لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی‌الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی‌القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.

خدای متعال ان‌شاءالله عزاداری‌های مردم وفادار و موالیان اهل‌بیت علیهم‌السلام و شیعیان آن بزرگواران را در رساء صدیقه‌ی طاهره سلام‌الله علیها بپذیرد و ان ‌شاء الله در اثر این اظهار ارادت‌ها ان‌شاءالله همگان مورد عنایات ویژه‌ی آن بانوی دو عالم واقع بشوند و ان‌شاءالله مشکلات به برکت شفاعت ایشان و ولایت ایشان ان‌شاءالله حل بشود.

بقی فی المقام یک مطلب که ظاهراً جا گذاشته شده بود در، گفتیم استدراک می‌کنیم بعداً. بیانی بود که شیخناالاستاد دام‌ظله علی حسب ما فی المغنی برای اثبات دلالت صحیحه‌ی زراره‌ی أولی بر حجیت استصحاب مطلقا اقامه فرمودند که سه مقدمه دارد. مقدمه‌ی أولی این هست که ظاهر این روایت مبارکه همان احتمال شیخ رضوان‌الله علیه هست، یعنی جزاء محذوف است و این «فانه علی یقین من وضوئه» تعلیلی است که قائمٌ مقام الجواب، فلذا فاء جوابیه هم بر آن داخل شده. «و الا» یعنی «و ان لم یستیقن و لم یجئ من ذلک امر بین فلا یجب علیه الوضوء» چرا؟ «فإنه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین بالشک ابدا» ظاهر این هست.

مقدمه‌ی ثانیه این هست که در این‌جا «فانه علی یقین من وضوئه» و بعدش، دو احتمال در آن وجود دارد، یکی این‌که این مخصوص باشد به باب شک در  وضو، آن هم به ناقض نوم، فقط مربوط به این‌جا می‌شود و الف و لام آن الف و لام عهد باشد  و مقصود همین باشد، «فانه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین» به این وضوئی که شک در آن شده در اثر حدث نوم، این نقض نکند. پس می‌شود یک مطلبی راجع به خصوص باب وضو، آن هم با ناقض نوم. احتمال دوم این هست که نه، برای مطلق نواقض باب وضو باشد نه خصوص نوم. می‌شود یک قاعده‌ی عامه‌ای در باب وضو که هروقت شک شد از ناحیه‌ی احتمال یکی از نواقض و استصحاب وضو داریم. پس این دوتا احتمال در مقام بدواً وجود دارد.

مقدمه‌ی سوم این هست که این دو احتمال هردو باطل است پس نتیجه این می‌شود که حجیت استصحاب مطلقا، چون دیگر نه مخصوص باب وضو باشد یعنی بر نوم، نه مطلقا مال نواقض باشد، این‌ها را که ابطال کردیم پس قهراً این جمله می‌شود مدلول ‌آن عام و همه‌جا استصحاب حجیت می‌شود. اما بطلان آن احتمال اول این هست که این مستلزم تکرار بلا وجه هست؛ خب امام که فرمودند «لا یجب علیه الوضوء» در مورد مسأله‌ای که شک در نوم پیدا کرده؛ بعد هم با این تأکیدات «لا یجب علیه الوضوء، لا یجب علیه، حتی یستیقن بانه قد نام، حتی یجیء من ذلک» حالا دوباره بعد از این‌که این همین جواب را افاده فرمودند با این تأکیدات هم افاده فرمودند دوباره بفرمایند «و الا لا یجب علیه الوضوء» چرا؟ چون این یقین به وضو داشته و نباید دست از آن بردارد. و همین‌طور تکرار بلاوجه است و این جلّ کلام الحکیم از این‌که این‌جور سخن بگوید فیکف بکلام امام‌علیه‌السلام. پس این احتمال باطلٌ بالضرورة.

