لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیّما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بحث در صورت ثالثه بود و دو قول اول که برائت بود و قول ثانی که احتیاط بود بررسی شد و نتیجه‌ی ابحاث این شد که قول ثانی اقوی است. می‌رسیم به وجه سوم یعنی حالا یا قول سوم یا وجه سوم؛ آن این بود که در وجه سوم تفصیل می‌داد که تارةً این نهی‌ای که مولا کرده است از مجموع الافراد تارةً در خود این نهی یک خواسته‌ی دیگری هم استفاده می‌شود از طرف مولا و آن این است که این‌که میگوید همه‌ی این افراد را ترک نکن یا همه‌ی این افراد را انجام نده به اختلاف موارد، مقصودش این است که برای خودش یک فردی باقی بماند یا بعضی افراد باقی بماند. مثلاً غذا در یک فرض کنید اتاقی است به مأمور آن اتاق میگوید که همه‌ی این‌ها را نده؛ یک آقایی نقل می‌کرد که ما در یک شهرستانی مهمان یکی از علمای آن‌جا شده بودیم سابقاً بعد ما هم طلبه بودیم و غذا گیرمان نیامده بود و چند روزی آن اوضاع قبل، مهمان آن آقا شده بودیم؛ آن آقا هم یک غذایی آوردند بعد این‌جوری گفت، ما داشتیم حسابی مثلاً می‌خوردیم، گفتند میل بفرمایید برای بچه‌ها هم می‌ماند؛ این برای بچه‌ها هم می‌ماند، غرضش از این‌که می‌خواهد ... همهاش را می‌خواهد بگوید نخور، چرا میگوید همهاش را نخور؟ برای خاطر این‌که یک‌قدری هم برای آن بچه‌ها بماند، همین غذا همین بوده، برای آن‌ها هم می‌ماند. یک‌وقتی این هدف را دارد که ممکن است این‌که نهی از این‌ها می‌کند فقط نهی‌اش کأنّ مقدمی هست به‌خاطر این است که مقداری بماند برای دیگران یا برای خودش. گاهی نه، این‌جوری نیست واقعاً تمام افراد بخواهد مرتکب بشود این منهیّ است یعنی مفسده دارد و بر مولا ربطی ندارد برای خودش مفسده دارد. علاوه بر این‌که مفسده دارد حالا آن جهت هم در نظرش است که یک‌مقداری هم باقی بماند برای خودش یا برای دیگری. این تفصیل میگوید اگر جوری باشد آن نهی‌ای که از مجموع الافراد کرده یستبطن در دل خودش داشته باشد چنین مطلبی را هم. در این موارد باید احتیاط بکند و نمی‌تواند به این معنا که نمی‌تواند تمام افراد معلوم الفردیه را ترک کند یا انجام بدهد و بسنده کند به چی؟ به این فرد مشکوک؛ چون اینجا اگر بسنده کند به فرد مشکوک نمی‌داند آن خواسته‌ی دوم را که مولا می‌خواهد یکی برای خودش باقی بماند، برای بچه‌هایش چیزی باقی بماند، نمی‌داند با این آن خواسته‌ی دوم را محقق ساخته یا نساخته! ولو اگر این نبود می‌گفتیم برائت، قائل به برائت می‌شدیم ولی الان چون این یک خواسته‌ی دیگری هم اینجا مولا دارد در کنار آن‌که نهی می‌کند...
س: در کنار آن است یا....
ج: یعنی...
س: معنای آن است.
ج: باید بگوییم مستبطن آن هست یعنی آن هم در دل خودش دارد، کأنّ مثل این‌که تعدد مطلوب است که همه را دو ....
س: کنایه از آن است دیگر.
