بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی‌القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیه الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

مقام پنجم: خلل و شکوک

مقام بعد خلل و موارد شکوک هست. ماتن و بزرگانِ متون فقهی در این جا، ابحاث خلل را دیگر مطرح نفرمودند ولو در بعضی از مطهِّرات قبل، موارد خلل را متعرض شدند اما این جا دیگر متعرض نشدند کما این که در فروعاتِ مطهراتِ بعد هم معمولاً‌ دیگر متعرض نشدند و شاید سرّش این است که دیگر موارد خلل ضوابطش همان‌هایی‌ است که در آن مسائل، گفته شده و روشن شده و دیگر احتیاج به تکرار مجدد نیست.

مثلاً فرض کنید در مانحن فیه گفتیم اسلام مطهِّر است نسبت به آن اشیایی و اموری که گفته شد. حالا اگر شک کردیم به نحو شبهه موضوعیه که این کافر، أسلم أم لا. یک حرفی زد و یک مطلبی گفت و شک کردیم این مطلب شهادتین بود یا یک حرف دیگری داشت می‌زد. خب این جا روشن است استصحاب بقاء کفر وجود دارد چون شبهه موضوعیه است به خاطر اشتباه امور خارجیه. یا فرض کنید اگر گفتیم لباسی که در حین اسلام بر او بوده است پاک می‌شود اما لباسی که در آن هنگام به تن نداشته پاک نمی‌شود و حالا خودش شک می‌کند که این لباس در هنگام اسلام بر تن من بود یا آن لباس بر تن من بود. قهراً‌ در این جا علم اجمالی برای او پیدا می‌شود که یا این لباس نجس است یا آن لباس نجس است و در این مورد استصحاب نجاست در هر دو جاری است و این دو استصحاب در این جا هم تعارض ندارد چون علم اجمالی دارد که یکی از این‌ها نجس است و باید طبق علم اجمالی عمل بکند فلذا باید از هر دو بپرهیزد و اگر نماز می‌خواهد بخواند، نماز را تکرار کند به این صورت که یک بار در این لباس و یک بار در آن لباس نماز بخواند.

سؤال: ...

جواب: نسبت به نمازش اشتغال است و نسبت به نجاست این ثوب می‌گوید: این ثوب در آن وقتی که من کافر بودم نجس بوده پس این لباس، استصحاب بقاء نجاست دارد و همینطور آن لباس هم استصحاب بقاء نجاست دارد.

بنابراین دیگر ما لازم نیست که این فروعات‌ مختلفه‌ای را که الان وجود دارد و می‌شود طرح کرد، بیان کنیم ومعطل بشویم چون وزانش همان وزان موارد سابقه هست و لعل مرحوم ماتن هم که این فروعات را مطرح نفرموده‌اند، به خاطر این باشد که أشباه این‌ها را در مطهرات قبل بیان فرمودند.

سؤال: ...

جواب: آن مسأله آخری است. حالا یک مسلمانی که اصلاً کافر نبوده، مثلا از ایران رفته اروپا و می‌خواهد در آن جا زندگی بکند. آن، مسأله آخری است که کسی که مسلمان شد و حالا در یک محیطی است که با کفار مزاوله دارد، باید چه بکند؟ این مسأله آخری است و ربطی به این بحث ندارد که شخص کافر بوده و حالا مسلم شده. سوال شما این است که کسی که مسلمان است حالا مسبوق به کفر باشد یا نباشد، اگر در یک محیطی واقع شد که آن‌ها کافر هستند، باید از نظر طهارت و نجاست چه بکند؟ خب این مسأله خودش را دارد و قهراً اگر لازم است و ضروری است آن جا باشد و اجتناب از بعضی نجاسات و متنجاسات برای او هرجی است، خب به مقدار هرج می‌تواند اجتناب نکند اما این هم باز باید خوب دقت بشود که مثلاً‌ فرض کنید یک بیماری دارد که حتماً باید برود آن جا و حالا رفته آن جا و هیچ غذایی نیست، هیچ چیزی نیست که پیدا نمی‌کند و فرض کنید میوه و این‌ها را هم نمی‌تواند پیدا کند و حالا هیچ چاره‌ای ندارد جز این که یک متنجسی را که در آن جا هست بخورد. خب این به اندازه متنجسش باید بخورد که سد جوعی بکند اما برای نمازش باید دهانش را یا لب‌هایش را آب بکشد چون این که هرجی نیست و هکذا. یعنی باید این را درست محاسبه بکند. و اگر کسی برای او رفتن به آن جا ضروری نیست و حالا می‌خواهد آن جا برود زندگی بکند، خب بسیار از فقهاء در این موارد می‌فرمایند مهاجرت لازم است و حق ندارد در آن جا زندگی کند وقتی می‌بیند احکام الهی را نمی‌تواند امتثال بکند. وقتی ضرورتی ندارد که آن جا باشد مثلا می‌خواهد درآمد بیشتری داشته باشد، خب آن جا نباشد.

