لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.

«خاتمة فی دور اسباب التعدیة و التضییق فی التعارض»

آخرین بحثی که در این کتاب در پایان بحث از اسباب تعدیه مطرح می‌شود نقش اسباب تعدیه و تضییق در تعارض بین ادله هست. گاهی دو دلیل را وقتی با هم مقایسه می‌کنیم، صرف‌نظر از تعدیه یا تضییق، هیچ گونه تعارضی بین آن دلیل وجود ندارد؛ نه تعارض مستقر و نه تعارض غیرمستقر که مقصود از تعارض مستقر تعارضی است که پابرجا می‌ماند و هیچ نوع جمع عرفی و راه حل عقلایی وجود ندارد که احدهما قرینه بر دیگری باشد و امثال ذلک، مثل مواردی که تباین است یا عموم و خصوص من وجه است و هیچ گونه راه‌حل عرفی برای جمع بین دلیلین وجود ندارد مگر جمع مثلاً تبرعی، مثل این که دلیلی بگوید یجب فلان امر، دلیل دیگر بگوید لایجب همان امر. و گاهی هم تعارض غیرمستقر است یعنی بدواً به ذهن تعارض می‌آید ولی با تأمل از بین می‌رود مثل این که یکی عام است، فرموده «اکرم کل عالم» دلیل دیگری گفته است «لاتکرم العلماء الفساق» که خب «اکرم کل عالم» شامل علمای فساق هم می‌شود و آن دارد می‌گوید حرام است اکرام نکن، خب بدواً یک تعارضی وجود دارد اما چون آن خاص مطلق است بر عام مقدم می‌شود، یا در موارد اظهر و ظاهر همین است، موارد دیگر هم که در محل خودش در باب تعارض در اصول بیان شده وجود دارد. حالا گاهی صرف‌نظر از تعدیه یا تضییق، دو موضوع غیرمربوط به یکدیگر هستند اصلاً، تعارضی بین آن‌ها نیست اما با توجه به تعدیه، ممکن است تعارض محقق بشود، مثلاً در یک روایتی سؤال شده که مردی بلا اذانٍ و اقامة صلی، مثلاً حضرت فرموده است که «یعید صلاته» باید نمازش را اعاده کند که این ارشاد است به شرطیت اذان و اقامه و بطلان نماز بدون اذان و اقامه. مثلاً در یک روایت دیگری، مرأه‌ای سؤال می‌کند که «صلیت بلااذانٍ و لا اقامه» یا سؤال می‌کنند عن المرأه که بدون اذان و اقامه نماز گذاشته، حضرت بفرمایند لابأس به. خب این جا چون موضوع‌شان دو تا است به حسب ظاهر؛ آن راجع به مرد است، آن راجع به زن است تعارضی با هم ندارند، اما اگر ما در این جا بگوییم آن روایتی که رجل در آن موضوع است در باب احکام نماز، معمولاً این‌ها الغاء خصوصیت است و فرقی بین مرد و زن در این احکام نیست پس آن روایت شامل مرأه هم می‌شود، این روایتی هم که راجع به مرأة بود شامل رجل می‌شود، الغاء خصوصیت می‌شود. پس نتیجه این می‌شود که آن روایت می‌فرماید مکلف کأنّ، آن جامع، آن مکلف حالا مرد باشد یا زن باشد، نمازش مشروط به اذان و اقامه است، آن روایت می‌گوید مکلف چه مرد باشد چه زن باشد نمازش مشروط به اذان و اقامه نیست،‌ خب این دو تا با توجه به این تعدیه آن وقت موضوع‌شان واحد می‌شود و قهراً تعارض می‌کنند. مع صرف نظر از تعدیه، دو موضوع مختلف، غیرمرتبط به هم هست و تعارضی نیست. با توجه به تعدیه که هم در آن حدیث هست، هم در آن حدیث هست، موضوع‌شان واحد می‌شود و تعارض به وجود می‌آید. یا در موارد تضییق هم همین طور است که حالا مثال برای این دو در مرد خواهد آمد.

