بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیه الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّیقَةِ فَاطِمَةَ الزَّکِیَّةِ حَبِیبَةِ حَبِیبِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِکَ وَ أَصْفِیَائِکَ الَّتِی انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ کُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ کُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ کَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِیلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْکَرِیمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَیْهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِیجَةَ الْکُبْرَى صَلَاةً تُکْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِیهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْیُنَ ذُرِّیَّتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّی فِی هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَ السَّلَام‏.»[1]

بحث در این اشکال به استدلال به حدیث جبّ بود که این حدیث در اثر ابتلاء به تخصیص اکثر مجمل است و بنابراین لایمکن الاستدلال به آن، نه در این باب و نه در ابواب دیگر فقه.

ادامه جواب دوم: (1:54)

برای تخلص از این اشکال این گونه فرموده‌اند که ما مجموعه‌ی احکام شریعت را باید ملاحظه کنیم ببینیم چه مقدار از تحت این حدیث جبّ می‌خواهد خارج بشود تا بعد ببینیم آیا تخصیص اکثر می‌شود یا نمی‌شود.

مجموعاً در این دسته‌بندی گفته شده که احکام شرعیه به پنج قسم تقسیم می‌شود.

قسم اول:

قسم اول احکام شرعیه‌ای که تأسیسی نیست بلکه امضایی است و در بین عقلاء بما هم عقلاء صرف نظر از دین، کفر و اسلام رایج است مثل عقود، ایقاعات و امثال این امور.

این قسم، قسم اول بود که به بیانی که دیروز گفته شد، اصلاً این‌ها تخصصاً از تحت این قاعده خارج است. این‌ها مشمول حدیث جبّ نیستند تا خروجشان تخصیص باشد.

قسم دوم:

قسم دوم احکام تکلیفه‌ای بود که محضه هست یعنی لایستتبع امراً آخر بلکه فقط یک حکمی است تحریمی یا ایجابی و هیچ امری مستتبع او نیست. مثلا اگر انجام نشد قضاء داشته باشد و امثال ذلک مستتبع این‌ها نیست.

این‌ها هم مسلّم مشمول حدیث جبّ هستند. مثلاً‌ اگر به کافری سلام کردند و او جواب سلام نداد، حالا بعد از این که مسلمان شد دیگر عقوبت نمی‌شود به این که چرا ترک یک واجبی کردی.

قسم سوم:

قسم سوم گفتند احکام تکلیفیه‌ای که مستتبع احکام شرعیه است مثل وجوب صلات که اگر انجام نشد وجوب قضاء دارد. مثل وجوب صوم شهر رمضان که اگر انجام نشد قضا‌ دارد و امثال این گونه چیزها که قضاء برای آن در نظر گرفته شده. خب این‌ها را هم فرموده‌اند که مسلّم مشمول ادله دلیل جبّ هست و خارج نمی‌شود. وقتی کسی مسلمان شد قضاء صلوات گذشته بر او واجب نیست، قضاء صوم بر او واجب نیست و هکذا. حتی حج، اگر که در زمان کفر مستطیع بوده و حج نرفته و الان بعد الاسلام دیگر استطاعت خودش را از دست داده و استطاعت ندارد، در این جا مثل مسلمی نیست که واجب الحج شده ولی نرفته، استقرار حج بر عهده او باشد و مُتَسَکِّعاً هم شده باید حج را به جا بیاورد. این شخص در آن موقعی که کافر بوده مستطیع بوده ولی در اثر این که اسلام را قبول نداشته به حج نرفته و بعد دیگر از استطاعت خارج شده و حالا مسلمان شده، حج بر او مستقر نیست که بگوییم باید حج را انجام بدهد.

