لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیّما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

عمده‌ی ادله‌ی اقامه شده بر وجوب موافقت قطعیه تعرض شد که آخرین آن‌ها همین دو بیانی بود که از محقق عراقی نقل کردیم. و مناقشه و ما یتعلق به این ادله من النقض و الابرام هم بیان شد؛ نتیجه این شد که هم راه اول که به علم کاری نداشت، به آثار و خواص علم کاری نداشت، از راه احتمال تکلیف پیش می‌آمد، آن راه گفتیم تمام است اما به شرط این‌که به وجهی از وجوه گفته شده بگوییم مرخصات شرعیه در اطراف علم اجمالی نه تماماً‌ و نه بعضاً جاری نمی‌شود. که این راه، راه محقق نائینی و محقق خوئی قدس‌سرهما هست.

و یا این‌که راه دیگر که دارای قوت بود راه مرحوم محقق اصفهانی قدس‌سره بود که ایشان با آن بیاناتی که حالا دیگر فقط اشاره می‌کنیم خلاصه‌ی فرمایش ایشان این شد که بعد از این‌که این تکلیف بر ما منجز شد عقل حاکم است به این‌که بی‌مبالاتی نسبت به این قبیح است. حق مولا اقتضاء می‌کند وقتی تکلیفی برای شما روشن شد باید نسبت به آن مبالات داشته باشید و الا ظلم به مولا شده، خروج از رسوم بندگی و زیّ عبودیت شده. و این منشأ واحد هم باعث می‌شود که حرمت مخالفت قطعیه نتیجه‌اش بشود و هم وجوب موافقت قطعیه، یعنی این دوتا از یک منبع مستخرج می‌شوند. با همان توضیحاتی که دادیم که اگر کسی علم دارد که یکی از این دو کأس مثلاً سم است، یا یکی از این دوتا دارو برای او لازم است، برای صحت و سلامتی‌اش، بگوید ما یکی‌اش را حالا می‌خوریم، مهم نیست حالا یکی‌اش را می‌خوریم، ان‌شاالله همان است که درواقع لازم است؛ یعنی مبالات به سلامتی خودش ندارد. آدمی که مبالات به سلامتی خودش دارد این‌جا نمی‌تواند بگوید به یکی اکتفا می‌کنم، آدم این‌جوری بی‌مبالات است؛ یا آن‌ جایی که می‌گوید حالا یکی‌اش را می‌خوریم، یکی‌اش را نمی‌خوریم، می‌گوییم این هم بی‌مبالات است. بی‌مبالاتی به تکلیف مولا حالا این‌جا که علم اجمالی دارد و این نمی‌داند این طرف است، این طرف است، این طرف است، اگر همه را انجام بدهد یا همه را ترک کند در واجب همه را ترک کند، در محرم علم اجمالی همه را انجام بدهد. خب این قطعاً بی‌مبالاتی کرده از حرمت مخالفت قطعیه. اگر نه، بعضی‌اش را انجام بدهد بعضی‌اش را ترک بکند این را هم می‌گویند بی‌مبالاتی؛ تو چه می‌دانی شاید همان‌هایی که انجام دادی حرام باشد یا همان‌هایی که ترک کردی واجب ممکن است باشد. پس بنابراین و این بیان را بیان قویمی است و بیان قوی‌ای است اگر چه بعد از محقق اصفهانی در کلماتی که حالا ما مراجعه کردیم درست این تلقی و تقریر نشده فرمایش محقق اصفهانی و این بیان بیانٌ متینٌ قویٌ که با این می‌شود. منتها همان‌طور که گفتیم این بی‌مبالاتی این برهان ایشان مدعای ایشان را ثابت نمی‌کند که مدعای ایشان چیست؟ این است که علم اجمالی علت تامه است برای حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه. جوری است که اصلاً مولا نمی‌تواند ترخیص بدهد که این چون ظلم است و ظلم هم که قابل ترخیص نیست و این را عرض کردیم.

س: ...

ج: حالا آن‌ها دیگر شبهات غیر محصوره چه‌جور می‌شود؟ آیا نقصان می‌رود در ناحیه‌ی مکلف یعنی آن مکلفٌ‌به آن تکلیف، آن یک‌جوری می‌شود؟ یا این‌که چیز دیگر این‌ها ان‌شاءالله ابحاثی است که بعد التعطیلات.

