لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی‌الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی‌القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.
«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّیقَةِ فَاطِمَةَ الزَّکِیَّةِ حَبِیبَةِ حَبِیبِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِکَ وَ أَصْفِیَائِکَ الَّتِی انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِینَ. اللَّهُمَّ کُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ کُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ کَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِیلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْکَرِیمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَیْهَا وَ عَلَى أُمِّهَا صَلَاةً تُکْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِیهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْیُنَ ذُرِّیَّتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّی فِی هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَ السَّلَام».
عرض شد که مقرر معظم دام ظله العالی چهار مطلب را در هامش بیان فرمود، دو مطلب از آن چهار مطلب بیان شد در جلسه‌ی قبل. مطلب سوم این هست که بعد از اینکه معیار و مقیاس روشن شد که اگر آن قیدی که حالا در جمله‌ی معلل ذکر شده یا در مورد وجود دارد این قید به حد وسط اگر بخورد در این موار خب قهراً الغاء خصوصیت نمی‌شود کرد و حکم مال مقیّد به آن قید است. ولی اگر نه، به حد وسط نخورد و مال اصغر بود، در این موارد خب اعتبار به کلیت کبری هست و قهراً الغاء خصوصیت می‌شود و گفته می‌شود که این اصغر با آن خصوصیت موضوعیت ندارد. خب این بحسب کبرای کلی و یک ضابطه‌ی کلی است. در مقام اثبات و استظهار می‌فرمایند... که این مطلب سوم می‌شود که مربوط به مقام اثبات و استظهار است. می‌فرمایند بعید نیست که بگوییم تارةً یک قرینه‌ای وجود دارد در کلام که مقتضای آن قرینه این است که این قید بخورد به حد وسط؛ خب در این‌جا خب قهراً به مقتضای قرینه می‌گوییم به حد وسط میخورد، مثل اینکه فرمود مثلاً «لا تأکل هذا الرمان» یا گفت «لا تأکل هذا» اشاره به یک رمانی کرد «لانّه رمانٌ حامض» که «رمانٌ حامض» تقیید کرد حد وسط را که حامض باشد به رمانیّت، «رمانٌ حامض». در این‌جا خب یک قرینه‌ای وجود دارد بر اینکه این می‌خواهد قید حد وسط باشد، قرینه‌اش چی هست؟ قرینه‌اش این است که اگر نمی‌خواست قید حد وسط باشد احتیاجی به تکرار این لفظ نبود، خب به همان ضمیر اکتفاء می‌کرد می‌گفت «لا تأکل هذا» یا «لا تأکل الرمان لانّه حامض» چرا؟ آمده رمان را باز علاوه بر اینکه ضمیر وجود دارد لانّه ضمیر به همان رمان برمی‌گردد دوباره رمان را تکرار کرده. یک اثری برای این تکرار دیده نمی‌شود جز اینکه بخواهد این کار را بکند و الا یک تکرار لغوی است، بیهوده‌ای هست. خود اینکه این لغو می‌شود بیهوده می‌شود قرینه است بر اینکه نه، این میخورد به این تا اینکه فایده داشته باشد، اثر داشته باشد. ولی اگر چنین قرینه‌ای وجود نداشت در آن موارد خود اینکه در موضوع معلل اخذ شده که موضوع معلل قهراً اصغر در قیاس است و استدلال است این خودش قرینه هست بر اینکه نه به حد وسط نمی‌خورد، بعید نیست بگوییم ظهور عرفی‌اش این است که به حد وسط نمی‌خورد، اگر گفت که «لا تأکل هذا لانه حامض» یا گفت «لا تأکل الرمان لانّه حامض». این جاها بعید نیست که بگوییم این «لانه حامض» که ضمیر برمی‌گردد به رمان این از