لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث در اشکالی بود که محقق خراسانی در کفایه نسبت به شیخ اعظم دادند برای جریان استصحاب و اثبات برائت در شبهات حکمیه به واسطه استصحاب. حاصل فرمایش محقق خراسانی این هست که ایشان فرمودند  چون شیخ قائل است به این که استصحاب در امور عدمی، در عدم و امور عدمی جاری نمی‌شود چرا؟ به خاطر این که شرط جریان استصحاب این است که خود آن مستصحب ما یا مجعول شرعی باشد یا اگر خودش مجعول شرعی نیست، آن مستصحب ما دارای یک اثر مجعول شرعی باشد. اگر خودش هم امر شرعی نیست، اثر مجعول شرعی داشته باشد.

 بنابراین یا باید مستصحب ما حکم باشد حالا یا حکم تکلیفی یا حکم وضعی اگر قائل شدیم به این که حکم وضعی دارد که البته شیخ قائل نیست. و یا این که اگر خودش مجعول شارع بما أنّه شارع نیست دارای یک حکم مجعول باشد. مثلاً مثل این که استصحاب می‌کنیم که این خمر سرکه شد یا نه، استصحاب بقاء خمریت آن را می‌کنیم،  خمر که مجعول شرعی نیست بله مجعول خدای متعال بما أنّه خالقٌ و مکونٌ هست اما مجعول شارع بما هو شارعٌ و مقننٌ نیست. ولی اشکال ندارد چرا؟ چون یک اثر مجعول دارد که آن نجاست باشد، آن حرمت باشد و مثلاً وجوب حد باشد بر کسی که آن را بیاشامد و هکذا. براساس این مطلب که از ادله استصحاب استفاده کردند که شرط جریان استصحاب این است که یا خود مستصحب مجعول شرعی باشد یا لااقل دارای اثر مجعول شرعی باشد. فرموده در ما نحن فیه استصحاب عدم حرمت یا عدم وجب نمی‌شود جریان پیدا کند، چرا؟ چون عدم وجوب و عدم حرمت که مجعول شرع نیست، امور وجوبی مجعول شرع است، امور عدمی، عدم وجوب، عدم حرمت از ازل به ضیق خناق وجود داشته، این یک امر ازلی است این عدم،‌ مخلوق کسی نیست، خدا که عدم‌ها را که خلق نمی‌کند، خدا وجودها را خلق می‌کند، پس بنابراین شارع احکام را جعل می‌کند اما عدم حکم‌ها را که جعل نمی‌کند. همین که وجود را جعل نکرد آن‌ها عدم هستند. پس بنابراین این که ما در شبهات حکمیه این که شک داریم واجب است یا واجب نیست، یا حرام است یا حرام نیست می‌خواهیم استصحاب عدم وجوب و عدم حرمت بکنیم این مستصحب ما امر مجعول نیست. این عدم وجوب و این عدم حرمت اثر مجعول هم ندارد مثل خمر نیست که اثر مجعول داشت که حرمت بود، نجاست بود، وجوب حد بود، اثر مجعول هم ندارد. چرا؟ چون درست است که اثر عدم وجوب و عدم حرمت، عدم استحقاق عقاب است ولی عدم استحقاق عقاب که مجعول نیست، عدم استحقاق عقاب یک امر واقعی نفس الامری که عقل آن درک می‌کند که وقتی شارع وجوبی نداشت بنابراین اگر کسی آن را ترک کرد استحقاق عقاب نیست. شارع وقتی حرمتی نداشت اگر کسی آن کار را انجام داد استحقاق عقابی نیست. این عدم استحقاق عقاب درسته که اثر آن عدم هست ولی اثر مجعول نیست و ما گفتیم یا خودش باید مستصحب مجعول باشد، یا اثر مترتب بر آن مجعول باشد. و این جا هیچ کدام نیست. پس بنابراین به خاطر این جهت آقای آخوند نسبت می‌دهند به شیخ اعظم که ایشان فرموده ما با استصحاب نمی‌توانیم در شبهات حکمیه؛ چه وجوبیه و چه تحریمیه برائت را اثبات بکنیم. این فرمایش آقای آخوند است بعد آقای آخوند اشکال می‌کنند به این فرمایش شیخ و می‌فرمایند این لاوجه برای این فرمایش. چرا؟ برای این که شرط جریان استصحاب این نیست که خودش یا اثرش مجعول باشد. شرطش این نیست، بلکه این است که رفع و وضع آن به ید شارع باشد. هر چیزی که رفع و وضع آن به ید شارع باشد استصحاب در آن بلامانع است. یک روایتی، یک آیه‌ای نیامده بگوید که لابد أن یکون المستصحب نفسه مجعولاً أو اثره مجعولاً شرعیاً. یک چنین چیزی که نداریم، به خاطر چی این حرف را می‌زنیم؟ به خاطر این می‌گوییم که باید ارتباط به شرع داشته باشد، و الا اموری که اصلاً ارتباط به شرع ندارد شارع نه می‌تواند بگذارد نه می‌تواند بردارد  آن‌ جاها ادله استصحاب از آن منصرف است شامل آن نمی‌شود. اما جاهایی که شارع می‌تواند آن را بردارد، می‌تواند بگذارد  این اشکالی ندارد و در مانحن فیه درست است عدم حرمت یا عدم وجوب این‌ها وجود دارند از ازل اما در مقام استمرار و بقاء شارع می‌تواند با جعل وجوب جلوی آن عدم را بگیرد، پس آن عدم را می‌تواند بردارد و این که بیاید وجوب جعل کند. با جعل حرمت می‌تواند جلوی آن عدم حرمت ازلی را بگیرد. پس درست است که حدوثاً وضع و رفع آن به ید شارع نیست اما بقائاً چرا. ماها هم همین جور هستیم؛ نماز نخواندن  از ازل قبل از این که باشیم این نماز نخواندن ما بوده، بعد هم که وجود پیدا کردیم نماز نخواندن ما بوده، تا همین الان نماز نخواندن امروز ظهر همین طور هست، از قبل بوده حالا دست ما است که ظهر نماز را ان شاء الله بخوانیم، آن عدم را قطع کنیم. یا خدای نکرده کسی نخواند آن عدم همین طور استمرار پیدا کند. پس بقائاً به ید شارع هست. وقتی به ید شارع هست پس استصحاب عدم این جا اشکالی ندارد. استصحاب عدم حرمت می‌کند.

