لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی‌الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی‌القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.
بحث در بیاناتی بود که برای اثبات دلالت صحیحه‌ی زراره‌ی أولی بر حجیت استصحاب مطلقا چه در باب وضو چه در غیر باب وضو می‌نماید. رسیدیم به بیان پنجم، بیان پنجم که افاده المحقق الخراسانی و غیر ایشان از بزرگان مثل محقق نائینی، محقق امام، محقق خوئی قدس‌سرهم اجمعین این هست که از قرینیت ارتکازیت تعلیل استفاده بشود که ظاهر امر این هست که تعالیل که در روایات مبارکات آمده تعالیل به امور ارتکازی است، ظاهر فی نفسه خود تعالیل این است، علاوه بر اینکه به فرمایش محقق خراسانی در تعلیقیه‌ی رسائل عباراتی که در روایات دیگر به‌کار برده شده است که لا ینبغی و امثال این‌ها، این‌ها هم با اینکه یک امر ارتکازی باشد تناسب دارد نه یک امر تعبدی و کلمات ائمه علیهم‌السلام ولو گوینده مختلف باشند که کلامٍ واحد هست خصوصاً در جایی که دیگر یک نفر فرموده باشد این‌ها معلوم هست که به یک امر ارتکازی.... تعابیر نشان می‌دهد در روایات دیگر که ولو در روایت ما آن واژه‌های لا ینبغی و امثال ذلک به‌کار نرفته اما این یک مطلب است که دارد فرموده می‌شود و بنابراین به امر ارتکازی است. یعنی اینکه فرمود «فانه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین بالشک ابداً» این «و لا ینقض الیقین بالشک» یک امر ارتکازی دارد بیان می‌شود و کبری قرار می‌گیرد برای این استدلال.
خب در توضیح این وجه کلمات أعلام مختلف است، محقق اصفهانی به یک نحو تقریب فرموده، محقق حکیم به یک نحو دیگر و محقق خوئی بنحوٍ آخرٍ. و شاید یک تقریر چهارمی هم باشد من المحقق شهید صدر قدس‌سره. اما ولو ترتیب اقتضاء می‌کند ترتیب مثلاً زمانی اقتضاء می‌کند که اول فرمایش محقق اصفهانی را عرض کنیم بعد آقای حکیم بعد آقای خوئی و بعد شهید صدر، اما در عین حال به‌خاطر اینکه حالا محور بحث ما فرمایش محقق خوئی هست به ترتیب ایشان به این لحاظ این فرمایش را مقدم می‌داریم. ایشان فرموده است که مقصود ما از اینکه میگوییم تعلیل شده به یک امر ارتکازی این نیست که یعنی تعلیل شده به یک امری که بناء عقلاء بر اوست، چون قبلاً گفتیم بناء عقلاء بر این نیست که اگر یقین سابق داشتند بعد شک کنند، بر اساس یقین سابق عمل کنند، ما این را انکار کردیم، گفتیم در سیره‌ی عقلاء چنین چیزی نیست. محقق خراسانی هم انکار کرد، فرمود در سیره‌ی عقلاء چنین چیزی نیست. بلکه مقصود ما این هست که یک امر ارتکازی‌ای بین عقلاء وجود دارد و آن این است که اگر انسان می‌خواهد به یک هدفی برسد دو راه برای این هدف وجود دارد، یک راه قطعی و مسلّم و مأمون الضرر هست، مخطور نیست، ضرری در آن نیست و معلوم است که این راه ما را به مقصد می‌رساند. ولی یک راهی مشکوک است، محتمل الضرر است و اینکه اصلاً ما را به نتیجه می‌رساند و به هدف می‌رساند یا نه مشکوک است. مرتکز در ذهن همه‌ی عقلای عالم این است که در اینجا باید چه‌کار کرد؟ باید از آن طریق مأمون و طریقی که یقینی است که ما را به نتیجه می‌رساند از آن استطراق کنیم، از آن استفاده کنیم نه آن طریق مشکوک را. این امرٌ مرتکزٌ عند العقلاء. و آن‌وقت فرموده است که ان‌قلت که مثلاً در مقام که این‌جور نیست، در زمان شک، ما در زمان شک داریم عمل می‌کنیم، همان زمانی که نمی‌دانیم آن یقینِ هست یا نه؟ تکویناً یقین ما از بین رفته، آن‌جا آن قاعده چی هست؟ این است که یک طریقی که الان معلوم است مقطوع است که صحیح است ما را به نتیجه می‌رساند محذوری در آن نیست در آن نیست، مأمون است وجود دارد، اینجا هم یک طریق دیگری است که مشکوک است، این حتماً به تهران می‌رود، می‌خواهیم برویم تهران. این راه این طرف نمی‌دانیم به ساوه می‌رود یا به تهران می‌رود؟ خب اینجا بله، اما در ما نحن فیه که چنین چیزی وجود ندارد که. یقین سابق الان دیگر ما یقین نداریم، شک داریم. پس آن قاعده به اینجا تطبیق نمی‌کند که در پیش ما دو راه باشد و فلان ...
