26 مرداد 1402 | 01 صفر 1445
یکی از موارد استجابت دعا: از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند:کسى که مایل است خداوند دعایش را مستجاب نماید، و غم و اندوهش را بزداید، پس باید تلاش کندغم و اندوه انسانى را که در مضیقه است، برطرف نماید. نهج الفصاحة، ص   

استصحاب - جلسه 026

دانلود متن:
دانلود صوت:

لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی‌الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی‌القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.

فرمایش محقق سیستانی دام‌ظله، ما گفتیم از خود تقریرات بحث شریف‌شان می‌خوانیم بعض نکات در آن هست. خب بعد از این‌که ایشان فرمایش مصباح الاصول را نقل می‌فرمایند که فرمایش مصباح الاصول این بود که اضمار از زراره یعنی اضمار زراره این مضر نیست و قادح در اعتبار روایت نیست «فإنه أجلّ شأناً من أن یسأل غیر الامام ثم ینقل لغیره بلا نصب قرینة على تعیین المسؤول، فإنَّ هذا خیانة یجلّ مثل زرارة عنها، فإضماره یدلّ على کون المسؤول هو المعصوم یقیناً» که دیروز عرض کردیم و بعضی مناقشات هم بر این فرمایش عرض کردیم. حالا ایشان می‌فرمایند: «بل جواب عن ذلک انّ الاضمار لیس من زراره جزماً» این‌که توی کلمات هست که مضمر زراره هست، اضمار از زراره هست، این جزماً نادرست است «لانّ لفظة قلت له هی مخالفة لقانون المحاورة»، همین‌جور بیاید یک کسی بگوید به او گفتم «فلابد و ان یکون مرجع الضمیر معلوماً عند المخاطب و من الممکن أن یکون زراره بصدد نقل ما سمعه من الحکم بن عتیبة فقد ذکر ذلک قبل هذه الجملة، ثم قال و قلت له» پس او اضمار نکرده، اضمار این است که اضمار اصطلاحی نه این است که فقط ضمیر بیاوری ولو مرجع آن معلوم باشد، این است که ضمیر بیاوری مرجع هم معلوم نباشد. «ثم قال و قلت له» پس بنابراین سخنی که می‌‌گفته قبلاً مطالب او را نقل می‌کرده یا نوشته حالا یا نقل می‌کرده بعد در ادامه گفته «و قلت له»  و الا «فلیس من المعقول أن یبتدئ زراره بقوله قلت له» بنابراین «فالاضمار إما من حریز أو من حماد او الحسین بن سعید الی آخره» کسانی که دیگر هی بعد واقع شدند.

خب پس بنابراین اضمار را نباید از زراره دانست بلکه اضمار از یکی از این روات است، روات از زراره یا از خود زراره یا کسانی که باز از آن راویِ بعد تا شیخ طوسی و تا. ولی اضمار هم از این‌ها بدانیم ایشان یک راه‌ حلی ذکر می‌کنند که دیروز هم عرض کردیم «و علی هذا» که اضمار از یکی از این‌ها هست نه از زراره «یمکن القول لان کتب هؤلاء القوم کانت معد لنقل الروایات عن الائمة المعصومین(س)» این کتاب‌ها اصلاً برای این تهیه شده و آماده شده «و لو کانت الروایة عن غیر المعصوم لما ذکروها فی کتبهم و کان ذکر الروایة مضمرة و بدون نصب القرینة تدلیساً و تلبیساً منهم یجلّ مقامهم عنه» کتاب برای این داری می‌نویسی و مُعدّ برای این است، عند القوم برای این است، آن‌وقت این‌جا بیایی یک روایتی از غیر امام باشد ضمیرش به غیر امام برمی‌گردد آن‌جا بنویسی این تدلیس است و تلبیس است که «یجل مقامهم عنه. و لکن» بعد در این هم مناقشه می‌کنند خودشان «و لکن یمکن أن یقال إن القدما‌ء کثیراً ما کانوا یخلطون بین الروایات و کلمات الفقهاء» خلط می‌کردند با هم ذکر می‌کردند «و لذا نری کثیراً ما یشتبه الناظر فی ان هذا کلام للامام و الحال ان الامر لیس کذلک» یعنی خیال می‌کردند این مال امام است و حال این‌که واقعاً این‌جوری نبوده، مثلاً در همین من لا یحضره الفقیه یک جاهایی‌اش این‌جوری هست یا همین من لا یحضره الفقیه خب «ففی رسالة ابی إلیّ»  مکرر نقل کرده فرمایش پدرش را «ففی رسالة ابی إلیّ» نقل فرموده. حالا آن‌‌ها را ممکن است بگوییم اشکالی ندارد چون تدلیس نمی‌شود چون صریحاً دارد می‌گوید کتاب پدرم را. اما یک جاهایی ایشان یک کلمه‌هایی دارد که مردد شدند که این تتمه‌ی روایت است یا یک توضیحی چیزی است که خود صدوق دارد می‌دهد. مواردی هست ...

س: مردد که ثابت نمی‌شود که ...

ج: بله؟

س: با مردد که امر ...

ج: یعنی الان برای ما مردد است ...

س: یعنی یک مورد قطعی باید باشد تا ما به آن اشاره کنیم. آن‌که می‌فرماید تصریح کرده که رساله‌ِ ابی که هیچی تصریح کرده، آن‌‌ها هم که مردد است باید یک چیزی باشد که ما از جای دیگر اثبات ...

ج: یعنی بعد ما از بیرون فهمیدیم که این توی روایت نیست ...

س: مردد نیست ...

ج: یعنی نه ...

س: نهایتاً مردد نیست ..

ج: نیست بله.