س: ...

ج: نه آن‌جا را باید یک کاری‌اش کرد، یک‌جایی‌اش را باید دستکاری کرد.

بنابراین عرض کردیم که این استدلال ایشان متین است منتها این علیت را ثابت نمی‌کند، چرا؟ چون گفتیم که اگر مولا ترخیص دارد این بی‌مبالاتی به مولا دیگر نیست، همین‌جا که مثال می‌زدیم مثلاً دوتا دارو هست، اگر فرض کنید این‌جوری باشد که آن پزشکی که آن را داده گفته اگر یکی از این‌ها را خوردی دیگری را هم نخوردی من یک کاری کردم توی بدن تو که آن اثرش را خواهد گذاشت، این دیگر بی‌مبالاتی نیست. این‌جا هم پروردگار خودش فرموده که من اجازه دادم، خودش اجازه که داده آن‌جوری که در جمع بین حکم واقع و ظاهری تبیین شده در آن‌جاها گفتند که شارع چه‌کار می‌کند بالاخره؟ یک کاری می‌کند دیگر. پس بنابراین بی‌مبالاتی نیست؛ حالا آن کارها را هم نکند، ما احترامش را می‌خواهیم نگه داریم، خودش دارد می‌گوید نه، بی‌احترامی نکردیم. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم علت تامه است.

و اما راه دیگر عبارت بود که این را هم قبول کردیم و راه قویمی است منتها نتیجه‌اش علیت نیست، بله اگر شما به وجهی ولو به انصراف گفتید ادله‌ی مرخصه اطراف علم اجمالی را نمی‌گیرد ولو به انصراف، خب قهراً در این موارد؛ فلذا روی این مبانی ما در بعض روایات وارده‌ی در اطراف علم اجمالی به‌خصوص در یک جاهای خاصی که گفتیم در مکاسب محرمه ذکر می‌شود ما مشکلی نداریم آن‌جا برای اخذ به آن روایات، چرا؟ برای این‌که این تعلیقی است دیگر، خود مولا دارد اجازه می‌دهد، یک جایی اگر فرمود اشکالی ندارد؛ مثلاً اگر فرمود که فرض کنید جوائز سلطان که می‌دانی توی این‌ها ناحق هم وجود دارد مورد ابتلاأت هم هست، فرمود اشکال ندارد مصرف بکنید، خب ما اخذ می‌توانیم به این روایت بکنیم، برای این‌که مولا خودش اجازه داده مشکلی ندارد. تعویل و این‌که این قابل عمل نیست و این‌ها نمی‌آید این‌جا. این اثر این است که شما بگویید که علیت تامه دارد یا بگویید نه علیت تامه ندارد مقتضی است و معلق است.

س: ...

ج: نه، در جاهای خاصی گفته بله، اذن داده؛ این که معنایش این نیست که من همه جا اذن دادم. یک جاهای خاصی را اذن داده، خب بله. بله اگر ادله‌ی مرخصه‌ی عامه مثل «رفع ما لا یعلمون» مثل «ما حجب الله علمه عن العباد» یا «کل شیءٍ مطلق» و امثال ذلک آن‌ها را بگوییم بله، آن‌ها بله آن‌ها همه جایی هست، خودش مطلق است؛ اما این روایات خاصه‌ای که یک جاهای خاصی هست که دیگر این‌ها را نمی‌توانیم بگوییم انصراف دارد، اصلاً موردش مورد علم اجمالی است. شما مطلقات مرخصه را ممکن است بگویید اطراف علم اجمالی را نمی‌گیرد چون انصراف دارد؛ اما دیگر دلیلی که در مورد علم اجمالی واقع شده که نمی‌توانیم بگوییم انصراف دارد که، خب آن‌ها را نأخذ به.

و راه دیگر عبارت بود از چی؟ راه دیگر عبارت بود از تعبد؛ می‌گوییم بابا خود شارع آن روایاتی که می‌گفت در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کنیم ... خب آن هم، آن روایات هم محل کلام واقع شد که معارض دارد و فلان و این‌ حرف‌ها.

