لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیّما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
حلول ماه شریف رجب المرجب که مشحون از فیوضات الهی است به جهات مختلف، هم از نظر خود این زمان که خدای متعال آن را تخصیص داده به فیوضات خاصه و هم از جهت ولادتها و مبعث رسول خدا(ص) و ولادت اولیاء خدا، ائمهی معصومین(ع)، مولا امیرالمؤمنین(س) و همچنین امام باقر(ص) حسب بعضی از احتمالات و همچنین امام هادی(س) و امام جواد(س).
خصوصیت این ماه شریف این هست که ادعیهی واردهی در این ماه که بیشتر توجه به خدای متعال در آن مورد نظر هست و این مسأله را به ما توجه میدهد که مقامات انسان لامتناهی است «و نیلک مباح للسائلین» یعنی رسیدن شما به خدای متعال این آزاد هست برای کسانی که دنبال این جهت باشند، یعنی انسان میتواند پرواز کند و بالا برود و ارتقاء پیدا کند تا آن حد. این است که خود این به انسان توجه میدهد، گاهی انسان غافل است که چه مقاماتی را میتواند کسب بکند، این دعاهای این ماه مبارک، این توجه را به انسان میدهد که این مسیر، باز است برای همهی انسانها و امیدواریم که با خواندن این دعاها و تأمل و التفات به مضامین بلندش انشاءالله پردههای غفلت از روی دیدگان همهی ما انشاءالله بهخصوص این ناچیز برطرف بشود و این راه پرافتخار را که هدف آفرینش هست انشاءالله بتوانیم داشته باشیم.
امروز و فردا به حسب باز نقل محدث قمی رضوانالله علیه تعلق خاصی به حضرت هادی(س) دارد، امروز بحسب یک نقل روز ولادت با سعادت آن بزرگوار هست و فردا هم باز همچنین روز شهادت آن بزرگوار؛ از این جهت اظهار ارادت قلبی خودمان را به آن بزرگوار با فرستادن این صلوات خاصه بر آن وجود مبارک تقدیمشان میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم
«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَصِیِّ الْأَوْصِیَاءِ وَ إِمَامِ الْأَتْقِیَاءِ وَ خَلَفِ أَئِمَّةِ الدِّینِ وَ الْحُجَّةِ عَلَى الْخَلَائِقِ أَجْمَعِینَ اللَّهُمَّ کَمَا جَعَلْتَهُ نُوراً یَسْتَضِیءُ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ فَبَشَّرَ بِالْجَزِیلِ مِنْ ثَوَابِکَ وَ أَنْذَرَ بِالْأَلِیمِ مِنْ عِقَابِکَ وَ حَذَّرَ بَأْسَکَ وَ ذَکَّرَ بِآیَاتِکَ وَ أَحَلَّ حَلَالَکَ وَ حَرَّمَ حَرَامَکَ وَ بَیَّنَ شَرَائِعَکَ وَ فَرَائِضَکَ وَ حَضَّ عَلَى عِبَادَتِکَ وَ أَمَرَ بِطَاعَتِکَ وَ نَهَى عَنْ مَعْصِیَتِکَ فَصَلِّ عَلَیْهِ أَفْضَلَ مَا صَلَّیْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِیَائِکَ وَ ذُرِّیَّةِ أَنْبِیَائِکَ یَا إِلَهَ الْعَالَمِین» اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بحث به اینجا رسید که در مواردی که وقایع متعدد و متکرر است حالا چه عرضی و چه طولی که گفته شد که باید همانند صورت قبل مخالفت قطعیه نشود و به موافقت احتمالیه باید روی آورد نسبت به هردو تکلیف. حالا سؤال این است که آیا در این مسأله فرقی بین اینکه محتمل در یکی از دو تکلیف معلوم الأهمیه یا محتمل الأهمیه باشد نسبت به تکلیف آخر آیا فرقی در این مورد هست یا نیست؟ و همچنین در مواردی که احتمال یکی از دو تکلیف اکثر باشد تا دیگری، آیا باز تفاوت هست یا تفاوت نیست؟ فعلاً سخن را در اول قرار میدهیم مسألهی أولی که محتمل معلوم الأهمیة یا محتمل الأهمیة باشد.