شما دغدغه‌تان این بود که ما دنبال این هستیم که در شبهات حکمیه بگوییم عقاب نداریم، استحقاق عقاب نداریم، این دغدغه بود، این را می‌خواهید مترتب بکنید. این هم یترتب، چرا؟ لما ذکرنا بر این که موضوع حکم عقل به عدم استحقاق عقاب چیه؟ اعم از این که واقعاً حکم نباشد یا به تعبد شرع نباشد، یا به تعبیر آخر این است که حجتی بر وجود آن نباشد.  پس بنابراین این اثر را هم که دنبالش هستید تحصیل می‌کنید. این فرمایش آقای آخوند قدس سره در کفایه که فرموده است که و کذا... در پایان تنبیه هشتم. تنبیه هشتم مشتمل بر اموری است آن مقطع پایانی این مطلب هست که «و کذا لاتفاوت فی المستصحب و المترتب» آن چیزی که بر مستصحب می‌خواهد مترتب بشود. «بین أن یکون ثبوت الاثر و وجوده أو نفیه و عدمه» مستصحب وجود آن باشد یا عدم آن باشد. آن اثر وجود اثر باشد یا عدم اثر. «ضرورة أنّ امر نفیه بید الشارع کثبوته و عدم اطلاق الحکم علی عدمه غیر ظاهر» این وسط یک شبهه‌ای را طرح می‌کنند و جواب می‌دهند که بابا عدم حکم که حکم به آن نمی‌گویند.

س: ...

ج: حالا می‌گوییم.

س: ...

ج: پس عدم را خلق نمی‌کند.

س: ...

ج: یعنی چی از اول به دستش هست. الان در اسلام آن عدم وجوبی که برای اسلام چیه؟ حالا جعل بکند، برای زمان حضرت موسی که نبوده، زمان حضرت نوح که نبوده.

س: ...

ج: بله. حالا شما این طور بفرمایید، حالا مهم نیست این جهتش. حالا تصریح کردند بعد عبارات را خواهیم خواند.

