش ایشان در اشکال دوم این است که گاهی ما یک عمومی داریم نفی را بر عموم وارد می‌کنیم. مثلاً یک کسی می‌گوید همه این امور حرام است. می‌گویید نه، همه این امور حرام نیست. بعضی‌اش ممکن است حرام باشد؛ بعضی‌اش...، آن عموم را نفی می‌کنید. یا مثلاً در روایات کُر فرمود: «إِذا بلغ الماء قدر کرٍّ لا ینجسه شیءٌ». وقتی به قدر کر باشد هیچی او را نجس نمی‌کند. حالا مفهوم این چه می‌شود؟ مفموم این می‌شود که وقتی این کر نبود، نه اینکه همه چیز نجسش می‌کند، یعنی آن «لا ینجّسه شیء». که هیچی نجسش نمی‌کند نیست. آن کلی، آن کل نیست. خب آن نباشد خب به این است که بعض آن باشد. یعنی به این هم می‌شود که بعض آن باشد. حالا اینجا همین‌جور گفته می‌شود که می‌خواهند بفرمایند اگر بپذیریم که الف و لام الف و لام استغراق است. پس یعنی نقض همه‌ی یقینها به همه‌ی شک‌ها، اگر الف و لام استغراق باشد هم در یقین هم در شک می‌شود نقض همه‌ی یقینها به همه‌ی شک‌ها، این نفی‌ای بر آن وارد شده که لا، که اگر نفی بخوانیم می‌شود اینجور نیست که همه‌ی یقینها به همه‌ی شک‌ها نقض گردد. و تناسب هم با مقام دارد. حضرت می‌فرماید که تو یقین به وضو داشتی، اینجور هم که نیست که در شریعت که همه‌ی یقینها به همه‌ی شک‌ها نقض بشود که، اینجور قانونی که نداریم که، بنابراین من می‌گویم این درست است.
س: یعنی یک‌جور توطئه‌ای است درواقع ...
ج: کأنّه یک ...
س: زمینه‌ای است که آن را بتواند قبول بکند.
ج: قبول بکند و اینکه حضرت می‌فرماید این‌جوری نیست که تو حالا خیال بکنی دل‌نگران باشی، ما چنین قاعده‌ای که نداریم. یا اگر نهی هم باشد که به قرینه بعدش ظاهراً نهی است نه نفی، چون «و لکن ینقضه بیقین آخر» بنابراین نسخه‌ای که حالا این‌جوری هست. بعضی نقل‌ها هم آن، آن هم هست که نهی دارد می‌کند. می‌گوید آن رجل نهی نباید بکند همه‌ی یقینها را به همه‌ی شک‌ها، همه‌ی اینها را به همه‌ی آنها نباید نقض کند، این نهی می‌خورد به کل بما هو کل، پس بنابراین ما نمی‌توانیم از این ...، وقتی این‌جوری شد این است که نقض همه بما أنّه همه درست نیست. یا نقض همه انجام نمی‌شود. اما بعضی شاید بشود. پس استفاده کبرای کلی اینجا یعنی شما نمی‌توانید بکنید. این شبهه‌ای است که مرحوم مجلسی رضوان‌الله علیه در مقام بیان فرموده. بعد خودشان می‌فرمایند که به قرینه ابدا که دارد ممکن است استفاده بکنیم به این که این عموم نفی است. یعنی می‌خواهد این نفی را یا این نهی را تعمیم بدهد به همه‌ی افراد، چون ابداً گفته، که خیلی حالا این جهت واضح نیست که حالا با آن هم می‌سازد، با آن هم، ابداً یعنی هرگز این‌جوری نیست که همه‌ی یقینها با همه‌ی اینها نقض گردد یا نقض بتوان کرد.
جواب دومی که دادند این است که «و یمکن أن یستدل على العموم بوجه آخر»، که قبلاً هم در کلمات بود و آن این است که این سیاق نشان می‌دهد که این «لا ینقض الیقین ابدا بالشک» به منزله کبرای شکل اول است و صغرای آن همان «فإنّه علی یقین من وضوئه» هست. و وقتی شکل اول می‌خواهد تشکیل بشود که ظاهر سیاق این را افاده می‌کند، تبادر از این عبارت این است، در شکل اول ما کلیت کبری را می‌خواهیم و این اگر نفی عنموم باشد نفر عموم در قوه جزئیه است. فلذا است که به این قرینه بگوییم که آن همان الف و لام را استغراق بگیریم یعنی خودش قرینه می‌شود اگر الف و لام استغراق بگیریم و همان که در کلام مستدل بود بگوییم به این قرینه و می‌فرمایند تصویرش هم این می‌شود که عبارت این‌جوری است که الوضوء یقینیٌ و کل یقینیٍ لا ینقض بالشک ابدا ینتج أن هذا الوضوء لا ینقض بالشک أبدا». خب این هم تخلص دومی است که ایشان می‌فرمایند. که خب اگر کسی این را بپذیرد که قبلاً هم یکی از وجوه بود و اینها، از این راه بگوییم.
