لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدّیقَةِ فاطِمَةَ الزَّکِیةِ حَبیبَةِ حَبیبِکَ وَنَبِیکَ وَاُمِّ اَحِبّآئِکَ وَاَصْفِیآئِکَ الَّتِى انْتَجَبْتَهاوَفَضَّلْتَها وَاخْتَرْتَها عَلى نِسآءِ الْعالَمینَ اَللّهُمَّ کُنِ الطّالِبَ لَها مِمَّنْ ظَلَمَها وَاسْتَخَفَّ بِحَقِّها وَکُنِ الثّائِرَ اَللّهُمَّ بِدَمِ اَوْلادِها اَللّهُمَّ وَکَما جَعَلْتَها اُمَّ اَئِمَّةِ الْهُدى وَحَلیلَةَ صاحِبِ اللِّوآءِ وَالْکَریمَةَ عِنْدَ الْمَلاَءِ الاَعْلى فَصَلِّ عَلَیها وَعَلى اُمِّها صَلوةً تُکْرِمُ بِها وَجْهَ اَبیها مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ وَآلِهِ وَتُقِرُّ بِها اَعْینَ ذُرِّیتِها وَاَبْلِغْهُمْ عَنّى فى هذِهِ السّاعَةِ اَفْضَلَ التَّحِیةِ وَالسَّلامِ.
حدیث دیگری که به آن استدلال شده برای اثبات برائت در شبهات حکمیه صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج هست که این روایت در کافی شریف، تهذیب، استبصار، نوادر احمد بن محمد بن عیسی روایت شده:
«عن أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع (در تهذیب عن ابی‌عبدالله ع است) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ» ازدواج می‌کند با یک خانمی که در عده طلاق قرار دارد، یا عده وفات «أَ هِیَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً» آیا این مرأة مراة‌ای است که دیگه حرمت ابدی برای این مرد پیدا می‌کند؟ «فَقَالَ لَا أَمَّا إِذَا کَانَ بِجَهَالَةٍ فَلْیَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا» حضرت فرمودند نه حرمت ابدی ندارد اگر جاهل بوده، عامد نبوده این بعد از این که انقضاء عده شد می‌تواند با او ازدواج کند یعنی این ازدواج الان باطل است و لکن که در عده واقع شده جاهلاً جهلاً، وقتی انقضاء عده شد می‌تواند با او ازدواج کند «ذیب، استبصوَ قَدْ یُعْذَرُ النَّاسُ فِی الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِکَ» مردم در معذور پنداشته می‌شوند در جهالت به اموری که بالاتر از این هست، چیزهای بالاتر از این هم مردم معذور در آن می‌شوند. پس دیگه این جا که چیز خودش را دارد «فَقُلْتُ بِأَیِّ الْجَهَالَتَیْنِ یُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنْ یَعْلَمَ أَنَّ ذَلِکَ مُحَرَّمٌ عَلَیْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِی عِدَّةٍ» می‌گوید که عرض کردم خدمت حضرت که به کدام از جهالتین این معذور هست؟ یکی آیا به جهالت این که این کار حرام بوده بر او «و إنّ ذلک محرمٌ علیه أم بجهالته أنّه فی عدة» یعنی شبهه حکمیه یا شبهه موضوعیه. جهالته إنها فی عدة، می‌شود شبهه موضوعیه، جهالته أنّها محرمٌ علیه می‌شود شبهه حکمیه.
ا به جهالت این که این کار حرام بوده بر او «و إنّ ذلک «فَقَالَ إِحْدَى الْجَهَالَتَیْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَى» حضرت فرمود یکی از این جهالت‌ها اهون است از دیگری و آسان‌تر است امرش از دیگری. «الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِکَ عَلَیْهِ» جهالت به این که این حرام است بر او که شبهه حکمیه است این اهون است «وَ ذَلِکَ بِأَنَّهُ لَا یَقْدِرُ عَلَى الِاحْتِیَاطِ مَعَهَا» چون وقتی شبهه حکمیه باشید و نمی‌داند که این حرام است بر او این قدرت بر احتیاط ندارد. اما به خلاف شبهات موضوعیه که قدرت بر احتیاط دارد. «فَقُلْتُ فَهُوَ فِی الْأُخْرَى مَعْذُورٌ» عرض کردم که آیا نسبت به آن دیگری هم معذور است یعنی اگر شبهه موضوعیه... می‌داند که نکاح در عده حرام است ولی نمی‌داند این خانم در عده هست یا نه، آیا در این صورت هم معذور است؟ «قَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِی أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ کَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ یَجْهَلُ فَقَالَ الَّذِی تَعَمَّدَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ أَبَداً.» اگر جاهل نبودند آن دیگه نمی‌تواند. قطعاً این ازدواج پا نمی‌گیرد چون بر او حرام است و این ازدواج نمی‌تواند پا بگیرد.
