لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی‌الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی‌القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّیقَةِ فَاطِمَةَ الزَّکِیَّةِ حَبِیبَةِ حَبِیبِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِکَ وَ أَصْفِیَائِکَ الَّتِی انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِینَ. اللَّهُمَّ کُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ کُنِ‏ الثَّائِرَ اللَّهُمَ‏ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ کَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِیلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْکَرِیمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَیْهَا وَ عَلَى أُمِّهَا صَلَاةً تُکْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِیهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْیُنَ ذُرِّیَّتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّی فِی هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَ السَّلَام‏».

خب از این‌که روز سه‌شنبه که بنا بود بحث باشد ظاهراً سه‌شنبه بنا بود، تعطیل شد عذر می‌خواهیم. یک مشاکلی آن‌جا بود که لازم بود بمانیم که دیگر ان‌شاءالله خدای متعال حل بفرماید آن‌ها را ان‌شاءالله.

بحث در این بیان بود که برای اثبات دلالت صحیحه‌ی أولای زراره بر حجیت استصحاب مطلقا در همه‌ی موارد، بیان اخیر این بود که هروقت شخص و مستدل در علت قیدی بیاورد که آن قید درواقع منتزع از مورد است. در این موارد تصدی مولا و آن مستدل بر استدلال عرفاً قرینه‌ی بر این است که این قید الغاء می‌شود و به‌خاطر مورد آورده شده. فلذاست که در مثل «لا تشرب الخمر لانه مسکر» با این‌‌که ضمیر «لانه مسکر» برمی‌گردد به خمر ولی عرفاً می‌گویند این چون مورد خمر بوده و الا این قید برای مسکر نیست بلکه مسکر مطلق است. فلذاست آن اکبر هم مطلق است و حمل می‌شود بر این «لانه مسکر و کل مسکرٍ حرام» نه «کل مسکر خمریٍ حرام»، «و کل مسکر حرام، فهذا حرام». بنابراین در ما نحن فیه هم در این حدیث شریف هم فرموده «فانه علی یقینٍ من وضوئه و لا ینقض الیقین بالشک ابداً» این «علی یقین من وضوئه» این قید «من وضوئه» که این‌جا آمده این به‌خاطر مورد است، انتزاع از مورد شده و الا دخالتی ندارد. پس می‌خواهد بگوید «فانه علی یقین» و یقین هم نقض نمی‌شود به شک، یقین نقض نمی‌شود، حالا این یقین به هرچی می‌خواهد تعلق گرفته باشد. این بیانی است که شهید صدر رضوان‌الله علیه نقل می‌فرمایند. بعد شهید قدس‌سره خودش علی حسب تقریرین با یک تفاوتٌ مایی مثلاً در بیان شاید بین‌شان این‌جور نقل می‌کنند می‌گویند: این کبری مال جایی است که، این کبرای الغاء خصوصیت در علت‌ها، این در جایی است که نفس آن قید که مستدل در علت اخذ کرده و آورده، نفس ‌آن در آن جمله‌ی معلل ذکر شده باشد نه در مورد آن باشد و شما تماماً خلاف آن قاعده دارید صحبت می‌کنید می‌گویید از مورد، نه باید در خود جمله‌ی معلل ذکر شده باشد؛ آن‌جا بله می‌گویند که الغاء می‌کنند عرف، اما اگر در مورد باشد ولی در جمله‌ی معلل نباشد آن‌جا عرف الغاء نمی‌کند. و این‌جا در جمله‌ی معلل نیست فقط در جمله‌ی علت است. پس معلوم می‌شود دخالت دارد، با این‌که توی معلل آن را نگفته، نبوده، توی علت ‌آورده. این‌جا این است که «لا یجب علیه الوضوء و الا فانه علی یقین» یعنی «و ان لم یستیقن و لم یجب من ذلک امر بین» چی؟ «لا یجب الوضوء فانه علی یقین من وضوئه». حالا تعبیر شهید صدر این است که این توی معلل که «لا یجب علیه الوضوء» باشد این وضو بما، حالا من این‌جوری معنا می‌کنم، این وضو بما انه متعلق یقینِ ذکر نشده، «لا یجب الوضوء»؛ بعد که می‌‌گوید «فانه علی یقین من وضوئه» پس این یقین را دارد مقید به وضو می‌کند، این در آن معلل نبود، این وضویی که الان در علت آورده وضو بما انه متعلقٌ للیقین آورده. توی معلل بما انه متعلقٌ للیقین که نبود «لا یجب الوضوء». پس بنابراین هم از نظر کبری استدلال شما ناتمام است و کبری چیز دیگری است، شما می‌گویید هروقت انتزاع از مورد بشود الغاء خصوصیت می‌شود؟ جواب این است که نه، الغاء از مورد اگر بشود الغا‌ء خصوصیت نمی‌شود اگر آن قیدی که در کبری در تعلیل می‌آید در خود جمله‌ی معلله باشد الغاء‌ می‌شود این یک، دو: کبری این است، دو: این‌که این کبرای صحیح در ما نحن فیه منطبق نیست. پس حالا عبارتش این‌جا را بخوانم «الوجه السادس» این عبارت مباحث است که دارم می‌خوانم، چون مباحث به‌‌خاطر مطالبی که ایشان در تعلیقه آوردند ما «الوجه السادس: أنّ الخصوصیّة المأخوذة فی العلّة إذا کانت منتزعة من المورد کان تصدّی المولى للتعلیل ظاهراً عرفاً فی إلغاء تلک الخصوصیة» همین که می‌خواهد تعلیل کند این اگر می‌آورد معلوم است چون مورد بوده، نه این‌که حالا نظر خاصی به آن داشته باشد «و ذلک کما فی قوله: لا تشرب الخمر لانه مسکر، أو لإسکاره، أو لإسکاره بالتخمّر» این‌جوری بگوید «لا تشرب الخمر لانه مسکر» یا بگوید «لإسکاره، لا تشرب الخمر لإسکاره» یا بگوید «لإسکاره بالتخمر» چون این خمر به‌واسطه‌ی خمریتش و تخمرش اسکار دارد. این مثال‌های متعدد که می‌زنند این است که به شکل نباید نگاه کنید که حالا موضوع و محمول نحوی باشد و آن شکل سنتی‌ که در اشکال گفته می‌شود، نه، این‌‌ها هم درحقیقت بازگشتش به همان است. «و ما نحن فیه من هذا القبیل» یعنی روایت صحیحه‌ی زراره که فرموده «فانه علی یقین من وضوئه» این «من هذا القبیل» است که «من وضوئه» به‌خاطر مورد است پس الغاء می‌شود. «فإنّ خصوصیة الوضوء منتزعة من المورد.» کما این‌که این خمری که آمده این‌جا گفته «لأنّه مسکرٌ» ضمیر به خمر برمی‌گردد به‌خاطر مورد است و الا «المسکر حرامٌ». این استدلالی است که شهید صدر قدس‌سره نقل می‌کنند. حالا یا کسی گفته یا ایشان مثلاً خودشان ممکن است کسی توهم کند چنین استدلالی را بیان بکند بعد جواب می‌دهد.