س: اعم از طولی و عرضی؟
ج: اعم از طولی و عرضی.
در اینجا ظاهراً چهار نظریه وجود داشته باشد، نظریهی أولی که شاید اکثر محققین بر آن هستند این است که فرقی نیست، در این مقام فرقی وجود ندارد و باید از مخالفت قطعیهی با یکی از دو تکلیف پرهیز کرد، بنابراین باید یکی را انجام داد دیگری را ترک کرد.
نظریهی دوم نظریهی منسوب به محقق نائینی قدسسره هست که ایشان فرمودند باید محتمل الأهمیه را مقدم داشت فضلاً عن معلوم الأهمیه.
نظریهی سوم این هست که محتمل الأهمیه مثل قبل است، یعنی آنجا باید از مخالفت قطعیه پرهیز کرد، اما در معلوم الأهمیه نه، باید مراعات او را کرد ولو اینکه مراعات او منجر به این میشود که مخالفت قطعیه هم بکند. مثلاً میداند یا فرض کنید این عمل بر او واجب است یا آن عمل، اما حالا اشتباه شده که کدام هست ولی میداند که اگر این عمل باشد این در نزد مولا اهم از آن دیگری است، این را میداند؛ خب اینجا باید هردو را انجام بدهد تا اینکه آنکه حتماً اهمیت دارد انجام شده باشد ولو با این کار میداند آن دیگری که باید انجام نمیداد مخالفت قطعیه شده. این هم نظر سوم هست که ممکن است این نظر را از فرمایش محقق خوئی در دراسات استفاده بکنیم ولو اینکه در مصباح همان قول اول را ایشان قائل است.
و نظریهی چهارم این است که مقطوع الأهمیة و محتمل الأهمیة اگر اهمیت معلومه یا محتمله به درجهای باشد که میدانیم که مولا در این صورت به هیچ وجه حاضر نیست به مخالفت با او و درحقیقت بقیهی تکالیف خودش را در موارد دوران فدای این بکند، بگوید دست از این بردار یا این را ترجیح بده بر آن دیگری؛ در این مورد اینچنین است. مثلاً مثالی که حالا زده شده برای این مسأله این است که حالا من به این شکل بیان میکنم که خیلی دور از ذهن نباشد که اگر کسی نذر کرده است که اولین آهویی که هست، آن چیزی که میآید، این را ذبح کند یعنی صید کند برای اطعام به عزای سیدالشهداء(ع) مثلاً، این را نذر کرده، حالا یک حیوانی را میبیند دارد از آن دور میآید که احتمال میدهد همان آهو باشد ولی احتمال هم میدهد یک مؤمنِ متدینّ کذایی باشد، بگوید تیر را میاندازیم حالا؛ اینجا امر دائر است بین اینکه خب نمیتواند هردو، یا هردو را نذر کرده، آن حرام است کشتن مؤمن کذا، این واجب است از باب نذر. آقای خوئی مثالی که در دراسات از ایشان نقل شده این است که ذبح یک حیوان و ذبح یک مؤمن امر دائر شد بین این دوتا؛ حالا به این شکل میگوییم که حالا ذبح آخر ذبح....
