بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیه الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

میلاد مبارک و مسعود مولایمان امام همام حضرت محمد بن علی‌ بن موسی، خدمت حضرت بقیة الله ارواحنا فداه و عمه مکرمه‌شان حضرت معصومه سلام الله علیها و همه شیعیان و موالیان آن بزرگواران و شما حضار محترم تبریک عرض می‌کنیم. قبل از شروع در بحث این صلوات خاصه‌ آن بزرگوار را خدمت‌شان تقدیم می‌کنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَى عَلَمِ التُّقَى وَ نُورِ الْهُدَى وَ مَعْدِنِ الْوَفَاءِ وَ فَرْعِ الْأَزْکِیَاءِ وَ خَلِیفَةِ الْأَوْصِیَاءِ وَ أَمِینِکَ عَلَى وَحْیِکَ اللَّهُمَّ وَ کَمَا هَدَیْتَ بِهِ مِنَ الضَّلَالَةِ وَ اسْتَنْقَذْتَ بِهِ مِنَ الْحَیْرَةِ وَ أَرْشَدْتَ بِهِ مَنِ اهْتَدَى وَ زَکَّیْتَ به مَنْ تَزَکَّى فَصَلِّ عَلَیْهِ أَفْضَلَ مَا صَلَّیْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِیَائِکَ و بقیة اوصیائک إِنَّکَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ.»[1]

بحث در روایات داله بر تبعیت ولد کافری بود که پدرش مسلم شده است.

روایات دیگر: (3:29)

رسیدیم به روایاتی که دلالت می‌کند بر تغسیلِ اطفال مسلمین که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در همان جلد 21 جواهر، صفحه 135 به این طائفه هم استدلال فرموده است. خب ایشان می‌فرماید روایاتی که می‌گوید اطفال مسلمین هم باید غسل داده بشوند، بر تبعیت دلالت می‌کنند.

باب 12 از ابواب غسل میت، عبارت است از: «باب أن السقط اذا تمّ له اربعة اشهر غُسِلَ و إن تمّ له ستةُ اشهر فصاعداً‌ فحکمُه حکمُ غیرِه من الاموات».

روایاتی در این باب آمده که از باب نمونه یکی‌ از آن‌ها را عرض می‌کنم.

«عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ قال: سَأَلْتُهُ عَنِ السِّقْطِ إِذَا اسْتَوَتْ خِلْقَتُهُ یَجِبُ عَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ اللَّحْدُ وَ الْکَفْنُ قَالَ نَعَمْ کُلُّ ذَلِکَ یَجِبُ عَلَیْهِ إِذَا اسْتَوَى.»[2]

و هم چنین باب 23 از ابواب غسل میت، که عبارت است از: «باب جواز تغسیل المرأة إبن ثلاث سنین أو اقلّ و تغسیل الرجل بنت ثلاث سنین أو اقلّ.»

به این روایات هم برای تبعیت استدلال فرمودند.

تقریب استدلال: (5:26)

به این روایات به دو تقریب می‌شود استدلال کرد.

تقریب اول:

تقریب اول این است که غُسل میت برای مسلم لازم است و برای کفار یا ولد کفار که محکوم به کفر باشند، غسلی واجب نیست. اطلاق این روایات می‌گوید هر که ولدِ مسلم است، این غسل بر او واجب است و قهراً وقتی که پدر مسلمان بشود، صادق است که فرزندش، ولدِ مسلم است. این، صدق عرفی دارد. بنابراین مشمول این روایات خواهد شد. وقتی مشمول این روایات شد، این روایات به خاطر آن مطلب مسلّم و ضروری که غسل میت برای مسلمان است، قهراً دلالت می‌کند بر این که پس این ولد هم مسلمان است. وقتی ولد مسلمان شد، ضمّ به این می‌کنیم آن کبرایی را که می‌گفت کل مسلمٍ طاهرٌ. پس نتیجه این‌ می‌شود که این ولد، پاک و طاهر است.

پس ما در این تقریب ابتدائاً اسلام او را ثابت می‌کنیم و بعد به وسیله ثبوت اسلام، نتیجه می‌گیریم که پاک است چون کل مسلمٍ طاهرٌ.

