لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیّما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث در اجوبه‌ی استدلال به موثقه‌ی سماعه بود برای عدم حرمت مخالفت قطعیه و جواز مخالفت قطعیه که یک بار حدیث را بخوانیم برای استذکار «قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أصاب مالاً من عمّال بنی أمیة» حسب نقل شیخ اعظم در رسائل یا «من عمل» یا «عُمَّل» یا «عُمُل بنی أمیه» بنابر نسخه‌ی منابع که عین میم لام هست «و هو یتصدّق منه و یصل منه قرابته و یحُجّ‌ لیغفر له ما اکتسب و یقول إنّ الحسنات یذهبن السیئات فقال ابوعبدالله علیه السلام ان الخطیئة لا تکفر الخطیئة و لکن الحسنة تحط الخطیئة ثم قال ان کان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جمیعا فلا یَعرِف الحلال من الحرام فلا بأس» یا «فلا یُعرَف الحلال من الحرام فلا بأس» که این ذیل که فرمود اگر آن رجل که مورد سؤال واقع شدند «رجلٍ اصاب» مخلوط نموده باشد حلال را به حرام و این‌ها به‌جوری مزج شده باشند و مخلوط شده باشند که دیگر حلال از حرام شناخته نمی‌شود در این صورت فلا بأس، اشکالی نیست. بنابراین اجتناب از آن حرام فی البین لازم نیست و مخالفت قطعیه با آن حرام فی البین لا بأس به، همه را می‌تواند مصرف بکند و اشکالی ندارد.

خب اشکالاتی بود تا رسیدیم به اشکال محقق خراسانی قدس‌سره که حاصل فرمایش ایشان این بود که ممکن است بگوییم این روایت مربوط به بحث ما نیست، چرا؟ چون احتمال دارد این ضمیر کان و خلط برگردد به آن عمال بنی‌امیهم؛ یعنی اگر آن عمال آن‌ها خلط کردند و مزج کردند اموال‌شان به‌جوری که دیگر آدم نمی‌داند مال حلال‌شان کدام است، مال حرام‌شان کدام است، اموال حلال و حرام‌شان مخلوط است، این‌ها بعد که منتقل می‌شود به شخص ‌آخذ، این اشکالی برای او نیست، چرا؟ برای خاطر این‌که نمی‌داند این‌که الان به‌دست او رسیده عین حرام هست یا حرام نیست، این را نمی‌داند؛ و چون از مسلمی به او دارد منتقل می‌شود «اصالة الصحة فی فعل» المسلم، می‌گوید ان‌شاءالله از مال حلالش به من داده. پس موضوعاً این روایت از بحث ما خارج است که حضرت که فرموده لا بأس از باب این است که این‌جا یک اماره‌ای وجود دارد که «اصالة الصحة فی فعل المسلم» باشد برای این‌که این مال، مال حلال است، مال حرام نیست. این فرمایش محقق خراسانی قدس‌سره و فرموده این احتمال از آن دو احتمال قبلی که بحث کردیم از آن اقرب است تا آن دو احتمال، آن خیلی... احتمالاتی که در کلام شیخ اعظم بود دو احتمال بعیدی است.

خب یک اشکال این بود که شیخنا الاستاد قدس‌سره در تسدید فرموده بودند که این توجیه مرحوم آ‌قای آخوند بر نسخه‌ی عُمّال درست است ولی این نسخه در کتب منابع حدیثی ما نیست، آن‌که هست عین میم لام است که ایشان عَمَل خواندند، وقتی عمل خواندیم یعنی «اصاب مالاً من عمل بنی امیه» یعنی در ازاء عملی که برای بنی‌امیه انجام داده و وقتی در ازای عملی شد که برای آن‌ها انجام داد این مال حرام می‌شود، چون در مقابل فعل حرام است؛ پس بنابراین این مال که به دست آخذ رسیده می‌داند حرام است، آن‌وقت امام(ع) می‌فرماید این مالی که می‌دانی حرام است اگر آمدی مخلوطش کردی ایها الآخذ با اموال حلالت اشکالی ندارد در آن تصرف بکنی. بنابراین دلالتش بر مدعای ما، بر بحث ما روی نسخه‌ای که در منابع وجود دارد تمام است و این دلالت می‌کند، حالا صرف‌نظر جواب دیگری خواهیم داد این فعلاً دلالت حدیث بر مدعی درست می‌شود.

س: استاد این نحوه‌ی استعمال را هم باید از نظر ادبی بررسی بشود، معمولاً این طور می‌گویند «من عمل لبنی أمیه» یا «من عمل للبنی امیه» نه «من عمل لبنی امیه» چنین استعمال واقعاً در عرب نمی‌شود.