احتمال دوم که یک قاعده‌ی عامه‌ای در باب وضو باشد نسبت به همه‌ی نواقض، خب این مطلب جدیدی هست و قابلیت جعل و بیان دارد. قاعده‌ی عامه‌ای را می‌خواهد بیان بفرماید. این هم می‌فرماید این باطلٌ بالضرورة نیست مثل قبلی، ولی باطلٌ بالتأمل، حسب نقل مقرر محترم. بیان این است «و اما الثانی، باطلٌ بالتأمل فان ظهور الروایة یقضی بان الامام‌علیه‌السلام فی صدد الغاء کبری فهو یرید بالبیان زائد بیان مطلبٍ زائد» در همان قبلیِ بیان زائدی نبود، مطلب زائدی نبود، این‌جا نه ظاهر این است که با بیان اضافی بر آن‌چه که قبل فرمود «لا یجب» می‌خواهند مطلب زائدی را و علاوه‌ای را بیان بفرمایند. «و هو تنبیه علی انه اذا حصل یقین بالشیء فلا ینقض بالشک فیه». پس بنابراین وقتی تأمل می‌کنیم می‌بینیم این هم مناسب نیست که یک قاعده‌ی کوچک مربوط به خصوص این‌جا بخواهد فرموده بشود مثلاً. حالا ممکن است کسی این مطلب هم که عرض می‌کنیم به آن اضافه کند و آن این است که این مطلب خودش از الغاء خصوصیت از آن «لا یجب» که کسی احتمال مثلاً نمی‌دهند فقهیاً که مثلاً شک در نوم این مورد استصحاب باشد و در این موارد انسان استصحاب داشته باشد اما مثلاً شک در بقیه‌ی نواقض کرد این نه، عقلاً احتمالش هست ولی عرفاً خصوصیتی برای نوم و بقیه‌ی نواقض ممکن است کسی بگوید نیست و بنابراین اگر امام بر این بسنده هم می‌فرمودند این قاعده‌ی باب وضو استفاده می‌شود، پس مطلب زائدی از آن‌‌چه که فرمودند باز افاده کأنّ نمی‌شد و حال این‌که ظاهر این است که مطلب زائد بخواهند افاده بفرمایند. و مطلب زائد به همین است که اختصاص به باب وضو نداشته باشد. خب  این هم مطلبی هست که عرض کردم این مطلب در تقریرات جناب آقای حشمت‌پور حفظه‌الله من ندیدم و در المغنی این تقریر بیان شده. خب این بیان هم قابل مناقشه هست به این‌که ظهور روایت «یقضی بان الامام ‌علیه‌السلام فی صدد الغاء کبری» خب مگر این کبری نیست؟ یعنی قاعده‌ی باب وضو که به هر ناقضی شما نباید نقض بکنی در این باب، خب این هم کبری هست، مگر کبری باید خیلی بزرگ باشد؟ این هم کبری هست. وقتی مصلحت را شارع در این می‌بیند که فقط در خصوص این باب مثل باب، مثل قاعده‌ی تجاوز، بنابر این‌که قاعده‌ی قاعده‌ی تجاوز در باب صلاة هست، در باب وضو طهارات مثلاً نیست، قاعده‌ی فراغ در هر دوجایش، همه‌جا این هم صلاة هست هم آن‌ها، ولی قاعده‌ی تجاوز بنابر این‌که بگوییم قاعده‌ی تجاوز قاعدةٌ اخری غیر قاعده‌ی فراغ، گفتند بله در اجزاء صلاة وقتی که عبور کردی و داخل در جزء بعد شدی در جزء قبل شک کردی آن‌جا قاعده‌ی تجاوز است. اما در باب وضو دست راست را داری می‌شویی یا دست چپ را می‌شویی، مثلاً شک در دست راست کردی، در وجه کردی باید برگردی تا تمام نشده؛ قاعده‌ی تجاوز آن‌جا نیست آن‌جا هست. حالا این‌جا هم خب یک قاعده‌ی کلیه‌ای در باب وضو و نواقض وضو این منافاتی با کلیّت ندارد، و کجا ظاهر کلام این است که امام می‌خواهند یک کبرای عظیمه‌ی شامله‌ی لکل الموارد بفرمایند؟ بله مگر شما آن قرائنی را که بعداً ایشان افاده فرمودند و قبلاً ذکر کردیم که تجمع قرائن بود که چهار پنج‌تا، هفت‌ هشت‌تا قرینه بود که بعضی‌ها مثلاً چندتای آن را افاده فرمودند، بعضی‌ها بیشتر، بعضی‌ها کمتر، آن مطلبٌ آخر می‌شود که بگویید ظاهر این است که یک قاعده‌ی ارتکازیه‌ای حضرت بخواهند تعلیل بفرمایند. قاعده‌ی ارتکازیه اختصاص به جایی دون جایی ندارد و یا این‌که لا ینبغی در بعض روایات دیگر استفاده شده که این لا ینبغی دلالت می‌کند که این یک امر ارتکازی است، یک امری است که خود عقلاء می‌فهمند و یا این‌که از این رهگذر که این تعلیل در موارد متعدده برای موضوعات مختلف به آن استدلال شده، پس معلوم می‌شود اختصاص ندارد، آن یک چیزهایی بود که تجمیع قرائنی بود که بعداً خود حضرت استاد دام‌ظله العالی هم فرمودند در بعد. اما ما این را جداگانه بخواهیم یک دلیل قرار بدهیم صرف نظر از آن‌ها که ظاهر کلام مقرر این است که این را جدا قرار داده بعد آن را هم یک وجه آخری مثلاً قرار دادند، این محل اشکال واقع می‌شود که ظهور این‌که امام می‌خواهند کلامی را بفرمایند که قاعده‌ی کلیه می‌خواهند بفرمایند و مطلب زائدی می‌خواهند بفرمایند بر آن‌چه که با «لا»، «لا یجب» قبلاً فرمودند این «لا یتقضی» این‌که اختصاص باب وضو نداشته باشد.

س: آن تأیید خودتان هم ناتمام است دیگر؟

ج: بله، آن بیانی هم که عرض کردیم که کسی ممکن است این چنین بگوید این هم نه، چون این‌ها یک باب تعبّد است و در عبادات و ابواب تعبدیه محضه که ما راهی به مصالح و مفاسد و ملاکات آن نداریم در این‌جا الغاء خصوصیت مشکل است.

