لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.
«المطلب الثالث، الحاجة الی مقاصد الشریعة فی الفقه»
مطلب سوم از مطالبی که در فصل سادس مقاصد الشریعه بیان میشود موارد نیاز به مقاصد شریعت در فقه هست. خب به حسب بحث اصلی که در این کتاب دنبال میشود، موارد تعدیه حکم و اسباب تعدیه حکم من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر یا تضییق موضوع هست ولی فائده و کاربرد مقاصد شریعت فقط در این حوزه نیست، در موارد دیگری هم از آن استفاده میشود، فلذا تمیماً للفائده همه این موارد مورد بحث قرار می‌گیرد، هم موارد تعدیه و هم غیر موارد تعدیه. می‌فرمایند: «المقصد الثالث الحاجة الی مقاصد الشریعة فی الفقه، مواضع الحاجة الی مقاصد الشریعة کثیرةٌ فی الفقه و فائدتها فی المقام» که بحث از اسباب تعدیه و تضییق باشد «تعدیة الحکم من مورد دلیلٍ الی آخر» الا این که «هناک مواضع أخری» که «ستناولها بالبحث عنها لأهمیتها فی عدة مقامات» الا این که موارد دیگری هم هست که آنها را به زودی مورد بحث قرار می‌دهیم و در تناول بحث قرار می‌دهیم به خاطر اهمیت آن موارد و همه این موارد و جاهایی که از مقاصد شریعت استفاده میشود در فقه، در ضمن عده‌ای از مقامات بیان میشود.
سه مقام مجموعاً مورد بحث قرار گرفته. مقام اول مقام استنباط حکم شرعی است که خود این مقام استنباط حکم شرعی دارای چهار زیر مجموعه هست.
مقام دوم که از مقاصد شریعت استفاده میشود، مقام تقدیم یکی از متزاحمین یا متزاحمات بر دیگری است. که بعد توضیح آن خواهد آمد.
مقام سوم، مقام تشخیص وظایف حاکم شرع است در منطقة الفراغ در مواردی که شارع حکم خاصی را بنفسه بیان نفرموده، برای تشخیص وظیفه حاکم در آن موارد هم از مقاصد الشریعه استفاده میشود.
پس در سه مقام، موارد کاربرد مقاصد الشریعه دنبال میشود. مقام استنباط حکم شرعی، مقام تزاحم و مقام تشخیص وظایف حاکم.
اما مقام اول:
«مقام استنباط حکم الشرعی، الحاجة الی مقاصد الشریعة فی مقام استنباط الحکم الشرعی و کیفیة التعامل مع ادلته و لها مواضع متعدده منها...»
حاجت به مقاصد شریعت و نیاز به بحث مقاصد شریعت در مقام استنباط حکم شرعی که به وسیله و سبب کشف مقصد شریعت ما بتوانیم حکم شرعی را استنباط کنیم که حالا مثالش بعداً خواهد آمد. و هم چنین کیفیت تعامل و رفتار با ادله احکام شرعیه که گاهی یک دلیل شرعی ممکن است به حسب ظاهر اطلاق داشته باشد و یا عموم داشته باشد و ما به واسطه مقاصد شریعت ببینیم چگونه باید با آن دلیل رفتار کنیم، آیا با آن را تقیید کنیم یا در مواردی بفهمیم اصلاً اطلاق ندارد و مقیّد است من اول الأمر، یا در موارد تعارض ممکن است دو خبر متعارض یکی با مقصد شریعت هماهنگ باشد و دیگری نباشد و این جا مقدم بشود آن دلیلی که با مقصد شریعت هماهنگ است بر آن دلیل آخر و امثال این موارد.
«و کیفیة التعامل مع ادلة الحکم الشرعی و لها مواضع متعددة» حالا این موارد نیاز به مقاصد شریعت در مقام استنباط حکم شرعی و چگونگی تعامل و رفتار با ادله حکم شرعی خودش مواضع و مواقع متعدده‌ای دارد که آنها محل کلام قرار می‌گیرد.
«و لها مواضع متعددة منها» که خود این اولین مورد مواردی است. «الأول الوصول الی الحکم الشرعی» مورد اول جایی است که ما یک دلیل ویژه و خاصی برای حکم شرعی نداریم و از رهگذر مقاصد شریعت به آن بیانی که قبلاً گفته شد با ترتیب مقدماتی می‌خواهیم برسیم به حکم شرعی. مانند این که مثلاً در بطلان یا حرمت معاملاتی که روی مواد مخدر انجام بشود، حالا بیع باشد، صلح باشد، و یا معاملات دیگری باشد گفته میشود که این معاملات باطل است، این رد و بدل‌های مواد مخدر حرام است، باطل است، اگر معامله‌ای است باطل است و خود این عمل هم حرام است، چرا؟ خب روایتی که نداریم، راجع به خود این روایت نداریم، راجع به تریاک روایت نداریم، در نصوص شرعی ما نصی راجع به این نیست. حالا یکی از راه‌هایی که بعض فقهاء مستنداً به آن فتوای به بطلان و حرمت مثلاً می‌دهند، عبارت است از این که از شریعت مقدسه فهمیده شده است که یکی از مقاصد مهم شریعت محافظت بر صحت انسان است، محافظت بر صحت جامعه است از نظر روانی و روحی، و این مواد انتشار آن و دست به دست شدن در جامعه، سلامت روحی انسان‌ها و جوامع انسانی را از بین می‌برد، پس بنابراین از این رهگذر می‌فهمیم که شارع که در این مورد هم حتماً قانونی دارد، همان طور که قبلاً گفته شد چون تمسک به مقاصد شریعت بعد از فرض بر این است که شارع در همه جا دستور دارد، فرمان دارد، قانون دارد، پس می‌فهمیم که در این موارد هم قانونی که او جعل فرموده که هماهنگ با مقصدش باشد، همان بطلان این معاملات یا حرمت این معاملات یا هر دو هست. خب ممکن است از راه‌های دیگری هم دلیل لاضرر و این‌ها هم استفاده بشود، از راه مقصد شریعت هم این جا می‌توانیم استفاده کنیم به حسب بعض انظار.
