بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیه الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث در اشکالی بود که به استدلال به حدیث شریف جبّ شده بود و آن اشکال حاصلش این بود که در مجمع البحرین و در مستمسک حدیث را مذیل به ذیل نقل فرمودند که «الاسلام یجبّ ما قبله و التوبة تجبّ ما قبلها من الکفر و المعاصی و الذنوب» و گفته شد این ذیل به دو بیان مضر به استدلال است. چون این «مِن» بیانیه در عبارت «من الکفر و العصیان و الفسق»‌ اگر فقط بیان «ما»ی موصوله در جمله ثانیه را می‌کند و متعلق به آن است، این مانع می‌شود از این که جمله أولی اطلاق داشته باشد برای این که یا استظهار می‌شود که همان طور تفسیر جمله ثانیه این است، تفسیر جمله أولی هم همین است و یا لااقل احتمال داده می‌شود جمله أولی چنین باشد که در این صورت جمله أولی محفوف بما یحتمل القرینیه می‌شود. بنابراین مفاد حدیث جبّ یا استظهاراً و یا اجمال و قدر متیقنش این است که اسلام جبّ می‌کند کفر را، معاصی را، ذنوب را اما چیزهای دیگر مثل نجاست، مثل جنابت، مثل امور دیگری که معاصی و ذنوب نیستند دلالت بر جبّ نمی‌کند و چون ما حدیث را از باب تراکم نقل درست کردیم، باید به اضیق مفاهیمش اخذ بکنیم چون آن قدر متیقن است. بنابراین استدلال عقیم می‌شود.

بیان دوم این بود که نه، این «مِن»‌ بیانیه به هر دو «ما»‌ی موصوله‌ها متعلق است. هم «ما»‌ی موصوله جمله أولی و هم جمله ثانیه و یا محتمل است. پس باز دو مرتبه همان مطالب اعاده می‌شود. این، اصل اشکال بود.

جواب‌های اشکال اول دلالی: (2:54)

دو جواب از این اشکال در کلمات بزرگان هست.

جواب اول:

جواب اول این است که کسی که مراجعه کند به کتاب نهایه‌ی ابن اثیر و به لسان العرب می‌بیند که آن جا خود ابن‌اثیر و صاحب لسان العرب این تفسیر را برای حدیث بیان کردند و مجمع البحرین که منبع فرمایشاتش همان نهایه ابن‌اثیر و کتب لغت است، در حقیقت تحت تأثیر آن‌ها قرار گرفته و برداشت از عبارت آن‌ها کرده و کسی که اطلاع داشته باشد از وضع مجمع‌البحرین و تطابق عبارات ایشان با عبارات آن منابع، درمی‌یابد که ایشان از یک منبع حدیثی جداگانه‌ای که حدیث را به این شکل یعنی مذیّل به ذیل دیده باشد، نیست بلکه مطمئن می‌شود همان حرف کتاب نهایه‌ی ابن‌اثیر است که می‌دانید کتاب نهایه‌ی ابن‌اثیر راجع به لغات احادیث است مثل مجمع البحرین و کتاب السنة و حالا عبارت کتاب نهایه را من بخوانم.

«و منه‌ الحدیث

یعنی از همین ماده جبب هست حدیثِ

«إنّ الإسلام یَجُبُّ ما قبله، و التّوبة تجبّ ما قبلها»‌ أى یقطعان و یمحوان ما کان قبلهما من الکفر و المعاصى و الذنوب.»[1]

این عبارت «أی یقطعان و یمحوان ما کان قبلهما» تفسیری است که إبن اثیر دارد می‌کند و حالا همین عبارت را مجمع البحرین به جای این که کلمه «أی» را بیاورد، گفته: «من الکفر و المعاصی و الذنوب»، تلخیص کرده است.

خب بنابراین با توجه به این شناختی که از مجمع البحرین داریم و قُرب این عبارت و شباهت تامه این عبارت با آن چه که در کتاب نهایه‌ی إبن اثیر هست، یحدث اطمیناناً که این عبارت مأخوذ از آن کتاب نهایه‌ی إبن اثیر است، نه اینکه در منبعِ حدیثی این گونه آمده باشد.

این، جواب اول است.