و ممکن است چون نوم این‌که آدم بالاخره یک چرتی ممکن است ببرد، یک غفلتی برایش پیدا بشود این کثیر است، مخصوصاً توی مسجد نشسته حالا آن آقا هم طول می‌دهد خوابش می‌گیرد یا فلان، ممکن است شارع این‌جا یک تسهیلی قائل شده. ولی اگر شک در بول کرد من بول کردم یا نه؟ خب معمولاً شک در این‌که بول کردم یا نه این‌ها پیش می‌آید ولی نسبت به آن این‌قدر نیست، خب ممکن است در این‌جا شارع فرموده نه باید بروی وضو بگیری. خلاصه برای فتوا دادن این مقدار استبعاد و استیحاش کفایت نمی‌کند.

خب این هم به خدمت شما عرض شود استدراکی که جا گذاشته بودیم در سابق و حالا جبران شد ان‌شاءالله.

خب فتحصل مما ذکرنا این‌که اقوی در این روایت مبارکه از نظر فقه الحدیثی و احتمالاتی که در این جمله‌ی مبارکه‌ی «فإنه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین بالشک» وجود دارد این هست که همین احتمال اخیر که در کتاب تحریرالاصول به آقای نائینی نسبت  داده شده مجموع این کلام از «فانه» تا آخر این مجموع این کلام جزاء باشد، نه این‌که جزاء محذوف است و این علت باشد یا این‌که فقط جمله‌ی «فانه علی یقین من وضوئه» بخواهد به وجوه و صوری که گفته شد بخواهد جزاء باشد یا نه این اصلاً متمم شرط باشد یا توطئه و مقدمه‌ی برای جواب باشد و جواب «و لا ینقض الیقین» باشد، این‌ها همه بحث شده و خلاف ظاهر ظاهراً هست، بلکه خود این، و این در مکالمات عرفیه هم حتی در زبان فارسی هم تداول دارد این، می‌گوید فلان کار و الا، آن‌وقت یک استدلالی را بیان می‌کند، یک مطلبی را بیان می‌کند. نه این‌که یک چیزی هست یعنی و الا این استدلالِ موجود است، این حرفِ موجود است، بنابراین این است. و علی هذا الفرض هم که این جزاء باشد باز این‌که ما بخواهیم بگوییم یک قاعده‌ی کلیه‌ای از آن استفاده می‌شود این هم محل اشکال قرار گرفت چون بهترین وجه‌ آن همان قرائن بود برای این استفاده‌ی عامه و آن قرائن هم که محل اشکال واقع شد اگر ما نظر به این حدیث شریف بخواهیم بکنیم. بنابراین لو کنا نحن و این حدیث شریف همان‌طور که از اشارات عبارات شیخ اعظم برمی‌آید و محقق سیستانی هم باز ایشان هم در دلالت این روایت در نهایت اشکال دارند، به ذهن می‌آید که لو کنا نحن و دلیل‌مان این روایت فقط بود ما بخواهیم یک استصحاب کلی را از آن استفاده بکنیم این محل منع است. دیدم کسی از، امروز دیدیم از محقق سیستانی نقل کردند که ایشان فرمودند یکی از مثلاً شاید مبعّدات این‌که این بخواهد یک قاعده‌ی کلیه باشد این است که این «و لا یَنقُضِ الیقین بالشک» اگر یک امر عام همه‌جایی بود مناسب این بود که بفرماید «و الا یُنقَض الیقین بالشک» نه «و لا یَنقُض» آن رجلی که مورد کلام است. خب شما بگویید خب مگر شما چه ضرورتی دارد «و لا یُنقَض» نمی‌خوانید چرا؟ چرا «و لا یَنقض» می‌خوانید؟ جوابش این است که بعدش «و لکنه یَنقضه بیقین آخر» با توجه به آن که «یَنقضه» هست فاعلش روشن است و بعد ایشان فرموده است که وقتی عنایت شده کأنّ به این‌که فاعل ذکر بشود این إشعار به این دارد که این لعلّ دخیل باشد. این‌که این مردی که یقین به وضو داشته و شک کرده این دارم می‌گویم نقض نکند. و الا اگر نه فاعل دخالت نداشت و این یک قانون همه‌جایی بود خب سزاوار این بود که یعنی تناسبش این بود که «و لا یُنقض الیقین بالشک و لکن یُنقض بیقین ‌آخر» این‌جور فرموده بشود.

س: ؟؟؟

ج: بله؟ حالا من چون وقت نشد به تقریرات نگاه کنم. بله عیب ندارد قول ثقه حجت است بلکه فوق الثقة هست.

خب این هم به اندازه‌ی این‌که بگوییم این هم مثلاً می‌تواند مؤید باشد لا بأس به؛ بله اگر واقعاً قاعده آن‌جوری بود تناسب بیشتر داشت به این‌که آن‌طور بیان بشود قهراً.