س: همان مسیر یقینی ...
ج: اصلاً یقینی دیگر الان نداریم، چون یقین ما زال است، آن قاعده این است که الان یک یقینی موجود است و می‌دانی اگر از این راه برسی به نتیجه می‌رسی، یک راه هم مشکوک است، اما اینجا که الان دیگر یقینی دیگر وجود ندارد، تکویناً از بین رفته.
پس این مورد با آن قاعده‌ی مسلمه‌ی مرتکزه‌ی فی اذهان العقلاء کلاً ناسازگار است، این به آن ربطی ندارد. جواب می‌دهند درست است مورد همین‌طور است اما شارع دارد آن امر مرتکز و آن کلیِ مرتکز را تطبیق می‌کند بر مورد تعبداً. پس کبری «امرٌ ارتکازیٌ مسلمٌ، تطبیقه علی المورد» که آن را آمده کبرای این صغری قرار داده و گفته شما هم وقتی قبلاً یقین به وضو داشتی بعد شک کردی تو هم مصداق این کبری هستی، این تعبدی است. خب وقت کبری شد یک امر ارتکازی، آن کبرای امر ارتکازی که اختصاص به یقین به وضو ندارد که، هرجایی انسان یقین به یک طریق مأمون داشته باشد و مسلّم و یک طریق دیگر باشد که شک در آن دارد، هرجایی قهراً باید از آن راه مأمون و یقینی استفاده کند نه آن شکی. پس بنابراین باید گفت مدلول این روایت می‌شود چی؟ می‌شود حجیت استصحاب مطلقا.
خب این فرمایش که ابتداءاً ظاهراً ایشان در درس فرموده که به قرینه‌ی ارتکاز، دیگر بازش نکرده بوده به قرینه‌ی ارتکاز. محقق شهید صدر علی کلامش استفاده می‌شود که ما در درس اشکال کردیم گفتیم آقا چه ارتکازی؟ شما که قبلاً گفتید که سیره‌ی عقلاء نیست؛ ایشان در مقام جواب از اینکه ما این جور اشکالی کردیم آمده این‌جوری توضیح داد که دیگر در مصباح الاصول و این‌ها تقریر شده.
خب این فرمایش به جهات مختلف محل اشکال و نظر هست. جهت أولی که قبلاً هم متذکر شدیم این است که خب این آقایان می‌فرمایند فلسفه‌ی آوردن تعلیل این است که آن امر را از حالت تعبدیت خارج کنند و برای مخاطب قابل قبول و پذیرش کنند، قابل هضم بشود برای مخاطب که بابا اینکه داریم میگوییم بر اساس همین کبری هست که خودت قبول داری، عقلائی است، قبول داری؛ این هدف از دلیل این است. خب این هدف در کجا قابل تحقق است؟ آن‌جا که هم کبرای امر این‌چنینی باشد هم تطبیق آن واضح باشد ولی اگر کبری مثلاً تطبیق واضح نیست تازه نتیجه به عکس می‌دهد، می‌گوید چه ربطی دارد آقا؟ نه تنها، اصلاً تعلیل نیاوری بهتر است، تعلیل می‌گوید چی داری؟ می‌گوید این چه ربطی دارد آقا؟ ولی نتیجه به عکس می‌دهد این اولاً.
ثانیاً اشکالی است که شهید صدر فرموده، فرموده است که اینجا تعارض بین دو ظهور می‌شود یکی اینکه یک ظهور ظهورِ در اینکه کبری و آن علت امرٌ ارتکازیٌ؛ خب مقتضای اینکه این کبری امرٌ ارتکازیٌ باشد این است که مفاد «لا تنقض الیقین بالشک» کلی باشد نه «لا تنقض الیقین بالوضوء بالشک». این چون «لا تنقض الوضوء بالشک» به‌خصوص با این قید امر مرتکز نیست. بله اگر باشد این است که هیچ یقینی را به هیچ چیزی به شک نباید نقض کرد، این یک ظهور. ظهور دوم این است که تطبیق این کبری بر صغری هم باید واقعی باشد، حقیقی باشد، نه تعبدی باشد. اگر بخواهیم تطبیق را تعبدی قرار بدهیم پس باید دست از آن ظهور برداریم، بگوییم «لا تنقض الیقین» مطلق نیست، «لا تنقض الیقین بالوضوء بالشک» اگر این کبرای ما باشد تطبیق آن بر مورد حقیقی است. چرا؟ چون اینجا یقین به وضو داشته به‌واسطه‌ی شک در نوم یقین شک کرده که آن یقین‌اش باقی است یا باقی نیست. شارع می‌گوید بله من مثلاً کلاً قاعده‌ام این است، وضع کردم یک قاعده‌ای را که «لا تنقض الیقین بالنوم بشکٍ»، «لا تنقض الیقین بالوضوء بشکٍ» حالا به شک مطلق به هر وسیله‌ای، به هر چیزی شک در وضو کردی. خب این کبری این باشد تطبیق آن می‌شود حقیقی. پس اگر تحفظ در این ظهور ثانی بکنیم که تطبیق حقیقی است باید کبری را دیگر یک امر تعبدی قرار بدهیم نه ارتکازی. اگر بخواهیم کبری را یک امر ارتکازی قرار بدهیم تطبیق آن می‌شود تعبدی دست از این ظهور باید برداریم. پس اینجا حل نمی‌شود مسأله که، که شما بیایید بگویید که آن را بر این مقدم بدارید و بخواهید.