تقریب دوم: (7:04)

تقریب دوم این است که از مقدمه‌ی اسلام و مسلم شدن او استفاده نمی‌کنیم بلکه مستقیماً می‌رویم می‌گوییم این ولد، طاهر است بدون بهره‌گیری از این که این ولد، مسلمان است. می‌گوییم بالاخره این روایات دلالت می‌کند بر وجوب غسل این فرزند حالا می‌خواهد مسلمان باشد یا می‌خواهد مسلمان نباشد. ممکن است یکی از احکام اسلام این باشد که ولدِ مسلم ولو مسلمان نیست، باید غسل داده بشود احتراماً للمسلم مثلاً. خب از آن طرف می‌دانیم شرط است طهارت محل غسل. یکی از شرایط تحقق غسل این است که محل پاک باشد. خب این ولد کافر اگر باقی بر نجاست باشد، طاهر نباشد، غسلش ممکن نیست چون این شرط را ندارد. بنابراین از این که امر به غسل شده، معلوم می‌شود که این غسل، امرِ تحقق یافتنی است. تحقق یافتنی غسل دلالت می‌کند بر این که پس بدن او پاک است و نجاست ذاتیه ندارد و الا این غسل تحقق یافتنی نمی‌توانست بشود. و هکذا شرط است در غسل، طهارت ماءُ الغسل. یکی از شرایط غسل این است که آن مائی که با آن غسل داده می‌شود، باید خودش طاهر باشد. خب معمولاً غسل به خصوص در ازمنه سابقه به واسطه آب قلیل بوده. میت را که نمی‌آیند ببرند در دریا بلکه در کناری با سطل آبی مثلا، او را غسل می‌دادند.

یا این گونه نبوده که مثلاً یک حوض کری داشته باشند و بعد سدر و کافور را به جوری که آب کر مضاف هم نشود واردش بکنند. با آب قلیل غسل داده می‌شد. حالا هم آن غسل با سدر و کافور با آب قلیل است. حالا ممکن است غسل را با شلنگ بدهند ولی آن غسل با سدر و کافور با آب قلیل است.

خب بنابراین اگر بدن ولد کافر، نجس ذاتی باشد و پاک نباشد، شرطِ طهارتِ ماء الغسل قابل تحقق نیست. بنابراین امر به غسل لغو می‌شد. بنابراین امر به تغسیلِ اولاد کفاری که مسلمان شده‌اند، دلالت می‌کند بر تحقق این مأموربه که غسل باشد. تحقق مأموربه دلالت می‌کند بر این که پس آن آب قلیلی که به واسطه آن او را غسل می‌دهند، شرطِ غسل را که طهارت باشد دارد. محقق بودن شرط طهارت آن آب قلیلی که به واسطه آن او را غسل می‌دهند، به این است که بدن او نجس ذاتی نباشد و الا به مجرد ملاقات با بدن او، این آب قلیل متنجس می‌شد.

حالا این مطلب اخیر را می‌توانید بیان سوم قرار بدهید و بگویید سه تقریر است یا این را تتمه همان قرار بدهید و بفرمایید که دو تا بیان است که در بیان اول، ابتدائاً‌ اسلام را اثبات می‌کنید و بعد از ثبوت اسلام می‌گوییم کل مسلمٍ طاهر و در بیان دوم نه، احتیاجی به اثبات اسلام نداریم می‌گوییم بالاخره امر به تغسیلِ این اطفال شده و این امر به تغسیل محقق نمی‌شود الا این که بدن‌شان پاک باشد إما لذاک و إما لذاک.

این تقریب استدلال است که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه فرموده‌اند. البته ایشان دیگر تقریب استدلال را بیان نفرمودند. فرمودند: «و الی تغسیلهم» یعنی روایات داله بر تغسیل این‌ها و تقریب استدلالش را به این شکل می‌شود انجام داد.

اشکالات تمسک به این دسته روایات: (11:52)

آیا این استدلال تمام است یا تمام نیست؟

اشکال تقریب اول:

اما تقریب اول اشکالش همان است که قبلاً گفتیم. خب این ضمیمه که کل مسلمٍ طاهر یک کبرای مختلفٌ فیها است. گفتیم مرحوم محقق حکیم این کبری را قبول ندارند اگرچه مرحوم محقق امام فرمودند این کبری، امر واضحی است و جای تردید نیست.

خب پس این تقریب وابسته به این است که ما محرِز بشویم که چنین کبرایی را داریم و اگر کسی تردید داشت بالاخره محل اشکال واقع می‌شود.