«کما لو قیل إنّ من مقاصد الشریعة المحافظة علی صحة الإنسان» محافظت نمودن بر صحت انسان یکی از مقاصد شریعت است. احکام را در این باب جعل فرموده. خود ادله اضرار به نفس هم یا اضرار به دیگران هم در همین راستا است که صحت انسان‌ها محفوظ بماند. «علی صحة الإنسان و المجتمع الإنسانی من الناحیة الروحیة» از نظر روانی، حالا ولو این که مشکل جسمانی آن جوری پیدا نشود، کور نشود مثلاً و امراض دیگری برای او پیدا نشود؛ امراض جسمانی ظاهری و لکن از نظر روحی اختلال روانی پیدا کند، این هم باز مقصد شارع سازگار نیست.
«و بنائاً علیه لایجوز تعاطی المخدرات و بیعها و شرائها» بنابراین براساس این مقصد شریعت، جایز نخواهد بود دست به دست شدن مخدرات مثل هروئین و تریاک و شیره و امثال ذلک و بیع آنها و خریدن آنها. حالا این لایجوز، هم لایجوز وضعی می‌تواند باشد به معنای بطلان، هم تکلیفی و حرمت. این مورد اول از آن مواردی که ما باری استنباط حکم شرعی از مقصد شریعت می‌توانیم استفاده بکنیم که وصول به حکم شرعی بود.
مورد دوم که تعامل با ادله شرعی است مثل «الثانی رفض الدلیل الظنی المعتبر فی نفسه المتنافی مع مقاصد الشریعة» گاهی بعض روایاتی که روات نقل کردند، روات ثقه هم هستند و آن روایت فی نفسه به خاطر این که راوی ثقه است در کتب روایی ما وجود دارد اما گاهی این روایات یک مضامینی را دارد که با مقاصد شریعت یا بعض مقاصد شریعت سازگاری ندارد. دلیل دلیل ظنی است، یک دلیل قطعی نیست، یک دلیل ظنی البته معتبر است به حسب ذات خودش و فی نفسه اما مفاد یک مفادی است که با روح شریعت، با مقاصد شریعت سازگاری ندارد. در این موارد هم به واسطه شناخت مقصد شریعت گفته میشود که آن خبرها حجت نیستند، مثل بعض روایاتی که مثلاً راجع به بعض اقوام وارد شده که مثلاً معامله با این‌ها باطل است یا حرام است، بعضی از اقوامی که مسلم هستند و ممکن است شیعه باشند، مسلم باشند که در این جا گفته میشود که این با مقصد شریعت که کرامت انسان باشد و احترام به انسان باشد، و این که ملاک تقوا است و لاغیر، با این‌ها سازگار نیست پس این روایات این چنین که گاهاً در بعضی موارد وجود دارد چون با مقصد شریعت و مقاصد شناخته شده شریعت سازگار نیست گفته میشود که این‌ها حجت نیستند. مثلاً «قد ورد فی بعض الروایات الطعن فی بعض القومیات و الشعوب» وارد شده. مثلاً بعضی روایات راجع به بعضی از... که در کتب فقهیه هم وجود دارد.
«فیقال بأنّها غیر متناسبة مع جملةٍ من مقاصد الشریعة العالیة» گفته میشود که این روایاتی که طعن می‌زند در بعضی قومیات و شعوب و حتی معامله با آنها را مثلاً مکروه می‌داند، این‌ها متناسب با عده‌ای و جمله‌ای از مقاصد شریعت، آن مقاصد عالیه‌ای که در شریعت وجود دارد و ما اطلاع داریم از آنها، متناسب با آنها نیست مثل اقامه عدل، مثل اقامه احسان و تکریم انسان و عدالت اجتماعی و انحصار معیار و شاخصه افضلیت بین ابنا بشر در تقوا و این‌ها، با این‌ها جور در نمی‌آید. حالا از فلان طائفه است، یا رنگش فلان طور است ولی مسلم است، شیعه است و مانند بقیه افراد مسلم و شیعه دارای فضائل است و این‌ها به مجرد این که از فلان طائفه است یا رنگش فلان جور هست، این‌ها با مقاصد شریعت جور نمی‌آید که این‌ها را بخواهیم بگوییم معامله با آنها باطل است یا حرام است یا مکروه است یا نشست و برخاست با آنها مثلاً حرام است یا مکروه است و امثال ذلک. فلذا چون با آن بعض روایاتی که این چنینی هست با مقاصد شریعت تناسب ندارد، فلذا به خاطر این جهت «تکون ساقطة عن الإعتبار» از اعتبار ساقط است و به آنها نمی‌شود استناد کرد برای استنباط احکام شرعی.