(داستان: (6:37)

در خیابان صدوق یک وقتی یک آقایی بود که ظاهراً به رحمت خدا رفته و ایشان یک سوپر مارکتی تقریباً در آن خیابان داشت. خب کاسب خوبی بود، متدین بود. یک مدتی ما دیدیم آن جا را تعطیل کرده و به تهران رفته. تقریباً یک چند ماهی طول کشید که دیدیم برگشت و سوپر را دو مرتبه افتتاح کرد. ظاهراً شنیدم و بعد از خودش هم سؤال کردم گفت: من تهران رفته بودم در محله‌ای که ارمنی‌ها هستند. خیلی درآمدم بیشتر از قم بود ولی دیدم این‌ها می‌آیند داخل مغازه و دست می‌گذارند به پنیر و امثال ذالک و این‌ها نجس می‌شوند. از آن درآمد گذشتم و دو مرتبه برگشته بود قم با همان درآمدی که این جا داشت. خب این دیانت است، این تقوا است.)

بنابراین در این مسأله خلل هم دیگر معطل نمی‌شویم.

مقام ششم: برخی از ابحاث صغروی و مباحث استطرادی (8:14)

خب مرحوم ماتن قدس سره در این جا دوازده فرع که ربطی به باب طهارت ندارد عنوان فرموده‌اند و یا از عبارت‌شان می‌شود استفاده کرد که این‌ها هم فرع‌های مهمی هستند ولی بعضی‌هایشان مربوط به باب حدود هستند، بعضی‌هایشان مربوط به نکاح هستند، بعضی‌هایشان مربوط به ابواب بیوع و معاملات بالمعنی الاخص هستند. حالا من فهرست این مباحثی که ایشان مطرح کرده عرض می‌کنم و ما هم این مباحث را در جای دیگری تفصیلاً بحث کردیم. دوستانی هم نوشتند و شاید صوتش هم باشد.

سؤال می‌خواهیم بکنیم که نظر آقایان این است که این فروعات را در این جا مطرح کنیم که قهراً اگر بخواهیم مطرح کنیم شاید یک ماهی طول بکشد یا دیگر این‌ها را چون مربوط به ابواب طهارت نیست بگذاریم کنار و برویم سراغ بقیه مطهِّرات، عَسَی این که امسال مطهِّرات را بتوانیم تمام بکنیم.

این دوازده فرعی که ایشان عنوان کردند، عبارتند از:

فرع اول:

فرع اول وجوب قتل مرتد فطری است که در خود این، چند تا بحث هست. این وجوب قتل بر کیست؟ آیا فقط بر امام علیه السلام است یا بر حکومت اسلامی است یا بر هر کسی است که بر او ثابت شده که این شخص، مرتد فطری شده یا نه اعم از امام علیه السلام و کسی که شنیده، نه کسی که ثابت شده؟ مَنْ سَمِعَ ارتداد را از او می‌تواند بکشد، نه کسی که ثَبَتَ عنده ارتداد او. و آیا این وجوب، وجوب کفایی است یا وجوب عینی است که هر کس شنید باید بکشد اگر امکان دارد و با شرایطی که دارد مثلا برای او ضرر نداشته باشد، خودش گرفتار نمی‌شود. خب این یک بحث است.

