بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیه الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث در استدلال به روایات داله بر تبعیت ولد کافر از پدرش اذا أسلم بود و رسیدیم به روایت ابان بن عثمان عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام :

«فِی الصَّبِیِّ إِذَا شَبَّ فَاخْتَارَ النَّصْرَانِیَّةَ وَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ نَصْرَانِیٌّ أَوْ مُسْلِمَیْنِ[1] قَالَ لَا یُتْرَکُ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ عَلَى الْإِسْلَام»^[2]

تقریب استدلال: (1:24)

گفتیم این روایت به دو تقریب، دلالت بر اسلام ولد می‌نماید.

إن قلت:

در این روایت، آنچه مورد بحث ماست، مفروض نیست. مورد بحث ما این است که پدری کافر بوده و این فرزند در اثر متابعت از این کافر، نجس بوده و حالا پدر مسلم شده و می‌خواهیم بگوییم به تبعِ این پدر، این ولد هم پاک می‌شود. و تبعیت یکی از مطهِّرات است. این ولد ولو خودش مستقیماً اسلام نیاورده و اصلاً غیرممیِّز است اما چون پدرش مسلم شده است، این تبعیت باعث طهارت او می‌شود. در این روایت شریفه، این مسأله نیست.

«إِذَا شَبَّ فَاخْتَارَ النَّصْرَانِیَّةَ وَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ نَصْرَانِیٌّ أَوْ مُسْلِمَیْنِ»

هر دو پدر و مادرش مسلمان هستند یا یکی‌ از آن‌ها مسلمان است و یکی دیگر از آن‌ها غیر مسلمان است. اما این که از قبل کافر بوده و بعد مسلمان شده را ندارد.

قلت:

جواب از این اشکال این است که درست است که تصریح در روایت نشده، اما سؤال سائل یک سؤالی است که با این فرض هم سازگار است. او که دارد می‌گوید یکی ‌از آن‌ها  مسلمان است و یکی‌ دیگر از آن‌ها نصرانی‌ است، با این سازگار است که هر دو نصرانی بودند و حالا یکی‌ از آن‌ها  در بقاء مسلمان شده و هم سازگار است با این که از اول یکی ‌از آن‌ها مسلمان بوده و یکی‌ دیگر از آن‌ها نصرانی بوده و بعد مسلمان با نصرانی ازدواج کرده بوده. کلمه‌ی «مسلمَین»‌ هم سازگار است با این که هر دو از اول مسلمان بودند و هم سازگار است با این که هر دو نصرانی بودند و بعد مسلمان شدند و هم سازگار است با این که یکی‌ مسلمان بوده و یکی دیگر نصرانی بوده و آن نصرانی هم بعدا مسلمان شده و حالا شدند «مسلمَین». بنابراین چون سؤال سائل با همه این فروض سازگار است و امام سؤال نفرمودند مقصود تو کدام صورت است و حال این که سؤال او با همه این صور سازگار بود. پس ترک استفصال امام علیه السلام یدل علی العموم. هر وقت سائل از چیزی سؤال کند که صوری در آن سؤالش، قابل تصویر است و امام علیه السلام در مقام جواب سؤال نکنند که کدام صورت مقصود تو هست، این جا ترک استفصال دلیل می‌شود بر این که این جواب امام علیه السلام مربوط به  همه صور است. هر کدام مقصود سائل باشد، جوابش همین است که ما دادیم. بنابراین دلالت بر عموم می‌کند. فلذا مرحوم استاد در تنقیح مبانی العروة فرموده است که عموم این روایت شامل همه صور می‌شود و مِنها هذه الصورة که مورد بحث ماست ولکن توضیح نداده‌اند و فقط فرموده‌اند که عمومش شامل می‌شود و ما عمومیت را به بیان ترک استفصال توضیح دادیم.   

اشکال به چند روایت اخیر: (5:06)

 ممکن است یک اشکال دلالی مشترک به استدلال به این روایت مبارکه و همچنین روایت قبل و همچنین بعض روایات قبل‌تر نمود و در خصوص روایت اخیر نیز یک اشکال سندی می‌توان کرد.

