لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
تنبیه اول این بود که اصالة البرائه یا اصالة الحلیه جریانش مشروط است به اینکه در آن مورد که شبههی حکمیهی تحریمیه مثلاً هست یک اصل منقح موضوع نداشته باشیم که در اثر آن اصل صغرای حرمت ثابت بشود و قهراً حرمت ثابت بشود، چون در این صورت دیگر جایگاهی برای جریان برائت نمیماند. چرا؟ بهخاطر وجوه اربعهای که گفته شد. حالا سؤالی که اینجا مطرح است اینکه این مطلب درست است؛ اما چرا شما اختصاص میدهید این مطلب را به اصل موضوعی منقح موضوع؟ اصل حکمی هم اگر وجود داشته باشد همین اثر را دارد که مانع میشود از جریان برائت؛ و در حقیقت همانطور که جریان برائت مشروط است به اینکه اصل موضوعی منقح موضوع نداشته باشیم، مشروط است به اینکه یک اصل حکمی هم نداشته باشیم؛ مثلاً فرض کنید در این فرع که شک میشود که آیا وطی الحائض بعد از گذشت زمان حیض و قبل الغسل، آیا وطی جایز است یا جایز نیست؟ این مسألةٌ؛ نصی در این باب نداریم. در اینجا آیا میتوانیم به برائت مراجعه بکنیم، بگوییم که شک داریم که آیا وطی حرام است یا حرام نیست، دلیلی بر حرمت نداریم برائت جاری میکنیم؛ به ادلهی حیض که نمیتوانیم تمسک کنیم چون حیض تمام شده، منتها هنوز غسل حیض نکرده مرأه. اینجا استصحاب بقاء حرمت سابق را داریم، موضوع هم عوض نشده چون موضوع منقح است، حیض و اینها از حالات است، بنابراین میگویم این مرأه قبل از پایان حیض حرام بود وطی آن، الان شک داریم استصحاب بقای حرمت به آن است. این استصحاب بقاء حرمت به همان ادلهای که آنجا گفتیم در منقح موضوع، اینجا هم همانجور است بلکه اینجا بهتر از آنجاست، چون آنجا یک واسطه میخورد، این استصحاب موضوع را تنقیح میکرد، تنقیح موضوع باعث میشد حکم مترتب بشود، بعد میگفتیم، الان بدون واسطه دیگر ما چهکار میکنیم؟ حکم را داریم استصحاب میکنیم، واسطه هم نمیخواهد. بنابراین برای چه شیخ اعظم فرموده که مشروط است به اینکه اصل موضوعی نباشد، یا آقای آخوند فرموده است به اینکه اصل موضوعی نباشد؛ باید میفرمود اصل حاکمی نباشد، حالا این اصل حاکم در ناحیهی موضوع جاری بشود یا در ناحیهی حکم جاری بشود. حاکم هم درست نیست البته، باید بگوییم اصلی که مقدم است، تقدمش به هر وجهی میخواهد باشد، حکومت باشد، هر چه میخواهد باشد؛ میگوییم اصل مقدمی وجود نداشته باشد. یا اسم ببریم، بگوییم اصل موضوعی و اصل حکمیی وجود نداشته باشد، هر دو را نام ببریم، این چه هست که؟ در پاسخ به این سؤال دو منهج وجود دارد، یکی اینکه میگوید اشکال وارد است این سؤال جوابش این است که بله، باید ذکر میشد و این غفلتی است از این اعلام که ذکر نفرمودند، باید آن را هم ذکر میکردند، این یک؛ جواب دوم که از محقق خوئی قدسسره استفاده میشود این است که ایشان میفرماید اصل موضوعی که ایجا گفته میشود شما بد جور موضوعی را معنا کردید، شما موضوعی را معنا کردید یعنی اصلی که منقح موضوع آن حکم مشتبه است؛ یعنی مثلاً در مثال دیروز شک داریم که آیا ارنب حرام است اکل اللحماش ام لا؟؛ ما یک کبرایی اینجا بالاجماع برایمان ثابت است و آن کبری چه هست؟ این است که اکل غیر مذکی حرام است، بعد استصحاب عدم تزکیه میکردید، میگفتید با استصحاب عدم تزکیه موضوع این حرامٌ که حکم مشتبه است برای ما، منقح میشود، وقتی منقح شد کبرای «اکل غیر المذکی حرامٌ» بر آن منطبق میشود بنابراین ثابت میشود که اکل ارنب حرام است، وقتی ثابت شد دیگر به مراجعه به برائت و اصالة الحلیه نمیتوانیم بکنیم. شما موضوع را چه میگرفتید؟ موضوع آن کبرایی که حکمش مشکوک است، آن را میگرفتید؛ اما مرحوم شیخ مقصودشان از این موضوع، موضوع برائت است، نه اینکه موضوع آن حکم. میخواهد بفرماید که وقتی برائت جاری میشود که ما یک اصل منقح موضوع نداشته باشیم، و الا اگر اصل منقح موضوع داشتیم، اصل موضوعی جاری بود که مقصود از اصل موضوعی نه مثبت است، یعنی اصلی که موضوع برائت را از بین میبرد، اصل نافی موضوع نه مثبت موضوع. اصل موضوعی نداشته باشیم یعنی اصلی که موضوع برائت ما را از دست ما بگیرد، این را نداشته باشیم، مقصود شیخ، مقصود آقای آخوند این است؛ پس اصل موضوعی اگر این اصل را به موضوع نسبت داده مقصود از آن موضوع، موضوع برائت است؛ موضوع برائت چه هست؟ شک در حکم است، جهل در حکم است؛ آن چه در مثال اول که منقح موضوع بود، در آن مثال اول، چه را از بین میبرد؟ موضوع برائت را از بین میبرد، درست است به برکت اینکه موضوع آن حکم را روشن میکرد، موضوع برائت را هم از بین میبرد. اصل حکمی هم که جاری میشود در مثال حائض، آن هم موضوع برائت را از بین میبرد؛ بعد از اینکه استصحاب حرمت وطی شد دیگر ما شک نداریم در اینکه آیا وطیاش جایز است یا جایز نیست، جهل نداریم به اینکه وطیاش جایز است یا جایز نیست. پس بنابراین اگر ما این اصل موضوعی را اینجور معنا کنیم، یعنی اصلی که موضوع آن حکم مجهول را روشن میکند، این بله، این شامل اصل حکمی نمیشود و اشکال وارد است؛ اما اگر اصل موضوعی اینجور معنا کنیم یعنی اصلی که در ارتباط با موضوع برائت است، که موضوع برائت چه هست؟ جهل در حکم است، شک در حکم است؛ پس اصل موضوعی یعنی اصلی که با موضوع برائت در ارتباط است، آن را نداشته باشیم؛ بنابراین اگر اینجور توجیه بکنیم دیگر کلام شیخ در رسائل و کلام آقای آخوند در کفایه، البته کسی که به عبارت مرحوم شیخ مراجعه کند و اینها، این ظاهراً خلاف ظاهر است، ظاهر کلام این دو بزرگوار همان معنایی است که ابتداءاً در ذهنها میآید؛ ولکن این هم یک توجیه حسنی است که حالا برای اینکه کلام بزرگان خالی از مناقشه باشد این فرمایش محقق خوئی هم توجیه حسنی است، بگوییم مقصودشان انشاالله از این موضوع، موضوع برائت است.
س: حاج آقا اتفاقاً تناسب این بحث با بحث برائت اتفاقاً فرمایش آقای خوئی است، از خود ارنبیت و تزکیه و غیر تزکیه که موضوعی برائت نیست...
ج: بله، ببینید نه...
س: ... همین اشتباه در حکم است که منشأ اشتباه ما میتوانیم ربطش بدهیم با استصحاب که مستقیماً به حکم بخورد که شبههی در حکمِ را بردارد، یکی در موضوع آن بردارد با واسطه...
ج: به خدمت شما عرض شود که چیزی که حالا علاوه بر عبارت آن بزرگان، چیزی که مبعد این توجیه محقق خوئی قدسسره هست این است که این مسأله احتیاج به اینقدر تمطراق و بحث مفصلی که اینجا شده ندارد، بله معلوم است که هرچی حکمی میخواهد بار بشود که منه البرائه باشد این است که اصلی نیاید موضوعش را از بین ببرد؛ اینکه دغدغه ندارد که به عنوان تنبیه بخواهد در اینجا با این بحث مفصل بیان بشود؛ بله وقتی برائت جاری میشود که یک چیزی که موضوع برائت را از بین ببرد وجود نداشته باشد؛ این مثل توضیح واضحات میماند. آنی که محل اشکال است یعنی باید تنبیه بر آن بشود این است که کسی بگوید از یک طرف ما استصحاب برای آن حکم مشکوک، آن حرمت مشکوک، از یک طرف واقعاً شک در آن داریم برائت جاری میشود، اصالة الحل جاری میشود؛ از یک طرف اصل منقح موضوع داریم که برای ما علم نمیآورد ولی حجتی است، مقتضای آنکه حرمت اینجا باشد، پس تعارض میشود بین برائت و او؛ این شبهه در ذهنها میآید، میخواهند جواب بدهند که نه آقا، آن بر این حاکم است یا وارد است یا تخصیص میزند یا یک نکتهای در آن است که باید بگوییم آن مقدم است، این میآید...