ج: دو قسم کردیم دیگر، یکی این است که اصلاً مفسده دارد صرف نظر از این‌که می‌خواهد چیزی برای خودش بماند، اصلاً مفسده دارد این‌که بخواهد تمام افراد را انجام بدهد فلذا نهی می‌کند از مجموع الافراد، مفسده دارد این؛ تارةً نه، این‌که مثلاً تمام افراد را اگر میگوید همه‌ی این‌ها را نخور برای این‌که اگر بخورد مریض می‌شود خودش یا ضرری برای خودش دارد، میگوید تمام افراد این‌جور نباشد که بخوری. علاوه بر این نه، یک فایده‌ای هم در نظرش است این است که تمام افراد را نخورید که برای دیگران یا برای خودش باقی بماند بخشی‌اش. تارةً نه اصلاً برای او ضرر ندارد فقط و فقط اگر میگوید همه را نخور برای خاطر این است که باقی بماند، یعنی آن کأنّ حیث مقدمی دارد برای این‌که یک مقداری‌اش باقی بماند؛ علی‌ای‌حال در این مواردی که از حرف مولا به قرائن و شواهد ما این مطلب را دریافت کرده باشیم، در این موارد ولو برائتی باشیم و بگوییم جایی که چنین دریافتی نداریم برائت است؛ اما می‌گوییم این در جایی که چنین مسأله‌ای از مولا فهمیده می‌شود از کلام مولا باید بگوییم که در اینجا باید احتیاط بکند، یعنی اگر می‌خواهد فردی را ترک بکند و بقیه را انجام بدهد آن فرد را از کی انتخاب بکند؟ از آن معلوم الفردیه‌ها، نه از این‌که مشکوک است، چون اگر بقیه را انجام بدهد مشکوک را باقی بدارد لعل این مشکوک اصلاً نان نباشد که اومی‌گفت یا غذا نباشد یا چیزی نباشد، پس به لحاظ این جهت باید احتیاط بکند. این تفصیل له وجهٌ قویٌ اگر ما برائتی شدیم و قول اول را انتخاب کردیم؛ اما اگر نه اصلاً گفتیم مطلقا باید احتیاط کرد، این دیگر این تفصیل جا پیدا نمی‌کند بلکه مؤکِّد برای احتیاط می‌شود در این صورت احتیاط تأکّد پیدا می‌کند، آن‌جایی که چنین امری را هم مستبطن نبود کلام مولا می‌گفتیم احتیاط باید بکنیم فکیف به جایی که چنین امری هم مستبطن باشد، پس تأکد احتیاط می‌شود در این موارد. همان‌طور که استظهار دارید گفتیم این‌ها صور رئیسیه است این چهار صورت که حالا صورت چهارم را بعداً متعرض می‌شویم صور رئیسی است؛ هر کدام این‌ها گفتیم دارای انقساماتی هم هست، حالا اینجا اصل مطلب را در صورت سوم ملاحظه کردیم و محاسبه کردیم. این علی الاجمال بود. حالا علی ضوء آن تقسیمات دیگری که اینجا وجود دارد باید مسأله را باز بررسی کنیم.
س: ببخشید قبل از این‌که برویم سراغ قسمت دیگر، تقسیم خروج از بحث نیست این تفصیل؟ چون که در نهی ملاک این بود که حالا ... طلب ترک یا زجر مفسده‌ای در فعل باشد ولی اگر مصلحت در ترک بود امر می‌شد دیگر ....
ج: نه، مقید نیست به این‌که باید مصلحت این‌طوری....
س: چون شما قسم اول را که آوردید مصلحت در فعل است، یعنی آقا یک‌دانه بماند یک مصلحت دارد به آن لحاظ نمی‌کنید مفسده‌ای در ترک ...
ج: نه منافاتی با آن ندارد، منافاتی با هم ندارند.
س: دوتایی‌اش هست؟
ج: بله.
س: حاج آقا یعنی این دلالت تنبیهی که اینجا وجود دارد از قرینه‌ی خارجیه فهمیده می‌شود نه از نهی .....