مرحوم شیخ اعظم در رسائل اینجور جواب دادند. فرمودند که: «و فیه: أنّ العموم مستفاد من الجنس فی حیز النفی فالعموم بملاحظة النفی کما فی لا رجل فی الدار لا فی حیزه کما فی لم آخذ کل الدراهم». توضیح کلام ایشان و فرمایش ایشان این است که ما گاهی صرف نظر از نفی و نهی یک عمومی مسبقاً داریم که نفی می‌آید بر این عموم موجود، محقق وارد می‌شود. مثل «لم آخذ کل الدراهم»، کل الدراهم خودش یک جمله‌ای است صرف نظر از این لا یک عمومی دارد. کل الدراهم، مثلاً راجع به یک کسی صحبت است، می‌گویند همه‌ی پول‌ها را او برداشته، همه‌ی دراهم را او برداشته، آن می‌آید می‌گوید «لم آخذ کل الدراهم»، نه، من همه‌ی دراهم را برنداشتم. یک کمی برداشتم. اینجا درست است که کسی بگوید این نفی‌العموم است نه عموم النفی است. یک عمومی داریم حالا نفی بر این وارد می‌شود. اما جاهایی که اصلاً عموم مولود نفی است، نه مسبقاً موجود است و لا بر او وارد می‌شود. اصلاً مولود نفی است مثل نکره‌ای در سیاق نفی، مثل لا رجل فی الدار؛ که یعنی هیچ مردی نیست. آدم از آن می‌فهمد هیچ مردی نیست. ولی این هیچی، این کل اینجا مولود نفی است. نفی بر عموم داخل نشده، بلکه به برکت همین دخول این یک عمومی دارد اینجا و این ساخته شدن عموم هم حالا به تعبیر بعضی مثل شاید محقق نائینی حکم عقل است. برای خاطر اینکه وقتی می‌گوید این جنس نیست خب نمی‌شود الا به اینکه هیچ فردی نباشد و الا به یک فرد باشد دیگه این نفی جنس غلط است. یعنی باز این عمومِ در طول است نه مدلول اولی باز این باشد. در طول آن مفاد اولی است. لا می‌آید می‌گوید این جنسِ وجود ندارد در دار، خب بخواهد این جنس در دار وجود نداشته باشد نمی‌شود الان به اینکه تمام افرادش نباشند. پس این عموم فهمیده می‌شود اینجا، حالا فرمایش شیخ اینجا همین است که ما اینجا برای یقین و شک‌مان یک عمومی نداریم مسبقاً، لابد به خاطر همین که الف و لام را یعنی انکار دارند همان که خود مجلسی هم فرمود. الف و لام استغراق نیست یعنی مثل کل نیست مفادش که بگوییم الف و لام با کل مرادف است. چه بگویی کل یقین چه بگویی الیقین نه، حالا که اینجور نیست پس اطلاق اگر اینجا عموم می‌خواهد درست بشود از رهگذر جریان مقدمات حکمت است. لا ینقض الیقین بالشک، اینجور نیست که یک عمومی درست شده باشد، یک اطلاقی درست شده باشد و آن بخواهد بر آن داخل بشود. بنابراین ما برای این ضابطه بخواهیم داشته باشیم برای اینکه کجاها عموم نفی است و کجا نفی‌العموم است؟ از کلام شیخ اعظم استفاده می‌شود این مطلب که هر جا قبل از اینکه مع الغض از آن نفی یک عمومی خودش محقق است. ادات عموم دارد، چی دارد و عموم محقق است، اینجا چون یک عمومی محقق است و او تلو؟؟ نفی قراز می‌گیرد، مدخول نفی قرار می‌گیرد، پس بنابراین مفادش می‌شود نفی العموم. ولی اگر این‌جوری نبود و اصلاً استفاده عموم تحت آن روندی که گفته شد این به برکت خود این نفی درست دارد می‌شود. پس نفی و نفی بر عموم وارد نشده بلکه بر ذات آن چیزی که یکره علیه العموم مثلاً یا اطلاق؛ بر آن وارد شده نه به وصف اینکه عام است. نه به وصف اینکه عمومیت دارد. نهی بر او داخل شده، حالا او اگر مقدمات حکمت بیاید خب اطلاق هم پیدا می‌کند. اگر مقدمات حکمت نباشد خب پیدا نمی‌کند. می‌شود یک قضیه مثلاً مهمله، و در اینجا و در این روایت شریفه این‌جوری است. پس بنابراین خب این بعد ایشان می‌فرماید: «و لو کان اللام لاستغراق الأفراد کان الظاهر بقرینة المقام و التعلیل و قوله: أبدا هو إرادة عموم النفی»، بعد حالا از این ضابطه تنزل می‌کند. حالا می‌گویند فرض کنید و اینکه الف و لام برای استغراق نیست. می‌گویند فرض کنید حالا الف و لام برای استغراق باشد اینجا، یعنی الف و لام استغراق درست باشد و ما داریم. ولی ایشان می‌فرماید به قرینه مقام باید گفت اینجا الف و لام استغراق نیست تا نفی عموم نشود. بلکه الف و لام جنس است یا الف و لام مثلاً عهد ذهنی است و مقدمات حکمت مثلاً در آن جاری می‌شود. «بقرینة المقام و التعلیل (که) و قوله أبدا هو إرادة عدم النفی لا نفی العموم». که تعلیل خب اگر بخواهد بگوید، بفرماید که یک جاهایی، همه جا اینجا یک جاهایی است خب به چه درد این می‌خورد؟ آیا این مورد آن هست یا نیست؟ پس تعلیل اقتضاء می‌کند که این عموم داشته باشد که هیچ جا نباید تا بشود از اینجا استفاده کرد و الا این‌جوری نسیست که همه جا، خب حالا اینجا از کدام جاهایش هست این مورد بحث ما؟ مگر آن‌جوری که ما عرض کردیم توجیه کنیم. و هم‌چنین ایشان می‌فرمایند کلمه ابدا که باز وجود دارد این هم یعنی هیچ‌جا کأنّه، هیچ وقت، این هم نشان می‌دهد که اینجور باشد که حالا این هم خیلی عرض کردیم همان جور که آن هم می‌شود خب قضیه نفی العموم هم اگر شد ابدا نفی العموم چه اشکال دارد؟ حالا البته شاید الصق به او باشد. به عموم نفی الصق باشد ولی آیا این در حدی است که دیگه ظهور بدهد مثلاً؟ این ...