در این صورت خب معلوم است که شارع مقدس در اینجا میفرماید که چیز، بگوییم مخیری، ولو حالا بزن ولو مؤمن از دنیا برود، خب اینجا روشن است که قتل آن مؤمن کجا و اینکه حالا اطعامی برای عزاداران کجا که حالا این صید بشود و عزاداران که از گرسنگی نمیمیرند که حالا، یک اطعامی به آنها میشود. خب اینجا روشن است که شما باید اینجا چهکار کنید؟ اینجا باید ترک کنید این تیراندازی را ترک کنید ولو با ترک این هردو عمل هم ترک بشود؛ اینجا نمیشود یکی را انجام بده یکی دیگر را ترک کنید یا بگوییم مخیری، خواستی انجام بده، خواستی ترک بکنید. خب پس این چهار نظریه در مقام وجود دارد حالا باید محاسبه بکنیم ببینیم که حق کدام یک از این انظار اربعه است؟
س: ... به جای انسان مثلاً احتمال یک خوک را داشتند، باز باید بزنند؟ صید بکند؟ چون خوک اهمیتش بیشتر است چون نجس العینی مثلاً، با شأن ....
ج: نه، خب کشتن که واجب نیست حالا دیگر خیلی فرض، خوک که واجب نیست کشته بشود. بلکه امروز شاید بگویند نباید بکشید برای اینکه محیط زیست و نمیدانم حمایت از حیوانات و فلان.
اما نظریهی أولی که میگفت آقا شما باید فقط از مخالفت قطعیه بپرهیزید و به موافقت احتمالیه بسنده کنید، اینکه هردو را انجام بدهی یا هردو را ترک بکنی این ممنوع است، چون هردو را انجام بدهی حتماً موافقت قطعیه شده، هردو را ترک کنی حتماً مخالفت قطعیه شده؛ اما یکی را انجام بدهی یکی را ترک کنی درست است نه علم به مخالفت پیدا میکنی نه علم به موافقت پیدا میکنی، ولی میدانی احتمالاً شاید موافقت کرده باشی، شاید هم مخالفت کرده باشی. عقل در این صورت میگوید که وظیفهی تو همین مقدار است، اگر موافقت شد و درواقع موافقت شد نسبت به اینکه.... موافقت شده که فبها و نعمة، اگر مخالفت هم شد تو دیگر بیش از این وظیفهای نداشتی و معذور هستی. این فرقی بین صور نیست، این قول اول است. خب یک اشکال این قول اول دارد و آن اینکه آن نظریهی چهارم اگر ما بگوییم وجداناً انسان، عقل این را درک میکند بحسب وجدانش که اگر آن محتمل الأهمیة یا آن مقطوع الأهمیة واقعاً در این حد باشد کجا عقل میگوید که این کار را بکن؟ آنجا در صورتی که علم هم داشته باشی باید آن واجب آخر را یا حرام آخر را فدای آن اهمّی بکنی که شارع بههیچوجه راضی به ترک آن یا فعل آن نیست. پس بنابراین قول اول مسلّم علی اطلاقه که حتی مورد نظریهی چهارم و تفصیل چهارم را هم میگیرد این تمام نیست.
س: استاد معمولاً هم در همین این مثالی که شما فرمودید شرع هم یعنی داریم، مگر نداریم ادلهی شرعیه هم داریم که باید اینها احراز بشود یعنی از آن حفاظت بشود، مثلاً خون مؤمن و این حفاظت هم همیشه به این نیست که مصداقش حتماً روشن باشد، یعنی ما باید مقدماتی را هم ...
ج: خب فرض این است که اینجا دوران شده دیگر، ببین یک چیز دیگر را هم واجب کرده، درست است فرموده دم مؤمن علیایحال باید حفاظت بشود از آن جهت از آن طرف هم فرموده «أوفوا بالنذور» یعنی نذر کرده، آن هم فرموده دیگر درست؟ خب دوتا تکلیف الهی هست منتها الان ما نمیدانیم جابهجا شده کدام است درست؟ پس....
س: عرضم این است که یعنی آن ادلهی شرعیهی حفاظت همیشه برای آنجا نیست که من دارم روشن....
ج: درست است، اما اگر مزاحم شد چی؟ آن یک تکلیف دیگر است....
س: همانجا هم...