«و یرد علیه: أنّ هذا إنْ تمّ» این الغاء خصوصیت از علت «إنْ تمّ فإنّما یتمّ فی ما لو کانت الخصوصیة ثابتة فی نفس الجملة المعلَّلة الواردة فی الکلام، و لا یکفی مجرد ثبوتها فی المورد» این کبری اگر بخواهیم کبری را بپذیریم در این‌جور جایی است که در خود معلل ذکر شده باشد آن خصوصیت، آن‌وقت اگر آمد توی علت آن را آوردند می‌‌گویند خب به‌خاطر این‌که آن‌جا گفته بود این‌جا تکرارش کرده و الا دخالتی ندارد. اما اگر فقط در مورد باشد نه. فلذا همان حرفی که زدیم می‌‌گویند المورد مخصص نیست «و لا یکفی مجرد ثبوتها فی المورد و فی المقام لا یکون الوضوء الذی هو متعلّق الیقین مأخوذاً فی المعلَّل، فإنّ المعلّل هو عدم وجوب الوضوء، فکأنّه قال و إلاّ» توی روایت «و الا فلا یجب علیه الوضوء فانه علی یقین من وضوئه». «فلا یجب علیه الوضوء» معلل است، این وضوئی که متعلق یقین است که این‌جا ذکر نشده که، خود نفس وضو ذکر شده نه به عام، «بما انه متعلقٌ للیقین».

س: این را دیگر ایشان نگفته ...

ج: بله؟

س: ؟؟؟ وضو به‌‌خاطر این‌که «بما انه متعلق للیقین» ذکر نشده، ؟؟؟ که اصلاً این فرمایش را نکرد، گفت که ...

ج: گفتم من این‌جوری معنا می‌کنم تا این‌که صورت ظاهر داشته باشد و الا علیه الوضوء که خب هست این‌جا ...

س: نه می‌گوید لا یجب ...

ج: نه قید را دارد می‌گوید وضو را، وضو قید است. وضو که هست آن‌جا ...

خب حالا این تا این‌‌جا «نعم، هذا الشیء المعلَّل مورده هو فرض الیقین بالوضوء» موردش این است که یقین به وضو داری اما یقین به وضو که نیامده این‌جا ذکر بشود که، یا وضوئی که متعلق یقین است که ذکر نشده، مورد این‌چنینی است؛ اما این‌که در استدلال ذکر نشده که، در تعلیل ذکر نشده که «نعم، هذا الشیء المعلَّل» یعنی آن وضو «مورده هو فرض الیقین بالوضوء، لکن هذا المقدار غیر کافٍ لإلغاء الخصوصیّة» همان‌طور که گفتیم مورد فایده ندارد باید در خود جمله باشد؛ این فرمایش شهید صدر قدس‌سره.

مقرر معظم دام‌ظله ایشان چهار مطلب در هامش فرمودند، یکی این‌که ابتداءاً یک اشکالی را طرح می‌کنند راجع به این مطلب شهید صدر که این در معلل ذکر نشده، در خود جمله‌ی معلل ذکر نشده، یک اشکالی راجع به این مطرح می‌کنند و از این کأنّ پاسخ می‌دهند، این یک مطلب.