خب این جواب، جواب متینی است و برای کسی که مطلع از وضعیت مجمع البحرین و مآخذی که ایشان دارد، باشد و اگر انسان مقابله و سنجش بکند، می‌بیند همان عبارات آن جا را با یک کم و زیادهایی که کرده، اقتباس فرموده. مثلاً در کتب أعلام این چیزها هست. اگر شما تذکره علامه را با محلای ابن هزم مقابله بکنید، می‌بینید که خیلی معلوم است که ایشان همان عبارات آن جا را با یک کم و زیادهایی که کرده، اقتباس فرموده. شما اگر به تفسیر صافی و تفسیر بیضاوی مراجعه بکنید، می‌بینید تفسیر صافی کپی تفسیر بیضاوی است به اضافه احادیثی که گاهی اضافه کرده. گاهی یک چیزهای...

سؤال: ...

جواب: نه ایشان حواله به کتب لغت نمی‌دهد. اصلاً به هیچ کتاب لغتی حواله نمی‌دهد.

سؤال: ...

جواب: مجمع البحرین منابعش را ذکر نمی‌کند ولی کسی که آشنا بشود، می‌بیند این گونه است که از این‌ها اقتباس می‌کند.

سؤال: ...

جواب: این که شما می‌فرمایید: «نیست»، «نیست» بلا مراجعه است اما اگر مراجعه بفرمایید انشاء الله برای شما جزم پیدا می‌شود.

سؤال: ... این ذیل مختص مجمع البحرین بود؟

جواب: بله. این ذیل مختص مجمع البحرین است.

و اما مستمسک آقای حکیم که این حدیث جبّ را نقل فرموده، منبع دیگری را صاحب مستمسک نقل نفرموده. صاحب مستمسک ظاهراً از همان مجمع البحرین نقل می‌کند و چیز جدیدی را نقل نفرموده.

جواب دوم: (7:49)

جواب دومی که داده شده این هست که:

«جبّ الاسلام لنفس الکفر و رفعه له امرٌ واضحٌ‌ لایتصدی المعصوم لبیانه. فلامحاله یراد رفع ما ثبت حال الکفر بإعتبار آثاره.»[2]

فرمودند که این که بگوییم: الاسلام یجبّ ما قبله یعنی ماقبله من الکفر؟ خب معلوم است وقتی که اسلام می‌آید با کفر تضاد دارد فلذا آن کفر از بین رفته. آیا این گفتن دارد؟ مثل این که بگویید: آقا شب که می‌آید روز را از بین می‌ّبرد. «اللیل یجبّ الیوم و الیوم یجبّ اللیل». خب این معلوم است. این که «الاسلام یجبّ ما قبله من الکفر» مطلب واضحی است و گفتن ندارد. پس باید مقصود یک چیزی باشد که مفید فایده است. و آن چیست؟ این است که آن اسلام آثار کفر را برمی‌دارد.

اشکال جواب دوم: (9:00)

این فرمایش البته محل تأمل است. اگر ما استظهار می‌کردیم که «من الکفر» به نحو لف و نشر مرتب است، یعنی «من الکفر» برای عبارت «الاسلام یجبّ ما قبله» هست و «المعاصی و الذنوب» برای عبارت «التوبة یجبّ ما قبله» هست، خب جای این اشکال بود که بگویید «الاسلام یجبّ ما قبله من الکفر» گفتن ندارد اما اگر این ذیل به تمامه برای صدر باشد یعنی اسلام، کفر و عصیان و ذنوب را برمی‌دارد و می‌برد، دیگر ذکر یک امر مسلّمی در کنار بقیه که امر مسلّم نیستند، اشکال ندارد و خلاف عرف نیست که بفرماید: «الاسلام یجبّ ما قبله من الکفر و المعاصی و الذنوب». این مجموعه را بخواهد بگوید که یکی از این مجموعه البته امر واضحی است. اقتصار بر امر واضح بخواهد بشود، این توضیح واضحات فقط هست اما اگر نه، امر واضح را هم درج کنیم در ضمن یک مجموعه‌ای، خب آن اشکالی ندارد.

سؤال: یعنی می‌خواهد بگوید الاسلام یجبّ ما قبله، عمومیت ندارد و فقط کفر را پاک می‌کند.