دلیل آخر که همین فرمایش محقق عراقی بود که دیروز دیگر تفصیلاً بحث کردیم. فرمایش محقق عراقی هم فی محله است، باز مدعای ایشان را ثابت نمی‌کند. چون مدعای ایشان با محقق اصفهانی یکی هست، این‌ها می‌گویند علیت تامه دارد. عرض کردیم که نه، علیت تامه ندارد به این معنا که معلق است بر این‌که شارع ترخیص ندهد، حالا اگر ترخیص نداد بله، گفتیم ادله به یک وجهی گفتیم شامل نمی‌شود بله و الا فلا؛ ولی این‌جور نیست که علیت تامه داشته باشد.

پس فالقول المختار فی المقام این است که علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه، نسبت به هردو مقتضی است و معلق است بر این‌که مرخصی نیاید و در مواردی که مرخصی وجود ندارد البته بله احتیاط لازم است. این آن چیزی است که... این قول اول بود.

قول ثانی در این موارد علم اجمالی بین متباینیین که فعلاً محل کلام و بحث ما این است، این بود که اصلاً احتیاط لازم نیست مثل شبهات بدویه می‌ماند. خب از ما ذکرنا در ثنایای ادله‌ای که قائم شد بر آن قول، تقریباً وجه این قول هم روشن می‌شود و کسی که این حرف را می‌زند می‌گوید که آن خصوصیات مثلاً در مثالی که می‌داند یا نماز قصر یا نماز تمام، می‌گوید این خصوصیات که نماز قصر باشد یا نماز تمام باشد وجوب نماز قصر که برای من معلوم نیست؛ نه علم تعبدی دارم نه علم وجدانی، به‌خصوص وجوب قصر ندارم، پس هم قاعده‌ی قبح عقاب بلا بیان جاری است هم برائت شرعیه جاری است «رفع ما لا یعلمون»؛ به تمام هم که نگاه می‌کنم همین‌جور است. محل تطبیق هردو برائت‌ها هم عقلی هم شرعی هست، آن‌ها هم همین‌جور است. جامع هم می‌دانم امر مولا روی جامع نرفته بما انه جامع، این را هم می‌دانم متعلق امر مولا نیست، پس بنابراین برائت دارم.

خب این حرف یک حرف ظاهر الصلاحی است ولی خب جواب‌هایش چیست؟ همان حرف‌هایی که زده شد دیگر برای ادله‌ که اقامه شد بر این‌که مخالفت قطعیه نمی‌شود کرد یا موافقت قطعیه لازم است، آن‌ها پاسخ به همین حرف‌های این‌جا هست که دیگر از آن روشن شد.

و هم‌چنین قائلین به این قول که اصلاً  نُسب الی بعضی گمان می‌کنم مثلاً به محقق خوانساری یا میرزای قمی نسبت داده شده این قول؛ یا تمسک ممکن است بشود به ادله‌ی مرخصه، یعنی نه این ادله‌ی مرخصه‌ی مال ظرف شک، همان روایاتی که در موارد خصوص علم اجمالی‌ها وارد شده و فرموده اشکال ندارد تصرف بکنی. که آن‌ها روایات عدیده‌ای بود که آوردیم خواندیم آن روایات را در بحث قبل. به این روایات تمسک کردند و گفتند که... خب جوابش هم این است که آن روایات اولاً خیلی‌هایش سندش اشکال داشت و دلالتش تمام نبود و یا معارضه می‌کرد با روایاتی که می‌گفت باید احتیاط بکنی، آن روایات.

پس بنابراین ما برای این‌که این قول که بگوییم شبهات مقرونه‌ی به علم اجمالی بین متباینیین کالشبهات البدویه هست و هیچ احتیاط در آن‌جا لازم نیست این ولو بعض از اساطین به آن قائل شدند ولی اولاً آن اساطین نادر هستند، ما بیش از یکی دو نفر سراغ نداریم در کل علمای اصول و فقه و علاوه بر این‌که نحن ابناء الدلیل و دلیل لا یساعد با این مسأله، با این مذهب و این قول. پس این هم می‌رود کنار قول دوم.

قول سوم ....