فرع دوم:

مسأله دوم که طرح کرده عبارت است از «إبانة زوجته منه من حین ارتداده.»

از حین ارتداد، زوجه او از او جدا می‌شود. یعنی عقد منفسخ می‌شود. این‌ها زوجیت‌شان پایان می‌یابد به نفس ارتداد.

فرع سوم:

مسأله سوم که مطرح فرموده عبارت است از «وجوب إعتداد زوجته عدة الوفاة.»

وقتی مرتد شد، زوجه از او جدا می‌شود و باید عده وفات نگه دارد. این را هم مرحوم ماتن ذکر فرموده.

فرع چهارم:

فرع چهارم عبارت است از: «انتقالُ امواله الموجودة حال الارتداد الی ورثته.»

اموالی که در حال ارتداد داشته، همه این اموال منتقل به ورثه‌اش می‌شود. حالا باز به چه شکل منتقل می‌شود؟ علی السهام در باب ارث یا این جا علی السویه است. این هم مثل ارث است به همان سهام، یا نه این جا علی السویه تقسیم می‌شود.

فرع پنجم:

مطلب پنجم که فرموده این است که حالا اگر این مرتد توبه کرد، آیا این چهار حکمی که گفتیم از بین می‌روند یا نه، آن‌ها بار می‌شوند؟ خب بین خودش و خدا کارش در قیامت درست می‌شود اما کشته باید بشود، زوجه‌اش جدا می‌شود، این زوجه باید عده نگه بدارد، اموالش هم تقسیم می‌شود؟

مرحوم ماتن فرموده توبه موجب عدم اجرای احکام سابق نمی‌شود.

فرع ششم:

حکم ششم این است که اگر توبه بکند ما یکتسبه بعد التوبه یَمْتَلِکُه.

خب اموالی که تا حین ارتداد داشته از او خارج می‌شود و تقسیم می‌شود اما حالا بعد الارتداد، آمد کسبی را انجام داد مثلاً احیاء موات کرد، تحجیر کرد، کسی چیزی به او بخشید، و امثال این‌ها، این مالک می‌شود یا نه مالک نمی‌شود؟‌ این هم یک بحثی است که ماتن فرموده است که مالک می‌شود.

فرع هفتم:

اگر بعد از ارتداد و قبل از توبه اموال جدیدی به دست بیاورد، آیا این‌ها را مالک می‌شود یا مالک نمی‌شود؟ اموال تا حین ارتداد که تقسیم می‌شود اما اموال بعد الارتداد و قبل التوبه، آیا این‌ها را مالک می‌شود یا مالک نمی‌شود؟ یا این که مالک می‌شود و به ورثه منتقل می‌شود؟ این‌ هم یک بحث مهمی است که گفتیم مربوط به ابواب معاملات بالمعنی الاخص است.

فرع هشتم:

فرع هشتم که مرحوم ماتن مطرح فرموده عبارت است از: «صحة رجوعه الی زوجته بعقدٍ جدیدٍ بعد التوبه.»

همان مرأئه‌ای که بالارتداد از او جدا شد، حالا اگر این مرتد توبه کرد، می‌تواند با آن مرأه ازدواج کند یا نه، دیگر آن مرأه بر او حرام مؤبد است ؟ مرحوم ماتن فرموده که می‌تواند به آن مرأة رجوع کند منتها بعقدٍ جدیدٍ. نفس توبه باعث بازگشت آن مرأه نمی‌شود بلکه به عقد جدید نیاز دارد. این، خاطبٌ مِن الخُطّاب است یعنی مثل بقیه خواستگارها است اگر آن زن قبول کرد می‌تواند با این ازدواج کند. قبول هم نکرد می‌تواند با کسی دیگر ازدواج نماید.