«و بهذا الأمر قد فسرّ بعض الأصولیین الإجلاء الروایات الدالة علی عدم حجیة الأخبار المتعارضة مع الکتاب الکریم و السنة القطعیة» خب ما روایاتی داریم که در آن روایات فرموده‌اند که روایاتی که متعارض است با کتاب خدا این‌ها حجت نیستند، «ما خالف الکتاب فذروه» روایاتی که مخالف کتاب باشد آن را بگذارید کنار. یا می‌گوید روایات را عرض بر کتاب بکنید اگر مخالف کتاب بود بگذارید کنار، و هم چنین از همان روایات یا روایات دیگر استفاده شده است که اگر روایاتی مخالف سنت قطعیه بود ولو مخالف کتاب حالا نباشد ولی مخالف با سنت قطعی است یعنی با روایاتی که قطعاً از پیامبر عظیم الشأن و ائمه هدی علیهم السلام صادر شده، به خاطر تواتر که دارد یا محفوف به قرینه بودن قطعی است که از آن بزرگواران صادر شده، حالا اگر یک روایتی که ظنی السند و الدلالة یا حتی قطعی الدلالة و ظنی السندی وارد شد که فی نفسه شرایط حچیت عام را دارد ولی مخالف با سنت قطعی است، فرمودند که این روایات کنار می‌رود. حالا بعض بزرگان اصول مثل شاید شهید صدر رضوان الله علیه و محقق سیستانی دام ظله، این روایات را علاوه بر این که اگر مخالف با ظاهر کتاب یا ظاهر سنت قطعیه هم بود که همگان قائل به آن مثلاً هستند، این بزرگان فرمودند اگر با مقاصد کتاب، روح کتاب، روح سنت قطعیه، مقاصد آن که استنباط میشود که کتاب خدا چه مقاصدی را دارد دنبال می‌کند، با آن هم اگر سازگاری نداشت حکم این را دارد که جایی صریحاً با مدلول مطابقی و لفظی کتاب خدا مثلاً کتاب دارد «احل الله البیع» یک روایتی بیاید بگوید بیع مطلقا باطل است، خب این دیگه با صریح کتاب و ظاهر مدلول مطابقی کتاب سازگاری ندارد. حالا اگر یک چیزی با روح کتاب که اقامه عدل است، اقامه قسط است و امثال این امور مخالفت داشت آن هم مشمول همین روایات میشود.
«و بهذا الأمر» که گفته شد که همان عبارت است از تنافی داشتن با مقاصد شریعت یا هماهنگ بودن با مقاصد شریعت برای حجیت و تنافی برای عدم حجیت تفسیر فرمودند بعضی اصولیین جلیل القدر، روایات داله بر عدم حجیت اخبار متعارضه با کتاب و سنت قطعیه را، «فقالوا» این جور تفسیر فرمودند و فرموده‌اند بر اثر این تفسیرشان، «بإنّ المراد منها» مراد از آن روایاتی که می‌فرماید این‌ها حجت نیستند، که متعارض با کتاب و سنت قطعیه هستند، «هو التعارض و عدم الملائمه مع روح الکتاب و السنة» اگر تعارض داشت و هماهنگی نداشت با روح کتاب و سنت و مقاصد شریعت و سنن رفیعه و بلند و اهداف سامیه بالایی که «صرح بها فی الکتاب و السنة» اهداف بالا و بلندی که تصریح به آنها شده در کتاب و سنت، اگر روایاتی با این‌ها هم مخالفت داشت این‌ها هم حجت نیست. خود روایات مبارکات ما می‌فرمایند این گونه روایات این‌ها حجیت ندارند. پس این هم مورد دوم از مقام اول.
مورد سوم از مقام اول که مقام استنباط حکم شرعی و کیفیت تعامل با ادله حکم شرعی باشد «المنع من اطلاقٍ أو تقیید» عبارت است از منع از اطلاق یا تقیید، یعنی در یک مواردی مقاصد شریعت جلوی اطلاق را اصلاً می‌گیرد، نمی‌گذارد اطلاقی منعقد بشود و در مواردی اطلاق منعقد میشود ولی به خاطر مقاصد شریعت آن اطلاق تقیید میشود. در کجا جلوی اطلاق را می‌گیرد؟ در جایی که مقصد شریعت به حدی وضوح داشته باشد و جوری باشد که افراد متشرعه آشنای با آن هستند، در ذهن‌هایشان وجود دارد، این‌ها مثل یک قرینه حافه به کلام است که وقتی اصلاً کلام از متکلم صادر میشود کأنّ همراه با این قرائن است. و وقتی کلامی همراه با قرینه بود قهراً برخلاف آن قرینه انعقاد اطلاق برای آن نمی‌شود. این میشود مثل قرینه متصله، قرائن حافه مانند قرائن متصله است که نمی‌گذارد اطلاق منعقد بشود، مثل اکرم العالم العادل، خب با وجود عادل که کنار عالم ذکر شده نمی‌شود برای عالم اطلاق منعقد بشود، غیر عادل را هم شامل بشود. ولی اگر آن مقصد شریعت یک مقصد نظری بود و جوری نبود که اذهان متشرعه، آشنای به آن باشد، در این جا خب اطلاق منعقد میشود ولی با توجه به آن تقیید میشود، حکم قرینه منفصله و مقید منفصل را دارد.