ج: ما دلیل چنین روایت واقعهای نداریم که فرموده باشد اگر اینها تزاحم شد شما باید چهکار کنید.
س: ما همینطور که در آنجایی که مصداقش روشن بود ادله ترجیح میداد حفاظت مؤمن را بر دیگر احکام، در مقدماتش هم باز...
ج: شارع فرموده یا عقل ما دارد میگوید؟
س: همین میخواهم بگویم...
ج: همین عقل ما دارد میگوید، پس شارع چه فرموده در این مقام؟ عقل ما دارد میگوید که اگر دو تکلیف از شارع رسید به شما و یکیاش اهمّ بود از دیگری و تزاحم شد، قدرت بر امتثال هردو نداشتی خب عقل اینجا چه میگوید؟ خب عقل در اینجا میگوید که دست از آن مهم بردار به اهمّ بپرداز، درصورتی که آن اهمیتش در این حد باشد.
اما اگر این صورت را کنار بگذاریم، در جایی نیست که اهمیت به این وجه از اهمیت باشد، آیا مطلب اول درست است یا نه؟ قول اول میگوید آره، چرا؟ دلیلش این است که عقل اینجا بیش از این حکم ندارد و آنچه که برای نظریهی ثانیه و ثالثه اقامه میشود ناتمام است. پس باید برویم سراغ نظریهی ثانیه ببینیم آنکه نظریهی محقق نائینی است برچه اساسی ایشان فرموده و آیا آن درست است یا نه؟ اگر فرمایش ایشان درست باشد پس باز قول اول نادرست است، اگر آن جواب داده بشود قول اول تمام میشود.
دلیل قول ثانی که فرموده است باید محتمل الأهمیه یا مقطوع الأهمیه را مقدم بداریم در این موارد، پس بنابراین یکی را انجام بدهی یکی را ترک بکنی درست نیست، باید حتماً یا هردو را انجام بدهی اگر یکی فعلش محتمل الأهمیه یا مقطوع الأهمیه است، یا اگر حرمت محتمل الأهمیه یا مقطوع الأهمیه هردو را ترک بکنیم.
محقق نائینی قدسسره اینجور اقامهی دلیل فرموده حسب آنچه در تقاریر بحث ایشان هست؛ ایشان فرموده همانطور که تزاحم در باب تکالیف وجود دارد، تزاحم در باب احراز امتثال تکالیف هم وجود دارد، همانجوری که در خود امتثال تزاحم هست در احراز الامتثال هم تزاحم هست. توضیح مطلب این است که خب گاهی هست که مولا دوتا تکلیف دارد که این تکلیفها از نظر مقام جعل، جعلشان مانعی ندارد، چون متعلقاتشان مختلفند، بر یکی وجوب جعل میکند، بر یکی حرمت جعل میکند، اینها تعارض ندارند این وجوب و حرمت، بهخاطر اینکه متعلق آن چیزی است و متعلق آن امر آخری است؛ مثل اینکه مثلاً فرموده صلّ، از طرفی دیگر هم فرموده «جنّبوا مساجدکم النّجاسة»؛ خب این دوتا تکلیف است به هم ربطی ندارد که آن با این تعارضی ندارد. حالا شخصی وارد مسجد شد دید که اتفاقاً متنجس شده مسجد، صلّ را دارد «جنّبوا مساجدکم النّجاسة» هم دارد و این الان در زمانی است که هردو را نمیتواند امتثال بکند، مثلاً آخر وقت است، اگر بیاید نجس را تطهیر بکند نمازش قضا میشود، نماز بخواند «جنّبوا مساجدکم النّجاسة» که امرش فوری ففوری است زمین میماند. خب این جا تزاحم بین دو امتثال میشود و الا احراز اینها تزاحمی ندارند که، خب آن را انجام بدهد میداند احراز کرده، آن را انجام میداند احراز کرده، تزاحم در مقام اصل الامتثال است. اما گاهی تزاحم در مقام احراز امتثال است؛ مثل همین بحث ما، در این جا که میداند یکی واجب است یکی حرام است، اما اینها جا به جا شده، خب در این جا تزاح بین امتثال اینها نیست باز، خود امتثالها تزاحم ندارند. چرا؟ برای این که آن یک واجبی بوده، میداند یک روز را نذر کرده است که ترک کند مثلاً یک جمعه اول ماه را نذر کرده روزه بگیرد، یک جمعه از ماه رجب را نذر کرده روزه بگیرد، یک جمعهاش را نذر کرده روزه نگیرد؛ که هر دوی اینها هم رجحان دارد؛ او که روزه بگیرد رجحان دارد، روزه نگرفتن هم رجحان دارد برای خاطر این که یک ترتیبی داده، تدبیری دارد میاندیشد برای این که کارهای دیگر لازم بود، احکام، یعنی امتثالات دیگر را انجام بدهد، ضعف پیدا نکند کذا، آن هم ترک بکند باز رجحان دارد. اما حالا یادش رفته، جمعه اول را نذر کرده بود انجام بدهد و دوم را ترک کند یا برعکس؟ خب، حالا این جمعه اول امرش دائر میشود بین وجوب صوم و وجوب فعل صوم یا حرمت صوم؟ جمعه اول این جوری، دائر بینشان، خب، در این جا خود این که صومِ آن یک جمعه واجب است، صومِ یک جمعه حرام است که با هم تعارض ندارد. از نظر مقام امتثال هم اینها تزاحمی با همدیگر ندارد. تزاحم در این جا در چیست؟ این است که من بخواهم آن حرمت را احراز کنم که امتثال کردم، هر دو جمعه را باید ترک کنم. آن وجوب را بخواهم احراز کنم که امتثال کردم، هر دو را باید روزه بگیرم. این دو احرازها قابل اجتماع نیست با همدیگر، ایشان فرموده همان طور که اقتضاء تکلیف، هر تکلیفی اقتضاء دارد که باید او را اطاعت کنی، او را امتثال کنی، به جا بیاوری، همین جور هر تکلیفی عقلاً اقتضاء دارد که احراز کنی امتثالش را، این «من الاحکام العقلیة العملیه» است. هر تکلیفی که مولا میکند، دو وظیفه از دیدگاه عقل در مقابل آن تکلیف برای عبد پیدا میشود. یکی این که آن را امتثال کن، دو؛ احراز کن که امتثال کردی، حالا در مانحن فیه در این ابوابی که ما داریم بحث میکنیم، در این جا، خب احراز آن تکلیف و احراز این تکلیف قابل اجتماع نیستند و اینها تزاحم میکنند. احراز او را بخواهند بکنند با احراز این قدرت ندارند با احراز این جمع بشود. احراز این تکلیف قدرت ندارند با احراز آن تکلیف جمع بشود، همان جور که فرموده اگر دو تا امتثال تزاحم کرد، عقل میگوید چه کار کن؟ میگوید آن که معلوم الاهمیه است یا محتمل الاهمیه است، مقدم بدار. در این موارد هم عقل همین را میگوید که میگوید آن که معلوم الاهمیه هست یا محتمل الاهمیه هست، آن را مقدم بدار، پس بنابراین باید گفت که در این موارد هم هر کدام از دو تکلیف، معلوم الاهمیه بود یا محتمل الاهمیه بود، اگر آن حرمتِ این چنینی است، هر دو را ترک کن، اگر آن وجوبِ این چنینی است، هر دو را انجام بده ولو این منجر مخالفت قطعیه با تکلیف آخر میشود. فلذا ایشان میفرمایند که نظریه ثانی را ایشان ابداع فرموده که فرموده باید این کار را بکنید. و دیگر فرقی نمیکند که آن اهمیت در آن مثابه باشد یا اصل الاهمیه؟ همین که یکیاش اصل الاهمیه را داشت، معلوماً أو محتملاً این کفایت میکند برای این که ما بگوییم باید این کار را بکنیم. این فرمایش را محقق خوئی تلمیذ محقق ایشان دو تا اشکال به آن فرموده؛ اشکال اول این است که فرموده؛ اشکال نقضی و آن این است که آقای نائینی قدس سره خودشان قبول دارند در جایی که متساویین باشند این دو واجب و حرام یا این واجب و دو وجوب یا دو حرمت، این جا قائل شدند به این که «احترازاً عن المخالفة القطعیه»، شما در این جا باید یکی را انجام بدهید، دیگری را ترک بکنید. حق انجام هر دو یا ترک هر دو را ندارید. ایشان میفرمایند اگر شما این مطلب را میفرمایید، میفرمایید همان موازینی که در تزاحم امتثالین هست، همان موازین در تزاحم احرازین هم وجود دارد، خب در این جا باید قائل به چه بشویم؟ به تخییر بشویم. چون دو تا امر متزاحمی که متساویین هستند تخییر است. خواستی قدرتت را صرف این میکنی خواستی قدرتت را صرف آن میکنی، دو تا مؤمن معاذالله دارند غرق میشوند، هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارند، دو تا مؤمن، قدرت بر انقاذ هر دو نداریم. خب این جا مخیر هستی، خواستی صرف زید میکنی خواستی صرف عمر میکنی، در این جا هم اگر بنا است همان موازینی که در تزاحم امتثالین هست که اگر یکی مساوی بودند؛ تخییر است، اگر یکی اهم یا محتمل الاهمیه بودند، آن بر دیگری مقدم میشود، اگر همان ملاک در این جا هم هست، شما باید این جور بفرمایید. بفرمایید در متساویین هم مخیر است. این اشکال نقض. اشکال حلیّ ایشان این هست که ما باید ملاک این که میگوییم محتمل الاهم است یا مقطوع الاهمیه را باید مقدم داشت چیست؟ یک آیهای، یک روایتی که ما نداریم که، یک حکم عقل همین جور یک حکم تعبدی نداریم که، محتمل الاهمیه را مقدم بدار! اگر ما میگوییم محتمل الاهمیه باید مقدم بشود، بر اساس یک برهانی است و یک دلیلی است که باید ببینیم آن برهان و دلیل در مانحن فیه هم جاری و ساری هست یا نیست؟ و همین طور که قبلاً گذشت، آن برهان در مانحن فیه جاری نیست.
توضیح مطلب؛
توضیح مطلب این که فرموده است که تارةً این دو واجبی که با هم تزاحم پیدا کردند یا دو حرامی که تزاحم کردند یا واجب و حرامی که تزاحم کردند؛ گاهی دلیل لفظی دارد که این دلیل اطلاق دارد. مقتضای این که إفعل هذا مطلقا، لا تفعل هذا مطلقا، یک وقت نه، دلیلش اطلاق ندارد، مثلاً دلیل لبّی است، اجماع است مثلاً و امثال ذلک، اگر اطلاق باشد، دلیل این واجب متزاحم با آن واجب متزاحم اطلاق است. مثل همین مثالی که زدیم. «جنبوا مساجدکم النجاسة»، اطلاق دارد. جنبوا سواءٌ این که با تکلیف آخر مزاحم بشوند یا آخر وقت باشد، اول وقت باشد، هر جور، همه صور را میگیرد. آن هم که صلّ داریم اطلاق دارد، همه صور را میگیرد. فرموده در این موارد خب، اگر یکیاش مقطوع الاهمیه هست از این دو تا، این جا میدانیم که اطلاق تکلیف مهم حتماً این صورت را نمیگیرد. هیچ وقت شارع نمیآید ما را دعوت کند به این که آن اهم را رها کن و بیا این مهم را انجام بده، پس بنابراین در جایی که یکیاش مقطوع الاهمیه باشد و دیگری این چنین نباشد مهم است، در این صورت حتماً اطلاق دلیل مهم ساقط است و شارع نمیتواند این دو تا اطلاقها را این جا نگاه دارد و من را بگوید که، دعوت بکند و واجب بکند بر من که دست از آن اهم بردار، بیا این مهم را انجام بدهد، این عقلی نیست، عقلائی نیست. پس حتماً اطلاق دلیل مهم ساقط است. وقتی اطلاق دلیل مهم ساقط شد که مثلاً در مثال ما اگر آخر وقت است و نمازش قضا میشود و ما از ادله فهمیدیم که شارع لا یرضی بترک الصلاة فی کل حالٍ علی ای حالٍ، نماز این جوری عمود دین است. کذا و کذا است؛ میفهمیم الان جنب المسجد من النجاسه الان خطابش متوجه من نیست، اطلاقش متوجه من نیست.