فرع نهم:

مسأله نهم عبارت است از این که آیا صحت ازدواج و رجوع به مرأه سابقه خودش مشروط است به انقضاء عده وفات، یا در عده هم می‌تواند؟ در این جا دو قول است. بعضی‌ها گفتند این جا در عده می‌تواند چون زوجِ سابقش هست و فلسفه‌ی عده استبراء رحم است از نطفه‌های متعدده و این همان زوج سابقش هست. پس اشکالی نیست و انقضاء عده نمی‌خواهد. بعضی‌‌ها گفتند نه باید انقضاء عده این جا بشود چون به حسب روایت این طور است و چون این عده، عده طلاق نیست بلکه عده وفات است و از این جهت باید بعد از انقضاء عده باشد. خب این‌ها هم بحث‌های مفصل دارد به حسب ادله مقام.

فرع دهم:

می‌ببینید هیچ کدام از این‌هایی که گفتیم ربطی به بحث طهارت ندارد بلکه به مناسبت این که بحث مطهریت اسلام برای کافر اصلی و مرتد شده، احکام کافر مرتد را هم یک مقدار در این جا ذکر کردند.

مسأله دهم این است که آیا مرتد فطری که واجب القتل شد مطلقا یعنی چه توبه بکند چه توبه نکند، یجب علیه تعریض نفسه للقتل؟ باید خودش را عرضه بکند یا نه لایجب علیه که تعریض نفس کند. حاکم یا دیگران اگر زورشان رسید، او را بگیرند و بکشند ولی بر خود او واجب نیست خودش را عرضه بکند، تعریض نفس بکند.

سؤال: ...

جواب: بعد التوبه تعریض نفس بکند.

فرع یازدهم:

مسأله یازدهم عبارت است از: «وجوب تعریض نفسه للقتل قبل التوبه». چرا؟ چون کفار مکلف به فروع هستند.

سؤال: ما نمی‌توانیم اجراء کنیم.

جواب: ما نتوانیم ولی او برای خودش واجب است که این کار را بکند یعنی اگر این را نکرد، روز قیامت برای خاطر این هم چوب می‌خورد. بر تو واجب بود چرا این را نکردی. همان طور که نماز نخواندی مؤاخذه می‌شود، روزه نگرفتی مؤاخذه می‌شود یکی هم این است که چرا خودت را تعریض نکردی.

فرع دوازدهم:

و آخرین مسأله این است که این شخص می‌تواند جلوگیری از کشتار بکند؟ می‌خواهند او را بکشند، نمی‌گذارد. مثلاً می‌خواهند با تیر به او بزنند جا خالی می‌دهد و یا یک مانع ایجاد می‌کند و یا فرار می‌کند و امثال ذلک. «یجوز ممانعته مِن قتله بعد توبته یا قبل توبته؟»‌ این هم یک مسأله‌ای که مرحوم ماتن اصلاً این را در یک فرع جدایی عنوان کرده. بعضی از آن حرف‌ها را در بین مطالب دیگر فرموده ولی این مساله را اصلاً یک فرع جدایی به عنوان این که ممانعت می‌تواند بکند یا نه، نمی‌تواند؟ مطرح فرموده.

هر کدام از این‌ها اگر اقوالش و طرفینش و تحقیق مقامش بخواهد انجام بشود، خودش حداقل یک ماه شاید طول بکشد، اگر بیشتر طول نکشد.

خب من مردد بودم که واقعاً این‌ها را بحث کنم یا نه و البته من این دوازده تا فرع را در جای دیگری بحث کردم. حالا آقایان می‌توانند به آن‌ها مراجعه کنند اگر که طالبش هستند فلذا اگر اجازه بدهند این بحث‌های دوازه گانه را کنار بگذاریم چون مربوط به باب طهارت نیست و وارد مسائل طهارت بشویم که اگر بشود قسمت اعظم مطهرات را امسال تمام بکنیم.

مطهِّر نهم: تبعیت: (20:23)

مرحوم ماتن قدس سره مطهِّرِ بعد را عنوان می‌فرمایند که آن تبعیت است. یکی از مطهرات را ایشان تبعیت قرار داده.