س: این وجهی که بیان کردید در آن هم میآید.
ج: نه آنجا نمیآید، چرا؟
س: آن هم همینطور است.
ج: چون آنجا موضوع ندارد.
س: باشد، بالاخره آنجا هم شک صادق است باید... تدبیر بکنیم، بگوییم که شک مراد چه هست؟ آیا مراد عدم...
ج: موضوع خودش، ببین موضوع خودش...
س: موضوع خود برائت چه ... مراد؟ عدم الحجة است یا صرف شک است؟ اینها باید....
ج: نه، موضوع را که بیان کردیم چه هست؛ میگوییم اصل، موضوع خودش باید بیان شده باشد؛ کسی در این شبههای ندارد که موضوع، برائت وقتی است که موضوع خودش باقی باشد، به اصل شرعی حجتی نداشته باشد که آن را از بین ببرد. این احتیاجی به تنبیه آنجوری ندارد، این مطلب واضحی است این مطلب، و این همه بحث که اینجا آمدند آقایان کردند و اصلی هم که اینجاها جاری کردند در موضوع همان اصالة عدم التزکیه که خودش شده یک رساله، یک کتاب، اگر بحثهای اینجا را آدم بخواهد بگوید، برای اینجا نیست البته، برای فقه است، دیگر طرداً للباب و به مناسبت دیگر بحث شده اینجا.
س: حاج آقا در فرمایش مرحوم خوئی یک قرینه هم هست در کلام خود مرحوم شیخ، در تنبیه اول شبههی موضوعیه وقتی که شیخ میفرماید «و لیکن هنا اصل موضوعی» یک درواقع مثال موضوع میزند، یک مثال بعد میفرماید «بل استصحاب الحرمه» یعنی معلوم است... ایشان غفلت نداشته، توجه داشته به اینکه اینجا ممکن است یک اصل حکمی...
ج: اولاً آن در شبههی موضوعیه فرموده که از بحث خارج است...
س: همانجا هم قبلش فقط اصل موضوعی را فرموده، به شرطی که «لم یکن اصل موضوعی» بعد اصل موضوعی را که برایش مثال میزند یکی اصل.....
ج: آن بله، آن یعنی...
س: ... بل استصحاب الحرمه
ج: بله، ... اتفاقاً همین عبارت قرینه است برای اینکه از اصل موضوعی اعم مقصودش نیست، دارد ترقی میکند، میگوید نه تنها اصل موضوع...
س: یعنی ترقی از مثال...
ج: بله بله، میگوید نه تنها اصل موضوعی بلکه اصل حکمی هم در اینجاست. بله مطلب برای شیخ هم روشن روشن است که اصل حکمی هم همینجور است؛ ولی اشکال سؤال این است که با اینکه شما توجه به مطلب دارید چرا اصل موضوعی تعبیر میکنید؟ اصل موضوعی در مقابل اصل حکمی است در السنهی علما. درست؟ این سؤال است؛ جواب آقای خوئی این است که شما اگر موضوعی را بزنید به موضوع آن حکم مشکوک، بله عبارت آن را نمیگیرد؛ اما اگر اصل موضوعی را بزنید به موضوع برائت که شک در حکم باشد، عدم العلم به حکم باشد این هر دو را میگیرد؛ چون هم اصل موضوعی به آن معنا اینجا در ارتباط با موضوع برائت است، هم اصل حکمیه در ارتباط با موضوع برائت است؛ بنابراین ...
س: حاج آقا این وجوه مختلف اینجا در وجوب تقدیم است، وجوب تقدیم همانجا هم میآید؛ وجوب تقدیم است این بحثهای مفصل، همین وجوب تقدیم در حکمی هم میآید، فرقی نمیکند که.
ج: وجوب تقدیم را که ایجا بیان نکردند.
س: بالاخره دیگر، بحث مفصلی ندارد دیگر، وقتی ....
ج: نه مفصل اینجا بحث کردند، نه اینجا ببینید مفصل بحث کردند، اشاره دارد میکند، اشاره بکند به اینکه موضوع هر حکمی، این واضح است که موضوع هر حکمی خود موضوع آن حکم است، باید باشد. این آیا ستری روی آن است؟ توجهی به آن نیست؟ اینکه هست اما موضوع یک چیز دیگر که از این طرف این میآید، از آن طرف آن میخواهد بیاید، موضوع یک حکم آخری؛ میگوییم آقا اینجا دوتا اصل است، یک اصلی که اصل موضوعی آن است، دارد اقتضاء میکند که حکم این باشد؛ یکی اصالة الحلیة و البرائة است، بنابراین اینجا یک خفائی دارد، این خفاء روشن کردن لازم دارد، اما اینکه بگوییم هر حکمی بر موضوع خودش باید اصلی که در شرع مقدم است نداشته باشد این واضح است؛ و اگر اینجا باز علتش را بحث کرده بودند که بحث نکردند، بحثش را گذاشتند برای آخر استصحاب، اینجا فقط خواستند اشارهای بکنند به مسأله. حالا این دیگر خیلی مهم نیست بالاخره مطلب علمیاش روشن است، اما وجه این انجام این مسأله به این شکل خیلی مهم نیست.