«و عدم اطلاق الحکم علی عدمه غیر ظاهر» حالا به آن حکم نگویند، مگر آیه نازل شده که باید مستصحب شما حکم باشد. بنابراین اطلاق حکم بر آن نشدن؛ بر عدم مهم نیست. «اذ لیس هناک ما دل علی اعتباره بعد صدق نقض الیقین بالشک برفع الید عنه کصدقه برفعها من طرف ثبوته کما هو واضح» ما دائر مدار این هستیم که این عنوانی که در روایات هست که لاتنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر، این جا نقض صادق هست یا نقض صادق نیست.  ما اگر از آن عدم دست برداریم نقض کردیم با این که متیقن سابق هم هست.

 این مطلب را که شیخ می‌فرماید پس آن مدعایی که این جا بر آن ترکیز ایشان فرمود این است که فرقی بین این که وجودی باشد، عدمی باشد، اثر وجودی باشد یا عدمی باشد، خود مستصحب وجودی باشد یا عدمی باشد فرقی بین این‌ها نیست. «فلاوجه للاشکال فی الاستدلال علی البرائة باستصحاب البرائة من التکلیف و عدم المنع عن الفعل» یعنی استصحاب برائت بکنیم و استصحاب عدم منع عن الفعل بکنیم بما فی الرسالة. که ما فی الرسالة چیه؟ «من أنّ عدم استحقاق العقاب فی الآخرة لیس من اللوازم المجعولة الشرعیة» که آقای مرحوم شیخ فرموده این از لوازم مجعوله شرعیه نیست.  خود عدم‌ها که مجعول نیستند، این هم که مجعول نیست. اثرش هم که مجعول نیست و حال این که شرط جریان استصحاب این است که یا خودش مجعول باشد یا اثرش مجعول باشد. ایشان می‌فرماید نه ما که گفتیم بین عدم و وجوب فرقی نمی‌کند که. آن که لازم است این است که امرش به ید شارع باشد. حالا ولو مجعول نباشد. «فإنّ عدم استحقاق العقوبة و إن کان غیر مجعولٍ الا أنّه لا حاجة الی ترتیب اثرٍ مجعولٍ فی استصحاب عدم المنع» این را احتیاج نداریم. «و ترتب عدم الاستحقاق مع کونه عقلیاً علی استحبابه» یعنی بر استحباب عدم منع از فعل یا استحباب برائت «إنّما هو لکونه لازم مطلق عدم المنع و لو فی الظاهر، فتأمل».  این فرمایش محقق خراسانی قدس سره.

محقق خویی...

س: ... قسمت اولش که ...

ج: نه گفت مجعول نیست دیگه، گفت لیس من اللوازم المجعولة شرعیة....

س: ...

ج: نه تصریح نکرده این جا ولی  روشن است که فرمود... چون این را مترتب کرد بر این که فرقی نیست که مستصحب یا اثرش وجودی باشد یا عدمی باشد. حالا که این مطلب درست شد پس فرمایش شیخ لاوجه له.

این فرمایش آقای آخوند در آن جا. محقق خویی قدس سره در دو جا هم در این بحث یعنی در بحث برائت و هم در همان تنبیه هشتم استصحاب متعرض این فرمایش آقای آخوند شدند و مناقشه کردند که این نسبت شما به شیخ درست نیست و شیخ چنین حرفی را نمی‌زند. درست است شیخ استصحاب در شبهات حکمیه را جاری نمی‌داند و می‌فرماید درست نیست اما وجهش این است که شما به او نسبت می‌دهید نیست وجه آخری دارد. نه این وجهی که شما می‌گویید. شیخ نمی‌خواهد بگوید چون این امر عدمی است هم خودش هم اثرش، از این باب شیخ نمی‌خواهد بفرماید، شیخ از جهت دیگری می‌فرماید.