«و الحال» یعنی او، ناظر خیال می‌کند این کلام امام است «و الحال ان الامر لیس کذلک بل ‌إما من کلام المصنف أو من کلام شخصٍ آخرٍ» بالاخره مال امام نیست یا مال خود مصنف است یا از دیگری است که ایشان دارد نقل می‌کند. «و المقصود ان کتب القوم لیست متمحض فی الحدیث، فإنهم قد ینقلون کلام الغیر او الغیر یتوهم أن هذا من کلام الامام و کتاب حریز من هذا القبیح فانه قد نقل فیه» که کتاب حریز که مثلاً حالا شاید این اصل حریز یک مقداری باشد الان، ایشان می‌فرماید «فانه قد نقل فیه قرائة عائشة و امثال ذلک». این مناقشه‌ای است که ایشان در این مطلب می‌کنند که راه حلی که ذکر کردند خودشان این بود که خلاصه گفتند اضمار از زراره نیست چون این معقول نیست علی طبق قاعده‌ی محاوره. این از یکی از آن روات است که در سند واقع شد. بعد فرمودند که از آن یکی از این روات هم که باشد می‌توانیم این‌جوری بگوییم که، این تکرار می‌کنم برای بعضی از اجله که تشریف نداشتند که معلوم بشود کلامش. وقتی از آن روات هم بود می‌گوییم بما این‌که کتب این روات معد است برای نقل احادیث و روایات ائمه علیهم‌السلام است این‌ها بخواهند حرف یکی دیگر را بدون این‌که مشخص کنند توی کتاب‌شان بیاورند این تدلیس است و تلبیس است «و یجل مقامهم عن ذلک» این آدم‌‌هایی که توی این سند هستند «یجل مقامهم عن ذلک» پس معلوم می‌شود حرف حرفِ امام است و اگر کسی حرف امام بتواند عمل کند لا بأس به. بعد در این اشکال کردند گفتند نه این‌ها دأب‌شان این بوده که توی کتاب‌های‌شان حرف‌های خودشان یا دیگران را هم می‌گفتند به‌جوری که ناظر اشتباه می‌کرد، گاهی خیال می‌کرد حرف امام است و حال این‌که در واقع حرف امام نبوده یا حرف مصنف خودش بوده یا حرف دیگری بوده که ایشان نقل کرده. «و هذا» بعد می‌فرماید «و هذا ان کان صحیحاً» این‌که متمحض نبوده و این‌‌جور نبوده که به‌هیچ‌وجه حرف دیگری را نقل نکنند یا حرف خودشان نقل نکنند این‌جوری نبوده، این درست است «إلا أنّه بحسب العادة و شهادة المتن یبعد أن تکون الروایة من مثل الزرارة عن غیر المعصوم» اما بحسب عادت و شهادت متن که همان اهتمامی که از او هی سؤال بکند جواب بدهد، سؤال بکند جواب بدهد، همان حرفی که آقای آخوند و این‌ها می‌زدند، بعید است که روایت از مثل زراره از غیر معصوم باشد، یعنی زراره از غیر معصوم نقل کرده باشد این‌ها هم آمده باشند، بعد او هم البته اسم برده، اگر از غیر معصوم بوده حتماً اسم برده. بعید است «مضافاً الی انّ ذلک ندرتاً ما یذکرون من کلمات الفقهاء فی کتبهم» علاوه بر این‌که آن‌که گفتیم گاهی نقل می‌کنند آن هم نادر است، بنابراین «فیحصل الاطمینان بان الروایة هی عن المعصوم» ما مجموعاً به قرینه‌ی این‌که آن کار نادر است زراره هم بعید است از غیر امام سؤال بکند و حرف غیر امام را بخواهد نقل بکند و خود این اهتمامی هم که در این روایت وجود دارد این و عادت هم مثلاً این است بحسب عادت وقتی کتابی در روایت نوشته می‌شود روایت نقل می‌شود آن استثناء هست که یک وقتی این موجب می‌شود ما اطمینان پیدا کنیم که گفتیم محقق سیستانی اطمینان از تجمیع این امور، از تجمیع این امور می‌گوید ما اطمینان پیدا می‌کنیم که این فرمایش فرمایشِ امام(ص) هست.

خب این یک نکته که ایشان دارند که نکته‌ی جدید بود از ایشان که همه‌ی قوم هرچی کتاب هست ما دیدیم تا به‌ حال این می‌گفتند این مضمره‌ی زراره است، مضمر زراره است، اضمار از ناحیه‌ی زراره است. حرف جدید ایشان این است که می‌فرمایند که جزماً این درست نیست و اضمار از زراره نیست. به تمام این استدلال‌هایی که آمدند روی زراره تمرکز کردند إما من جهت شموخه العلمی یا من جهت شموخ تقوایی، این‌ها تمام نیست، چون از زراره نیست، از یکی از این روات واقع در سند است، این یک حرف ایشان.

این حرف را ما نفهمیدیم بنده یعنی نفهمیدم که تعلیلی که ایشان می‌فرماید چه‌جور جور در می‌آید؟ مع الفرق بین زراره و غیر زراره که قانون محاوره اگر اقتضاء می‌کند خود زراره بیاید به او گفتم راوی از او هم  بیاید بگوید زراره گفت به او گفتم و حال این‌که معلوم بوده زراره کی هست، یعنی چون زراره که نمی‌شود معلوم نباشد به نظر ایشان. پس این راوی می‌دانسته که زراره از کی دارد نقل می‌‌کند. آن‌وقت بیاید بگوید به او گفتم، این هم خلاف قانون محاوره است. و وثاقت از راوی از زراره اقتضاء ‌می‌کند «ما سمعه منه» دارد برای من نقل می‌کند، او می‌گوید «قال قلت له» یعنی مقول قول زراره قلت له هست. بنابراین ما نمی‌توانیم بگوییم این از روات قبل است.

س: آن‌ها هم خلاف قانون محاوره است ...

ج: هم خلاف قانون محاوره است هم خلاف وثاقت‌شان است که دارد می‌گوید «قال قلت له» یعنی مقول قول را این قرار داده، خب وثاقتش اقتضاء می‌کند همین که دارد نسبت می‌‌دهد و می‌گوید گفته همین بوده نه چیز دیگری بوده، چون آن باید یا عین لفظ را نقل کند یا اگر می‌خواهد نقل به معنا کند لفظ مشابه را بیاورد، یک جمله‌ی مشابه را بیاورد.

س: این باز برمی‌گردد به همان ؟؟؟ در عرض هم نیست ...