اشکال اول: اشکال دلالی مشترک (5:28)

اما اشکال دلالی این است که این روایات فوقش بر تبعیت این ولد نسبت به والد در اسلام دلالت می کند  که همین طور که والد مسلمان شناخته می‌شود، این ولد هم مسلمان شناخته می‌شود. قهراً وقتی تبعیت در اسلام کرد، هر حکمی که برای اسلام به نحو مطلق باشد یعنی هر مسلمانی، شامل این ولد هم می‌شود. مثل وجوب دفن مسلمان در غیر مقبره کفار و یا حرمت دفن مسلمان در مقبره کفار که این حکم شامل این ولد هم می‌شود چون این ولد، مسلمان است و ما مثلاً یک عمومی داریم که می‌گوید دفن مسلمان در مقبره کفار حرام است. اما در جاهایی که ما یک عموم و اطلاقی برای آن حکمی که محمول بر مسلم است نداشته باشیم، به صِرف این که این ولد، مسلمان شد نمی‌توانیم بگوییم آن حکم هم بر او بار است. مرحوم محقق حکیم رضوان الله علیه در بعضی از کلمات‌شان فرمودند ما یک عموم و اطلاقی نداریم که بگوید: «کل مسلمٍ طاهر». بنابراین، در این جا  این ادله فوقش اثبات می‌کند که این ولد، تبعِ والد است در اسلام و حالا این ولد، مسلمان شد. این، صغری را درست می‌کند و ما یک کبرایی به این صغری باید ضمیمه کنیم. یعنی بگوییم: «و کل مسلمٍ طاهر» و بعد نتیجه بگیریم که «فهذا طاهر». این «کل مسلمٍ طاهر» را ما نداریم. مرحوم محقق حکیم رضوان الله علیه نه در این بحث بلکه در ضمن کلمات‌شان در مستمسک این مطلب را دارند که ما چنین کبرایِ کلی نداریم.

جواب اشکال اول: فرمایش مرحوم امام (8:09)

از این فرمایش، مرحوم امام رضوان الله علیه در طهارت‌شان، در همان بعضِ أبحاث، اسم مرحوم محقق حکیم را نبردند ولی خیلی استعجاب کردند و فرمودند این احتمال اصلاً وجود ندارد. از واضحات شریعت عند المتشرعه است که مسلِم هر که هست پاک است. یعنی این، امر مفروغ عنه و مسلّم و مورد تسالمی است و قابل تشکیک نیست.

اشکال جواب: (8:53)

 اگر کسی مثل مرحوم امام رضوان الله علیه بگوید: این، امر مسلّم است و قابل تشکیک نیست، خیلی خوب اشکال اول ناتمام خواهد بود و یا این که بفرمایند که برای بعضی از اقسام مسلمین ما دلیل داریم که این‌ها پاک هستند. مثل خود این کافری که اسلام می‌آورد و شهادتین می‌گوید، روایات می‌فرماید: «یجری علیه ما یجری علی المسلمین»، «من شهد شهادتین له ما للمسلین و علیه ما علی المسلمین». لا اشکال که اطلاقِ این ادله این پدری را که تازه مسلمان شده شامل می‌شود اما این فرزند را از باب قولِ به عدم فصل می‌گوییم در طهارت ملحق به پدرش است.

این استدلال اشکالش این است که آن چیزی که برای ما مفید است، چیست؟ آن، عدم الفصل واقعی است. یعنی برای ما ثابت بشود که بین این مطلب و آن مطلب در شرع تفاوتی نیست. ثابت بشود که بین طهارت پدری که کافر بوده و مسلم شده و بین طهارت ولدش فصلی نیست، در حالی که این، اول الکلام است و ما الدلیل بر این عدم الفصل؟