«الثالث: المنع من اطلاقٍ أو تقیید اذا کان المقصد بدیهیاً حافاً بالکلام» محفوف به کلام بود و همراه کلام بود که یعرفه المتشرعة» این جا «یمنع عن انعقاد الاطلاق و اذا کان نظریاً» که قهراً مثل قرینه متصله نبود و حاف به کلام نبود و جوری نبود که در اذهان متشرعه‌ای که مخاطب به کلام هستند حضور داشته باشد آن جا «یقیّد الاطلاق بعد انعقاده» این جا اطلاق بعد از این که منعقد شد البته، این جا تقیید میشود. البته روی نظریه معروف هست که گفته بشود اطلاق مشروط نیست به این که منفصلاً هم قرینه‌ای برخلافش نباشد. اما طبق نظریه کسانی که می‌گویند اطلاق همان طور که مقید متصل نباید کنارش باشد یعنی قرینه متصل نباید باشد، قرینه منفصل هم نباید باشد، طبق آن هم، آن که اصلاً انعقاد اطلاق نمی‌شود، اما طبق نظر معروف و بیشتر و اکثر که می‌فرمایند نه، اگر مقیّد منفصل بود، قرینه منفصل بود و حاف به کلام نبود، این جا ظهور اطلاقی منعقد میشود بعد به واسطه آن قرینه دست از اطلاق در مورد جدی برداشته میشود و الا ظهور اطلاقی منعقد شده است. این بنابر آن مسلک است.
«هذا المورد من مقاصد الشریعة» این مورد سوم از مقاصد شریعت «له امثلةٌ کثیرة فی الفقة» مثال‌های فراوانی در فقه دارد و نمونه‌های فراوانی در فقه دارد که «نشیر الی بعض تطبیقاته» برای بصیرت بهتر و روشن شدن مطلب به نحو بهتر، به بعضی از تطبیقات این مورد سوم اشاره می‌کنیم.
«التطبیق الأول ما قاله بعض الفقهاء إنّ ظاهر ادله الطلاق کقوله الطلاق بید من اخذ بالساق، أنّ الطلاق بید الزوج علی کل حال» خب یکی از آن موارد این است که خب در روایات مبارکات ما هست که «الطلاق بید من اخذ بالساق» که این کنایه است، استعاره است. زوج مَن اخذ بالساق، کسی که ساق مرأة را می‌گیرد و این اجازه را دارد، خب زوج هست. فرموده طلاق به دست همین است. خب این مسأله، این اطلاق به حسب ظاهر در مواردی ایجاد مشکل می‌کند، در مواردی که زوجی که همسری را انتخاب کرده، ایفاء وظایف خودش را نمی‌کند و آن همسر را در یک حرج شدید و یک مشکل شدید قرار داده و زندگی برای آن مرأة یک زندگی مشقت‌آور و حرجی و غیرقابل تحمل کرده، از آن طرف هم امتناع از طلاق دادن دارد، به وظایفش عمل نمی‌کند و او را در حرج قرار داده، از آن طرف هم طلاق نمی‌دهد و می‌گوید طلاق حق زوج است. در این جا بعضی فقهای عظام و فحول فقها فرمودند که این با مقصد شریعت سازگار نیست، ما می‌فهمیم این اطلاق درست نیست و مراد نیست و حتماً شارع در این ظرف یک راه حلی برای مرأه قرار داده و اجازه طلاق را در این ظرف به غیر مرأ و غیر زوج عطا فرموده و البته حالا آن غیرزوج کی می‌تواند باشد و کی هست؟ قدر متیقن آن حاکم شرع است. پس از این می‌فهمیم که این اطلاق «الطلاق بید من اخذ بالساق» اطلاقش مراد شارع نیست چون با مقاصد شریعت هماهنگ نیست و این «الطلاق بید من اخذ بالساق» مال موارد متعارف است که زوج به وظایفش هم عمل می‌کند و یا اگر هم عمل نمی‌کند در آن حدی نیست که مرأة به حرج شدید افتاده باشد و یک حالات غیر قابل تحملی باشد، مال آن موارد است. اما مواردی که به آن حد از امر می‌رسد، در آن موارد دیگر «الطلاق بید من اخذ بالساق» تقیید میشود و مراد نیست.
«التطبیق الأول ما قاله بعض الفقهاء إنّ ظاهر ادلة الطلاق کقوله علیه السلام: الطلاق بید من اخذ بالساق» ظاهر این ادله این است که «أنّ الطلاق بید الزوج علی کل حال» طلاق به دست زوج است بر هر حالی، در هر حالی، ظاهر این این است و چنین اطلاقی را دارد «و لکن نجد أنّ هذا الإطلاق یقیّد» و لکن ما می‌یابیم این مطلب را به حسب فرمایش بعض فقها که این اطلاق تقیید میشود در مقابل مقصدی از مقاصد شریعت. در مقابل آن مجال مقاومت ندارد و تقیید میشود. «و ثبت جواز الطلاق للحاکم الشرعی». «و ثبت جوازه» یعنی جواز طلاق برای حاکم شرعی البته بعد از ضمیمه کردن یک مقدمه «بعد عدم تأهله غیره لذلک» بعد از این که غیر حاکم شرعی هم صلاحیت برای این که طلاق به دست او باشد ندارد «علی ما بیّن فی محله من الفقه» به آن بیانی که تبیین شده در محل خودش از فقه که همین کتاب الطلاق باشد که چرا به غیر حاکم نمی‌شود داد و حالا که بناست به ید زوج نباشد، به ید حاکم شرعی خواهد بود.