ج: بله؟

س: این یعنی فرمایش شما این بخشی‌اش که می‌فرمایید که آقا مع الفرق بین زراره و سایرین، اگر قانون محاوره برای زراره قبیح است که بیاید بگوید «قلت له» بدون مرجع، برای این‌ها هم قبیح است، این فرمایش‌تان درست است. اما این‌که می‌فرمایید که وثاقت این‌ها اقتضاء می‌کند که عین را بگوید خب عین را گفتند فقط تقطیع کردند، تقطیع باز خلاف قانون محاوره است لذا دوتا دلیل در عرض هم نیست، همین فقط خلاف قانون محاوره است و الا با وثاقت در نفس‌شان سازگار است؟ آن گفته «قلت له» ؟؟؟ ولی مرجع را ذکر نکردند. عدم ذکر مرجع خلاف قانون محاوره است یک دلیل شد نه دو دلیل.

ج: نه دوتا دلیل است. یکی این‌که مسلّم چون این‌ها می‌‌خواهند بگویند که تقطیع مضر هم خلاف وثاقت است، تقطع مضر آن هم خلاف وثاقت است چون معلوم نمی‌کند برای این. بنابراین این ظاهرش این است که چیزی قبلش هم نبوده ...

س: ؟؟؟ نقل الفاظ که نیست، خلاف قانون محاوره است ...

ج: نه خلاف وثاقت هم هست، چون مردد می‌کند که به کی برمی‌گردد؟

س: ؟؟؟ مبهم می‌کند، مگر اشکال دارد که مبهم را نقل کنند ...

ج: بله بله بله در نقل ...

س: کلام مبهم را نقل کنند که اشکالی ندارد ...

ج: نه در نقل حدیث و شریعت بله، باید کلام امام را برساند، یعنی وظیفه‌ی او هم هست که کلام امام را برساند ...

س: نه او کلام را دارد نقل می‌کند مبهم ...

ج: فلذاست که راوی ثقه یعنی تقطیع هم نمی‌کند، راوی ثقه نباید تقطع کند و الا اگر ما این‌جوری باشد خیلی برای‌مان مشکل می‌شود، می‌گوییم لعل این تقطیع کرده قرینه‌ای باشد در قبل و بعد، کما این‌که می‌بینیم. مثلاً‌ شیخ حر عاملی قدس‌سره ایشان تقطیع زیاد کرده ...

س: پس ثقه نیست ایشان؟

ج: نه دقت بفرمایید ...

س: زیاد هم کرده ...

ج: نه، شیخ حر عاملی تقطیع زیاد دارد فلذا یکی از عللی که مرحوم آیت‌الله بروجردی قدس‌سره جامع‌الاحادیث نوشتند همان‌طور که در مقدمه‌اش هم ذکر کردند یکی‌اش همین است که این تقطیعات و حال و این‌که گاهی قبل یا بعد قرینه‌ی بر مراد است و وقتی تقطیع می‌شود، البته شیخ حر عاملی در اجتهاد خودشان نظرش در جاهایی که تقطیع کرده این است که قرینیتی بر قبل و بعد نبوده در نظر شریف ایشان. و آمده تقطع کرده و حال این‌که ما خلاف آن را می‌بینیم، بعد که خودمان مراجعه می‌کنیم خلافش را می‌بینیم.

خب این‌جایی که له را که هر کسی می‌فهمد وقتی که شما نگویی نمی‌فهمند که، علم غیب ندارند مردم که ...

س: می‌شود نقل کلام مبهم و لا بأس به ...

ج: نه این‌جا بأس به، نه این‌جا بأس است ...

س: ؟؟؟ خلاف وثاقت است، اگر یک کلامی بگویی که خلافش برداشت بشود خلاف وثاقت است خلاف این‌که امانت است خیانت است ولی این‌که یک چیزی که می‌‌گویی مبهم بشود، مگر نقل کلام، مگر همه‌ی کلماتی که روات نقل کردند این‌ها مبین بودند؟ نقل کلام مجمل مگر خلاف وثاقت است؟ نقل کلام مجمل اشکالی ندارد که ...

ج: نه آقای عزیز، شما دقت بفرمایید چی می‌گویم، فرض این است که می‌گوییم اضمار از زراره نیست ...

س: یعنی مبین بوده ...

ج: پس زراره مبین بوده که چی دارد می‌گوید، شمای موثق بیایی کاری بکنی مبهم بشود ...

س: این خلاف قانون محاوره است ...

ج: عجب است! ابهام ایجاد کردند در کلام، خب نقل نکن کلامش را اصلاً، نقل می‌کنی و مبهم می‌کنی آن را ...

س: ؟؟؟ که نمی‌شود که، لغویت را شما داری می‌گوید؟ ....

ج: بله، نه خلاف وثاقت و امانت است، امانت یعنی همان‌جوری که هست بیایی بگویی برای من، اعتماد به تو دارم یعنی همان‌‌جوری که هست می‌آیی برای من نقل می‌کنی. آن‌که بوده مبین بوده روشن بوده برای من داری نقل می‌کنی مبهماً، این خلاف امانت و وثاقت است ...

س: خیانت است یعنی؟

ج: حالا تا به خیانت هم برسیم، این خلاف امانت و وثاقت است. وثاقت و امانت اقتضاء می‌کند که همان‌جوری که بوده مبین بوده مبین دارد نقل می‌کند، مبهم بوده مبهم دارد برای من نقل می‌کند، نه این‌که می‌آید دستکاری می‌کند مبین بوده مبهم می‌کند آن را، این چه‌جور می‌شود به این ‌آدم اعتماد کرد؟ که می‌آید دستکاری می‌کند مبین را مبهم می‌کند ...

س: اگر کاللغو بشود ما فرمایش‌تان را قبول داریم ...

ج: خب حالا دیگر حرف بنده و حرف شما معلوم شد دیگر.