اشکال تقریب دوم: (12:43)

و اما دو بیان بعدی:

توقف دارد آن بیان اولش بر این که طهارتِ محلِ غسل را بگوییم لازم است. این مطلب، مسلّم و قطعی نیست فلذا مرحوم محقق خویی می‌فرمایند نه، لازم نیست محلِ غسل طاهر باشد. اگر می‌گوییم محلِ غسل طاهر باشد، به خاطر این است که آب قلیل منفعل نشود و الا طهارت محل غسل مُسبَقاً لازم نیست فلذا اگر کسی بدنش متنجس است، به غسل ارتماسی، داخل آب بشود، غسلش درسته.

سؤال: طاهر هم می‌شود؟

جواب: طاهر هم می‌شود اما نه به خاطر اشتراط آن. اگر طاهر هم نمی‌شد، بله غسل درست بود.

ایشان می‌فرمایند ما چه دلیلی داریم بر این که محل غسل باید پاک باشد شرطاً شرعیا. این که معمولاً می‌گوییم باید پاک باشد، به خاطر این است که آن آب قلیل متجنس نشود و الا مثلاً‌ فرض کنید مثلِ فتاوایِ بعضی از فقها[3] بگویند که بدنِ متنجس در آب کر دو بار باید تطهیر بشود تا پاک بشود. خب یک کسی می‌گوید من همان بار اولی که ارتماس در ماء می‌کنم، قصد می‌کنم غسل را، خب وقتی از آب بیرون می‌آید غسلش انجام شده اما هنوز بدنش هم پاک نیست. یک بار دیگر هم می‌رود داخل آب که بدنش پاک بشود. در آن بار اول قصد می‌کند مثلاً غسل جنابت را می‌کند. خب چون می‌گوییم طهارت محلِ غسل لازم نیست پس این غسلش محقق شد و فقط بدنش هنوز پاک نیست چون مرتان لازم است و یک بار دیگر بدون قصد غسل هم می‌رود داخل آب که بدنش پاک بشود. البته این‌ها عملاً نیست، خلاف احتیاط مسأله دیگری است. مسأله فقهی و استدلال را داریم بررسی می‌کنیم. مرحوم محقق خویی رضوان الله علیه منکر این است که محل غسل باید پاک باشد شرطاً شرعیا حتی در باب وضو هم همین جور است. ایشان می‌گوید در باب وضو هم ما دلیل نداریم بر این که مواضع وضو باید پاک باشد. اگر می‌گوییم مواضع وضو باید پاک باشد به خاطر شرط آخری است. اگر آن شرط آخر را یک جوری می‌شد حلش کنیم، پاک بودن مواضع وضو شرط نبود. بنابراین آن بیان هم متوقف بر این جهت است که مسبقاً ثابت باشد که طهارت محالّ الغسل شرط است.

و اما آن بیان بعدی که بگوییم طهارت ماء غسل لازم است و دیگر  همه متفق هستند بر لزوم طهارت ماء غسل و دیگر نمی‌شود مناقشه کرد در این که ماء الغسل باید طاهر باشد قبل الاستعمال و یا حین الاستعال باید پاک باشد.

این هم به خدمت شما عرض شود که اولاً مبنی بر این است که بگوییم ماء قلیل به ملاقات نجس یتنجس ولو این که اوصاف ثلاثه‌اش متغیر نشوند. اما اگر کسی بگوید ماء القلیل لاینفعل الا بتغیر اوصافش، این استدلال تمام نیست که مرحوم آقای فیض رضوان الله علیه که در همین صحن عتیق مدفون هستند یک رساله‌ای نوشته در عدم انفعال ماء القلیل و ایشان قائل است به این که ماء قلیل منفعل نمی‌شود. جدّ ما هم مرحوم آقای حاج شیخ غلامحسین شرعی رضوان الله علیه همین عقیده‌اش بود که ماء قلیل منفعل نمی‌شود. خب این مسأله محل کلام است و بعضی‌ها هم در آن تفصیل دادند. بنابراین، این استدلال برای کسی تمام است که بگوید ماء قلیل به ملاقات نجس یا متنجس ولو أحد اوصاف ثلاثه‌اش تغییر نکند، یتنجس. این مبتنی بر آن است. و چون البته قول اقوی همین است، قهراً این بیان اخیر لایخلو من قوة.