ج: حالا آن آقای عرب که این‌جا تشریف داشتند رفتند بحرین و مرجع ما در این امور هم حالا تا، ولی اشکالی ندارد من در آن خللی نمی‌بینم.

س: استعمال نمی‌شود.

ج: بله؟

س: این‌طور در عرب استعمال نمی‌شود «من عمل لبنی امیه» استعمال نمی‌شود.

ج: «مِن» هم چرا دیگر.

س: اما این‌‌که بگوییم «من عمل بنی امیه»   این استعمال نمی‌شود، آن ترجمه‌ی قاضی هم که شما می‌کنید معادل   نیست.

ج: از کار بنی امیه یعنی از کاری که «لا» اضافه‌اش هم اضافه‌ی لامیه هست یعنی کاری که برای آن‌ها بوده، یکی از اضافات اضافه‌ی لامیه است.

حالا علی‌ای‌حال حالا جوابی که خدمت استاد عرض کردیم این بود که این عین میم لام هم  اگر باشد که می‌فرمایند در منابع این‌چنینی است باز قرائت آن منحصر نیست به این‌که عَمَل خوانده بشود، بلکه ممکن است عُمَّل خوانده بشود مثل جاهل جُهَّل که جمع مکسر است، این‌جا هم عامل عُمَّل می‌شود؛ یا عُمُل خوانده بشود مثل طُرُق که آن هم جمع مکسر است. بنابراین فرمایش آقای آخوند به عنوان یک احتمال که ایشان استظهار که نکردند فرمودند این احتمال هم در روایت وجود دارد و با وجود این احتمال استدلال عقیم می‌شود؛ بنابراین اگر به نسخه‌ی منابع هم بخواهیم توجه بکنیم و بگوییم نقل شیخ اعظم نیست که مرحوم شیخ اعظم در روایاتی که نقل می‌کنند در جاهای دیگر هم همین‌طور است، در طهارت و این‌ها هم همین‌طور است گاهی مطابق نیست با منبع، شاید به حافظه‌ی شریفش اتکاء می‌فرموده و چشم شریف‌شان هم که ضعیف بوده حالا این قدرت تفکر و این‌ها، البته در بین این همه مطالب عمیق و دقیق که فرموده گاهی یک اشتباه این‌چنینی چیز مهمی نیست؛ ولی قهراً‌ خود ایشان و دیگران هم به ما توصیه کردند که ما در حدیث و کتاب‌ و سنت به این نقل‌های کتب بعدی نباید اکتفاء بکنیم باید برویم به منابع نگاه بکنیم برای این‌که متقن باشد، یک‌وقت یک اشتباهی نشود براساس یک اشتباهی یک بنایی را بنا کنیم.

س: ببخشید اگر این جواب هم داده بشود در تسدید الاصول، باز هم برای استدلال روایت کفایت نمی‌کند.

ج: نه دیگر از آقای... آخر ایشان رد کردن حرف آقای آخوند را، فرمودند جواب شما درست نیست، درست؟ نه استدلال...

س: بهرحال باز هم   احتمال ایجاد می‌شود ولی باز هم استدلال تمام نیست.

ج: بله، نه اشکال ایشان به آقای آخوند، گفتند راه آقای آخوند در جواب درست نیست. می‌گوییم نه، راه آقای آخوند با نسخه‌ی منابع هم می‌شود درست باشد.