این هم به خدمت شما عرض شود که این فرمایش اول ایشان. اما فرمایش دوم که خودشان مناقشه کردند و البته بعد، این است که فرمود خب این‌ها اضمار از این‌ها هست حالا سلمنا که بگوییم، ما که می‌گوییم نه جزماً بعید است یعنی ظاهر این است که اضمار از خود زراره هست. حالا اگر اضمار از این‌ها باشد، ایشان می‌فرماید که با توجه به این‌که از زراره نبوده، او مبین گفته و آن معلوم است ضمیر به کی برمی‌گردد و اگر واقعاً این ضمیر واضح بوده که برمی‌گردد به غیر امام(ع) این‌ها بیایند در کتاب حدیث‌شان ضمیر ذکر کنند بدون این‌که مرجع آن روشن بشود و مبین بشود و حال این‌که درواقع حرف غیر امام(ع) هست بحسب نقل زراره که ایشان مبین بوده این تدلیس است و این تلبیس است و این‌ها چون مسلم تلبیس و تدلیس ندارند پس، یعنی یک قیاس اقترانی تشکیل می‌شود. می‌گوییم این‌ها بخواهد در کتاب‌شان که معد برای حدیث است این را ذکر بکنند بدون تبیین و له ضمیر بیاورند که مرجع آن را بیان نکنند این تلبیسٌ و تدلیس و التالی باطلٌ پس می‌فهمیم که از همین که تالی باطل که این‌‌ها تدلیس نکردند پس می‌فهمیم که این مال امام(ع) بوده. چون اگر مال امام باشد که اشکالی نیست، مال غیر امام باشد اشکال هست. پس بنابراین این فرمایش ایشان، که البته بعد اشکال می‌کنند می‌‌گویند نه این‌ها این معلوم نیست این کتاب‌های معد برای این باشد خالصاً حرف امام در آن زده بشود، این تلبیس و این‌ها در جایی است که برای این‌که خالصاً حرف امام باشد و معد برای این باشد و الا اگر این‌جوری نبود نه. عرض می‌کنم این کلام این‌جوری بخواهیم استفاده کنیم محل مناقشه هست، چون کفی لِ‌ این‌که تلبیس و تدلیسی از ناحیه‌ی آن‌ها نباشد و این‌که او تخیل باجتهاده، یعنی کار حرام نکرده باشد تلبیس تخیل باجتهاده که کلام امام(ع) هست. شاید زراره یعنی برای ما بخواهد، تخیل علیه، سها، سهو هم کرده باشد، اگر برهانی به این‌جوری بخواهیم استفاده بکنیم که بگوییم بله این کتاب معد بر این است این؛ اما اگر نه برهانی این‌جا  نمی‌خواهیم استفاده کنیم، خب اگر سهو کرده اشتبه علیه، خب این‌که تدلیس نکرده، بلکه ما باید چکار کنیم؟ باید همان آن بیان را بیاوریم این‌جا، بیاییم بگوییم که ظاهر عملیه‌ی او این است و این ظواهر حجت است که دارد روایت نقل می‌کند، حرف امام را نقل می‌کند. این ظاهرش این است، ظاهر حالش این است و این ظاهر حال و این ظاهر نقل که در کتابی که معد برای این است دارد نقل می‌کند ظاهر حالش یا بگوییم به تعبیری که قبلاً‌ داشتیم می‌گفتیم ادراج این روایت در زمره‌ی این‌ها، اتفاقاً این را ندیده بودم که ؟؟؟ دیشب عبارت آ‌قای حکیم را دیدم، ایشان همین‌جور فرموده که درج این‌ها یا قریب به این عبارت که در تعلیقه‌ی بر فرمایش آقای آخوند ایشان جور دیگر فرموده، فرموده درج این روایت در کتب حدیث این شهادةٌ عملیةٌ منهم که این حدیث است ولو من غیر زراره، لازم نیست روی زراره زوم کنید ولو من غیر زراره.

خب این هم به خدمت شما عرض شود که نکته‌ای بود که می‌خواستیم در حول فرمایش محقق سیستانی عرض کرده باشیم. پس جمع‌بندی این شد ....

س: ؟؟؟ نوشته یک‌ذره با آن متفاوت است ....

ج: «فالصحیح فی الجواب ان زراره قد ذکر المسئول عنه قطعاً» همان یعنی مسئول‌عنه را حتماً ذکر کرده، حالا یا قبلش را له به آن برمی‌گردد یا اصلاً گفته قلت لفلانی « اذ لولاه لبقی الضمیر بلا مرجع و هو غیر صحیح و لو اراد الاخفی لقال قلت للرجل مثلاً، اذاً فلا بد ان یکون الحدس عند تقطیع الحدیث فی احد الکتب المذکورة و هنا یتردد الامر ایضاً بین المعصوم و غیره و حیث إن هذه الکتب موضوعة لجمع الاحادیث  الائمة(ع) فذکر الروایة من غیرهم من دون اشارة الی ذلک تدلیس یجب أن ینزه عنه اصحاب هذه الکتب فانه ینافی وثاقتهم». شبیه همین است حالا یک‌ذره در ادبیات گفتاری‌اش تفاوت است.

س: الان موضوع زراره است نظر شما؟

ج: بله؟

س: جمع‌بندی شما چی شد ...

ج: جمع‌بندی این است که این از امام(ع) حجت داریم بر این‌که این فرمایش فرمایشِ‌ امام است به همان بیانی که عرض شد که ظاهر ادراج این بزرگان و استدلال به او برای امر فقهی که شیخ ادراج در کتاب حدیث فرموده و به او استدلال فرموده و بلکه او را حاکم بر معنای روایات دیگر قرار داده که مراجعه بفرمایید به تهذیب همین‌جور است ...

س: شهادةٌ عملیه ...

ج: شهادةٌ عملیه من آن جناب برای این‌که این است، بلکه این شهادت عملیه گفتیم حالا استدلالش را دیگر نمی‌دانیم ولی از جهت ادراج و به عنوان روایت که ظاهر این است که بقیه هم به عنوان روایت نقل کردند این هم شهادةٌ عملیه منهم بر این جهت ...

س: مضمر کی هست؟

ج: مضمر؟ مضمر ظاهر این است که زراره باشد ...

س: خب این خلاف قانون محاوره ...