خب بحث ما راجع به این حدیث مبارک از این ناحیه‌ی دلالت پایان یافت. حالا در این‌جا سه یا چهار اشکال وجود دارد که تعرض به آن‌ها هم بنحو حالا ولو موجزاً مناسب است بلکه بعضی‌اش شاید لازم باشد. اشکال اول این است که این روایت در مورد خودش معارض است با روایت دیگری که صاحب وسائل قدس‌سره این روایت را در باب چهل و چهار از ابواب وضو نقل فرمودند. «باب أنّ من تیقن الطهارة و شک فی الحدث لم یجب علیه الوضوء و بالعکس یجب علیه» تیقن به طهارت دارد شک در حدث می‌کند وضو واجب نیست ولی اگر تیقن به حدث دارد شک در وضو می‌کند یجب علیه که وضو بگیرد. حدیث دوم این باب است.

«عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ عَلَى وُضُوءٍ» تعبیر این‌جا هم همین است. «فإنّه على یقین من وضوئه»، «وَ یَشُکُّ عَلَى وُضُوءٍ هُوَ أَمْ لاَ» خب شک می‌کند که حالا وضو دارد یا وضو ندارد «قَالَ إِذَا ذَکَرَ وَ هُوَ فِی صَلاَتِهِ اِنْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ وَ أَعَادَهَا» اگر در اثناء صلاة این شک برای او پیدا شد این‌جا «اِنْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ وَ أَعَادَهَا» نماز را اعاده می‌کند. خب اگر استصحاب حجت است در مورد یا لااقل در خصوص مورد چه‌طور می‌فرماید که نه، باید نمازش را منصرف بشود برود وضویش را بگیرد اعاده کند؟ «وَ إِنْ ذَکَرَ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ». اما بعد از نماز اگر هست اجزأه ذلک. خب این روایتی است که گفته می‌شود معارض است با این روایت صحیحه أولی زراره. پاسخ‌هایی مجموعاً داده شده.

یک پاسخ این است که همان‌طور هم که قبلاً هم بارها گفته شد این ضعف سند دارد این روایت به خاطر اشتمالش بر آقازاده به قول استاد قدس سره بر این آقازاده، عبدالله بن الحسن توثیقی در کتب رجالیه برایش ذکر نشده، توثیق خاص ندارد، توثیق عام هم ندارد که بگوییم در تفسیر است یا در حالا کامل الزیارات و این‌ها نیست. پس لا توثیق له لا عاماً و لا خاصاً از این جهت اشکال می‌شود.

خب قبلاً هم عرض کردیم که قد یتخلص از این اشکال به این‌که جناب حمیری قدس سره این کتاب قرب الاسناد را نوشته تا از این مزیت برخوردار باشد که در اثر قرب سند تا امام علیه السلام احتمالات خطا و و اشتباه و کذا و کذایش کم بشود. چون هر چی واسطه کمتر باشد احتمالات این‌ها تقلیل پیدا می‌کند. هر چی وسائط زیاد باشد خب به تعداد افراد ممکن است احتمال سهو بیاید، اشتباه بیاید، چه بیاید این‌ها؛ احتمالات زیاد می‌شود. فلذا این یک چیزی بوده که قرب‌الاسناد نوشته می‌شده؛ شاید در عامه هم باشد. آن‌هایی که سندهایش واسطه‌اش تا منقول منه کم است. آن منقول منه اصلی واسطه‌اش کم است این خب می‌خواهد این کتاب این مزیت را داشته باشد. این از یک ناحیه.

من ناحیة أخری: بسیاری از روایات قرب‌الاسناد عبدالله بن حسن در آن هست. شاید یک ثلث، دو ثلث حالا یا یک ثلث و نیم؛ این‌ها این‌جوری است. مشتمل بر عبدالله بن الحسن است. خب اگر این عبدالله بن الحسن ضعیف بود و حمیری که ناقل این روایت هست از ایشان بلاواسطه نقل می‌کند دیگه، عبدالله بن الجعفر الحمیری عن عبدالله بن الحسن. خب این چه مزیتی است بر کتاب ایشان؟ این قرب در جایی است که از جهات دیگر مشکلی نداشته باشد تا این امتیاز یک امتیاز به درد بخوری باشد و الا این امتیاز باشد، این قرب ولی یک روایتی پانزده واسطه بخورد و همه آن‌ها ثقات باشند؛ خب آن حجت است این حجت نیست. این امتیاز به درد نمی‌خورد که، امتیاز، این امتیاز در جایی است که آن کف اعتبار وجود داشته باشد لااقل در همه؛ این یک امتیاز بالاتری است که هی موجب افزایش اطمینان و اعتبار می‌شود. به این جهت خب بزرگانی مثل شیخنا الاستاد دام ظله در بحث؛ به این جهت ایشان یادم می‌آید می‌فرمودند که ما عبدالله بن الحسن را ثقه می‌دانیم از این جهت و این روایات معتبر است. توی کلمات بعضی از محققین هم اتفاقاً به خاطر همین روایت نگاه می‌کردم دیدم آن‌ها هم از همین راه تقریباً فرمودند. خب این مطلب وجود دارد. ما هم یادم می‌آید که توی دوران‌هایی که بحث می‌کردیم گاهی خلاصه قبول می‌کردیم گاهی هم نه که مثلاً این‌جور می‌گفتیم که چه عیبی دارد بگوییم حمیری شاید نمی‌شناسد عبدالله را از این‌که ثقه هست یا نه، می‌گوید حالا ما این روایاتی که قرب دارد دست‌مان رسیده، این را در اختیار ناظرین قرار می‌دهیم. اگر آن‌ها تشخیص دادند این کف را دارد خب این هم یک امیتاز بالاتر می‌شود برایش، اگر نه خب نه، یعنی اگر او می‌دانست این ضعیف است این مبرر عقلایی یعنی نداشت بر این‌که دیگه حالا به خاطر این امتیاز بیاید ذکر بکند. اما اگر مجهول است پیش او، این را نمی‌دانم ولی این امتیاز که می‌دانم این را دارد. من بر این تحفظ می‌کنم بر این روایاتی که در دسترس ناظرین قرار می‌دهم. اگر آن‌ها واقعاً می‌دانند که ایشان ثقه هست و حجت برای‌شان قائم شد این امتیازی است. بنابراین نمی‌شود اطمینان پیدا کرد به واسطه این وجه مگر بگوییم خیلی بعید است.