مطلب دوم این است که، مطلب دومی که بیان می‌فرمایند این است که این مطلبی که شهید صدر از نظر کبروی فرمود که الغاء خصوصیت مال جایی است که در جمله‌ی معلل باشد و در مورد نه، ایشان می‌گوید مقیاس این نیست، مقیاس الغاء خصوصیت در موارد تعلیل چیز دیگری است که لا فرق در آن مقیاس بین این‌که مورد باشد یا در جمله ذکر شده باشد.

مسأله‌ی سومی که مطرح می‌فرمایند در این هامش یک امر اثباتی است که کجاها می‌شود بگوییم آن مقیاسِ وجود دارد، کجاها از نظر اثباتی می‌توانیم بگوییم وجود ندارد آن مقیاسی که حالا بعداً ذکر می‌کنیم.

مطلب چهار تطبیق به مقام و این روایت مبارکه است که حالا در روایت احتمالاتی وجود دارد از این منظر.

اما آن اشکال اول و مطلب اول که خب قبلاً هم عرض کرده بودیم ولی خب حالا فاصله شده تکرار می‌کنیم و شاید بعضی اضافات هم باشد این است که می‌فرماید: ممکن است کسی بگوید این حرف شهید صدر، این جواب شهید صدر و این چیزی که ایشان بر آن استدلال وارد کردند وارد نیست در آن جمله‌ی معلل ذکر شده؛ خب مگر نگفت که «لا یجب علیه الوضوء فانه علی یقین من وضوئه» بله کلمه‌ی یقین آن‌جا نبود این‌جا هست، خب نباشد این‌که باعث نمی‌شود که فرق بکند در «لا تشرب الخمر لأنّه مسکر» خب خمرش آن‌جا بود مسکریتش که دیگر آن‌جا نبود، در جمله‌ی معلل «لا تشرب الخمر» نگفته «لا تشرب الخمر المسکر» که نبود «لا تشرب الخمر» بود، خب این‌جا هم همین‌جور است یقینش نبوده خب نباشد ولی وضویش که بود آن‌جا. اشکال این است. «قد تقول هذا الکلام غیر واضح» یعنی «هذا الکلام الایرادی من الشهید الصدر» این کلام، این ایرادی که شهید کرد «غیر واضح» چرا؟ «لان الخصوصیة الوضوء کانت ثابتة فی الجملة المعللة و هی مثلاً جملة لا یجب علیه الوضوء» که جمله‌ی معلله مثلاً همین جمله‌ی «لا یجب علیه الوضوء» است. «نعم الیقین بالوضوء لم یکن ثابتاً فیها» ولی وضو که بود آن‌جا «و هذا تماماً من قبیل: لا تشرب الخمر لأَنّه مسکر» عین این است چرا؟ «فإنّ الخمریّة کانت مذکورة فی الجملة المعلَّله، و لکن مسکریّة الخمر لم تکن مذکورة فیها، فکما یقال فی هذا المثال» که «لا تشرب الخمر لأنّه مسکر» باشد «إنّ العلّة هی المسکریّة لا مسکریة الخمر، کذلک فلنقل فی المقام: إنّ العلّة هی الیقین لا الیقین بالوضوء.» این وضویش الغاء می‌شود کما این‌که آن‌جا خمریت الغاء می‌شود. پس یعنی «فانه علی یقین و لا ینقض الیقین بالشک» آن‌وقت همه‌جا را می‌‌گیرد دیگر.

و الجواب: جوابی که ایشان می‌دهند این است که، توی عبارت شهید صدر نبود این‌که ما می‌خواهیم بگوییم ولی می‌شود این‌جوری درستش کرد و آن این است که این وضویی که آن‌جا ذکر شده، شما می‌گویید وضو آن‌جا ذکر شده این‌جا هم هست، واژه‌ی وضو که واو و ضاد و این‌ها باشد که مقصود نیست، آن وضویی که آن‌جا ذکر شده توی معلل وضوی جدید است که الان بروی وضو بگیری، می‌گوید «لا یجب الوضوء» معنا ندارد که وضو قبلیِ را بگوید «لا یجب» که، «لا یجب الوضوء» یعنی وضوی جدید «فانه علی یقینٍ من وضوئه» این وضویی که توی علت آمده ذکر شده این همان وضوی قدیم است که الان نمی‌داند نقض شده یا نشده. پس بنابراین اگر ما مبنای شهید صدر را بپذیریم که باید همان چیزی  که توی معلل است توی علت ذکر شده باشد و موردیت فایده‌ای ندارد خب راست می‌گوید ایشان، وضویی که آن‌‌جا ذکر شده این‌جا ذکر نشده، وضویی که در معلل است در علت نیامده. این‌‌جوری تصحیح می‌کنند ایشان، می‌فرمایند: «و الجواب: أنّ الوضوء المأخوذ فی الجملة المعلَّلة یحتمل أن یکون» حالا فرمودند یحتمل ولی باید گفت حتماً «یحتمل ان یکون غیر الوضوء المذکور فی العلّة» البته از این باب می‌گویند یحتمل که حالا ما آن معلل را چی قرار بدهیم؟ «لا یجب الوضوء» قرار بدهیم، چون بعداً احتمال می‌دهند یک چیز دیگر باشد که آن ....