س: ضابطه را قبول دارید؟ ضابطه را؟
ج: بد نیست ضابطه، بد نیست ضابطه.
س: یعنی هر جا اداوات عمومی بر جایی وارد بشود ...
ج: چیه؟
س: مسبقاً عموم داشته می‌شود نفی عموم
ج: دیگه بله، چون مدخول می‌شود عموم. یک عمومی مسلّم است ...
س: بعد نفی بر عموم می‌شود نفی عموم نه عموم نفی ...
ج: آره، نفی عموم دارد می‌شود. چون یک عمومی مسجّل است، منجز است.
س: آن هم آن عمومِ را بکند با موجبه جزئیه سازگار است دیگه ...
ج: بله.
س: مثلاً توی جمله که لا هم نداشته باشد این جمله حتی، می‌گوید ینقض الیقین بالشک، شما ...
ج: چی؟
س: از جمله‌ای که نفی‌ای نباشد، نهی‌ای نباشد، اثباتی باشد می‌گوید ینقض الیقین الیقین، یعنی جنس الیقین با الشک، شما عموم نمی‌فهمید؟
ج: آن‌جا اطلاق دیگه، ؟؟ مقدمات؟؟
س: آهان! پس ما اطلاق را ...
ج: نه اینکه چون الف و لام چیز است.
س: همین را می‌خواهم عرض کنم. پس نتیجتاً ما عموم را حتماً نباید عموم لفظی باشد. عموم و شمول شمول اطلاقی هم باشد کفایت می‌کند و آن‌چه که اینجا افاده عموم می‌کند اگر لا را برداریم نباید افاده کند در حالی که می‌کند. ینقض الیقین بالشک باز هم از اطلاق این که قیدی نخورده، یقین و جنس یقین است و هم‌چنین شک جنس شک است و تطبیق دارد عموم اطلاقی دارد، شمول اطلاقی دارد.
ج: خب حالا که این را گفتید بله، این مطلب را هم عرض می‌کنم. خب اینجا مطلب شیخ، مجلسی رضوان‌الله علیه همین بود. مطلب شیخ اعظم هم عرض کردیم و مطلب شیخ اعظم هم یعنی آن قسمت ضابطه‌ای که بیان فرمودند امر متینی بود و قبول!
بعد اینجا شهید صدر قدس سره حرف مرحوم نائینی را نقل می‌کنند، حرف‌های دیگر را نقل می‌کنند و خودشان هم فرمودند این لا یصدق که این‌قدر بحث بکنیم. تشویش دارد کلام نائینی، من وارد اینها نمی‌شوم چون لزومی ندارد، مطلب واضح است، وقت گرفته می‌شود. لزومی ندارد. ولی یک کلامی دارند که این شبهه‌ای هم که در ذهن شما هست حل می‌شود. در آخر کار می‌فرمایند: «نعم ما ذُکر یا ما ذَکر (یعنی مرحوم نائینی) من التفصیل بین الإطلاق و العموم صحیح» که ایشان از کلامش استفاده می‌شود که اگر مدخول لا عموم باشد این نفی عموم است ولی اگر اطلاق باشد نه، این عموم السلب است اگر اطلاق باشد. «بمعنى ان السلب فی المطلقات» حالا توضیحش این می‌شود «ان السلب فی المطلقات لا محالة یتوجه إلى ذات المطلق» که یعنی در اثناء صلاة توضیح می‌دادیم می‌گفتیم نه به وصف اینکه اطلاق دارد و ..، «لا محالة یتوجه إلى ذات المطلق لا المطلق بما هو مطلق»، چرا؟ «لأن الإطلاق مدلول تصدیقی و لیس تصوریا مأخوذاً فی مدلول مدخول السلب لیکون النفی سلباً للإطلاق بخلاف العموم». یعنی چه؟ یعنی اینکه اداة نفی و اینها بر چی داخل می‌شوند؟ بر ذات آن چیزی که در تلوش؟؟ قرار گرفته، بر این داخل دارد می‌شود. این هر چه معنای لغوی‌اش است آن را نفی می‌کند.
س: آن‌جا شمول لفظی است؟ اینجا چون شمول لفظی نیست ...