باب این است که اصغر را خواسته معیّن بکند، نه اینکه خواسته تقیید کند آن حد وسط را که حامض باشد. بالاخره این قضیه می‌خواهد تشکیل بدهد، قضیه که می‌خواهد تشکیل بدهد خب موضوع می‌خواهد بیان اصغر می‌خواهد، این از این باب آورده نه اینکه قید برای حد وسط باشد و رمان حامض بودن حد وسط باشد برای اینکه از آن نهی کرده است. ایشان می‌فرماید این بعید نیست که ما این حرف را بزنیم. خب البته آن طرفش که روشن است آن‌وقت که قرینه‌ای وجود دارد. این‌جا هم که قرینه‌ای وجود ندارد این‌جا هم می‌فرمایند که ظاهر امر این هست و ظاهراً هم همین‌طور باشد، یعنی در استظهارات عرفی همین «لا تشرب الخمر لانّه مسکر» و امثال ذلک انسان نمی‌فهمد این جهت را که در این موارد آن خمریّت هم دخالت داشته باشد که اسکار الخمر حد وسط باشد. فلذا نتواند تعدیه بکند به سایر مسکرات، ظاهر عرفی این است و این احتمالات اینکه لعلّ خمر هم دخالت داشته باشد و قید حد وسط باشد این‌ها یک احتمالات مدرسه‌ای است ولی در ذهن عرف این نمی‌آید. حالا ولو انسان خیلی هم نتواند تحلیل بکند فرض کنید اما این تبادر است، انسباق از این جملات این است که این حد وسط نیست، دخالت در حد وسط ندارد فقط جزء موضوع اصغر هست. این هم مطلب سومی است که ایشان بیان فرموده.
مطلب چهارم راجع به مقام است یعنی خود روایت مورد بحث ما، که ایشان می‌فرمایند که در مورد روایت مورد بحث «فانّه علی یقین من وضوئه» دو احتمال در آن هست؛ یکی اینکه بگوییم وضو موضوع است، بر اساس اینکه «و الا» یعنی «و ان لم یستیقن و لم یجئ من ذلک امرٌ بین» بگوییم جزاء که حالا می‌خواهد تعلیل بشود با «فانّه» آن جزاء «فوضوئه باقٍ» باشد «و الا فوضوئه باقٍ». خب اگر «فوضوئه باقٍ» باشد پس وضو می‌شود اصغر «فانّه علی یقینٍ من وضوئه» در این‌جا خب همان وضویی که در اصغر هست و در معلل هست آورده شده و عین همان هم هست «فوضوئه باقٍ فانه علی یقین من وضوئه». و محتمل هم هست که نه موضوع خود مکلف باشد «فانه علی یقین من وضوئه» یعنی آن متوضی، آن شخص، آن رجل یقین به وضو دارد و کسی که یقین به وضو دارد نباید یقینش را نقض کند. هردو احتمال‌ها می‌فرمایند که این وجود دارد.
خب اگر دومی باشد که درحقیقت اصغر شخص است و این قید «من وضوئه» در ناحیه‌ی اصغر اخذ نشده بوده، پس بنابراین می‌شود جزء حد اوسط، می‌شود جزء حد وسط، این‌جور می‌شود «فانه» آن شخص «علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین بالشک» می‌شود یک قاعده‌ی در باب وضو، ظاهرش این است که حد وسط است، آن «و لا ینقض الیقین بالشک» هم همین اشاره به همین یقینی هست که این‌جا گفته، پس بنابراین در حد وسط اخذ شده چون توی اصغر که نبود، اصغر شخص است نه وضو. ولی اگر گفتیم «وضوئه باقٍ» نه خود آن «وضوئه باقٍ فانه علی یقین من وضوئه» این‌جا ظاهر این است که از باب اصغر تکرار شده نه اینکه جزء حد وسط باشد و قید حد وسط باشد. و چون هردو محتمل است و معینی برای یکی دون دیگری نیست بنابراین ما از این روایت شریفه نمی‌توانیم استفاده‌ی یک کبرای کلی عام بکنیم برای همه‌جا، مردد هست بین او و این، بر اساس این بیان. اگر آن بیانات دیگر را هم مناقشه کردیم بر اساس این بیان نمی‌توانیم. این هم مطلب چهارمی است که ایشان در این‌جا بیان فرمودند. که این همین‌طور که عرض کردیم مبنیّ حالا بر این است که ما احتمالات دیگر را که حالا باید از آن بحث بکنیم آن احتمالات دیگر درست نباشد و الا حالا این اگر استظهار کردیم بعض احتمالات دیگر را و قرینه بر آن‌ها اقامه شد دیگر این تردد این‌جا بنابر این فرض مضر نخواهد بود.
