لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

 ان شاء الله سال جدید بر همه شیعیان و موالیان اهل‌بیت ان شاء الله مبارک باشد به خصوص که امسال مقرون بود شروع سال به عطر فاطمه سلام الله علیها.

بحث ما رسید به استدلال به استصحاب برای اثبات برائت در شبهات حکمیه.  روشن هست که اگر مقصد ما استدلال به دلیلی باشد که معارضه می‌کند با ادله احتیاط قهراً جای استدلال به استصحاب در این مورد نیست چون اگر ادله احتیاط تمام بشود آن دلیل است و با وجود دلیل نوبت به استصحاب نمی‌رسد. ولی چون بزرگانی از صاحب فصول قدس سره به استصحاب در این مقام استدلال کردند و بعد هم شیخ اعظم اعتنا به این وجه کردند ولو فرمودند وجوه ناهضه و بعد دیگه اعلام از این جا از جاهایی است که معرکة الآراء است و بسیار طولانی تحقیقات مختلفی بیان فرمودند.

این مطالبی که در این جا هست در مورد بحث ما ضرورتی ندارد طرح آن‌ها زیاد ولی نکات مهمی است در این که جهات مختلف استصحاب و تطبیقات آن در موارد مختلف برای انسان بهتر روشن می‌شود. از این جهت یک مقداری بحث کردن از استصحاب در مورد بحث ما خالی از فائده نیست اگرچه آن تفصیلات خیلی طولانی را بنا نداریم بحث کنیم.

حالا توضیح استدلال به استصحاب به این شکل است که در مواردی که فقیه مواجه می‌شود با یک شبهه حکمیه که وجوبیه هست یا تحریمیه هست وقتی نگاه به ماسبق می‌کند یک متیقن‌هایی را در ماسبق می‌بیند که مرحوم شیخ اعظم متیقن‌های ماسبق از کلمات‌شان استفاده می‌شود که سه چیز در ذهن شریف ایشان آمده و مرحوم شیهد صدر هم سه چیز اما غیر از بیاناتی است که شیخ کأنّ فرمودند. محقق خویی در مصباح الاصول دو چیز در ذهن شریف‌شان آمده ولی مجموع چیزهایی که حالا به حسب استقراء ناقص، نه استدلال عقلی و حسب عقلی مجموعاً اموری که این جا می‌شود گفت متقین سابق ما است و می‌تواند برای ما در شبهات حکمیه برائت را اثبات بکند هفت هشت امر هست. امر اول عبارت است از این که ما وقتی به ماسبق نگاه می‌کنیم می‌بینیم قبلاً این شیء واجب نبوده یا حرام نبوده؛ عدم الوجوب و عدم الحرمة که این واجب نبوده، حرام نبوده قبل از شریعت و قبل از حتی وجود ما، قبل از شریعت مسلّم این‌ها امور حادثی هستند، وجوب یک امر حادث است، حرمت یک امر حادثی است. پس یک زمانی نبوده، ما استصحاب می‌کنیم همان عدم وجوب را یا عدم حرمت را که به این می‌گوییم استصحاب عدم مجعول که در ظرف عدم جعل وقتی هنوز هیچی جعل نشده بود مجعولی هم نبود، وجوبی نبود، حرمتی نبود. این یک متیقن سابق و استصحاب عدم وجوب می‌کنیم یا عدم حرمت می‌کنیم. متقین دیگری که باز می‌بینیم در قبل بود این است که ولو فرض کنیم جعل شده و بعد از شریعت است، جعل مفروغ‌ٌ عنه است اما وقتی ما هنوز بالغ نشده بودیم شرایط عامه تکلیف را نداشتیم این بر ما واجب نبود، ولو جعل وجود داشت اما این عمل بر ما واجب نبود یا آن عمل بر ما حرام نبود. شارع فرموده بود که لاتغتب، حرمت غیبت را جعل کرده بود، این قانون بود وجود داشت ولی قبل البلوغ بر ما حرام نبود حالا این جا که به نحو شبهه حکمیه است می‌گوییم فرضاً شارع این حرمت را جعل کرده باشد ولی دلیلش به دست ما نرسیده. فرض می‌کنیم جعل شده ولی ما قبل از این که بالغ بشویم این جعل برای ما فعلیت نداشت، حکم ما نبود پس بنابراین حالا هم می‌گوییم که نیست. این هم باز استصحاب عدم مجعول است بعد فرض جعل خلافاً با صورت اول که می‌گفتیم مجعول نبوده چون جعلی نبوده اصلاً قانون‌گذاری نبوده. در این بیان می‌گوییم قانون‌گذاری بوده، جعلی بوده اما چون شرایط تکلیف نبوده آن قانون متعلق به من نمی‌شده، من مشمول آن نبودم یا بر من منجز نبوده،‌ حالا همان عدم وجوب و عدم حرمت را که قبل البلوغ هست استصحاب می‌کنیم.