س: منظور از متباینین چی هست؟

ج: یعنی اقل و اکثر ارتباطی نیست مثل نماز که یازده جزء است یا ده جزء است، آن‌ها را که گفتیم، الان بحث‌مان در متباینین است که یا نماز قصر بر من واجب است یا نماز تمام واجب است در شبهات وجوبیه‌اش؛ در تحریمیه‌اش یا مثلاً این کار حرام است یا آن کار دیگر، یک کار دیگری حرام است مثلاً.

قول سوم این است که تفصیل می‌دهیم؛ می‌گوید بله مخالفت قطعیه جایز نیست ولی موافقت قطعیه لازم نیست. قائل به این قول که می‌گوید مخالفت قطعیه جایز نیست می‌گوید چون مخالفت قطعیه بخواهی بکنی خب معصیت است مسلّم، چون می‌دانی در این‌جا تکلیفی هست، فرض این است که می‌دانی تکلیفی در این‌جا هست، پس اگر هردو... نه نماز قصر بخوانی نه نماز تمام بخوانی، می‌دانی مولا این‌جا امر به صلاتی دارد، پس اگر هردو را ترک بکنی یقین به مخالفت کردی. اگر شارع هم بخواهد اجازه بدهید این‌جا باز اذن در قبیح است، چون دست که برنداشته از تکلیفش، یک‌وقت دست برمی‌دارد می‌گوید اگر علم شما اجمالی شد من ندارم، دست برنداشته از تکلیفش، شما هم علم به آن پیدا کردی، آن‌وقت بگوید که انجام ندهد، اشکالی ندارد این ترخیص در معصیت است. مثل این‌ است که در موارد علم تفصیلی بگوید الخمر حرامٌ، این هم خمر است، این بنده‌ی مکلف هم علم دارد به این‌که این خمر است به صغری، به کبری هم که الخمر حرامٌ هم علم دارد، شارع به او بگوید نمی‌خواهد؛ این قابل تصدیق نیست اگر بگوید نمی‌خواهد، چرا؟ می‌گوید تو تناقض داری می‌گویی، از یک طرف دست از الخمر حرامٌ برنداشتی و می‌گویی حرامٌ یعنی اجتنب عنه، بعد می‌گویی اجتناب لازم نیست؟ این نمی‌شود. فلذا است به این بیان می‌گوید که بله... و این حرف هم با تعلیقیت ناسازگار نیست، یعنی بله آدم حس می‌کند که تعلیقی است، یعنی این‌که من باید اطاعت، ولی حرف سر این است که او می‌تواند چنین حرفی را بزند؟ بله اگر زد آره، ما مشکلی نداریم ولی او می‌تواند چنین حرفی را بزند؟ به او می‌گویند آقا تو تناقض داری می‌گویی.

و اما وجوب موافقت قطعیه نداریم، بله مخالفت قطعیه این مشکله را دارد؛ اما موافقت قطعیه لازم نیست، چرا؟ می‌گوید برای خاطر این‌که می‌گوید در این‌جا این علم که تعلق گرفته فرض این است که به چی تعلق گرفته این علم شما؟ به خصوصیت‌ها که تعلق نگرفته که، فقط به جامع تعلق گرفته، که جامع، جامع بین صلاة قصر و تمام در این مثال ما است. به خصوص صلاة قصر با خصوصیت قصر تعلق نگرفته، به خصوصیت تمام هم تعلق نگرفته، به این دو تا تعلق نگرفته، پس بنابراین علم شما به جامع خورده، وقتی علم شما به جامع خورده؛ بیش از جامع را نمی‌تواند تنجیز کند و این تنجیز جامع از جامع سرایت به این فرد که قصر باشد یا وجوب تمام باشد سرایت نمی‌کند. «یقف علی» همان که متعلق علم است «و لا یتعدی منه» پس بنابراین نه این وجوب القصر منجز می‌شود بما أنّه وجوب القصر، نه وجوب التمام بما أنّه وجوب التمام منجز می‌شود. آن چه که منجز می‌شود چیه؟ جامع است. جامع وقتی منجز شد بخواهی هیچ فردی را نیاوری؛ مخالفت قطعیه کردی؛ گفتیم جایز نیست؛ اما جامع وقتی واجب شد آیا بیش از این مطالبه دارد و خواسته دارد که شما آن را در ضمن یک فردی محقق کنید، بیش از این که ندارد دیگه؛ جامع است. پس همین که بروی یک فرد را بیاوری جامع در ضمن او محقق شده، بنابراین حرمت مخالفت قطعیه درست است؛ ثابت است. ولی وجوب موافقت قطعیه که هر دو طرف را بخواهی بیاوری نه، بلکه باید گفت شما موافقت قطعیه هم کردی...