جواب: اگر مفهوم داشته باشد، مطلب شما را می‌رساند. شما می‌فرمایید که جهت گفتن عبارت «الاسلام یجبّ ما قبله من الکفر» این است که بگوید فقط کفر را از بین می‌برد و چیزهای دیگر را از بین نمی‌برد، این خلاف حقیقت است چون به ادله دیگر ثابت است که اسلام، به غیر از کفر چیزهای دیگر را هم از بین می‌برد. اگر بخواهد بگوید ذکر عبارت «الاسلام یجبّ ما قبله من الکفر» برای این جهت باشد که الاسلام فقط کفر را از بین برده و چیز دیگر را خیال نکنید از بین می‌برد، یعنی افاده در ناحیه مفهوم است، نه در ناحیه منطوق. کفر را که معلوم است از بین می‌برد اما فقطتیتش را بخواهد افاده بکند، خب این دیگر خلاف واقع است. این گونه نیست که اسلام فقط کفر را از بین ببرد اما معاصی و ذنوب و چیزهای دیگرش باشد.

جواب سوم: (11:51)

و الجواب الاساسی این است که ما حدیث را از نظر سند چه گونه درست کردیم؟ راه ما فقط تراکم ظنون و تراکم نقل نبود بلکه اسناد جزمی بود که در تفسیر علی بن ابراهیم بود و در المجازات النبویة بود. اسناد جزمی مرحوم شیخ طوسی در خلاف مکرراً بود. اسناد جزمی سرائر بود که این‌ها از قدمای اصحاب هستند و گفتیم اسنادهای جزمی این‌ها حجت است چون خبر محتمل الحس و الحدس است و آن‌ها بدون ذیل نقل کردند و اما نقل مجمع البحرین بر فرض که ایشان نقل حدیث دارد می‌کند و این ذیل مأخوذ از کتاب نهایه نباشد، یک خبر مرسلی است که ایشان نقل فرموده. بنابراین آن که برای ما ثابت است و حجت است، نقل آن بزرگان است و آن نقل بلا تذیّل به این ذیل و این تفسیر است.

بنابراین کسی که از آن راه حجت بداند کافی است.

هذا مع این که باز کسی که از تراکم نقل‌ها هم بخواهد مسأله را تمام بکند، تراکم نقل در ناحیه غیر مذیّل وجود دارد. یک نقل با این ذیل آمده است اما سایر نقل‌ها که خواندیم من العامه و الخاصه بلاتذیل به این ذیل بود و بلکه بعضی مواردش این بود که فقط معاصی و ذنوب هم نبودند. آن جا که آن گفت که در زمان کفرش یک طلاق داده بود و در زمان اسلام دو طلاق داده بود، حضرت فرمود که «الاسلام یهدم ما قبله» یعنی یک طلاق باقی مانده است که در مناقب ابن شهر‌آشوب نقل کرد که معنای آن حدیث هم این است که آن طلاق زمان کفر به درد نمی‌خورد. دو طلاق در اسلام داده و اگر بخواهد سه طلاقه بشود یک طلاق دیگه باقی مانده. خب اصلاً در این حدیث حضرت برای یک امر غیرمعصیت به آن استدلال فرمودند. برای این که آن طلاقِ آن زمان به درد نمی‌خورد. بنابراین باید گفت این تراکم در غیر مذیّل به ذیل هم وجود دارد.

پس کسی که از این راه هم سند حدیث را درست می‌کند اشکالی در آن نیست.

خب این یک اشکال و ما یتعلق به.

اشکال دوم دلالی: (14:51)

اشکال دومی که به استدلال به این حدیث شریف و به قاعده جبّ مطلقا شده این است که این مجمل است نه به خاطر داشتن ذیل بلکه به خاطر این که یک مفادی دارد که لامناص الا این که تخصیص بخورد آن هم به تخصیص اکثر. «الاسلام یجبّ ما قبله» آیا اسلام عقود، معاملاتی که شخص در زمان کفر انجام داده، اجاره‌ها، بیع‌ها، صلح‌ها، هبه‌ها،‌ مزارعه‌ها، مضاربه‌ها و سایر عناوین عقود را از بین می‌برد؟ یا اگر زوجین کافرین مسلمان شدند آن وقت عقد نکاحی که در زمان کفر خواندند از بین می‌رود و این‌ها اجنبیین می‌شوند یا نه، آن نکاح قبل باقی است؟ و هکذا و هکذا و بسیاری از موارد. مثلا جنابت، اگر آن موقع جنب شده، الاسلام یجبّ ما قبله؟ دیگر غسل جنابت لازم نیست بکند؟‌ اگر حائض شده و بعد از این که نقاء از حیض پیدا کرد و هنوز غسل نکرده، بگوییم غسل نمی‌خواهد بکند چون الاسلام یجب ما قبله؟ این قدر موارد فراوانی را داریم که حسب فقه بالضروره این گونه نیست که با اسلام از بین برود بلکه آثارش بعد از اسلام پیاده می‌شود، بار می‌شود. پس همه این‌ها باید تخصیص بخورد.