این جا یا به همان ادله‌ای که شرایط عامه را درست می‌کند می‌توانیم تمسک بکنیم و هم این که می‌توانیم بگوییم «رفع القلم عن الصبی» اثبات می‌کند که در آن زمان رفع قلم شده از ما حالا ما نمی‌دانیم وضع قلم شد یا نه، همان استصحاب عدم رفع قلم بکنیم که قبل بوده. حالا این جا باز سعه دارد دیگه، شما می‌توانید مثلاً بگویید حتی آن زمانی که... از بلوغ هم بروید فراتر،‌ جلوتر؛ آن زمانی که این هنوز ممیز نبوده، قابلیت این را نداشته که نخواهیم به ادله شرعی، چون بلوغ با ادله شرعی است اما یک زمانی ما داریم که این قابلیتش... بچه شیرخوار بوده،  قانون بوده ولی بچه شیرخوار که بر او واجب و حرام نمی‌شود که. پس بنابراین می‌توانیم آن را هم استصحاب بکنیم.

س: آقا این جعل ...

ج: بله، اگر جعلی... چون دلیل که پیدا نکرده، شبهه حکمیه است.

س: حاج آقا استصحاب رفع قلم می‌کنیم؟

ج: نه، می‌گوییم آن وقت رفع قلم شد.

س: ...

ج: بله، حالا این اشکالاتش بماند برای بعد که بله یک کسی می‌گوید موضوعش صبی بوده الان موضوع نداریم، استصحاب نمی‌شود جاری کرد.

این هم مطلب متیقن دیگری که داشتیم. تا حالا چند تا متیقن گفتیم؟ دو تا.

متیقن سوم:

متیقن سوم باز همین عدم وجوب و عدم حرمت است. بعد الجعل و بعد البلوغ این‌ها را فرض می‌کنیم و بعد از وجود شرایط عامه اما موضوع آن حکم محقق نشده بود. شارع گفته لاتشرب الخمر، خمری وجود ندارد. بالغ هست بعد الجعل هم هست اگر گفته باشد.... حالا این جا که لاتشرب الخمر مثال می‌زنیم، فرض کنیم که لعل شارع یک لاتشرب الخمر داشته باشد،  اگر داشته باشد خمری باید باشد تا این فعلی بشود. حالا بعد از این که این موضوع موجود شد، خمری پیدا شد باز نمی‌دانیم آن لاتشرب مربوط به من شد یا نشد؟ فعلی شد برای من؟ منجز شد برای من؟ این را استصحاب عدمش را می‌کنیم. پس تمام این‌ صور ثلاثه که متیقن‌های قبل ما هست همه‌اش در یک جامعی جمع می‌شوند و آن این است که استصحاب عدم مجعول می‌کنیم. این عدم مجعول اما لعدم الجعل بطاةً و یا نه جعل این جور نبوده که نباشد، قانون وجود داشته اما شرایط عامه تکلیف برای من نبوده، یا نه همه این‌ها بوده موضوع محقق نبوده یا یک قیدی محقق نبوده.  این‌ها را ما در گذشته داریم، فقیه به قبل که نگاه می‌کند می‌تواند استصحاب عدم وجوب و عدم حرمت در موارد شبهات حکمیه بکند.