حالا سؤال این است که در این موارد که با توجه به تعدیه تعارض محقق می‌شود، یا با توجه به تضییق تعارض محقق می‌شود، یا با توجه به تضییق تعارض مرتفع می‌شود، آیا در این موارد وظیفه فقیه چیست؟ باید دو دلیل را با صرف‌نظر از آن تعدیه محاسبه بکند یا این که با توجه به آن تعدیه محاسبه کند و هم چنین در باب تضییق؟

«قد توجب التعدیة بأحد الإسباب المتقدمة قد تعارض بین الدلیلین» گاهی تعدیه به یکی از اسباب گذشته مثل الغاء خصوصیت، مثل تنقیح مناط، مثل مذاق شارع و بقیه، آن تعدیه موجب می‌شود تعارض بین دو دلیل را که «لولاها» که اگر نبود آن تعدیه «لم یکن بینهما معارضة» اگر آن تعدیه نبود بین آن دلیل معارضه‌ای نبود مثل مثالی که عرض کردم. این کلمه «بدونهما» زائد است.

خب گاهی تعدیه موجب تعارض بین دلیلین می‌شود حالا «تعارضاً مستقراً‌ أو غیر مستقر» تعارض پابرجا و مستقری که جمع عرفی ندارند یا غیرمستقر که بدواً یک تعارضی به ذهن می‌آید اما با توجه به جمع عرفی از بین می‌رود. خب این مال تعدیه.

«و کذا التضییق باحدها قد یوجب التعارض المستقر کما قد یوجب ارتفاعه» همان طور که تضییق به یکی از اسباب گذشته گاهی موجب تعارض مستقر می‌شود، گاهی هم موجب ارتفاع تعارض می‌شود که حالا مثالش خواهد آمد.

«و مثال تحقق التعارض بأحد الأسباب ما یدعی من تحقق المعارضة فی الکنز بین ما دلّ علی وجوب تعریف لقطة سنة و بین صحیحة عبدالله بن جعفر الدال علی عدم وجوبه بالنسبة لما یوجود فی جوف الدابة المشتراة بأنّه للمشتری اذا لم یعرفه بایعه»

این فرمایش بعضی فقها رضوان الله علیهم فرموده‌اند، حالا تصور تعارض فرمودند البته بعد جواب دادند، مرحوم محقق حائری قدس سره در کتاب الخمس‌شان که در باب کنز ما روایتی داریم که صحیحه عبدالله بن جعفر باشد که آن دلالت می‌کند بر عدم لزوم تعریف سنةً، یک سال لازم نیست شخص تعریف بکند تا مالک اصلی‌ آن پیدا بشود بلکه فرموده است که... حالا این روایت در هامش هست که: «قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً لِلْأَضَاحِیِّ» برای قربانی کردن «فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِی جَوْفِهَا صُرَّةٌ فِیهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِیرُ» آن مثلاً گاو را که ذبح کرد برای قربانی در جوف او و دل او یک صره‌ای، یک چیزی را یافت که در آن دراهم و دنانیر بود یا کیسه‌ای را یافت. صره، کیسه است دیگه. کیسه‌ای را یافت که در آن دراهم و دنانیر بود، یا این که «أَوْ جَوْهَرَةٌ» یک جوهره‌ای، یک سنگ با ارزشی را در دل آن دید، حالا در کیسه هم نبود، این‌ها مثلاً در بین علف‌هایی که می‌خوردند بوده و وارد معده‌شان شده. حالا سؤال این است که «لِمَنْ یَکُونُ ذَلِکَ» این صره‌ای که در آن دراهم و دنانیر است یا آن جوهره‌ای که در دل او پیدا شده این برای کیست؟ «فَوَقَّعَ علیه السلام» حضرت پاسخ فرمودند «عَرِّفْهَا الْبَائِعَ» این را به بایع و فروشنده آن بقره و آن جذور بشناسان، به او اطلاع بده که یک چنین چیزی است «فَإِنْ لَمْ یَکُنْ یَعْرِفُهَا فَالشَّیْ‏ءُ لَکَ» اگر نشناخت، گفت نه مال من نیست، من اطلاعی از این ندارم، آن شیء برای توست «رَزَقَکَ اللَّهُ إِیَّاهُ.» خدای متعال روزی تو کرده است. دیگر این جا نفرمود که... همین به بایعش بگو اگر نشناخت مال توست، نفرمود که یک سال باید تعریف بکنی. ولی از آن طرف در باب لقطه و چیزی که انسان آن را می‌یابد در روایات لقطه وارد شده که باید یک سال آن را تعریف بکنی.

