بسمه تعالی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیه الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
روایت دیگر:
روایت دیگری که به آن، استدلال ممکن است بشود برای تبعیتِ ولد کافری که والدش، مسلمان شده است، این روایت مبارکهای است که در محاسن برقی روایت شده.
«عَنْهُ
یعنی عن احمد بن محمد بن خالد برقی که صاحب کتاب محاسن هست.
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ یَرْفَعُهُ إِلَى أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: قِیلَ لَهُ یَکُونُ الْمُؤْمِنُ مُبْتَلًى قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ یَعْلُو وَ لَا یُعْلَى.»[1]
به این ذیل روایت شریفه استدلال میشود که «مؤمن یعلو و لایعلی». مؤمن بالا دست قرار میگیرد ولی بالا دست او کسی قرار نمیگیرد.
تقریب استدلال به این روایت شبیه تقریب استدلال به «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه» است. و این جا گفته میشود که این ولدِ غیرممیز در اسلام و کفر تابع پدر و مادرش است. اگر بخواهیم بگوییم کافر است، کفرش تبعی است نه حقیقی. اگر بخواهیم بگوییم مسلم است، اسلامش تبعی است نه حقیقی چون فرض این است که خودش تمیزی ندارد و اسلام حقیقی یا کفر حقیقی از او متمشی نمیشود. خب در این زمانی که پدرش مسلمان شده و مادرش غیرمسلمان است اگر بخواهیم بگوییم این ولد، کافر است، پس این ولد، تبعیت از مادر میکند. بنابراین لازمهاش این است که آن پدرِ مسلم یعلی علیه واقع شود و آن مادر علو بر آن پدر پیدا کرده باشد. چون فرزندشان را شارع فرموده که تابع مادر است. و حال این که شارع فرموده: «مؤمن لا یعلی علیه». و هم چنین مقتضای این که «المؤمن یعلو» - یعنی خودش برتر است- این است که این فرزند را تابع پدر مسلم بدانیم و بگوییم این فرزند مسلمان است نه تابع مادر که کافر است. پس هم جمله «یعلو» و هم جمله «لایعلی» اقتضاء میکند که این فرزند تابع پدر باشد که مسلمان شده، نه تابع مادری که کافر است.
این فرمایش کسانی که به این روایت خواستند استدلال بکنند.
اشکالات استدلال به این روایت: (4:32)
اشکال اول:
در این استدلال خب مناقشاتی است. بخشی از آنها همان مناقشاتی است که در «الاسلام یعلو و لایعلی علیه» بود. همان مناقشات در این جا هم هست. مضافاً به این که در این روایت به قرینه صدرش و فهمِ محدثینی که این روایت را نقل کردند، عبارت «یعلو و لایعلی» کنایه از فاعل و مفعولیت در جای خاص و فجور خاص است نه این که یعلو فی جمیع اموره و لایعلی علیه فی جمیع اموره.
مرحوم احمد بن محمد بن خالد برقی رضوان الله علیه در محاسن، جلد 1، صفحه 113 در باب «عقاب مَن أمکن مِن نفسه یؤتى» ذکر کرده. مرحوم مجلسی در بحار الانوار، جلد 79، صفحه 70 از طبع اسلامیه، «باب تحریم اللواط و حدّه و بُدُوُّ ظهوره» ذکر کرده. بنابراین، اینها «یعلو و لایعلی» را این طور معنا کردند، نه این که در همه امور مقصود است.
سؤال سائل این است که مؤمن مبتلا میشود؟ یعنی مؤمن به کارهای فجور، کار خلاف، مبتلا میشود؟ حضرت علیه السلام فرمود بله، اما ملوط واقع نمیشود. اگر مبتلا بشود، لائط است، فاعل است، مفعول واقع نمیشود. چون ملوط واقع شدن و مفعول واقع شدن خیلی دلالت بر خِسَّت نفس دارد. علاوه بر این که فجور است، یک خِسَّت خاصی هم دارد. حضرت علیه السلام به حسب این نقل میفرماید که مؤمن در این حدّ از خِساست و رذالت واقع نمیشود. بله مومن ممکن است گاهی فجوری از او سر بزند اما در حدّ مفعول بودن نیست بلکه در حد فاعل بودن است، فلذا در روایتی دیگر است که این روایت در بحار و در همان باب هست.
«عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: مَا کَانَ فِی شِیعَتِنَا فَلَا یَکُونُ فِیهِمْ ثَلَاثَةُ أَشْیَاءَ
هر چه در شیعههای ما باشد اما سه چیز در شیعههای ما نیست.
لَا یَکُونَ فِیهِمْ مَنْ یَسْأَلُ بِکَفِّهِ
کسی که گدایی به کف بکند، در شیعیان ما نیست. شیعه ما نمیآید گدایی به کف بکند.
وَ لَا یَکُونُ فِیهِمْ بَخِیلٌ وَ لَا یَکُونُ فِیهِمْ مَنْ یُؤْتَى فِی دُبُرِهِ.»[2]
خب در این جا از شیعه لابد شیعه درست و حسابی مقصود است. کسی که واقعاً شیعه باشد، نه تظاهر به تشیع بکند.
بنابراین فهم محدثین حتی خود احمد بن محمد بن خالد برقی که این روایت را فرموده و محدثین بعد مثل مرحوم مجلسی این است که این «یعلو و لایعلی» را کنایه از فاعل و مفعولیت در جای خاص و فجور خاص گرفتند نه این که یعلو فی جمیع اموره و لایعلی علیه فی جمیع اموره.
بنابراین این حدیث طبق این فهم مربوط اصلاً به باب تبعیت ولد از والد در اسلام و کفر نمیشود.
حالا اگر ظاهر این روایت را گفتیم همین است کما این که از کلمه «مبتلی» که در صدر روایت است، استفاد میشود، خب این روایت اصلاً ربطی به بحث ما ندارد و اگر هم گفتیم محتمل است که این معنا نیز مقصود باشد، دیگر این روایت ظهور در آن ما استدل به المستدل ندارد بلکه محتمل است این معنا باشد که این بزرگان کردند یا آن معنایی باشد که مستدل میگوید. پس قهراً روایت مردد بین ما یصح الاستدلال و ما لایصح الاستدلال میشود و از استدلال میافتد.
سؤال: ...
جواب: اشکالی ندارد ولی در فهمِ روایات به این زودی نمیشود گفت اینها افقه هستند از آنها. از احمد بن محمد بن خالد برقی که اینها از بزرگان فقهای ائمه هستند و آشنای به لحن ائمه علیهم السلام هستند. رحم الله من عرف معاریض کلامنا. و هم چنین مرحوم مجلسی را شما کم نگیرید. مرحوم مجلسی در عالم اسلام اگر نگوییم عدیم النظیر هست ولی واقعاً کمنظیر است در فهم فرمایشات ائمه علیهم السلام و مقام علمی مرحوم مجلسی هنوز روشن نشده که ایشان در فهم احادیث اهلبیت علیهم السلام یک تسلط ویژه و خاص دارد هم در روایات فروعات و هم در روایات اصول و هم ابواب دیگر. ایشان یک مرد بسیار بزرگی است ولی جنبه محدثیتش کأنّ چربیده بر جهات دیگرش و آن جهات دیگر مخفی مانده.
خب استدلال به این روایت تمام نیست.
اشکال دوم: اشکال سندی (11:02)
اشکال دوم ضعف سند این روایت است. چون مشتمل بر دو ارسال است.
«محمد بن علی عن غیر واحد من اصحابه یرفعه الی ابی جعفر(ع)».
آن غیر واحد هم تازه سند را ذکر نکردند بلکه مطلب را رساندند به حضرت باقر یا حضرت جواد علیهم السلام. بنابراین واسطه بین آن غیرواحد تا امام معصوم علیه السلام هم ذکر نشده و ما آنها را نمیشناسیم. حالا اگر از آن ارسال اول غمض عین کنیم و بگوییم چون تعبیر به «غیر واحد» است و «غیر واحد» طبق حرفهایی که دیروز زدیم اطمینانآور است اما دیگر این حرفها در ارسال دوم نمیآید.