مسألهی دوم و سؤال دومی که اینجا هست این است که در آخر بحث به عنوان خاتمه، بزرگان، خود شیخ اعظم، صاحب کفایه قدسسرهما و اعلام دیگر، شرائط جریان اصول را میگویند، یعنی بعد از اینکه بحث اصول تمام میشود «خاتمة فی شرائط جریان الاصول» که جریان برائت چه شرایطی دارد؟ احتیاط چه شرایطی دارد؟ و هکذا بقیه. یکی از شرایط آنجا چه ذکر میکنند؟ این است که ضرری از آن لازم نیاید، فلذا وارد قاعدهی لاضرر هم شدند به همین تناسب، با اینکه قاعدهی لا ضرر بحث اصولی نیست ولی چون آنجا فاضل تونی فرموده از شرایط جریان برائت این است که ضرری از آن لازم نیاید وارد بحث قاعدهی لاضرر شدند «الکلام یجر الکلام». و یکی از شرایط دیگر، آن شرایطی که آنجا ذکر شده سهتا شرط آنجا ذکر کردند، یکی هم فحص است که باید فحص کنی؛ سؤال این است که این چیزی که شما اینجا به عنوان تنبیه میفرمایید جزء شرایط است دیگر، این جایش آنجاست، باید آنجا ذکر بفرمایید، نه به عنوان تنبیه اینجا بیایید ذکر کنید؛ یکی از شرایط این است که چه اصالة الاحتیاطش، چه اصالة البرائهاش چه بقیه، اصل منقح موضوع نداشته باشیم، اصلی که حاکم بر اوست یا وارد بر اوست یا خلاصه مقدم بر اوست نداشته باشیم؛ بنابراین این جدا کردن این شرط از بقیهی شروط و او را به عنوان تنبیه ذکر کردن اشکال منهجی دارد. این جای بحثش کجاست؟ آنجاست، و این سؤال باز بر شیخ اعظم، بر آقای آخوند که اینها پایههای مطالب بعدیها هستند وارد بعدیها هم دیگر «اختفاء اثرهما»؛ و اینها آمدند اینجا به عنوان تنبیه ذکر کردند، آنجا ذکر نکردند، با اینکه جای این ذکر، ذکر این مسأله در آنجا هست.
یک کلامی در عبارت محقق عراقی قدسسره در نهایة الافکار هست که ایشان این مطلب را بیان نفرموده ولی یک جملهای فرموده ممکن است از آن جمله جواب این سؤال را استفاده کنیم؛ ایشان فرموده که اگر ما اصل منقح موضوع داشته باشیم این در حقیقت دیگر جاری نمیشود برائت، و این شرط نیست بلکه موضوع ندارد، شرط در جایی است که موضوع باشد بگوییم حالا یک موضوع این حکم بخواهد بر آن مترتب بشود مشروط به فلان شرط است؛ اما جایی که اگر این نباشد اصلاً موضوع منتفی است این که بهش نمیگویند شرط. لعلّ اگر این مطلب را به آن توجه کنید، اینکه آقایان این را در شرایط ذکر نکردند اینجا ذکر کردند، ما این منقوض است به اینکه پس فحص را چرا آنجا ذکر کردند؟ فحص هم همینجور است، ما اگر فحص کردیم، دلیل پیدا کردیم بنابراین موضوع نیست، اگر فحص کردیم دلیل پیدا نکردیم، حالا احراز میکنیم موضوع هست، بنابراین این که میگویید اشتراط الفحص آن هم همین جور است مگر این که بگوییم فحص یک طرفش سلب موضوع میکند اما یک طرف آن اثبات موضوع میکند. به لحاظ آن طرفش، به لحاظ آن طرفش، مثل بقیه مباحث اصولی، مثلاً خبر واحد حجت است یا حجت نیست؟ به لحاظ قول به حجیت، در راستای استنباط واقع میشود؛ به لحاظ قول و عدم حجت که در راستای استنباط واقع نمیشود. به لحاظ این، طرف مسئله جزء مسائل علم اصول میشود ئه به لحاظ آن طرف مسئله؛ این جا هم مثلاً این جوری توجیه بکند این را؛ ؟؟
س: تا قبل از فحص که جای برائت هست اما برائتش حجیت ندارد.