«التاسع: التبعیّة و هی فی موارد:

صورت اول:

أحدها: تبعیّة فضلات الکافر المتّصلة ببدنه کما مرّ.»[1]

فضلات کافر و رطوبات متصله به بدن کافر.

قبلاً گفتیم که مرحوم ماتن قدس سره فضلات کافر را در دو جا ذکر فرموده. یکی در باب مطهرات اسلام، یعنی گفته که اسلام مطهر این‌ها است. و دوم در این جا که از باب تبعیت فرموده.

خب ایشان لابد یا تردید دارند فلذا هم آن جا ذکر کردند و هم این جا و یا این را از باب تصادق المطهِّرین می‌دانند یعنی هم اسلام باعث مطهِّریت شده و هم تبعیت باعث مطهِّریت شده.

سؤال: قابل جمع است؟

جواب: اشکالی ندارد وقتی که مورد اختصاص ندارد که بگوییم لغو است. آن را مطلق جعل می‌کنند و این را هم مطلق جعل می‌کنند و حالا یک جا هر دو مطهِّرها می‌آیند، خب این چه اشکالی دارد؟

پس صورت أولی چون بحث‌هایش همان بحث‌های قبلی هست، بحث جدیدی ندارد که ما واردش بشویم.

صورت دوم: (22:11)

«الثانی: تبعیّة ولد الکافر له فی الإسلام، أباً کان أو جدّاً أو امّاً أو جدّة.»[2]

تبعیت ولد کافر للکافر فی الاسلام. اگر ولد کافر أحد العمودینش اسلام آورد، پدر بلاواسطه‌اش، یا مادر بلاواسطه‌اش، یا این که آن چه که در سلسله عمودِ والدینش واقع می‌شوند یعنی اجدادش، جداتش، ایشان می‌فرمایند که این، در اسلام تابع اوست.

در این جا ما مسأله را دو گونه می‌توانیم طرح بکنیم.

یکی این که بگوییم: تبعیة ولد الکافر لأشرف أبویه که یک قاعده‌ای است. آن وقت اگر این گونه مطرح کردیم، بعد در شرائطش بحث می‌کنیم که آیا شرط این است که آن اشرف ابوین، پدر بلاواسطه باشد یا نه شرط نیست؟ باید مذکر باشد یا نه، اگر مؤنث هم باشد مثل أم و جده کفایت می‌کند؟ ایا جد أمی و جد أبی فرق دارند یا ندارند که این بحث‌ها در شرائط است؟ می‌توانیم این گونه مطرح کنیم که در این صورت این حرف‌ها را در شرائط ببریم.

و می‌توانیم این‌ها را جدا جدا مطرح کنیم یعنی بگوییم:

یک صورت: تبعیة الولد لأبیه.

یک صورت: تبعیة الولد لأمه.

یک صورت: تبعیة الولد لجدات أمه.

یک صورت: تبعیة الولد لجدات أبیه. این

صورت دومی بهتر است چون دلیل‌هایش هم با هم تفاوت دارد. بنابراین، این صوری که عرض کردیم هر کدام را جداگانه مطرح می‌کنیم.

در هر یک از این صور همان ابحاث سابق وجود دارد.

یعنی در مقام اول بحث می‌شود از این که آیا چنین تبعیتی به عنوان مطهِّر تشریع شده در شرع یا تشریع نشده؟

مقام دوم در شرایط این مطهِّر است چه از ناحیه تابع، چه از ناحیه متبوع.

مقام سوم مایَتَطَهَّر بهذا المطهِّر است. این ولد کافر که به تبع پدرش یا جدش طاهر می‌شود، چه چیزهایی از او طاهر می‌شود؟ همان موارد ده گانه‌ای که از بحث قبل داشتیم، در این جا هست.

مقام چهارم بحث از خلل هست. خللی که ممکن است در این جا پیدا بشود.

بنابراین به این شکل بحث‌ها را تنظیم می‌کنیم.

مورد اول: تبعیة الولد لأبیه (25:35)

مورد اول تبعیت ولد کافر لأبیه هست.