روایت هم در کافی که بگوییم مرحوم کلینی شهادت به صحتش داده است. بنابراین، این روایت از نظر سند هم ساقط است. و قابل استدلال نیست.
سؤال: ...
جواب: خودش دارد میگوید یرفعه، یعنی رساند به آن حضرت علیه السلام. یعنی وسائط بوده اما آن وسائط را نقل نمیکند. یرفعه یعنی سند را برد بالا تا رساند به امام علیه السلام. اما حالا آنها چه کسانی هستند؟ یک نفر، دو نفر، هر چند نفر، دیگر ذکر نکرده. بنابراین وقتی ذکر نشد، میشود مرسل و غیر حجت.
سؤال: ...
جواب: «مبتلی» با «ولکن یعلو و لایعلی» چه تناسبی دارد. این «مبتلی» یعنی چه؟ یعنی به مریضی، یعنی به گرفتاریهای دنیا، یعنی به ریاست، به اینها میخواهد بگوید؟ یا «مبتلی» یعنی مبتلای به فسق و فجور و این چیزها؟ این روات این گونه فهمیدند که بله، مقصود مبتلا شدن به فسق و فجور است و حضرت علیه السلام میفرماید بله، مؤمن مبتلا به فسق و فجور میشود ولکن به آن جورش مبتلا نمیشود.
روایات دیگر: (14:34)
و اما صاحب جواهر رضوان الله علیه به جملهای دیگر از روایات هم استناد فرموده و ادعا فرموده که با توجه به این روایات امکان ادعای قطع به حکم برای فقیه هست.
از آن روایات، یکی روایاتی است که دلالت میکند بر این که اولاد مشرکین یموتون ...
«أَوْلَادِ الْمُشْرِکِینَ یَمُوتُونَ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغُوا الْحِنْثَ قَالَ کُفَّارٌ.»[3]
در این روایت به سند صحیح طبق تعبیر ایشان، سؤال شده از حضرت سلام الله علیه که برخی از اولادِ مشرکین قبل از این که به بلوغ برسند و اظهار کفر بکنند، فوت میشوند، حکم اینها چه هست؟ حضرت علیه السلام طبق این روایت، فرمود اینها کافرند. امام علیه السلام سؤال نفرمودند این اولاد کفاری که تو داری میگویی، پدرش مسلم شده بود یا نشده بود، مادرش مسلم شده بود یا نشده بود. همین که اولاد کفار هستند، حضرت علیه السلام فرمود که اینها کفار هستند. کفار هم که نجس هستند. صغرایش را این روایت دلالت میکند و میگوید اینها کفار هستند و از طرف دیگر هم هر کافری نجس است پس نتیجه میگیریم که اینها هم نجس هستند ولو پدرش مسلمان شده باشد.
این استدلالی است که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه به این روایت فرموده.
سؤال: دلیل بر عدم تبعیت آوردند یا بر تبعیت؟
جواب: دلیل بر تبعیت فرموده.
سؤال: حاج آقا میگویید اگر پدرش مسلمان هم بشود تبعیت نمیکند از او پس این که دلیل بر عدم تبعیت است.
جواب: نه میخواهد بگوید که تبعیت میکنند به خاطر این که ایشان میفرماید که این دارد میگوید بابایش کافر است پس این هم کافر است. بابایش مسلم است، پس این هم مسلم است. یعنی ملازمه کأنّ قائل است. اگر آن ولد در کفر تبعیت میکند پس در اسلام هم تبعیت میکند.
سؤال: پس آن استفصالی که فرمودید جایی ندارد.
جواب: مطلقا میگوید اینها کافر هستند. بله، لازم نداریم که آن گونه هم بگوییم.