اشکال سوم این هست که خب حالا اگر بپذیریم از شما و بگوییم در این موارد مثلاً این ظهور اینکه خود کبری ارتکازی است مقدم است بر اینکه تطبیق آن ...
س: استاد ببخشید این اشکال قبلی که مال مرحوم شهید صدر بود خب این تعارض بشود چه اتفاقی می‌افتد؟
ج: خب میگوییم پس تعارض است دیگر، دنبال کدام ظهورها برویم؟
س: آهان، هیچ‌کدام ...
ج: بعد دیگر ترجیح ندارد دیگر ...
س: البته طبق مبنای شهید صدر خودشان قائل نیست دیگر ...
ج: بله آقا؟
س: طبق مبنای خودشان که این اشکال وارد نیست ...
ج: چرا؟
س: چون می‌گوید عجز کلام، همیشه عجز کلام قرینه بر صدر است پس ظهور ذیل مقدم است بر ظهور صدر.
ج: یعنی چی؟
س: از ظهور ...
ج: عجز کلام ما اینجا نداریم، تعلیل درحقیقت کبری است ...
س: مثل گفته که «رأیت أسداً یرمی» این ظهور یرمی در اصالة الحقیقه مقدم است بر ظهور ...
ج: نه آن ربطی به اینجا ندارد ...
س: چرا ندارد؟
ج: چون جمله‌ی کبرای ما «لا تنقض الیقین بالشک» است دیگر ...
س: ظهور این در امر ارتکازی قرینه می‌شود که ما چیز را تعبدی بگیریم همان‌جور که آخوند می‌فرماید ...
ج: چیِ آن را تعبدی بگیریم؟
س: ظهور «لا تنقض الیقین» در امر ارتکازی قرینه می‌شود که ما تطبیق امام را تعبدی بگیریم ...
ج: خب همین دیگر، پس این نیست که ...
س: پس مقدم است ...
ج: نه این هردو آن مال یک جاست، یعنی این جمله معنایش و تطبیق آن، نه اینکه یکی صدر داریم یکی ذیل داریم که، این جمله و تطبیق همین جمله مال یک جاست ...
س: ؟؟؟ «فانه علی یقین من وضوئه» مگر صغری و تطبیق نیست؟
ج: نه، صغری که بیان است حالا این درحقیقت استدلال همیشه به چی هست؟ به کبری هست دیگر. استدلال همیشه به کبری هست که آن را دارند می‌آورند روی این صغری. این برای این است که توجه به ذهنت برسد که من برای این دارم این کبری را می‌آورم. خب این کبری یک چیز است هم معنایش هم تطبیق آن مال یک‌جا هست. خب ظاهر این است که از یک طرف ظهور این است که این مفاد یک مفاد ارتکازی باشد، از آن طرف ظاهر هم این است که این تطبق حقیقی باشد بر این مورد. کبرای همین‌جور کبرای زورکی که بخواهی بگویی که بر یک صغرایی تطبیق بکنی که این خلاف ظاهر است.
اشکال سوم این است که باز از شهید صدر قدس‌سره هست و این هم اشکال درستی است و آن این است که خب قبول، حالا میگوییم فرض کنید ظهور «لا تنقض الیقین بالشک» در امر ارتکازی مقدم باشد این ظهورش بر اینکه تطبیق حقیقی است، میگوییم نه، تطبیق مجازی است یعنی تعبدی است. خب اگر تطبیق تعبدی است باید «نقتصر علی مورده» وقتی تعبد شد اینجا را فعلاً شارع تعبد کرده. یعنی به یقین به وضو تعبد فرموده من آن کبری را بر یقین به وضو تطبیق کردم، حالا به چه دلیل که در موارد دیگر که ما یقین سابق داریم، شک لاحق داریم آن‌جا هم تطبیق تعبدی کرده؟ وقتی تعبد است دیگر «نقتصر علی مورد التعبد» ما نمی‌توانیم توسعه بدهیم جاهای دیگر را، این هم اشکال سوم هست که اشکال به حقی است و درست است.