ج: و اما اطلاق داخل مدلول نیست. چیزی است که به مقدمات حکمت شما.... فلذا آقای خوئی هم فرموده که اطلاق می‌گوید حکم عقل است و می‌فرماید که
س: ؟؟ چی نتیجه می‌گیرند آخه؟
ج: می‌فرماید که ...
س: می‌گویند لا صلاة للمرأة ....
ج: ما خالف الکتاب مشمول اطلاقات نمی‌شود. اطلاق حرف خدا نیست. مخالف، آن کتاب نیست. آن حکم عقل است.
س: آن آخه چه نتیجه به این دارد؟ ربطی به این ندارد. شما یک سؤال؟؟ ما یک وقت هست اطلاق را فی الجمل جاری می‌کنیم. یک وقت اطلاق را در لفظ و کلمه جاری می‌کنیم. اینجا شما اطلاق را ...
ج: معنا ندارد در لفظ و کلمه جاری کنید، تصدیقی است.
س: چرا، اتفاقاً معنا دارد. اینجا شما اطلاق را از اطلاق و لفظ القید را از کل جمله جاری نمی‌کنید. اطلاق و لفظ القید را دارید از خود الشک و الیقین دارید جاری می‌کنید. اصلاً فلذا عرض کردم لولا ...
س: مقدمات حکمت ...
س: بابا جان مقدمات اطلاق فی الجمل یوجب التضییق، اطلاق فی الکلمه یوجب اطلاق و تعمیم، آن‌که یفید تعمیم اطلاق فی الکلمه هست اتفاقاً، در خود کلمه‌ی الیقین و الشک خود کلمه‌اش یوجب التعمیم و اطلاق در کلمه جاری می‌شود اطلاق در جمله، اطلاق در جُمل که یوجب التضییق و الا در شک بین ...
ج: درست است ...
س: خب همان کلمه هم با مقدمات حکمت است دیگر ...
س: ؟؟؟ ما اطلاق به جمله هست می‌گوید فلذا اطلاق در جمله ...
ج: بله، ما که این را نفی نکردیم ...
س: خب پس اطلاق شما باز از آن تعمیم بفهمیم اصلاً خود کلمه هست و خود کلمه مطلق است، خب مثلاً میگوییم لا صلاة للمرأة، وقتی میگوییم مثلاً میگوییم صلاتی برای جنس مرأه نیست شما از این چی می‌فهمید؟ از این مگر نمی‌فهمید که مطلق مرأه را دارد می‌گوید لا صلاة؟
س: با مقدمات حکمت نه به لفظ آن
س: با مقدمات حکمت جاراً در چی؟ در خود کلمه ...
س: باشد ادوات در لفظ آمده نه در مقدمات حکمت.
س: الان مگر ما گفتیم مقدمات حکمت جاری نمی‌شود مثلاً؟ مگر ما گفتیم لفظی است؟ ...
ج: حالا ما از شما سؤال می‌کنیم ما که نمی‌گوییم در غیر کلمه‌ای که البته در جمله قرار گرفته و الا خود ...
س: ما اطلاق جمله را نمی‌گوییم اطلاق کلمه را میگوییم ...
ج: نه، آخر اینکه معنا ندارد کلمه به صرف نظر از اینکه حکمی بر آن هست اطلاق در آن بخواهیم جاری کنیم. مقدمات حکمت که آن‌جا نمی‌آید. همین چون می‌خواهد حکم بر آن وارد کند پس بنابراین یا این را تصور که می‌کند مولا مقیداً تصور می‌کند حکم بر آن بار می‌کند یا نه، قید به آن نمی‌زند میگوییم در مقام بیان است، اگر قید زده بود، اگر در دلش قید بود باید در لفظ هم می‌آورد، چون لفظ باید آینه‌ی تمام‌نمای مراد باشد ...
س: ؟؟؟ نزده ..
ج: پس معلوم می‌شود آن جا هم نیست ...
س: ؟؟
ج: حالا صبر کنید، آیا اینجا در این موارد این دخول نفی بر این کلمه‌ای که شما می‌خواهید اطلاق در آن جاری بکنید در اینجا اول اطلاق جاری می‌کنید بعد لا را بر آن داخل می‌کنید تا لا بر عموم وارد شده باشد؟
س: خیر ...
س: ترتب رتبی بله، رتبتاً بله زماناً نه.
ج: خب چه رتبه‌ای؟
س: رتبه‌ی اینکه ...
ج: نه اینها هم‌زمان است، هم‌رتبه است، اصلاً هم‌رتبه هست ...
س: حاج آقا وجود رابطه‌ی سلبی یا وجود رابطه‌ی حملی فرع بر وجود موضوع و محمول است رتبتاً؛ اما زماناً و نطقاً بله تقدمی ندارند، اما رتبتاً رابطه برای بعد از ثبوت مثبت ؟؟؟و مثبت موضوع و محمول ...
ج: رتبه فایده‌ای ندارد ...
س: پس تقدم دارد، نه کی گفته این حرف را؟ تقدم رتبی دارد بله، اطلاق را همان اول در ناحیه‌ی عقد الحمل جاری می‌کنیم بعداً رابطه را برقرار می‌کنیم ...
