لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

میلاد مبارک و مسعود مولایمان امام علی بن الحسین سلام الله علیهما را خدمت حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا فداه و حضرت معصومه علیها السلام به همه شیعیان و موالیان این بزرگواران تبریک عرض می‌کنم و امیدواریم که همه ما مشمول عنایات ویژه این امام همام بوده باشیم این صلوات خاصه آن وجود مبارک را خدمت‌شان تقدیم می‌کنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ سَیِّدِ الْعَابِدِینَ‏ الَّذِی اسْتَخْلَصْتَهُ لِنَفْسِکَ وَ جَعَلْتَ مِنْهُ أَئِمَّةَ الْهُدَی الَّذِینَ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ‏ اخْتَرْتَهُ لِنَفْسِکَ وَ طَهَّرْتَهُ مِنَ الرِّجْسِ وَ اصْطَفَیْتَهُ وَ جَعَلْتَهُ هَادِیاً مَهْدِیّاً اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَیْهِ أَفْضَلَ مَا صَلَّیْتَ عَلَی أَحَدٍ مِنْ ذُرِّیَّةِ أَنْبِیَائِکَ‏ حَتَّی یَبْلُغَ بِهِ مَا تَقَرُّ بِهِ عَیْنُهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ إِنَّکَ عَزِیزٌ حَکِیم.

بحث در این اشکال بود که تمسک به استصحاب برای اثبات برائت و عدم تکلیف در شبهات حکمیه وجوبیةً کانت أو تحریمیة تمام نیست. چرا؟ چون اگر شارع استصحاب را در این موارد جعل کرده باشد لغویت ادله برائت لازم می‌آید، ادله برائت در شبهات حکمیه. شارع بیاید از یک طرف جعل بفرماید برائت، حلیت در شبهات حکمیه. از یک طرف بفرماید که لاتنقض الیقین بالشک در شبهات حکمیه. و حال این که استصحاب به وجوه عدیده‌ای که در محل خودش گفته شده است من الحکومة و الورود و غیر ذلک مقدم است بر برائت. و با جریان استصحاب دیگه جایی برای اصل برائت باقی نمی‌ماند، موضوع برای آن باقی نمی‌ماند. بنابراین آن جعل می‌شود جعل لغوی، چون مورد تطبیق پیدا نمی‌کند. اگر استصحاب در شبهات حکمیه جاری باشد هیچ مورد تطبیقی برای برائت در شبهات حکمیه باقی نمی‌ماند. پس جعل برائت در شبهات حکمیه می‌شود لغو. بنابراین از این می‌فهمیم که ادله استصحاب اطلاق ندارد و در واقع و نفس الامر شارع از ادله استصحاب موارد شبهات حکمیه را اراده نفرموده است. بنابراین تمسک به استصحاب باطل است و نادرست است. این اشکال بود.

از این اشکال به وجوه عدیده‌ای جواب و پاسخ داده شده من جمله جواب اولی که عرض کردیم جواب محقق خویی قدس سره بود در دوره دراسات، این مطلب در مصباح الاصول که دوره بعد است نیست. در دوره دراسات ایشان جواب فرموده به این که ادله برائت مفادش این است که شما در این زمینه امنیت داری، در ظرفی که نمی‌دانید امنیت دارید اما چرایی آن که بیان نشده، ممکن است وجهش همین باشد که چون استصحاب عدم تتکلیف هست. پس با هم تنافی ندارند، نتیجه آن کأنّ شارع گفته، لغویتی لازم نمی‌آید. یک قاعده مجعوله برأسه فی قبال الاستصحاب نیست بلکه بیان تأمین است و دلیل آن هم ممکن است همان استصحاب باشد.