س: استاد، یعنی همان بیان ترتب است این جا؟
ج: نه، ترتب نیست. ترتب این است که امری وجود دارد. حالا میخواهیم، یعنی در کنار این نیست ولو ترتب هم قائل باشیم. یعنی اگر این انجام ندهید ولی هست.
س: ولی در عرضش نیست
ج: ولی در عرض این نیست. ترتبیها میگویند علی سبیل ترتب است اما در عرض نیست. پس من الان در این جا میدانم که خطاب «جنبوا مساجدکم النجاسة»، این اطلاقش من را نمیگیرد. بنابراین من هستم و خطاب صلّ، بنابراین باید قدرتم را صرف این بکنم دیگر، آن اصلاً تکلیفی من ندارم نسبت به او،
س: حالا این عقلی است یا عقلایی است؟
ج: بله؟
س: عقلاً
ج: هم عقلی است هم عقلایی است. حالا اینها صرف نظر از آن مبنای امام از خطابات قانونیه و اینها، اینها مثل خطابات شخصی در این محققین خطابات را این جوری دارند ملاحظه میکنند.
خب الان پس خطاب مهم در قبال خطاب اهم چیست؟ ساقط است و من خطاب اهم را دارم، خطاب مهم را ندارم و اگر یکیاش محتمل الاهمیه باشد، محتمل الاهمیه؛ خب در این جا باز میدانم که ممکن است این محتمل الاهمیه است. یقین به اهمیتش ندارم، احراز نکردم اهمیتش را ولی احتمال اهمیتش را میدهم. این جا هم اگر، دو تا اطلاقها که نمیشود با هم در این جا باشد. اگر ساقط شده باشد میدانم که اطلاق آن دلیل مهم است.آن که محتمل الاهمیه نیست، او ساقط است. این یکی چی؟ یعنی اگر این را انجام بدهم اطلاق آن حتماً ساقط است اما اگر آن را انجام بدهم اطلاق این چی؟ نمیدانم. پس بنابراین در مواردی که باز محتمل الاهمیه بود، اطلاق مهم، آن که این احتمال در آن وجود ندارد، اطلاق او حتماً ساقط است و ...، بیان آخر را هم این جوری میتوانید بیاورید. همان بیانی که ولو ایشان آن را در قسم بعد برده، همین جا قابل تطبیق است و آن این است که من میدانم اگر قدرتم را صرف این محتمل الاهمیه بکنم مولا من را مؤاخذه نمیکند؛ اما اگر قدرتم را صرف آن دیگری بکنم احتمال میدهم مولا من را مؤاخذه بکند. پس بنابراین در این جا هم اگر من میگویم محتمل الاهمیه را من انتخاب میکنم چون حتماً اگر این را انجام بدهم، پیش مولا معذور هستم، به وظیفهام انجام دادم. اما اگر عکس کنم معلوم نیست. خب این مال جایی که اطلاق داشته باشیم. اگر جایی هم اطلاق نداریم، اجماعی است گفته مثلاً دلیل لفظی نداریم که «الصلاة لا تترک بکل حال» و فلان، این حرفها را نداشته باشیم. از آن طرف هم اجماع داریم که باید «جنبوا مساجدکم النجاسة»، لفظی نداریم، اجماع است. خب در این صورت هم که این چنین شد، اگر احتمال اهمیت یکی از این دو تا را میدهم، نمیتوانم بگویم الان اطلاق او متوجه من است. چون دلیل لبّی است؛ شاید آن