س: حاج آقا حتی اگر بگوییم که روا؟؟ هست باز هم قید به حد وسط خورده، شما چطور مثلاً «هذا حرامٌ» شاید نهی را بکند رمان بگوید «هذا حرامٌ لانه رمانٌ حامضٌ» و قید خورده باشد به خود حد وسط که خب ؟؟؟ به رمانیّت خورده. این‌جا هم قید حتی «لانّه» را بگیریم به باقٍ و «واقٍ علی وضوئه» میخورد اولاً که حکم که در هر حالت به مکلف میخورد «لانه علی یقین» که مشخص است. نه اینکه مراد ایشان باشد که در «لا یجب» بیشتر هیأت حالت متوجه بر آن خطاب مکلف لحاظ شده، در حالت «باقٍ علی وضوئه» هیأت خود وضو و بقاء وضو لحاظ شده؟ از این جهت بگوییم موضوع در حالت «لا یجب» حالت وجوب و عدم وجوب مکلف است در حالت بقاء حالت خود به بقاء وضو هست، این را می‌خواهند بگویند؟ آن «لانه» که خب در هر حالت به مکلف میخورد کار نداریم، حتی اگر بنابر حالت بقاء بر وضو هم باشد مثل همان جایی که خود رمان گفته «الرمان حرام لانه رمان حامض» که فرمودند ایشان هم الان دارد می‌گوید «لانه علی یقین من وضوئه»، «من وضوئه» را قید کرده، تقید کرده یقین را به «من وضوئه» دیگر چه وجهی دارد که به ما بفرمایند که حد وسط این‌جا تقیّد پیدا نکرده و مناط ایشان که هست که می‌گفت حد وسط این‌جا مقیّد شده است، این‌جا هم حد وسط مقیّد شده است ...
ج: نکته گفتیم، آن قرینه نیست، همین دیگر بر اساس آن استظهاری که ایشان کردند مقام اثبات آن را دارند تطبیق می‌کنند در ما نحن فیه. گفتند یک وقت قرینه‌ای وجود دارد که میخورد به این مثل اینکه تکرار بی‌وجه لازم می‌آید، اگر تکرار بی‌وجه لازم می‌آید بله میخورد به حد وسط، اما اگر تکرار بی‌وجه لازم نمی‌آید ...
س: ؟؟؟ الان در حالت «لا یجب» تکرار لازم می‌آید؟ در حالت بقاء بر وضو تکرار لازم نمی‌آید یا برعکس؟
ج: نه، اگر گفت «وضوئه باقٍ» بعد می‌گوید «فانه علی یقین من وضوئه» خب این‌جا چه ...
س: این می‌خواهد بگوید قرینه‌ای نیست ...
ج: قرینه‌ای نیست حالا که قرینه‌ای نیست پس میخورد به چی؟
س: توی «لا یجب» هم نیست، توی «لا یجب» هم قرینه نیست، «لا یجب الوضو ثانی» یا هرچی شما می‌فرمایید «فانه علی یقین من وضوئه» این‌جا هم قرینه نیست، چه قرینه‌ای هست؟
ج: حد اصغر چی هست؟
س: حد اصغر «انه» هست، مکلف است ...
ج: مکلف است، همین دیگر پس مکلف شد، پس این می‌گوید که چی؟ می‌گوید آن مکلف «علی یقین من وضوئه» پس بنابراین وقتی شد مکلف «من وضوء» در اصغر اخذ نشده بود در معلل، چون مکلف است. وقتی در مکلف اخذ نشده بود پس این‌جا که می‌آید یک قید اضافه‌ای هست ...