سؤال: ...

جواب: فرموده‌اند این تخصیص اکثر است. بله این موارد تخصیص اکثر می‌شود و یا تخصیص کثیر بشود. حالا فقط اکثر لازم نیست بلکه تخصیص کثیر هم همین گونه است. این گونه سخن گفتن عرفی نیست.

بنابراین نمی‌دانیم اگر بخواهیم به ظاهرش اخذ کنیم و بگوییم کلام صادره من النبی(ص) همین ظاهر است، این ظاهر لایمکن الاخذ به و اگر بگوییم که نه، از این که تخصیص اکثر لازم می‌آید می‌فهمیم این کلام به این شکل نبوده بلکه یک قیدی کنارش بوده تا تخصیص اکثر لازم نیاید و مبتلای به این اشکال نشود. خب اجمال پیدا می‌کند چون نمی‌دانیم آن قیدی که همراهش بوده چه قیدی بوده. قیدی بوده که چقدر سعه برای این کلام ایجاد می‌کند. آیا این قدر سعه ایجاد می‌کند که بحث ما را هم بگیرد یا نه؟ فلذا می‌شود اجمال. در تمام مواردی که تخصیص اکثر لازم می‌آید آقایان می‌گویند اجمال درست می‌شود و تقریرش همین است که اگر همین کلام بخواهد باشد این که تخصیص اکثر لازم نمی‌آید. پس می‌دانیم این کلام نباید باشد بلکه یک چیزی همراهش باید باشد. نمی‌دانیم آن چیز چیست. پس اجمال پیدا می‌کند.

جواب‌های اشکال دوم: (18:10)

جواب اول:

خب در جواب از تخصیص اکثر راه‌هایی وجود دارد. یک راه‌هایی در اصول گفته شده که اگر بعضی از آن‌ها را ملتزم بشویم، خب این جا هم قابل حل است.

مثلاً‌ مرحوم شیخ اعظم در این موارد جواب دادند که اگر تمام موارد استثناء تحت عنوان واحد استثناء بشود تخصیص اکثر لازم نمی‌آید. تخصیص اکثر این است که تک تک بگویید: این را خارج کنم، آن را خارج کنم اما اگر نه، همه تحت یک عنوان واحد بروند و استثناء بشوند تخصیص اکثر نیست و اشکال ندارد.

خب این یک فرمایشی است که مرحوم شیخ فرموده و بزرگانی هم مثل مرحوم آخوند در آن اشکال کرده‌اند که اگر عموم ما عموم افرادی باشد، حتی اگر شما به عنوان واحد بیایید اکثر افراد را خارج کنید، مستهجن است مثل این که این گونه شما بگویید: «اکلت کل الرمانة فی هذا البستان» و بعد یک دانه را دست بگذارید و بگویید: «الا غیر این». خب همه آن‌هائی را که نخوردید در عنوان «غیر این» داخل کردید. همه می‌گویند چرا این گونه حرف زدی. بگو این یک دانه را خوردم. می‌خواهی بگویی این یک دانه را خوردم می‌گویی همه را خوردم الا غیر این یکی. خب عنوان «غیر این» همه را داخل می‌کند ولی این کار از استهجان بیرونش می‌آورد؟ عنوان واحد از استهجان بیرون نمی‌آورد.