به این سخن محقق شهید صدر قدس سره و بعضی دیگر اشکال کردند گفتند این خلاف ظاهر ادله برائت است. ظاهر ادله برائت «رفع ما لایعلمون» ظاهرش این است که همین چون نمی‌دانید برداشته شده. همان نفس عدم علم به تکلیف، نفس عدم بیان، شبیه حکم عقل. آن جا گفته عقاب بلابیان این جا دارد همان مطلب را می‌گوید وقتی نمی‌دانید یعنی بیانی نیست این برداشته شده، پس بنابراین خلاف ظاهر ادله برائت شرعیه هست که از آن استفاده می‌شود چون نمی‌دانند و حال این که در باب استصحاب چون می‌دانسته‌اند سابقاً. دو تا ملاک است، آن جا چون قبلاً می‌دانستند لاتنقض الیقین، آن یقین قبل را، آن علم قبل را نباید بشکنی، آن را باید استمرار بدهی. آن نکته‌اش چیز دیگری است، برائت نکته‌اش امر آخری است. بنابراین بخواهید این را این جوری معنا کنید خلاف ظاهر است.

ممکن است کسی از این پاسخ جواب بدهد و از این ایراد جواب بدهد که محقق خویی نمی‌خواهد بفرماید ظاهر ادله برائت فی نفسه این است، بلکه می‌خواهد بفرماید در مقام جمع و برای رفع تعارض و لغویت ما دست از ظهور بدوی و اولی برمی‌داریم و بر این حمل می‌کنیم. در مقام جمع دارد این حرف را می‌زند بین دو طائفه، نه ظهور اولی.  شما مثل این است که کسی بگوید إغسل للجمعة لا بأس بترک غسل الجمعة» ما بگوییم به قرینه لا بأس بترک غسل الجمعة، إغسل للجمعة را حمل بر چه می‌کنیم؟ بر استحباب، شما اشکال کنی  استحباب خلاف ظاهر است امر ظاهر در وجوب است. می‌گوییم بله امر ظاهر در وجوب است لولا آن قرینه منفصله برخلاف با توجه به آن قرینه  حمل بر استحباب می‌شود. این جا هم اگر آن ادله استصحاب نبود می‌گفتیم بله «رفع ما لایعلمون» ظاهرش این است که همین ندانستن علت است چون کأنّ موضوع مشعر به علیت هم هست. اما حالا که آن‌ها هست و این لغویت لازم می‌آید می‌فهمیم که می‌خواهد بگوید در مواردی که نمی‌دانی امنیت است، حالا علتش هم ندانستن شماست؟ این ظهور را دیگه دست از آن برمی‌داریم. نه علت این ندانستن نیست، علت این است که قبلاً می‌دانی نبوده، علتش علم به نبودن قبل است.

س: ...

ج: به خاطر این که لغویت لازم می‌آید.

علاوه بر این که حالا می‌گوییم ظهور ادله استصحاب هم اقوی است چون معلل است. ما در ادله برائت «رفع ما لایعلمون» آن ادله برائت که معمولاً اشکال شد، آن که حالا قبول شد «رفع ما لایعلمون» بود دیگه.  در رفع ما لایعلمون که تعلیلی ذکر نشده فوقش یک اشعاری است. یا حالا با شما مماشات می‌کنیم می‌گوییم ظهور است اما در ادله استصحاب تعلیل شده «لاتنقض الیقین بالشک فإنّ الیقین لاینقض بالشک» به یک امر ارتکازی که یقینی که مبرم است، استوار است، محکم است، به واسطه شک که دست از آن برنمی‌دارند که. پس آن جا یک تعلیل وجود دارد و یک امر ارتکازی، بنابراین ادله استصحاب می‌شود اظهر و اقوی. و آن قرینه می‌شود که ما در ادله برائت لو فرضنا که ظهور اولش هم باشد که شما می‌گویید تصرف بکنیم. پس بنابراین به این نحو ممکن است تقویت کنیم فرمایش محقق خویی را در دراسات.