هم اطلاق نداشته باشد. شاید آن هم اطلاق نداشته باشد. آن جا دو تا اطلاق داشتیم؛ یکی از اطلاقها میدانستم متوجه من است، دیگری نه، این جا هر دوی آن دلیل لبّی است ولی باز میدانم اگر قدرت خودم را صرف آن محتمل الاهمیه یا مقطوع الاهمیه بکنم؛ حتماً پیش خدا معذور هستم، اما اگر صرف آن دیگری بکنم شک دارم معذور هستم یا معذور نیستم؛ پس بنابراین در این جا هم عقل حکم میکند که باید حتماً
س: عموم هم که اگر باشد تعارض میشود دیگر، درست است؟
ج: بله؟
س: اگر عموم هم باشد که دیگر تعارض میشود، تزاحم نیست.
ج: اگر عموم باشد، بله آن هم همین جور، باید یکیاش بیفتد دیگر، نمیشود هر دو عموم ... بله، آن در حقیقت جعلش اشکال دارد
س: تعارض میشود.
ج: خب آیا این بیانی که ما کردیم برای این که باید مقطوع الاهمیه و محتمل الاهمیه را در موارد تزاحم امتثالین مقدم بداریم، آیا این بیان در مانحن فیه پیاده میشود یا نه؟ حق این است که ایشان میفرماید در مانحن فیه پیاده، این بیان در مانحن فیه پیاده نمیشود. چون در این جا فرض این است که امتثال هر کدام اینها ممکن است. آن تکلیف و این تکلیف، دو تا تکلیفی است که دارای متعلقات مختلف هستند. آن تکلیف مشکلی ندارد، من حالا یادم رفته جا به جا شده، پس بنابراین آن تکلیف مشکلی ندارد. به حسب عالم تکوین مشکلی ندارد. آن هم همین جور، این قابل امتثال است من حیث هو هو، آن هم قابل امتثال است من حیث هو هو، پس بنابراین این دو تا اطلاقها با هم درگیری ندارند که بگوییم یکی از این دو تا اطلاقها باید ساقط باشد، بگوییم پس بنابراین ...، نه، آن اطلاق میتواند سر جای خودش باشد، آن اطلاق هم سر جای خودش باشد.
س: تزاحم امتثالین که نیست. ادعای ایشان این است که تزاحم احرازین است.
ج: بله، حالا میگوییم. پس بنابراین خود اینها که مشکلی ... پس آن وجه این جا نمیآید. احرازین هم که مولا نسبت به او حرفی ندارد که، عقل شما دارد میگوید. عقل شما میگوید چی؟ عقل شما میگوید که باید صرف آن دیگری بکنی، چنین حرفی را عقل نمیزند. یعنی اگر این جور بود شما در آن صورت قبل هم باید بگویید تخییر است. عقل چنین حرفی نمیآید بزند که اگر دو، احراز دو تکلیف تزاحم پیدا کردند و نمیتوانی هر دو را احراز بکنی، احراز آن محتمل الاهم یا مقطوع الاهمیه را بکن، چینین حرفی است؟ درکی را عقل ندارد که این حرف را ...، و الا اگر چنین درکی را دارد، همان نقضی که به آقای نائینی کردیم باید به آن ملتزم بشویم. این فرمایش ایشان است. حالا ببینیم فرمایش ایشان تمام است یا نه؟ مرحوم شهید صدر به این فرمایش مناقشهای دارند، إن شاءالله فردا.
و صلیالله علی محمد و آله الطاهرین