س: کجا آمده حاج آقا؟ مکلف آمده، «من وضوئه» آمده، «من وضوئه» که مکلف نیست، قید «من وضوئه» تکرار شده که در حالت «لا یجب الوضوء» یا «باقٍ علی وضوئه» هی تکرار شده خب؟ آن «باقٍ علی وضوئه» آن وضو یا «لا یجب الوضوء» آن وضو در کلیت یقین که تقید پیدا کرده به این «من وضوئه» دیگر درست است؟ بحث سر این است که «علی یقین من وضوئه» آن قید ؟؟؟ به عموم یقین است که ما تصدیقه بدهیم، تعدی کنیم یا نه، باید فقط خصوص یقین به وضو باشد؟ پس اصلاً به مکلف کاری ندارد، در هرحالت چه «لا یجب الوضوء» باشد چه «باقٍ علی وضوء» باشد باز هم ؟؟؟ تکرار تکرار است ...
ج: مگر بحث این نیست که اگر قیدی در موضوع و اصغر اخذ شده بود در معلل آن قید اگر آمد در علت، آن قید آن‌جا اگر آمد در علت، می‌خواهیم ببینیم میخورد به اصغر یا میخورد به حد وسط؟ اگر شما اصغر را متوضی... شخص گرفتید، رجل گرفتید پس بنابراین قید وضو در معلل ذکر نشده، حالا که در معلل قید وضو ذکر نشده پس ظاهرش چی می‌شود؟ ظاهرش این است که قید به حد وسط میخورد. آن‌وقت چون قید به حد وسط میخورد پس بنابراین می‌شود قاعده‌ی مختصه‌ی به باب وضو. این طبق آن چیزی که ایشان استظهار فرمودند این را تطبیق کردند.
خب این بحث بنابر احتمال اول بود در حدیث شریف که نتیجه این شد که ما بنابر احتمال اول که دو مقام بحث داشتیم یکی اینکه آیا این مقام اصلاً این استظهار درست است ظاهر کلام همین است؟ و مقام دوم این بود که برفرض اینکه ظاهر همین احتمال اول باشد می‌‌توانیم یک کبرای کلی را استفاده کنیم أم لا؟ که نتیجه‌ی بحث این شد که استظهار اینکه ما بگوییم جزاء مقدر است حالا به انواع تقدیرهایی که گفته شد و این «فانه علی یقین من وضوئه» الی آخر «تعلیلٌ قائمٌ مقام الجزاء» این به خدمت شما عرض شود که ثابت نیست و ظاهر این است که حالا بعد خواهیم گفت که ظاهر این است که جمله‌ی «فانه علی یقین من وضوئه» الی آخر این جزاء هست خودش و علی تقدیر اینکه این استظهار درست باشد و احتمال اول درست باشد و ظاهر او باشد باز اینکه بتوانیم بگوییم که از او یک قاعده‌ی عامه‌ای استفاده می‌شود ولو اینکه ترجیحٌ‌مایی دارد، این‌جور نیست که جزمه و بطلان داشته باشد ولی یک قاعده‌ی عامه‌ای که با خیال راحت بتوانیم بگوییم اگر دیگر روایات دیگری نباشد یک استصحاب کلیِ همه‌جایی بتوانیم از آن استفاده بکنیم این هم محرز نشد، چون تمام وجوهی که تقریباً گفته شد محل اشکال واقع شد.
و اما الاحتمال الثانی، احتمال ثانیه در حدیث شریف این است که این تعلیل باشد برای آن صدر؛ چون این بود دیگه «قلت له: الرّجل ینام و هو على وضوء، أ توجب الخفقة و الخفقتان علیه الوضوء؟ فقال: یا زرارة قد تنام العین و لا ینام القلب، و الأذن، فإذا نامت العین، و الأذن، و القلب، فقد وجب الوضوء. قلت: فإن حرّک على جنبه شیء و لم یعلم به. قال: لا، حتّى یستیقن أنّه قد نام، حتّى یجیء من ذلک أمر بیّن و ألّا فإنّه على یقین» که گفته شده است بگوییم «فإنّه علی یقین من وضوئه»، این تعلیل برای آن «قال: لا» هست. «لا حتّی یستیقن» که من قبلاً می‌گفتم این احتمال را آقاضیاء فرموده، خب بله، در مقالات آقاضیاء فرموده ولی در متن کفایه هم مرحوم آخوند این احتمال را دادند که این تعلیل بر آن‌جا باشد. پس دو نفر از بزرگان احتمال دادند که این تعلیل برای آن‌جا باشد.