جواب دومی که این جا ممکن است داده بشود این است که مقصود از استدلال به استصحاب این است که اگر ادله دیگر نبود... این جوری است دیگه، ادله مختلف اگر ما ذکر می‌کنیم یعنی اگر از بقیه چشم بپوشیم، این دلیل. اگر ادله برائت شرعیه کسی همه را مناقشه کرد سنداً یا دلالةً یا هر دو، می‌گوییم باز هم برائت شرعیه قابل اثبات است به واسطه استصحاب. پس اگر کسی به این شکل می‌خواهد استدلال بکند که مقصودش از استدلال به استصحاب این است که اگر در آن ادله هم مناقشه شود کلاً ادله برائت شرعیه کلاً مناقشه شود باز ما راه برای اثبات برائت شرعیه داریم به واسطه استصحاب.

 دیگه در این فرض هیچ اشکالی نیست، برائتی نداریم که شما بگویید با ادله برائت لغویت آن‌ها لازم می‌آید یا نه، آن دارد فرض می‌کند نیست، اگر نیست این است. و لعل این که بزرگانی این اشکال و این حرف را در ردیف اشکالات ادله ذکر نکردند، در تنبیهات گفتند  حالا اگر ما پذیرفتیم هم ادله برائت داریم، هم استصحاب داریم کیف الجمع بینهما. این یک سؤالی است در آن مقام، نه در مقام استدلال. در مقام استدلال چون می‌خواهد بگوید فرضنا بقیه نیست، این دلیل. آن جا که اشکالی نیست. اما کسی که ادله برائت را قبول کرده ولو بعضاً، از آن طرف هم استصحاب هست آن وقت این سؤال مطرح می‌شود که توی این موارد چه جوری خواهد شد، به عنوان یک سؤال آن وقت باید... یا اگر کسی آن‌ها را قبول کرد اصلاً این شبهه درست می‌شود یعنی این شبهه‌ای نیست که مال استصحاب باشد، برای ادله برائت هم می‌شود که ما دو تا دلیل داریم این جا اگر بخواهیم این را بگیریم آن لغویت پیدا می‌کند، آن را بخواهیم بگیریم ادله استصحاب پس باید شبهات حکمیه را نگیرد. شبهات حکمیه‌ای که نتیجه‌‌اش عدم التکلیف است، باید نگیرد. کیف التوفیق بینهما، آیا این‌ها تعارض می‌کنند، تعارض نمی‌کنند، چه می‌شود؟ این یک مشکله‌ای است که باید حل بشود.

بنابراین در مقام استدلال لاشبهة اگر کسی بخواهد به این نحوه استدلال کند که این هم دلیل است اگر بقیه نباشد این دلیل است و دیگر هیچ شبهه‌ای ندارم. اما اگر پذیرفتیم که ادله برائت هست این هم هست البته باید جواب بدهیم آن وقتی یکی از جواب‌هایش می‌شود همان جواب اولی که محقق خویی دادند که بگوییم آن ادله برائت دارد این را می‌گوید که شبیه این حرف که اگر یادتان باشد که ایشان در جواب اول گفتند در حدیث مسعدة بن صدقة بود که آن جا «الاشیاء کلها علی ذلک حتی تستبین که مثال‌هایی که بود مختلف بود، ولی همین جور آن جا معنا کردند صدرش را که... آخر بعضی ید بود، بعضی اماره بود، بعدش چه بود، او گفت حضرت آن جامع را دارد می‌فرماید که این جاها حلال است حالا یا به خاطر آن جهت، یا به خاطر آن جهت... جهت‌های آن مختلف است. در حقیقت این فرمایش ایشان این جا مثل فرمایش آقایان در آن جا بود.