اشکال چهارم، اشکال چهارم این است که این ما نحن فیه که باز شما می‌فرمایید... که کبرای شما این بود دیگر، اگر ما دو طریق داریم مأمون و غیر مأمون، ارتکاز عقلاء این است که از طریق مأمون استفاده کن نه از طریق غیر مأمون. خب در ما نحن فیه ما این‌جور چیزی نداریم، هردو آن مأمون است ...
س: نه اتفاقاً حاج آقا در ما نحن فیه باید برود دوباره وضو بگیرد، چون شک دارد که وضو می‌خواهد یا نمی‌خواهد؟ طریق مأمون احتیاط است. می‌خواهم بگویم که این حرف آقای خوئی در مقام عکس را نتیجه می‌دهد. یک طرف مأمون داریم، یک طرف مشکوک داریم، اینکه شما نروی وضو بگیری به همان بناء حساب را بگذاری مشکوک است، طرف آخر که سؤال است که من احتیاط کنم بروم دوباره بگیرم. اتفاقاً طرف مأمون خلاف مدعا را ثابت می‌کند ...
ج: حالا این را تمام بکنیم بعد فرمایش حضرتعالی.
فرمودند که وقتی ما شک داریم شک در تکلیف داریم خب مأمون هستیم دیگر برائت داریم هم شرعاً هم عقلاً هم عقلاءاً. طریق مأمون داریم دیگر. پس اینجا این‌جوری نیست که دو طریق داشته باشیم یکی‌اش مأمون یکی‌اش غیر مأمون، شک هم که داریم خب در حالت شک مگر چی داریم؟ برائت داریم دیگر. پس این چه تطبیقی است بر ما نحن فیه؟ این در تقریرات بعض اعاظم عصر دام‌ظله یعنی آیت‌الله سیستانی آمده. فرموده‌اند که «و اما ما ذکره سید الخوئی فلا یمکن الاعتماد علیه» چرا؟ برای اینکه «ان الیقین و الشک لا یجتمعان حتی یقال لا ینقض الیقین بالشک» حالا این «مضافاً الی انّ الیقین کما هو طریق مأمون کذلک الشک یکون موضوعاً لاحکامٍ مأمّنة» برائت دارد دیگر، برائت عقلیه با برائت شرعیه دارد احکام مأمّنه است، پس بنابراین این هم مأمون است آن هم مأمون است. اینکه آن قاعده چی می‌گوید؟ می‌گوید یک طریق مأمون یک طریق غیر مأمون، یک طریق مخطور یک غیر مخطور، شما از طریق غیر مخطور و مأمون و مسلّم و آن‌ها استفاده کن. خب اینجا که به شک هم بخواهیم عمل کنیم اگر به شک عمل بکنیم غیر مخطور است مگر؟ قبلاً یقین داشتیم مثلاً فلان چیز واجب است یا حرام است خب الان چی؟ شک داریم خب برائت داریم. پس اگر الان عمل کنیم به آن یقینِ عمل نکنیم مأمون است دیگه.
خب این فرمایش فی‌الجمله وارد می‌شود. یعنی اگر بخواهیم تعدی کنیم. ولی یک جاهایی هم این‌جوری نیست، طریق مأمون نیست مثل وضو؛ خب نماز می‌خواهیم بخوانیم. نماز مشروط به طهارت است. اینجا اگر به شک عمل بکنیم یعنی چه؟ یعنی همین طور نرویم وضو بگیریم؟ باید نماز بخوانیم. اگر برویم وضو بگیریم که این عمل به شک نیست که؛ یعنی طریق مؤمِّن نیست. خب رفتیم وضو گرفتیم دیگه؛ آن‌که قطعاً درست است. عمل به وظیفه احتمالی هم کردیم احتیاط کردیم.
س: وجوب را برمی‌دارد دیگه؟
ج: نه، می‌دانم. پس همه جا نیست. اگر شما می‌خواهید تعدی بکنید، مورد روایت که این‌جور نیست. در مورد روایت که طریق مأمون ندارید ...
س: چرا؟ وجوب با ...
ج: خب برای اینکه می‌خواهی نماز بخوانی نمی‌دانی وضو داری یا نداری؟
س: خب نمی‌خواهد دیگه، اشتراطش را وقتی وجوبش را حذف کردید
ج: نمی‌توانیم برداریم مگر ...
س: اشتراط هم تابع آن است دیگه، برداشته می‌شود.
س: مشمول برائت نمی‌شود؟
ج: چون یقین داریم، نه یقین داریم به اینکه وضوء شرط است. در اشتراط وضو که شک نداریم، در تحقق آن شک داریم. اینجا برائت نداریم که ...
س: خب نه دیگه، با برائت تکلیف را از خودم ساقط می‌کنم.
ج: نمی‌توانم ...، جایی ...