س: بقاء که فرمودید؟

ج: بله

س: حالا یکی این‌‌که همان بقاء که فرمودید یکی هم مثلاً ممکن است که مستشکل بگوید آقا من از «لا یجب  الوضوء» می‌‌خواهم طهارتی که.... این توضی ثانی درست است اما ما یک وضو و یک طهارت بیشتر نداریم، پس سؤال سائل هم از همین بوده، گفته که تو وضو داری و واجب نیست وضو بگیری یعنی آن طهارتِ ساقط است، جمله‌ی «لا یجب» هم طریق به طهارت است فلذا یکی است «لانه علی یقین من وضوئه» یعنی طهارت دارد «و لا یجب طهارة» دوم، طهارت را داری و طهارت نمی‌خواهی بگیری، از این باب هم ممکن است کسی اشکال کند بگوید آقا ...

ج: خب طهارت نمی‌خواهی بگیری یعنی طهارت جدید نمی‌خواهی بگیری دیگر ...

س: جدید یعنی چی؟ یعنی ...

ج: یعنی دوباره ...

س: نه همین، دوتا چیز ؟؟؟ مثلین که نمی‌شود که ...

ج: نه

س: ما در مورد طاهر بودن این شخص شک داریم که طهارت دارد یا ندارد؟ درست است توضی ثانی است ...

ج: بله وضو ثانی است دیگه...

س: ؟؟؟ اما از سؤالش طهارت داشتن او است ...

ج: باشد ولی بالاخره آن نیست ...

س: این نمی‌شود مآل به یک چیز برگردد.

ج: بله می‌فرمایند: «لأَنّ الوضوء المذکور فی العلّة عبارة عن الوضوء السابق» که «علی یقین من وضوئه» که مستصحب می‌خواهد واقع بشود «أمّا الوضوء المذکور فی الجملة المعلَّلة»، «الا یجب الوضوء» باشد «فقد یکون عبارة عن وضوء جدید، و ذلک إذا» البته این‌که گفتیم یحتمل است به‌خاطر این بود که «و ذلک اذا فرضنا التقدیر: لا یجب علیه الوضوء» اما اگر شما بگویید «لو فرضنا التقدیر مثلاً فوضوئه باقٍ و إلّا فوضوئه باقٍ» بگوییم جزای مقدر این است «و إلّا فوضوئه باقٍ فانه علی یقین من وضوئه» این وضو با آن وضو یکی است دیگر آن وضویی که با «و لا ینقض الیقین بالوضوء» آن‌وقت دیگر، ولی در عین حال نمی‌شود استدلال مستدل را درست کرد چرا؟ چون معلوم نیست که جزاء این باشد، شاید جزاء آن باشد که «لا یجب علیه الوضوء» باشد، این استدلال مستدل که بگوید آقا این نفس این قید در معلل ذکر شده بود چون آن‌جا هم معلل ما این بود که «فوضوئه باقٍ» خب می‌گوییم این استدلال مبنی بر این است و این احتمال دارد، احتمال هم دارد آن باشد. بنابراین از این‌جا هم استفاده می‌شود که یک نوع تقریر دیگری می‌شود کرد و آن‌وقت جواب از آن داد، یعنی مثلاً اگر گفتیم چندتا تقریر گفتیم تا حالا، این هم یک تقریر باشد که کسی بگوید من استظهار می‌کنم که جزاء این است «و وضوئه باقٍ» است جزاء و طبق آن کبری که هروقت در علت قید مأخوذه در معلل که در جمله‌ی معلله ذکر شده بیاید توی علت ظاهرش این است که خصوصیت ندارد الغاء می‌شود پس بنابراین این‌جا الغاء می‌شود، آن‌وقت جواب باید بدهیم چی؟ جواب باید بدهیم که این‌که جزاء حتماً این باشد لا دلیل علیه، این یک احتمال است.

س: از این اماره‌ی «لا یجب» بقاء بر وضو ...

ج: کو «لا یجب»؟

س: نه از «لا یجب» اگر بگوییم «لا یجب الوضوء الثانی» حتی بگوییم جزاء هست مثبت «لا یجب» لازم عقلی‌اش بقاء بر وضو هست دیگر و بنابر مبنای دوم که ایشان ...

ج: نه بقاء بر وضو، نه استصحاب نیست، اگر فقط همین روایت همین بود که «لا یجب الوضوء» ما استصحاب از آن نمی‌فهمیم این‌جا ....

س: نه من کاری به استصحاب ندارم، می‌گویم جمله «لا یجب الوضوء» خودش مثبت و لازمه عقلی‌اش بقاء بر وضوء است دیگه، بقاء بر وضوء قبلی است و این مثبت اماره است و حجت است مگر این‌که بیایید اشکال کنید بگویید این کبری در جایی ؟؟

ج: نه، چرا باید بگویید؟ چرا اماره است؟ چه اماره‌ای؟ «لا یجب الوضوء».

س: شما حرف آقاضیاء را که قبول می‌کردید می‌گفتید در استصحاب هم لاتنقض مدلول دلیل لازمه دلیل است اگرچه لازمه مدلول نیست. هر دلیلی یک لازمه‌ای دارد. حتی توی استصحاب شما قبول می‌کردید. این‌جا چه‌طور قبول نمی‌کنید که لازمه خود لایجب بما هو امارةٌ خودش وجوب به بقاء است. فلذا آن‌چه که در معلل ذکر شده در علت هم ذکر شده که بقاء بر وضو، بقاء بر وضو را می‌فهمد او، عرف بقاء بر وضو نمی‌فهمد از «لایجب الوضوء»؟

ج: نه، و الا تعلیل نمی‌کرد. از تعلیل امام ...