س: یک‌جور خودش خلاف وثاقت حیمری است که این کتاب را به نام قرب‌الاسناد برای کسانی که اگر این اسم را بشنوند و این هدف یک شخص ثقه‌ای را بشنوند برای این‌که می‌خواهد یک امتیازی را ایجاد کند این را نقل می‌کند این خلاف وثاقت خود این ناقل است.

ج: چرا؟

س: چون مع جهله به عبدالله بن حسن اسم این کتاب را و جهت ...

ج: قرب‌الاسناد گفته ...

س: ؟؟

ج: نگفته که ...

س: نه، بعد می‌گوید امتیاز دارد دیگه، شما امتیاز را مگر احراز نکردید؟

ج: نه، نه ...

س: این جهتی است دیگه، از این جهت امتیاز دارد.

س: نه دیگه ندارد. جهت که، به قول شما کف کار باید این باشد که این امتیاز و الا این امتیاز نیست. قرب‌الاسناد وقتی امتیاز است که کفِ کاری باشد. این احتمال حضرت‌عالی خلاف وثاقت خود حمیری است که خود حمیری باید این را بداند و این کتاب را به این نام اسم‌گذاری بکند و الا مایی که با این مواجه می‌شویم ...

ج: ‌حالا من از حضرت‌عالی سؤال می‌کنم. حضرت‌عالی مثلاً به دست‌تان صدتا دویست‌تا روایت رسیده که مثلاً واسطه‌ها خیلی اندک هستند ولی افراد در این هم نمی‌شناسید. این خطا است که حضرت‌عالی بیایید بگویید من دست فقهاء و علماء و محدثین و این‌ها را قرار می‌دهم اسمش را هم می‌گذارم قرب‌الاسناد، به خاطر این‌که واقعاً سند قریب است. کم واسطه است.

س: این قرب‌الاسناد را که دارد که ...

ج: بله، که این‌ها بروند ببینند. آن‌ها شاید بشناسند.

س: شما فرمودید ما که ندیدیم قرب اسناد جهتش چیه که، شما می‌فرمایید جهت قرب اسناد قطعاً این امتیاز هست ...

ج: که چی؟

س: این امتیاز ...

ج: نه، این امتیازی است که اضافه می‌شود ...

س: اگر یک مضعفی داشته باشد که هنوز برای یک ناقلی که ثقه هست این مشخص نباشد این نباید ...، من که ثقه نیستم حالا، منِ نوعی، منِ نوعی اگر می‌خواهم اسم کتاب را بگذارم و این امتیاز را برایش ذکر کنم اگر...

ج: این امتیاز که

س: اگر این‌ها ذکر کرده، من نمی‌دانم ذکر کرده یا نه ...

ج: این قرب‌الاسناد معنایش که ملازمه با وثاقت نیست.

س: این امتیاز در کتاب خود حمیری می‌گوید این امتیاز را؟

ج: نه، نه، نه ...

س: چیه؟

ج: هیچی، گفت قرب‌الاسناد ...

س: این برداشت است فقط

ج: بله.

س: آهان! خب پس بگویید این امتیاز ...

ج: نگفته که ؟؟ اسمش را گذاشته قرب‌الاسناد، این قرب‌الاسناد ...

س: پس این امتیاز اصلاً احراز نمی‌شود و الا اگر ...

ج: نه، امتیاز که هست. یعنی چیزی است که ...

س: بیکار که نبوده که ...

ج: چیزی است که اگر کف شرائط باشد این امتیاز است.

س: بله، اقتضائی است دیگه ...