ج: مجموع حرف مولا را به مجموع کلامش با قرائن یا با تصریحاتش می‌فهمیم دیگر، آن دیگر مربوط به فقه است که حالا از کلام مولا چه فهمیده شده، حالا ما می‌خواهیم بگوییم اگر فهمیده شد فرض کردیم به هر وجهی فهمیده شد حالا در مقامی که شک در یک فرد داریم که من الافراد هست یا نه؟ اینجا وظیفه‌مان چه هست؟ آیا برائت جاری می‌شود و در شبهه‌ی موضوعیه است بگوییم برائت جاری می‌شود؟ یا نه نمی‌توانیم برائت جاری بکنیم؟
س: عرض بنده این است شاید منظورشان این است که این خروج از بحث به این خاطر است که چون قرینه این را مشخص می‌کند از نهیه چیزی مشخص نیست، از قرائن خارجیه این دلالت ... ....
ج: ما بحث‌مان این نیست که فقط از واژه‌ی نهی چیزی بفهمیم، حرف سر این است که از مجموع کلام مولا چه داریم می‌فهمیم اینجا چه‌کار باید بکنیم؟
س: استاد ولو از مجموع کلام مولا باشد ما اینجا یا تعدد مطلوب داریم، یک امر داریم، یک نهی داریم، بحث ما هم در نهی آن است....
ج: اما این نهی دارد دلالت می‌کند...
س: .... در امرش داریم احتیاط می‌کنیم، بله در شبهه‌ی ....
ج: همین دیگر یک تفصیل می‌شود میگوید آقا گاهی نهی صرف هست هیچ چیز دیگر از آن استفاده نمی‌شود بگو برائت؛ اما اگر این نهی یک چیز هم از آن استفاده می‌شود در این موارد که اگر میگوید آقا همه را نفروش، همه را بیرون نده، همه را نخور، این در کنار این برای این دارد این همین نهی را می‌کند که یک چیزی باقی بماند، پس مطلوبش این است که یک چیزی هم باقی بماند نه این‌که فقط چون همه را اگر انجام بدهد مضرّتی دارد؛ یک مطلوب دیگری هم در کنار این‌که دارد میگوید این نهی را می‌کند وجود دارد، اگر این‌چنینی شد که این تصویر عقلی که دارد، حالا که تصویر عقلی دارد اینجا دیگر نمی‌توانیم اگر چه برائتی بشویم اینجا برائت قائل بشویم.
خب گفته شد که آن صور زیر مجموعه‌ی این صور این است که تارةً این نهی مولا اصلاً ارتباطی به امور خارجی ندارد، مثل این‌که میگوید به فلان لفظ تلفظ نکن، تنطق نکن، کاری به کسی ندارد؛ تارةً نه، این نهی مرتبط به امور خارجی است، میگوید فسّاق را اکرام نکن، باید فاسقی باشد تا بگوید اکرام نکن، ارتباطی به امور خارجی پیدا می‌کند؛ و وقتی هم ارتباط به امور خارجی پیدا می‌کند خودش دو قسم شد؛ تارةً این تکلیف مشروط است به وجود آن امر خارجی، مشروط به آن است، اگر نباشد شرط تکلیف وجود ندارد؛ تارةً مشروط نیست فقط آن‌ها موضوع هستند متعلَّق هستند ولی مشروط به آن نیستند. علی ضوء دو انقسامی که داشتیم باید برگردیم ببینیم آیا این‌که ما احتیاط را انتخاب کردیم گفتیم اقوی هست در کل این صور این‌طوری است یا نه، باید اینجا باز به لحاظ این تقسیمات تفصیل بدهیم؟ آن‌جایی که اصلاً‌توقف ندارد بر امر خارجی ولی مولا از مجموع افرادِ این طبیعتی که در آن توقف بر امر خارجی ندارد نهی کرده، اینجا و حالا این شخص شک می‌کند که مثلاً مولا گفته لعن نکن یا فلان لفظ از دهانت خارج نشود که دارای فلان معنا هست، این از دهن تو خارج نشود، بعد الان شک می‌کند این واژه آیا آن معنا را دارد یا ندارد؟ که مورد مشکوک می‌شود، میگوید ما از همهاش اجتناب، این یکی که نمی‌دانیم این معنا را دارد یا ندارد، این یکی را ترک می‌کنیم ولی بقیه‌ای که می‌دانیم این معناها را دارد انجام می‌دهیم، اگر حیث مجموعی مقصودش بوده دیگر، مجموع منظورش بوده. اینجا همان حرف‌هایی پیش می‌آید که اینجا گفتیم باید احتیاط بکند دیگر، اینجا مسأله‌ای ندارد، اینجا جای قدر متیقن است، همان احتیاطی است که گفتیم برائتی‌ها اینجا می‌گویند برائت، آن‌ها هم که احتیاط می‌گویند به همان بیانات گذشته اینجا می‌گویند احتیاط باید بکنیم. اما اگر مربوط به امر خارجی می‌شود، اگر مربوط به امری خارجی می‌شود باز تارةً در اینجا این مشروط است به وجود آن خارجی، تارةً مشروط نیست؛ اگر مشروط باشد تارةً مشروط به این شکل است که اگر تمام آن افراد بودند، تمام آن افراد خارجی که این حکم وابسته‌ی به آن‌ها هست و مرتبط به آن‌ها هست، اگر تمام آن‌ها بودند این تکلیف وجود دارد یا اگر مثلاً معظم آن‌ها بودند این تکلیف وجود دارد و در اینجا این فرد را شک می‌کند، این مصداق را شک می‌کند که آیا هست یا نه؟ مثلاً میگوید آقا اگر صد نفر در این مکان بودند، اگر صد نفر در اینجا بودند آن‌وقت فلان کار را بکن یا نکن، نهی دارد می‌کند نکن، اگر صد نفر بودند راجع به این‌ها میگوید این کار را نکن؛ حالا یک نفری وجود دارد گفته صد نفر مثلاً عالم، الان یک نفری وجود دارد با این اگر این عالم باشد می‌شود صد نفر، اگر این عالم نباشد صد نفر هنوز نشده؛ شک دارد این عالم است یا عالم نیست، حالت سابقه هم ندارد که به حالت سابقه‌اش بتواند احراز موضوع بکند که هست یا نیست؟ در اینجا باید احتیاط بکند یا برائت است؟ گفته اگر صد عالم در اینجا وجود داشتند فلان حرف را نزن راجع به آن‌ها، فلان حرف را راجع به آن‌ها نزن، الان می‌بیند صد نفر اینجا وجود دارد اما یک نفرش، نود و نه‌تایش را می‌داند عالم است، یکی شک دارد که این عالم است یا نه غیر عالمی است که الان آمده اینجا. در اینجا احتیاط نیست ولو قائل به احتیاط بشویم اینجا جای احتیاط نیست چرا؟ چون فرض این است که وجود صد عالم شرط آن تکلیف است، آن نهی است، و این‌ها شکی در شرط دارد، چون شک در شرط دارد پس احراز موجود تکلیف را ندارد، برائت جاری می‌کند. یا اگر به شکل دیگری بود که شک در این فرد یا این چند فرد آن هم موجب این شد که شک در وجود شرط تکلیف بکند، مثلاً گفته بود اگر صد نفر در اینجا بودند که معظم‌شان علما بودند، حالا یک پنجاه نفری می‌داند عالم است در بقیه شک دارد، یک بیست نفری این‌هایی شک دارد که این‌ها عالم هستند یا نه؟ که اگر آن‌ها عالم باشند معظم عالم می‌شود، آن‌ها عالم نباشند معظم عالم نشده؛ در اینجا هم باز شک در وجود شرط می‌کند و وقتی شک در وجود شرط کرد باز جای برائت است پس ولو ما احتیاطی بشویم اما باید توجه بکنیم که در صورتی که این نهی مرتبط به امور خارجی است و مشروط به آن امور خارجی هست به احد النحوین که گفتیم که عدم احراز آن وجود خارجی موجب شک در وجود شرط تکلیف بشود، شک در آن موارد خارجی موجب شک در شرط تکلیف بشود، حالا به این مثال‌هایی که زدیم؛ در این موارد علی‌رغم این‌که می‌گوییم احتیاط باید کرد اینجا احتیاط نیست، چون آن احتیاط در فرضی است که تکلیفی باشد، محرز باشد، اینجا که تکلیف محرز نیست اصلاً به‌خاطر این جهت و أخری این بود که نه، مشروط نیست. مشروط نیست. در جایی که مشروط نیست، باز دو صورت دارد. وقتی که مشروط نیست، حالا نمی‌داند این‌ها هستند یا نیستند. تارةً شکّ در این فرد مصداق هست یا نه؟ تارهً موجب این می‌شود که ما شکّ در فعلیت حکم می‌کنیم. همان طور که قبلاً هم می‌گفتیم، شکّ در فعلیت حکم می‌کنیم. چون تکلیف وقتی فعلی می‌شود که موضوع آن در خارج محقق باشد. اگر موضوع آن در خارج محقق نباشد آن حکم فعلی نمی‌شود. مثلاً اگر، اصلاً خمری وجود ندارد. لا تشرب الخمر حکم هست ولی فعلی نیست.
س: در عالم
ج: در عالم نیست. فعلی نمی‌شود. اگر خمری که در دسترس، اگر در عالم لازم نیست، اگر خمر در محل ابتلاء او وجود ندارد. إن شاءالله در بعد، بحثی‌های بعدی خواهد آمد که باید موضوع در محل ابتلاء باشد. اگر محل ابتلاءش نیست، این در ایران است و إن شاءالله در ایران اصلاً خمر وجود ندارد و هیچ، حالا فرض کن در آن طرف دنیا باشد، محل ابتلای این نیست. این جا اگر جوری باشد که شکّ در این مصداق یا مصادیق و در این افراد که آیا فرد آن ماهیت هستند یا فرد آن ماهیت نیستند، اگر موجب این بشود که ما شکّ کنیم اصلاً فردی وجود دارد یا ندارد؟ این جا هم برائت است. چرا؟ برای این که این منجر می‌شود به این که ما در فعلیت حکم اصلاً شکّ می‌کنیم. ولو شرط نیست ولی تحقق موضع چیست؟ شرط برای فعلیت است، موضوع نباشد فعلی نیست. اگر هیچ فاسقی وجود ندارد إن شاءالله، اگر هیچ فاسقی وجود ندارد، لا تکرم الفساق، فعلیت پیدا نمی‌کند. این قانون هست ولی این قانون فعلی نیست. فعلیت قانون به چیست؟ به این است که موضوع آن محقق باشد.
س: فعلی الفحص باشد
ج: بله؟
س: فعلی الفحص باشد... یا نه همین جوری؟
ج: نه، شبهه موضوعیه است. حالا اگر گفتید در شبهات موضوعیه فحص هم نمی‌خواهیم پس نمی‌دانم.