س: ...

ج: برای این که بیش از این؛ یعنی موافقت قطعیه با آن چه که منجز بوده کردی.

این که می‌گوییم موافقت قطعیه لازم نیست؛ به لسان دیگران است. یعنی این که هم آن طرف را بیاوری هم این طرف را بیاوری، ولی همین که یک طرف را که آوردی موافقت قطعیه با جامع کردی، ما نماز ظهر می‌رویم یک جا یک نماز ظهری می‌خوانیم. با یک دانه نماز ظهر خواندن موافقت قطعیه کردیم. چرا؟ برای این که امر ما چه بود؟ «صلِّ صلاة الظهر» خب یک نماز؛ هم می‌شد با نماز در مسجد هم می‌شد با نماز با جماعت هم می‌شد با نماز در حسینیه هم در منزل هم اول وقت هم وسط وقت هم ...هزار جور، همین که یکی از این‌ها را بیاوری آیا شما جامع را نیاوردی؟ موافقت قطعیه نکردید؟ خب چرا، این جا هم جامع؛ بیش از این پس بنابراین شما ندارید.

این بیان را که بیان خب چیزی است؛ محقق آقا ضیاء قدس سره در تقریرات بحث‌شان فرموده‌اند که حالا من بد نیست این را بخوانم؛ چون بهتر از خیلی‌ها توضیح داده و این که عرض می‌کردم یک نکته‌ای که قبلاً عرض می‌کردم؛ حالا هم می‌خواهم تکرار بکنم، باز این را بخوانم که آن را تکرار کنم. ایشان فرموده «و أما دعوی أن الشأن العلم تفصیلاً أو اجمالیاً إنما هو تنجیز متعلقه» علم فقط متعلق خودش را منجز می‌کند دون غیر متعلقش را، «و بعد»، یعنی خصوص در ما نحن فیه جامع می‌شود چی؟ می‌شود صلاة، «و بعد وقوف العلم الاجمالی علی نفس متعلقه و هو العنوان الاجمالی و الجامع بین الافراد» که متعلق این است «و عدم سرایته الی الواقع» که نظر خود ایشان است که توضیح دادیم. به واقع نمی‌خورد. «و لا الی خصوصیات الاطراف» علم شما به خصوصیات اطراف که قصر باشد، تمام، صلاة تمام با این خصوصیات باشد، به این‌ها هم نمی‌خورد «یلزمه لا محاله وقوف التنجز علی الجامع تبعاً للعلم علی نفس الجامع الی سرایته الی الخارج و لا الی العناوین التفصیلیه و مع عدم سرایته» وقتی سرایت نکرد، «یکون کل واحدٍ من افراد الجاع مورداً للترخیص العقلی بمناط عدم البیان و معه لا موجب لوجوب الموافقة القطعیه» باشد موافقت قطعیه ما را نمی‌خواهیم دیگه، گفتم این موافقت قطعیه یعنی این که همه اطراف را بیاورید و الا شما یکی هم که می‌آوری گفتم موافقت قطعیه کردی دیگه، جامع‌ها را آوردی دیگه، بله «لا موجب لوجوب الموافقة القطعیه (که) یُمنع أن مجیء الترخیص الشرعی فی بعض الاطراف لعدم اقتضاء مثل هذا الیقین المتعلق فی الجامع أزید من حرمة المخالفة القطعیه بل لازم ذلک جواز ترک الموافقة القطعیة ایضاً و لو لم یکن فی البین ترخیص من قِبَل الشارع» اصلاً ترخیص هم از قِبَل الشارع نباشد شما مازاد بر این که یکی را، یکی از این اطراف را باید بیاوری ملزمی ندارد، چرا؟ چون هم، جامع است دیگه، جامع هم در این فرد است هم در این فرد است هم در آن فرد است هم در آن فرد است. خب یکی‌اش را بیاور، مثل همین نماز ظهر که عرض کردم. ملزمی ما نداریم. لازم نیست ما از نماز توی مسجد برائت جاری بکنیم، از نماز آن نماز برائت جاری بکنیم، از آن نماز برائت جاری کنیم. این لازم نیست که از این‌ها برائت جاری کنیم. ما، مولا جامع را به گردن ما گذاشته با یکی، هر کدام را انتخاب کردیم آوردیم جامع محقق شد، امتثال محقق شد. این بیانی است از طرف کسانی که تفصیل می‌دهند؛ می‌گویند پس در موارد علم اجمالی ما حرمت مخالفت قطعیه داریم؛ هر دو را ترک کنیم همه اطراف را، چون همه را که ترک کردیم جامع ترک شده، ولی وجوب موافقت قطعیه نداریم به خاطر این به این بیانی که گفته شد.