بنابراین استدلال به این روایات این مشکله را دارد مگر اینکه کسی مثل مرحوم امام جازم باشد به این که یک ضرورت فقهیه‌ مسلمّه‌ای در کار است که هر مسلمی پاک است و الا اگر کسی مثل مرحوم حکیم قدس سره  -که مرحوم آقای حکیم هم آدمی است که به قول مرحوم استاد رضوان الله علیه می‌فرمود فقه ایشان رو به آسمان است، رو به خداست. یعنی مرحوم محقق حکیم روشنفکری ندارد و فقهش رو به خدای متعال است و یک فقه علی القاعده و درست و جواهری حسابی است.- ایشان وقتی با آن تضلعی که در فقه دارد، یک تردیدی دارد و متوقف است یا می‌فرماید دلیل نداریم و از طرفی مرحوم امام آن طوری می‌فرماید، این برای مثل بنده باعث می‌شود که شک کنم و جزم پیدا نکنم به این که این چنین دلیلی داریم یا خیر، لولا ادله بعد که خواهیم گفت. فعلاً اگر ما باشیم و فقط از رهگذر این روایات بخواهیم مسأله را اثبات بکنیم کبرای ضمیمه را لازم داریم و این کبری هم محل این تردید هست و الا دلیل بعد که می‌گوییم سیره متشرعه است بر این که یعاملون معه معاملة الطهاره، آن یک حرف دیگری است، آن دلیل آخری است. این که ما بخواهیم فقط از رهگذر این روایات مسأله را اثبات بکنیم، خوب این کبرای ضمیمه را لازم داریم و این کبری هم محل این تردید هست.

سؤال: مگر مرحوم امام می‌گویند دلیل لفظی داریم؟

جواب: نه. مرحوم امام می‌گویند این مسلّم است و از واضحات است. تشکیک ندارد.

سؤال: ...

جواب: آن دلیل آخری است. آن خودش یک دلیل آخری است. فرض این است که شما می‌گویید این، مسلم است. این روایات فقط می‌گوید این، مسلم است. آیا دلیل دارید که کل مسلمٍ طاهر؟ این چه دلیلی استک اگر آن دلیل را می‌خواهید تمسک کنید، آن خودش احتیاج به روایات ندارد. آن خودش دلیل مستقل است که بعداً خواهیم گفت.

سؤال: ...

جواب: بله. عدم قول به فصل فائده ندارد بلکه عدم الفصل مفید است که یا بالاجماع یا به یک دلیلی دیگر ثابت بشود که فصلی بین این دو تا نیست. بنابراین وقتی حکم آن که معلوم شد، حکم این هم معلوم می‌شود. چون فرض این است که فصلی بین این دو تا نیست. تفاوتی بین این دو تا نیست. چون مسلّم است که تفاوتی بین این‌ دوتا نیست پس وقتی دلیل آمد و حکم یکی را روشن کرد، حکم دیگری هم قهراً به ضمیمه آن عدم فصل روشن می‌شود. اما اگر کسی فصلی نداده، فصلی در کلمات نمی‌بینیم، چون کسی متعرض نشده و یا همه مطرح نکردند، این فائده ندارد اما اگر همه گفته باشند که فصلی نیست، آن دلیل بر عدم فصل است. اجماع بر عدم الفصل می‌شود. چون همه گفتند فصلی نیست. پس یک معقدی پیدا کردیم به نام عدم الفصل و یک دلیلی بر او پیدا کردیم به نام اجماع. اگر این بود، خوب بود.

اشکال دوم: اشکال سندی مختص به روایت آخر (13:54)

همان طور که گفتیم این روایت در کافی شریف و در تهذیب و در من لایحضره الفقیه روایت شده است . در کافی شریف این طور روایت شده است:

«وعن حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: ... ‏»^[3]

شما در این سند دیدید که دو تا ارسال وجود دارد. یکی بعد از حسن بن محمد بن سماعه است: «حسن بن محمد بن سماعه عن غیر واحدٍ من اصحابه.» آن «غیر واحدٍ من اصحابه» چه کسانی هستند؟ بیان نشده.