نسبت به این تقسیمی که در این جا شده، خوب است در همین جا در پرانتز عرض بکنیم که احکام تکلیفیه محض و احکام تکلیفیه مستتبعه للآثار الشریعه از نظر تقسیمِ تصوری درست است اما ظاهراً در احکام اسلام مصداقی ما برای این‌ها نداشته باشیم که دو قسم بکنیم چون به حسب فتوای معروف فقها هیچ حکمی را در اسلام سراغ نداریم که لایستتبع امراً شرعیاً. هر حکمی در اسلام، وجوب یا حرمت در اسلام، بعضی‌هایش اگر ترک بشود حدّ دارد و سایرینش تعزیر دارد. کلُّ معصیةٍ که شارع برای آن حدّ تعیین نکرده آن چه دارد؟ آن، استحقاق تعزیر دارد. یا وجوبِ توبه در تمامش وجود دارد. وجوب توبه هم عقلی است هم شرعی است پس این وجوب توبه هم یکی از آثار شرعی است. بنابراین اینکه فرموده شده:

«الثانی: الأحکام التکلیفیة التی أتى بها الإسلام و تکون أحکاما تکلیفیة محضة غیر مستعقبة لأثر شرعی

مثال زدند

کوجوب ردّ السلام و حرمة الکذب مثلا.

این برای آن احکام تکلیفیه محضه‌ای که مستتبع چیزی نیست.

الثالث: الأحکام التکلیفیة المستعقبة لآثار شرعیة کوجوب الصلاة المستعقب للقضاء و حرمة الخمر المستعقب للحد الشرعی.»[2]

خب حرمت خمر را می‌گویید از قسم ثانی است، چرا؟ چون مستعقب حکم شرعی است. حکم شرعی‌اش چیست؟ حدّ است. خب می‌گوییم آن کذب و وجوب ردّ سلام و حرمت کذب هم یستعقب التعزیر و یا می‌گوییم اگر انجام نداد یستعقب وجوب التوبة. بنابراین ما مثالی ظاهراً پیدا نمی‌کنیم مگر شما قائل باشید که همه ترک واجبات یا فعل محرمات غیر از آن‌ها که حد شرعی دارد، تعزیر ندارد. اگر کسی بگوید تعزیر ندارد یا بگوید صغائر وجوب توبه ندارد چون نکفر عنهم سیئاتهم، مشمول آن‌هاست فلذا توبه نمی‌خواهد، آن وقت می‌توانیم مصداقی برای این دو قسم داشته باشیم اما اگر کسی بگوید همه جا تعزیر است و همه جا توبه واجب است و یا بگوید فقط تعزیر واجب است و توبه واجب نیست، این تقسیم مثال پیدا نمی‌کند اگرچه تصوراً یک تقسیم درستی خواهد بود.

سؤال: ...

جواب: درست است که «ما یُعَزَّرُ به» به نظر الحاکم است ولی استحقاق التعزیرش را چه کسی گفته؟ شارع گفته.

سؤال: ...

جواب: خب آن جا توبه واجب است یا واجب نیست. می‌گویم اگر بگوییم توبه واجب نیست و آن هم بگوییم تعزیر ندارد، درست است اما اگر آقایان که یکی از آنان امام قدس سره است که نسبت دادند به ایشان ظاهراً که ایشان هم نظرش این است که هر معصیتی ولو صغیره باشد تعزیر دارد منتها اگر صغیره هست تعزیرش را باید به تناسب آن تعیین بکند. هر چه گناه بیشتر باشد، مهم‌تر باشد و یا قبیح‌تر باشد تعزیرش بالاتر می‌رود البته باید دُونَ الحدّ باشد. سقفش این است که به حدّ نرسد اما از آن طرف هم دست حاکم است که چه گونه تعیین بکند البته الان به خاطر وحدت رویه این گونه عمل نمی‌کنند که به ید الحاکم باشد بلکه قانون معین می‌کنند و می‌گویند این گونه باید انجام بدهید.

و اما قسم چهارم:

قسم چهارم احکام وضعیه‌ای است که محضه هستند و مستعقب آثار شرعیه هستند. مقصود از احکام وضعیه این است که فقط و فقط یک اعتباری است که شارع می‌کند و در خارج هیچ ما به ازایی وجودِ خارجیِ تکوینی پیدا نمی‌کند. فقط یک اعتبار است مثل ملکیت که شارع اعتبار می‌کند ما مالک مثلاً منزلیم، مالک عبا هستیم، مالک کتابیم. این ملکیت یک چیزی نیست که در عالمِ عین ما به ازایی پیدا بکند بلکه فقط صرف یک امر اعتباری است منتها این امر اعتباری آثار شرعیه دارد. وقتی اعتبار ملکیت شد، دیگر تصرف دیگران بدون اجازه مالک جایز نیست. امرش با آن مالک است و هکذا و هکذا.