 جواب دیگر از این فرمایش آقای آخوند مرحوم سید یزدی قدس‌سره داده، معلوم می‌شود که سید یزدی هم به کلمات آقای آخوند مراجعه می‌فرموده و مطالب ‌آقای ‌آخوند؛ چون می‌فرمایند و ما یقال، عین حرف ‌آقای ‌آخوند را نقل می‌کند یعنی در آن تقریرات بحث‌شان و جواب می‌دهند. می‌فرمایند که آقای آخوند آمد چه‌کار کرد؟ فرمود آن‌چه که به دست آخذ می‌رسد از عُمال بنی‌امیه، این مال محکوم به این است که مال حلال است به‌خاطر اصالة الصحة؛ بعد خودش می‌رود مثلاً مال حلال است، امام فرموده اشکالی ندارد. ایشان می‌فرماید ما سه قرینه در این روایت داریم که دلالت می‌کند بر این‌که آن مالی که به‌دست آخذ می‌رسد حرام بوده نه حلال، سه قرینه وجود دارد؛ قرینه‌ی اول که من این را اول ذکر می‌کنم که ایشان دوم و سوم ذکر کرده، من  اول ذکر می‌کنم لوجهٍ که حالا بعد عرض می‌کنم. قرینه‌ی اولی که ایشان به آن عنایت می‌فرماید این است که امام(ع) چه فرمودند؟ فرمودند: «إن الخطیئة لا تکفر الخطیئه»، «الخطیئة لا تکفر الخطیئه» اگر این‌جا خطیئه‌ای در کار نیست این مال حلال است اشکالی در آن نیست، این چه فرمایشی است که امام می‌فرمایند؟ پس معلوم می‌شود این اخذ حرام است، این مال حرام است که حضرت بر آن عنوان خطیئه دارند اطلاق می‌فرمایند «إن الخطیئة لا تکفر الخطیئه»، این یک قرینه. قرینه‌ی دوم این است که باز امام(ع) چه فرموند؟ فرمود که «إن کان خلط الحلال بالحرام»، «خلط الحلال» این خلط به قرینه‌ای که همان دیروز گفتند، ایشان فرمودند نمی‌توانیم ضمیر آن را برگردانیم به عمال، چون ضمیر مفرد است، پس لامحاله ضمیر برمی‌گردد به رجل، پس «خلط الحلال بالحرام» این حرام چه حرامی است؟ همین حرامی که  الان مورد بحث است دیگر، یعنی همین که از عمال گرفته. پس بنابراین باز این‌که امام(ع) این کبری را و این ضابطه را بیان می‌فرمایند برای ‌آن رجل و در جواب  این مسأله، این نشان می‌دهد که یک حرامی در کار هست، یک حرام خارج از مورد بحث هم خلاف ظاهر است، یعنی همین حرام، همین حرامی که از این‌ها گرفتی؛ پس بنابراین مأخوذ از عمال در این روایت مفروض این است که چیست؟ حرام است. قرینه‌ی سوم که ایشان اول ذکر کرده بود من، قرینه‌ی سوم ایشان این است که اصلاً‌ اخذ از عمال خودش چه هست؟ قرینه است برای این‌که این مال حرام است، خود از اخذ از عمال این دلیل است بر این‌که مال حرام است «بقرینة کون المأخوذ منه من عمال بنی امیه» چون مأخوذٌ منه از عمال بنی‌امیه هست خود این قرینه هست بر این‌که این مال حرام است. من این را اول ذکر نکردم برای این‌که در ذهن‌تان ممکن است قرینه‌ی اول اگر می‌گفتم فرمایش ‌آقای سید یک مقداری... چون این قرینه‌ای که ایشان می‌فرماید به آقای آخوند نمی‌خورد به فرمایش آقای ‌آخوند، چرا؟ برای این‌که آقای آخوند می‌فرمود همین عمال بنی‌امیه این‌جور نیست که تمام  اموال‌شان ممکن است، حضرت می‌فرمود این بنی‌امیه، این عمال اگر این‌ها حلال را با حرام خلط کردند، وقتی به دست شما می‌رسد رسیدن از آن‌ها به دست شما باعث نمی‌شود بگویید این حرام است چون حمل فعل مسلم بر صحت می‌آید می‌گوید که بگو که این حلال است. پس نفس این‌که «ینتقل من عمال بنی امیة الی الآخذ» این نمی‌تواند خودش قرینه باشد بر این‌که این مال، مال حرام است. چرا؟ به‌خاطر فرمایش آقای آخوند که می‌فرماید که چون آن‌ها اموال‌شان حلال و حرام دارد و بر ما هم روشن نیست مخلوط است، بنابراین جای حمل فعل مسلم بر صحت وجود دارد، پس نفس این‌که آقای سید قدس‌سره نفس انتقال از آن‌ها را قرینه داده‌اند بر این‌که مال، مال حرام است و خواستند جواب آقای آخوند را بدهند این خلاف آن چیزی است که آقای آخوند می‌فرمایند؛ ولی آن دوتا قرینه‌ی دیگر حالا له وجه، آن دو قرینه‌‌ی دیگر که امام چرا فرموده؟ فرمود «إن الخطیئة لا یکفر الخطیئة» پس خطیئه‌ای را در این‌جا دارد مفروض می‌گیرد حضرت و اگر حلال است خطیئه نیست. یا می‌فرماید که «إن کان خَلَط الحلال» کان هم فرموده، خلط هم ضمیر مفرد استعمال فرموده، معلوم است به عمال برنمی‌گردد، برمی‌گردد به آن رجل، یعنی آن «خلط الحلال بالحرام» پس یک حرامی دارند برای آن مفروض می‌کنند و آن حرام مفروض در این‌جا ظاهراً همینی است که از عمال بنی‌‌امیه گرفته؛ پس بنابراین با این‌ها نمی‌سازد. علاوه بر این‌که یک قرینه‌ی چهارمی هم که اگر اول ایشان را حذف کنیم این را به‌‌جای اول قرار بدهیم أولی است و آن این است که خود این رجل چه دارد می‌گوید؟ خود این رجل می‌گوید «و یحج» یعنی «یتصدق، یصل، یحج لیَغفِر له ما اکتسب» یا «لیُغفَرَ له ما ا کتسب» تا خدا ببخشد یا بخشیده گردیده شود آن‌چه که کسب کرده، یعنی به عقیده‌ی خودش این است که این مال، مال حرام است ولی می‌گوید ما این مال حرام را در راه خوب مقداری‌اش را مصرف می‌کنیم تا این تطهیر بشود و آن گناه ما بخشوده بشود. پس خود او هم نظرش این است که این حرام است. البته این‌که نظر او این است که ممکن است مسأله بلد نبوده، معصوم که نیست، مسأله بلد نبوده که بابا این‌جا جای حمل بر صحت است، منتها این‌که حالا می‌رفته این به زعم خودش به خدمت شما عرض شود این کارهای خیر هم به حساب خودش انجام می‌داده برای این‌که آن حرمتی را که در نظرش بوده است.