س: نه، تعلیل که حاج آقا؛ تعلیل است.

ج: نه، ببینید؛

س: بقاء بر وضو باشد تعلیل ؟؟

ج: عرض می‌کنم. حالا ببینید؛ شارع می‌فرماید (نه بقاء بر وضو را)، شارع می‌گوید که وقتی داشتی تا یقین نکردی من نمی‌گویم وضو ؟؟ موضوعش آن‌جایی است که ناقض است می‌دانی ...

س: نه این‌که بناء را ...

ج: نه، بناء را ...، موضوع بر وضوء این است که ناقض را بدانی، تا ناقض نمی‌دانی من وضو نمی‌گویم لازم است ولو وضو هم نداشته باشی؛ اصلاً نمی‌گویم وضو داری، آدمی باید وضو بگیرد که ناقض را می‌داند و الا نماز بی‌وضو بخوان ولو در واقع وضو هم نداشته باشی. مثل فرمایش آقای آخوند قدس سره که می‌فرماید طهارت، طهارت واقعیه شرط صلاة نیست.

س: بابا اصلاً سائل ...

س: مثل فرمایش آقای آخوند در ؟؟

س: ؟؟ این است که من طهارت برای نماز می‌خواهم.

ج: نمی‌خواهد، از کجا می‌گویید شما؟ یک پیش‌فرض‌هایی می‌گیرید می‌گویید این حرف‌ها را؛ اما اگر ما «لا یجب الوضوء» باشد که چنین چیزهایی نمی‌گیرد که؟؟

س: چرا طرف آمده از حضرت سؤال پرسیده؟ به خاطر این‌که می‌دانند طهارت شرط صلاة است. حالا شک کرده که ...

ج: برای این‌که خیال می‌کند.

س: ؟؟ ندارد، حالا شما ؟؟ فقط صرف لایجب است، حتی نمی‌خواهد بگوید تو طهارت داری، این خلاف فرض سائل است.

ج: خب این فرمایش عَلَمین.

عرض می‌کنم آن‌جور که من عرض می‌کردم در معنای عبارت؛ خب ایشان این‌جور که جواب می‌دهند اشکال این است که شهید صدر که این‌جور نگفته، این یک حرف دیگری است که شما دارید می‌زنید. کجای عبارت شهید صدر چنین چیزی بود که شما هم تقریر کردید خودتان می‌گویید اشکال به آن وارد است و واضح نیست. ولی این یک بیان آخری است ولی شهید صدر این را نفرموده که شما می‌فرمایید. که شما چی می‌فرمایید؟ می‌فرمایید همان وضوئی که آن‌جا هست این وضوء تکرار نشده در این‌جا چون آن وضوء جدید است این وضوء؛ وضوء سابق است. ظاهراً شهید صدر قدس سره این در نظر شریفش نیامده بوده و الا خب صریحاً همین را می‌گفت که این وضوء جدید است آن وضوء سابق است. آن‌که در نظر شریف ایشان ظاهراً آمده بود همان توضیحی است که عرض می‌کردم در مقام توضیح کلام ایشان؛ و آن این بود که چی؟ این بود که آن وضوئی که آن‌جا ذکر شده بما أنّه متعلق للیقین ذکر نشده، توجه به این‌که آن وضوء یک وضوء دیگر است این یک وضوء وضوء دیگر است نیست. کأنّه وضوء یکی است. ولی آن‌جا توی معلل بما أنّه متعلق للیقین ذکر نشده، یعنی این ویژگی‌اش، وضوء با این ویژگی که متعلق یقین است توی معلل نیامده، ولی وضوء با این ویژگی که متعلق یقین است در تعلیل آمده، پس بنابراین آن کبری منطبق نیست که اگر نفس آن چیزی که در معلل است در علت بیاید نه، ظاهر فرمایش‌شان شهید صدر قدس سره این است. اگر این را گفتیم آن‌وقت دیگه این اشکال اصلاً به آن وارد نمی‌شود. پس بنابراین ما دو جور کأنّه این‌جا می‌توانیم تقریر کنیم. یکی فرمایش شهید صدر قدس سره؛ جوابی که ایشان دادند. یکی فرمایش مقرر معظم که بگوییم اصلاً این وضوها دوتا است و تقریباً می‌شود اطمینان داشت که این‌که این وضوها دوتا هست در ذهن شریف شهید صدر نبوده و الا خب همین را تصریح می‌کرد که بابا آن وضوء این است، این وضوء این است. کجای کلام است؟ نه در بحوث نه در مباحث هیچکدام این مطلب را نفرموده که به این خصوصیت بخواهد توجه بکند. خب این مطلب اول.