این هم یک قسم از احکام است که احکام وضعیه مستتبعه احکام شرعیه باشد.

آیا این قسم چهارم مشمول حدیث جبّ هست یا نه؟ الاسلام یجبّ ما قبله.

سؤال:

جواب: مثلاً مجعول ملکیت است یا قضاوت است. شارع اعتبار می‌کند یک فقیه جامع الشرائط را قاضیاً یا والیاً. ولایت را برای او اعتبار می‌کند. این گونه نیست که یک ما به إزای خارجی در عالم خارج پیدا بشود. این، یک امر اعتباری است.

سؤال: عقلایی هم هست دیگر.

جواب: این‌ها بر دو قسم هستند. یک قسم این‌ها هستند که تأسیسی‌اند. فقط در شرع است و در عرف عقلا نیست. و یک قسم هست که نه، در عرف عقلاء هم هست و ربطی به شرع ندارد. آن که در عرف عقلاء هست و ربطی به شرع ندارد، حکمش مثل قسم اول می‌شود که در آن‌ جا گفتیم اصلاً تخصصاً از حدیث جبّ خارج است.

اما آن‌هایی که این گونه نیست مثل این که این شخص در زمان کفرش امور زکوی پیدا کرده و زکاتش را نپرداخته و آن‌ها هم از بین رفته و حالا آمده مسلم شده، در این جا مسلّم مشمول حدیث جبّ‌ هست و بر او لازم نیست که بپردازد. بله اگر آن عین زکوی که به نصابِ وجوب زکات رسیده بوده، باقی باشد و مصرف نشده باشد مثلا گندم‌هایی که شرایط زکات را پیدا کرده هنوز باقی است و مصرف نکرده، این جا محل کلام هست در کتاب زکات. فقها اختلاف دارند که آیا این جا زکات واجب است یا واجب نیست. حالا عده‌ای گفته‌اند حدیث جبّ این جا را شامل می‌شود و یک عده گفتند نمی‌شود. حالا اگر بگوییم حدیث جبّ این جا را شامل نمی‌شود فلذا بگوییم واجب است زکاتش را بدهد، خب حالا یک مورد نادری است و این، تخصیص اکثر نمی‌شود.

پس این قسم چهارم، یک بخشی از قسم چهارم که ملحق به اول است. یک بخشی‌اش محل کلام است که آیا شامل حدیث جبّ می‌شود یا نه؟ یک بخشی‌اش هم مسلّم حدیث جبّ شاملش می‌شود.

بنابراین نسبت به قسم چهارم آن جایی که مشمول حدیث جبّ نیست، این قدرها نیست که بگوییم تخصیص اکثر لازم است.

قسم پنجم:

قسم پنجم که آخرین قسم است این است که احکام شرعیه وضعیه‌ای که محضه نیستند بلکه یک ما به إزائی در خارج وجود پیدا می‌‌کند مثل جنابت. جنابت این گونه نیست که بعد از این که عامل جنابت حادث شده، همین جور شارع اعتبار می‌کند مثل توهّم منتها یک توهّمِ ذا اثر که مثلاً برای سامان دادن به امور، یک بنایی می‌گذارند و یک تخیلی می‌کنند، مثلا این آقا مالک می‌شود. حالا قبل از این که بخرد، بین این و آن هیچ طوری نشده بلکه یک بنایی می‌گذارند برای این که امور را سامان بدهند. دیگر این شخص اختیار این شیء را داشته باشد. کسی نیاید این شیء را بردارد، کسی می‌خواهد بیاید تصرف بکند با اجازه او باشد. اختلال در زندگی پیدا نشود. این مصلحت باعث می‌شود یک اعتباری را می‌کنند. آیا جنابت هم همین گونه است؟ مثلاً وقتی انزال شد یک امر اعتباری فقط شارع اعتبار کرده یا نه یک زنگاری، یک تاریکی برای روح انسان واقعاً حادث می‌شود که قبلش نبوده. این مطلب جدیدی است که حادث می‌شود فلذا ازاله‌اش هم به این است که غسل کند و این غسل هم نورٌ که یُذهِب آن تاریکی‌ها را و یا اگر نواقض وضو پیش آمد، این نواقض وضو واقعاً چیزی را در روح انسان ایجاد می‌کند حتی در جسم هم ممکن است ایجاد بشود و با وضو آن برطرف می‌شود که در روایات هم تعبیر از وضو شده به نور و بعضی از اساتید ما دام ظله سابق‌ها یادم هست که در بحث‌های اخلاقی‌شان می‌فرمودند که اگر هم اشتباه نکنم به این عبارت می‌گفتند که سراغ دارم افرادی را که وضو که می‌گیرند نورش را مشاهده می‌کنند یعنی خدای متعال این پرده را از چشم آن‌ها کنار زده که این واقعیات را هم می‌بینندکه نور ایجاد می‌شود مثل نور حسی و در روایت هم هست که نورٌ علی نور. وضو بر وضو نورٌ علی نور.