جواب سوم:

جواب سوم باز از محقق خویی قدس سره هست که ایشان فرموده نه، لغویتی برای ادله برائت لازم نمی‌آید. یعنی برای جعل برائت در شبهات حکمیه‌ای که نتیجه آن عدم التکلیف است در آن جا لغویت لازم نمی‌آید. چرا؟ فرموده به خاطر این که یک مواردی هست که در آن موارد استصحاب جاری نمی‌شود. و آن مواردی که استصحاب جاری نمی‌شود  ما به برائت مراجعه می‌کنیم. پس همه مواردی که استصحاب جاری می‌شود بله آن‌ها را ادله برائت نمی‌گیرد چون استصحاب مقدم است، اما یک مواردی استصحاب جاری نمی‌شود در شبهات تحریمیه یا وجوبیه‌ای که نتیجه‌ آن عدم تکلیف است که آن جاها استصحاب جاری نمی‌شود، به برائت، پس برائت لغو نمی‌شود، شارع برائت را برای آن جاها جعل کرده.

چند تا مثال ایشان زده که این موارد این چنینی است. یکی؛ فرموده در موارد دوران بین اقل و اکثر ارتباطی نمی‌دانیم نماز ده جزء دارد یا یازده جزء دارد، قنوت جزء نماز است یا جزء نماز نیست. ادله وافی نبود فقیه شک کرد. این جا با استصحاب نمی‌شود کاری کرد. با استصحاب عدم تقیید نمی‌شود کاری کرد. چرا؟ یعنی بگوییم نمی‌دانیم این نماز مقیَد هست به قنوت یا نه، استصحاب بکنیم عدم تقیّد آن را، ایشان می‌فرمایند جاری نمی‌شود، چرا؟ چون معارض است با استصحاب عدم اطلاق. از آن طرف هم نمی‌دانیم مطلق است یا نه؟ یکی از آن‌ها که هست بالاخره یا اطلاق است یا تقیید است.  هر حالت سابقه وجود دارد یک وقت تقیید نبود اطلاق هم نبود. بنابراین استصحاب جاری نمی‌شود لتعارض الاستصحابین،  حالا فقیه چه کار کند؟ بالاخره قنوت را باید آورد یا نیاورد؟  می‌گوید رفع ما لایعلمون، بنابراین لغو نشد، یک جاهایی پیدا شد، دیده شبهه وجوبیه هست مثل مثال ما، استصحاب در اثر تعارض جاری نمی‌شود شارع یک قاعده دیگر آورده که این جا فقیه را راحت کند، گفته رفع ما لایعلمون.

مورد دومی که ایشان مثال می‌زنند این هست که در مواردی که خود اباحه اثر شرعی دارد، اثر مال عدم التکلیف نیست، نبود تکلیف اثر ندارد، یک عنوان وجودی اباحه اثر دارد، شارع اثر را روی اباحه برده، مثل این که در باب نجاست را برده... در آن مثال معروف نجاست را برده روی عنوان میته، میته فرموده نجس است نه غیرمذکی. روی عنوان غیرمذکی هم یک حکم برده، فرموده غیرمذکی یحرم اکله. شما یک گوشتی هست نمی‌دانید مذکی است یا مذکی نیست، اماره بر تذکیه وجود ندارد، استصحاب عدم تذکیه می‌کنید می‌گویید حرام است خوردنش ولی نمی‌توانید بگویید نجس است. چرا؟ برای این که استصحاب عدم تذکیه عنوان وجودی میته بودن را اثبات نمی‌کند چون مثبت است. فلذا آن زمانی که در زمان طاغوت گوشت از خارج می‌آوردند فقهایی بودند مثل محقق خویی همین فتوای‌شان بود می‌گفتند نمی‌توانید بخورید اما نجس نیست. بگویی این قصابی دستگاهش نجس است یا فلان، نه. نمی‌توانید بخورید چون استصحاب عدم تذکیه دارد. اما نمی‌توانید بگویید نجس است چون نجس عنوان میته است، این را هم ما شک داریم، با عدم تذکیه که نمی‌توانیم، شاید آن جا تذکیه شده باشد چون محتمل بود، آن‌ها ادعا می‌کردند که مثلاً...  پس بنابراین گاهی شارع یک حکمی را برده روی وجودی اباحه، حلال. در آن موارد استصحاب عدم تکلیف که اباحه را شامل نمی‌شود، عدم وجوب، عدم حرمت. اما آن برائتی که شارع جعل کرده گفته «کل شیء حلال» عنوان حلیت را اثبات می‌کند. مثلاً گفته صلّ در لباسی که حلال است.  لباسی که حلال است با این که این تذکیه نشده، چه نشده که حلال بودن آن اثبات نمی‌شود،‌ ولی با «کل شیء لک حلال» اثبات می‌شود. این هم مورد دوم.