س: ...

ج: بعضی‌ها گفتند مثلاً نام این استصحاب حال عقل است یعنی آن موقعی که هنوز مکلف نشده بوده یا شرایط عامه تکلیف نداشته. این تسمیه است.

س: ...

ج: نه نه.

این سه تا. چهارمین وجه این است که بگوییم اصلاً یک زمانی جعل نبوده، به مجعول بالاتر برویم، جعلی باید باشد تا مجعولی پیدا بشود. اصلاً یک وقت قانونی جعل نشده بود، استصحاب عدم جعل می‌کنیم، پس تا حالا شد چهار تا. بنابراین،‌ این که در بحوث فرموده سه تا صورت هست یا این که در کلام محقق خویی این که دو صورت را تصویر کردند این خالی از تأمل نیست اگرچه فرمایش آقای خویی از این جهت قابل تصویر است که ایشان کأنّ حالت عدم مجعول، عدم جعل، عدم مجعول آن  دو صورت داشته باشد، سه صورت داشته باشد، دیگه همه آن‌ها را داخل در عدم مجعول کردند و عدم جعل.

مرحوم شیخ اعظم رضوان الله علیه سه تا متیقن سابق در کلام‌شان هست که فرموده است «و المستصحب هنا لیس الا برائة الذمة من التکلیف و عدم المنع من الفعل و عدم استحقاق العقاب علیه» بعداً هم می‌گویند «و هذه المستصحبات» یعنی معلوم می‌شود این‌ها عطف تفصیلی هم نیست. سه تا متیقن جداست.

 می‌گوییم در قبل ما برائت داشتیم، برائت ذمه داشتیم  حالا هم برائت ذمه داریم. آن موقع که بالغ نبودیم، آن موقع که ممیز نبودیم برائت ذمه داشتیم، حالا هم برائت ذمه داریم. این فرقش با قبلی‌ها چیه؟ آن جا می‌رفتیم سر خود حکم می‌گفتیم این نبود، این جا یکی از خصائص حکم که ما از آن حکم ولو بوده باشد برائت داشتیم. ما مسؤولیتی در قبال آن نداشتیم. شیخ رضوان الله علیه در این تعبیرشان به آثار کأنّ دارند توجه می‌فرمایند که اگر این حکم بود  مسؤولیتی و عقابی چیزی بود؟ این یکی. که با آن چهار تا این می‌شود پنج تا. شش که در عبارت ایشان هست عدم المنع من الفعل چون بحث‌شان شبهات تحریمیه است عدم المنع من الفعل فرمودند. منعی از این نداشتیم شرعاً. یا عدم المنع من الترک در واجبات نداشتیم، این را استصحاب می‌کنند. مستصحب دیگر این است که ما قبلاً استحقاق عقاب نداشتیم، استحقاق العقاب نداشتیم  حالا هم استصحاب... نمی‌دانیم الان استحقاق عقاب داریم یا نه، همین عدم الاستحقاق العقاب را استصحاب می‌کنیم. این هم این سه تایی که شیخ فرمودند که حالا چرا ایشان نرفتند سر خود حکم، خود مجعول، خود جعل و ذهن‌ شریف‌شان فقط به این سه تا منعطف شده؟