خب مرحوم آخوند خودشان راه‌حل دیگری را فرمودند. مرحوم آخوند فرمودند اگر عموم آن افرادی باشد، این تخصیص چه تک تک را خارج کنیم، چه به عنوان واحد خارج کنیم، مستهجن است و عرفی نیست اما اگر عموم اصنافی باشد، مثلاً سه صنف را شامل می‌شود و حالا شما یک صنفی را که اکثرُ افراداً از بقیه اصناف‌ها است، خارج کنید اشکالی ندارد چون نظر به افراد نداشتی بلکه به اصناف داشتی، به انواع داشتی. خب این جا اشکالی ندارد.

این هم یک مبناست اما آیا این مبنا در مانحن فیه قابل تطبیق است؟ الاسلام یجبّ ما قبله یعنی اصناف را می‌خواهد بگوید یا هر چه را هست می‌خواهد بگوید؟ فرمایش ایشان در این جا قابل تطبیق نیست.

یا راه مرحوم نائینی رضوان الله علیه و بعضی که تَبِعَه من تلامذته که آن‌ها فرموده‌اند: اصلاً‌ در قضایای حقیقییه تخصیص اکثر معقول نیست چون در قضایای حقیقییه کمّ خاصی وجود ندارد تا اقل و اکثری درست بشود. قضایای حقیقیه یعنی هرچیزی شما فرض کنید که فرد این باشد حکمش این است. این که محصور نیست، صد میلیارد است، صد تریلیون است تا این که بگوییم تخصیص اکثر لازم می‌آید.

این راه هم اگر درست باشد که این‌ها را قبلاً تفصیلاً بحث کردیم و حالا فقط در این جا اشاره می‌کنیم، در این جا نمی‌آید چون در عبارت «الاسلام یجبّ ما قبله»، قبل از اسلام محصور است که چه چیزهایی است. معاصی و ذنوب و مثلاً جنابت و نجاست. یک چیزهای محصوری است، نه هر چه فرض کردی. هر چه فرض کردی که این جا نمی‌آید بلکه یعنی هر چه فرض کردی که برای اسلام است یا مال کفر است از احکام و این چیزها، نه هر چه فرض کردی و هر چه فرض کردی که برای اسلام است یا مال کفر است از احکام و این چیزها محصورند و مقدارش معلوم است چقدر است.

سؤال: عناوینش که محصور است ولی مصادیقش که محصور نیست.

جواب: روشن است که عناوین مقصود است نه فرد فرد.

پس این راه مرحوم نائینی هم در این جا قابل تطبیق نیست.

حالا این راه‌های کلی است که در اصول گفته شده.

جواب دوم: (22:41)

در خصوص مقام قد یقال: که ما باید دقت کنیم و ببینیم که آیا این روایت شریفه به حسب تناسب حکم و موضوع و قرائن چه مقدار را شامل می‌شود. شما بدون قرائن دارید حساب می‌کنید اما اگر با قرائن و با توجه به خصوصیات حساب کنید، دائره شمول حدیث جبّ این قدر وسیع می‌شود که آنچه خارج می‌شود موجب تخصیص اکثرش نمی‌شود.

حالا توضیح مطلب این است که در یک نگاه کلی ما کل احکام شریعت و ما یرتبط بالشرعیه و تشریعات شریعت را به پنج دسته می‌توانیم تقسیم بکنیم.

دسته اول:

دسته اول عبارت است از اموری که در شریعت هست ولی این‌ها یک امور عقلایی است و کاری به کفر و اسلام ندارد. آنها در جامعه بشری وجود دارد و اسلام هم اگر فرموده، آن‌ها را امضاء فرموده مثل عقود و ایقاعات، بیع، اجاره، صلح، هبه، قرض، ضمانات، ضامن شدن، اسباب ضمان و امثال این امور، این‌ها یک امور عقلایی عرفی است و شارع هم این‌ها را تثبیت فرموده.

آیا «الاسلام یجبّ ما قبله» شامل این‌ها می‌شود؟

حالا قد یقال که شامل نمی‌شود.

قد یقال که از عبارت «الاسلام یجبّ ما قبله» آن چه منسبق به ذهن هست این است که آن چههه مربوط به اسلام و کفر می‌شود مقصود است. اگر یک چیزهایی در اثر کفر انجام شده، منشاءش کفر بوده، این‌ها را وقتی که اسلام می‌آید یجبّ اما آن چیزهایی که منشاءش کفر نبوده بلکه منشاءش سیره عقلایی بوده، کافر و غیر کافر بما أنهّ انسانٌ، بما أنّه عاقلٌ که به امور زندگی‌شان سامان می‌دهند، این‌ها را دارند، مشمول روایت نیستند. الاسلام یجبّ ما قبله مما کان منشائه الکفر لا مما کان منشائه امر عقلایی و سامان دادن به امور زندگی. آن را نمی‌خواهد بگوید. ظاهر آن چیزی که منسبق به ذهن هست این است. هذا اولاً.