مورد سوم که پس جا می‌ماند دیگه برای ادله برائت و این‌ها. مورد سوم ایشان فرموده اگر در موارد توارد حالتین می‌دانیم یک چیز نجس بوده پاک شده، نجس شده اما نمی‌دانیم کدام مقدم بوده، کدام مؤخر بوده.  دو تا حالت سابقه داریم، استصحاب بقاء طهارت، استصحاب بقاء نجاست. نمی‌دانیم اول نجس شد بعد پاک شد، یا اول پاک کردیم بعد دوباره نجس شد. توارد حالتین است هر دو مستصحب‌ها وجود دارد، متیقن‌های سابق وجود دارد، دو حالت سابقه... به قبل که نگاه می‌کنیم دو تا متیقن داریم؛ استصحاب بقاء نجاست، استصحاب بقاء طهارت.  این‌ها تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند حالا چه کنیم؟ برائت جاری می‌کنیم، اصالة الطهارة جاری می‌کنیم یا برائت جاری می‌کنیم.

پس بنابراین دقق النظر هذا المحقق قدس سره به این که شما که می‌گویید لغویت لازم می‌آید این در صورتی بود که ما مواردی که استصحاب جاری نشود نداشته باشیم و داریم، این مثال‌هایی که ما زدیم این‌ها مواردی است که استصحاب جاری نمی‌شود، شارع به خاطر....

 این فرمایش محقق خویی در این زمینه. محقق شهید صدر قدس سره مناقشه فرموده و جواب داده به این که همه این مواردی که شما می‌فرمایید محل اشکال است اما صورت اول مورد اول که فرمودید که در اقل و اکثرهای ارتباطی استصحاب عدم تقیید با استصحاب عدم اطلاق این‌ها تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند این تمام نیست. چرا؟ چون استصحاب عدم اطلاق اثر شرعی ندارد، عدم اطلاق چه اثری می‌خواهد داشته باشد. اثرش می‌خواهد این باشد که نیاوری، باید بگویید اطلاق دارد دیگه، بخواهید بگویید نیاورید.... شک دارم که قنوت جزء نماز هست یا جزء نماز نیست استصحاب عدم اطلاق می‌کنم. چون با استصحاب عدم اطلاق می‌خواهید بگویید اطلاق ندارد پس مقید است؟ می‌شود مثبت، لازمه عقلی‌اش هست. بنابراین آن به خاطر مثبتیت که جاری نمی‌شود، بنابراین استصحاب عدم تقیید باقی می‌ماند. معارضه نمی‌کند، پس این موردی که شما می‌گوید معارضه ندارد که بگوییم تساقط می‌کند، استصحاب باز جاری است. آن استصحاب عدم اطلاق هست که جاری نمی‌شود.

مورد دوم که شما فرمودید گاهی احکام رفته روی خود عنوان حلیت و استصحاب عدم تکلیف و عدم وجوب و عدم حرمت حلیت را اثبات نمی‌کند، عنوان وجودی را اثبات نمی‌کند. جواب این است که درسته اما ما حلیتی را سابقاً قبول... استصحاب حلیت می‌کنیم. نمی‌خواهیم با استصحاب عدم حرمت، عدم وجوب حلیت را اثبات بکنیم که شما بگویید که این مثبت است. ما می‌گوییم در صدر شریعت اول آن موقع‌ها چه بود؟ مباح بود،  حالا هم مباح است. همان اباحه را، همان عنوان وجودیه را استصحاب می‌کنیم. هذا اولاً.