«و ذلک» یعنی این که این علی کل حال بودن با مقصدی از مقاصد شریعت جور درنمی‌آید مثل جایی که «لو سلک الزوج طریقاً غیر سویٍ» زوج با زوجه خودش یک روش غیر مستقیم و غیر صحیحی را سلوک کند و به جا بیاورد. «و لم یقم بوظائفه کما ینبغی» و قیام نکند به وظایف خودش... یا «و لم یقم بوظائفه کما ینبغی» قیام نکند به وظایف خودش آن جوری که سزاوار است و درست است. «و تعامل بسوءٍ مع زوجته» و رفتار کند به بدی و سوء با همسر خودش «و مع ذلک» و با این که سلوک می‌کند یک سلوک غیر صحیحی را، و قیام به وظایفش نمی‌کند و معامله سوء و بدرفتاری دارد با همسر خودش «و مع ذلک یکون یرفض طلاقها» طلاق آن زوجه را هم رفض می‌کند و کنار می‌زند و اقدام به طلاق نمی‌کند. «و مع ذلک یکون یرفض طلاقها امام حالةٍ کهذه یمکن القول» حالا در پیشگاه حالت این چنینی که یک همسری بد رفتاری دارد، طلاق هم نمی‌دهد «یمکن القول بملاحظة أنّ القیام بالقسط و اقامة العدل من اصول الاسلام و اهدافه السامیه لایمکن التسلیم بأنّ الاسلام لم یجد حلاً لهذه المشکلة» در چنین حالتی ممکن است این سخن فقهیاً گفته بشود که به ملاحظه این که قیام به قسط و اقامه عدل در جامعه و بین مردم از اصول اسلام است و از اهداف بلند اسلام است، با توجه به این مطالب نمی‌شود تسلیم به این مطلب شد و این مطلب را پذیرفت به این که اسلام «لم یجد حلاً لهذه المشکلة» حلی برای این مشکله نیافته. «حیث تتکبد المرأة مرارة العیش الی آخر عمرها» چون باید زن در این صورت که هیچ راه حلی نداشته باشد و با این ازدواجی که انجام داده باید تلخی زندگی را تا آخر عمرش و تا مادامی که آن زوج زنده است و طلاق نمی‌دهد این را تحمل بکند. این را نمی‌شود گفت که خدای متعال برای این و اسلام برای این راه حلی قرار نداده. «بل عیّن مخرجاً برفع هذا الحرج» بلکه راه خروجی را تعیین فرموده برای رفع این حرج از طریق طلاق ولایی، طلاق زوج نه اما طلاقی که از راه ولایت که به حاکم شرع داده از راه ولایتی که به حاکم شرع داده راه حل برای این کار تعبیه فرموده است.
«عن طریق الطلاق الولایی من قبَل الحاکم الشرعی» پس بنابراین آن اطلاق تقیید میشود «و علیه یمکن القول أنّ حکم الشارع بأنّ طلاق المرأة بید زوجها راجعٌ الی الأوضاع العادیة» آن مربوط به اوضاع عادی و متعارف است. «لتجری الأمور بشکلٍ طبیعی» تا این که امور ازدواج و طلاق و بالاخره امور شخصیه بر شکل طبیعی خودش باشد، دیگران دخالت نکنند و مرد اگر خواست طلاق می‌دهد، اگر نخواست طلاق نمی‌دهد اما به خود ظروف خاصه که یک حرج و یک مشقت فراوانی به خصوص که مردم هم ممکن است لجوج باشد و بخواهد سوء استفاده از حقش بکند آن جا را دیگر از این روایات نمی‌فهمیم و تقیید میشود. این تطبیق اول.
«التطبیق الثانی: ما قد یقال من أنّ هدایة العباد و صیانتهم عن الضلال من مقاصد الشریعة فیقید به اطلاق ادلة جواز البیع مثلاً و یحکم بعدم جواز بیع القرطاس ممن یعلم أنّه ینشر به کتب الضلال» خب مثلاً کسی است که کاغذ می‌فروشد، لوازم التحریر می‌فروشد، کاغذ می‌فروشد، یا بنگاه‌هایی که... کارخانه‌هایی که کاغذسازی دارند و کاغذ می‌فروشند، حالا یک کسی آمده از این بنگاه می‌خواهد کاغذی بخرد که می‌داند این یک آدم منحرفی است و می‌خواهد با او برود کتب ضلال چاپ بکند و منتشر کند و موجب اضلال ناس بشود. خب در این جا آیا می‌توانیم بگوییم این معامله صحیح است، این بیع صحیح است و حلال است این بیع؟ گفته میشود بعضی فقهاء از راه مقصد شریعت که شارع که می‌خواهد مردم در هدایت باشند و به راه راست باشند و به مقاصد خلقت دست پیدا بکنند و از ضلال و گمراهی دور باشند، این جا حتماً چنین قانونی ندارد که این بیع صحیح است یا حلال است. بنابراین اطلاقات «احل الله البیع» و اطلاقات ادله‌ای که می‌گوید بیع یا معاملات دیگری که در این جا قابل تصویر هست صحیح است، آن اطلاق آنها تقیید میشود به این که در غیر این موارد... «ما قد یقال من أنّ هدایة العباد» و صیانت و حفاظت عباد از ضلال و گمراهی، این از مقاصد شریعت است. بنابراین تقیید میشود به واسطه این ما قد یقال و این مقصد شریعت، اطلاق ادله جواز بیع مثلاً از باب مثال، حالا اطلاق ادله سایر انحاء معاملاتی هم که این جا قابل تصویر است مثلاً صلح کنند یا هبه حتی، هبه بخواهد بکند به چنین کسی این کاغذها را و امثال ذلک، این‌ها همه تقیید میشود.