س: آقا جواب این دوتا اشکالی که فرمودید یکی این‌‌که «إنّ الخطیئة لا یکفر الخطیئة» که قطعاً‌ خطیئه‌ای بوده، خلاف حمل عمل مسلم بر صحت است و این فرمایش اخیرتان که می‌فرمایید که «لیُغفر له» جوابش خیلی واضح است، این «إن کان خلط الحلال بالحرام» قبل از این جمله نیامده که بگوییم مخالف این حمل آقای ‌آخوند است که بگوییم خلط را خلط‌ی مأخوذٌ عنه است بعد حمل بر صحت می‌کنیم، این جمله بعد از این جمله است یعنی چی؟ یعنی مفروض این بوده است که طرف فکر می‌کرده همین مالی که اصابه، این مال عین حرام است، حضرت گفته «إن الخطیئه لا یکفر الخطیئه»، «لیُغفر له» هم معنایش معلوم بوده چون نفس عین مثلاً سرقت یا غصبی بوده نمی‌توانست تصرف کند؛ بعد حضرت راهکار جلویش می‌گذارد می‌گوید «إن کان خلط الحلال بالحرام» توسط مأخوذٌ عنه در این فرض فلا بأس و الا ‌آقای آخوند خودش می‌داند که مورد سؤال با این حمل‌های خطیئه و لیُغفر له جور در نمی‌آید، إن کان بعد از  این دو جمله است و فرض آقای آخوند بعد از این‌ است که «إن کان خلط الحلال» یعنی حضرت مرادش از إن کان به بعد چه هست؟ و الا قبلش که معلوم است که خطیئه مسلم است خطیئه است، «لیغفر له ما الکتسب» قطعاً گناه بوده، آن را که بحث نداریم، بعد فراز بعدی که می‌گوید «إن کان خلط الحلال بالحرام» می‌گوید «إن کان خلط» با قاعده‌ی حمل عمل مسلم می‌خورد برای علم اجمالی به‌ درد نمی‌خورد.

ج: بعد و قبل ندارد، مرحوم آقای آخوند قدس‌سره تصریح فرموده که آن‌چه که، در این احتمال‌شان، آن‌چه که آ‌خذ اخذ کرده است حلال است.

س: به‌واسطه‌ی چی؟

ج: به‌واسطه‌ی این‌که حمل فی المسلم...

س: حمل عمل مسلم برای کجاست؟

ج: همین‌جا که ...

س: آن وقتی که مشتبه می‌شود و مخلوط می‌شود...

ج: نه ....

س: عین محرمه‌ای که قطعاً «إن الخطیئة لا یکفر بالخطیئة» ایشان بعد از «إن کان خلط» این حمل را می‌فرمایند نه در قبلش.

ج: حالا یک‌وقت شما به خدمت شما فرمایش حضرتعالی است، یک‌وقت فرمایش آقای ‌آخوند است، آقای آخوند که دیروز عبارتش را خواندم «هاهنا وجه آخر لا یبعد کونه أقرب منهما، و هو أن یکون المراد من قوله علیه السلام إن کان خَلَط هو خَلطُ الحرام بالحلال و عدم تمیز أحدهما من الآخر عند عمّال بنى أمیّة» عند عمال بنی‌امیه این احدهما   معلوم نبود «بحیث لا یعلم من إصابه المال انّه من الحرام أو الحلال کما هو الحال فی غالب أموال العمّال للظّلمة» که آدم نمی‌داند مال حلال‌شان کدام است، حرام‌شان کدام است «فیکون من قبیل ما دلّ على جواز أخذ ما عُلِم فیه الحرام إجمالاً المحمول على کون الحکم بالحلّ مستنداً إلى کون الشّیء مأخوذاً من ید المسلم و متفرّعاً على تصرّفه المحمول» که تصرف مسلم محمول می‌شود بر چی؟ «على الصّحّة عند الشّکّ» پس بنابراین کل روایت را...