ج: عجب! شما وقتی این جمله را می‌شنوید اول اطلاق را جاری می‌کنید بعد ؟؟؟ معنا می‌کنید؟
س: بله بله بله فلذا مطلق می‌فهمیم ...
ج: ما که اینجور نیستیم ...
س: آقا «ینقض الیقین بالشک» را همین‌طور شما می‌فرمایید ...
ج: نه نه، ما در «لا ینقض الیقین بالشک» ...
س: عیب ندارد شما می‌خواهید بگویید آقا، ببین ؟؟؟ شهید صدر می‌خواهد بفرماید که من در واقع نفس نفی وارده بر مطلقاتی که مقدمات عقلیه است اصلاً عموم و سلب نمی‌فهمم، نفی و سلب می‌فهمم یا برعکس، آن یک مبنا هست ...
ج: لِم آن را دارد بیان می‌کند دیگر ...
س: نه لِم آن، من این‌جوری نمی‌فهمم من مطلق را ....
س: این مطلب واضح است دیگر حاج آقا بگذریم ....
ج: لِم آن همین است که به خدمت شما عرض شود که ما وقتی می‌فهمیم، فلذا می‌فرمایند که «و منه یظهر» از همین مطلبی که گفتیم یظهر که «ان قوله و لا تنقض الیقین بالشک لا یمکن این یکون سلباً للعموم، بل یتعین ان یکون عموم السلب لکون العموم فیه بالإطلاق و مقدمات الحکمة.»
س: پس اگر الأیقان بود می‌فرمود که ؟؟؟
ج: آره، آن ممکن بود، آن هم اگر بگوییم الایقان مثل کل است، ولی اگر بگوییم آن هم از مقدمات حکمت است نه.
این به خدمت شما عرض شود که راجع به این اشکال. فلذاست اصلاً اگر مطرح نکرده بودند اینها اصلاً توی ذهن هم نمی‌آمد که کسی بخواهد بگوید عموم نفی است، نفی عموم است ....
س: جواب دیگری ذکر نشده؟
ج: نه دیگر، این همین است دیگر، آقای محشّی محترم رضوان‌الله علیه هم فرمودند «مضافاً الی ان سیاق التعلیل فی الحدیث الظاهر فی التعمیم و تأکید العموم بقوله أبدا یصح ان یکون قرینة على إرادة عموم السلب لا سلب العموم.» یعنی همان حرف مرحوم مجلسی یا حرف شیخ، مرحوم آقای شاهرودی هم در حاشیه علاوه بر حرف استاد اضافه کردند. حرف مرحوم شهید چی شد؟ حرف مرحوم شهید صدر این شد درحقیقت که ایشان درحقیقت همان ضابطه‌ی شیخ است که حالا تطبیق هم می‌کنند، ضابطه‌ی شیخ چی بود؟ این بود که اگر مسبقاً مع الغض از آن نفیِ یک عمومی داشته باشیم خب این نفی در عموم وارد می‌شود، می‌شود نفی العموم؛ ولی اگر نه این عمومِ خودش مولود این لا هست و به برکت این لا درست شده اینجا دیگر نه، اینجا نفی العموم نیست، عموم النفی هست در این موارد. این اگر بخواهیم در خارج آن را تطبیق بکنیم کجا این‌جوری است؟ در عموم‌هایی که ادات دارد این‌جوری، در مطلقات نه چون آنها مسبوق نیست و بعداً بعد از اینکه لا می‌آید جمله درست می‌شود تازه ما می‌توانیم مقدمات حکمت جاری بکنیم، صرف نظر از اینکه ما نمی‌توانیم مقدمات حکمت جاری بکنیم که. مقدمات حکمت مال جایی است که یک کسی کلامی گفته و سخنی گفته و الا همین‌طور هی اطلاق در آن جاری کنیم مثل احوالی یا مثلاً نقره، اطلاق افرادی و احوالی در آن بخواهیم جاری، همین‌‌جوری که نمی‌شود که وجهی ندارد آن‌جا، مقدمات حکمت در این جاری نمی‌شود، باید آن در مقام بیان باشد که می‌خواهد او را موضوع یک حکمی قرار بدهد یا او را می‌خواهد حکم یک چیزی قرار بدهد خلافاً لشهید صدر که چیزی که می‌خواهد حکم قرار بدهد ایشان می‌گوید در او اطلاق جاری نمی‌شود. چون شهید صدر می‌گوید حتماً اطلاقات در موضوعات جاری می‌شود، در خود حکم جاری نمی‌شود که فلذا در ادله‌ی مثلاً بعضی جاها اشکال می‌کند ایشان که خب آن کلام ایشان هم محل اشکال واقع شده ولی ایشان این فرمایش را دارند. مثلاً میگوییم زیدٌ عالمٌ نمی‌تواند در عالمٌ اطلاق جاری کنیم بگوییم هر علمی، ایشان می‌فرماید در محمول که نمی‌شود و در حکم نمی‌شود جاری کرد، در محمول و حکم و اینها نمی‌شود جاری کرد و الا معنایش این است زیدٌ عالمٌ یعنی به همه چیز علم دارد، یا مثلاً می‌گویید فلان چیز مفیدٌ، یعنی از هرجهت مفید است؟ اینکه نمی‌شود گفت. خب جواب این است که اینجا قرینه است روشن است، اما گفت زیداٌ خلیفتی، علیٌ خلیفتی خب ؟؟؟.