ثانیاً: در محل خودش گفته شده که جاهایی که شارع حکم را برده روی اباحه واقعیه، با استصحاب اباحه و یا اصالة الحلیله نمی‌توانیم آثار اباحه واقعیه را بار بکنیم. این که می‌گوید کل شیء حلال، عموم تنزیل ندارد، این می‌خواهد بگوید تو مأمونی، نه این که معنایش این است که آن حلیت واقعیه در این جا وجود دارد.

 حالا این هم البته‌ این‌ها مبنایی است دیگه، حالا از ادله ... ایشان می‌گوید در محل خودش این مطلب را ثابت کردیم و گفتیم پس این دو تا از دست ما گرفته شد. می‌ماند این حالت توارد حالتین، آن را قبول داریم. ولی آیا این همه ادله برائت را گفتند برای همین یک موردهایی نیشقولی است و توارد حالتینی پیش می‌آید و این‌ها، این همه دم و دستگاه راه انداختند ادله برائت «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً» آیات مبارکات متعددی که بحث شد یا روایات... همه‌اش برای یک چنین روزی. این‌ها اباء دارد از این که این را صد کرده باشند. پس بنابراین....

س: ...

ج: حالا بنابراین که آن‌هایی که قبول می‌کنند.

این مناقشه شهید صدر قدس سره در ما افاده المحقق الخویی.  قهراً می‌بینید که اگر امر منحصر بود در این سومی درست بود که این مبرر اطلاق نمی‌شود حالا علی حرفی که بعداً می‌زنیم. و اما  بله آن مورد اول که ایشان می‌فرماید این‌ها تعارض می‌کنند، فرع بر این است که تعارض باشد و ممکن است بگوییم به وجوهی که حالا در محل خودش خواهد آمد این بحثش در اقل و اکثر ارتباطی که نه تعارض نمی‌کنند.

و اما آن موردی که بر خود اباحه... بله این تصور شما توی فقه کجاها دارید که بر اباحه به عنوان اباحه.... حالا یکی دو تا مورد هم پیدا کنید، این کافی است برای آن اطلاقات؟ بنابراین این جواب هم خیلی جواب محکمی نمی‌شود و لعل من هذه الجهة ایشان دیگه در دوره بعد در مصباح این مطالب را آن جا نفرموده.

جواب بعدی که بزرگان فرمودند شاید شهید صدر خودش هم در جاهایی فرموده باشد، محقق خویی هم فرمودند، این مطلبی که می‌خواهم بگویم معروف است در السنه محققین و آن این است که اطلاق و شمول لغویت ندارد، چون ما کاری نمی‌کنیم که. اطلاق چون قید نزدیم یک جاهایی را هم می‌گیرد،  بگیرد. چه لغویتی لازم می‌آید چون «رفع ما لایعلمون» اطلاقش موارد عدم تکلیف را هم می‌گیرد،‌ موارد تکلیف را که دارد می‌گیرد،  برای آن‌ داریم می‌گویم، قید نزدیم آن جاها را هم بگیرد.

ـ آن یکی نگیرد این جا را.

ـ  کدام نگیرد؟ نه لغویت لازم نمی‌آید که نگیرد. آن به خاطر لغویت شما می‌گویید  هر دو را بگیرد،  نمی‌گیرد،  چه لغویتی لازم می‌آید.