س: کجا کل روایت؟ ایشان گفت «المراد من إن کان قد خلط» نیست....

ج: می‌دانم، پس مأخوذ از عُمال که همان قبل ذکر شده صدر حدیث است...

س: نه قضیه‌ی حقیقیه است حاج آقا، قضیه‌ی حقیقیه است، می‌گوید این اخذ شما اگر به این وجه باشد فلا بأس، اگر به آن وجه باشد....

ج: حضرت که تقسیم نفرمودند که، همه راجع به همین دارند صحبت می‌فرمایند...

س: آقا این خیلی واضح است، تفسیر در مسأله داده، علی نهج قضیه‌ی حقیقیه گفته، چرا می‌برید قضیه‌ی خارجیه بکنید که بگوید همان مأخوذٌ عنه؟ نه، قضیه‌ی حقیقیه ‌است...

ج: صدر پس چه هست؟

س: صدر دارد می‌گوید اگر مأخوذ از عمالی که من می‌دانم به قرینه‌ی ذیل، به قرینه‌ی ذیل دارم عرض می‌کنم و الا صدر بله، صدر محمول به هردو حال است؛ اما به قرینه‌ی ذیل قطعاً صدر باید معلوم بشود و الا که خطیئه که مسلّم است «لیُغفر له» فعُلم الخطیئه است آن هم مسلّم است.

ج: نه، این‌ها حالا عرض می‌کنم، ببینید اما صدر خطیئه بودن این‌که حضرت فرمود «إن الخطیئة لا یکفر الخطیئه» این قرینه نمی‌شود بر فرمایش سید و ردی بر فرمایش آقای آخوند نمی‌شود، این قرینه، چرا؟ به‌‌خاطر این‌که او یک کبرایی در ذهنش بود و خودش می‌گفت این حرف را، این‌جا یک کبری داریم یک تطبیق داریم، در ذهن آن رجل چه بود؟ خودش می‌گفت که «یقول ان الحسنات یذهبن السیئات»، «ان الحسنات یذهبن السیئات» پس خودش این‌جا را می‌گفت حسنات این‌که من حج می‌روم، به قرابتم صله می‌دهم، نمی‌دانم صدقه می‌دهم این‌ها حسنات است، یذهبن السیئات که من پول اموال بنی‌امیه را گرفتم. این فرمایش اول حضرت که می‌فرماید که «إن الخطیئه لا تکفر الخطیئه لکن الحسنة» جواب این کبرایی است که او خواست تطبیق به مقام بکند، پس این دلالت نمی‌کند که الان این مالِ مأخوذ حرام است، این جواب از آن کبرایی است که او به غلط از شریعت استنباط کرده، برداشت کرده که آره ما مال دزدی را بدزدیم، غصب بکنیم برویم یک کار خوب با آن انجام بدهیم این مشکل را حل می‌کند؛ چنین مطلبی که این شخص....

س: کبرای درست بوده تطبیق کبرایش غلط بوده.

ج: بله؟

س: کبری درست بوده تطبیقش درست ....

ج: نه، این این‌جوری که «إن الحسنات یذهبن السیئات» این به خدمت شما عرض شود که چنین کبرایی که حسنات این کبری را در ذهنش هست و این‌که این کبری این‌جاها هم تطبیق می‌شود کاربرد دارد، جایی که این‌جوری است؛ حضرت اول این را فرمودند که نه، این کبرایی که تو به‌کار می‌بری این‌جا خطیئه است و خطیئه، خطیئه را از بین نمی‌برد، خود دزدی کردن، مال عمال و مال مردم را گرفتن این‌ها خطیئه است، خطیئه معنا ندارد که شما، این پس بنابراین کاری به این مورد ندارد، حضرت به‌خاطر آن حرفش که یقول این  جواب آن یقول او هست، بعد از این‌که جواب یقول را دادند حالا وارد مورد می‌شوند که در این مورد حالا چه‌جوری است.

س: اگر خطیئه صدق نکند دیگر برای چه ‌آن‌ را می‌پروراند؟ برای یک خطیئه‌ای ....

ج: نه ...

س: او کبری حضرت می‌‌فرماید این کبری صدق نمی‌کند که تو می‌گویی بلکه این کبرایی که من می‌گویم صدق می‌کند .....

ج: نه نه، کار اصلاً به مورد ....

س: اگر اصلاً صدق نکند ....

س: کبری «إن الحسنات یذهبن السیئات» بود درست هم هست، تطبیقش بر این‌که آقا الان من یک پول از این‌ها گرفتم به دیگر هم .....