محقق آقا ضیاء قدس سره علی منقول از عبارت ایشان در مقالات، ایشان دو تصویر کردند برای حالت سابقه، یکی همان عدم استحقاق العقاب که شیخ فرمودند، چون ما قبلاً نداشتیم حالا هم استصحاب همان عدم استحقاق عقاب می‌کنیم و یک متیقن دیگر این است که  قبلاً ما وجوب احتیاط نبود، خود وجوب احتیاط، شرعاً وجوب احتیاطی بر ما نبود ولو وجوب طریقی.  قهراً می‌دانیم احتیاط وجوب نفسی ندارد، اگر داشته باشد وجوب طریقی است شارع به خاطر آن رسیدن به تحفظ بر احکام واقعیه‌اش می‌گوید احتیاط کن.  قبلاً بر ما احتیاط واجب نبوده آن وقتی که بالغ نبودیم، آن موقعی که ممیز نبودیم، آن موقعی که اصلاً جعل حکمی نشده بود، آن موقع که نبوده  حالا هم نیست. پس مستصحب را عدم وجوب احتیاط قرار می‌دهیم. و آخرین مستصحبی که ممکن است بگوییم داریم و آن را استصحاب می‌کنیم این است که گفته شده است و منهم محقق خویی در بعض کلمات‌شان وجود دارد که همه این چیزهایی که محرّم الان هست این‌ها در اول شریعت و صدر شریعت الا موارد استثناء نادر این‌ها همه مرخصٌ فیه بوده، مباح بوده. و این از ملاحظه تاریخ صدر اسلام روشن می‌شود که عمل اصحاب بر همین بوده که همه چی مرخص است مضافاً به این که روایات کثیره به قول ایشان که دلالت می‌کند که پیامبر نهی می‌فرموده که هی سؤال نکنید فلان چیز واجب است، فلان چیز حرام است کأنّ وجوب تحصیل آن موقع نبوده، وجوب تعلّم نبوده، وجوب فحص نبوده اولش. کار نداشته باشید فعلاً هر چی به شما رسید عمل کنید. حالا این ادله وجوب تعلّم و فلان و این‌ها برای بعد است، در صدر اسلام این بوده که سؤال نکنید. روایتی هم دارد که اگر سؤال بکنید آن وقت من بگویم انجام بدهید دیگه نمی‌توانید ترک کنید. حالا سؤال نکنید حتی بدون فحص دیگه، سؤال نکنید یعنی فحص هم نکنید دیگه.