ج: یعنی کسانی که مثل شیخ اعظم از مرجحات منصوصه تعدی می‌فرمایند این می‌شود جزء مرجحات غیر منصوصه که یک روایتی مثلاً با فاصله فراوان معارضه کند با یک روایتی که فاصله‌اش کم است. می‌گوید خب این احتمال خط در این کمتر است دیگه تا او، این مقدم می‌شود. مثلاً شیخ انصاری قدس سره خودش در مکاسب روایت کافی را بر قرب‌الاسناد مقدم می‌دارد با این‌که روایت قرب‌الاسناد می‌گوید حجت است. اما می‌گوید کافی از جهت این‌که قراء و سماع در آن بوده، مورد اعتماد بوده، چه بوده، چه بوده، به آن روایات آن‌جا از جهت این‌که در آن کم و زیادی نشده باشد ما بیشتر داریم تا این روایتی که، این کتاب قرب‌الاسنادی که در این مثابه نیست. و چون ایشان تعدی فرموده از مرجحات منصوصه؛ به این‌که هر چیزی که موجب اقربیّت احد المتعارضین به واقع بشود ملاک است و آن مرجحاتی که در روایات ذکر شده از این باب است. پس بنابراین اختصاص به آن‌ها ندارد. آن‌ها از باب مثال است کأنه ذکر شده ...

س: یعنی در تزاحم جهتین این جهت کافی را مقدم می‌کند چون آن‌ها یک جهت تقویت دارد دیگه؛ آن قرب‌الاسناد که ...

ج: بله ولی این ..

س: یعنی در تزاحم جهتین ...

ج: چون این قرب‌الاسناد کما هو واقعٌ آیا به دست ما رسیده؟ در اثر این‌که کتابی نیست که این‌قدر مورد استنساخ و قرائت و سماء و این‌ها واقع شده باشد بخلاف کافی، از این جهت. خب این  یک جهت که این جهت خب قهراً اگر این‌جور که عرض کردیم باشد خب معارضه دیگه حجت نیست که معارضه کند.

جواب‌های دلالی هم داده شده؛ صاحب وسائل ...

س: ؟؟ بفرمایید که مگر این‌که عقلاء بگویند چی؟ این‌که اشکال عرض کردید؟؟ یک جواب بفرمایید که مگر این‌که عقلاء از، باید یک جوابی بفرمایید از این اشکالی که بعداً فرمایش فرمودید در بعضی از ؟؟ البته ؟؟ اشکال را ندارید دیگه ...

ج: بله، مگر این‌که بگوییم. شاید می‌خواستم ...، مگر این‌که بگوییم خیلی مستبعد است که حمیری نشناخته باشد عبدالله بن الحسن را و مجهول باشد برایش؛ یا این‌ور یا آن‌ور، چون حمیری شخصیت بزرگی است. عبدالله بن حسن و این‌ها هم شخصیت‌های مقدسی هستند. این‌ها آقازاده هستند و خیلی ...، بعد ایشان نداند این‌ها چه جوری هستند. این خودش دور از ذهن است که بگوییم ایشان برایش مجهول بوده؛ حالا گفته ما این روایت که حالا به دست ما رسیده از ایشان می‌گوییم؛ ناظر خودش می‌داند. خب اگر این استبعاد در حد اطمینان بشود که بعید است که ایشان نداند. خب یا ثقه است یا ضعیف است. اگر ضعیف باشد که دیگه وجهی نداشت این‌ها را بیاید ذکر بکند ...

س: همه‌اش را که درست کردید برایش ...

ج: نه.

س: همین‌که گفتید قرب‌الاسناد، خودش جهت، وجه ناظر برود ببیند خودش بحث کند؟؟ این‌که جهتش می‌فرمودید وجه که دارد که ...

ج: نه، وقتی ایشان ضعیف می‌داند می‌گوید خب این چه وجهی است؟ اغراء به جهل بیاید بکند دیگران را؟

س: نه، ضعیف نمی‌داند. نه، نه، مجهول است. نفرمایید ضعیف می‌داند، مجهول است خودش نمی‌تواند حجت بداند؟؟

ج: گفتیم مجهول بودن مستبعد است.

س: مستبعد وقتی باشد دیگه چیز نیست.

س: نه دیگه، ؟؟ یا این‌ور یا آن‌ور، مجهول باشد نمی‌شود چرا؟ چون که آمده نقل کرده، وجهی دیگه ندارد. اگر مجهول باشد چرا مجهول نیست؟ فرمودید چون که دیگه نقل کردن قرب‌الاسنادی‌اش در این کتاب جهت ندارد. خودتان جهت درست کردید. چرا مجهولیه را با این جهت رد می‌کنید؟  

س: نه.

س: چرا مجهول نمی‌تواند باشد؟ ممکن است واقعاً مجهول باشد.

س: چون دلیل است که این ؟؟

س: یکی این‌که ایشان ممکن است که بعید است که بشناسد. یک جهت دیگرش این را فرمودید دیگه، جهت ندارد ذکرش وقتی مجهول باشد. باید ضعیف باشد ...

ج: نه، این را نگفتم.

س: نه، بعید است که نشناسد. دوتای‌شان آدم‌های معروف بودند بعید است همدیگر را نشناسند.