ولد کافر اگر پدر بلاواسطه‌اش مسلمان شد، فرموده‌اند که این ولد کافر هم پاک می‌شود. همان طور که پدر پاک می‌شود، این ولد هم تبع اوست در پاک شدن.

دقت بفرمایید بحث‌مان در کتاب طهارت، تبعیت در طهارت است نه تبعیت در اسلام. تبعیت در اسلام ممکن است از مبادی تصدیقیه این بحث ما باشد ولی بحث خود ما تبعیت در اسلام نیست. بحث از تبعیت در اسلام جایش در کتاب جهاد است و در این جا فقط تبعیت در طهارت مورد نظرمان هست.

در این که ولد کافر آیا تابع پدر می‌شود یا نه، قبلش البته باید یک مسأله‌ای را مفروض بگیریم.

یک بحثی است که آیا اصلاً ولد کافر نجس هست یا نجس نیست؟ اگر ما گفتیم ولد کافر تا بالغ نشود، اصلاً نجس نیست، قهراً این مطهِّر، سالبه به انتفاع موضوع است. بنابراین طبق نظر بزرگانی که می‌گویند ولد کافر نجس نیست و ما دلیلی بر نجاست ولد کافر نداریم مثل مرحوم شهید صدر قدس سره، بحث از این مطهِّر، سالبه به انتفاع موضوع است. مرحوم شهید صدر قدس سره قائل است به این که ولد کافر دلیل بر نجاستش وجود ندارد و مال الیه استاده السید الخویی قدس سره. ایشان احتیاط واجب فرموده که بگوییم ولد کافر نجس است. و حق هم همین است که التزام به نجاست ولد کافر، دلیل محکمی ندارد غیر از ادعای اجماعی که مثلاً هست و خب این اجماعات هم که وضعیتش روشن است.

بنابراین بحث ما یک بحثی است علی تقدیر قول به نجاست ولد کافر. چون حالا یک قولی است که مورد احتیاط وجوبی است و قائل فراوان هم دارد، از این جهت بحث کردن از آن بی‌مورد نیست.

مورد اول را که تبعیت ولد کافر لأبیه باشد، بحث می‌کنیم.

گفتیم این مورد خودش مقاماتی دارد.

بررسی مقام اول: (28:27)

مقام اول اصل تشریع است که آیا چنین مطهِّری که تبعیت ولد از پدرش باشد، در شرع جعل شده یا نه؟

ادله قائلین به تبعیت:

معروف بین فقهاء این است که بله، این تبعیت وجود دارد و بعضی مثل مرحوم محقق خویی و مرحوم محقق تبریزی قدس سرهما این تبعیت را انکار کردند اگر چه قائل به طهارت شدند.

اما قائلین به تبعیت، بالکتاب و السنة و الاجماع و السیرة احتمالاً استدلال فرمودند.

کتاب: (29:07)

اما الکتاب:

سوره طور، آیه 21:

به این آیه شریفه در سوره مبارکه طور استدلال شده است:

«وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّیَّتُهُمْ بِإیمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ»^[3]

مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه و بسیاری از فقهای أقدم به این آیه شریفه استدلال فرمودند که «أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ». یعنی کسانی که ایمان آورده‌اند ذریه آن‌ها را ما به آن‌ها ملحق ساختیم در احکام شرعیه. پس این کافری که مسلمان شده و ایمان آورده، قرآن می‌فرماید ما ذریه‌ او را به او ملحق کردیم در احکام شرعیه. این تقریب استدلال به این آیه مبارکه است.

این یک اجمالی از تقریب استدلال بود که در کلمات این بزرگان وجود دارد. تقریبِ استدلال به نحو تمام، اقتضاء می‌کند که ما قبلاً به جهات تفسیری که در این آیه مبارکه هست، یک دقتی داشته باشیم تا آن زمینه بشود برای این که هم بدانیم تقریب استدلال چه گونه است و هم آیا این تقریب درست است یا درست نیست؟

در این آیه شریفه چند بحث تفسیری وجود دارد.