س: هم تکلیفاً هم وجهاً ...
ج: بابا برائت مال آن‌جایی است که شک در تکلیف داریم، اینجا که اشتغال یقینی است یقتضی البرائة الیقینیه...
س: شک در بقاء وضو داریم دیگه ...
س: و من که وضو گرفتم یک‌بار و شک دارم الان
ج: خب گرفتی، الان هست یا نیست؟
س: الان نوم ناقضی محقق شد یا نه؟ برای وضو گرفتن دوباره؛ یعنی شک دارم در ناقض جدید و موجب جدید، این را برائت جاری می‌کنم می‌گویم موجب جدیدی برای من نیامده ...
ج: فایده‌ای ندارد.
س: موجب دوباره؛ مثل اعاده و قضا، وجوب اعاده و قضا ...
ج: ای‌جا اگر باشد جای استصحاب است نه برائت ...
س: خب نه، برفرض اینکه استصحاب را الان یعنی ایشان دارد اشکال می‌کند.
ج: اگر استصحاب حجت نباشد همه‌ی آقایان می‌گویند باید احتیاط بکنید.
س: بله؟
ج: اگر استصحاب حجت نباشد می‌گویند باید احتیاط بکنی؛ چرا؟ برای اینکه اشتراط نماز به طهارت مسلم است و الان شما نمی‌دانی آن طهارتِ را داری یا نداری ...
س: اشتغال یقینی است دیگه ...
ج: دیگه نمی‌توانید برائت از طهارت جاری بکنی که، طهارت که دلیل قطعی داری که لا صلاة الا بطهور؛ پس بنابراین در مقام امتثال است. می‌دانی، وظیفه‌ات این است که نماز با طهارت تحویل مولا بدهی، و الان شما شک داری طهارت داری یا نداری، اگر شارع بیاید تو را متعبد کند بگوید من می‌گویم طهارت داری که استصحاب است بله، قاعده نمی‌دانم مقتضی و مانع بیاید بگوید، حجت باشد می‌گوید بله، داریم. تعبد می‌شود. ولی اگر این‌ها نباشد، استصحاب نباشد، قاعده مقتضی و مانع نباشد خب من این را الان شک دارم، طهوری که می‌دانم شرط صلات است دارم یا ندارم. پس بنابراین برائت از چی جاری بکنم؟ از تکلیفی که، از تکلیف، تکلیف که می‌دانم. پس شک در مقام امتثال است. جای اشتغال است. اگر استصحاب اینجا حجت نباشد جای اشتغال است.
س: من عرضم این است که یک عام و خاصی داریم ...
ج: عام و خاص نداریم.
س: نه دیگه، اینکه وضو با نوم نقض می‌شود با نوم هم موجبش می‌آید و با وقتی هم که وضو می‌گیریم طهارت حاصل می‌شود. حالا ادله آن‌ها عموماتش می‌شوند این مثلاً ...
ج: اگر استصحاب نباشد نمی‌داند ...
س: ما شک در مخصص داریم ...
ج: الله اکبر! اگر استصحاب حجت نباشد شما نمی‌دانی آن وضوءِ را داری یا نه، شک داری در آن، شک داری آن وضوءِ هست یا نه، اگر استصحاب حجت نباشد و نه می‌دانی ...، این را هم گفتیم که باز همین‌طور است در موردی که شک در ناقض داری که آیا نومی که ناقض است اینجا پدیدار شده یا نشده؟ خب باز هم شک داری، اگر شارع بگوید که استصحاب بکن خیلی خب، اگر نگوید خب من الان شک دارم. فلذا اگر استصحاب حجت نباشد، یا قاعده فراغ یا قاعده تجاوز نباشد چه‌کار باید بکنیم؟ اینجا که برائت جاری نمی‌شود کرد، می‌گوید خب تکلیفت می‌دانستی، شک داری رکوع کردی یا نکردی، حالا تجاوز از محل شده یا فارغ از صلاة شدی، قاعده اشتغال یقینی می‌گوید برو نمازت را بخوان، دوباره باید بخوانی، شک داری؛ باید دوباره انجام بدهی، این‌ها مقتضای قواعد عقلی و اشتغال یقینی یقتضی البرائة الیقینیه است. خب پس بنابراین این یکی.
دو: اینکه این فرمایش ایشان؛ محقق خوئی برمی‌گردد می‌گوید من قبول دارم که بابا ولی من می‌گویم تطبیق تعبدی است. شما اشکال، این همان اشکالی است که ایشان در مقام جواب از او برآمده منتها به این بیان آخر، که ایشان می‌فرماید قبول دارم، من که نگفتم مورد این‌طوری است. حالا یا به خاطر اینکه تکویناً یقینی وجود ندارد یا به خاطر اینکه نه آقا مؤمِّن‌ها که وجود دارد پس این مورد نیست. شارع دارد آن را تطبیق تعبدی می‌کند بر مورد؛ یعنی کأنّه می‌گوید آن‌ها به درد نمی‌خورد. من می‌گویم این را تعبد می‌کنم.