یا روایت دیگر:
«عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع أَوْلَادُ الْمُشْرِکِینَ مَعَ آبَائِهِمْ فِی النَّارِ وَ أَوْلَادُ الْمُسْلِمِینَ مَعَ آبَائِهِمْ فِی الْجَنَّةِ.»[4]
اولاد مسلمین مع آبائهم فی الجنة است. خب الان این پدر که مسلمان شده، صادق است بر این ولد که از اولاد مسلمین است ولو مادرش کافر باشد، ولو اجدادش کافر باشند و وقتی این ولد، ولد مسلم شد، این روایت میگوید ولد مسلم جایش در بهشت است. میشود بهشتی نجس باشد؟ قهراً بهشتی پاک است. پس بنابراین، این روایت هم دلالت میکند بر طهارت چنین ولدی.
روایت بعدی را هم بخوانم.
« قَالَ الْکُلَیْنِیُّ: وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ: أَطْفَالُ الْمُؤْمِنِینَ یُلْحَقُونَ بِآبَائِهِمْ، وَ أَوْلَادُ الْمُشْرِکِینَ یُلْحَقُونَ بِآبَائِهِمْ ...»[5]
بچههای مؤمنین ملحق به آبائشان هستند و بچههای مشرکین هم ملحق به آبائشان هستند.
مرحوم صاحب جواهر فرموده که این دسته روایات مجموعاً دلالت میکنند بر تبعیت در کفر و در اسلام.
اشکالات استدلال به این دسته روایات: (18:26)
اشکال اول:
سؤال: ...
جواب: خب یکی از اشکالات همین است که ایشان میفرمایند که این روایات مربوط به فروعات فقهی نیست بلکه مربوط به امر آخرت است که در آخرت بچههای مؤمنین ملحق میشوند به آبائشان، بچههای مشرکین ملحق میشوند به آبائشان اما حالا ملازمهای نیست بین این مسأله و این که در دنیا چه جوری هستند؟ آیا پاک هستند؟ آیا نجس هستند؟، به خصوص بنابر فرمایش مرحوم امام رضوان الله علیه که نجاست و طهارت کفار شاید یک قذارت واقعی نباشد بلکه شاید یک امر سیاسی باشد. خب ولو این که در آخرت اینها با پدرانشان ملحق هستند، اما چون قبلاً اینها، بچه کافر بودند، شاید شارع بفرماید هنوز نجس هستند و تبعیت از پدر نمیکنند با این که مادرشان این چنینی است. چرا؟ تنفیراً للجامعه عن الکفار که حتی بچهتان هم اگر بعداً یکیتان مسلمان بشود، باز ما میگوییم نجس است. ممکن است به این جهت سیاسی این حکم را فرموده باشند.
اشکال دوم: (19:34)
ثانیاً همان طور که قبلاً گفتیم و از مرحوم امام، مرحوم آقای خویی، مرحوم شهید صدر رضوان الله علیهم نقل کردیم، این روایات پارهایش خلاف عدل الهی است. برای چه ولدِ مشرک ملحق به مشرک است. آن مشرک جهنم میرود این ولد هم جهنم میرود. این که تکلیف نداشته مخصوصاً غیرممیز بوده باشد. چه گناهی کرده که در جهنم قرار بگیرد. چه گناهی کرده که ببیند در آن جا پدرش عذاب میشود و دائما عذاب روحی برای او داشته باشد ولو برای خودش برداً و سلاما باشد.
بنابراین تصدیق این روایات چون مخالف با عدل الهی است ولو سندش هم تمام باشد، علاوه بر این که حالا سندهای بعضیهایش هم ناتمام و مرسل است، قابل تصدیق نیست. این روایات با مسلّمات شریعت سازگار نیست، با مسلّمات قرآن شریف و آموزههای معصومین علیهم السلام جور در نمیآید علاوه بر برهان عقلی که با آن براهین عقلی هم جور در نمیآید.
خب اینها هم کنار میرود.
روایات دیگر: (22:21)
اما طوایف دیگری هستند که مرحوم صاحب جواهر بیان فرموده.