خب پس نواقض وضو یا موجبات جنابت این گونه نیست که یک اعتبار محض باشند مثل ملکیت، مثل اعتبار قضاوت که این قاضی است، والی است، بلکه یک امری حادث می‌شود. یا در نجاسات همین گونه است. این که مثلاً می‌گوید میته نجس است، نه فقط یک اعتبار است بلکه در آن جا یک قذارت خارجی و واقعی است که کشف عنه الشارع. این که می‌گوید نجس است یعنی یک چنین قذارتی وجود دارد. و هکذا در بقیه موارد.

سؤال: ...

جواب: در این قسم خامس حالا این طور گفتند که این که می‌گوید نجس است یعنی این، قذارت خارجی دارد و کشف عنه الشارع، نه اینکه اعتبار کرده است. یک واقعیت است. ما اگر بودیم از کجا می‌فهمیدم که مثلاً سگ نجس است، ما از کجا می‌فهمیدیم که ناصبی نجس است ولی او که مطلع بر بطون امور است، می‌‌بیند در این جا قذارت است. وقتی می‌گوید این، نجس است یعنی آن قذارت تکوینیه وجود دارد. وقتی می‌گوید این، مُحْدِث است یعنی آن تاریکی و آن قذارت روحی وجود دارد منتها این‌ها تستتبع احکام شرعیه را. با آن نمی‌توانی وارد نماز بشوی و باید او را ازاله کنی. وارد بر محضر امام علیه السلام نمی‌توانی بشوی، وارد حرم نمی‌توانی بشوی، وارد بعضی مساجد نمی‌توانی بشوی، بعضی جاها نمی‌توانی مکث کنی و هکذا و هکذا احکامی که این‌ها دارند.

اما این قسم اخیر مشمول حدیث جبّ می‌شود یا نمی‌شود؟

خب قهراً بعضی احکامش اشکال ندارد بگوییم مشمول حدیث جبّ است. مثلاً این شخص در زمان کفرش جنب بوده و رفته در مسجد ایستاده و حالا مسلمان شده، کتک بخورد به خاطر این که چرا آن وقت ایستادی. این‌هایش مسلّم مشمول حدیث جبّ است چون احکام تکلیفیه هستند و گفتیم مشمول حدیث جبّ است. اما آیا خود این نجاست مشمول حدیث جبّ است یا نه؟ خود این حدث که اگر انزال شده، غسل که قهراً نکرده و یا اگر هم می‌کرد به درد نمی‌خورد حالا که مسلمان شده بگوییم آن جنابت نیست؟ چون الاسلام جبّ از آن جنابت و جبّ از آن نجاست که مورد بحث ماست یا این که نه؟ در این جا می‌فرمایند که نه، حدیث جبّ این جا را شاملش نمی‌شود چون موضوع باقی است. خودش در حال اسلام هم باقی است مثل این است که مسلمانی الان بیاید جنب بشود. اسلام دیگر این را از بین نمی‌برد چون یک امر خارجی بود و این امر خارجی الان باقی است. خب حدیث جبّ این را نمی‌‌گیرد چون این باقی است اما چیزی که خارج است آن قدر زیاد نشده که شما بگویید تخصیص اکثر است.