مطلب دومی که مقرر معظم فرمودند این است که ایشان می‌فرمایند که مقیاس برای الغاء خصوصیت این است که آیا این چیزی که در معلل بوده یا در مورد بوده ولو در معلل ذکر نشده باشد؛ آیا این در این قیاس و استدلال و علتی که دارد بیان می‌شود جایگاهش جایگاه اصغر است یا نه، جایگاهش این است که قید برای اوسط است؟ خب توجه دارید که اصغر عبارت است از چی؟ از آن‌که در نتیجه موضوع واقع بشود. و اکبر عبارت است از محمول در کبری، فلذا آن به عنوان این‌که اصغر توی آن هست به آن می‌گویند صغری، آن به عنوان این‌که اکبر توی آن هست می‌گویند کبری. مثلاً می‌گوییم «العالم متغیر و کل متغیر حادث»، نتیجه چه می‌شود؟ «فالعالم حادث»؛ نتیجه «فالعالم حادث» عالم می‌شود چی؟ می‌شود اصغر که در صغری هم العالم متغیر بود. آن حادث که محمول در کبری بود آن می‌شود اکبر. آن متغیر که واسطه شد برای این‌که ما باورمان بیاید که این اکبر برای اصغر ثابت است و حجت شد درحقیقت بر این؛ به آن می‌گویند حدوسط. اگر یک قیدی قید حدوسط بشود و جایگاهش این باشد قهراً توی کبری حکم می‌رود روی او؛ ولی اگر نه، به حدوسط کار نداشته باشد، مال چی باشد؟ مال اصغر باشد. خب ولی حدوسط قید ندارد. وقتی حدوسط قید نداشت اکبر می‌شود مال حدوسطی که قید ندارد. مثلاً شما اگر می‌گویید العالم؛ حالا یک چیزهایی هم به آن بزنید، یک قیدهایی هم به آن بزنید، العالم المشاهد مثلاً متغیرٌ و کل متغیر حادث، نگفتید و کل مشاهد را متغیر نزدید. اگر مشاهد را متغیر بزنید کبری کلی نمی‌شود. حالا شاید عالمی که مشاهد نباشد شاید آن حادث نباشد. اما اگر این مشاهد را فقط زدید به اصغر؛ خب حدوسط را مطلق قرار دادید دیگه، پس اکبر می‌آید روی این حدوسط چی؟ بی‌قید. بعد این حدوسط قید بی‌قید البته بر آن هم منطبق است. این اکبر روی آن اصغر هم پیاده می‌شود و بر آن هم حمل می‌شود. پس مهم این است. مقیاس این است که این مأخوذ در جمله معلل یا نه در مورد؛ این چه جایگاهی در علت و آن جمله استدلالیه دارد؟ جایگاهش این است که اصغر است یا قید اصغر است یا خودش اصغر است یا نه، قید حدوسط است؟ ملاک این است و فرقی همین‌طور که گفتیم بین این‌که در جمله مأخوذ باشد یا نه؛ مورد باشد نیست. بعد حالا برای این مثال‌هایی می‌زنند.

می‌فرمایند که «و لا فرق فی هذا المقیاس بین أن تکون تلک الخصوصیة مأخوذة فی الجملة المعلّلة، أو تکون مورداً لها، فلو قال: لا تأکل الرمان؛ لأنّه حامض» این‌جا «لا تأکل الرمان؛ لأنّه حامض» «بل حامض لا تؤکل» مثلاً یا «یحرم اکله»؛ حالا این‌جا «لأنّه حامض» از چه بابی گفته شده؟ این قید حامض است یا نه، به خاطر این‌که این اصغر است؟ «الرمان حامض و الحامض یحرم اکله لک» مثلاً، به بیماری دارد می‌گوید. خب پس بنابراین این‌جا چیه؟ «الغیت خصوصیة الرمان المأخوذة فی الجملة المعلّلة؛ لأنّها غیر ماخوذة فی محمول الجملة التی بیّنت العلّة». توی محموله؛ حامضٌ که حدوسط است توی آن أخذ نشده، این به عنوان اصغر است. «و لو قال مشیراً» حالا این یک مثال که این‌جا «و لو قال مشیراً الى الرّمان لا تأکل هذا لأنّ الرمان حامض» خب این‌جا می‌آید «الغیت أیضاً خصوصیة الرّمان لنفس النکتة» که اصغر است «رغم أنّ خصوصیة الرّمان لم تکن مأخوذة فی الجملة المعلّلة»، کلمه رمان که...، به خاطر این است. «بل کانت مورداً لها رغم أنّ خصوصیة الرّمان لم تکن مأخوذة فی الجملة المعلّلة بل کانت مورداً لها». مورد بوده، آیا عرف وقتی که می‌رود پزشک به او می‌گوید که مثلاً انار آن‌جا هست می‌گوید این‌ها را نخور ها! لأنّه حامض، این را نخور لأنّه حامض، این خصوصیت رمانیت از آن می‌فهمد، حموضت رمانیت؟ یا می‌فهمد نه، حامض باید نخورد؟ ترشی هم همین‌جور است، لیموترش هم همین‌جور است و هکذا.

س: یعنی هر آن‌چه که به اصغر و قیودش برگردد در مقابلش و هر آن‌چه که به حدوسط برگردد.

ج: برگردد.