و ارسال دوم عبارت است از «عن ابان بن عثمان عن بعض اصحابه عن ابی‌ اباعبدالله (ع)». باز «ابان بن عثمان» هم «عن بعض اصحابه» و ناقل از حضرت ابی عبدالله علیه السلام کیست؟ معلوم نیست. نامش را نبرده است و گفته است: «بعض اصحابه».

پس دو تا ارسال در نقل کافی وجود دارد. البته بقیه کسانی که در سند هستند، از ثقات هستند. «حمید بن زیاد» ثقه است. «حسن بن محمد بن سماعه» ثقه است. «ابان بن عثمان» هم ثقه و از اصحاب الاجماع است. ولی این دو  ارسال‌،کار را خراب می‌کنند.

بعد مرحوم صاحب وسائل فرموده:

«و رواه الشیخ

یعنی مرحوم  شیخ طوسی

بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة»[4]

طبق نقل ایشان همین دو ارسالی که در نقل کافی هست، در آن جا هم هست. چون رسم مرحوم صاحب وسائل این است که وقتی که سندی را از کتابی نقل کرد، بعد، از کتاب‌های دیگر تا آن جایی که مختص هستند نقل می‌کند وآن جایی که مشترک است را به همان سندِ منقول واگذار می‌کند. بنابراین عبارت «و رواه الشیخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة» یعنی بقیه، همان سندی است که از کافی بود و در کافی «حسن بن محمد بن سماعه عن غیر واحدٍ من اصحابه عن أبان عن بعض اصحابه» بود. بنابراین نقل مرحوم شیخ طوسی هم مشتمل بر این دو ارسال هست.

بعد فرموده که:

«و رواه الصدوق بإسناده عن فضاله عن أبان عن أبی عبدالله(ع)»[5]

نقل مرحوم صدوق مشتمل بر هیچ کدام از ارسال‌ها نیست. چون مثلا سند مرحوم صدوق تا فضاله صحیح است و فضاله از چه کسی نقل می‌کند؟ از أبان. أبان از چه کسی نقل می‌کند؟ از أبا عبد الله علیه السلام . مرحوم کلینی و مرحوم شیخ طوسی می‌گفتند: «أبان عن بعض اصحابه عن أبی عبدالله علیه السلام»، ولی در نقل مرحوم صدوق آمده است که أبان خودش از أبی عبدالله علیه السلام  نقل می‌کند . پس در نقل مرحوم صدوق هیچکدام از ارسالها وجود ندارد.

 این اختلاف در نقل، باعث شده که بعضی بفرمایند که این سند مردد است. ما نمی‌دانیم بالاخره أبان خودش از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند یا به واسطه بعض اصحاب نقل می‌کند. اگر خودش نقل کند انسان ثقه‌ای است اما اگر به وسیله بعض اصحاب نقل بکند، این حجت نیست. پس تمسک به ادله حجیت خبر واحد در مانحن فیه، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل است و این، جایز نیست.

جواب اشکال دوم: راه های تخلص از اشکال سندی (18:13 )

برای تخلص از این اشکال طرقی وجود دارد، که آن‌‌ها را عرض می‌کنیم و دیگر کلٌ علی مسلکه.

راه اول: (18:24)

 ممکن است عده‌ای این گونه بفرمایند که سند کافی و سند تهذیب هر دوکنار می‌رود. چرا؟ برای این که هر دو آن ارسال اول را دارد، پس اصلاً ثابت نمی‌شود که «أبان» گفته باشد: «عن بعض اصحابه»، چون کسی که از «أبان» نقل می‌کند، «غیر واحد من اصحابه» است. خود این که «أبان» اصلاً حرفی زده و مطلبی را مرسلاً یا مسنداً از امام علیه السلام نقل کرده، اصلاً ثابت نیست. پس به حسب نقل کافی و تهذیب، سند اشکال دارد، و این سند، حجت نیست لذا کنار گذاشته می‌شود . پس ما می‌مانیم و نقل مرحوم صدوق. نقل مرحوم صدوق هیچ گونه ارسالی در آن نیست فنأخذ به و این لا بأس به و حجت است.