س: این حرف را آقا ضیاء نقلاً می‌گوید یا قائلاً می‌گوید؟

ج: بله؟

ج: این حرف قائلاً قائل... است در آن کتاب ... یا نقلاً نقلاً ...

ج: نه، برای آن‌ها دارد استدلال می‌کند. کسانی که چنین تفسیری ...، داریم مفسر این چنین بیان، این استدلالی است که بر آن‌ها می‌شود کرد.

خب در این جا و هم بیان خود ایشان در آن بیان برهان دومی که دیروز عرض کردیم، ببینید این‌ها جامع را به چی زدند؟ جامع را آمدند به چی زدند؟ متعلق علم را جامع گرفتند. یعنی گفتند ما علم به وجوب چی داریم؟ صلاة، آن وقت آن هم صلاة است این هم صلاة است، این‌ها افرادش هستند. جامع را به این زدند. خود محقق عراقی در مقامش این‌ها را، این جا را، ایشان این جا را دارد تفسیر می‌کند. در برهان دوم؛ ایشان یک قیدی داشت، یک اصلاحی خواست بکند، فرمود که درست است، ما علم به جامع داریم و آن جامع منجز می‌شود اما فرمود «نقول و لئن ابیت عن سرایت التنجز الی الواقع نقول بعد انحصار فرد هذا الجامع بأحد المحتملین» ولی می‌دانیم این جامع فردش منحصر در احد المحتملین است. جامع بما هو جامع نیست که بگوییم خب اقتضاء‌ش این است که این فرد را بیاوری؛ فرد جامع را آوردی، آن هم بیاوری ...، می‌دانیم یکی از این دو تا فقط فردش است. این کوسه و ریش‌ پهن است. اگر جامع است معنا ندارد فقط به یکی است، اگر جامع بین الفردین است چه طور فقط یکی فردش است؟ جامع است یعنی چی؟ یعنی هم قابل انطباق بر این است هم قابل انطباق بر آن است.

س:... عام بدلی است ...

ج: عام بدلی هم همین جور است. می‌گوید این، می‌گوید فقط می‌دانیم یکی فردش

س: ...

ج: نه، آن مثل أکرم عالماً نیست.

س: عالماً می‌دانم یک عالم است، نمی‌دانم ...

ج: نه، نه، نه، نه، آن که جامع نیست. آن فرد

س: ...

ج: آن نه، آن جامع نیست. آن یک فرد است که نمی‌دانم این است یا آن است یا آن است؟ به آن که جامع نمی‌گویند.

س: فرد صلاة ظهر... مگر این نیست که نمی‌دانیم یا قصر است یا تمام است اما صلاة ظهر... هر دو تا هست اما یا این است یا این است

ج: نه، این را نمی‌گوید، این که جامع اسمش نیست که، جامع معنایش این است که این فردش است آن هم فردش است.

س: هر دو که ...