خب اگر این تعلیل برای آن‌جا باشد باز دو مقام بحث هست دیگه؛ یکی اینکه آیا این ظهور دارد در اینکه تعلیل آن‌جا باشد؟ این ظهور درست است؟ دو؛ اینکه حالا بنا بر فرض اینکه باشد آیا استدلال می‌شود کرد برای حجیت استصحاب به‌طور کلی؟ اما اول؛ انصاف این است که خیلی بعید است که ما بگوییم و الا یک قضیه شرطیه‌ای در این‌جا وجود دارد و این میخورد به آن قبل، خب جزای این چه می‌شود پس؟ حرف این چه می‌شود؟ این خیلی مستبعد است و خلاف ظاهر است. اگر الا نبود خب بله، یعنی اگر جمله این‌جوری بود «لا، حتّى یستیقن أنّه قد نام، حتّى یجیء من ذلک أمر بیّن فإنّه علی یقین» بله، این فإنّه دلیل آن لا می‌شد. اما بعد از اینکه یک الایی هست؛ یعنی دو مرتبه یک قضیه شرطیه‌ای تکرار شده و این فإنّ در کنار آن قرار گرفته؛ بگوییم ربطی به این ندارد ربط به ماقبلش دارد، این خیلی بعید به نظر می‌آید. فلذا است که این احتمال در کلمات غیر از این دو بزرگوار ندیدیم که ذکر بشود کأنّه چون واضح بوده پیش‌شان که این‌جور نمی‌شود باشد. و علی تقدیر اینکه به آن‌جا هم بخورد دیگه الکلام الکلام است. تفاوتی نمی‌کند یعنی تمام آن وجوه قهراً قابل تطبیق است و اگر کسی قبول کند این‌جا هم قابل قبول است و اگر اشکال در آن داشته باشد اشکال دارد. چون اثری در این جهت ندارد که حالا به این شرطیه اخیر بخورد یا به لای قبلی بخورد؛ از این جهت اثری ندارد. بنابراین پرونده احتمال دوم هم بسته می‌شود. دیگه بحث زیادی ندارد این احتمال. می‌ماند احتمال بعد.
می‌رویم سر احتمال سوم. احتمال سوم این بود که بگوییم «فإنّه على یقین من وضوئه»، این خودش جزای این شرط است و الا یعنی «و ان لم یستیقن و لم یجیء من ذلک أمر بیّن فإنّه علی یقین من وضوئه»، خود این جزا است نه علت است و قائم مقام جزا است. جزا محذوف نیست. خود این جزا است و آن هم به شکل، به اینکه مفادش خبر باشد نه انشاء باشد. یعنی دارد خبر می‌دهد. می‌گوید «فإنه على یقین من وضوئه»، إخبار به این دارد می‌کند «فإنه على یقین من وضوئه»
س: به داعی انشاء هم نیست این ...
ج: به داعی انشاء هم نیست. بله، إخبار است. داعی‌اش هم إخبار است. و حالا این‌جا دوتا فرض هست. به داعی إخبار از یقین وجدانی و تکوینی؟ یا نه، به عنوان إخبار از یقین تعبدی؟ از باب اینکه مثلاً شارع در این موارد جعل کرده یقین تعبدی را حالا دارد إخبار می‌کند علی طبق آن جعل قبل می‌گوید این علی یقین است. حالا این احتمال دوم را بگذاریم کنار فعلاً، فعلاً سر آن احتمال اول که وجدانی باشد که معمولاً فرمودند، این.
این احتمال را معمول بزرگانی که حالا به کلمات‌شان مراجعه شده این را رفض کردند؛ این احتمال را الا محقق اصفهانی قدس سره که ایشان می‌فرماید: «و هذا أوجه الوجوه الأربعة»؛ چون چهار وجه را ایشان ذکر فرمودند که «احدها أن یکون مدخول الفاء علة للجزاء قامت مقامه». که همین بود که بحث کردیم. «ثانیها: أن تکون الجمله الخبریه مأولة بالانشائیه و یراد منها الامر بکونه علی یقینه بالوضوء و الثبات علیه فتکون جزاء بنفسها». «ثالثها: أن تکون الجملة توطئة و تمهیداً للجزاء و یکون الجزاء قوله علیه السلام و لا ینقض الیقین بالشک». «رابعها: أن تکون الجمله باقیة علی الخبریه» که مأوّل به انشاء نباشد «و تکون جزاء بنفسها» این رابعها است در کلام ایشان. و بعد فرمودند «و هذا أوجه الوجوه الاربعه». این چهارمی أوجه وجوه اربعه است.