این حدیث شریف به دو مقطعش استدلال می‌شود برای اثبات برائت در شبهات حکمیه؛ یکی آن صدر حدیث «و قد یعذر الناس فی الجهالة بما هو اعظم من ذلک» مردم معذور انگاشته می‌شوند در جهالت به امری که بالاتر از این است که این هم شبهات موضوعیه را می‌گیرد، هم شبهات حکمیه را می‌گیرد و هم چنین این قسمت که حضرت فرمود «الجهالة بأنّ الله حرّم ذلک علیه» این جهالت به این که این حرام است این اهون از آن یکی است. پس معلوم می‌شود در این جا هم؛ در شبهات حکمیه وقتی جهل به حرمت داری این باعث عذر هست. این تقریب استدلال به دو مقطع از این روایت شریفه.
س: چرا اهون است؟
ج: حالا این‌ها کم‌کم روشن می‌شود.
مناقشه شده است به استدلال به این روایت شریفه از دو جهت: یکی از جهت صدور و یکی از جهت دلالت. اما از جهت صدور وجه اشکال این است که علیرغم این که این روایت مَن وقع فی سندها افراد موثق هستند و صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج گفتیم، علیرغم این که این سند سند تام و تمامی است اما در عین حال دارای یک تشویشی است که انسان علم اجمالی پیدا می‌کند که یکی از این روات اشتباه این جا کرده و این فرمایش امام نمی‌شود باشد و آن این است که حضرت فرمودند احدی الجهالتین اهون از دیگری است، جهالت به این که این حرام است بر او این اهون است از جهالت بر این که این در عده است یا نه، این جا سؤال این است که این جهالت را به چه معنا می‌خواهید بگیرید، اگر این جهالت یعنی غفلت و جهل مرکب، اگر این است که بله، که با این تعلیل هم جور در می‌آید چون در جهل مرکب است انسان قادر به احتیاط نیست. وقتی که یک چیز حرامی را خیال می‌کند حلال است، یقین دارد حلال است به جهل مرکب، یا غافل است اصلاً از حکم شرع این جا احتیاط نمی‌تواند بکند، چه احتیاطی بکند، احتمال حرمت نمی‌دهد که احتیاط بکند، یقین دارد حلال است. اگر مقصود این است در شبهات موضوعیه‌اش هم همین است. اگر آن جا هم جاهل مرکب است آن جا هم نمی‌تواند احتیاط بکند، یقین دارد این غذا حلال است، این غذا یقین دارد گوشت گوسفند ذبح شده است و حال این که واقعاً خوک است واقعاً. این نمی‌تواند احتیاط کند، یقین دارد. جاهل مرکب است، و اگر از این جهل جهل بسیط مقصود است در مورد علم به احکامش هم می‌تواند احتیاط بکند، در مورد شک در احکام به جهل بسیط یعنی تردد دارد آن جا می‌تواند احتیاط بکند. همان طور که در موضوعات می‌تواند احتیاط بکند. اگر بیاییم بگوییم که نه این جهالت آن جا معنایش جهالت در احکام را امام فرض فرموده جهالت به جهل مرکبی و در موضوعات فرض فرموده به جهالت به نحو جهل بسیطی. این تفرقه بین دو جهل این جا چه معنایی می‌دهد، چرا تفرقه می‌فرماید، آن که سؤالش این بود که کدام جهل‌هایی... همه جهل‌ها را با هم مساوی حساب می‌کرد، آدم که می‌خواهد بگوید کدام اهون است، کدام اهون نیست که نمی‌تواند دو موضوع مختلف را با هم ملاحظه بکند. در مقایسه که کدام اهون است کدام اهون نیست باید موضوع‌ها برابر باشند و الا بگوییم جهل در آن جا جهل مرکبش را بسنجیم با جهل بسیط این جا، هر دو جا جهل بسیط، هر دو جا جهل مرکب آن وقت اهون کدام است، این درسته. پس بنابراین این مطلبی که در این جا نقل شده گفته می‌شود که ما مطمئن هستیم این از امام نمی‌شود صادر شده باشد. پس یکی از روات اشتباه کرده یا همان عبدالرحمن بن الحجاج این جا اشتباه کرده ولو ثقه هست، ثقه که معصوم نیست یک جا ممکن است اشتباه بکند، و یا روات بعد از ایشان که نقل کردند این توی این سلسله که آمده گاهی حرف‌ها که نقل می‌شود ضریب خطای آن هم بیشتر می‌شود دیگه. هرچی واسطه کمتر باشد ضریب خطا کمتر است، هر چی واسطه بیشتر باشد احتمال این که یکی از این‌ها خطا کرده باشد احتمالش افزون می‌شود.