خب این بیانی که گفتیم تقریباً جمع کرده بین بیانات متفرقه‌ای که در کلمات فقهاء هست. این بیان اقسام خمسه را استیعاب کرده و حکم هر یک از این‌ها را گفته است.

بنابراین جواب تخصیص اکثر داده شد که از راه تخصیص اکثر اگر بخواهید بگویید که اجمال دارد، نه تخصیص اکثری لازم نمی‌آید. احکام را استقساء کردیم، خب دیدیم آن ‌جاهایی را که باید گفت حدیث جبّ نمی‌گیرد آن قدرها نیست که تخصیص اکثر لازم بیاید.

نکته: (21:35)

و اما حالا این حرفی که در پنجم زدیم. مطلقاً این چنین است که حکم بکنیم حدیث جبّ این قسم را نمی‌گیرید چون آن امر باقی است؟ این باقی بودن را از کجا می‌گوید؟ این، اول کلام است. لعل اسلام مُذْهِبش باشد. آن حالت روحی که برای شخص پیدا شده در اثر جنابت قبل از اسلام، در اثر نواقض وضو قبل از اسلام، ممکن است این‌ حالات بالاسلام یُذْهَب. ممکن است نورانیت اسلام آن را از بین ببرد و آن‌هایی که در حال اسلام پیدا بشود بالغسل و و الوضو از بین می‌رود. قهراً چون نمی‌دانیم باقی است یا باقی نیست چون نمی‌دانیم اسلام از بین می‌برد یا اسلام از بین نمی‌برد، خب چه اشکال دارد بگوییم اطلاقِ «الاسلام یجبّ ما قبله» شاملش می‌شود.

سؤال: در مورد نجاست ...

جواب: قهراً در مورد نجاست هم می‌توانیم بگوییم.

سؤال: و استصحاب جاری نیست؟

جواب: نه اگر دلیل داشته باشیم. خب ممکن است بگوییم درسته این نجس بوده و به نجاست عرضی هم نجس بوده ولی چه اشکالی دارد که بگوید الاسلام یجبّ ما قبله اگر جواب‌های دیگر ندهیم. این بیان را دارم اشکال می‌کنم که ما بگوییم یک امر حادثی است که بعد الاسلام هم وجود دارد، این نجاست باقی است، این حدث باقی است و بنابراین مشمول حدیث جبّ نمی‌شود چون خودش هست در حال اسلام. همان که باعث شده بود در آن حال بگویند: نجس است، کفر است، الان هم هست. آن تاریکی، آن امر واقعی، آن قذارت الان هم هست. جواب این است که از کجا شما می‌گویی این‌ها هست. شاید اسلام مُذهِب این‌ها باشد.

هذا مع این که در خصوص نجاست مورد بحث که نجاست کافر باشد، در مورد نجاست کافر، نجاست بصاقش، و این رطوباتش ما نمی‌دانیم در مورد این هم واقعاً یک امر واقعی تکوینی است یا یک امر اعتباری است. چون فرمایش مرحوم امام که فرمودند نجاست کفار نجاست سیاسی است، مقصود ایشان از نجاست سیاسی این نیست که یک واقعیت تکوینی، یک قذارت، یک ناتمیزی تکوینی وجود دارد. بدن‌های این مسلمان و این کافر را مقایسه کنیم، واقعاً این فرق تکوینی را داشته باشند. نه، شارع لجهات و مصالح سیاسی آمده اعتبار نجاست کرده برای این که تحقیر بشوند آ‌ن‌ها از یک ناحیه و در یک مشکله‌‌ اجتماعی واقع بشوند در رفت و آمدها و معاشرت‌هایشان و در اثر این به فکر این بیفتند که شاید این راه ما درست نباشد و خودمان را نجات بدهیم. به فکر ادله بیفتند. بروند بفهمند و اسلام بیاورند. این برای مصلحت آن‌ها و از این طرف هم برای این که مسلمان‌ها گرفتار دسیسه‌های آن‌ها نشوند، تبلیغات آن‌ها نشوند، وقتی می‌گوید این‌ها نجس‌اند، هم غذا با آن‌ها نشوید، با آن‌ها نشست و برخاست نکنید مشکل برایتان درست می‌شود تا این‌ها هم مصون بمانند. بنابراین مصلحت دوجانبه ملحوظ شده. این‌ها تزاول با آن‌ها نداشته باشند تا تحت تأثیر فرهنگ آن‌ها، تبلیغات آن‌ها واقع نشوند. آن‌ها در اثر این تضییقات به فکر این بیفتند برویم فکر کنیم شاید حرف آن‌ها درست باشد و وقتی دنبالش رفتند مسلمان بشوند. بنابراین مصحلت دوجانبه ملاحظه شده بدون این که یک واقعیت خارجی وجود داشته باشد. بنابراین در مورد کفار هم نمی‌توانیم بگوییم این نجاست از احکام وضعیه غیر محضه است. نه، ممکن است نجاست در مورد کفار از احکام وضعیه محضه باشد یعنی ما به ازایی نداشته باشد.