خب «فإنّه علی یقین من وضوئه»، و الا اگر او را نیاورده، اگر یقین پیدا نشد برایش «و إن لم یستیقن» به اینکه خواب رفته و یک اماره مسلمه‌ای برایش پیدا نشد «و لم یجیء من ذلک امر بیّن» اگر این‌ها پیدا نشد «فأنّه علی یقین من وضوئه»، آن اگر نشد اینکه هست. حالا اینکه هست را برای چی می‌فرماید؟ این جزاء را برای چی می‌فرماید؟ برای اینکه بعد بفرماید خب حالا که این هست نباید نقض کنی یقینت را به شک، جزا همین است. این جزا را می‌گوید حتی یترتب علیه تا موضوع درست بشود، زمینه آماده بشود برای اینکه بعد بفرماید حالا که این جزاء را داری «لاینقض الیقین بالشک» نهی کند از اینکه او را با شکش نقض کند و آثارش را بر آن مترتب نکند.
محقق خراسانی قدس سره به دو دلیل این را رد کرده که در دلیل دوم‌شان محقق خوئی هم و غیرواحدی شاید از اعاظم تبعیت کردندو موافقت کردند. دلیل اول آقای آخوند بر رد این مسئله که شما دارید این را خودش را جزاء قرار می‌دهید؛ می‌گویند نه لفظ این «فإنّه علی یقین من وضوئه» این سازگار نیست با اینکه این را جزا قرار بدهید. چرا؟ چون فاء دارد و إنّ دارد که این از ادات تعلیل است. پس ظاهر این جمله یعنی اینکه تعلیل است. تعلیل یک معلل می‌خواهد. آن معللِ کو؟ خب پس باید جزا باید باشد. یک معللی باید این‌جا مفروض باشد که این تعلیل باشد برای او، بنابراین «فإنّه علی یقین من وضوئه» این چون إنّ دارد و إنّ از ادات تعلیل هست بنابراین وقتی تعلیل هم شد، معلل می‌خواهد؛ معلل هم در کلام وجود ندارد. چون آن‌که خیلی، آن لا را بگویی که خیلی خلاف ظاهر است چون یک قضیه شرطیه کنارش هست بنابراین با ظهور کلام نمی‌سازد که شما بخواهید خودش را جزا قرار بدهید.
فرموده است که «ثمّ انّه لا یکاد یصحّ ان یجعل بظاهره نفس الجزاء لإباء لفظه و معناه عن ذلک»، لفظه اشکال اول، معناه اشکال دوم. «إذ کلمة فانّه ظاهرة فی التّعلیل»، این همین؛ این اشکال اول.
اشکال دوم که عرض کردم مشترک بین اعلام زیادی هست این است که جزاء باید مترتب بر شرط باشد و ارتباط داشته باشد و الا غلط است شرط کردن و شرط آوردن و معلق کردن، و در این‌جا آیا اینکه علی یقین من وضوئه هست؛ اگر شما بخواهید «فإنّه علی یقین من وضوئه» را خودش را جزاء قرار بدهید و إخبار؛ یعنی بگویید این آقا بر یقین به وضوء سابقش هست. این مترتب است بر اینکه یقین به خواب پیدا نکند. «لم یستیقن أنّه قد نام» خب یقین به خواب هم پیدا بکند یا یقین پیدا نکند. خب یقین دارد قبلاً وضو داشته، چه ربطی دارد به این شرط که بفرماید «و إن لم یستیقن أنّه قد نام»؟ اگر علم به نوم «و لم یجیء من ذلک امر بیّن» یک امر واضحی هم قائم نشد بر اینکه او خواب رفته؛ اگر این‌ها نشد این یقین دارد که؛ کأنّه اگر این‌ها شد یقین ندارد قبلاً وضو داشته، چه ربطی دارد؟ مترتب بر این نیست.