 این پس ثابت است، این خودش هم یک مسأله مهمی است و فوائدی دارد، آثاری دارد که عده‌ای از محققین منهم محقق خویی در مصباح الاصول و شاید در فقه‌شان بعضی جاها ایشان قائل هستند به این که اول شریعت همه چی مباح بوده.  الان پس فی زماننا هذا هر وقت فقیه شک می‌کند که این واجب هست یا نه، حرام هست یا نه،  می‌گوید اول شریعت که واجب نبود یعنی مباح بود، مرخصٌ فیه بود، حالا هم همین جور است. پس این هم یک مستصحب دیگری که ما در این جا داریم. حالا إن شئت همه این مستصحب‌ها را استصحاب بکن، هر کدام را خواستی استصحاب بکن. پس نتیجه این می‌شود که با استصحاب اگر اخبار احتیاط سنداً یا دلالةً یا هر دو جهت اشکال داشته باشد ما می‌توانیم برائت شرعیه اثبات بکنیم به واسطه استصحاب آن حالت سابقه.  این تقریر تمسک به استصحاب در مقام هست که به صور مختلفه قابل تصویر است و قابل جریان و تمسک است. حالا هر کدام از این‌ها ابحاث طویل دارد به جهات مختلف هر یکی از این‌ها. اما ما استصحاب بخواهیم بکنیم عدم مجعول را به صور مختلفه‌ای که داشت، عدم مجعول قبل از جعل،  وجوب نبوده، حرمت نبوده. یا بعد الجعل و قبل البلوغ و قبل از شرایط عامه تکلیف یا بعد از جعل و قبل از تحقق آن موضوع. آیا در این موارد می‌توانیم و این استصحاب نافع هست یا نافع نیست. شیخ اعظم قدس سره فرموده که اگر ما استصحاب را از باب اماریت حجت بدانیم و بگوییم استصحاب اماره است و یا قائل باشیم که مثبتات اصول معتبر است بله لابأس که از راه استصحاب برائت را بیاییم اثبات بکنیم. ولی اگر هر دو مطلب را کما هو الحق انکار کردیم و گفتیم استصحاب اماره نیست یک اصل تعبدی است و مثبتات اصول هم معتبر نیست در این صورت این جا به استصحاب نمی‌توانیم تمسک بکنیم. توضیح مطلب ایشان این که می‌فرماید بالاخره در شبهه حکمیه آن که برای فقیه مهم است این است که عقابی این جا هست یا عقابی این جا نیست. دنبال این مسأله هست،‌ باید یقین پیدا کند که عقابی نیست نه احتمال این که عقاب نیست به درد نمی‌خورد که.  احتمال است عقاب نیست، احتمال هم هست باشد. باید یقین پیدا کند که مأمون است و عقابی در کار نیست. اگر استصحاب اماره باشد این اماره‌ای است که ثابت می‌کند وجوب نیست، حرمت نیست مثل این که روایتی وارد شده می‌گوید این واجب نیست، می‌گوید حرام نیست. ما دیگه آن جا که احتیاج به چیز دیگری نداریم، حالا به جای روایت استصحاب که اماره هست دارد می‌گوید واجب نیست. به یک لسان دیگر دارد می‌گوید واجب نیست، حرام نیست. مثبتات امارات هم حجت است، می‌گوید واجب نیست یعنی عقاب هم ندارد این به دلالت التزام وقتی می‌گوید وجوب نیست به دلالت التزام دارد می‌گوید اگر ترک کنی عقاب نداری. وقتی می‌گوید حرام نیست به دلالت التزام دارد می‌گوید این را انجام بدهی عقاب نداری. مثبتات امارت حجت است پس بنابراین می‌شود این حرف را زد. و یا اگر بگوییم نه این اماره نیست،  لازمه عقلی این که این وجوب نباشد، این حرمت نباشد، این است که عقاب هم نیست، عقاب که یک اثر شرعی نیست یک اثر غیرشرعی است دیگه، یک امر اثر تکوینی است، اگر تجسم اعمال بگیریم عقاب را و اگر هم این را نگیریم فعل خدای متعال است یک کاری است که خدا انجام می‌دهد عقاب می‌فرماید. امر شرعی، حکم شرعی یا موضوعٍ ذی اثرٍ شرعی نیست که مستصحب ما باید یکی از این دو امر باشد کما بین فی محله. اما لازمه آن این است که بله چنین چیزی هم هست. این لازمه حجت است اگر ما بگوییم، بگوییم مثبتات امارات یا مثبتات اصول حجت است. اما چون ما هر دو را منکر هستیم پس در مانحن فیه این استصحاب می‌خواهد چه کار کند برای ما؟ اثبات که نمی‌کند که عقاب نیست بنابراین فقیه ناچار است در کنار استصحاب به قاعده قبح عقاب بلابیان یا یک دلیل دیگر هم تمسک کند برای این که بگوید عقاب ندارد،  اگر این هست  همان کفایت می‌کند دیگه، احتیاجی به استصحاب نداریم. فلذا شیخ اعظم می‌فرماید علی مسلک التحقیق کأنّ تمسک به استصحاب امرٌ لغوٌ موهنٌ. این فرمایش محقق انصاری قدس سره که این را فرموده.