فرموده است که:
«مضافاً الی قول الله تعالی «الحقنا بهم ذریتهم»
آیه شریفه را بحث کردیم
و الی خصوص ما ورد فی المواضع المتفرقه کجواز اعطاء اطفال المؤمنین من الزکاة و الکفارات و جواز العقد علیهم مطلقا مع اشتراط الاسلام فی جمیع ذلک.»[6]
به سه طایفه از اخبار باز ایشان استدلال میکنند.
طایفه أولی روایاتی است که در باب مستحقین زکات وارد شده و دلالت میکند بر این که اعطاء زکات به اطفال مؤمنین جایز است ولو این مؤمن قبلش کافر بوده و فرزند داشته و حالا مسلمان شده و از دنیا رفته. این روایات میفرماید زکات دادن به آن اطفال جایز است.
باب ششم از ابواب مستحقین زکات از وسائل. بعضی از روایاتش را عرض میکنم.
روایات دوم همین باب:
«عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: ذُرِّیَّةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ إِذَا مَاتَ یُعْطَوْنَ مِنَ الزَّکَاةِ وَ الْفِطْرَةِ کَمَا کَانَ یُعْطَى أَبُوهُمْ حَتَّى یَبْلُغُوا
همان طور که به بابایشان زکات فطره و زکات مال داده میشد، به فرزندان او هم تا بالغ بشوند، داده میشود. وقتی صغیر هستند و بالغ نیستند و نیازمند هستند، هم زکات فطره میشود به آنها داد و هم زکات مال.
فَإِذَا بَلَغُوا وَ عَرَفُوا مَا کَانَ أَبُوهُمْ یَعْرِفُ أُعْطُوا
اگر بالغ شدند و همان طور که بابایشان مسلمان بود، اینها هم مسلمان شدند و اقرار به اسلام کردند، باز هم به آنها زکات داده میشود.
وَ إِنْ نَصَبُوا لَمْ یُعْطَوْا.»[7]
اما اگر عداوت و نصب را اعلام کردند، آن وقت به آنها زکات داده نمیشود.
مرحوم صاحب جواهر به این طایفه استدلال میفرمایند.
میفرمایند شرط اعطاءِ زکات، اسلام است، یا اسلام حقیقی یا اسلام حکمی. پس این روایت به اطلاقش شامل میشود کجا را؟ آن جایی را که پدر کافر بوده و بعد مسلم شده و این روایت میگوید که به فرزندانِ غیربالغِ او میشود زکات داد. پس معلوم میشود این فرزندان در اسلام مسلمان قلمداد میشوند. اگر مسلمان قلمداد نمیشدند، اعطاء زکات به آنها جایز نبود.
سؤال: ...
جواب: یعنی مسلمان هستند. وقتی مسلمان شدند، همه احکام اسلام را دارند.
سؤال: ...
جواب: چرا همین را دارد میگوید. میگوید اینها اطلاق دارند لذا آن مورد را هم شامل میشوند. این روایات اطلاق دارد و میگوید اطفال مؤمنین را میشود به آنها زکات داد. حالا اگر بابایش از اول مسلمان بوده که خیلی خب و اگر هم از اول مسلمان نبوده و بعد مسلمان شده، باز اطفال اوست و شرطش هم اسلام است. پس این، دلالت میکند که در تمام این موارد چه از قبل پدر اسلام داشته و این طفل، در اسلام پدر متولد شده و چه نه، پدر مسلم نبوده و بعد مسلم شده ولی الان این طفل، مسلم حساب میشود به خاطر این که پدرش مسلمان شده، به این طفل زکات فطره و زکات مال داده میشود. پس این روایت همه این صور را میگیرد.