آیات از قبل شروع می‌شود. خب دقت بفرمایید:

«إِنَّ الْمُتَّقینَ فی‏ جَنَّاتٍ وَ نَعیمٍ * فاکِهینَ بِما آتاهُمْ رَبُّهُمْ وَ وَقاهُمْ رَبُّهُمْ عَذابَ الْجَحیمِ * کُلُوا وَ اشْرَبُوا هَنیئاً بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * مُتَّکِئینَ عَلى‏ سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَ زَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عینٍ * وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّیَّتُهُمْ بِإیمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ ما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ کُلُّ امْرِئٍ بِما کَسَبَ رَهین * ‏وَ أَمْدَدْناهُمْ بِفاکِهَةٍ وَ لَحْمٍ مِمَّا یَشْتَهُونَ * یَتَنازَعُونَ فیها کَأْساً لا لَغْوٌ فیها وَ لا تَأْثیمٌ ...»^[4]

بحث تفسیری این است که شما می‌بینید این آیات دارد نعمی را که خدای متعال به متقین ارزانی می‌دارد، برمی‌شمارد. خب قبلش فرمود که متقین فی جنات و نعیم، فاکهین به ... و این وسط آمد فرمود که: «وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّیَّتُهُمْ بِإیمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ ما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ کُلُّ امْرِئٍ بِما کَسَبَ رَهین * ‏وَ أَمْدَدْناهُمْ بِفاکِهَةٍ ...» این «امددناهم» ضمیرش به کجا برمی‌گردد؟ به متقین برمی‌گردد.

بحث تفسیری که این جا هست، این است که این «و الذین آمنوا»، لعل عطف به حورالعین باشد، نه این که یک جمله‌ای است که راجع به «و الذین آمنوا» صحبت می‌کند. «زَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عینٍ وَ بالَّذینَ آمَنُوا ...»، «و الذین آمنوا» عطف به حور العین است چون کلمه «زَوَّجَ» به معنای نکاح کردن و ازدواجی که در ذهن‌ها هست، نیست. تزویج مخصوصاً وقتی با باء تعدیه می‌شود، به معنای تقریب است. عبارت «و زوجناهم بحورٍ عین و الذین آمنوا» یعنی ما آن‌ها را هم‌نشین قرار دادیم، مجالس قرار دادیم با حور عین و با کسانی که ایمان آوردند. ما آن‌ها را با این دو طائفه قریب و هم‌نشین قرار دادیم. به حور العین چه مرد و چه زن چون در ذهن‌ها هم این است که حور العین حتماً زن است و جنس أناث است. نه، مفسرین بزرگی گفتند حور العین فقط زن نیست. زن‌ها هم حور العین دارند. حور العین یعنی فراخ چشم کذایی که حالا چه مرد باشد چه زن باشد. فلذا هم زن‌ها حور العین دارند و هم مردها حور العین دارند.

زمخشری در کشاف و مرحوم طبرسی در جوامع الجامع، نه در مجمع البیان‌شان، استظهار کردند این مطلب را که «و الذین آمنوا» در این جا مبتدا نیست که خبرش «الحقنا بهم ذریتهم» باشد. این «و الذین آمنوا» عطف به حور العین است یعنی «و زوجناهم بالذین آمنوا» و بعد تتمه‌اش همین طور بیان چیزهایی است که برای متقین است. پس «و اتبعتهم ذریتهم» و «و الحقنا بهم ذریتهم» یعنی «و اتبع المتقین ذریتهم». «به آن متقین ذریات‌شان را ألحقنا.»

خب اگر ما این گونه تفسیر کردیم، قهراً این آیه تبعیت با متقین را دارد می‌گوید. اگر بخواهیم بگوییم که مطلق کسی که اسلام می‌آورد، بچه‌اش تبعیت می‌کند، باید قول به عدم فصلی را ضمیمه بکنیم. بنابراین این‌ها در استدلال دخالت دارد. آیا موضوعِ «و اتبعتهم ذریتهم و الحقنا بهم ذریتهم»، «و الذین آمنوا» است یا نه، موضوع برمی‌گردد به آن متقین؟ این یک بحث است.