س: در این صورت چنین مستندی داریم را دیگه بحث نمی‌کنیم.
ج: بله؟
س: اینکه در چنین صورتی چنین مستندی داریم که بعد در ادامه می‌فرماید مستندیه‌اش را هم درست می‌کند دیگه، «فإنّه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین بالشک» می‌خواهم بگویم این جهتش را دیگه اصلاً این اشکال را کأنّه جواب نداده که، این ربطش از این باب است که ...
ج: نه، شما خودش را جزاء دارید قرار می‌دهید.
س: خودش را جزاء قرار می‌دهیم ولی این به این لحاظ است دیگه، به این لحاظ است که وقتی من استیقان به نوم پیدا نکنم این یقین سابقی که به وضو داشتم این دیگه به درد من میخورد.
ج: نه، به درد من می خورد که نگفته که ...
س: چرا، اجازه بفرمایید. قرار است با هم در ارتباط باشند دیگه شرط و جزا ...
ج: خب بله.
س: ببینید؛ ارتباطش به این نحو است که شما وقتی استیقان به نوم پیدا نکنی «فإنّه علی یقین من وضوئه» یعنی چی؟ یعنی این جزاء و شرط با هم در ارتباط هستند. چرا؟ چون اگر استیقان به نوم پیدا نکنیم جمله شرطیه قوامش به این است دیگه، چون آن طرف مقابل هم اگر قرار باشد هر دو در ارتباط باشند جمله شرطیه بی‌معنا می‌شود. اگر من استیقان به نوم پیدا بکنم این یقین به وضوء سابق دیگه به کار من نمی‌آید. یعنی مرتبط نیست. اما اگر استیقان به نوم پیدا نکنم اینکه درواقع یقین سابق به وضو داشتم به کارم می‌آید. حالا به چه کارم می‌آید؟
ج: آقا به کارم می‌آید ...
س: ارتباط است دیگه ...
ج: عجب است!
س: ارتباط لازم است دیگه، لازم نیست که ...، فرمودند دیگه، در جمله شرطیه که قوامش بر ترتب نیست. قوامش بر ارتباط است.
ج: نه، حالا فعلاً که ما داریم اشکال ...
س: ؟؟ این جهات را بیان نکرده، ؟؟
ج: این جواب ...، یعنی ...
س: چرا دیگه ارتباط است. ارتباطش بقیه‌اش هم درست می‌کنید؟؟
ج: نه، ارتباط ندارد آقای عزیز! ببینید؛ مترتب نیست. یعنی ...
س: قرار شد ترتب من باب جمله شرطیه نباشد دیگه ...
ج: حالا شما دارید جواب ...، این بیان دارد می‌کند که بله، بنابراین مطلب که در ادبیات گفته شده که جزاء باید مترتب بر شرط باشد و یک ارتباط ترتبی و معلق دارد می‌کند دیگه، می‌گوید این جزاء معلق بر آن شرط است که اگر آن شرطِ نباشد این نیست. تعلیق معنایش این است دیگه، یعنی اگر آن شرط نباشد این جزاءِ نیست. حالا این‌جا این‌جوری است. ربطی دارد به آن که یقین به نوم داشته باشی یا نداشته باشی؟ من چه یقین به نوم داشته باشم چه یقین به نوم نداشته باشم علی یقین من وضوء سابق هستم. منتها اگر یقین به نوم داشته باشم می‌دانم بقاء ندارد. اگر یقین به نوم نداشته باشم شک دارم در بقاء، اما در حدوث این یقین و کان علی یقین که دخالتی ندارد که ...
س: ؟؟
ج: و فرض این است که، این هم دارد همین را می‌گوید. «فإنّه علی یقین من وضوئه» إخبار است، انشاء که نیست. إخبار است. آن هم از یک یقین وجدانی نه یقین تعبدی ...