یا روایت دیگر:
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) الرَّجُلُ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ الْعِیَالَ أَ یُعْطَوْنَ مِنَ الزَّکَاةِ قَال نَعَمْ حَتَّى یَنْشَوْا وَ یَبْلُغُوا وَ یَسْأَلُوا مِنْ أَیْنَ کَانُوا یَعِیشُونَ إِذَا قُطِعَ ذَلِکَ عَنْهُمْ
بله حضرت علیه السلام فرمود که زکات به آنها داده میشود تا این که اینها بالغ بشوند و وقتی بالغ شدند از آنها سؤال میشود که اگر زکات را قطع کنیم، شما از کجا امرار معاش میتوانید بکنید؟ اگر یک راهی را گفتند مثل این که کاسب هستیم، خیلی خب به آنها زکات داده نمیشود اما اگر گفتند نه، راهی نداریم، باز هم زکات به آنها داده میشود.
فَقُلْتُ إِنَّهُمْ لَا یَعْرِفُونَ
عرض کردم اینها خبر ندارند.
قَالَ یُحْفَظُ فِیهِمْ مَیِّتُهُمْ وَ یُحَبَّبُ إِلَیْهِمْ دِینُ أَبِیهِمْ ...»[8]
حضرت علیه السلام فرمود که به اینها هم زکات داده میشود و میت در آنها حفظ میشود.
سؤال: ...
جواب: حالا ممکن است معنایش هم همین باشد که «لایعرفون» یعنی شیعه نشوند.
سؤال: ...
جواب: نه، ایشان این را اضافه کردند. عبارت مرحوم صاحب جواهر را برای شما خواندم. ایشان فرمودند: «مع اشتراط الاسلام فی جمیع ذلک». چون ایشان قائل است به اشتراط اسلام فی جمیع ذلک و از این جهت استدلال فرموده. گفتیم ایشان شرط اعطا زکات را اسلام حقیقی یا حکمی میدانند. یکی از این دو تا باید باشد.
خب فعلاً استدلال صاحب جواهر را عرض میکنم که ایشان هم به این روایات تمسک فرمودند.
اشکال تمسک به این دسته روایات: (29:58)
باز قبل از این که آن روایت بعدی را بگوییم، بررسی کنیم که آیا به این روایات میتوانیم استدلال بکنیم؟
خب جواب این است که ما دلیل نداریم به این که هر کسی که به او زکات داده میشود، باید مسلم باشد. این کبری یک کبرای مسلّمی نیست. بله اگر بالغ باشد، در غیر مؤلفة قلوبهم و در غیر مصالح مسلمین باید مسلم باشد اما دلیل این که اگر غیربالغ است حتی غیرممیز است، باز باید مسلم باشد تا به او زکات داده شود، چیست؟ ما برای آن چه دلیلی داریم؟ خب همین روایات دلیل بر این است که لازم نیست غیرممیز، مسلم باشد تا به او زکات داده شود. جایز به غیرممیزی که مسلمان نیست زکات داده شود. این مطلبی را که ایشان مسلّم گرفتند و خواستند ضمیمه کنند به این روایات که باید من یعطی به الزکاة ولو غیر بالغ است، ولو غیرممیز است، ولو طفل صغیر است، مسلم باشد، خب خود این روایت دلیل برخلاف این مطلب است.
پس این ضمیمه، ضمیمه مسلّمی نیست. بنابراین به این روایات که مشکل است استدلال کردن.
روایات دیگر: (31:17)
و اما طایفه بعد که مرحوم صاحب جواهر به آن استدلال کردند، روایات وارده در باب کفارات است. باب هفده از ابواب کفارات.
در آنجا عدهای از روایات هست و بعضیهایش را میخوانم.
روایت یک:
«مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: لَا یُجْزِئُ إِطْعَامُ الصَّغِیرِ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ
در کفاره یمین و قسم کفایت نمیکند اطعام صغیر.
وَ لَکِنْ صَغِیرَیْنِ بِکَبِیرٍ.»[9]
اما دو صغیر به جای یک کبیر کفایت میکند.