خب این جا ما اگر الغاء خصوصیت را قائل باشیم که فرق بین لقطه و چیزهای دیگری که صاحبش معلوم نیست و ما به آن مطلع شدیم، صاحبش را نمی‌شناسیم اگر الغاء خصوصیت بین لقطه و آن‌ها کنیم پس یک سال باید تعریف کنیم، اگر در این روایت که باز صاحبش را نمی‌شناسیم بایع می‌گوید مال من نیست اما بالاخره این یک صاحبی دارد صاحبش را نمی‌شناسیم، این جا می‌فرماید به مجرد این که بایع گفت که من خبر ندارم و مال من نیست،‌ مال تو می‌شود، اگر از این تعدیه کنیم به موارد لقطه خب پس بین این دو دلیل تعارض می‌شود، آن می‌گوید تعریف سال لازم است مطلقاً بنابر تعدیه. این می‌گوید تعریف لازم نیست مطلقا بنابر، باز تعدیه.

«مثال تحقق التعارض باحد الأسباب ما یدعی» مطلبی است که ادعا می‌شود از تحقق معارضه در باب کنز «بین ما دل علی وجوب تعریف اللقطة سنةً» بین روایات و ادله‌ای که دلالت می‌کند بر وجوب تعریف لقطه یک سال، «و بین صحیحة عبدالله بن جعفر الدال» که ظاهراً الدالة باشد بهتر است «علی عدم وجوبه بالنسبة لما یوجد فی جوف الدابة المشتراة» بالنسبه به چیزی که یافت می‌شود در جوف دابه‌ای که خریده شده و یک صحیحه‌ای که دلالت می‌کند بر این که آن شیء و آن ما یوجد للمشتری است «اذا لم یعرفه بایعه» وقتی که بایعش آن را نشناسد و بگوید مال من نیست. تحقق معارضه می‌شود بین این دو روایت «بنائاً علی التعدی عن مورد الدلیلین الی الکنز بالغاء الخصوصیة» ما اگر از مورد این دو دلیل به کنز تعدی کنیم، چون کنز هم بالاخره مالکی دارد که الان مجهول است،‌ از ادله لقطه به کنز و از دلیلی که مال چیزی که در جوف دابه پیدا شده به کنز تعدی بکنیم، خب با هم تعارض می‌کنند. آن می‌گوید تعریف لازم دارد این می‌گوید تعریف لازم ندارد.

«اذ مقتضی الأول» که روایات داله بر تعریف در لقطه باشد، لزوم تعریف آن کنز است سنةً حینئذٍ که تعدی کردیم، «و مقتضی الثانی» که روایت صحیحه عبدالله بن جعفر باشد عدم تعریف است در این هنگام که تعدی کردیم. این مال مورد تعارض. مثال برای مورد تعارض که بعضی فقهاء این مطلب را فرمودند.

«و مثال ارتفاع التعارض» که به واسطه تضییق گاهی تعارض بدوی که بین دو دلیل بوده، یعنی صرف نظر از آن تضییق، تعارض بوده با تضییق مرتفع می‌شود.