و آخرین اشکال که در مقابل فرمایش مصباح الاصول گفته شده این است که این غالب لا تنقض الیقین بالشک، این اصلاً این غالب تناسب ندارد با این توضیح، مگر ما وقتی که از راه دیگر استفاده کنیم نقض یقین به شک کردیم. نقض نکردیم که او را که، یا اگر به اشکال عبارت اول ایشان؛ اصلاً یقینی اینجا وجود ندارد تا ما نقضش بخواهیم بکنیم. تا اینکه بیاییم بگوییم مقصود از لا تنقض الیقین بالشک افاده این مطلب می‌خواهد بشود. آخه باید عبارت قابلیت و صلاحیت افاده یک معنایی را داشته باشد و الا مثلاً می‌شود مثل تأویلات که با غالب لفظ نمی‌سازد، با غالب جمله نمی‌سازد، لا تنقض الیقین بالشک؛ این هم گفته می‌شود در مقام.
س: عرضی که شد نمی‌شود حاج آقا خدمت‌تان؛ نمی‌شود قرینه ؟؟ حرف آقای خوئی؟
ج: بله؟
س: عرضی که شد که اگر ما سلّمنا که مفاد این جمله کبرویاً مفاد همین باشد که بخواهد مثلاً کار از طریق مأمون و مطمئن را رها نکند به طریقی که مشکوک است؛ اگر این مراد باشد در مقام چون دقیقاً ضد این را تازه می‌خواهد اثبات بکند. اگر بخواهد این باشد تطبیقش پس باید بگوید که برو احتیاط کن نه اینکه برو بقاء بر وضو بگذار؛ چون دو طرف ما اینجا مشکوک می‌تواند طرف انجام بدهد. طرف می‌خواهد نماز بخواند. یا می‌رود اکتفاء به سابق می‌کند یا اینکه نمی‌رود احتیاط می‌کند و موافقت قطعیه انجام می‌دهد دوباره می‌رود وضو انجام می‌گیرد. به این قرینه که در مقام اگر چنین چیزی مفاد شارع باشد ضد آن چیزی است که مطلوب ما هست اینجا دیگه نمی‌توانیم بگوییم حرف آقای خوئی را متمم استدلال قرار بدهیم بگوییم که تعبداً شارع چیزی که مربوط نیست را مربوط قرار داده، بله، شارع می‌داند چیزی که مربوط نیست؛ ما چیزی احساس ارتباط نمی‌کنیم؛ شارع می‌آید ارتباط ایجاد می‌کند. اما چیزی که ما ارتباط عکس با او را می‌کنیم و اگر لولا ارتباط شارع و تعبد شارع عکس آن را استفاده می‌کنیم که نمی‌تواند بیاید بگوید که تعبداً این را این‌جوری قرار می‌دهند که این مفاد در مقام اتفاقاً استفاده می‌شود از آن وجوب احتیاط که تو روزه شک‌دار نگیر، روزه شک‌دار نگیر یعنی چه؟ یعنی برو دوباره وضو بگیر نه اینکه اکتفا بکن به وضوء سابق، اگر این مفاد می‌خواست مراد شارع باشد اصلاً واقعاً کلام مستهجن می‌شود چون نقض این را شارع آن‌وقت می‌خواهد با ارتباط دادن تعبدی درست بکند، ضد این را و کلام مستهجن می‌شود. کلام قابلیت تأویل پیدا کأنّه می‌خواهم بگویم نمی‌کند.
ج: یعنی شما یک وجه آخری دارید می‌فرمایید.
س: اشکال عرض می‌کنم خدمت آقای خوئی، کسی ممکن است ...
ج: آن وجه آخر دیگه نه به این وجه‌ها اشکال نمی‌کنند.
س: به این وجه‌ها اشکال نکرده، عرض کرده این یک اشکال ؟؟
ج: تزید وجهاً آخر؛ خب ...
س: یعنی این حرفی که آقای خوئی دارد می‌زند اصلاً در مقام نمی‌گنجد. دقیقاً عکسش را افاده می‌کند.
ج: حالا ما این وجهی که گفتیم فعلاً ببینیم درست است تا...، این وجه اخیر که عرض کردیم ممکن است مناقشه در آن بشود به اینکه ببینید؛ لا تنقض الیقین بالشک غالب چه معنایی است؟ مسلّم معنای بدوی او مراد نیست بالعرفاً، چون لا تنقض الیقین بالشک مگر دست من است که نهی کنم؟ خب شک کرد. خب نقض تکوینی دارد. پس مقصود چیه قهراً؟ عرف چه می‌فهمد؟ منِ کنائی‌اش را می‌فهمد. یعنی آثار آن یقین را برای شکی که برایت پیدا شده، الان موضوع یقین از بین رفته درست است ولی آثار او را نقض نکن، بی‌اعتنایی به آثارش نکن؛ اصلاً معنای جمله را باید همین کرد و الا نمی‌شود. و لا تنقض الیقین بالشک یعنی چه؟
س: محال است یعنی اصلاً...