ج: نه، عرض می‌کنم، إن الحسناتی که  او معنا کرده که یذهبن السیئات، آن حسنات را معنا کرده همین که صدقه بدهید، این‌ حسنات نیست، صدقه وقتی است که از مال حلال باشد، شرائطش را داشته باشد؛ حسنات را تطبیق کرده بر این‌که با مال دزدی بروی حج، حضرت می‌گوید این حسنه نیست، پس این «إن الحسنات یذهبن السیئات» این حسنات را یک‌جوری دارد معنا می‌کند این کبری را که شامل این موارد هم می‌شود.

س: حضرت هم یک‌طوری معنا می‌کند که همه‌ی این‌ها بشود دزدی و حرام.

ج: نه، حضرت چه می‌فرمایند؟ می‌فرمایند این‌ها خطیئه است، حالا نه آن کبری، حالا در ما نحن فیه چه هست کار ندارد، یعنی مثل جدل است، یعنی تو که قبول داری، تو که قبول داری که الان کار خلاف کردی نمی‌توانی این آیه را بر او تطبیق بکنی، این استدلال تو ناتمام است و غلط است؛ اما حالا در مورد بیاییم ببینیم چه‌جوری است؟ در مورد حضرت می‌فرماید که اگر آن خَلَط الحلال بالحرام این اشکالی ندارد، این حمل فعل مسلم بر صحت می‌شود...

س: بر فرض خیطئه بودن یعنی اشکال دارد، بر فرض خطیئه بودن این استدلال صادق نیست ولی چون این‌جا خطیئه   ....

ج: خطیئه نیست، پس بنابراین این‌که مرحوم سید رضوان‌الله علیه به این جهات تمسک فرموده است و خواسته فرمایش مرحوم آقای آ‌خوند را رد بفرماید نه می‌شود این‌جوری از آقای آخوند دفاع کرد و گفت که فرمایشات، این‌ها قرینه نمی‌شوند، اما آن قرینه‌ی اول ایشان که روشن است که چون نفس از عمال بنی‌امیه گرفتن دلیل نمی‌شود. که همین‌جا در پرانتز عرض بکنم فرمایش تسدید الاصول هم که می‌فرماید این در مقابل عمل بنی‌امیه چون هست بنابر نسخه‌ی عمل پس بنابراین این حرام است حتماً، آن هم این‌جوری نیست که عمل برای بنی‌امیه مطلقا حرام باشد و مزد گرفتن در مقابل عمل برای عمال بنی‌امیه مطلقا حرام باشد. اگر این عمل یک‌وقت عملی است که در ظلم آ‌ن‌ها هست بله، اما حالا عمال بنی‌امیه هست می‌خواهد خانه بسازد برای خودش، از مال حلال هم دارد می‌سازد، حالا یک بنایی برود آن‌جا کار بکند، عمله می‌رود آن‌جا کار می‌کند، یک خادمی برای خانه‌اش است مثلاً می‌رود کار می‌کند، کارگزاری که کاری به ظلم او ندارد و آن هم، مگر به تناسب حکم موضوع هم اقتضاء نمی‌کند که ما حتماً بگوییم چون از عمال بنی‌امیه هست پس بنابراین حتماً کاری هم که این برای آن‌ها می‌کند حتماً کار ظالمانه‌ی آن‌ها هست...

س: ظهور در این مطلب ندارد.

ج: ظهور ندارد، عام است و حضرت نپرسیدند....

س: بین اموالش حرام هست شبهه شده برایش ولی او در جهت ظلمش نبوده.

ج: نبوده، در جهت ظلمش نبوده.

س: یعنی در این روایت در یک قسمت شبهه‌ی اعتقادی   بوده که می‌گوید شما اشتباه دارید ....

ج: آره آره، بله

س: در یک قسمت هم شبهه‌ی چیزشو ...

ج: بله شبهه‌ی اعتقادی‌اش را رد می‌کنند حضرت به آن کلام بعدی؛ بعد بعدش راجع به مورد می‌فرمایند که نه لا بأس، چرا؟ برای این‌که ‌آن مال حلال و حرام را مخلوط کرده و به خدمت شما عرض شود که می‌توانی فعل حمل مسلم بر صحت بکنی بگویی که اشکالی ندارد. بنابراین این فرمایش محقق خراسانی قدس‌سره فرمایش متین و قوی‌ای است در مقام و این جواب، جواب متینی است که نعتمد علیه. بعد به خدمت شما عرض شود که ....

س: ببخشید اگر هیچ مشکلی ندارد پس این برای چه آمده سؤال پرسیده؟

ج: کی؟

س: این سائل الان آمده ....

ج: برای همین، همین‌ها که جواب‌ها را به ....

س: نه، این اگر عملش ظلم نباشد....

س: چون حرام بین اموالش هست...