خب حالا ولو قائل بشویم به هر یک از این پنج قسم چون بحث قائل شدن و قائل نشدنش به هر کدام بحث مفصلی می‌طلبد فی محله ولی می‌خواهیم بگوییم که هر کدام از این‌ها را حساب کردیم و دیدیم آن مواردی که حالا ممکن است بگوییم از حدیث جبّ خارج است، به اندازه‌ای نمی‌شود که تخصیص اکثر لازم بیاید. این مثل عمومات دیگر است که تخصیص خورده است. اگر از این پنج قسمی که گفتیم مثلاً چهار قسمش این گونه بود که بعد الشمول باید از تحت حدیث جبّ خارج می‌شد، خب اشکال تخصیص اکثر بود اما وقتی این طور نباشد دیگر اشکال تخصیص اکثر پیش نخواهد آمد.

خب این راجع به اشکال تخصیص اکثر. پس این اشکال هم مرتفع است.

حالا یبقی این که بالاخره ما به این حدیث می‌توانیم استدلال کنیم برای ما نحن فیه یا این که نه؟ اجمال ندارد چون تخصیص اکثر لازم نمی‌آید و اشکال این که مذیل به ذیل هست هم مرتفع شد و حالا به همین حدیث «الاسلام یجبّ ما قبله» می‌توانیم برای مانحن فیه استفاده کنیم یا نه؟

اشکال سوم دلالی: فرمایش مرحوم حکیم (29:16)

مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرموده برای ما نحن فیه نمی‌توانیم به حدیث جبّ استدلال کنیم. چرا؟ ایشان می‌فرمایند که این حدیث شریف برای جایی است که اسلام بیاید حالت قبل و حالت بعد را از هم جدا کند، آن حالت را از این حالت قطع کند اما اگر یک چیزی برای قبل است و آن شی به حسب استعداد ذاتش باقی است، ذاتش ذاتی است که یبقی الا این که مُزِیلی و مُذهبی بیاید، آن چیزها را این حدیث شریف شامل نمی‌شود و نجاست از آن چیزهایی است که وقتی به وجود آمد مقتضای ذاتش این است که تا پاک کننده‌ای نیاید باقی است. مثلاً یک لباسی کثیف شده ذاتش این گونه است که تا با آب و صابون و امور دیگر نشویند، باقی است. خودش پاک نمی‌شود. مقتضای ذاتش بقا است. نجاست هم همین طور است. یک چیزی که نجس شد مقتضای ذاتش این است که این نجاست باقی است. بنابراین الاسلام یجبّ ما قبله این را برنمی‌دارد. آن، مقتضای ذاتش هست و ما برای برداشتن این نجاست دلیل دیگر لازم داریم.

مرحوم محقق حکیم فرموده:

«و فیه: أنه السابق على الإسلام، و بقاء النجاسة و نحوها لیس مستنداً إلى ذلک، بل هو مستند إلى استعداد ذاته، کما أشرنا إلى ذلک فی مبحث سقوط الزکاة عن الکافر.»[3]

اگر می‌‌گوییم الان نجس است، این به خاطر چیست که می‌گوییم الان نجس است؟ چون اینع یک ذاتی است که مستمر است، خودش باقی است اما الاسلام یجبّ ما قبله برای کجاست؟ برای جایی است که یک سببی در زمان کفر بوده و الان آن سبب دیگر در زمان اسلام نیست و حالا می‌گوید اسلام برمی‌دارد. آن سبب قبلی که الان خودش وجود ندارد، مانع نیست. این، فرمایش ایشان است که این حدیث جبّ برای این موارد است.