س: آن هم به اطلاق دارد ...
ج: آن هم به اطلاق است که این‌جوری نیست که آن مثال‌هایی که ایشان می‌زنند آن مثال‌ها قرینه وجود دارد که معلوم است این عالم ؟؟؟ چه کسی عالم به همه‌ی چیزها هست که بخواهی بگویی این عالم است؟ این خودش قرینه هست که این مقصود نیست. یا مفیدٌ همه‌ی فایده‌ها را داشته باشد که این معلوم است، این مثال‌هایی که ایشان زدند این است و الا در محمول هم جاری می‌شود.
س: حاج آقا عرض کردم که می‌شود جواب دیگری داد، اشکال را جوری جواب بدهیم بگوییم که اگر «بل ینقضه بیقین آخر» نبود این شبهه وارد بود ولی ذیلش وقتی می‌گوید «لا ینقض الیقین بالشک بل ینقضه بیقین آخر» نفی می‌کند نقض به شک را در بعض موارد هم حتی. چرا؟ چون منحصر می‌کند با بل که نقض یقین فقط با یقین است ...
ج: نه
س: چرا دیگر ...
ج: خب این چه ربطی به آن دارد؟
س: آقا من می‌گویم یک‌وقت هست شما می‌خواهی چی بگویی؟ می‌خواهی بگویی «لا ینقض الیقین بالشک» عموم سلب نیست سلب العموم است فلذا آن موجبه‌ی جزئیه سازگاری دارد بعض از یقینها را با بعض شک‌ها می‌توانیم نقش کنیم درست است؟ عرض می‌کنم ذیل دارد می‌گوید «بل ینقضه بیقین آخر» یعنی چی؟
ج: آره، یعنی چی؟ یعنی اینکه همه‌ی یقینها، دقت بفرمایید ...
س: ؟؟؟ خب «ینقضه بیقین آخر» ...
ج: آره آره، همه‌ی یقینها را به یقین آخر نقض کن، همه‌ی یقینها را به یقین آخر نقض کن آن درست است؛ اما همه‌ی یقینها به همه‌ی شک‌ها نقض نمی‌شود، این با آن ؟؟؟ یعنی آن ...
س: یعنی ؟؟؟ توی ینقضه هم می‌آید.
س: اصلاً متفاوت است.
خب این مطلب تمام شد، آخرین مطلبی که باز اینجا مطرح شده، شهید صدر مطرح فرموده این را ...
س: یعنی حاج آقا عذرخواهی می‌کنم عموم سلب و سلب العموم در اثبات هم هست؟
ج: بله؟
س: یعنی اثبات عموم یا عموم اثبات هم داریم دیگر هان؟
ج: عموم اثبات که داریم دیگر بله ...
س: نه، یعنی اینکه از جمله‌ای که ؟؟؟ باید این اشکال را بکنید دیگر، بگویید «ینقضه بیقین» ....
ج: آن اشکال ندارد «ینقضه بیقین آخر» ممکن است اطلاق دارد، عموم است ...
س: این موضوعش متفاوت است با قبلی ...
س: نه الان نه «ینقض الیقین بالشک» یعنی کل یقینها را با کل شک‌ها تو نمی‌توانی نقض کنی اما ...
ج: اما آره، همین دیگر اشکال همین بود که ...
س: نه نه کل یقینها را به کل یقینها نقض می‌توانی بکنی ...
ج: آره، اما کل یقینها را به کل اینها نمی‌توانی. خب پس چه عمومی از آن، آن‌وقت اشکال مجلسی رضوان‌الله علیه چی بود؟ این بود، خب این را دارد دلالت می‌کند. همه‌ی یقینها را به همه‌ی شک‌ها تو نمی‌توانی نقض کنی ...
س: بلکه باید همه‌ی یقینها را به همه‌ی یقینها نقض کنی ....
ج: آره آن اشکال ندارد ولی همه‌ی یقینها را به همه‌ی شک‌ها نمی‌شود نقض کرد، نقض نمی‌شود، خب با عموم از آن استفاده نمی‌کنیم، این به اینکه بعضی‌هایش می‌شود بعضی‌هایش نمی‌شود سازگار است ...
س: نه نه، اخیر را چه جوری کردید؟
ج: چی؟
س: همه‌ی یقینها را با همه‌ی یقین‌هایش نقض کن ...
ج: آره آن‌که درست است، همه‌ی یقینها را با همه‌ی یقینها در خلافش نقض کن دیگر، خب درست است، هر یقینی داری با یقینی که به خلاف آن نقض کن دیگر. این درست است ولی این ذیلِ ربطی به صدر ربطی ندارد ...
س: آقا نفی می‌کند دیگر ...
س: دوتا موضوع هستند اصلاً ربطی بهم ...
س: بل یعنی نفی می‌کند دیگر ...
ج: دیگر ظاهراً کفایت مذاکرات است در این باره.