«و یحکم بعدم جواز بیع القرطاس ممن یعلم أنّه» آن کس «ینشر» به آن قرطاس، کتب ضلال. این هم مطلبی است که در کتب فقهیه بعضی فقها به واسطه همین مقصد شریعت، اطلاقات ادله را تقیید کردند.
مورد سوم و تطبیق سوم. خب ما ادله‌ای داریم که دلالت می‌کند بر استحباب هبه و هدیه و ترغیب و تشویق می‌فرماید به هدیه دادن، به جایزه دادن به اشخاص. حالا بعضی از این ادله هبه و استحباب هبه و ترغیب به هبه، یک مواردی می‌خواهند استفاده بکنند مثلاً یک کسی مال زکوی دارد، مالی که متعلق زکات میشود، اگر شرایطش در آن فراهم بشود. این برای این که سال که یکی از شرایط تعلق زکات هست بر مال زکوی او قرار نگیرد، قبل از حلول سال می‌آید این مثلاً گندم‌هایی که دارد یا گوسفندانی که دارد یا نقدینی که دارد، این را منتقل می‌کند به دیگری، به دوستش، به خانواده‌اش، به فرزندش که از ملک خودش خارج بشود و با آنها تبانی می‌کند که خب بعد از این که من به شما دادم، بعد از تمام شدن سال مثلاً شما بیایید این را به من برگردانید، هبه به من بکنید، من الان هبه می‌کنم به شما تا این که سال به این‌ها نگردد. و بعد آنها دو مرتبه به او، آن مهوبٌ له، کسی که هبه شده به او می‌آید برمی‌گرداند بعد از گذشت سال، مثلاً بعد از مدتی در ملک این شخص که نتیجه‌اش این میشود که زکات این مال لازم نیست بدهد، چون شرطی از شرایطش که حولان حول باشد از بین می‌رود. یا در موارد خمس و امثال این‌ها یا زکات گاهی می‌آیند مصالحه می‌کنند با حاکم شرع، یا مداوره می‌کنند، دست‌گردان می‌کنند، حاکم شرع می‌گیرد می‌گوید من اخذ زکات کردم، اخذ ؟؟ کردم حالا به تو می‌بخشم. بخشش که مستحب است یا مورد رغبت و تشویق شارع است. این جا هم گفته میشود، در این مواردی که مثال زده شد، اطلاقات ادله استحباب هبه و مصالحه و احسان، این موارد را نمی‌گیرد چون این موارد با مقاصد شریعت جور نیست، این مواردی که هبه باعث میشود که حقوق فقرا و آن چه که با آن نیاز فقرا، و نیازمندان و سایر مصارفی که برای زکات هست، برای خمس هست، این‌ها زمین بماند و بودجه نداشته باشد، منبع نداشته باشد، این‌ها این جور هبه‌ها، این جور بخشش‌ها و بذل‌ها، مشمول ادله اطلاقات ادله هبه و احسان و بذل و این‌ها نیست چون با مقاصد شریعت سازگار نیست، پس آن اطلاقات تقیید میشود.
«التطبیق الثالث: أنّ ادلة الإستحباب و الترغیب» در اعطا مال «هبةً و هدیةً لشخصٍ ما مطلقةٌ» این ادله مطلق است «لکن بملاحظة مقاصد الشریعة لنا تقیید هذا الإطلاق فی بعض الموارد» ما می‌توانیم به ملاحظه مقاصد شریعت این اطلاق ادله استحباب هبه و اطلاق ادله استحباب هدیه را تقیید کنیم در بعض موارد مثل دو موردی که بعد خواهد آمد.