س: بله، مثل یک کسی که می‌گوید آقا اگر مریض شدی داروخانه کنارت هست. خب اگر مریض هم نشدم داروخانه کنارم هست. ببینید؛ ارتباط منظورم این است من، می‌خواهم بگویم این جهت را ایشان در بیانش تدبیر؟؟ این شبهه را پاسخ نداده که، مثل اینکه مریض است یک کسی می‌گوید آقا اگر مریض شدی داروخانه کنارت هست. مریض هم نشدم داروخانه کنارم هست ...
ج: وای! وای! وای بر من!
س: منظورش این است که اگر مریض شدی داروخانه کنارت هست یعنی ...
ج: آقای عزیز! خب همان‌جا به آقای آخوند می‌گوید غلط داری معنا می‌کنی. اگر مریض شدی داروخانه کنارت است این داروخانه کنارت است جزاء نیست. می‌گوید غلط داری معنا می‌کنی. این جزاء نیست چون ربطی ندارد. شما چی بگو؟ این است که اگر مریض شدی برو دوا بخر؛ تعلل نکن، زودی برو دوا بخر چون داروخانه نزدیک تو هست. این‌جور معنا می‌کنیم.
س: نه، نه، این اضافات را نمی‌خواهد. کاملاً استعمال عرفی است این جمله شرطیه، اگر مریض شدی داروخانه کنارت هست.
ج: و الا این مثال که خب آخوند می‌گوید این‌جا جزاء نیست.
س: می‌گویم حداقل این‌ها را باید مطرح می‌کردید به عنوان یک شبهه.
ج: بله، و اما عبارت‌شان را هم بخوانم. بله، فرموده که «إذ کلمة فانّه ظاهرة فی التّعلیل، و ظاهر القضیّة (متفرقه) هو الیقین فی الحال بثبوت الوضوء سابقاً قبل الشّکّ فی حدوث حدث النّوم»، این است دیگه «فإنّه علی یقین من وضوئه» ظاهرش معنایش این است دیگه، تو الان یقین داری به ثبوت وضوء در گذشته قبل از اینکه این شک در حدوث نوم برای تو پیدا بشود. تو الان یقین داری که قبل از این شکِّ وضو داشتی «و هو غیر مترتّب على هذا الشّرط» اینکه مرتب بر این شرط نیست. معلق بر آن نیست. «لأنّه ربّما کان من قبل» چرا؟ برای اینکه اگر مترتب بر این باشد که قبل از این نمی‌شود باشد که و حال اینکه قبل از اینکه شما شک کنی یقین داشتی، اگر این معلول است و معلق است بر چی؟ بر عدم یقین به نوم و بر این شک؛ خب باید قبلاً نباشد و حال اینکه بوده «و یتخلّف عنه فیما بعد، کما لا یخفى». نه، بعد از این هم که شک کردی ممکن است چیه؟ تخلف پیدا کند. یعنی یقینت از بین برود بنحو شک ساری که اصلاً قبلاً من داشتم یا نداشتم؟ پس این یقین به وضوء قبل ربطی به این ندارد. چون ممکن است اصلاً قبل از این حالت برای شما باشد ممکن است بعد از این حالت برای شما نباشد در اثر شک ساری که می‌گویی هست؛ ربطی به آن ندارد. پس بنابراین «و أمّا الیقین بثبوته فی حال الشّک فی حدوثه، فمع انّه لیس بمراد یکون ترتّبه علیه محالاً، لأنّه یقتضى الشّک فیه لا الیقین»، خب پس یقین به وجود وضوء قبلاً که بر این مترتب است. یقین به وجود وضوء فعلاً؛ این هم که محال است چون الان شک در این دارد. و این که حتماً مقصود نیست، نمی‌شود مقصود باشد. خب پس بنابراین این هم اشکال آقای آخوند است. اشکال آقای خوئی قدس سرهما است و غیر واحدی از اعاظم که این اشکال را فرموده‌اند. حالا آقای اصفهانی از هر دو فرمایش آقای آخوند هم از نظر لفظی هم از نظر معنا پاسخ دادند ایشان؛ فلذا گفتند این أوجه الوجوه است. حالا ان شاءالله دیگه امروز جلسه وقت تمام شد.
و صلی‌الله علی محمد و آله الطاهرین.