ج: ببینید؛ آن یک حرف دیگر، ببینید؛ این‌جوری عرض می‌کنیم به این‌که این‌که عبدالله بن جعفر حمیری قدس سره عبدالله بن حسن را نشناسد و مجهول باشد برایش و آن راهی که گفتیم بخواهد پیموده باشد که بله، برای من مجهول است ولی لعل ثقه واقعی باشد. خب این نقل‌های ایشان که خصوصیت در آن هست من محروم نکنم مردم را، فقهاء را، محدثین را، من این را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهم. یک کتاب می‌نویسم. این‌ها را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهم. من اطلاع ندارم شاید آن‌ها اطلاع داشته باشند ایشان را موثق بدانند؛ این یک امتیاز می‌شود برای این روایات؛ فلذا آمده نقل کرده، جوابی که می‌خواهیم این‌جا بدهیم بگوییم از این راه و تأیید کنیم کسانی که می‌گویند روایات عبدالله بن حسن را می‌شود عمل کرد که در قرب ال ...،  به این بیان که خیلی مستبعد است که حمیری عبدالله بن حسن را که از او نقل حدیث دارد می‌کند، با او مزاوله داشته و امثال ذلک؛ این نشناسد ایشان؛ هم از جهت این‌که شأن و مقام عبدالله بن جعفر و سعه اطلاعات و خصوصیاتی که در ایشان است هم این عبدالله بن حسن که این‌ها آقازاده‌ها و امام‌زاده‌های معروفی بودند، برای چی گفتند این نشناسد این خیلی مستبعد است. مثل این‌که مثلاً فرض کنید که بگوییم مثلاً مرحوم امام رضوان‌الله علیه فلان آقایی که توی حوزه خیلی معروف است؛ ایشان هم درسش بوده و با او خیلی ؟؟ نمی‌شناختش این ثقه هست یا ثقه نیست. این خیلی ...

س: حاج آقا ...

ج: حالا اجازه بدهید این تمام بشود. این پس این‌که نشناسد خیلی بعید است که این بُعدش در حد اطمینان باید برسد نه همین‌جور احتمال بعید است. نه، بگوییم ما اطمینان داریم که ایشان می‌شناخت. حمیری عبدالله بن حسن را می‌شناخت. حالا که می‌شناخته امرش از دو حال خارج نیست دیگه، یا ضعیف است یا ثقه است. اگر ضعیف باشد دیگه معنا ندارد بیاید این روایت را نقل بکند چون دیگه حتماً از این امتیازِ نمی‌شود استفاده کرد. اگر بگوییم نه، شاید یک کسی ثقه می‌داند؛ از این امتیازِ استفاده کند؛ می‌گوید خب من که نباید او را در اغراء به جهلش بکنم. من می‌دانم که این آقا خلاف می‌گفته یا سهو، یا اگر خلاف هم نمی‌گفت، تعمد در کذب نداشته ولی یک آدمی است که نمی‌شود به حرف‌هایش اعتماد کرد. قاطی می‌کند، یادش می‌رود، ضابط نیست. خب از این جهت.

س: ثقه هم که مطلوب است.

ج: ثقه هم که مطلوب است. پس بنابراین این‌که نقل کرده کشف می‌کنیم ثقه است.

س: آن‌که در غایت بُعد است این است که جهل تام داشته باشد نسبت به احوال عبدالله بن حسن، یعنی نمی‌شناخته، اصلاً نمی‌دانسته کی هست، این‌که نیست. درست است؟ اما اگر نمی‌شناخته یعنی نمی‌شناخته که آیا ثقه است یا نه و کثیر اما ما از کسانی که نزدیک خودمان هستند و می‌بینیم آن‌ها را؛ چون احوالات‌شان برای ما صحیح یعنی هم احوالات خوب دارند هم احوالات بد دارند نمی‌توانیم اطمینان به کشف وثاقت پیدا کنیم. اتفاقاً من اگر یک کسی را خیلی ندیده باشم، یکی دو دفعه دیده باشم او را سریع می‌گویم آره، این به ظاهر حال آدم خوبی است. اما وقتی زیاد با او از او نقل می‌کنند چیزهای دیگری هم دیدم ممکن است برای من حالش واقعاً مجهول بشود ندانم واقعاً ثقه است یا نه؟ یعنی شناخته نشده بودن وثاقت به این نیست که من اصلاً نشناسمش؛ برایم مجهول باشد بالمره نه، اتفاقاً چون خیلی وقت‌ها می‌بینمش یا کارهای خوبی می‌بینم؛ همه ما معصوم که نیستیم. خود ما هم واقعاً این‌جوری هستیم. کسی که زیاد می‌بینمش هم حال بدش را دیدیم هم حال خوبش را دیدیم و از این جهت چون شما می‌خواهید از نقل حمیری در کتاب قرب‌الاسناد شهادت بر وثاقت را استفاده کنی، این را نمی‌توانیم ما واقعاً استفاده کنیم لعل که حمیری واقعاً حالش نمی‌دانستیم و موثق أم لا؟ فقط جهتش قرب‌الاسناد بوده، کلٌ یعمل علی حجته که آقا؛ اگر کسی نقل کرد برایش از طریق دیگری که آقای عبدالله بن حسن حجت است برود عمل کند و این جهت می‌دهد ...

س: دیگه راستگویی و دروغگویی‌اش را که می‌دانسته ...