«ما یقال فی المعارضة بین ما دلّ اعتصام الکر و عدم انفعاله بملاقاة النجس و بین ما دلّ علی انفعال الماء الراکد اذا تغیّر بها».

ما دو دسته روایت داریم؛ یکی روایاتی که دلالت می‌کند بر اعتصام کُر، بر معتصم بودن ماء کُر. اعتصام یعنی حالت عصمت دارد و منفعل نمی‌شود. «بعدم انفعاله» عطف تفسیر است برای اعتصام. «ما دل علی اعتصام الکر و عدم انفعاله بملاقاة النجس» می‌گوید کُر به ملاقات نجس منفعل نمی‌شود، حالا سواء این که تغیّر پیدا بکند به ملاقات نجس یا تغیّر پیدا نکند احد اوصاف ثلاثه‌اش؛ رنگ و بو و مزه. این یک دسته روایت.

روایات دیگری داریم که دلالت می‌کند بر این که ماء راکد (در مقابل ماء جاری)، ماء راکد انفعال پیدا می‌کند «اذا تغیّر بها» وقتی به ملاقات نجس تغیّر پیدا کند. حالا این دو دسته روایت با هم تعارض دارند چون نسبت‌شان عموم و خصوص من وجه است، محل اجتماع و افتراق دارند. ماء کری که تغیّر پیدا کرده باشد به واسطه ملاقات با نجس خب هم مشمول ادله اعتصام است که می‌گوید این متنجس نشده و پاک است و منفعل نشده، هم از آن طرف مشمول روایاتی است که می‌گوید راکد «اذا تغیّر» منفعل می‌شود و متنجس می‌شود. مشمول این هم هست، چون این هم آب راکد است و تغیّر هم پیدا کرده. پس در این مورد اجتماع این‌ها با هم تعارض می‌کنند، البته مورد افتراق هم دارند که آن ماء معتصمی است که تغیّر پیدا نکرده باشد، ماء کُری که تغیّر پیدا نکرده باشد، مشمول طایفه أولی است، مشمول روایت ثانیه نیست. و ماء راکدی که کمتر از کُر باشد این روایت شاملش می‌شود، روایت قبل شاملش نمی‌شود.

خب در این جا یک تعارض بدوی وجود دارد، اما بعضی فقها مثل شهید صدر قدس سره در بحوث شرح عروه، فرموده است که آن روایت طایفه أولی که می‌گوید کُر معتصم است و منفعل نمی‌شود ولو این که بدواً انسان می‌گوید اطلاق دارد، شامل مورد تغیّر هم می‌شود و بر همین اساس بود که می‌گفتیم تعارض دارند اما با توجه به این که به تناسب حکم و موضوع که این کثرت بما هو کثرت این موجب اعتصام نیست،‌ بلکه این کثرت به خاطر این است که غلبه پیدا می‌کند بر قذارت و کثافات و نجاسات و قاهر بر آن است و به خاطر این است که فرموده اعتصام دارد و منفعل نمی‌شود. اما اگر این جوری نبود، این قاهریت نداشت، این غلبه بر نجاست نداشت بلکه برعکس؛ نجاست سیطره داشت و غلبه داشت، آن جا را که نمی‌خواهد بگوید معتصم است. این اعتصام و این عدم انفعال و نجس نشده در اثر این است که آب زیاد، آن قاهر بر نجاست است و غلبه بر آن دارد. اما اگر فرض کردیم که نه این تغیّر پیدا کرده و نجاست غلبه پیدا کرده، و آب را متعفن کرده،‌ یا مزه‌اش را عوض کرده و امثال ذلک، رنگ آن را عوض کرده است این جا پس ادله اعتصام شاملش نمی‌شود. پس تناسب حکم و موضوع که یکی از اسباب تضییق بود باعث می‌شود که آن روایت طایفه أولی هم که می‌گوید دلالت بر اعتصام بر کُر می‌کند، موضوع آن کجاست؟ موضوعش جایی است که کر در اثر ملاقات با نجس تغیّر پیدا نکرده باشد. پس با آن روایاتی که می‌گوید اگر تغیّر پیدا کرد نجس می‌شود و اعتصام ندارد، دیگه معارضه ندارد، موضوع متعدد شد. آن ماء کرّی است که تغیّر پیدا نکرده باشد. روایات طایفه ثانیه در جایی می‌گوید نجس است و منفعل است که تغیّر پیدا کرده باشد. پس بنابراین با هم دیگر تعارض ندارند، بنابراین، این تضییق باعث ارتفاع معارضه می‌شود و رفع معارضه می‌شود.