بررسی راه اول: (19:28)

این راه علی مسلک معروف و متعارف لابأس به. خب نقل کافی و تهذیب حجت نیستند پس اصلاً ترددی ایجاد نمی‌شود نسبت به این که آیا‌ أبان مستقیماً از امام علیه السلام نقل کرده یا از بعض اصحاب از امام علیه السلام نقل کرده چون قبل از این که به أبان برسیم سند خراب است، و از طرف دیگر نقل مرحوم صدوق حجت است و در این نقل أبان مستقیما از امام علیه السلام روایت را نقل می‌کند. پس ترددی در نقل أبان ایجاد نمی‌شود که آیا‌ أبان مستقیماً از امام علیه السلام نقل کرده یا از بعض اصحاب از امام علیه السلام نقل کرده. پس بنابراین مشکله‌ای ایجاد نمی‌شود.[6]

اما علی مسلکنا که گفتیم روایات کافی حجت است. یا بنابر مسلکی که معروف عند جماعتی از محققین است  که فرق است بین تعبیر «بعض اصحابنا» یا «غیر واحدی مِن اصحابه». اگر گفت از غیرِ واحد از اصحابش یعنی از عده‌ای شنیده و احتمال تواطؤ آن عده بر کذب هم داده نمی‌شود که یک حرفی را آن‌ها آمده باشند به أبان بسته باشند آن هم یک حرفی که یک جهت سیاسی، یک جهت مادی، یک جهتی که انسان احتمال بدهد روی یک دواعی غیرالهی آمدند یک دروغی را به أبان ببندند، در آن حرف نیست، در این صورت وقتی غیرواحدی از أبان نقل کرده، انسان اطمینان پیدا می‌کند که أبان چنین حرفی را زده است.

سؤال: غیر واحد یعنی بسیاری؟

جواب: بله و الا اگر دو نفر هم بود، اسم آن دو نفر را می‌گفت. از بس تعداد زیاد بوده، دیده اسمشان را بخواهد بگوید، طولانی می‌شود لذا می‌گوید: غیرواحد.

سؤال: استاد تعبیر جماعت که نیست.

جواب: غیر واحد شاید از جماعت هم بهتر باشد یا وزانش وزان جماعت باشد. البته خود بنده «غیر واحد» را که می‌گویم این جوری نیست. وقتی شک دارم که دو نفر بودند یا سه نفر بودند و می‌بینیم اگر سه نفر بگوییم دروغ می‌شود لذا می‌‌گویم: «غیر واحد». «غیر واحد» هم به دو نفر می‌شود گفت و هم به سه نفر و هم بیشتر.

 آقایون می‌گویند که «غیر واحد مِن اصحابه» ظهور دارد در این که یک جماعتی هستند. و وقتی جماعتی یک مطلبی را نقل کنند که آن مطلب، یک مطلب سیاسی و اموری که احتمال تواطؤ بر کذب و نشر یک مطلبی به خاطر یک دواعی غیر الهی باشد، نیست، انسان اطمینان پیدا می‌کند که آن مطلب بیان شده است. پس بنابراین ولو ما روایات کافی را به خاطر شهادت کلینی  حجت ندانیم اما به خاطر این جهت می‌گوییم کفایت می‌کند کما علیه شیخنا الاستاد. مرحوم محقق تبریزی هم همین طور این روایت کافی را حجت می‌داند. می‌گوید «غیر واحد» یعنی جماعتی و انسان  اطمینان پیدا می‌کند. 

حالا پس اگر علی مسلکنا مشی کنیم، اصلاً به سندها کار نداریم. سند مرحوم صدوق که درست است و کافی هم دارد می‌گوید که این روایت صادر شده و دیگر به سندش ما چه کار داریم. خب متن‌ها هم که یکی است پس بنابراین اشکال صدوری نداریم. هم می‌توانیم به سند مرحوم صدوق اعتماد کنیم و هم می‌توانیم  اعتماد کنیم به شهادت مرحوم کلینی که می‌فرماید این روایت صادر شده، نه به سند کافی.