س: فلذا آن‌که در غایت بُعد است این است که اصلاً نمی‌شناخته او را، لعل که می‌شناخته اما احوالاتش مختلف است این آقازاده و لذا وثاقتش برایش محرز نیست و ناشناخته و مجهول است.  این بیان که وثاقت مجهول است نه ؟؟

ج: می‌دانم. ما هم که چیزی دیگری نگفتیم. یان‌که ...

س: این بعید نیست. این اصلاً متقاعد و ؟؟ نیست.

س: اگر ؟؟ یک‌بار راست می‌گفته یک‌بار دروغ می‌گوید این ثقه نیست.

س: ثقه نیست که نمی‌توانم بگویم قطعاً ناثقه است.

ج: نه، آن چیزی که این‌جا می‌گوییم مربوط به نقل حدیث و این‌ها است یعنی همان وثاقت که تعرض عن کذب دارد یا ندارد و در ضبط چه جوری است. حالا شما ببینید من همین که یک قدری تقریب می‌کنیم می‌گویم این، بعضی این داستان‌هایی که من نقل کردم می‌بینم این‌جور قلب می‌شود یا ...، از آدم‌های ثقه، یعنی به معنای آدم‌هایی که راستگو می‌دانیم آن‌ها را، از آدم‌هایی که عادل می‌دانیم ...

س: تعمد بر کذب ندارند.

ج: ندارند ولی می‌بینیم چه جور ...، خیلی عجیب غریب است. خب این معنایش همین است دیگه، این‌که خب آن آقا هم حالا توی روات هم می‌بینی یکی از اجلّاء را آدم می‌بیند یکی می‌آید می‌گوید ثقه نیست. این شاید به خاطر همین است که تحفظش کم است. جابه‌جا می‌کند مطلب را، یک حدیث دیگر را با یک حدیث دیگر قاطی می‌کند، حرف یک جا را با یک جای دیگر منضم می‌کند. تعمد ندارد بر کذب اما حافظه آن‌جوری ندارد.

س: ؟؟ قضاوت کنید که واقعاً حافظه دارد یا ندارد، احراز نمی‌شود ...

س: ضبط ندارد.

ج: بله؟

س: ضبط ندارد یعنی ...

ج: بله، فلذا است که مستبعد آدم نباید بشمارد گاهی که شخصی را ؟؟ می‌گویند ثقه نیست مثلاً، این می‌شود، وجود دارد این، حالا این؛ این هم که حالا یک مقداری داریم معطل می‌شویم روی عبدالله بن الحسن، علتش این است که واقعاً خیلی روایات هست که به همین بحث مرتبط است.

س: پس جمع‌بندی شما چیزی استبعاد؟؟ وجود دارد یا نه؟ 

ج: به همین روایت مرتبط است. آن عرض می‌کنم این دیگه یک چیز وجدانی ست. دیگه یک چیزی نیست که بشود به آن استدلال و این‌ها را کرد. من وجداناً خودم خیلی مستبعد می‌دانم عبدالله بن جعفر احوالات عبدالله بن حسن را برایش در این حیث ...

س: حیث وثاقت ...

ج: بله، که می‌شود به خبرش اعتماد کرد؟ نمی‌شود؟ نمی‌دانسته، این خیلی مستبعد است. این شخصی است دیگه، روی این جهاتی که آدم این شخص را نگاه می‌کند، عبدالله بن الحسن را نگاه می کند این است فلذاست که این در حدی است که این جاها انسان احتیاط واجب بکند. یعنی در این حد است که در این مواردی که این‌جوری هست جرأت می‌خواهد بگوییم که نه، این روایت اصلاً حجت نیست بگذارش کنار، از آن‌طرف هم البته ...

س: یعنی اطمینان ندارید شما؟

ج: بله؟

س: اطمیان ندارید؟ آخه معمولاً وقتی ؟؟ را می‌خواهند بگویند خیلی مستبعد است یعنی این‌ورش را اطمینان دارید. معمولاً ...

ج: حالا بله دیگه؛ حالا خیلی ...، دیگه وقتی اگر گفته که نمی‌دانم توی عروه یک مسئله‌ای مطرح است در لسان فقهاء البته شیخنا الاستاد می‌گفت معقول نیست ولی می‌گفت که اگر کسی شک دارد که ظن دارد یا شک دارد ...

س: امام هم می‌فرماید قد یتفق ذلک ...

ج: این را مطرح کردن دیگه؛ در شکیات نماز نمی‌دانم، ظن به این مطلب دارد یا نه، ظن ندارد و شک دارد چون گاهی یک امر وجدانی است معنا ندارد. ولی این را مطرح کردند فقهاء دیگه، این هم فرعٌ که اگر کسی یک حالتی دارد که نمی‌فهمد که الان من ظن به سه رکعت خواندن دارم یا شک در این دارم؟ شکی که هیچ طرفش بر دیگری ترجیح ندارد دارم یا نه، ظن به این دارم که مثلاً آن‌طرف؟ این‌جا یک ذره آدم شک دارد اطمینان ...

س: دارد یا ندارد.

ج: بله، خب این یک جهت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.