ج: نه حالا آن چرا؟ ببینید باز این خلاف قانون محاوره در جایی است که معلوم نباشد که این شخصیت این آدم معلوم نباشد که از کی دارد نقل می‌کند ولی اگر یک کسی است که اصلاً باب یک نفر است، وقتی می‌گوید به او گفتم روشن است که یعنی به کی گفتم، به‌خصوص وقتی شیعه‌ای می‌دانند شاید امام صادق را، چون همین زراره هست که می‌‌گویند خدمت  امام صادق(س) که می‌خواست برسد خیارفروشی می‌کرد و سبد خیار می‌گذاشت روی سرش و توی کوچه‌های مدینه به عنوان خیارفروش صدا می‌زد تا برود توی کوچه‌ی بنی‌هاشم و برود توی خانه‌ی امام صادق و مسائل شرعیه را سؤال کند. این در احوالات زراره هست. خب حالا وقتی، پس این‌جور آدمی که می‌دانند شیعیان، موالیان اهل‌بیت می‌دانند که این یک چنین تقیه‌ای الان وجود دارد در یک بخشی از زمان که این‌‌جوری بوده، وقتی می‌آید می‌گوید به او گفتم و او هم مسائل را می‌گویند می‌فهمیدند که، روشن بوده برای آن‌ها، این‌جا خلاف قانون محاوره نیست، چون قرینه‌ی  حالیه و وضعیتی که مکتنف به آن زمان بوده و خود زراره و امثال ذلک خب می‌گوید «قلت له» این اولاً؛ ثانیاً‌ این هم امکان دارد که در ضمن یک کلماتی بوده که قبلش بیان، این محتمل الامرین است، ما نمی‌توانیم بگوییم حتماً بنحو اضمار ایشان فرموده ولی این‌که بخواهیم بگوییم اضمار از بقیه هست این را من آن را عرض کردم که آن خلاف ظاهر وثاقت است ...

س: آن‌وقت زمانش را با توجه به قرائن احراز می‌کنیم دیگر؟

ج: بله؟

س: زمانش را، چون قرار شد اگر در یک زمانی باشد که در ابتدای مثلاً کار بوده باشد و هنوز باب امام شناخته نشده باشد دیگر له استظهار این‌چنینی نشود ولی با قرائن می‌فهمیم که توی آن زمان بوده.

ج: بله مثلاً.

این راجع به، پس فتحصل مما ذکرنا که بحث در مقام اول که این بود که آیا این روایت حجت داریم بر صدور آن عن المعصوم(ع) أم لا؟ که دو اشکال در صدور عن المعصوم بود، یکی از نظر این‌که من وقع فی السند بعضی‌های‌شان مثلاً‌ توثیق ندارند که احمد بن محمد بن حسن بن ولید بود، ابن ولید بود که آن را، و یکی هم همین اضمار بود، از هردو تخلص جسته شد بنابراین حجت پیدا کردیم بر این‌که این کلام صدر من المعصوم(ع).

س: چون فرمایش آقای سیستانی با تحفظ بر مقدماتی که فرض کردند ؟؟؟ اضمار از زراره نیست، روایت در نقل زراره مبین بوده مسئول‌عنه کی هست، مضمر نبوده. دو: فرض این‌که بگویند منابع روایی ما صرفاً ؟؟؟ نقل روایات اهل‌ّبیت و ائمه‌ی معصومین بوده با این دو مقدمه اگر ناقلی که می‌داند آن مسئولٌ‌عنه غیر از امام است، ؟؟؟ یا امام است یا غیر امام است، اگر غیر امام باشد و بیاید در کتب ؟؟؟ روایی اهل‌ّبیت(ع) نقل کند با صرف این‌ با تحفظ بر این دو مقدمه آن‌وقت نقلش می‌شود تدلیس و تلبیس. اشکال حضرتعالی ما متوجه نمی‌شویم، می‌فرمایید اجتهاد کرده است در چی؟

ج: در این‌که مال امام است ...

س: نه این‌که اجتهاد نکرده اضماری نداشته که باید اجتهاد بکند، پس قطعاً از امام بوده، ما هم همین را می‌خواهیم نتیجه بکنیم، وقتی که ما روایتی که نقل خواستند بکنند اضمار از خود ناقل بوده ...

ج: نه، دوتا بیان است. نه ...

س: با تحفظ بر این دو مقدمه اگر از غیر امام بوده باشد و داخل در مجامع روایی کرده باشد و مجامع روایی هم صرف و محض از روایات اهل بیت باشد تدلیس است. مگر این‌که اشکال کنید بگویید نه، یا اضمار از زراره نبوده این‌ها اجتهاد پس کردند اشتباه فهمیدند یا این‌که مجامع روایی این‌طور نیست که محض روایات اهل‌بیت باشد. تحفظ بر این دو مقدمه‌ای که ایشان داشت استدلال قیاس است استصحابی‌اش؟؟؟ تام است. می‌گوید اگر پس این «قلت له» برای غیر امام بوده و این آ‌مده گفته که مال غیر امام را نقل کرده در روایت بین امام تدلیس این حرف ...

ج: نه ببینید این‌جوری داریم عرض می‌کنیم، عرض می‌کنیم به این‌که زراره طبق نظر ایشان به مقدمه‌ای که ایشان فرمودند می‌گوییم که زراره کلامش معلوم است ضمیر به حکم بن عیینه برمی‌گردد ولی این آقایان آ‌مدند این را به عنوان امام مثلاً ذکر کردند در کتابی که حرف امام می‌خواهند، چرا؟ اشبته، سها، غفل، چون معمولاً حرف‌هایش از امام است الان سها و غفل، پس بنابراین تلبیسی از، تلبیس حرام ...

س: یعنی ممکن است ...

ج: بله

س: این‌که با اصل باید ...

ج:  نه نه

س: اجتهاد نیست این که، خطا خیلی خطای فاحشی است که در کتاب من بخواهم فقط روایات ...

ج: نه آن اجتهاد را ...

س: ؟؟؟ مضمره نبوده، یک‌وقت هست مضمره هست ...

ج: بابا نه، آن ...