راه دوم: (23:38)

 راهی است که شیخنا الاستاد تبریزی قدس سره در تنقیح مبانی العروه فرموده است و آن این است که معلوم می‌شود أبان به حسب این دو نقل، مطلب را به دو صورت نقل کرده است. تارةً به واسطه بعض اصحابه نقل فرموده که این همان است که کافی نقل فرموده و تهذیب نقل فرموده و تارةً هم مستقیماً از امام صادق علیه السلام  نقل فرموده و این استبعاد ندارد. چون ممکن است تا یک مدتی مستقیماً خودش از امام صادق علیه السلام  نشنیده بوده بلکه از بعض اصحابش شنیده بوده لذا تا آن موقع،  می‌امده و از بعض اصحابه نقل می‌کرده و اتفاقاً همان به دست مرحوم صاحب کافی رسیده و به دست مرحوم شیخ رسیده و آن‌ها نیز نقل فرمودند. ولی بعداً خودش مشرف شده خدمت امام علیه السلام و مستقیماً هم از امام علیه السلام شنیده و حالا یا به این که خودش سؤال کرده، یا دیگران سؤال کردند و او در آن جا  بوده ودیده امام علیه السلام همان جواب را فرمودند و از این به بعد خودش مستقیما از امام علیه السلام نقل می‌کند. بنابراین تشویشِ در سند نیست، ترددِ در سند نیست. یکی از آن دو مربوط به یک زمان است ودیگری مربوط به زمان دیگر است . الان خود ما ممکن است یک روحانی محترمی مطلبی را در بحث استفتائات از کسی شنیده، حال هر کسی از او مسأله سؤال کرد می‌گوید: بله آقای فلان از فلان مرجع این طوری نقل کردند و بعداً خودش شرفیاب خدمت آن مرجع می‌شود، مسأله را سؤال می‌کند و جواب را از مرجع  می‌شنود و از این به بعد دیگر نمی‌گوید فلانی گفت بلکه می‌گوید آن مرجع این طوری فرمودند. در این جا هم همین طور است. أبان تارةً با واسطه و تارةً بی‌واسطه نقل کرده. پس ترددِ در سند نیست. آن مربوط به آن زمان و این مربوط به زمان دیگر است و ادله حجیت خبر واحد نیز این را می‌گیرد و ابان نیز ثقه است لذا ظاهرش این است که خیانت نکرده است بلکه یکی مربوط به یک زمان است و دیگری مربوط به زمان دیگر است.

نکته استطرادی:

این‌ها را که عرض می‌کنیم برای این است که این وجوه به درد خیلی جاها می‌خورد. عرض کردم که انسان لازم نیست بیست سال، سی سال درس بخواند. یک مدتی برود که آن قواعد را یاد بگیرد و این که این بحثِ در این جا طول می‌کشد، اشکالی ندارد طول بکشد. ما فوت و فن کارها را عرض بکنیم تا این که ان شاء‌الله آقایان خودشان در ابواب مختلف مستقل بشوند.

راه سوم: (26:43)