«و مثال ارتفاع التعارض ما یقال» مطلبی است که گفته می‌شود در معارضه بین روایاتی که دلالت می‌کند «علی اعتصام الکر و عدم انفعاله بملاقاة النجس و بین ما دل» و بین روایاتی که دلالت می‌کند بر انفعال ماء راکد زمانی که «تغیّر بها» زمانی که تغیّر کرده باشد ماء راکد به آن ملاقات نجس.

خب مطلبی که در معارضه بین این‌ها گفته می‌شود که آن مطلب عبارت است از این که «أنّ النسبة بین الدلیلین و إن کان العموم من وجه» اگرچه نسبت‌شان عموم من وجه است همان جور که توضیح دادیم «بدلالة الأول» یعنی ما دل علی اعتصام الکر «علی اعتصام مطلقا» دلالت می‌کند بر اعتصام مطلقا «سواءٌ تغیّر أم لا» ابتدائاً این جوری است. «و دلالة الثانی علی انفعال مطلقاً بلغ الکر أم لا فیتعارضان» این دو دلیل در محل اجتماع‌شان «فی الکر المتغیّر» در کری که متغیّر شده باشد به واسطه ملاقات نجاست، احد اوصاف ثلاثه‌اش تعارض می‌کنند. طایفه أولی می‌گوید پاک است، طایفه ثانیه می‌گوید نه، منفعل است و نجس است.

این به حسب بدوی و نظر اولی این چنینی است «إلا أنّ المناسبات العرفیة» الا این که مناسبات عرفی و همان تناسب حکم و موضوع اقتضا می‌کند عدم اطلاق دلیل حکم به اعتصام کر برای فرض تغیّر. این عدم تغیّر، به فرض عدم تغیّر، عدم اضافی است و زاید است باید حذف بشود.

مناسبات عرفیه اقتضاء می‌کند عدم اطلاق دلیل حکم به اعتصام کر برای فرض تغیّر. اصلاً فرض تغیّر را دلیل اعتصام نمی‌گیرد تا در محل اجتماع بخواهد با دلیل بعد تعارض کند، «فیرتفع التعارض» بنابراین تعارض بین این دو تا روایات و دو طایفه دلیل مرتفع می‌شود و برداشته می‌شود. حالا چرا مناسبات عرفیه اقتضاء می‌کند عدم اطلاق را؟ «و ذلک» یعنی این اقتضاء مناسبات عرفیه عدم اطلاق را نسبت به صورت تغیّر به جهت این است که، به اعتبار این است که «أنّ مانعیة الکثرة عن الإستقذار امرٌ عرفیٌ» مانعیت کثرت آب و کر بودن آب از استقذار، این یک امر عرفی است، یک امر تعبدی محض نیست یک امر عرفی است. «امرٌ عرفیٌ مرتکزٌ» امر عرفی است که در ذهن‌ها مرتکز است و وجود دارد.