ج: نه، برائت جاری نمیشود.
س: میشود جاری کرد دیگه، چون شکّ که هست.
ج: میشود که یعنی میشود همین طور حرف زد ولی حجت نیست؛ یعنی موضوع آن در جایی است، موضوع برائت تقیید میشود. اصلاً موضوع برائت عبارت است از «شبهه حکمیهی بعد الفحص»، این جزء موضوع است بعد الفحص؛
س: شرائط را شما چه جوری معلوم میکنید؟ یعنی همه تبلیغات را اگر در موضوع ببرید، شرائط را چه جوری معلوم میکنید؟
ج: موضوع عبارت است از
س: هر چه باشد، شرط باشد، میتوانید در ناحیه موضوع ببرید بگویید دقت در ناحیه موضوع هم این را افاده میکند.
ج: بله، شرطها ببینید خود شرط خارج از موضوع است
س: آن جا هم همین بیان ؟؟
ج: نه، ما یک مقتضی داریم که به آن مصلحت قائم است. آن میشود موضوع؛ این مقتضی بخواهد مقتضایش به منصهی ظهور برسد یک شرطی دارد که آن متمم فعالیت فاعل است یا قابلیت قابل و یک موانعی داریم که نمیگذارد فلذا در محل خودش اینها را از همدیگه جدا کرده؛ ما موضوع را میخواهیم بگوییم به آن چیزی که مقتضی بر آن قائم است و مصلحت بر آن قائم است اگر فلان شرط محقق بشود و گاهی شرط اصلاً کاری ندارد به خود مقتضی؛ شرط گاهی برای قابلیت قابل است یعنی برای این که آن بتواند این دریافت کند این مصلحتی که قائم است بر این شیء
س: متوجه فرمایش شما هستم؛ میخواهم بگویم همین بیان، همین جا میگویید دیگه، میتوانید بگویید مقتضی شکّ است منتها شرط آن این است که بعد از فحص باشد، اشکالی ندارد
ج: نه، ادله این جوری نشد، ما ادله را تقیید کردیم به واسطه ادلهی فحص تقیید کردیم؛ یعنی موضوع حکم شد این، ممکن است در نظر شریف آقایان این باشد که این جور کردند و الّا به حسب منهج بهتر این است که نه، این شرط هم در همان جا ذکر بشود. بالاخره بوی شرطیت را دارد دیگه؛ یعنی سلیقه و ذوق (حالا این ترتیبها بر اساس ذوق است دیگه، ذوق است) ذوق بنده این است که این شرط هم این جا، این تنبیه این جا باید حذف بشود و در تنبیه باید این ضمن شرائط ذکر بشود که آن جا همه شرائط با همدیگر مورد توجه انسان باشد. این هم سؤال دوم.
س: فرمودید که این فحص به لحاظ یک طرف، موضوع را اثبات میکند. به لحاظ کدام طرف موضوع را اثبات میکند؟
ج: اگر فحص کردیم ولی دلیل نداریم.
امر سومی که این جا وجود دارد این است که این اصلی که جاری میشود تارةً مُذهِب و مخالف موضوع برائت است و همین مثالهایی که زدیم. اصل عدم تذکیه که جاری کردیم معلوم میشود این حرام است پس اصالة الإباحه یا برائت جاری نمیشود. یا در آن مثال وقتی استصحاب حرمت وقتی حائض که حیضش تمام شده و هنوز غسل نکرده، کردیم؛ حرمت ثابت میشود پس موضوع اصالة البرائه و حلیت از بین میرود. این جاها مقتضای آن اصل، اصل موضوعی، بر خلاف مقتضای برائت و اصالة الحلیه است ولی گاهی مقتضای آن اصل موضوعی موافق با اصالة البرائه و اصالة الحلیه هست. مثلاً اگر در همین مثال تذکیه، میدانیم گوسفند، میدانیم که قابلیت تذکیه را دارد. هم قابلیت محل وجود دارد هم بنابراین اگر آن ذبح با شرائطش محقق بشود، فری أوداج بشود، رو به قبله باشد، بسمالله گفته شده باشد، نمیدانم ذابح آن مسلمان باشد و وسیله ذبح آن حدید باشد، این تذکیه محقق میشود، این را میدانیم. حالا اگر جلل عارض شد بر این گوسفند، یک مدتی مثلاً نجاستخوار، یک جایی بود نجاست خورد، مرغ نجاست خورد که این در روستاها و اینها خیلی محل، آن وقتها محل ابتلاء بود که معمولاً نجاستها هم همین جور در علن بود و اینها؛ مرغها از همانها تغذیه میکردند. الان شکّ میکنیم اگر جلل عارض شد، استعداد و قابلیت این حیوان برای تذکیه باقی است یا باقی نیست؟ شکّ داریم. الان این مرغ را اگر ذبح کردند، شکّ میکنیم که آیا این حلال است یا حرام است؟ میگوییم «کل شیء لک حلال» برائت جاری میخواهیم بکنیم. استصحاب عدم تذکیه هم این جا جاری نمیشود چون سابقاً تذکیه بر این وارد میشد، محل قابلیت داشت. الان استصحاب چه این جا جاری است؟ استصحاب بقاء استعداد برای تذکیه، قابلیت، نتیجهی استصحاب بقاء قابلیت، همین است که حلال است. الان شکّ دارم این مرغ قابلیت دارد؟ این مرغ مجلل و جلّال باید گفت، این مرغ جلّال، قابلیت دارد یا ندارد؟ استصحاب بقاء قابلیت میکنیم، فری أوداج میکنیم، همه شرائط را ملاحظه میکنیم، بعد از این آن دلیلی که میگوید که «إِلَّا ما ذَکَّیْتُمْ» شاملش میشود پس میشود آن را فری کرد. پس نتیجهای که از این استصحاب گرفته میشود عین نتیجهای است که شما از اصالة البرائه یا اصالة الحلیه میگیرید. آیا این جا هم باز جریان برائت و اصالة الإباحه مشروط است به این که این استصحاب موضوعی نباشد مثل آن جا؟ یا این که نه، در جایی که موافق است دیگر فرقی نمیکند شما به این استدلال کنی یا به آن استدلال بکنی، از نظر منطقی فرقی نمیکند. عبارت آقای آخوند قدس سره این جور فرموده «إنما تجری أصالة البراءة شرعاً و عقلاً فیما لم یکن هناک أصل موضوعی مطلقاً و لو کان موافقاً لها»، اصل موضوعی، مطلقاً نباشد، این «و لو کان موافقاً لها» توضیح همان مطلقا است. البته دیشب یک آقایی میگفت که یک کسی هر جا مطلقاً میرسید، چه در فقه چه در اصول، میگفت یعنی چه روز چه شب، این جوری معنا میکرد. مطلقاً یعنی چه روز چه شب، «و لو کان موافقاً لها» اگر چه آن اصل موافق، آن اصل موضوعی موافقاً لها یعنی با آن برائت موافق باشد. چرا؟ برای خاطر این که آن ادله که گفتیم، ان ادله فرقی نبود بین این که موافق باشد یا مخالف باشد. اگر حکومت است، باز هم حاکم است، اگر ورود است، باز هم ورود است، اگر وجهان آخران برای تقدم گفتیم جاری است، چه موافق باشد چه مخالف باشد، پس در این جهت فرقی نمیکند فلذا یک فقیه متوجه که اصولش را متقن کرده باشد، این جاها نباید وقتی که میخواهد این را استدلال کند، در مقام استدلال بیاید بگوید فرقی که نمیکند؛ این نتیجهاش إباحه است، آن هم نتیجهاش إباحه است، حالا ما به این استدلال میکنیم. این استدلال غلط است. جایگاه ندارد و وجود ندارد. خیال و تخیل است، باید به همان استصحاب موضوعی در این جا تمسک بشود. بنابراین این عبارت آقای آخوند هم قدس سره که فرموده «و لو کان موافقاً لها» مطلب دقیق و درستی است که ایشان فرموده است.
س: این استصحاب عدم تذکیه که جاری میکند، استصحاب عدم تذکیه حالت حیات است نه آن عدم شأنیتی که حالا فرمودید؟؟
ج: آنها حالات است دیگه، میگوییم این حیوان، به این میگوییم حیوان، اتفاقاً این قابلیت هم باید قبل از تذکیه باشد
س: این که فرمودید در تقیید فحص؟؟ عدم تذکیه حالت حیات اوست که حالت حیات حالا شیخ این جوری ؟؟ که حالت حیات، عدم تذکیه است، آن را استصحاب میکنند.
ج: بله؛ آن در آن جا، آن در مثال اول بود. آن در مثال اول بود. این جا چه کار میکنیم؟ این جا که جلل عارض شده بر این حیوان، الان حیات دارد این حیوان، میگوییم قبل از عروض این جلل، این قابلیت تذکیه داشت.