یک وقت کار وجودی ما انجام می‌دهیم، تقیید می‌کنیم. اتفاقاً تقیید معونه زائده است، برای چه تقیید می‌کنی بگو اطلاق باشد،  بگیرد. تشبیه می‌کنند آقایان به این که شما می‌خواهید با یک آینه مثلاً زید را نشان بدهید.  آینه را که بلند می‌کنید زید را نشان بدهید پشت سری‌ها و این ور و آن ورها هم نشان داده می‌شود. لغو است چون بر آن‌ها اثری بار نیست. ما تازه می‌خواهیم نشان ندیه باید معونه زائده به خرج بدهیم بیاییم کاغذ بچسبانیم یک کاری بکنیم تا آن، آن را نشان ندهد.

س: ادله برائت را می‌گیرد.

ج: خوب دقت کنید. مگر ادله برائت در خصوص شبهات وجوبیه و تحریمیه وارد شده که حالت سابقه‌ آن عدم است. بله اگر برای این شارع جعل کرده بود درست بود. اما شارع گفته حالت سابقه‌ات را استصحاب بکن، یا برائت. هر جا شک در تکلیف کردی آن جا چیست؟ برائت دارید.  یکی از جاهایی که شک در تکلیف داریم کجاست؟ موضوعیه هم هست، این جا هم هست، یک مواردی هم که مثلاً تعاقب حالتین هست هست، تعارض کرده هست،  این‌ها هست. اطلاق در این موارد و این نکته مهمی است که خیلی جاها کاربرد دارد، خود شهید صدر هم فرموده، خود محقق خویی هم علی ما ببالی فرمودند که اطلاق این جوری نیست که همه جا لغویت از آن لازم بیاید. چون اگر بالمرة این گفته، این مجعول، این قانون بالمره مصداق ندارد  برای چه گفتی؟ اما یک جاهایی دارد، اطلاقش یک جاهای دیگر را هم می‌گیرد،  این اشکالی ندارد و لغویتی لازم نمی‌آید.  این هم یک جواب.

جواب اخیر این است که... حالا اسمش را بی‌خود می‌گذارم اخیر. جواب دیگر، شاید یک دیگه هم بگوییم.

جواب دیگر این است که آقا این لغویت مبنی بر این است که ما بگوییم با وجود استصحاب برائت جاری نمی‌شود و این حاکم است یا وارد است یا مقدم است، به عبارت جامعه مقدم است. اما این حرف مقبول نیست، استصحاب مقدم نیست در مواردی که مفادش و مضمون آن با برائت یا با امارات وقتی مضمون آن یکی است استصحاب در آن موارد مقدم بر آن اصول نیست یا آن برائت‌ها مقدم بر استصحاب نیستند. این حرفی است که مدت‌ها در حوزه‌های علمیه... این که همه امارات بر استصحاب مقدم هستند. استصحاب هم بر همه اصول چیست؟ مقدم است. اما تحقیقات اخیر به این رسیده که نه، آن جایی که وحدت مضمون و مفاد هست تقدیم نیست. بنابراین برائت می‌گوید امنیت، استصحاب هم دارد می‌گوید امنیت. هر دو در عرض هم هستند، آن اماره دارد می‌گوید... ر زراره دارد می‌گوید واجب نیست امنیت داری، استصحاب عدم تکلیف هم می‌گوید امنیت داری. اشکالی ندارد هر دو را می‌گوییم جاری است. بعضی چیزها را داریم برمی‌گردیم به ماسبق یعنی علمای سابق این‌ها را در کنار هم می‌گفتند بعد آمدند گفتند این‌ها اشتباه است تا وقتی این هست نوبت آن نمی‌رسد. حالا دو مرتبه برگشته تحقیقات به این که نه، یک قسمتی از آن حرف درست است. آن جایی که اختلاف مفاد داشته باشند این مقدم بر آن است. اما آن جایی که وحدت مفاد دارند یکی است. این یک مقداری احتیاج به توضیح بیشتری دارد که حالا در جلسه دیگر هم یک مقداری این را توضیح بدهیم یک جواب آخری هم ذکر کنیم و ان شاء الله پرونده استصحاب بسته بشود

وصلی الله علی محمد وآل محمد.