«و من المعلوم أنّ مانعیتها» آشکار است که مانعیت کثرت از استقذار «لیست بما هی کثرة» چون فقط زیاد است نیست، «بل لأجل الغلبة» بلکه به خاطر این است که کثرت موجب غلبه می‌شود، حالا اگر یک جا موجب غلبه نشد، معمولاً کثرت موجب غلبه می‌شود، اما اگر یک جا نه، آن نجاست جوری بود که غلبه پیدا کرد، «بل لأجل الغلبة علی القذارة و القاهریة علیها» چون قاهر بر آن است و آن را مغلوب خودش می‌کند، مقهور خودش می‌کند آن نجاست را و نمی‌گذارد تعفن پیدا بشود، نمی‌گذارد تغیّر در طعم پیدا بشود، نمی‌گذارد تغیّر در رنگ پیدا بشود، اما اگر جایی برعکس شد، آن غلبه پیدا کرد؛ رنگ آب را عوض کرد، یا مزه‌اش را عوض کرد،‌ یا بوی آن را عوض کرد و آب بوی تعفن پیدا کرد، آن جا دیگر مجرد زیاد بودن آب،‌ نه،‌ باعث اعتصام و عدم انفعال و عدم نجاست و قذارت نمی‌شود. بنابراین «فلایعم الحکم بالإعتصام فرض تغیّر الماء به و سیطرة القذارة علی اوصافه» بنابراین حکم به اعتصام که در روایت طایفه أولی هست شامل نمی‌شود فرض تغیّر ماء را به آن نجس. «و سیطرة القذارة علی اوصافه» و فرض سیطره پیدا کردن و غلبه پیدا کردن و قاهر شدن قذارت بر اوصاف ماء، آن صورت را شامل نمی‌شود. وقتی نشد دیگر تعارضی ندارند، آن که می‌گوید معتصم است مال جایی است که تغیّر پیدا نشده باشد. این که می‌گوید منفعل است و نجس است مال جایی است که تغیّر پیدا شده، پس موضوع دو تا می‌شود و دیگر تعارضی در کار نیست. پس می‌بینیم این جا لولا این تناسب حکم و موضوع، بدواً اطلاق داشت و با اطلاق دیگری مواجه می‌شد و قهراً مورد اجتماع و تعارض پیدا می‌شد. اما با توجه به این تناسب حکم و موضوع و اقتضاء تناسب حکم و موضوع، تقیید و تضییق مورد اعتصام به جایی که تغیّر پیدا نشده باشد این باعث می‌شود که آن تعارض مرتفع بشود و از بین برود.

خب «ففی هذه الموارد ما هو الموقف الذی یلزم أن یتخده الفقیه بالمسألة» پس در این گونه موارد که یا در اثر اسباب تعدیه، تعارض ایجاد می‌شود حالا مستقر و غیرمستقر، یا تعارض موجود صرف‌نظر از اسباب تعدیه و تضییق برطرف می‌شود. چه موقفی و جایگاهی را لازم است که فقیه در مسأله اتخاذ کند طبق آن تعارض بدوی حکم کند یا نه، یا طبق عدم تعارض بدوی حکم کند ولو در اثر تعدیه تعارض ایجاد می‌شود، این چه کار باید بکند؟ «تفصیل الکلام فی ذلک» تفصیل کلام در این موقفی که لازم است فقیه اتخاذ کند به نحوی که «یتضح موضع البحث و ما ینبغی اختیاره فیه أنّ هناک حالتین» به نحوی که اولاً موضوع بحث که کجاست و تحریر محل نزاع بشود چون صور مختلفی دارد و این سؤال در همه جا نمی‌آید، باید محل نزاع و محل بحث روشن بشود، و بعد هم آن چه که سزاوار است اختیار آن در موضع بحث چیست؟ این باید گفت که «أنّ هناک حالتین» تفصیل الکلام فی ذلک این است که در این موارد دو حالت وجود دارد که توضیح این دو حالت و مسائل مربوط به آن را ان شاء الله در جلسه دیگر عرض می‌کنیم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.