پس بنابراین این سند را نمی‌توانیم بگوییم چون علم اجمالی پیدا می‌کنیم. اگر کسی بگوید ما علم اجمالی هم پیدا نمی‌کنیم ولی مظنون این است که این برای امام نیست، باز کسانی که مثل شیخنا الاستاد دام ظله می‌گویند حجیت امارات مشروط به این است که ظن به خلاف نداشته باشیم. این جا هم ما ظن به خلاف داریم، ولو سند صحیح است ولی ظن به خلاف داریم، حداقل این است دیگه، اگر اطمینان یا قطع به خلاف نداشته باشیم ظن به خلاف داریم. پس بنابراین باز روی این مبنا اشکال پیدا می‌کند. این اشکال از جهت صدوری که گفته می‌شود این چنین است.
از این اشکال دو جواب وجود دارد:
جواب اول این است که این اشکال برای قسمت دوم است، برای ذیل حدیث است اما صدر حدیث «فقد یعذر الناس فی الجهالة بما هو اعظم من ذلک» اگر آن دلالتش درست باشد آن جا هم ما نه اطمینان به خلاف داریم، نه ظن به خلاف داریم و تفکیک در حجیت در مثل این جور جاهایی که جملات مستقل هستند و به هم غیرمربوط هستند، چون آن بعدی در جواب یک سؤالی است، اگر آن سؤال را هم نکرده بود که حضرت دیگه آن فرمایش‌ها را نمی‌فرمودند، به همان قبلی بسنده می‌کردند، آن خودش تام و مستقل است آن صدر حدیث «فقلت بأی الجهالتین یعذر» بعد از این که این سؤال را کرده آن مطالب ذیل آمده. پس اگر این سؤال را نکرده بود همان صدر مطلب تمام بود دیگه. تفکیک در حجیت و اصول ثابت شده که اشکالی ندارد در این جور موارد. بنابراین ذیل حجت نمی‌شود به خاطر این علم یا اطمینان یا ظن به خلاف، اما صدر که چنین چیزهایی در آن نیست بنابراین اشکال صدوری نسبت به صدر وارد نیست.
جواب دومی که بعض اعلام یا غیر واحدی از اعلام داده‌اند که البته اشکال به این شکلی که من مطرح کردم در کلمات مطرح نشده آن قدر که من دیدم ولی اصل مطلب همین هست، یعنی مطرح شده و آن این است که فرمودند این جا جهالت‌ها این طور نیست که در معنا استعمال شده باشد، جهالت یعنی جهالت، منتها معمولاً در این مسأله ما جهالت در مورد شبهات موضوعیه‌اش که این زن در حال هست، نیست، این معمولاً به نحو جهالت بسیطه است، تردید است، چون هر کسی که می‌خواهد ازدواج بکند بالاخره توی ذهنش این می‌آید مخصوصاً اگر شوهر داشته و حالا احتمال می‌دهد مطلقه باشد یا شوهر داشته فوت شده، این حالا توی عده هست یا عده نیست معمولاً این شک و تردید پیدا می‌شود. پس بنابراین جهل مرکب این جاها نیست چون این فرضیه که کسی می‌خواهد ازدواج بکند با یک خانمی که مسبوق به ازدواج بوده و حالا توجه به این پیدا نکند که این در حال عده هست یا در حال عده نیست این یک چیز نادر است، پس عملاً این جوری است که آن جا شک بسیط می‌شود و احتیاط ممکن است و در مورد این که آیا محرّم است یا محرّم نیست، چون این مسأله از واضحات است، همه می‌دانند که در عده الا نادراً که در عده جایز نیست باید بگذارند عده تمام بشود. این هم یک مسأله واضحی است، پس اگر کسی اقدام می‌کند غالباً بر چه حالتی است؟ غافل باید باشد، جاهل مرکب باشد. پس این که امام علیه السلام تفصیل دادند به حسب واقع امر است، به حسب آن چه که در خارج به حمل شایع صناعی شک‌های آن مورد شک‌هایی است که بسیط است، برای این که در عده هست یا نیست و آن جا احتیاط می‌تواند بکند. اما شک در آن مورد که آیا اصلاً حرام است یا حرام نیست، این مسأله چون واضحات بین مسلمین است و نادر کسی است که این را خبر نداشته باشد او معمولاً به حسب غالب جهل مرکب است که باعث شده این کار را انجام بدهد.