و اما امر رابعی که ایشان ذکر کردند که حالا چون ایشان ذکر کردند من ذکر می‌کنم و الا لا یستحق که اینجا ذکر بشود این مسأله، حالا شهید صدر چند سطر ذکر کردند. و آن این است که خب شما می‌خواهید استصحاب را استفاده کنید بنحو کلی همه‌جا از این روایت. این با این مسأله که شما با ارتکاز عرفی آمدید این عمومیت را از حدیث استفاده کردید سازگار نیست، بلکه تتحدد به آن‌که در ارتکاز عرف است. در ارتکاز عرف کجا به حالت سابقه اعتماد می‌کنند و بر اساس آن مشی می‌کنند؟ در جایی که ظن به خلاف برای‌شان نباشد. اما اگر قرائنی، شواهدی، خصوصیاتی است که مظنون‌شان این است که حالت سابقه نیست چه‌جور طبق آن عمل می‌کنند؟ مثلاً تاجری که همیشه برای طرفش امتعه می‌فرستاده، حالا قرائن و شواهدی برایش آمده که او فوت شده یا ورشکست شده، کی متاعش را می‌فرستند؟ اینکه دیگر نمی‌فرستد و هکذا. پس بنابراین این روایت اگر دلالت بکند دلالت می‌کند بر حجیت استصحاب در مواردی که ظن به خلاف نداشته باشد نه همه‌جا. «الأمر الرابع من جملة ما ذکرناه فی مأخذ استفادة قاعدة الاستصحاب الکلیة من هذه الصحیحة هو التمسک بالارتکاز العرفی. و بناء علیه قد یقال بعدم استفادة التعمیم منها» چرا؟ «للزوم الاقتصار فیه على القدر المتیقن من الارتکاز و هو ما إذا لم یکن على خلاف الاستصحاب ظن بالخلاف مثلاً لأن الارتکاز دلیل لبی.» این امری است که اینجا پیش آمده.
خب عرض می‌کنم به اینکه این جایش اینجا نبوده، علت اینکه گفتم جایش اینجا نبوده خب ما تفاصیلی داریم که بعداً بحث می‌شود از آن، خب این هم جمله‌ی آن تفاصیل، باید ظن به خلاف نداشته باشیم. مثل اینکه همین‌طور مثلاً شک در رافع باید باشد شک در مقتضی نباشد، آن هم یک قرینه‌ای می‌آید اقامه می‌کند دیگر. یا در مثلاً آن‌هایی که می‌گویند مثلاً در احکام کلیه جاری نمی‌شود مثلاً، خب این هم جزء آنها هست دیگر، باید موارد ظن به خلاف، کلی هست اما یک قید دارد که ظن به خلاف نداشته باشد، بیایی اینجا در ردیف این اشکالات ذکر کردن که اینها این اشکالات اشکالاتی بود که اصلاً بالمرّه می‌گفت عموم نیست یا می‌گفت بالمرّه این روایت نمی‌شود به آن، آن اشکال اول که خلاف فن است مثلاً. اینجور اشکالات جایش اینجا هست. اما اشکال اینکه یک تفصیلی از توی آن درمی‌آید اینها جایش دیگر اینجا نیست، این باید همان‌جا ذکر بشود. این یک مسأله، یک مسأله هم در نحوه‌ی تقریر این اشکال است که «للزوم الاقتصار فیه على القدر المتیقن من الارتکاز» چرا به قدر متیقن از ارتکاز باید بیاید؟ مگر معنایش این باشد یعنی آن مقداری که می‌دانیم چون یک قدر متیقن داریم که قدر متیقن یعنی دیگر نمی‌شود دست از آن برداشت؛ مثلاً وقتی مولا می‌گوید اکرم العالم، قدر متیقن از آن أعلم اورع است، اما دیگر این وجهی ندارد که ما بگوییم مقصودش از اکرم آن است چون اطلاق دارد دیگر هست و بقیه را هم شامل می‌شود. بنابراین به عبارتی باید این‌جوری معنا کرد آن مقداری که می‌دانیم سیره بر آن هست باید این درست است اگر معنای عبارت این باشد یعنی آن مقداری که می‌دانیم سیره بر آن هست، اما آن مقداری که ما می‌دانیم سیره و ارتکاز بر آن هست جایی است که ظن به خلاف نداشته باشی، اگر ظن به خلاف داشتی این دیگر سیره و ارتکاز نیست. نه اینکه چون هر چیزی دلیل لبّی بود ما به قدر متیقن آن باید اخذ بکنیم به آن معنا، یعنی آن‌که نمی‌شود از آن گذشت. نه، تا هرجا هست، ولو مازاد بر آن قدر متیقنی باشد که نمی‌شود از آن گذشت.