این فرمایشی است که مرحوم شیخ در رسائل فرموده‌اند. جوابی که ممکن است عرض بشود در مقابل فرمایش شیخ اعظم این است که اگر شارع ما را متعبد کرد به این که بگوییم واجب نیست، بگوییم حرام نیست عقل یک حکمی بر نفس این دارد، می‌گوید وقتی خودت آمدی من را متعبد کردی دیگه می‌توانی من را عقاب بکنی. قبیح است عقاب بر این که شارع را متعبد بکند ولو به عنوان اصل نه به عنوان طریق به این که بگوییم واجب نیست، این حرام نیست. بنابراین این از اصول مثبته... اصل مثبت جایی است که آن اثر عقلی برای مستصحب باشد فقط از آثار مستصحب باشد آن وقت ما با استصحاب بخواهیم علاوه بر مستصحب، آن اثر را هم اثبات بکنیم. این جا بحث این که اصل مثبت است و این‌ها پیش می‌آید. اما اگر نه، یک حکم عقلی بر نفس استصحاب مترتب بشود یعنی بر نفس این تعبد کردن یا بر اعم از واقع و این مترتب باشد. این جا مثبت نیست. آن که از اعم از واقع و تعبد است این است اگر بر من ثابت بشود وجوب بالقطع و الیقین یا به اماره. اثر عقلی آن وجوب چیه؟ لزوم اطاعت، عقل می‌گوید باید اطاعت بکنی. اگر شارع ثابت نشد، شارع گفت من متعبد می‌کنم تو را به این که این جا وجوب است و حرمت است باز عقل نمی‌گوید اطاعت کن؟ بنابراین موضوع حکم عقل به لزوم اطاعت و فرمانبرداری از مولی، موضوعش اعم است از نفس الواقع یا واقعی که تُعبّد به از طرف شارع. این جا هم همین جور است. که شارع وقتی خودش دارد می‌فرماید متعبد هستی به این که وجوب نیست، حرمت نیست در این جا عقل می‌گوید پس بنابراین عقابی نمی‌توانید داشته باشید بنابراین ترتب عدم عقاب و امنیت و عدم دلهره از این که شاید شارع من را عقاب بکند این مترتب نیست بر واقع. بلکه می‌توانیم یک قدری بالاتر برویم، یک قدری احتیاط کردیم گفتیم عقاب، استحقاق هم همین جور است. چون حالا کسی ممکن است بگوید آن که برای اصولی مهم است عدم استحقاق است نه عدم عقاب،  نه استحقاق هم عبد ندارد. وقتی خود شارع متعبد کرده، خود قانون‌گذار، خود مولی گفته متعبد باش به عدم وجوب، متعبد باش به عدم حرمت،  خودت گفتی متعبد باش آن وقت چطور من اگر انجام دادم در مورد محرمات یا ترک کردم در مورد واجباتی که می‌توانی عقاب بکنی، استحقاق عقوبت دارم، من در این جا خروج از ذی عبودیت و رسوم احترام مولی نکردم آن وقتی بود که شارع خودش من را متعبد نکند، وقتی شارع خودش من را متعبد فرموده، بنابراین من خروج بر مولی ندارم، هتاک مولی نیستم، بی‌احترامی به او نکردم، مستند من این است که خودت فرمودی. پس بنابراین در این موارد نه تنها عقابی نیست و انسان جزم پیدا می‌کند که عقابی نیست بلکه جزم پیدا می‌کند که استحقاق عقاب هم وجود ندارد.

س: ...

ج: هر جا باشد، بله.

س: ...

ج: آره، ولی آن حکم باید چی باشد؟ برای اعم باشد یا برای خصوص این باشد، مهم این است. آن حکمی که ما می‌خواهیم، آن لازمی که می‌خواهیم بگیریم منحصراً لازم واقع نباشد بلکه لازم خصوص این تعبد باشد یا اعم از واقع و تعبد باشد. اگر این جا می‌بود بله ملتزم هستیم.

 پس بنابراین این فرمایش شیخ قدس سره قابل جواب هست به این نحوی که عرض شد ان شاء الله بقیه شاید فردا یا یک روز دیگر تمام بکنیم بحث استصحاب را.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.