س: ؟؟؟ این خیلی نیشقولی است که بگوییم اشتباه کرده، غفلت کرده ...

ج: نه آقای عزیز، این اجتهاد را که گفتیم و تخیلی که گفتم بر اساس آن حرف این بود که اضمار از زراره باشد و معلوم نباشد که این مربوط به کلام آقای سیستانی نمی‌شود، مربوط به این می‌شود کسی بگوید اضمار از ایشان بخواهد از این راه استفاده کند که حرفی بود که دیروز می‌زدیم. اما بر اساس این‌که بگوییم نه، اضمار از زراره نبوده و شاید زراره معلوم کرده ضمیر هم به غیر امام برمی‌گشته از زراره. خب اگر این است ایشان می‌فرماید شما بیایید این حدیث را این‌جا ذکر کنید، اگر صورت مسأله این باشد و این‌ها له گفته باشند که ناظرین به این کتاب خیال کنند به امام برمی‌گردد این تدلیس است و تلبیس از این‌ها هست «و یجل مقامهم عن التلبیس و التدلیس» ...

س: با توجه به این اصالت که کسی که نویسنده هست قاصد معنا هست اشتباه نمی‌کند ...

ج: می‌دانم این‌‌ها را، بله بله. حرف ما، عرض ما این است اگر می‌خواهید از قیاس استفاده کنید، استدلال قیاسی بکنید این تمام نیست. چرا؟ برای خاطر این‌‌که آن‌که «یجل عن مقامهم» این است که تلبیس و تدلیس عمداً بکنند ...

س: بله، اگر سهو کرده باشند تدلیس ...

ج: آن «یجل مقامهم» و الا سهو «لا یجل مقامهم» کما این‌که بزرگان زیادی می‌بینیم اگر نگاه کنید که حدائق، قبول نداریم حرف حدائق را، ولی حدائق می‌گوید شیخ در تهذیبین آن‌قدر اشتباه دارد که خیلی حرف بزرگی و  حرف غلیظی زده راجع به شیخ که می‌گوید چقدر اشتباه دارد شیخ در تهذیب. حالا و دیگران همین‌طور ما می‌ّبینیم شیخ انصاری قدس‌سره یا می‌گوید روایت متواتر است اصلاً یک دانه روایت هم آدم به سختی پیدا می‌کند یا شیخ انصاری روایت در کتاب طهارت از کاهلی می‌گوید روایت کاهلی، روایت دیگری است می‌گوید روایت کاهلی مثلاً. خب این اشتباهات که هست، حالا شیخ انصاری مدلس است معاذالله؟ نه، سها، انسان است دیگر ...

س: آن حد وسط از آن درنمی‌آید ..

ج: هان درنمی‌آید. اگر شما بخواهید بگویید از این قطعاً، بخواهید این‌جوری بگویید پس ما قطعاً می‌دانیم فلان است این نمی‌شود. اما اگر ببینید اگر بگویید قطعاً پس بنابراین تدلیس بر این‌ها پس قطعاً مال امام است. اما اگر بروید بگویید بله ظاهر حالش این است، ظاهر حال این است که صرف نمی‌کند، ظاهر حال این است که خطا ندارد، این‌ها ظاهر حال است، ظاهر حال پس این را باید از این راه استدلال بفرمایید نه این‌که این خیانت است. همان‌طور که فرمایش آقای خوئی هم همین اشکال را کردیم دیگر ...

س: ؟؟؟ ای مقدمه را می‌خواهد بله ...

ج: خیلی خب همین دیگر، می‌گوییم این حرف ما عرض ما این است.

خب حالا این به خدمت شما عرض شود که حالا وارد روایت شریفه بشویم. در این روایت مبارکه «قال قلت له الرّجل ینام و هو على وضو أ یوجب الخفقة و الخفقتان علیه الوضوء قال(ع) یا زرارة قد تنام العین و لا ینام القلب و الاذن» گاهی چشم که همان در حالت خفقه و خفقتان که چرت زدن باشد و هی کله‌ی آدم، سر ‌آدم هی در اثر ؟؟؟ حرکت می‌کند می‌افتد پایین، این را می‌گوید خفقه و خفقتان. خب در آن صورت چشم نوم دارد ولی قلب و اذن نه، یعنی حرف را می‌شنود، قلبش هم هنوز، قلب هم این‌جا کنایه‌ی از آن روح حیوانی و آن است. «فاذا نامت العین و الاذن فقد وجب الوضوء قلت فان حرّک فی جنبه شیء و هو لا یعلم» که بعض نسخ هم این است «فان حرک الی جنبه شیء» محقق داماد قدس‌سره داماد متأخر، ایشان ترجیح هم داده الی را بر فی که حالا بعد ببینیم شاید «فان حرک فی جنبه شیء أو الی جنبه شیء»  الاختلاف النسخه «و هو لا یعلم قال(ع) لا حتّى یستیقن انّه قد نام حتّى یجیء من ذلک امر بیّن و الاّ فانّه على یقین من وضوئه و لا یُنقَض» یا «و لا یَنقُض الیقین بالشّکّ ابدا و لکنّه ینقضه بیقین آخر» ....