سؤال: ...

جواب: مثلاً سبب تعزیر چه بوده؟ این بوده که مثلاً به یک شخصی اهانت کرده، به یک شخصی تهمت زده، غیبت شخصی را کرده. این سبب که مثلا غیبت باشد دیگر الان نیست چون آن غیبت سابق باقی نیست و الان هم که غیبت نکرده است.

سؤال: این چه ربطی به اسلام دارد؟

جواب: اسلام یجبّ از آن. می‌گوید به خاطر آن کار سابق الان مؤاخذه نمی‌شوی. حال اسلام را جدا می‌کند از حال کفر. می‌گوید در حال اسلام به خاطر کار حال کفر مجازات نمی‌شوی، عقوبت نمی‌شوی، حکمی به گردنت نمی‌آید. اما اگر آن سبب سابق خودش الان وجود و استمرار دارد، خب این جا را دیگر حدیث جبّ شاملش نمی‌شود.

جواب‌های اشکال سوم: (33:39)

جواب اول:

خب سوال از این بزرگوار این است که چه قرینه‌ای شما بر این تفرقه دارید که می‌فرماید اختصاص دارد حدیث جبّ به آن سبب سابق که الان مستمر نیست. این را از کجا می‌فهمید؟ این اولاً.

جواب دوم: (33:53)

ثانیاً حالا از شما قبول کردیم ولی شما از کجا می‌فرمایید که این سبب، مستمر است. لعل اسلام مُذهِبش باشد مگر این که ایشان بفرمایند که ما می‌دانیم آن جاهایی که مستمر است مشمول حدیث شریف نیست و چون این جا امرش دائر بین استمرار و عدم استمرار است تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل است. بنابراین آن وقت باید بیان را عوض کنیم نه اینکه بگوییم نجاست مستمر است فلذا حدیث جبّ آن را نمی‌گیرد. می‌گوییم نمی‌دانیم نجاستِ بعد از اسلام مستمر است یا مستمر نیست. اگر مستمر باشد حدیث جبّ شاملش نمی‌شود و اگر مستمر نباشد حدیث جبّ شامل می‌شود. پس تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خواهد شد.

اشکال چهارم دلالی: فرمایش مرحوم شیخ اعظم (35:02)

مرحوم شیخ اعظم رضوان الله علیه فرموده که حدیث جبّ از احکام وضعیه انصراف دارد و مربوط به احکام تکلیفیه است. انصراف دارد چرا؟ چون این حدیث جبّ راجع به عفو و مسامحه می‌خواهد بگوید. اسلام کسی را که مسلمان شد عفو می‌کند و با او مسامحه می‌کند و دیگر به خاطر کارهای قبلش مؤاخذه‌اش نمی‌کند. اما این که حالا نجس بوده و با اسلام پاک می‌شود، جنب بوده و دیگر غسل جنابت نمی‌خواهد، به این‌ها کاری ندارد. لسان حدیث جبّ لسان عفو و مسامحه است. الاسلام یجبّ از کارهای زشتی که قبلاً کردهع خطاهایی که سابقاً انجام داده، ناروایی‌هایی که از او سر زده. این را می‌خواهد بگوید.

این لسان، لسان عفو است. لسان گذشت و اغماض است و یا لااقل محتمل است که این را بخواهد بفرماید. بنابراین اطلاقش نسبت به آن موارد محل اشکال است. مرحوم شیخ فرموده ما جزم به این اطلاق نداریم.

خب بعید نیست این فرمایش هم که الاسلام یجبّ ما قبله بگوییم مساقش مساق این امور است ولو این که حالا این‌ها دیگر استظهار است. قرینه خیلی جلیه‌ای ندارد. یا فرمایش مرحوم محقق حکیم هم همین گونه است که چرا می‌گویید حدیث جبّ برای سبب سابقی است که باقی نباشد. نه، ممکن است سببی هم که باقی هست آثاری دارد و می‌گوید این را رها کن.