حالا عبارت مصباح الاصول در جلد دو یعنی همین بحث.... «الوجه الأول» برای عدم جریان استصحاب در این جا «أنّه یعتبر فی الاستصحاب أن یکون المستصحب بنفسه أو بأثره مجعولاً شرعیاً و یکون وضعه و رفعه بید الشارع و عدم التکلیف أزلی غیر قابلٍ للجعل (خودش) و لیس له اثرٌ شرعی فإنّ عدم العقاب من لوازمه العقلیة فلایجری فیه الاستصحاب و نصب صاحب الکفایة رحمه الله فی التنبیه الثامن من تنبیهات الاستصحاب هذا الایراد الی الشیخ رحمه الله‌ أقول أما نسبة هذا الایراد الی الشیخ رحمه الله فالظاهر أنّها غیر مطابقةٍ للواقع لأنّ الشیخ رحمه الله قائلٌ بجریان الاستصحاب فی الأعدام الازلیة» کجا شیخ فرموده در امور عدمی جاری نمی‌شود که شما به او این جا نسبت می‌دهید؟ برای این که ایشان در أعدام ازلیه، عدم ازلی قائل است «کما صرّح بذلک فی عدة موارد من الرسائل و المکاسب و ذکر ایضاً (یعنی شیخ) فی جملة التفصیلات فی جریان الاستصحاب التفصیل بین الوجود و العدم» بعضی‌ها در باب استصحاب یکی از اقوال تفصیلیة در استصحاب که شیخ اعظم اقوال متعددی؛ یازده تا، چقدر نقل کرده اقوال در باب استصحاب در رسائل، این قول را که بعضی تفصیل دادند بین وجود و عدم، گفتند در وجودی جاری می‌شود در عدمی جاری نمی‌شود این را نقل می‌کند «و ردّ بأنّه لافرق فی جریان الاستصحاب بین الوجود و العدم و بالجملة الشیخ و إن کان قائلاً بعدم صحة الاستدلال علی البرائة بالاستصحاب الا إنّه لیس لأجل هذا الإیراد الذی ذکره صاحب الکفایة و نسبه الیه» وجه آن این نیست، شیخ چیز دیگری می‌خواهد بفرماید «و سیجیء بیان ایراد الشیخ رحمه الله علی الاستصحاب المذکور قریباً إن شاء الله تعالی».

این فرمایش ایشان در برائت. در استصحاب در همان تنبیه استصحاب آن جا هم ایشان همین مطلب را فرموده است که این نسبتی که به شیخ داده شده این نسبت درست نیست.

فرموده است که: «و أمّا ما ذکره من الاشکال على الشیخ (قدس سره) فغیر وارد، لأن منع الشیخ رحمه الله عن الاستدلال بالاستصحاب للبراءة لیس مبنیاً على عدم جریان الاستصحاب فی العدمی، کیف و قد ذکر فی أوائل الاستصحاب فی جملة الأقوال القول بالتفصیل بین الوجودی و العدمی، و ردّه بعدم الفرق بینهما من حیث شمول أدلة الاستصحاب لهمابل منعه رحمه الله عن استصحاب البراءة مبنیٌ على ما ذکره هناک من أنّه بعد جریان الاستصحاب...» که وجه آخری است.

فرق بین آن چه که در استصحاب ایشان فرموده و آن چه که در برائت فرموده برای عدم صحت استناد در برائت دو وجه ذکر کرده: یک؛ این که شیخ استصحاب عدم ازلی را جاری می‌داند و این با حرف جور درنمی‌آید. قرینه دوم این که شیخ در تفاصیل استصحاب این قول تفصیل بین وجودی و عدمی را نقل کرده و رد کرده و گفته نه، ادله استصحاب هر دو را می‌گیرد. اما در باب استصحاب به یک وجه فقط تمسک کرده و همان نقل تفصیل و رد است اما دیگه در استصحاب عدم ازلی را ایشان جاری می‌داند، به این استناد نفرموده در آن جا.

 مرحوم شهید صدر و تبعه بعضٌ آخر اشکال کردند به این که این استغراب محقق خویی خودش غریبٌ و این شواهدی که ایشان بر این مطلب آورده، این شاهدی که ایشان بر این مطلب آورده استدلال شاهد غریبی است.

در بحوث فرموده است که «إلاّ ان هذا الاستغراب غریب إذ العدم الأزلی لیس مختصا بالحکم بل یتصور فی موضوع الحکم الشرعی کاستصحاب عدم  القرشیة فالقول بجریان الاستصحاب فی الأعدام الأزلیة لا یعنی الالتزام بجریان الاستصحاب فی عدم الجعل.»