«ولو قال» حالا، اما اگر گفت «لا تأکل هذا الرمّان لأنّه رمانٌ حامض»، یعنی آن قیدِ را آورد زد به حدوسط، این‌جا می‌گوییم چی؟ «لا تلغی الخصوصیة»، خودش زد به حدوسط، این‌جا الغاء خصوصیت نمی‌شود. می‌گوید نخور چون این انارِ ترش است. انار ترش بودن ممکن است ضرر داشته باشد. لیموترش شاید ضرر نداشته باشد. پس (ببینید) آقای صدر همین‌جا چی می‌گفت؟ می‌گفت چون مورد است، ایشان می‌فرمود چون مورد است نه، این‌جا الغاء خصوصیت می‌شود. می‌گوییم نه، مقیاس مورد و جمله ذکر شدن نیست. معیار این است، مقیاس این است که این قیدِ اصغر یا قید اصغر است یا نه، قید حدوسط است؟ اگر قید حدوسط شد ولو نسبت به مورد، ولو مورد باشد نسبت به اصغر؛ این‌جا الغاء خصوصیت نمی‌شود اگر به حدوسط خورد. بله «و لو قال لا تأکل الرمان؛ لأنّه رمان حامض» که رمانٌ را آورد به حامض زد. «لم تلغ خصوصیة الرمان؛ لأنّها اخذت فی محمول الجملة المبیِّنة للعلة»، در محمول که معمول همان حدوسط است دیگه «فأصبحت قیداً فی الأوسط». این‌جا قید اوسط قرار می‌گیرد. بعد ...

س: همین‌جا ببخشید؛ اگر همین‌جا فرض کنید ما چند صنف از انار داریم. مثلاً انار از مثلاً بیولوژیکی باشد، انار مثلاً ارگانیک باشد، انار فلان، فلان، فرض کنید ؟؟ یا انار این شکلی، این ؟؟ که امکان تسری باشد الغاء خصوصیتش، همین‌جا بگوید «لا تأکلوا هذا الرمان لانه رمان حامض» آیا شما به مطلق رمان حامض دوباره تسری نمی‌دهید؟ تسری می‌دهید. با این‌که قید برگشته ؟؟

ج: چرا دیگه، رمانٌ حامض ...

س: آهان! همین! پس باز نکته این نشد.

ج: چرا، شد. یعنی به غیر رمان نمی‌رویم.

س: به غیر رمان نمی‌خواهیم ؟؟

ج: نمی‌رویم ولی رمان که همه این‌ها صادق است بر آن ...

س: پس همین؛ پس ؟؟

ج: پس چیزی نشد. خود کبری صادق است.

س: صحبت سر این است. اصلاً حرف سر همین است. پس شما از این صنف خاص مشارالیه لا تاکلوا هذا الرمان تسریه دادید به خاطر مقام تصدی تعلیلی که قبول می‌کنید رمان حامض قیدش به حدوسط برگشته است. اما با این‌که قبول دارید قید به حدوسط برگشته است باز از مشارالیه هذا تسریع حکم می‌دهید؟ الغاء خصوصیت می‌کنید؟ این خلاف مدعای شما است که می‌گفتید اگر قید به حدوسط برگردد.

ج: نه.

س: شما چرا می‌گویید که تسری حکم نمی‌دهیم. شما می‌خواهید بگویید نمی‌دهیم چون به حدوسط برگشته، من می‌گویم همین‌جا می‌دهید ولو این‌که به حدوسط برگشته ...

ج: نه، آن به خاطر کبرویت خود این‌جا است. ببینید ...

س: احسن! حاج آقا ببینید ...

ج: دقت بفرمایید.

س: این‌هایی که می‌فرمایید که مؤید ما هستید. ما می‌گوییم به خاطر این‌که قد تصدی در مقام کبری بفرماید شهید صدر که مقام مقام تعلیل است چه به حدوسط بخورد، چه به اصغر بخورد فرقی نمی‌کند. مقام تصدی و تعلیل خودش این خصوصیت را دارد ولو این‌که شما به حدوسط برگردانید. حرفم این است که این‌جا تسری می‌دهند ولو این‌که شما می‌گویید به حدوسط برمی‌گردد. حرفم این است. شما ؟؟

ج: به کجا تسری می‌دهند؟

س: می‌گویید چون که کبری دارد می‌آورد ...

ج: جواب بدهید. به کجا تسری می‌دهند؟

س: به این‌که از این مشارالیه هذا که مثلاً انار مثلاً غیر ارگانیک است ...

ج: می‌دانم، به غیر رمان تسری می‌دهند؟

س: خارج از رمان یا داخل رمان؟

س: مشکل این است. مشکل این است که شما مدخول هذا را چیزی بگیرید که ما یک خصوصیتی در آن داریم که برای اثبات در غیر مورد؛ نیاز به تسریه داشته باشیم. اما در مقام چون هذا را می‌گیرید مطلق رمان اصلاً چیزی نیست که بخواهیم تسری بدهیم. همان نفس موضوع است. مشکل از این است.

ج: آقای عزیز! اگر گفت «لا تأکل هذا»، اگر گفت این‌جوری گفت. گفت «لا تأکل رمان لأنّه حامض»، یا گفت؛ اشاره کرد گفت لا تأکل هذا لأنّه حامض ...

س: نیاورد توی حدوسط ...

ج: نیاورد توی حد ...، ما می‌گوییم چی؟ ما این‌جا الغاء خصوصیت می‌کنیم. می‌گوییم هر چی حامض است رمان اسمش باشد یا غیررمان؛ یا رمان اسمش نباشد ...

س: ؟؟

ج: دقت کنید؛ صبر کنید ...