س: این علیه السلام توی هیچ نقلی نبود؟

ج: نه این‌جا که می‌بینیم من توی آن‌ها که، نه توی کتاب‌های حدیث ظاهر نباشد، این‌‌جا علیه‌السلام هست. البته این علیه‌السلام‌ها توی کتاب‌های حدیث هم ما وقتی خدمت آیت‌الله شبیری منزل‌شان می‌رفتیم برای زکات بود و استصحاب، ایشان خب آن‌جا دیگر همین کتاب‌‌های، چون خیلی زحمت کشیده ایشان در مقابله‌ی احادیث و فلان. ایشان معمول است توی مثلاً کافی توی تهذیب توی چی و این‌ها معمولاً این علیه‌السلام‌ها را چیز کردند و ایشان می‌گفتند من در مقابله با نسخ خطی این‌‌ها دیدم آن‌جاها نیست. این مستنسخین که ارادتمند ائمه(ع) بودند دل‌شان نیامده اسم امام را می‌بینند علیه‌السلام یک چیز نگویند، این را اضافه کردند. این‌ها از این‌ها هست ولی در خود آن نسخه‌ها نیست. خب در این روایت مبارکه دو سؤال از طرف سائل که زراره باشد طرح شد خدمت امام(ع) و از هر سؤالی هم امام جواب جداگانه‌ای بیان فرمودند. سؤال اول این است که «الرّجل ینام و هو على وضو أ یوجب الخفقة و الخفقتان علیه الوضوء». محقق خوئی قدس‌سره بحسب مصباح الاصول فرموده است که ظاهر سؤال سائل در این‌جا از شبهه‌ی حکمیه است، به این معنا که سؤالش از حضرت این است که ‌آیا این نومی که توی روایات شارع ناقض وضو قرار داده این آیا اطلاق دارد به‌جوری، ببخشید آیا آن نوم از نظر مفهومی شامل خفقه و خفقتان هم می‌شود یا نمی‌شود؟ از نظر مفهومی، یعنی مفهومش اقل است یا اکثر است؟ دوران امر در مفهوم بین اقل و اکثر است که یک معنایی دارد که شامل خفقه و خفقتان نمی‌شود یا نه، یک معنای اوسعی دارد که شامل خفقه و خفقتان هم می‌شود. این را از حضرت سؤال کرده تا این‌که اگر می‌شود از نظر لغوی و عرفی خب به اطلاقات ادله اخذ کند و بگوید بله خفقه و خفقتان هم ناقض است، اگر نمی‌شود خب هیچی. پس «شبهة مفهومیة حکمیة» این است سؤال سائل و این ربطی هم دیگر به بحث استصحاب ندارد. پس سؤال اول و جواب اول اجنبیٌ عن مسألة الاستصحاب. اما سؤال دوم که «فان حرّک فی جنبه شیء» فلان؛ آن بله، آن سؤال مربوط به شک در این است که آیا وضوی او از بین رفته یا نه شک داریم، امام(ع) هم استصحاب می‌فرمایند ؟؟؟. پس سؤال اول و جواب اول «لا ربط له بالمقام» اما سؤال دوم بله مربوط به مقام هست. این فرمایش  مصباح الاصول است. عرض می‌کنم به این‌که در این‌که آیا سؤال اول و فقره‌ی اول در این روایت سؤالاً و جواباً تفسیر آن چیست؟ و آیا مربوط به استصحاب می‌شود یا نمی‌شود این محل کلام بین اصحاب است. معمولاً فرمودند ربطی به استصحاب ندارد ولکن بزرگانی هم از آن‌ها استفاده می‌شود که مربوط به استصحاب هست هم از شیخ اعظم قدس‌سره در حاشیه‌ی قوانین و هم از سید یزدی علی ما فی تقریرات بحثه که ایشان صریحاً‌ فرموده که ظاهر این هست و مربوط به استصحاب هم می‌شود. و اما از نظر تفسیر، من فقط فهرست تفسیر را عرض می‌کنم امروز، توضیح و این‌هایش برای بعد. مجموعاً شش یا هفت تفسیر برای سؤال سائل در این‌جا وجود دارد. تفسیر اول این است که سؤال سائل از شبهه‌ی حکمیه است و سؤالش این است که آیا، همین است که به این شکل، سؤال سائل از مفهوم نیست که آقای خوئی فرمود، نه مفهوم برایش روشن است. ولی چون نوم دارای انقساماتی است و مراتبی است شکش این بوده که آیا این خفقه و خفقتانی که نوم هست ولی آیا داخل نوم ناقض که شارع آن را ناقض قرار داده هست؟ چون احتمال می‌داده که شارع نوم را بجمیع مراتبه ناقض قرار نداده باشد. سؤالش این است که این داخل نوم ناقض هست یا داخل نوم ناقض نیست. بعد الفراق از این‌که نوم شاملش می‌شود. فلذا گفت «الرجل ینام و هو علی وضوء» یعنی نوم با این‌که خفقه و خفقتان دارد می‌گوید «الرجل ینام». این به خدمت شما عرض شود که فرمایش بزرگانی است که این احتمال را گفتند مثل آقای آخوند قدس‌سره، محقق حائری در درر، محقق عراقی در نهایة الافکار، محقق اصفهانی در نهایة الدرایه، این‌ها می‌گویند ظاهر روایت این است پس تفسیر این است. و عین عبارت آقای آخوند هم این است که «یکون السؤال عن اندراج الخفقة و الخفقتان تحت النوم الناقض بعد الفراق عن اندراجهما تحته لغة و عرفاً» یعنی درحقیقت می‌خواهد بگوید که آن اطلاق دارد آن ادله‌ی النوم ناقضٌ که این مرتبه را هم بگیرد یا نه اطلاق ندارد؟ ولی نوم هست لغة و عرف. احتمال دوم این است که اصلاً سؤال اصلاً شبهه‌ی مفهومیه‌ی حکمیه است که آقای خوئی فرمود که اصلاً نوم شامل این می‌شود لغةً و عرفاً أم لا؟ که آقای خوئی این را فرموده، مقرر بحث سید یزدی قدس‌سره هم که مرد فاضل و خوش‌بیانی هم هست رضوان‌الله علیه که آقای آشیخ ابراهیم یزدی ایشان هم این را تقویت فرموده. سه: «ان یکون السؤال ان اماریتهما للنوم» حرفش این است، می‌‌گوید می‌داند خفقه و خفقتان معنایش را می‌داند، نوم را هم معنایش را لغتاً و عرفاً می‌داند این هم شکی در این ندارد، فقط می‌خواهد ببیند آیا این خفقه و خفقتان اماره‌ی بر نوم هست؟ نظیر سؤال بعدش، سؤال بعدش هم این بود که «ان حرک فی جنبه شیء یا الی جنبه شیء» و این نمی‌فهمد این موجب این می‌شود که شک می‌کند قهراً با توجه به این؟ می‌گوید إ شاید خواب بودم پس نفهمیدم و الا باید می‌فهمیدم. این خفقه و خفقتان این چرت هم آیا اماره‌ی بر خواب هست؟

س: نوم یعنی نیست قطعاً ...