س: جهل مرکب یا غفلت؟
ج: هر دو، جهل مرکب یعنی یا غافل غافل است اصلاً و یا این که اگر این جهل است، این جهل باید جهل مرکب باشد، چون همین که التفات پیدا بکند علم پیدا می‌کند که این جوری است یا شک پیدا می‌کند که باید برود فحص بکند و بپرسد. به این جور جواب دادند، گفتند پس بنابراین امام سلام الله علیه نیامده آن را با آن مقایسه کند، یعنی جهل مرکب این جا را، با جهل بسیط آن جا را، نه این واقعه‌ای که او سؤال کرده که در چنین واقعه‌هایی که یک کسی می‌رود با یک مرأة‌ای که مسبوق به ازدواج بوده است با او ازدواج می‌کند عن جهلٍ، حضرت در این فرض دارند می‌فرمایند که جهالت او؛ جهالت موضوعی او با جهالت حکمی او فرقش این است که آن جهالت حکمی اهون است چون اصلاً احتیاط ممکن نیست آن جا، به خاطر چی؟ به خاطر این که... و حکم هم به حسب غالب افراد، و آن چه که به حسب غالب اتفاق می‌افتد دارد می‌فرماید که غافل است یا جاهل مرکب است پس احتیاط نمی‌تواند بکند. اما کسی که نه شک دارد که آیا این در عده... یعنی کسی جاهل است در عده هست یا در عده نیست آن هم معمولاً آدمی است که ملتفت است،پس بنابراین شک او می‌شود شک بسیط، پس احتیاط بر او ممکن است. بنابراین این تشویش در روایت و این که ما علم پیدا کنیم که این ذیل برای امام نیست، نه با این توضیحی که داده می‌شود اشکال مرتفع است. پس بنابراین اشکال در این که صدور این روایت محرز نیست و حجتی بر صدورش نداریم به این بیانی که گفته شد مندفع است به این بیان.
و اما اشکال دوم و مناقشه دوم اشکال دلالی است. در اشکال دلالی گفته می‌شود وجوهی از امور در این روایت وجود دارد که مانع می‌شود از این که ظهور پیدا کند این روایت نسبت به شبهات حکمیه و یا لااقل جزم به این ظهور پیدا نمی‌کنیم که شبهات حکمیه را بگیرد.
در هر دو مقطعی که برای تقریب استدلال گفتیم این شبهه‌ها وجود دارد. اما در مقطع اول که فرمود «و قد یعذر الناس بالجهالة بما هو اعظم من ذلک». «قد» داخل بر فعل مضارع شده. «قد»ی که بر فعل مضارع داخل می‌شود دلالت بر چی می‌کند؟ بر تقلیل؛ گاهی. پس اطلاق ندارد که ما همه جا در شبهات حکمیه بتوانیم به این استدلال. این گاهی. امام علیه السلام این جا خواستند برای رفع استبعاد بگویند این مورد معذور است، این موردی که داریم سؤال می‌کنیم، این معذور است. مردم گاهی در بیش از این‌ها هم... همین خوب است، گاهی در بیش از این‌ها. پس بنابراین این اطلاقی از صدر در نمی‌آید که ما بتوانیم... و اما ذیل که فرمود این که جاهل است به این که این محرّم است این اهون است. این که فرمود در مورد جهل به حرمت فرمود که معذور است شما یک وقت به تعلیلش به آن نگاه می‌کنی یک وقت مع قطع النظر عن التعلیل. اگر با تعلیلش نگاه کنید که روشن است این جهالتی که حضرت دارد در آن جا می‌فرماید معذور است جاهل چیه؟ جاهلی که احتیاط نمی‌تواند بتواند بکند جاهل مرکب است. پس اصلاً ربطی به بحث ما ندارد، ما در جاهل بسیط داریم صحبت می‌کنیم، کسی شک در وجوب یا حرمت دارد به نحو شبهه حکمیه این که شاک نیست، یا غافل است یا جاهل مرکب است. پس این ذیل اصلاً ربطی به جاهل بسیط که مورد بحث ما است ندارد. اگر غض از این هم بکنیم که البته نادرست است غض بکنم، وقتی وجود دارد که نمی‌شود غض کرد. حالا فرضاً اگر کسی غض از آن هم بکند این دلالت می‌کند که در این مورد یعنی جهل نسبت به حرمت، حرمت تکلیفیه ازدواج با کسی در عده هست بر این دلالت می‌کند. آیا جاهای دیگر هم برائت هست، این احتیاج دارد به قول به عدم فصلی یا القاء خصوصیتی و این‌ها را قبلاً اشکال کردیم در آن که این‌ها هم معلوم نیست.