و ثانیاً عند صدور این حیث شریف، روشن بوده که از ائمه علیهم السلام مخصوصاً بعدها که اسلام آمده یا اگر اول هم روشن نبوده، فهمیدند که کفار که می‌آمدند مسلمان می‌شدند عقود قبل‌شان، ایقاعات قبل‌شان، خود سیره ائمه علیهم السلام این بوده که در این امور با آن‌ها معاملات انجام می‌دادند، چه انجام می‌دادند. روشن بوده که از اول این کلام محفوف به این سیره و به این اموری بوده که این‌ها را نمی‌خواهند بگویند چون پیامبر صلی الله علیه و آله که آمده آیا از کفار چیزی نمی‌خریدند؟ معامله با آن‌ها نمی‌کردند؟ خرید وفروش نداشتند؟ معلوم است که این سری امور نیست.

پس هم به تناسب حکم و موضوع ظاهر روایت این است آن چه را که کفر موجب انجامش شده، می‌گوید و اما آن حدیث ابن شهر‌آشوب که در مورد طلاق است اگر گفته بشود طلاق هم یک امر عرفی است پس آن را هم باید نگیرد، جوابش این است که بله، آن هم درست است ولیکن آن حدیث مناقب ثابت و حجت نیست. ما می‌گوییم این کلام ظهورش این است و شما می‌خواهید از آن حدیث یک قرینه‌ای اقامه بکنید و جواب این است که آن حدیث به نفسه حجت نیست و آن حدیث‌هایی هم که حجت است چنین تطبیقی در آن‌ها وجود ندارد.

سؤال: ...

جواب: باشد ولی عرفی است. درعقود دیگه هم یک چیزهایی کم و زیاد کرده. بیع مثلاً یک چیزهایی کم و زیاد کرده گفته مثلاً نهی النبی عن بیع الغرر. یا بیع ربوی. یک چیزهایی کم و زیاد کرده.

سؤال: ...

جواب: نه در متصل اشکالی نیست چون اصلاً عمومی منقعد نمی‌شود در متصل تا تخصیص اکثر بیاید.

سؤال: یعنی شما متصل می‌بینید ....

جواب: بله، از اول عموم پیدا نمی‌کند.

سؤال: .... نه این سیره‌ای که می‌فرمایید کی به این وضوح رسیده باشد ...

جواب: این، معلوم است از آن اول معلوم بوده که این معاملات را دارند. همان وقت دارند معامله می‌کنند. کسی به کسی نمی‌گوید با این‌ها معامله نکن. مثلاً‌ آدم‌هایی که در مکه می‌نشینید، خودتان دیگر باید خودکفا بشوید. این چند نفری که مسلمان شدید دیگر حق معامله با کفار را ندارید. اگر در خانه‌ای اجاره‌ای می‌نشینید، نه دیگر این اجاره اشکال دارد. ببینید یک چیزهایی ضروری است. این امور واضح است.

پس ببینید آن عقود و ایقاعات عقلائیه‌ای که برای ساماندهی به امور زندگی بشری است و ربطی به اسلام و کفر ندارد و اسلام هم اگر آمده آن‌ها را تثبیت و امضا فرموده برای ساماندهی است، ظاهر مطلب این است که  اصلاً عبارت آن‌ها را شامل نمی‌شود تا بعد بگوییم به تخصیص باید این‌ها را خارج کرد تا این که این‌ها کمک بکند به این که با دیگران که جمع بشود تخصیص اکثر بشود. اصلاً شاملش نمی‌شود و تخصصاً خارج است.

سؤال: ...

جواب: کو منت؟ منت دلیل می‌خواهد. در عبارت « رفع عن أمتی» می‌گوییم چون دارد می‌گوید: امت من، معلوم است در مقام منت است اما در این جا چه؟ بله «لقد منّ الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولاً» همه این‌ها منت است به آن معنای عرفانی عام اما اینکه این جمله خاص، الان در مقام منت است قرینه نداریم.