«المورد الأول: زکاة المال، فإن من شروطها» از شروط زکات مال و وجوب زکات مال «مضی الحول» است، گذشتن یک سال است. «فیقوم المکلف نهایة السنة» مکلف در پایان سال که هنوز پایان نیافته، همان نزدیک‌های پایان سال «یقوم المکلف بهبة بشخصٍ آخر» چرا؟ «فراراً من الزکاة» برای این که از زکات فرار کند و حولان حول نشود. «ثم یطلب من ذلک الشخص أن یهبه ایاه مرةٌ أخری فی سنة الغد» سپس تقاضا می‌کند و طلب می‌کند از آن شخص که مثلاً همسرش هست یا فرزندش هست، یا دوستش هست یا هر کسی، از او می‌خواهد که این مالی را که من به تو هبه کردم تو برای بار دیگر تو به من هبه کن، «أن یهبه ایاه» آن مال را «مرة أخری» در سال آینده. تا این که حولان حول بر آن نشود. «فیقال» در این جا گفته میشود «عند ملاحظة المقصد من الزکاة» که آن مقصد عبارت است از ازاله فقر از محتاجین، و هم چنین احسان و توسعه بر موهوبٌ له که هبه را و هدیه را چرا شارع تشریع فرموده؟ برای این که به دیگران یک توسعه‌ای آن موهوبٌ له، آن مُهدی الیه یک توسعه‌ای در زندگی‌اش بیاید، شما این را بدهید بعد دو مرتبه بخواهید شرط کنید با آن، یا الزامش کنی که به من برگردان، هم اگر زکات است آن مقاصد زکات زمین می‌ماند، اگر هبه هست مقصدی که از هبه این بود که توسعه در زندگی موهوبٌ له داده بشود، داده نمی‌شود. داری الزامش می‌کنی که برگردان، چون با این مقاصد سازگاری ندارد، «لایحکم باستحباب هکذا هبةٍ» به این چنین هبه‌ای گفته میشود که استحباب ندارد و اطلاقات ادله آن را نمی‌گیرد. «بل قال بعضهم الهبة فی هذا الفرض غیر صحیحةٍ» بعضی فقها گفتند که اصلاً هبه صحیح نیست، نه استحباب در این صورت ندارد. اصلاً هبه در این صورت صحیح نیست و باطل است و هبه اصلاً محقق نمی‌شود.
«المورد الثانی: المصالحة أو المداورة حیث أنّ الفقیر أو الحاکم یقبض الخمس أو الزکاة ثم یهبها للمکلف مرةً أخری» مصالحه می‌کند مثلاً مال زکوی او را یا خمس او را مصالحه می‌کند با یک مقدار اندکی. یا این که دست‌گردان می‌کند می‌گوید بده به من، بعد از این که به او داد حالا به او می‌بخشد. مداوره همان دست‌گردان است.
«حیث إنّ الفقیر أو الحاکم یقبض الخمس أو الزکاة ثم» این زکات را هبه می‌کند برای بار دیگر، یا آن خمس را هبه می‌کند برای دیگر به آن شخصی که ؟؟ «فإنّ التأمل فی ما مضی فی المورد الأول» تأمل در آن چه که در مورد اول گذشت که در مورد زکاتی بود که قبل از حولان حول می‌آید هبه می‌کند، «یقتضی أن یقال ایضاً» اقتضا می‌کند تأمل در آن این که گفته بشود باز در این جا به این که این هبه شرعاً راجح نیست و استحباب ندارد بلکه همان طور که در آن جا گفتیم «قالب بعضهم لیست جائزة» فرمودند این هبه اصلاً جایز نیست که حاکم بیاید این کار را بکند. این را هم از کجا فهمیدیم؟ این اطلاقات تقیید شد از همان مقاصد شریعت.
«الرابع» مورد چهارم از موارد مقام اول، مورد اول وصول به حکم شرعی بود که خودش مورد دوم رفض دلیل ظنی بود، مورد سوم منع از اطلاق در مواردی و تقیید اطلاق بود. حالا مورد چهار که این مورد چهارم البته مورد اصلی است که کتاب دنبال می‌کند که تعدیه حکم من موردٍ الی موردٍ آخر باشد.
«الرابع: تعدیة الحکم من مورد دلیلٍ الی موردٍ آخرٍ کما لو قلنا یستنتج من حکم المحافظة علی الستر و عدم النظر الی غیر المحارم و غیره من الإحکام الواردة حول علاقة الرجل بالمرأة أنّ مقصد الشارع المقدس هو المنع من إسارة؟؟ الشهوة» از مجموع احکامی که ما در باب ستر چه ستر خانم‌ها در مقابل آقایان و چه ستر آقایان در مقابل خانم‌ها که داریم، از مجموع این احکامی که در باب ستر و نظر در شریعت مطهر وارد شده یک مسأله‌ای استنتاج میشود، یک مقصدی، یک هدفی استنتاج میشود که به این مقصد البته در بعض روایات هم تصریح شده و آن این است که شارع خواسته در این مراوداتی که مردها و زن‌ها دارند این‌ها جوری نباشد که شهوات آنها طغیان پیدا کند و سوران پیدا کند و از حالت عادی بیرون بیاید. این مقصد شارع است. از این که فرموده مواضع خودشان را ستر کنند و نگاه نکنند، این را خواسته.
خب این مقصد وقتی که به دست آمد ما به واسطه آن می‌توانیم غیر از مواردی که دلیل داریم در شریعت برای ستر، حکم را تعدیه بدهیم به یک مواردی که توی ادله بیان نشده، مثل این که آیا لباس تنگ که با آن مواضع خاص بدن برجستگی پیدا می‌کند، اگر مستور است اما یک حالتی دارد که حالت شهوت‌انگیزی دارد و باعث میشود که ناظر شهوتش برانگیخته بشود، یا رنگ لباس یا نحوه لباس این‌ها ولو ستر هست اما نحوه‌اش یک جوری است، یا رنگش یک جوری است، یا دوختش یک جوری است که اثاره شهوت می‌کند، این‌ها هم بعضی فقها به خاطر همان مقصد شریعتی که به دست آورده شده فرمودند این‌ها هم حرام است و حکم وجوب ستر را از موارد بدن به این جاها هم اسراء می‌دهند می‌گویند این جور لباس‌ها را هم باید جلوی اجنبی و کسی که اثاره شهوت او جایز نیست پوشانده بشود. بله مرأه برای زوجش یا زوج برای زوجه‌اش خب آن جا اشکالی ندارد. اما این جور لباس را اگر پوشید با در قبال دیگران، اثاره شهوت دیگران که حرام است حتی محارمی که اثاره شهوت نمودن آنها هم حرام است باید بپوشاند.