ج: نه می‌گوید شاید اموالش حرام باشد، این‌قدر الان مردم از ما سؤال می‌کنند درست؟ می‌گوید آقا مثلاً اصلاحات ارضی بوده زمین‌های‌شان چه‌جوری است؟ آن چه‌جوری؟ نمی‌داند حکم شرع چه هست؟ شاید شارع این‌جا یک حکمی داشته باشد درست؟ بگوید کسی که اموالش مخلوط است جایز نیست تصرف در آن، باید بپرسند دیگر.

س: حاج آقا اشکال اول و دوم سید یزدی را پذیرفتید حضرتعالی؟

ج: بله؟

س: اشکال اول و دوم سید یزدی...

ج: نه، نپذیرفتیم دیگر؛ یک بیان همین که این‌که حضرت وقتی می‌فرماید خطیئه جواب است آن یقول‌اش هست درست؟ آن هم بعدش که می‌گوید حلال و حرام، آن‌که بعدی هم حلال و حرام است در دست آن هست، مفروضش آن ذیل، آقای آخوند این‌جوری معنا کردند دیگر....

س: خَلَط که چرا مفرد آورده، این اشکال ....

ج: بله، اما این‌که این چرا مفرد آورده؟ این را هم نگفتیم، دیروز هم نگفتیم این جهت را.

به خدمت شما عرض شود که این به لحاظ همان توجیهاتی که می‌کنند به لحاظ معنا باشد باید شما جمع بیاورید، اما به لحاظ لفظ اگر باشد این مفرد می‌آید، یا به لحاظ این‌که این از عمال که می‌گیرد پس از یک نفر می‌گیرد «من عمال» این من عمال قهراً می‌شود بعض.

س: سائل این‌ها را متوجه می‌شد همه را؟

ج: نه، او لازم نبوده بداند، این‌ها چیزهای محاوره‌ای است، این‌ها چیزهای محاوره‌ای است که خود محاوره هم توجه فرمودید؟ مثل این‌که اهل عرف طبق محاوره صحبت می‌کنند، طبق گرامر و دستورالزبان‌شان صحبت می‌کنند اما حالا بهش بگویی کل فاعل مرفوع شاید نمی‌تواند این جمله را بگوید ولی هر فاعلی را ناخودآگاه مرفوع می‌خواند. این‌جا چون دارد من عمال بنی امیه یعنی بعض دیگر، پس بنابراین یعنی آن بعضی که تو از آن گرفتی که برمی‌گردد به آن معهود ذهنی که بعض است نه به کل عمال، آن بعضی که این از او گرفته و الا .....

س: آخر ظاهر روایت اصلاً این‌جوری به نظر می‌رسد   خلاف است، یعنی خود شما که این را گرفتید قطعاً حرام است نمی‌توانی هم با آن بروی مثلاً کار خیر بکنی بگویی حل شده، بعد امام می‌فرماید که حالا همین پول حرامی که گرفتی اگر در اموال خودت مخلوط شد که دیگر نمی‌توانی شناسایی‌اش کنی بله، در این صورت دیگر حالا اشکالی ندارد. این با روال روایت در این‌که خلط به خود آن شخص می‌خورد بیشتر می‌سازد تا این‌که بگوییم آن خلط برمی‌گردد به عمال بنی‌امیه و یک مقدار سخت است.

ج: به خدمت شما عرض شود که این‌که شما می‌فرمایید حالا یک مبعّدی هم برای این ذکر کنیم، خیلی دور از ارتکاز است که من مال حرام اگر آمدم مخلوط کردم حلال بشود...

س: نه مخلوط شد اتفاقاً.

ج: مخلوط هم بشود اگر مال مردم است بعد اگر خلط را هم ضمیرش خلط بخوانیم یعنی او خلط کرد، او خلط کرد پس یک احلائی حیله‌ای است، هم مال حرام را بگیرد مخلوط کند بگو حلال شد، فلذا خود این هم چون خلاف ارتکاز است....

س: .... حرام دارد مرتکب می‌شود خلط منتها.....

ج: ولی حلال می‌شود بعدش دیگر، می‌دانم، با یک کار، بعدش دیگر حلال می‌شود؛ این خود این مسأله که بگوییم اگر خلط شد این حلال می‌شود این خودش بر خلاف ارتکاز است فلذا این هم قرینة، می‌شود ممکن است کسی این را قرینه قرار بدهد، برای این‌که این خلط یعنی در پیش ‌آن نه پیش تو، چون یخلّط و خُلّط و این‌ها، اگر خَلَطَ مخصوصاً بخوانیم که فاعلش معلوم باشد یعنی خود آن رجل خَلَط.

س: حاج آقا قاعده‌ای که بر آن‌ها صدق می‌کند مؤیدش این‌که بعضی قواعدی که بر آن صدق می‌کند بر خودش صدق نمی‌کند، مثل قاعده‌ی ید و این‌ها که برای آن صدق می‌کند برای ....