پس این یک امر که در این روایت وجود دارد، آن جا قطع هست، این جا تعلیل هست، این جا حکم اختصاصی هست و تعلیل به یک کبرای کلی نشده که همه جا را بخواهد بگیرید، ما هم اگر بخواهیم تعدی به جاهای دیگر بکنیم، حتی محرمات دیگه، شبهات حکمیه تحریمیه، این احتیاج به چی دارد؟ یا به اجتماع مرکب باید تمسک بکند، یا قول به عدم فصل یا به این چیزها که این‌ها هم اول کلام است، ما چه می‌دانیم. و این عدم فصل که آقایان می‌گویند در حقیقت این‌ها به خاطر اطلاقات ادله است، اگر اطلاقات ادله نبود که ... آن چون قائل هستند به این که اطلاقات ادله وجود دارد، ادله دیگر و فرض این است که ما وقتی به این روایت داریم استدلال می‌کنیم یعنی کأنّ هیچ روایت دیگری نداریم جز همین، این جور باید مسأله را محاسبه بکنیم. وقتی که هیچ چیز دیگر نباشد ما چه دلیلی داریم بر عدم فصل، شاید شارع در این جا برائت جاری می‌کند در آن جا جاری نمی‌کند. اگر شما اطلاقی دارید به همان‌ها تمسک کنید، اگر ندارید و فقط روایت برائت می‌خواهد این باشد، از کجا اجماع را آوردید؟ از کجا عدم فصل را می‌دانید؟ پس بنابراین این یک.
جهت دومی که این جا وجود دارد این است که اصلاً سؤال سائل و جواب امام سلام الله علیه این جا ناظر به حرمت تکلیفی هست یا نه، ناظر به حرمت وضعی است؟ یعنی ازدواج چه جوری است؟ ناظر این جهالت و امثال این، معذوریت به لحاظ صحت ازدواج و عدم صحت ازدواج است نه به لحاظ این که مؤاخذهاخروی دارد، ندارد، جهنم دارد، ندارد، عقاب دارد یا ندارد. این به لحاظ دارد سؤال می‌شود پس اصلاً این روایت سائل و مسؤولٌ‌عنه علیه السلام اصلاً در صدد بیان آن حرف نیستند، آن جهالت از آن حیث اصلاً در صدد بیانش نیستند، کاری به آن ندارد، توی مسأله که سؤال کرده این أ هی ممَن لاتحل له ابداً. اصلاً سؤالش این است که این زن که حالا آن بجهالةٍ یا به جهالت این که محرّم است، یا به جهالت این که در عده است، یا به هر دو جهالت‌ها این ازدواج کرده، حالا این زن بر او حرام ابدی می‌شود یا نمی‌شود؟ حضرت می‌فرماید معذور است یعنی در همین راستا معذور است، نسبت به همین حکم وضعی معذور است، یعنی موجب حرمت ابدیه نمی‌شود.
س: ...
ج: عذر معنایش همین است، معنایش همین است که فلذا است یعنی ازدواج برای او مانعی ندارد، معذور است یعنی این کاری که کرده مانعی بر صحت ازدواج ایجاد نمی‌کند.
پس بنابراین... فلذا ببینید «اذا انقضت عدتها فهی معذورٌ فی أن یتزوجها» آن جایی که جاهل به عده بوده که اصلاً این در عده هست یا نه، او ... اصلاً خیال می‌کرد این باکره است و ازدواج هم نکرده. ازدواج کرد بعد معلوم شد این توی عده بوده، حضرت این جا چی می‌فرمایند؟ می‌فرمایند معذورٌ در این که بعد ازدواج بکند. این معذور است یعنی مانعی وجود دارد، این کار مانع از صحت ازدواج بعد نمی‌شود. بنابراین با توجه به این خصوصیات استدلال به این روایت شریفه برای اثبات برائت تمام نیست. توی این روایت از نظر فقه الحدیثی و این‌ها، مباحث دیگری هم فقهاء و اصولیین مطرح فرمودند که احتیاجی به بیان آن‌ها نیست بعد از این که این واضح شد دیگه آن‌ها کنار می‌گذاریم چون آن‌ها ان شاء الله در فقه و آن جاها که در بحث عده و ازدواج در عده و این چیزها است. این روایت هم تمام شد، بعضی روایات دیگه است که ان شاء الله شنبه.
صلی الله علی محمد و آل محمد.