پس مثل این که گفته شود استنتاج میشود و کشف میشود از حکم محافظت بر ستر در شرع مقدس و عدم نظر به غیر محارم و غیر این حکم ستر و عدم نظر از احکامی که وارد شده در باره ارتباطات رجل به مرأه، از این کشف میشود و استنتاج میشود چی؟ این که مقصد شارع مقدس منع از اثاره شهوت و فوران شهوت است و ایجا فوران شهوت است. «فکل ما من شأنه» پس هر چیزی که از شأن آن اثاره شهوت باشد از قبیل لباس‌های تنگ، یا مشاهده فیلم‌های اباحیه و مبتذل، یا خواندن قصصی که شهوت‌انگیز است، مثیر شهوت است و امثال این‌ها، گفته میشود همه این‌ها اشکال دارد و حرام است، از چه راهی؟ حکم حرمت ابداع و عدم ستر یا حرمت نظر در آن موارد به این موارد هم... حالا خانمی است که لباس خاصی پوشیده و بدنش هم مستور است اما مرد حق ندارد به این لباسی که مثیر شهوت است نگاه کند. او هم حق ندارد با چنین لباسی بدون ستر در جلوی اجنبی‌ها ظاهر بشود. حتی این موارد ممکن است اگر استفاده کنیم که اثاره شهوت مطلقا اشکال دارد، حتی در هم‌جنس خودش هم، مرأه‌ای جلوی مرأه‌های دیگر یا مرد جلوی مردهای دیگر با لباسی که اثاره شهوت در آنها می‌کند به حسب این مقصد شریعت ممکن است گفته بشود که حرام است.
«و مثال الطلاق الولایی الآنف الذکر قد یکون مثالاً صالحاً لتعدیة الحکم حیث یقال» حالا همان موردی که تقیید اطلاق بود، ممکن است همان مثال طلاق ولایی را هم ما در این جا بیاوریم که بگوییم حکم طلاق ولو زوج حکم طلاق دارد یعنی حق طلاق دارد و طلاق به ید اوست، تعدیه می‌کنیم می‌گوییم به ید حاکم شرع هم هست، یعنی همین مسأله چهارم را میشود در مورد همان تطبیق اول برای آن مورد سوم هم آورد.
«و مثال الطلاق الولایی الآنف الذکر» که به زودی گذشت مورد آن «قد یکون مثالاً صالحاً» یک مثال صالح و خوبی است برای تعدیه حکم «حیث یقال» در مورد آن هم گفته میشود «بملاحظة مقصد اقامة العدل و رفع الظلم نعدی الحکم من مورد الإدلة» که طلاق زوج باشد، از آن تعدیه می‌کنیم «و نثبته للحاکم الشرعی ایضاً» و همان طلاق را برای حاکم شرعی هم نیز اثبات می‌کنیم.
بله یک فرقی بین این طلاق این جا هست با آن قبلی، و آن این است که «إلا أنّه فی هذا المثال» که طلاق ولایی باشد «لاوجود لمقصد الشارع المقدس فی المتعدی منه خلافاً للمثال السابق» این جا که تعدی می‌کنیم مقصد شارع که آن عدل و اقامه عدل و این‌ها باشد در متعدی‌منه وجود ندارد یعنی این جا زوج بخواهد طلاق به دست او باشد این جا اصلاً با عدالت سازگار نیست، با آن مقاصد شریعت سازگار نیست فلذا است که گفتیم اطلاقش هم تقیید میشود و اصلاً «بید من اخذ بالساق» تقیید میشود و در حقیقت حکم طلاق در موارد دیگر کأنّ اثبات میشود برای حاکم شرع در این موارد، اما در مثال قبلی در این مورد نه، نظر بود یا عدم ستر بود. خب آن عدم ستری که ما در آن موارد داریم، آن حکم سر جای خودش هست، عدم جواز نظر سر جای خودش هست. آن اطلاقات وجود دارد، همان عدم جواز ستر یا عدم جواز نظر را تعدیه می‌دهیم به خاطر مقصد شریعت که کشف کردیم به مواردی که لباس تنگ پوشیده یا لباس دیگری که شهوت‌آور و شهوت‌انگیز است پوشیده یا نظری که موجب شهوت میشود، موجب ثوران شهوت میشود می‌آوریم. پس بنابراین آن حکم سر جای خودش در اصل محفوظ است، در فرع هم می‌گوییم حکم می‌آید، اما در مثال طلاق ولایی، حکم در اصل محفوظ نیست و زوج دیگه آن جا به ید او این جور نیست که این حق امتناع البته، نه حق طلاق را، حق امتناع را از طلاق دادن در مورد او دیگر وجود ندارد، اگرچه بله در همین جا هم اگر او بیاید طلاق بدهد طلاقش درست است.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.