ج: نوم قطعاً‌ نیست اما اماره بر او هست یا نه؟ که اگر این باشد سؤال از شبهه‌ی موضوعیه می‌شود. یعنی هم سؤال اول از شبهه‌ی موضوعیه است، هم سؤال دوم از شبهه‌ی موضوعیه است و علی هذا مربوط به استصحاب می‌شود. این هم ذهب الیه مرحوم شیخ اعظم که امروز وقت ندارم عبارت‌شان را آوردم بخوانم چون یک نکاتی دارد و سید یزدی قدس سره. چهارم، چهارم این است که سؤال از این است که «انهما ناقضتان مستقلتان» آیا این دوتا «أ یوجب الخفقة و الخفقتان» دارد «علیه الوضوء» به خودش دارد نسبت می‌دهد که خودش ایجاب کرده «أ یوجب الخفقه و الخفقتان علیه الوضوء» که سؤال دارد می‌کند، می‌داند نوم نیست؛ ولی معنای خفقتان را می‌داند، می‌داند هم نوم نیست نه لغتاً نه عرفاً هیچ نیست، اماره هم نیست می‌خواهد ببینید آیا خودش ناقض مستقل هست یا نه؟ به قول سید یزدی می‌فرماید چون شبیه نوم است مثل اغماء، کسی الان بیاید بگوید آقا اغماء، کسی مغمی‌علیه بشود، بیهوش بشود آیا این وضویش از بین می‌رود یا نمی‌رود؟ یک سؤال درستی است، چون احتمال می‌دهد شبیه نوم باشد، نوم نیست اما احتمال می‌دهد شبیه نوم همان‌طور که آن ناقض است این هم ناقض باشد. یا ایشان می‌گوید ادله داریم بول ناقض وضو هست، توی ذهن‌ها می‌آید خب آن چون از این مجرا بیرون می‌آید و فلان مذی هم شبیه همان است فلذا جا دارد که سؤال کنند که سؤال هم کردند که مذی آیا مثلاً ناقض است یا نه؟ این‌جا هم همین است. سؤال مستقل دارد می‌کند. این هم یک احتمال که باز هم می‌شود شبهه‌ی حکمیه، یعنی از حکم واقعی خدا دارد سؤال می‌کند که خدا خفقه و خفقتان را ناقض وضو قرار داده یا نداده؟

پنجم، پنجم این است که «تردد السؤال بین الاول و الثانی و الرابع» یعنی شبهه‌ی مفهومیه، شبهه‌ی حکمیه‌ی ناقض، تحت آن نوم ناقض می‌رود یا نمی‌رود و این‌که مستقل است یا نه؟ مردد بین این سه‌تا هست، این هم ذهب الیه الامام قدس‌سره که حالا دیگر عبارت‌شان هم توی همان الرسائل‌شان هست.

ششم، ششم این است که مردد بین تمام ما ذکر هست، تما این ما ذکر، یعنی اماریت هم آره. یک عبارتی مرحوم نهایة الدرایه مرحوم آشیخ محسن رضوا‌ن‌الله علیه دارند که آیا این هم می‌شود احتمال هفتم یا این‌که نه برمی‌گردد به همان اماریت؟ ایشان فرموده است که «أیوجب الخفقة و الخفقتان لیس وجه السؤال کونهما من النواقض مستقلا» این نیست «مع القطع بعدم کونهما من النوم الناقض و کذا لیس الوجه صدق مفهوم النوم علیهما حقیقة، و کذا لیس الوجه کونهما من المبادئ المنفکة عن النوم أو الغیر المنفکة عنه، فإن اسناد إیجاد الوضوء إلیهما حینئذٍ إسناد إلى غیر ما هو له، و هو منافٍ لظاهر الإسناد» که این‌جا می‌گوید سؤالش این است «أ یوجب الخفقة و الخفقتان علیه الوضوء» سؤال این باشد که این از مبادی و مقدمات خواب که منفک از خواب است، یعنی این‌جور نیست که فوراً بعدش خواب بیاید از مبادی آن هست، مثل این‌که آدم وقت خواب ؟؟؟ می‌کند این هم از مبادی است ولی منفک از نوم است یا می‌رود دراز می‌کشد «او الغیر المنفکة عنه» ظاهر این است که همان اماریت را مقصود ایشان باشد. یعنی این از مبادی و این‌هایی هست که بتوانیم اماره قرارش بدهیم یا نه؟ نه این‌که از خودش، دیگر خیلی دور از عبارت است که مثلاً از این بخواهد سؤال بکند که این از مبادی هست یا از مبادی نیست؟ ظاهر این است که این فلذا احتمال هفتم ..

س: اگر غیر منفکة عنه باشد نوم هم ثابت می‌شود، اگر منفکه باشد مساوی اماره نیست ...

ج: نیست یا اگر هم منفک بتواند باشد ولی اماره‌ی نوعیه ممکن است باشد که بالاخره این خفقه و خفقتان دیگر شارع ممکن است اماره قرار داده باشد برای این دارد این را سؤال می‌کند.

پس بنابراین این دیگر احتمال هفتم نمی‌شود، ظاهراً برمی‌گردانیم فرمایش ایشان را به همان احتمال اماریت که احتمال چهارم بود. این فهرست است و چون اگر جازم بودیم که ربطی به استصحاب ندارد دیگر لازم نبود این فقه و حدیث، اما چون دو بزرگ، دو عَلَمی از أعلام شیخ اعظم و سید یزدی قدس‌سرهما این را می‌فرمایند بحث شک است و مربوط به استصحاب است فلذاست که باید از این بحث کنیم علاوه بر این‌که خب خود فقه الحدیث است و ان شاءالله ...

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

Parameter:18812!model&29580 -LayoutId:29580 LayoutNameالگوی متنی مشاهده دروس

اوقات شرعی

تعداد بازدید آنلاین : 2
تعداد بازدید روز : 16
تعداد بازدید دیروز :573
تعداد بازدید ماه جاری : 5812
تعداد کل بازدید کنندگان : 794113