راه دیگر این است که أبان یک دفعه مستقیماً از امام علیه السلام نقل می‌کند و یک دفعه عن اصحابه می‌گوید. فرض هم بکنیم اصلاً‌ أبان مستقیماً خودش هیچ وقت از امام علیه السلام نشنیده است، اما اشکال ندارد که آدم وقتی مطلبی را به طریق صحیح و درست دریافت کرد، آن مطلب را مستقیماً نسبت بدهد. چون اسناد به غیر علم نیست. مثلاً شما مسأله‌ای را از افرادی شنیدید و الان درست است که بگویید آقای زید می‌گفت امام علیه السلام فرمود یا بگویید فرمایش امام علیه السلام این است. اشکالی ندارد بگوید قال الصادق علیه السلام  کما این که مرحوم صدوق همین کار را کرده است. دو هزار و خرده‌ای حدیث، در کلمات مرحوم صدوق مرسل است و مرحوم صدوق می‌گوید: قال الصادق علیه السلام، قال رسول ‌الله صلوات الله علیه. شما خودتان منبر می‌روید و حدیثی را در کافی دیدید و دیدید سندش درست است، در بالای منبر می‌گویید: قال رسول الله صلی الله علیه و آله. وقتی سند درست باشد، اسناد اشکال ندارد. وقتی سند درست باشد می‌توانید در روزِ ماه رمضان هم بگویید: قال الصادق علیه السلام  و روزه‌تان هم بلااشکال است.  اطمینان هم نمی‌خواهد. حجت لازم است. بله اطمینان هم یکی از مصادیق حجت است. اما اطمینان لازم نیست بلکه باید حجت داشته باشد، طریق معتبر داشته باشد، سواء این که آن طریق معتبر، ایجاد یقین کند یا ایجاد اطمینان کند یا هیچ کدام را ایجاد نکند بلکه ظن به خلاف داشته باشد البته بنابراین که در اصول گفته شده است که خبر واحد ولو ظن به خلافش هم داشته باشیم حجت است.

پس بنابراین، این که أبان می‌گوید قال: الصادق علیه السلام، ممکن است که خودش هم حضور پیدا نکرده باشد و این سخن را از همان بعض اصحاب شنیده ولی آن بعض اصحاب را ثقه می‌داند فلذا می‌آید نسبت می‌دهد. بنابراین چون خبرش می‌شود محتمل الحس و الحدس و این احتمال حس هم در این جا اصلاً نیش غولی  نیست چون واسطه خیلی کم است و معاصر با امام علیه السلام  هست، مثل مرحوم صدوق با امام علیه السلام  نیست که مدت زیادی فاصله داشته باشند. بنابراین از این جهت هم اشکال برطرف می‌شود.

سؤال: یعنی اگر واسطه را می‌گفت شاید ما از او قبول نکردیم.

جواب: بله شاید قبول نمی‌کردیم. اما حالا که نگفته و الحمدلله که نگفته، فلذا برای ما حجت است.

(داستان: (29:43)

می‌گویند که مرحوم شیخ استاد می‌فرمود که مرحوم شیخ محمد کاظم شیرازی رضوان الله علیه که از اساطین فقه است و ایشان فقاهت خودش را از او می‌دانست، می‌فرمود که در جلسه استفتاء مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی رضوان الله علیه شرکت می‌کردم و گاهی یک استفتاءهایی که بود به آقای سید ابوالحسن عرض می‌کرد که آقا دلیلش را نگو و فقط فتوا را بگو تا بنویسیم چون اگر دلیلش را بگویی شاید مناقشه کنم و نتوانم بنویسم. شما فتوایت را بگو و من این را می‌نویسم. گاهی دلیل را نگوید، آدم خیالش راحت‌تر است. دلیل را که می‌گوید، آن وقت ممکن است در دلیل مناقشه کند اما فتوا را که می‌گوید، شاید فتوی درست باشد.

شما ببینید کسانی که فاصله دارند و این نسبت‌هائی که به گونه ارسال در کتب حدیث می‌دهند، براساس همین مطلب است. مرحوم صدوق دو هزار و خرده‌ای مرسل دارد، برای همین همطلب است. سید رضی رضوان الله علیه نهج ‌البلاغه را چرا مرسل نوشته؟ خودش می‌گوید: «قوله»، «کتابه». خوب این طوری  نسبت می‌دهد . صاحب تحف العقول که برای قرن چهارم است چون وفات ایشان حدود سیصد وخرده‌ای می‌باشد، همه‌ روایات را این طوری  فرموده است  و یا غیر از ایشان مثل مرحوم طبرسی در کتاب احتجاج همین طور است. اصلاً‌ این، دأب بوده است. وقتی مسلّم است اسناد می‌دهند. ماها این جاها یک تشکیک‌هایی داریم می‌کنیم و الا اینطوری نبوده است.