توضیح مطلب ایشان:

ایشان می‌فرماید که  شما استناد کردید به این که چون شیخ قائل به استصحاب عدم ازلی است پس بابراین این جا به خاطر این جهت نمی‌آید بگوید استصحاب جاری نیست در شبهات حکمیه. ایشان می‌فرماید که ربطی بین این دو تا مطلب نیست چون شیخ چی فرمود؟ فرموده یا خودش؛ مستصحب باید مجعول شرعی باشد، آن که آخوند به او نسبت می‌دهد. یا خودش باید مجعول شرعی باشد یا دارای اثری باشد که آن اثر مجعول شرعی است.  این را گفته.  حالا استصحاب عدم ازلی در صورتی که دارای اثر شرعی باشد، خودش مجعول شرعی نیست ولی اگر اثر مجعول شرعی داشته باشد اشکال دارد جریانش؟ با حرف شیخ ناسازگار است؟ پس این که شیخ استصحاب عدم ازلی را منکر نیست و قبول دارد منافاتی ندارد با این که بیاید این جا بفرماید یا خودش باید مجعول باشد یا اثرش مجعول باشد. می‌شود هر دو مبنا را داشت. می‌گوییم آقا استصحاب در جایی جاری است که یا مستصحب مجعول باشد یا اثرش مجعول باشد، از آن طرف می‌گوییم آقا استصحاب عدم ازلی هم جاری است از نظر استصحاب عدمی اشکالی نیست، چرا، کجاها البته؟ آن جایی که اثر مجعول داشته باشد ولو خودش مجعول نیست، اثر مجعول داشته باشد، مثل کجا؟ داریم، جاهایی که اثر مجعول دارد،  در روایات ما فرموده چی؟ فرموده که قرشیة تحیض الی ستین و غیر القرشیة تحیض الی خمسین. حالا شک داریم که این مرأة قرشیه هست یا نیست؟ حالت سابقه‌اش که برای ما روشن نیست، حالت سابقه محمولی او که یک زمانی این وجود داشته و می‌دانستیم قُرشی نبوده چون با تولد یا قرشیاً متولد می‌شود یا غیر قرشی. اما ازلاً آن وقتی که اصلاً نطفه‌اش منعقد نشده بود.  نه قرشیة بود نه غیر قرشی. حالا موجود شده نمی‌دانیم قرشی هست یا نه،  استصحاب می‌کنیم عدم قرشیه بودن او را. این مرأة هست قرشیت هم ندارد به ضم وجدان به اصل می‌گوییم قرشیت را ندارد. پس الی ستین دیگه چه می‌شود؟ موضوعش منتفی می‌شود.

پس بنابراین شهید صدر می‌فرماید این خیلی غریب... «أنّه هذا الاستغراب غریبٌ اذ العدم الازلی لیس مختصاً بالحکم» تا شما بگویید این جور درنمی‌آید «بل یتصور فی موضوع الحکم الشرعی کاستصحاب عدم القرشیة»

 این اعلام ثلاثة، آقای آخوند قدس سره آن را نسبت دادند، محقق خویی استغراب کردند، محقق شهید صدر استغراب را استغراب کردند که نه، این اسناد آقای آخوند می‌شود درست باشد و درست است.

 حالا یک مقام این است که ما ببینیم که حالا این خیلی البته مهم نیست که حالا این شیخ این طور فرموده، آن آن طور فرموده از نظر... فرمایش امام معصوم نیست که حالا...  اما یک مطلبی است خودش که حالا یک دقتی است که این جا انجام شده. ببینیم آیا واقعاً عبارت شیخ را که مراجعه می‌کنیم همان است که آقای آخوند از آن فهمیده یا نه آن نیست معنای رسائل و آن است که آقای خویی فهمیده. حالا حرف آقای خویی را هم بزنیم که  آقای خویی می‌فرماید که شیخ چی می‌خواهد بگوید. استظهار محقق خراسانی این بود که بالاخره حرف مرحوم شیخ در مانحن فیه این است که باید مستصحب خودش مجعول شرعی باشد یا اگر خودش مجعول شرعی نیست اثری داشته باشد که مجعول شرعی است. و این مطلب در مورد عدم وجوب و عدم حرمتی که در شبهات حکمیه مستصحب ما هست پیاده نمی‌شود پس استصحاب جاری نیست. این فهم آقای آخوند از عبارت شیخ است. مرحوم محقق خویی می‌فرماید حرف شیخ این نیست، استدلال شیخ این نیست، پس چیه؟ این است که ایشان فرموده است که ما در شبهات حکمیه نیاز داریم به این که یقین پیدا کنیم عقابی نیست، استحقاق عقابی نیست، دنبال این هستیم. این حرف در صورتی می‌شود محقق بشود که استصحاب از باب اماریت حجت باشد، کاشف باشد یا اگر از باب استصحاب از باب اماریت حجیت نیست بگوییم مثبتات اصول حجت است. اگر یکی از این دو تا را بگوییم استصحاب می‌شود جاری می‌شود جاری باشد و بما این که هر دو حرف‌ها باطل است پس استصحاب در این جا جاری نمی‌شود. حالا چرا؟ توضیح مطلب البته این توضیحش را هم قبلاً عرض کردیم تقریباً.