ج: نه ایشان می‌گویند به معنایش این است و پس دلالت بر مدعا می‌کند، ایشان می‌خواهد این را بگوید.

س: ... قواعدی که ما ترسیم می‌کنیم با او چه قواعدی است؟

ج: کدام را؟

س: ظاهر فرمایش آخوند هم قاعده‌ی ید به .....

ج: نه ایشان همان حرف درحقیقت این را می‌خواهند بزنند، حرف مستدل را می‌خواهند بگویند درست است.

س: همین را عرض می‌کنیم، می‌خواهیم بگوییم ما برای آن چه‌جوری درست می‌کنیم اختلاط را؟ با قاعده‌ی ید، با حمل به صحت...

ج: نه نه دیگر قاعده‌ی ید به‌کار نمی‌بریم.

س: الان ظاهر عبارت آخوند هم   همان قاعده‌ی یدش را حمل به صحت می‌کنیم.

ج: نه، صریحاً گفته که «المحمول علی الصحة».

س: نه قبلش ید فرموده.

ج: می‌دانم وقتی از ید مسلم می‌گیری حمل بر صحتش است، که این ید ید عدوانی نیست...

س: یدی که حمل به صحت می‌کند قاعده‌ی ید هم گفتند ...

ج: این ید عدوانی نیست ید غیر عدوانی است.

حالا آخرین جواب این کلمه را هم عرض بکنم، در تسدید الاصول بنابر این فرموده نه، معنای همین عبارت هم این است که اگر مخلوط شد لا بأس به. پس می‌شود از ادله‌ی دالّه‌ی بر عدم حرمت مخالفت قطعیه و جواز اما لا نأخذ به این روایت، چرا؟ «فی موردها لم یعمل بها أحد فهی معرض عنها لا حجة فیها أصلا» بنابراین معنای ظاهری‌اش همین است نه آن‌که آقای ‌آخوند می‌گوید، نه آن احتمالاتی که شیخ فرموده، نه؛ اما کسی به این روایت اخذ نکرده فلذا این روایت می‌شود معرضٌ عنها و از حجیت ساقط است.

این را جواب عرض می‌کنیم به این‌که این‌جا ما اگر کبرای احراز را بپذیریم که اگر معرضٌ عنهایی شد به یک روایتی حجیت ندارد، این کبری را فرضاً بپذیریم که محل اختلاف است در اصول، مثل مرحوم محقق خوئی اعراض را کاسر نمی‌داند کما این‌که عمل را جابر نمی‌داند. حالا ولکن مسلک بسیاری از بزرگان به‌خصوص قمیّون همین است که کاسرٌ و جابرٌ؛ نجف هم قبل از آقای خوئی همین تقریباً از کتاب‌های‌شان درمی‌آید که آ‌ن‌ها هم همین مسلک را داشتند. از زمان محقق خوئی قدس‌سره با آن سیطره‌ی علمی ایشان بر حوزه‌ی نجف معمول شاید آقایان نجفی‌ها نظرشان همین است که کاسر و جابر نیست؛ ولی این را اگر بپذیریم یک نکته لازم است و آن این است که ما باید احراز اعراض کنیم، صغری را باید احراز کنیم. در ما نحن فیه احراز اعراض مشکل است، چرا؟ برای خاطر این‌که اگر عمل نکردند ممکن است بعضی‌ها آن‌جوری حدیث را فهمیدند، بعضی‌ها آن‌جوری فهمیدند، بعضی‌ها ممکن است این حدیث را با‌ ‌آن روایات قبل معارض دیدند از باب اذاً فتخیر آن را انتخاب کردند. پس بنابراین این نکته‌ای که مرحوم محقق خوانساری در جامع‌المدارک که ایشان اعراض را مشکل می‌دانند ولی بسیاری از جاها می‌فرماید که ما احراز اعراض نمی‌توانیم بکنیم، چرا؟ برای این‌که این مسلک اذاً فتخیر رائج بوده در بین فقها و ممکن است این‌‌ها تعارض دیدند خیلی جاها به‌خصوص جاهایی که ما معارض می‌بینیم یک روایت را، آن طرف را اخذ کرده. یا این‌که توجیهی در نظرشان آمده، جمع دلالی در نظرشان آمده مثل همین‌جاها که این حرف‌هایی که زده شده. بنابراین چون در مقام این‌چنین است که هم روایات معارضه وجود دارد که قبلاً خواندیم، هم خود این روایت قابل یک توجیهاتی است که بزرگان این توجیهات را می‌کنند بنابراین احراز اعراض اگر کبرای اعراض را هم بپذیریم نمی‌کنیم. بنابراین به این وجه نمی‌توانیم جواب بدهیم، بنابراین وجه معتمد برای پاسخ از این روایت همان فرمایش آقای آخوند قدس‌سره هست.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.