سؤال: ...

جواب: بله. حالا اگر اسلام آورد ولی متقی نیست، این آیه دیگر دلالت نمی‌کند. پس باید قول به عدم فصل را به آن ضمیمه بکنیم.

بحث دوم تفسیری این است که خب «وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّیَّتُهُمْ بِإیمانٍ» که این بحث تفسیری اول باز این نتیجه را هم می‌داد که این «و اتبعتهم» ضمیرش به آمنوا برمی‌گردد یا به متقین برمی‌گردد. ضمیر «الحقنا بهم» به متقین برمی‌گردد یا به الذین آمنوا برمی‌گردد. «ذریتهم» ضمیرش به کدام برمی‌گردد؟ اگر حرف معروف را بگیریم، به آمنوا برمی‌گردد. اگر حرف علمین یعنی زمخشری و طبرسی را بگیریم، به متقین برمی‌گردد. خب این یک جهت تفسیر.

جهت دوم این است که این «بایمانٍ» متعلق به کجاست؟ «و اتبعتهم ذریتهم بایمانٍ»، این «بایمان» متعلق به «و اتبعتهم» هست؟‌ یعنی الذین آمنوا یا آن متقینی که ذریه‌شان تبعیت کردند به آن‌ها در ایمان آوردن. این «بایمانٍ» ما یُتَّبَعُ فیه را دارد بیان می‌کند. اگر آیه معنایش این گونه باشد، خب پس این آیه ربطی به بحث ما ندارد. می‌گوید اگر بچه‌هایشان ایمان آوردند و در ایمان تبعیت کردند، ما ملحق می‌کنیم به آن‌ها و حال آن که بحث ما این نیست چون بحث ما در تبعیت این است که بچه ایمان ندارد و الا اگر خودش ایمان داشته باشد، خودش مسلمان است و دیگه به تبعیت نیاز نیست. خودش مسلمان است و طهارت ذاتی دارد نه به طهارت بالتبع.

بنابراین استدلال به این آیه شریفه به این نکته هم وابسته می‌شود که ما این «بایمانٍ» را به کجا مربوط بدانیم. اگر به «و اتبعتهم» مربوط بدانیم یعنی و اتبعتهم بایمانٍ، خب آیه مربوط به بحث ما نخواهد بود. یا نه، این «با» در «بایمانٍ» باء سببیه هست یعنی «و اتبعتهم بایمانٍ الحقنا». یعنی به سبب آن ایمان ما الحقنا بهم ذریاتهم. این ایمانِ آن‌ها باعث شد که ما این کار را کنیم. آیا این «بایمانٍ» مربوط به قبل است یا نه، تعلیل برای ما بعد است؟

آن وقت یک بحث دیگر این است که حالا «بایمانٍ» چه به قبل مربوط باشد و چه به بعد مربوط باشد، این ایمان یعنی ایمان واقعی یا ایمان اعم از واقعی و حکمی است. بایمانٍ یعنی بایمانٍ واقعیٍّ یا بایمانٍ حکمیٍّ. ایمان حکمی یعنی که شارع فرموده این مؤمن است به تبع او. بعضی‌ها گفتند اعم است شاید مثل مرحوم علامه، فرموده باشد اعم است.

جهت تفسیری دیگر این است که «الحقنا بهم ذریتهم» مربوط به این دنیا است یا مربوط به آخرت است. آخرت هم مربوط به عالم قیامت است یا مربوط به برزخ است، یا مربوط به هر دو است؟

این‌ها جهات تفسیری است که در این آیه وجود دارد و استظهار و اثبات این که کدام مقصود هست، هم دخالت در تقریب استدلال دارد و هم در تصدیق این که این استدلال به آیه صحیح است یا صحیح نیست.

ان شاء الله جلسه بعد پیرامون این مسائلی که گفتیم بحث خواهیم کرد.

وصلی الله علی محمد و آل محمد.