ج: بله، مگر نهی می‌شود ...
س: نقض شده دیگه ...
ج: نقض شده، خودش نقض شده، مگر من می‌خواهم نقض کنم؟ پس اینجا که وقتی می‌گوید لاتنقض الیقین بالشک معلوم است که به معنای کنایه مقصود است. یعنی کأنه آثار یقین را و آن‌ها را خود یقین حساب شده، حذف مضاف هم نمی‌گوید یک نحوه استعاره است دیگه، یک نحو مجاز است. حالا ممکن است کسی هم بگوید آثار در تقدیر است، آثار الیقین بالشک، ولی این دور از ذهن ذوقی است، ادبی است که بخواهیم بگوییم تقدیری در اینجا وجود دارد نه، یعنی نحوه استعارات است؟؟ که این‌ها ظرائف عرفی و ادبی است. لا تنقض الیقین بالشک یعنی آثار یقین را بار نکن، نقض نکن در زمان شکت ...
س: خب این چه ربطی؟ شما دارید مساعدت می‌کنید آقای خوئی را در مقابل این اشکال؟
ج: نه، ایشان می‌گوید غالب، این می‌گوید این غالب ...
س: خب همین، این مستشکل را گفت این مفاد شمایِ آقای خوئی با این غالب نمی‌خورد. و الا که ما کسی که قائل به استصحاب می‌شود و این حرف آقای خوئی را نمی‌زند همین حرف شما را می‌زند. می‌گوید نقض خود یقین که یقینی نیست که، آثارش را ما می‌آییم نقض نمی‌کنیم. این را که قبول داریم. چه ؟؟ توی این فرمایش ...
ج: نه، نه، یک اشکال آخه این است که تطبیق غلط است. یک اشکال، آن اشکال که اشکال؛ خود آقای خوئی متوجه این اشکال حالا یا به واسطه اشکال آقای صدر شدند یا در ذهن شریف خودشان آمده و جواب دادند.
س: ؟؟ تعبدی ...
س: اشکال آخر ...
ج: خب حالا این اشکال آخر این است که اصلاً شما این چه قاعده ارتکازی است که شما دارید می‌گویید؟ آن قاعده؛ این عبارت غالب بر آن قاعده ارتکازیه نیست.
س: نمی‌تواند آن را افاده کند الان ...
ج: بله.
س: این جواب را؟
ج: بله.
س: خب این را چه جور شما با این جواب بدهید که خب مگر آن آقا که می‌گفت غالب ...
س: می‌تواند افاد کند.
س: نه، نمی‌تواند. شما همین الان دارید می‌فرمایید؟؟
ج: نه، می‌گوید که؛ خوب دقت بکنید!
س: متوجه نشدم.
ج: نه، می‌گوید که چی؟ می‌گوید یقین که نقض شده؛ این چه غالبی بر آن است؟
س: نه، نه، فقط به همین اکتفا نکرده نه ...
ج: حالا بگذارید من تمام بشود حرفم. جواب چیه؟ جواب این است که مفاد این عبارت این است. حالا این عبارت را ببینیم با آن جور در می‌آید یا نمی‌آید؟ آن چی بود؟ آن خود یقینِ نه ...
س: آثارش ...
ج: شما آثار آن یقین را داشتی قبلاً، او آثار آن یقین را قبلاً داشتید. آن که نقض نشده که، یقین تو تکویناً از بین رفته، اما آن آثار، آن احکام که این‌جوری نیست. پس بنابراین دارد چه می‌گوید؟ می‌گوید آن، آن احکامِ که وحی بود، از خدا بود، مسلّم بود، این‌ها بود؛ شما حالا که شک کردید دست از آن راه معمول درستی بود، از آن دست برندار.
س: پس می‌تواند غالب باشد.
ج: پس می‌تواند غالب به این معنا باشد. غالب به این معنا؛ یعنی به خود یقینِ نه ...