سؤال: ....

جواب: حالا شما اگر می‌گویید منت هم هست یک قرینه اضافه می‌شود. علاوه بر آن تناسب حکم و موضوع و علاوه بر آن سیره، شما هم منت را اضافه می‌کنید که برای ‌ما ثابت نیست که بگوییم این عبارت دال بر منت است.

قسم دوم:

قسم دوم احکام تکلیفیه‌ای است که اسلام آن‌ها را جعل فرموده، آورده و این احکام تکلیفیه‌ای است که غیر مستتبعه‌ی لاحکام دیگر است. تکلیفی محض است مثل این که فرموده اگر کسی به شما سلام کرد جواب سلامش واجب است. حالا آیا «الاسلام یجبّ ما قبله» احکام تکلیفیه محضه را هم برمی‌دارد؟ یعنی بگوییم اگر کسی کافر بوده و کسی دیگر به او سلام کرده و او جواب سلام نداده و بعد او مسلمان شد، باید الان جواب سلامش را بدهد یا الاسلام یجبّ ما قبله؟

در این جا تاره می‌گوییم کفار مکلف به فروع نیستند کما قواه المحقق الخویی قدس سره. اصلاً‌ این‌ها چنین احکامی را نداشتند تا بگوئیم الاسلام یجبّه. سالبه به انتفاع موضوع است. اما اگر بگوییم مکلف به فروع هستند، خب «الاسلام یجبّ ما قبله» آیا آن‌ها را برداشته یا برنداشته؟ یعنی مثلاً کسی در حینی که کفر داشته به او سلام شده و بعد او مسلمان شد، باید الان جواب سلامش را بدهد یا الاسلام یجبّ ما قبله. اسلام آن جوابِ سلامِ قبل را برداشته؟ فرموده‌اند که ظاهر این است که آن را هم برداشته. این قسم مشمول حدیث هست و خارج نیست تا شما بگویید استثناء می‌خورد. بله اگر مسلمانی به یک کافری سلام کرد و این کافر تا شهادتین گفت واجب نیست بگوید علیکم السلام چون الاسلام یجبّ ما قبله. آن وجوب جواب سلام در زمان کفر بوده و الان جوابش واجب نیست.

سؤال:...

جواب: نه، حالا فرض کردیم وقتش نگذشته باشد.

قسم سوم:

قسم سوم، احکام تکلیفیه غیر محضه است. مقصود از احکام تکلیفیه غیرمحضه، احکام تکلیفیه‌ای است که اگر انجام نشود یک مستتبعی در شریعت برای آن هست. مثل نماز که اگر کسی نخواند باید قضاء کند. مثل روزه که در مواردی اگر نگرفت باید قضا کند. یا مثل احکام تکیفیه‌ای که مستتبع حکم شرعی دیگری است مثل حرمت شرب خمر که اگر کسی انجام داد حدّ بر او لازم است بشود. خب آیا «الاسلام یجب ما قبله» این را می‌گیرد یا نه؟ شاید بتوانیم بگوییم «الاسلام یجب ما قبله» قدر متیقنش هست که این را می‌گیرد و علما به آن استدلال می‌کنند. یعنی اگر روزه‌هایی را نگرفته، مسلمان که شد لازم نیست قضا کند. نمازهایی که نخوانده، مسلمان که شد لازم نیست قضا بکند. در زمان کفرش شرب خمر می‌کرده، حالا نمی‌‌آیند حدّ به او جاری کنند که چرا آن موقع شرب خمر کردی. بله یک جاهای خاصی داریم که آن جا دلیل خاص داریم فلذا «الاسلام یجب ما قبله» تخصیص می‌خورد مثل آن که جلسه قبل داشتیم که اگر نصرانی مثلاً فجر بأمرأةٍ مسلمةٍ، خب آن جا نص خاص داریم فلذا آن جا تخصیص می‌خورد و الا همه گناه‌ها این گونه نیست که اگر در زمان کفر انجام داده، حالا باید بیاید و حد بر او جاری بشود.

بنابراین، این قسم هم برداشته می‌شود.

بقی قسم چهارم و پنجم که ان شاء الله برای فردا.

وصلی الله علی محمد و آل محمد.