روایات دیگر: (21:09)

و اما طایفه دیگری که صاحب جواهر به آن‌ها استدلال فرموده روایات داله بر وجوب صلات بر اطفال مؤمنین و مسلمین است. که این روایات هم باب سیزده، من ابواب صلاة الجنازة از وسائل الشیعه است و آن باب عبارت است از «باب وجوب الصلاة جنازة من بلغ ست سنین فصاعداً.»

یک روایت را از باب نمونه عرض می‌کنم:

روایت یک همین باب.

«عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ‏ الصَّلَاةِ عَلَى‏ الصَّبِیِ‏ مَتَى‏ یُصَلَّى‏ عَلَیْهِ‏ قَالَ‏ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ قُلْتُ مَتَى تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ فَقَالَ إِذَا کَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِینَ وَ الصِّیَامُ إِذَا أَطَاقَهُ.»[4]

خب به این طایفه هم استدلال شده.

تقریب استدلال: (21:57)

باز تقریب استدلال به این طایفه هم دو تقریب دارد.

تقریب اول:

تقریب اول این است که صلات بر میت در جایی است که آن میت، مسلم باشد إما حقیقتاً أو حکماً و الا بر کافر صلات واجب نیست. بنابراین از وجوب صلات که در این روایات دلالت بر آن می‌کند، کشف می‌شود بعد از آن که اطلاقش شامل همه اولاد مسلمین می‌شود حتی ولد مسلمی که آن مسلم مسبوق به کفر بوده و حالا مسلمان شده، بر این که نماز بر او واجب است و وجوب نماز بر او کشف می‌کند از اسلام او و وقتی مسلمان شد، ضمّ می‌کنیم این مطلب را به آن کبری که کل مسلمٍ طاهر فهذا طاهر.

اشکال این طریقه هم همان است که در قبل گفتیم که این کبری باید ثابت باشد.

تقریب دوم: (22:59)

راه دوم این هست که مرحوم محقق خویی در جلد هشتم از کتاب تنقیح ادعا فرموده است که صلات میت بعد از غسل میت است و صلات بر میت مشروع نیست الا بعد الغسل. خب اگر این امر مسلّمی باشد، قهراً روایات داله بر وجوب صلات بر طفلِ میت دلالت می‌کند بر این که غسلش هم مشروع است. و وقتی غسلش مشروع شد، آن بیانات سابق می‌آید.

پس تقریب دوم این است که ادله داله بر وجوبِ صلات قهراً دلالت می‌کند بر وجوبِ غسل و الا مشروع نبود این صلات و وقتی دلالت کرد بر وجوبِ غسل، وجوبِ غسل به همان دو تقریب گذشته در طائفه قبل دلالت می‌کند بر طهارت او.

این هم بیان دیگری است که به قول مرحوم استاد معلوم می‌شود مرحوم صاحب جواهر به همه چیز توجه داشته و‌ همه چیز را ذکر کرده. ایشان خیلی فقیه متبحری است واقعاً.

اشکالات استدلال به این روایات: (26:19)

اشکالات تقریب اول:

اشکال اول:

اما استدلال اول خب اشکالش همان بود که قبل گفتیم که این کبری که کل مسلمٍ طاهر، محل اشکال است.

اشکال دوم: (26:27)

ثانیاً باز اشکال دیگری که در استدلال اول هست، این است که این که نماز نمی‌شود خواند مگر بر کسی که مسلم باشد، ما الدلیل علیه. بله، در بالغ همین طور است اما در ولد مسلم چرا؟ خب می‌گوید ولد مسلم را بر او نماز بخوانید و ممکن است حکم به اسلامش هم نشده باشد. چه ملازمه‌ای است بین وجوب تکلیفی صلات بر ولدِ مسلم و بین این که بر او هم حکم به اسلامش شده باشد؟ ممکن است حکم به اسلامش هم نشود ولی تکلیفاً شارع بر ما واجب کرده باشد که بر او نماز بخوانید. اسلام، خودش یک امر تعبدی است، یک امر تشریعی است، یک امر اعتباری است و ممکن است مسلمان بودن او را اعتبار نکرده باشد اما چون ولدِ مسلم است و مآلِ این ولدِ مسلم در آخرت به بهشت است همانطور که مفاد روایاتی چنین بود، می‌گوید نماز باید برای او بخوانید. ما که مصالح و ملاکاتِ احکام را خبر نداریم که چیست.

خب بنابراین دو اشکال در تقریب اول هست.

سؤال: ...