س: هر چی رمان است آقا ...

ج: رمان حامض باشد اسمش رمان باشد یا رمان اسمش نباشد؛ لیموترش باشد، سرکه باشد، هر چی؛ اما اگر گفت «لأنّه رمان حامض»، پس می‌فهمیم که خارج از دایره رمان نیست.

س: آقا؛ این واضح است.

ج: واضح همین است دیگه، همین را ؟؟ می‌گوید همین است.

س: نه، نه، این خلط است، این خلط است، مغلطه است. شما نمی‌توانید تسری کنی چون رمان نیست آن، بحث ما در مقام تسریه؟؟ الغاء خصوصیت جایی است که صدق علت درست است مفهوماً و تصوراً؛ نمی‌دانیم مراد جدی و تصدیق مولا این تسری هست یا نه؟

ج: ما دائرمدار چی هستیم برای تسری؟ دائرمدار اصغر نیستیم. دائرمدار حداوسط هستیم. فلذا وقتی حداوسط قید نداشته باشد الغاء خصوصیت می‌کنیم از آن اصغرِ، می‌گوییم تعدی می‌کنیم به غیر آن اصغر، می‌گوییم رمان ولو رمان اصغر بود اما این رمان خصوصیت ندارد. تعدی می‌کنیم از آن، اما اگر قید برای چی؟ آن به برکت کیه این تعدی ما؟ به برکت حدوسط ما است که قید ندارد. اما اگر حدوسط ما قید داشت این‌جا نمی‌توانیم تعدی بکنیم و خصوصیات اصغر، از خصوصیات اصغر نمی‌توانیم دست برداریم.

س: چرا می‌توانیم. همین‌که ؟؟ آن را شما فرمودید از مشارالیه که این نوع از جنس است تسریه می‌کنید ...

ج: الله اکبر! لا اله الا الله!

س: خود شما فرمودید تسریه می‌کنیم. الان می‌گویید تسریه نمی‌کنیم؟

ج: اگر هم بکنیم به چیه؟ به خودش است دیگه، یعنی همان دائره ...

س: آهان! پس یثبت حرف ما که با این‌که به حدوسط برگشت پس این، پس آن‌جا که نمی‌کنید به غیر انار؛ چون اصلاً مفهوماً صدق نمی‌کند؛ مثل چی؟ مثال می‌زنم. مثل آن‌که آن‌جا لأنّه حامض؛ می‌خواهم از حامض به غیر حامض هم بخواهم تسریه؟؟ بدهم، بابا! اصلاً غیرحامض مدخول در مصداق حامض نیست تسریه نمی‌کنم. نه چون برگشته با اصغر و برنگشته به وسط ...

ج: نه آقای عزیز! ببینید؛ آن‌جا می‌گوید «لأنّه رمان حامض» یعنی این جزئی خارجی که این‌جا نشسته، همین که الان اشاره کردم می‌گویم «لأنّه رمان حامض» همین به‌خصوصه اگر یک رمان حامض آن‌طرف باشد که اشاره به آن نکردم اشکال ندارد؟

س: ؟؟

ج: نه، این‌جا اگر تعلیل هم نیاورده بود، گفته بود این انارِ را نخور؛ این انار ترش را نخور؛ تعلیل هم نکرده بود.

س: ربطی به این جهت؛ مثل اصاب ثوب؟؟

ج: خب آن الغاء خصوصیت ربطی به این ندارد.

س: نه، نه، نه، نه، نه، الغاء خصوصیت ...

س: مثل اصاب ثوب؟؟

س: بله، بل، می‌گوید ...

ج: آن الغاء خصوصیت ربطی به این ندارد.

س: آقا؛ می‌روید توی یک منطقه؟؟

ج: اگر تعلیل هم نبود همین بود. خب ...

س: تا یک مقداری‌اش همین بود. مثلاً این ؟؟ این نوع صنف به‌به دارد اما صنف دیگر را ممکن است نگیرد؛ به همین تعلیل می‌گیریم.

ج: حالا دیگه روشن است دیگه، مطلب شما هم روشن است، مطلب بنده هم روشن است. یعنی مطلب مقرر معظم روشن است. خب این هم پس این نقطه اختلاف ما، اختلاف ایشان با شهید صدر شد که شهید صدر می‌فرماید مورد باشد الغاء خصوصیت نمی‌شود. اگر در جمله معلل مذکور باشد الغاء خصوصیت می‌شود. این در عرف این‌چنینی است ایشان می‌فرمایند. در عرف این‌چنینی است. ولی ایشان می‌فرمایند نه، این یک حرفی نیست که بگوییم در عرف همین‌جور گزافاً آن‌جا آن‌جوری است، آن‌جا آن‌جوری است یا بگوییم به امر تعبدی بپذیریم از عرف، نمی‌دانیم وجه آن چیه؟ آن‌جا آن‌جوری می‌گوید آن‌جا آن‌جوری می‌گوید. بلکه وجهش چیه؟ همین است که ما گفتیم. وجه و مقیاس این است. این مقیاس فرقی بین آن‌جا و این‌جا نمی‌کند در جمله ذکر شده باشد یا در مورد باشد که این قید به حدوسط خورده یا به اصغر خورده؟ این است ملاک. این هم مطلب دوم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.