توضیح مطلب این است که اگر استصحاب اماره بود مثبتات امارات حجت است، پس وقتی ما استصحاب عدم حکم کردیم، عدم وجوب کردیم یا عدم حرمت کردیم می‌فهماند که وقتی... اگر در واقع وجوب نباشد خدا وجوبی جعل نکرده باشد، اگر در واقع خدا حرمتی جعل نکرده باشد، چنین قانونی وجود نداشته باشد  برای مخالفت آن هم قهراً استحقاقی وجود ندارد این لازمه‌اش است. پس اماره وقتی می‌آید می‌گوید این واجب نیست یعنی آن استحقاق هم دنبالش نیست، می‌گوید این حرام نیست یعنی آن استحقاق هم دنبالش نیست،  پس ما قطع پیدا می‌کنیم. قطع پیدا می‌کنیم البته با واسطه یعنی چون شارع این اماره را حجت کرده پس قطع پیدا می‌کنیم که ... و اگر بگوییم نه، استصحاب اماره نیست بلکه اصل است، و مثبتات اصول حجت است این جا هم درست می‌شود، به چه بیان؟ به این بیان که وقتی استصحاب عدم حرمت کردی پس ثابت می‌شود چی؟ مباح بودن آن. وقتی حرام نبود پس قهراً جایز است چون وقایع خالی از احکام خمسه نیست، حرمت که نبود پس جواز هست، وقتی جواز بود از انجامش دیگه عقاب نخواهد بود، استحقاق عقاب نخواهد داشت. باز اگر بگویید که مثبتات اصول حجت است به این شکل، به این تقریب می‌توانیم بگوییم که مطلب... اما اگر هیچ کدام از این‌ها را نگفتیم؛ اماره بودن را نگفتیم،‌این که مثبتات اصول هم حجت است نگفتیم،  این جا دیگه تمسک به استصحاب لغوٌ محض، چرا؟ چون شما استصحاب عدم حرمت می‌کنی، با این عدم حرمت چی می‌خواهی اثبات بشود؟ یقین به عدم عقاب پیدا می‌کنی؟ نه. چون اماره که نیست که یقین بیاورد، مثبتات اصول هم که حجت نیست پس باید این جا چه کار کنیم؟ بیایی ضم قاعده قبح عقاب بلابیان بکنی.  اگر می‌خواهی با قاعده قبح عقاب بلابیان مطلب را بفهمی احتیاج به این استصحاب نیست خودش تمام مطلب را حل می‌کند دیگه. پس بنابراین بگوییم ما با استصحاب می‌خواهیم در شبهات حکمیه نفی عقاب بکنیم کلامٌ لغوٌ. چرا؟ برای این که خودش یارای این را ندارد، آن که می‌‌خواهد نفی بکند قبح عقاب بلابیان را، قبح عقاب بلابیان احتیاج ندارد به این که استصحاب بکنی. همین که شک بکنی وجوب هست یا حرمت و دلیلی بر آن اقامه نشده باشد کافی است برای این که قاعده قبح عقاب بلابیان جاری بشود.

پس بیان شیخ رضوان الله علیه این است. نه این که این امر عدمی است و فلان، این حرف‌ها نیست. این فهم رسائل ایشان می‌گوید این است. حالا چند تا تعلیقه این جا وجود دارد، تعلیقه اول این است که ببینیم آیا واقعاً عبارت رسائل حرف آخوند از آن در می‌آید یا حرف مرحوم محقق خویی در می‌آید. و دوم این که ببینیم آیا آن جواب استغرابی که شهید صدر نسبت به فرمایش محقق خویی دارد این استغراب فی محله است یا نه. اما تعلیق اول که متأسفانه وقت گذشت و فردا باید این جهت را بحث کنیم

وصلی الله علی محمد وآل محمد.