خب پس این روایت دلالت میکند که به دو صغیر میشود کفاره را داد. این را ضمیمه کنید به آن کبری که کفاره را باید به مسلم داد و کفاره به غیر مسلم مجزی نیست. ضمّ آن کبری به این روایت نتیجهاش چه میشود؟ نتیجهاش این میشود که صغیرین چه هستند؟ صغیرین مسلم حساب میشوند ولو این که پدر و مادرشان قبلاً مسلمان نبودند، چون امام علیه السلام کلامشان اطلاق دارد. فرمود: «لَا یُجْزِئُ إِطْعَامُ الصَّغِیرِ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ وَ لَکِنْ صَغِیرَیْنِ بِکَبِیرٍ.» ولکن صغیرین، سواء این که این صغیرین والدشان مسلمان باشند و از قبل هم مسلمان بودند یا والدینشان از قبل مسلمان نبوده و بعد مسلمان شده. اطلاقش هر دو را میگیرد حتی صغیرین کافرین را هم میگیرد منتها آن به دلیل خارج میشود ولی این مورد ما دلیلی بر خروجش نداریم پس در تحت دلیل باقی میماند.
روایت بعدی:
«قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ صِغَاراً وَ کِبَاراً فَلْیُزَوِّدِ الصَّغِیرَ بِقَدْرِ مَا أَکَلَ الْکَبِیرُ.»[10]
میفرماید که ... پس این روایت دلالت میکند که صغار را میشود کفاره یمین داد منتها اگر به صغار میخواهید بدهید دو چندان بدهید. به اندازه کبیر به آن صغیر بدهید. حالا این روایت میگوید به اندازه کبیر به این بدهید که دو وعده مثلاً بخورد. این روایت دیگر نمیگوید ضمّ بکنید یعنی به دو صغیر بدهید. آن وقت جمع بین این روایت و آن روایت میشود که یا دو تا صغیر باشد یا مثلاً به این شکل داده بشود. حالا این بحثهایش در محل خودش در باب کفارات است.
یا این روایت بعدی:
«سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ کَفَّارَةُ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ
یک آدمی کفارهی إطعام عشرة مساکین به گردنش است.
أَ یُعْطِی الصِّغَارَ وَ الْکِبَارَ سَوَاءً وَ النِّسَاءَ وَ الرِّجَالَ أَوْ یُفَضِّلُ الْکِبَارَ عَلَى الصِّغَارِ وَ الرِّجَالَ عَلَى النِّسَاءِ
این سؤال است و حضرت علیه السلام بدون استفصال فرمودند:
کُلُّهُمْ سَوَاءٌ.»[11]
نفرمودند آن صغاری که تو سؤال میکنی، چه جوری هستند.
خب این جا شما ممکن است این اشکال را بکنید که حیثی که مورد سؤالِ سائل هست حیث دیگری است و آن حیث این است که صغار و کبار از نظر کمّی و مقداری که به آنها داده میشود فرق میکنند؟ آن صغاری که میشود به آنها کفاره داد، با کبار از نظر کمّ فرق میکنند یا نه؟ این حیث سؤالش است.
بنابراین در این جا ممکن است اشکال کنیم که در مقام بیان از حیث بحث ما نیست ولی آن روایات دیگر، کلام ابتدایی امام علیه السلام است و اطلاق دارد.
اشکال تمسک به این دسته روایات: (37:15)
خب اشکال این جا به مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه این است که باز آن کبری لابَیِّنٌ و لا مبیَّنٌ که شما بفرمایید به این که حتماً در باب کفارات، صغیر باید مسلم باشد تا بشود به او کفاره داد. نه، شارع ممکن است بگوید در صغیر اگر بابایش مسلم است، کفایت میکند و خودش لازم نیست مسلم باشد. یک وقت بچهای است که بابایش کافر است و مادرش هم کافر است، خب آن درست است اما لعل شارع میگوید بچهایی که بابایش مسلم است جایز است کفاره دادن به آن بچه ولو این که خود بچه را نمیگویم مسلم است. ما چه دلیلی داریم که بچهی مسلم باید خودش هم مسلم باشد. نه، بچهی مسلم ولو خود بچه مسلم نباشد، جایز است کفاره به او دادن.