جواب: ممکن است بچه شیرخوار لامسلم و لا کافر باشد. هیچ کدام نیست. بچه شیرخوار نه مسلمان حقیقی است نه کافر حقیقی. هیچ کدام نیست. ممکن است شارع اعتبار اسلام هم بر او نکرده باشد. این‌ها دلیل می‌خواهد.

سؤال: ...

جواب:‌ اسلامِ تبعی اول کلام است. به چه دلیل؟

اشکال تقریب دوم: (29:53)

و اما بیان دوم.

بیان دوم این جور بود که امر به صلات کشف می‌کند از این که پس باید غسل داده بشود چون نماز بدون غسل مشروع نیست و وقتی دلالت کرد بر وجوبِ غسل، وجوبِ غسل به همان دو تقریب گذشته در طائفه قبل دلالت می‌کند بر طهارت او.

اگر به آن تقریب‌هایی که در طائفه قبل گفتیم بخواهید بگوئید، خب اشکال‌هایی که در آن جا گفتیم، در این جا هم وارد می‌شود اما تقریب اخیرش که آن جا گفتیم لایخلو عن قوه، خب به آن تقریب، این جا مقبول است.

اما این جا باز این شبهه وجود دارد که این که مشروع نیست صلات قبل الغسل به اطلاقه که حتی در مورد اطفالِ آدم‌هایی هم که کافر بودند و بعد مسلمان شدند، چنین باشد، معلوم نیست. این را دلیلی ما نداریم و اول کلام است. بله آن مقداری که مسلّم است و ادله بر آن دلالت می‌کند، این است که مسلمان بالغ قبل از غسل دادن مشروع نیست نماز بر او. اطفالی که پدر و مادرشان مسلمان هستند و بچه مسلمان‌هایی که عادی هستند، این‌ها هم نمازِ قبل از غسل مشروع نیست چون ادله داریم، اما آیا این فروض هم از مسلّمات است، این هم اول کلام است.

بنابراین این استدلال مبنی است بر اثبات این جهت که ما بگوییم حتی در این موارد هم نماز مشروع نیست الا بعد الغسل اما ممکن است شارع بگوید این جا که غسل ممکن نیست چون این ولد، نجس است، خب ما غسلش را حذف می‌کنیم ولی بر او نماز بخوانید. خب این، اشکالی ندارد.

می‌بینیم این استدلال‌ها در کلمات مثل مرحوم محقق خویی و مرحوم محقق حکیم دنبال نشده با این که امور مهمی بود و لعل این بزرگان در این جهات اشکال داشته باشند و حالا اگر هم در این جهات اشکال داشتند، حق این بود که این‌ها را متعرض می‌شدند چون ادله مهمی است. این بزرگانِ متأخر این ادله را متعرض نشدند.

روایات دیگر: (32:25)

دلیل دیگری که مرحوم صاحب ریاض رضوان الله علیه بر آن تمسک کرده و در کلمات مرحوم صاحب جواهر هم آمده و این را هم ملحق می‌کنیم به ادله نصوص و روایات و سنت، ادله‌ای است که دلالت می‌کند بر تبعیتِ ولدِ کافر نسبت به او در حرّیت یا مطلق ادله. می‌گوید: ولدِ حرّ، حرّ است، حالا والدی که حرّ است، کافر باشد یا مسلم باشد. ولدُ الحرِّ حرٌّ و تابعٌ له فی الحریة. این بزرگان می‌گویند اسلام که بالاتر از حریت است. وقتی شارع می‌فرماید ولدِ حرّ تابع است والد را در حریت، به طریق أولی این شارع می‌گوید ولدِ مسلم تابع والد است در اسلام چون مکانت اسلام، ارزش اسلام، بالاتر از حریت است. وقتی حریتِ والد باعث حریتِ ولد می‌شود پس به طریق أولی اسلامیتِ والد باعث اسلام ولد می‌شود. و وقتی ولد اسلام پیدا کرد، آن کبری را که کل مسلم طاهر، به آن ضمیمه می‌کنیم و نتیجه طهارت او می‌شود.

آیا این استدلال تمام هست یا تمام نیست خب طول می‌کشد.

 من آدرسش را فقط بدهم.

مرحوم صاحب جواهر در جلد 21، صفحه 136 و صاحب ریاض در جلد 1 قدیم، صفحه 495.

«مضافا إلى فحوى ما دل على لحوق الولد بأشرف أبویه فی الحریة ففی الإسلام أولى»[5]

و صلی الله علی محمد وآل محمد.