س: قابلیت تذکیه را هم، تذکیه که الان خوردن آن حرام است به خاطر این که
ج: بله، آن حرام است. حالا که ما آن وقت نمیخواهیم استفاده کنیم، میخواهیم بگوییم، میخواهیم ببینیم اگر این را ذبح کردیم با شرائطش، رو به قبله بود و بقیه شرائط، آیا حلال است یا حرام است؟ یکی از شرائط این که تذکیه بتواند در این جا حلیت بیاورد این است که این در حال حیاتش قابلیتی برای تذکیه داشته باشد. یکی از شرائط این است که این قابلیت داشته باشد. از حیواناتی نباشد که قابلیت ندارد مثل کلب، کلب قابلیت ندارد. در حال حیاتش قابلیت ندارد و الّا مثلاً تمام ذبح با شرائطش هم انجام بدهید فایدهای ندارد، صید بکنی آن را، فایدهای ندارد. الان این مرغ، این گوسفند در حال حیاتش نمیدانیم آن شرط را که عبارت است از قابلیت، دارد یا ندارد؟ قبل الجلل میگوییم داشت، بعد الجلل استصحاب میکنیم. استصحاب که کردیم پس این قابلیتش محرز میشود برای ما بالاصل، بقیهی شرائط هم که بالوجدان داریم ایجاد میکنیم. بنابراین حلیت، موضوع حلیت تمام میشود.
س: شکّ داریم جلل کامل شده یا نه؟ این جا باید ؟؟
ج: نه، جلل که دارد. جلل مانع هست از تذکیه
س: نه دیگه، اگر جلل که کامل باشد که مانع هست،
ج: چرا؟
س: شکّ داریم که هنوز جلل به شرائطش
ج: نه،
س: و الّا باید کامل بشود؟؟
ج: چرا؟
س: به خاطر این که اگر جللش کامل شده باشد که دیگه
ج: جلل که دیگه
س: علیت تذکیه را میگویند؟؟ قابلیت
س: ؟؟
س: بالفعل اگر این کامل محقق شده باشد دیگر آثارش را دارد دیگه؟
ج: آثارش را دارد، یعنی چه؟ نه این که تذکیه نمیشود، گوشتش حلال نیست؛ ممکن است بگوییم عذرهاش و اینها نجس است و امثال اینها؛ حالا یا طهارتش یا أکلش، هر چیز، چیز شرعی دارد خلاصه بر آن بار میشود. فرض این است که ما دلیل نداریم، ما فقط شکّمان در فرض داریم. فرضمان این است که شکّ میکنیم جلل مانع میشود از تذکیه با مانع نمیشود؟ همین است. شکّمان این است.
س: حاج آقا ؟؟ جلل در مورد إبل جلال است؟؟
ج: نه، در مورد چیزهای دیگر هم هست.
س: ؟؟
ج: بله داریم.
س: ؟؟ متوافقاً جاری میشوند، برای این جاها نیست؟ ؟؟
ج: اصل سببی مسببی ایشان میفرماید، چرا آن هم یک حرفی است که حالا... این محل کلام آن مطلب شده.
این بحث تمام شد. ما دیگر وارد این جا، آقایان وارد ابحاث خود تذکیه و این که آیا تذکیه امر بسیط است یا امر مرکب است و یا امر مرکب از یک امر بسیط و یک امر مرکب است؟ وارد این مباحث شدند و هم چنین وارد این مباحث شدند در این جا که موضوع حرمت عبارت است از عدم مذکّی یا موضوع حرمت عبارت است از میته، و اگر میته بود، آیا این استصحاب این جا، استصحاب به درد میخورد، به درد نمیخورد؟ اینها ابحاث مهمی است که مربوط به بحث اصول نیست، مربوط به بحث فقه است و خود اینها اگر انسان بخواهد وارد بشود، هر کدام روایاتش را باید بیاورد، بحث بکند و استظهار کند من الآیات و الروایات، جای این بحث دیگر این جا نیست اگر چه خیلی از اصولیون در این جا وارد این مباحث شدند. ما دیگر به خاطر این که به مباحث دیگر اصولیمان که باید از این تنبیهات برسیم، نمیرسیم و مباحث هم برای اصول نیست، دیگه اینها را دیگه حذف میکنیم. بنابراین آن چه که ما در تنبیه اول که جای آن هم باز این جا نیست، این تنبیه اول، گفتیم جای آن در شرائط است که ذکر بشود، مسلم است، ؟؟ این که باید اصل موضوعی و حکمی که آن اصل موضوعی یا حکمی مقدم است بر اصالة الحلّ و اصالة البرائه نداشته باشیم. آن که بحث اصولی هست راجع به آن، این است. حالا هم در مقام صغری و مثال، اصالة و عدم تذکیه مثال هست، جلل مثال هست، نیست، به عنوان مثال ذکر میکنیم اینها را ولو مثالها، مثالهای فرضی فرض کنید باشد اما تحقیق در این مسئله با، اگر بخواهیم درست تحقیق کنیم و حق مسئله ادا بشود که خیلی بحث دارد، باید یکی دو هفته بحث بشود.