جواب شهید صدر از این شبهه این است؛ ایشان می‌فرماید که ما از این ارتکاز خواستیم این استفاده را بکنیم که خصوصیت مورد ملحوظ نیست، یعنی خصوصیت وضو و اینکه شک شما از ناحیه‌ی نوم است. چون این ما فقط از ارتکاز خواستم برای این جهت، زدودن این احتمال خواستیم استفاده کنیم. این زدوده که شد بعد به مقدمات حکمت میگوییم خب مولا گفته یقین و شک، یقین و شک هم قید به آن نزده که؛ پس بنابراین نخواستیم بگوییم ما به قرینه‌ی ارتکاز می‌خواهیم بگوییم این جمله ارشاد به آن ارتکازِ هست، شما بروید بگویید هر مقداری که ارتکاز هست این هم همان‌جور هست، فرقٌ بین این دوتا مطلب. یک وقتی ما میگوییم این جمله اصلاً گفته شده به داعیِ ارشادِ به آن چیزی که در ارتکازات وجود دارد، در سیره وجود دارد. اینجا این جمله تتحدد به همان که، چون ارشاد به آن است دیگر معنا ندارد مازاد بر آن باشد که. ما که این را نگفتیم نه، فقط این را گفتیم که چون این یک مطلبی است که شارع دارد می‌فرماید ارتکازی هم هست توی ارتکاز این مقید به وضو و فلان و اینها نیست، پس این قرینه می‌شود که این کلمه‌ی وضو و اینها اینجا از باب اینکه مورد هست و مورد سخن است آورده شده، تقیّدی به آن ندارد فقط همین مقدار؛ ولی خودش یک کلامی است، ارشاد نیست به چیزی، خودش یک کلامی است، وقتی خودش یک کلامی است مقدمات حکمت در یقین و شک‌اش جاری می‌شود و عموم درست می‌شود. فرموده: «و فیه: ان الارتکاز العرفی فی المقام یلغی خصوصیة المورد فی مقام فهم الحدیث و فی طوله» وقتی این کنار زده شد این احتمال «و فی طوله یجری الإطلاق و مقدمات الحکمة فی نفی ایة خصوصیة أخرى غیر الیقین و الشک فی الحکم فیثبت التعمیم لا محالة.» که همان توضیح‌اش هم این بود که این جمله را ما جمله‌ی ارشاد به ارتکاز نگرفتیم که بخواهد محدد به آن بشود بلکه با این ارتکاز خواستیم آن قیدی که در ظاهر عبارت آمده و خصوصیت مورد را بگوییم ملحوظ نظر نیست حال یک جمله‌ای است که شارع خودش دارد می‌فرماید بنابراین اطلاق برایش منعقد می‌شود. خب علاوه بر اینکه اگر یادتان هم باشد ما قبلاً هم این ارتکاز را نفی کردیم، اصلاً گفتیم نه اینجا ارتکاز، چون ارتکازی که قابل، اینکه بگوییم عقلاء ارتکازشان استصحاب است که نه، آن ارتکازی که قبول داشتیم که مرحوم محقق خوئی فرمودند که اگر دو راه داشته باشیم فلان، آن را هم گفتیم و بعد بگوییم تطبیق آن به مقام تطبیق نمی‌دانم کذا هست که این را هم گفتیم درست نیست این کار را بدتر می‌کند. بنابراین ارتکازی اصلاً نبود. ما این موارد خب دوتا امام هم فرمود «لا تنقض الیقین بالشک» اطلاق دارد، اگر اشکالات دیگر را حل کردیم و فقط سر این ماندیم خب «لا تنقض الیقین بالشک» یعنی یقین به هر چیزی با شک در هر چیزی، چه شبهات خارجیه موضوعیه باشد چه حکمیه باشد، همه جا، هرجا، چه باب صلاة باشد، چه باب طهارت باشد، چه باب ابواب دیگر باشد اطلاق دارد دیگر. بنابراین این تمام شد.
خب بحث ما در صحیحه‌ی أولی به معنای استدلال بر اصل حجیت استصحاب پایان یافت الحمدلله! بعد مرحوم محقق خوئی قدس‌سره در مصباح الاصول اینجا وارد می‌شوند در ابحاثی که در ذیل این صحیحه می‌فرمایند وجود دارد. بعد به خدمت شما عرض شود که، که حق‌اش این بود که ایشان وقتی که، یکی‌اش همین است که تفصیلات آیا تفصیلی که شیخ اعظم بیان فرمودند بین شک در مقتضی و شک در رافع که شک در رافع را قبول کردند مشمول این روایات هست ولی شک در مقتضی نه، و هم‌چنین تفصیل دیگری که شیخ اعظم دادند تفصیل بین احکامی که دلیلش و مستندش حکم عقل باشد یا مستندش حکم شرع باشد که در جایی که مستندش حکم شرع باشد قبول کردند استصحاب در آن جاری می‌شود اما جایی که مستندش حکم عقل باشد فرمودند جاری نمی‌شود و بعد تفصیلی که خود ما داریم یعنی محقق خوئی که در احکام کلیه و در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود در شبهات موضوعیه جاری می‌شود. خب اینها را وارد بحث شدند و گفتند ما همین سه‌تا را، این سه‌تا تفصیل را مورد بحث قرار می‌دهیم، تفاصیل دیگری را که شیخ اعظم نقل فرموده دیگر آنها را متعرض نمی‌شویم لوضوح فساد آن تفصیل‌هایی که داده شده. این سه‌تا تفصیل تفصیلِ مهمی است شیخ فرموده ما خودمان هم یکی‌اش را داریم، از این جهت اینها را در ذیل صحیحه وارد بحث شدند. خب جای اصلی‌اش این بود که تمام روایات داله را می‌خواندیم بعد این ابحاث را مطرح می‌کردند، اما چون ما بناءمان این است که حالا بر اساس مصباح الاصول جلو برویم ولذا دیگر تبعاً لایشان قهراً وارد همین ابحاثی می‌شویم که ایشان طرح فرموده.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.