س: جزء موارد فعلیت حکم نیست؟
ج: بله؟
س: محل ابتلاء بودن جزء موارد فعلیت حکم نیست؟
ج: چرا، بنابر مسلک کسانی که می‌گویند هست دیگه، که باید محل... آن موضوع، نه، آن موضوع محل ابتلاء باشد. اگر محل ابتلاء نیست نه، فعلیت ندارد. فلذا در اطراف علم اجمالی شرط کرده‌اند که همهاش در محل ابتلاء باشد و الّا به قول آقا ضیاء اگر شما می‌دانی یا این لباس شما نجس است یا سر مثلاً مناره فلان جای فلان جا که ربطی به شما ندارد. این اصلاً «اجتنب عن النجس» فعلی نمی‌شود. یا مثل آن که با هم مثلاً مکه مشرف شده، با یک نفری در اتاق واحد بودند. این ایران می‌آمده، او می‌رفته آفریقا، بعد حالا که آمد ایران یقین کرد که یا لباس من متنجس شده، این دست من که خورد، دست متنجس من خورد به لباس، یا به لباس خودم خورد یا به لباس آن آفریقاییِ، این جا گفتند لازم نیست از لباس خودت اجتناب بکنی، چون این «اجتنب عن النجس» این جا فعلی نمی‌شود چون تمام اطراف، اگر آن باشد که شارع نمی‌گوید «اجتنب عن النجس»، فعلی نمی‌شود. اگر لباس خودم باشد محل ابتلاء من است چرا، فلذاست که در محل ابتلاء بودن فرمودند که شرطی برای فعلیت حکم است نه تنجز، شرط برای فعلیت است.
س: مگر خطاب قانونی دیگه باشد.
ج: حالا آن، خطاب قانونی هم همین جور، معلوم نیست امام
س: ...خطاب قانونی خارج از محل ابتلاء ...
ج: حالا ...، حالا تا برسیم به آن بحث.
خب پس بنابراین این شرط فعلی، حالا اگر این جوری است، تمام این، مولا از این ماهیت نهی کرده ولی من تمام افرادی که در خارج سراغ دارم همه این‌ها چیست؟یک مسلم الفردیه‌ای را سراغ ندارم. همه این‌ها مشکوک الفردیه هستند. در این جا که همه این‌ها مشکوک الفردیه هستند پس شکّ در فعلیت حکم پیدا می‌کنند دیگه اصلاً، این جا برائت جاری می‌کنیم. وظیفه‌ای ندارم. اما اگر که این چنین باشد که بله، بعض افراد مسلمه که فرد هستند هم وجود داشته باشد که به برکت وجود او فعلیت حکم معلوم می‌شود و در این جا آن وقت دیگه فرد مشکوکی هم داریم، یا افراد مشکوکی هم داریم. در این جا به خاطر این که فرد معلوم الفردیه را داریم پس آن حکم فعلی شده
س: بستگی دارد چه طور بگوید، مثلاً بگوید آیا پنجاه تا ما سی تا معلوم داشته باشیم باز
ج: گفتیم آن‌ها را که، گفتیم جوری باشد، مثال زدیم گفتیم جوری باشدکه حالا همه این‌ها در آن هست، معظم بگوید، سی تا بگوید، هر جوری بگوید دیگر، حالا این صورت، این است که این دیگه شما رفتید به صورت قبل، بحث ما الان در کجا است؟ این است که مشروط نیست. مشروط نیست. حالا که مشروط نیست ولی این تکلیف مولا، این نهی مولا متعلق و مرتبط به امر خارجی است. باید امر خارجی باشد. تارهً اصلاً احراز وجود فرد خارجی مسلم نداریم برای آن طبیعت، همهاش چیزهایی هستند که مشکوک هستند. ممکن است این‌ها فرد باشند ممکن است نباشند. اگر این جور شد که هیچ فرد مسلمی سراغ نداریم و تمام این‌هایی که هستند مشکوک هستند، چه فرد باشند یا نباشند پس قهراً این شکّ ما برمی‌گردد به این که آیا آن حکم فعلی شد یا نشد؟ برائت جاری می‌کنیم. اما اگر حتی یک دانه فرد مسلم وجود داشته باشد، همین که یک دانه وجود داشت آن فعلی می‌شود. و این جا آن بحث پیش می‌آید که آیا ما می‌توانیم آن فرد مسلم را مرتکب بشویم و بسنده بکنیم به این فرد مشکوک الفردیه، بگوییم لعلّ، گفته مجموع افراد را نیاور، من این را ترک می‌کنم، این مشکوک را، آن را مرتکب می‌شوم. این همان بحث این جا هست، همان بحث‌ها است که برائتیِ میگوید برائت و احتیاطیِ هم به آن بیانات گذشته میگوید احتیاط، این جا آن وقت باید احتیاط بکنیم. پس حکم این صور علی ضوء انقساماتی که گفتیم به این شکل باید محاسبه بشود. این ابحاثی که ما در این تنبیه داریم که مرحوم آقای آخوند قدس سره و مرحوم محقق خوئی قدس سره در این جا مطرح کردند و بزرگان دیگر خیلی‌ها این ابحاث را در ذیل اقلّ و اکثر مطرح کردند. ولی این دو بزرگوار این جا مطرح کردند چون ما هم بر طبق کفایه بحث می‌کردیم، این تنبیه را هم این جا بحث کردیم. همان طور که ابتدای بحث عرض شد، این بحث هم در شبهات تحریمیه قابل طرح است هم در شبهات وجوبیه قابل طرح است. این بزرگان فقط در شبهات تحریمیه ترک کردند. چون این شبهه یک شبهه تقریباً قوی‌ای بود در خیلی اذهان که بله در شبهات تحریمیه ما باید احتیاط کنیم مطلقا؛ مطلقا باید احتیاط کنیم چون تکلیف معلوم است پس باید احتیاط بکنیم. مرحوم آقای آخوند گفتند نه، همه جا لازم نیست احتیاط بکنیم و مختلف است اگر صورت اول باشد که دو صورت را ایشان بیشتر تصویر نکردند. این طور آن، ولی بزرگان دیگر آمدند گفتند صور بیشتر از دو تا است که شما آقای آخوند می‌فرمایید چهار صورت است بلکه ممکن است همین طور که دیروز عرض کردیم صور بشود پنج تا، با آن فرمایش آقای تبریزی که مثلاً بگوییم که حیث مشیریت دارد که البته این ملحق می‌شود به آن قسم اول، اگر حیث مشیریت داشته باشد. دیگر ما شبهات وجوبیه این را بحث نمی‌کنیم، مکل البحث الی ان شاءالله اگر عمری باشد و توفیقی باشد به آن جایی که حالا دو مرتبه این ابحاث تا یک حدودی با یک چیزهای دیگری آن جا مطرح خواهد شد.
اما الصورة الرابعه؛ صورت چهارم از این صور رئیسیه این بود که مولا از جمیع افراد نهی کرده نه مجموع الافراد، مثل صورت أولی، صورت أولی هم از جمیع الافراد نهی کرده بود. این جا هم از جمیع الافراد نهی کرده اما فرق آن با صورت أولی این است که این جا اگر از جمیع الافراد نهی کرده برای رسیدن به یک عنوان بسیطی است که متحصل از این‌ها و مصوب از این‌ها است. برای این است. مثلاً خلوّ یک مکانی را از فرض کنید که خلوّ مکانی را از خانم‌ها لازم بدانیم، می‌خواهیم یک حرف‌هایی بزنیم که آن‌ها نباید بشنوند. خلوّ را، به آن دربان میگوید آقا هیچ خانمی را راه نده، اما این که میگوید هیچ خانمی را راه نده، این چه حیث مقدمی دارد که آن خلوّ المکان عنهن درست بشود. این است مقصودش، خلوّ، این عنوان بسیط را، حالا این جا سؤال این است که اگر یک کسی آمد مثل امروز که آدم تشخیص نمی‌دهد این مرد است یا زن است؟ الان یک جوری شده اوضاع که گاهی همین جور است. به چهره این آدم نمی‌فهمد زن است یا مرد است؟ حالا این دربان شکّ کند، این جا از علماء اگر استفتاء کرد باید به او بگویند که برائت جاری کن راهش بده؟ یا نه، باید احتیاط بکند؟