ج: این، به این می‌تواند تطبیق بشود فردش است، به آن تطبیق بشود فردش است. چه جامعی باشد که بدلی باشد، شما این را انتخاب کردی، به این تطبیق کردی درست، به آن تطبیق کردی درست است. أکرم عالماً

س: حالا اشکالش چیه این باشد؟

ج: بله؟

س: اگر این باشد اشکالش چیه؟

ج: کدام؟

س: که جامع بدلی باشد، می‌تواند این باشد که

ج: این نیست. می‌دانیم این نیست. به حضرت عباس می‌دانیم این جور نیست که یا هم، وقتی که سفر این چنینی رفت یا تمام یا او،

س: می‌دانم

ج: می‌دانیم این جور، خود ایشان هم قبول دارد. با این که می‌گوییم این جوری هست پس چرا می‌فرمایید جامع؟ پس حرف درست همان است که آقای اصفهانی می‌فرمود. آن چیه؟ آن این است که من می‌دانم یک وجوبی از مولا صادر شده، متعلق الوجوب را نمی‌دانم چیه؟ متعلق وجوب نه که جامع است، متعلق وجوب نمی‌دانم صلاة القصر است یا صلاة التمام، نه این که متعلق الوجوب من صلاة هم می‌دانم اما نمی‌دانم به آن است یا آن است؟ یعنی به جامع، پس بنابراین در این جا این چنینی است که ما می‌دانیم در کنار علم به این که وجوبی داریم، در کنار این یک علم دیگری هم داریم و آن این است که این وجوبِ رفته روی یک فعلی که آن فعل خارج از این دو تا نیست به تعبیر آقای اصفهانی که «لم یخرج من» این دو تا در مثال ما یا اگر سه طرفی است از این سه تا و هم چنین، از این‌ها خارج نیست آن که واقعاً وجوبِ رفته روی آن، به این هم که می‌گوییم جامع؛ به خاطر این است که تفاصیلش برای ما روشن نیست. این می‌تواند اگر پرده از روی واقع برداشته بشود می‌تواند آن منطبق بر این بشود. می‌تواند بر آن منطبق بشود، می‌تواند بر این منطبق بشود. ولی می‌دانیم ما ینطبق علیه آن یکی از این‌ها است. یکی از این‌ها بیشتر ما ینطبق علیه

س: حالاتش... را می‌خواهید بگویید اشکال دارد دیگه؟

ج: آره، این تعبیر مسامحه‌آمیز است

س: شاید می‌شود بگویی شاید مراد ایشان همین است که جامع با اصطلاح است ولی حقیقتش این است. چون این خودش یک اصطلاحی است دیگه، یعنی با چیزی که از اصطلاح برداشت می‌شود واقعش همین است. ... یک حقیقتش این است که ما به یکی درواقع علم داریم ولو ... به عنوان یک اصطلاح ایشان آن را أخذ کرده.

ج: خب، ایشان یک جایی توی عبارتش هست که فرموده است که «نظیر الجوامع المأخوذه فی حیِّز التکالیف القابلة للانطباق عرضیاً او تبادلیاً علی أی فرد» هم افراد عرضی هم افراد طولی، افراد عرضی الان مثلاً توی این مسجد نماز بخوانی، این جا نماز بخوانی، آن گوشه، آن گوشه، این جا می‌شود افراد عرضی، امروز، فردا، این ساعت، ساعت بعد، ساعت بعد، این‌ها می‌شود افراد طولی، پس بنابراین این که گفته بشود روی جامع ... که توی کلام شهید صدر هم توی این حلقات‌شان و این دروسٌ فی علم الاصول که آن جا خیلی این روشن است که ایشان این جوری تقریر فرموده است که بله جامع است. جامع هم که خب بر این قابل انطباق است، بر آن قابل انطباق است پس لازم نیست. این تقریری که ایشان در آن جا فرموده است مایه تعجب است از آن بزرگوار که جامعی که این جا ایشان تصور فرموده و تقریر فرموده یک امر کلی دارای قابلیت انطباق بر افراد گرفته؛ فرموده وقتی که این جوری است بیش از این به گردن ما نمی‌آورد که یا این را بیاور یا این را بیاور، هر دوی آن فردش هستند دیگه، هر دوی آن فردش ...، و حال این که این چنین نیست. یا باید گفت که همین جور که محقق عراقی فرموده است؛ نه، ما می‌دانیم که این جامع جوری نیست؛ اگر اسم آن را هم می‌گذاریم جامع؛ یک تعبیر حالا نارسایی است. می‌دانیم چیزی است که خارج از این دو تا نیست ولی به یکی‌اش فقط منطبق می‌شود. این هم علم داریم در کنار آن علم اجمالی که برای ما هست. خب

س: کامل‌تر آن همان بیان محقق اصفهانی است دیگه؟

ج: بهترین؛ بله، من در این بیانات این حضرات؛ او، این تسامحات در کلمات محقق اصفهانی نبود ولی بیانات محقق عراقی هم قدس سره اگر چه یک مقداری تسامح در آن هست ولی استدلالات ایشان هم بیانات قویم و قوی‌ای است.