س: حاج آقا، جلل را هم همان مثال بهترش، همان که عرض کردیم که به ظنی؟؟که در خود تحقق جلل شبهه داریم بهتر است چون حداقلش محل خلاف است که؟؟
ج: نه، در تحقق جلل
س: نه دیگه اگر جلل محقق شد، عدهی زیادی ؟؟میشود دیگه اگر محقق شد
ج: نه، آن که شبههی موضوعیه میشود اگر در تحقق
س: شما هم که همین را دارید می فرمایید،
ج: نه، نه، نه، میدانیم جلل حاصل شده، شکّ داریم
س: ؟؟ گوشتش حرام است دیگر، شکّی نداریم. حداقل طبق بعضی از اقوال
س: فرض کنیم که
ج: فرض کنیم
س: ما میتوانیم یک فرضی بگذاریم که دیگه محل خلاف نباشد دیگه
ج: نه، نه، حرف سر این است که در جلل آیا نجس میشود؟
س: و گوشتش هم حرام
ج: از باب نجاست؛ ببین خود آقای آخوند بعداً این جور فرموده
س: ؟؟ الان فتوی هم هست، من ؟؟عدهای حداقل فرمودهاند که پاک است ولی خوردن آن حرام است. با تحقق ؟؟
ج: آن یک جهت است دیگر، نمیدانیم حالا ببینیم آقای آخوند خودش فرموده، این جا ببینید «هذا إذا لم یکن هناک أصل موضوعى آخر مثبت لقبوله التذکیة، کما إذا شک- مثلاً فی أن الجلل فی الحیوان هل یوجب ارتفاع قابلیته لها للتذکیه أم لا فأصالة قبوله لها معه محکمة، و معها لا مجال لأصالة عدم تحققها، فهو قبل الجلل کان یطهر و یحل بالفری بسائر شرائطها، فالأصل أنه کذلک بعده»
س: فرمایشش شما، همان جلل؟؟
ج: پس بنابراین، نه ببینید این ممکن است مثال فرضی باشد. مثال فرضی باشد. حالا ممکن است در فقه آن جور باشد یا ایشان قائل نیست به این جهت که حرام میشود. ممکن است بگوید نجس میشود مثلاً آن فضولاتش نجس است نه این که خود آن حیوان حرام میشود. ممکن است نظر ایشان این باشد. این مثال، حالا در اصول به عنوان مثال فرضی است برای این، این صورت. این در شبهات حکمیه این چنین است.
بعد آقای آخوند قدس سره «و مما ذکرنا ظهر الحال فیما اشتبهت حلیته و حرمته بالشبهة الموضوعیة» در شبهات موضوعیه هم برائت جاری میشود دیگه، در شبهات موضوعیه هم باز مشروط است جریانش به این یک اصل منقّح موضوع، باز آن جا نداشته باشیم. همین طور که در شبهات حکمیه این چنینی است، در شبهات موضوعیه هم این چنینی است. باز این هم از بحث خارج است چون ما شبهات موضوعیه را که بحث نکردند آقای آخوند؛ حالا این جا دیگه به مناسبت که حالا حرف پیش آمده، یک پرانتز باز کردند راجع به شبهات موضوعیه هم این تذکر را دارند میدهند که در شبهات موضوعیه هم همین طور است که مثلاً فرض کنید یک گوشتی هست، نمیدانیم تذکیه شده یا تذکیه نشده؟ از باب این که، از نظر خارجی نمیدانیم همین جور یک کسی آمده، بلد نبوده و اینها که تذکیه نشده و یا تذکیه شده؟ مثل یک موقعی بود که در بعضی از... یک گوشتهایی که از یک جاهایی میآورند، آدم نمیداند تذکیه شده یا نه؟ کبری را بلد است، از نظر شبهه حکمیه، شبهه ندارد، نمیداند آن ذبح شرعی با آن خصوصیات در این جا محقق شده یا نشده؟ در این جا بگوییم نمیدانیم، اصالة البرائه جاری میکنیم. اصالة الحلیه جاری میکنیم، این نمیشود، چرا؟ برای این که اصل منقّح موضوع داریم که اصل این است که ذبح نشده است. ذبح شرعی انجام نشده است. پس با وجود این اصل، دیگه نوبت به آن اصالة الحلیه و اصالة البرائه نمیرسد. دیگه در شبهه موضوعیه که واضح است، این مطلب واضح است. بنابراین با این پروندهی تنبیه اول بسته میشود ان شاءالله فردا وارد تنبیه ثانی به حسب فرمایش آقای آخوند میشویم.
و صلیالله علی محمد و آله الطاهرین