بنابراین اثبات این مطلب که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه فرموده از این ادله ما قطع پیدا میتوانیم بکنیم، ناتمام است. این ادله چه جور برای ما ایجاد قطع میکند؟
روایات دیگر: (38:16)
باز طایفه سومی که ایشان به آن استدلال کردند، روایات وارده در باب نکاح صغیر است. باب دوازدهم از ابواب عقد نکاح.
باب دوازدهم عبارت است از:
«بَابُ أَنَّ الصَّغِیرَ ذَکَراً کَانَ أَوْ أُنْثَى إِذَا زَوَّجَهُ الْأَبُ أَوِ الْجَدُّ صَحَّ الْعَقْدُ وَ إِذَا زَوَّجَهُ غَیْرُهُمَا کَانَ مَوْقُوفاً عَلَى رِضَاهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ الرُّشْد.»[12]
این روایات میگوید که اگر ولیِّ صغیر، آن صغیر را تزویج بکند، آن تزویج صحیح است و بالغ هم که شد حق به هم زدن ندارد و یا به حسب بعضی از نظرها این است که میتواند به هم بزند. اگر به هم زد، آن عقد باطل میشود و اگر به هم نزد، آن عقد درسته.
اما اگر غیر ولیّ بیاید و این صغیر را تزویج بکند، این عقد فضولی است و وقتی بالغ شد باید اذن بدهد. بنابراین اگر ولیّ تزویج کرد، این عقد صحیح است، حالا حق به هم زدن دارد یا ندارد؟ دو تا فتوا است. ولی در هر صورت این عقد صحیح است اما اگر غیر ولیّ تزویج کرد، این عقد فضولی است و صحیح نیست و باید آن بچه وقتی بالغ شد آن عقد را امضاء بکند.
مرحوم صاحب جواهر فرموده این روایات اطلاق دارد. میگوید ولیّ ولو این که این ولیّ کافر بوده و حالا مسلمان شده و بعد بچه صغیرش را تزویج بکند، این عقد درسته و به هر کسی هم میخواهد تزویج بکند ولو به مسلم تزویج بکند. و حال این که اگر آن طرف مسلم است، مثلاً این بچه دخترش است و آن پسری که به او تزویج میکند مسلم است، خب اگر این دختر کافره است، زواج کافره با مسلم درست نیست. پس این دلیل است بر این که این بچه دختر، مسلم است.
اشکال این دسته روایات: (40:22)
باز این اشکال هم همان اشکال سابق را دارد که نه، ممکن است فرزندِ مسلم ازدواجش با مسلم دیگر صحیح باشد. لازم نیست اعتبار اسلام در این فرزندِ مسلم بشود. اگر بالغ هستند باید مسلمان باشند ولی اگر بالغ نیستند، فرزندِ مسلم باشد برای تزویج با مسلم کافی است. خب این دلیل بیش از این را اقتضاء نمیکند.
بنابراین کأنّ در ذهن شریف مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه آن کبری یک کبرای مسلّمی بوده و از این جهت از این روایات استفاده کرده و چون آن کبری عندنا امر مسلّم و مفروغٌ عنه نیست، این استدلالاتِ مرحوم صاحب جواهر عقیم است. بنابراین، به این روایات هم نمیشود استدلال کرد.
بقی فی المقام سه تا امر آخر که ان شاء الله شنبه عرض میکنیم.
و صلی الله علی محمد وآل محمد.
[2]. بحار الانوار، ج 76، ص 63
[3]. من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 497.
[4]. من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 491.
[5]. الفصول المهمه فی اصول الائمه، ج 1، ص 281.
[6]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج21، ص: 135
[7]. وسائل الشیعه، ج 9، ص 227
[8]. کافی (طبع اسلامیه)، ج 3، ص 548.
[10]. وسائل الشیعه، ج 22، ص 387.
[11]. وسائل الشیعه، ج 22، ص 387.
[12]. وسائل الشیعه، ج 20، ص 292.