راه چهارم: (32:33)

این راه به این صورت است که خود سند کافی و تهذیب را  از راه أبان تصحیح کنیم به این توضیح که بگوییم أبان از چه کسی نقل کرده؟ از بعض اصحابنا نقل کرده. شما می‌گویید بعض اصحاب را نمی‌شناسید و آن حرف را در باره کافی هم قبول ندارید اما خود أبان از اصحاب اجماع است. مرحوم کشی، أبان را جزء اصحاب اجماع شمرده است.

پس بنابر مسلک کسانی  مثل مرحوم حاجی نوری که می‌فرمایند وقتی سند تا اصحاب اجماع تمام بود، لاینظر الی من بعده. هر کس می‌خواهد باشد اشکال ندارد. شمر بن ذی الجوشن هم باشد اشکال ندارد. چرا؟ چون اجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عن جماعةٍ که یکی‌ از این‌ها هم أبان است. پس سند کافی و تهذیب به خاطر أبان درست می‌شود. شما می‌گویید مردد است سند، چون نمی‌دانیم أبان از خود امام صادق علیه السلام نقل کرده یا از بعض اصحابنا نقل کرده. این تردید وجود دارد. و مثلا کسی بگوید که علم اجمالی داریم یکی از این دو تا باطل است. می‌گوییم این علم اجمالی که ضرر نمی‌رساند. چون اگر واقعاً مستقیم نقل کرده که فبها و نعم و اگر هم با واسطه باشد، باز مضر نیست ولو ضعیف باشد چون اجماع داریم که لاینظر الی من بعده. بنابراین این تردد، تردد بین دو گزینه‌ای است که لایضرّ. اگر تردد بین ما یضرّ و ما لایضرّ باشد، مضرّ است اما اگر تردد بین دو گزینه‌ای است که هیچ کدامش لایضرّ، اشکال ندارد . اگر نقل مرحوم صدوق درست باشد، خب خود أبان دارد مستقیماً از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند پس حجت است. اگر نقل آن دو بزرگوار یعنی کافی و تهذیب باشد، بعض اصحاب واسطه می‌شود و بعض اصحاب هم که لایضر. اگر قطع  هم داشتیم که بعض اصحاب واسطه بود لایضرّ، فضلاً از این که الان احتمال وجود دارد.

بررسی راه چهارم: (35:13)

منتهی این راه مبنی بر آن مبنا است که بگوییم معنای تصحیح مایصح عن جماعة این است که آن حدیثی که این اصحاب اجماع نقل می‌کنند، اجماع بر صحت آن حدیث داریم اما اگر معنای این کلام این باشد که اجماع داریم بر این که حرفی که این‌ها می‌زنند درست است نه این که آن حدیث صحیح است. حرفی که این‌ها می‌زنند چیست؟ می‌گویند: حدثنی بعض اصحابنا. اجماع داریم که این حرف، درست است و فرق این‌ها با بقیه افراد این است که در مورد آن‌ها اجماع بر وثاقت و صحت قولشان نیست اما در مورد اینها اجماع هست و مرحوم محقق خویی و مرحوم امام ره این عبارت کشی را این طور معنا می‌کنند. اگر به این صورت گفتیم که این بزرگان معنا می‌کنند، دیگر این راه فایده‌ای ندارد. چون این اجماع، فقط دلیل می‌شود بر این که این‌ها وثاقت‌شان اجماعی است، نه این که حدیثی که این‌ها نقل می‌کنند ولو مع الواسطه، صحیح است. اما اگر حرف مرحوم حاجی نوری و مرحوم علامه فانی مِن اساتیدنا قدس سره را بگوییم، معنایش این است که آن حدیث درست است و کلٌّ علی مبناه و ظاهر این است که شاید حرف آن بزرگان درست باشدکه سند را درست نمی‌کند.  

این طریق را اگر قبول کنیم، تنها ارسال دوم را درست می‌کند نه ارسال اول را و ارسال اول را باید از راه‌های گفته شده درست کرد.

نتیجه: (37:04)

سند روایت را توانستیم با این بیاناتی که عرض شد، درست نمائیم.

و صلی الله علی محمد وآل محمد.