خب این ادله اقوال علی نحو الاختصار عرض شد که شما شاید قبول نداشته باشید ولی ما می‌گوییم علی نحو الاختصار؛ چون خیلی چیزها را هم حذف کردیم از این بیانات و این‌ها که دارند. این بحث تمام شد.

عرض می‌کنم ما بعد از این؛ مرحوم صاحب کفایه قدس سره به عبارات موجزه در این بحث به مطالب فراوانی اشاره کرده‌اند. مثلاً آن جایی که بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج باشد. آن جایی که بعض اطراف علم اجمالی مورد اضطرار واقع بشوند. آن جایی که اطراف علم اجمالی تدریجی باشد و ما الی ذلک من المسائل، این‌ها همه را با یک کلمه دو تا کلمه به آن اشاره کردند که هر کدام این‌ها ابحاث مهمی دارد.

محقق خوئی قدس سره این‌ها را در ضمن تنبیهات عشره یا بیشتر؛ تک تک این‌ها را به عنوان تنبیهٌ تنبیهٌ بحث کردند. ما إن شاءالله بعد از تعطیلات علی طبق مصباح الاصول که تنبیهٌ تنبیهٌ ایشان بحث کردند این‌ها را و جدا کردند و برای این که آقایان محل مطالعه مناسبی داشته باشند بحث را طبق مصباح الاصول؛ این بعد از این بحث، تنبیه اول، تنبیه ثانی که این‌ها را تک تک به عنوان تنبیه که ایشان مطرح کردند و بحث کردند إن شاءالله بحث خواهیم کرد. فلذا دیگه فردا اصول نداریم. چون اگر بخواهیم وارد این‌ها بشویم باید یک جلسه ناقص بگوییم، بعد دومرتبه ...، دیگه فردا بحث اصول تعطیل می‌شود إن شاءالله و برای حالا نمی‌دانم هفدهم ماه محرم گمان می‌کنم مثلاً می‌شود، چندم شهریور می‌شود دیگر إن شاءالله؛ ولی فقه إن شاءالله فردا هست و هنوز چون مباحثش تمام نشده؛ إن شاءالله

س: ...

ج: بله، آن قول مرحوم امام را عرض کردیم همان جا؛ که امام فرموده بودند بحث این علم اجمالی در جایی است که به اطلاقات و عمومات باشد و الا

س: مرحوم آخوند

ج: بله، مرحوم آخوند چی بود قول‌شان؟

س: به لحاظ ...

ج: بله، بله، آن هم عرض کردیم. آن هم به خدمت فرمایش ایشان رفته سر معلوم، ما در بحث علم اجمالی فرض‌مان این است که معلوم ما با علم تفصیلی‌مان فرقی نمی‌کند. آن تفصیل در بحث ما نیست. اگر ما در علم تفصیلی هم به چیزی علم پیدا کردیم که فعلیت این چنینی ندارد؛ بنابراین این هم عرض کردیم در اثناء کلمات که مرحوم محقق اصفهانی هم فرمود که ما در بحث علم اجمالی از نظر معلوم‌مان مفروض‌مان این است که فرقی بین مورد علم اجمالی و تفصیلی نیست. شما بروید تفصیل در باب علم اجمالی بدهید بر اساس معلوم، این خروج از بحث است. چون در بحث علم اجمالی بحث این است که اگر همان چیزی که اگر ما علم تفصیلی به آن داشتیم، وظیفه‌ی ما امتثال بود و این‌ها؛ حالا اگر به جای علم تفصیلی علم اجمالی داشتیم چه جوری است؟

س: این جهت

ج: بنابراین این جهت مورد کلام است در این بحث، بنابراین آن‌ها هم تفصیل در صلب موضوع بحث نمی‌شود فرمایش علمین.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.