س: فحص کند
ج: چه کار باید بکند؟ این جا جای احتیاط است یا جای برائت است؟ این جا قولاً واحدا به حسب آن که ما مراجعه کردیم، حالا همه کلمات که مراجعه نکردیم، این‌ها گفتند این جا جای چیست؟ احتیاط است، چون فرض این است که آن تکلیف حقیقی، آن عنوان بسیط است. اگر نهی‌اش را هم آورده روی این افراد، این حیث مقدمی دارد، برای این است که آن عنوان بسیط محقق بشود. پس بنابراین عبد تکلیف را می‌داند متعلق تکلیف را هم می‌داند چیه، این است که این جا را خالی نگه دار از چی؟ از خانم‌ها، الان اجازه بده این فرد مشکوک المردیه و الزنیه وارد بشود، شکّ دارد که آیا آن تکلیفی که به گردنش بود امتثال شد یا نشد؟ پس بنابراین این جا از آن جاهایی است که شکّ در محصِّل است، شکّ در سبب است، شکّ در مسبب است با علم به این که تکلیف روی مصوّب رفته، روی محصَّل رفته، بنابراین باید احتیاط بکند. دیگه جای این که کسی این جا بگوید برائت، نیست. بله، مگر این که این مفروض است در این بحث که نسبت به آن فرد مشکوک، عکس منقّح موضوع وجود داشته باشد. این روشن است. یا اماره‌ای وجود داشته باشد، حالا این شکّ می‌کند دو نفر عادل می‌آیند می‌گویند آقا این مرد است. خیلی خب، یا استصحاب کرده باشد، که حالا در این مورد استصحاب، در مثال ما استصحاب نیست مگر این که ما تغییر جنسیت را بگوییم امکان دارد و رائج بشود؛ آن وقت میگوید این قبلاً که مرد بود، حالا نمی‌دانیم رفته تغییر جنسیت داده یا نداده، استصحاب مردیت او را بکنیم. پس بنابراین صورت چهارم دیگر بحثی ندارد چون واضح است که در صورت چهارم تکلیف رفته روی عنوان بسیط که مسبب است و اگر مولا هم امرش را روی افراد برده، در حقیقت حیث مقدمیت دارد، مطلوب بالذات، ترک آن‌ها نیست بلکه برای این است که آن محقق بشود، آن مسبب، پس تکلیف روشن است، متعلق آن هم روشن است، شکّ در سبب داریم. بنابراین باید احتیاط بکنیم.
س: استاد، ... ازلی است، چون بحث ... استصحاب عدم جاری کنیم؟ ...مولا خلوّ از آن مکان از خانم‌ها بوده؟ استصحاب عدم...
ج: نه، نه، مثل این که اصلاً بگوید از اول بگوید این مکان را خالی نگاه دار از زن‌ها، خالی نگاه دار، اصلاً این جوری گفته باشد. الان هم که نهی کرده گفته هیچ کس از زن‌ها را راه نده، مقدمه است این برای این عنوان، ولی مقصود اصلی‌اش آن است، غرض اصلی‌اش آن است، در مکلفٌ‌به‌اش آن هست.
خب این بحث تمام شد. ما عمده تنبیهاتی که در ذیل بحث برائت و احتیاط، آقایان مطرح فرموده بودند، عمده آن‌ها را مطرح کردیم. یک تنبیهات دیگری هم فی الجمله باقی مانده مثل این که آیا برائت در مستحبات و مکروهات جاری می‌شود یا نمی‌شود؟ مثلاً این جا هم مثل این که شکّ در قدرت چه خواهد شد؟ آن جا از شبهات موضوعیه‌ای است که شکّ دارم، قدرت دارم یا ندارم؟ این‌ها چون ابحاث بعضی‌هایش خیلی مهم نیست، بعضی‌هایش هم ابحاثش در ابحاث آتیه می‌آید. فلذا ما دیگر بحث برائت را خاتمه یافته تلقی می‌کنیم. إن شاءالله شنبه وارد اصالة التخییر می‌شویم که اصل دوم است. إن شاءالله اصالة التخییر، یعنی دوران امر بین محذورین إن شاءالله
و صلی‌الله علی محمد و آله الطاهرین