س: ببخشید حاج آقا؛ آثار آن قطع یقین سابق را از آن دست برندار به واسطه شک؛ این درست است که مفاد استصحاب است اما آقای خوئی خواست بفرماید این مفاد این کبری همان امر مرتکز است که استطراق نکردن به واسطه اینکه شک داری در استطراق امر مشکوک و طریق مشکوک، این استطراق ماینبغی پس لاینقض استطراق امر مطمئنٌ‌بها را به واسطه غیر مطمئنٌ‌بها یا مأمون الضرر را برای غیر مأمون الضرر، از لاینقض این را ما بخواهیم بفهمیم که ما (به قول سید مسئله عامیانه‌اش هم همین است دیگه) روزه شک‌دار نگیر، این را بخواهد مفادش استفاده بکند که بعد استصحاب را از این مفاد ما به عدمی بخواهیم که عدم نقض آثار است به واسطه شک، اول باید این کبری را افاده بکند، بعداً ما تطبیق می‌کنیم استصحاب را از آن در می‌آوریم درست است. اما این مفاد لا تنقض الیقین بالشک عدم استطراق طریق مطمئنٌ‌بها به واسطه شک در طریق غیر مطمئنٌ‌بها را افاده نمی‌کند. مستشکل این را می‌گوید. می‌گوید این مفاد کبروی شما از این لاینقض اصلاً سزاوار نیست این غالب برای این؛ اگرچه اگر این را قبول کردیم، سلَّمنا گرفتیم استصحاب که ترک آثار و عدم ؟؟ بر آثار به واسطه شک؛ این را بعداً از آن استفاده می‌کنیم تطبیقاً، این را که آقای خوئی قبول دارد. اشکال مستشکل این است ظاهراً، می‌گوید این لا ینقض نمی‌خواهد عدم استطراق و این‌ها را بگوید اصلاً ...
ج: عرض می‌کنم که حالا دیگه تکرار می‌شود.
س: حاج آقا؛ یک‌بار دیگه همین تطبیق غالب را بر مورد به بیان خودتان با همین آثار می‌فرمایید که با این چه‌طور می‌شود؟
ج: بله، ببینید، بله، چرا گفته آن مطلب چی بود؟ مطلب این بود که اگر شما از آن طریق مأمون استفاده نکنی، بیایی طریق غیرمأمون را استفاده بخواهی بکنی این نقض یقین بالشک کردی. یعنی این نقض یقین بالشک نیست چون یقینی وجود ندارد الان. برای چی می‌گویی نقض یقین؟ این عبارت می‌خواهد این را بیان بکند. یعنی مفاد این عبارت آن قاعده‌ای است که شما می‌گویید که مرتکز عندالعقلاء است. جواب می‌دهیم به اینکه بله، درست است یقین الان وجود ندارد تا بگویید این حرف است. این غالبیت ندارد اما این ناظر به یقین نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه روشن است که یقین؛ به شک که اصلاً چیزی نیست که نهی بیایند بکنند بگویند یقین را بالشک نقض نکن؛ شک اگر نیست خب یقین هست. اگر شک آمده دیگه یقین نیست. خودش است. پس این معلوم است که این جمله معنایش به معنای کنایی است. باید ببینی آن معنای کناییِ چیه؟ یعنی آن احکام مسلّم که طریق آن احکام مأمونی که بود آن‌ها را به واسطه اینکه الان شک داری که آن‌ها هست یا نیست؛ تو آن احکام که می‌دانی بوده؛ آن‌ها را عمل بکن نه چیزهایی که شک داری، احکامی که شک داری هست؟ نیست؟ چه جوری است؟
س: پس غیر غالب می‌شود.
ج: پس آن طریق مأمون است چون بوده آن‌ها، این طریق غیرمأمون است. پس بنابراین اگر شما به آن عمل نکنی بیایی به این عمل بکنی کأنّه چه‌کار کردی؟ راه مأمون را کنار گذاشتی و از راه غیرمأمون خواستی استفاده بکنی، ممکن است این‌جوری بگوییم دیگه، بنابراین مهم است در اشکال؛ همان سه اشکالی است که ابتداءً عرض کردیم. 1- این بیان محقق خوئی قدس سره با چی سازگار نیست؟ با هدف از تعلیل. اگر بگوییم تعلیل برای جا انداختن مطلب معلل و او را از حالت تعبدی در آوردن و قابل هضم کردن است. با آن هدف سازگار نیست. 2- اینکه اینجا دوران امر بین دو ظهور است و هیچ‌کدام بر دیگری ترجیح ندارد پس بنابراین ظهوری برای ما درست نمی‌شود در عموم که توضیح دادم. 3- این است که اگر بنابر تطبیق تعبدی باشد ما نمی‌توانیم سرایت بدهیم تعبدی را که شارع کرده از یقین به وضوء به یقین‌های به امور آخر، چون بر آن‌ها که تطبیق نکرده، بر این تطبیق کرده، اصل در اشکال این سه‌تا است. آن دوتا اشکال دیگر خیلی در قابل ممکن است جواب یا تأمّل باشد. بنابراین ما به این سه جواب اول بسنده می‌کنیم دراین‌که این فرمایش محقق خوئی را در تقریر استفاده از ارتکاز نمی‌پذیریم. و اما دیگه حالا دیر شده؛ می‌خواستم تقریر ...، دلم می‌خواست امروز تمام بشود که ...
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین