لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیّما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

نکته‌ای که از بحث قبل باقی ماند این هست که گاهی این واجب و حرامی که مشتبه شده‌اند؛ مثل این که نذر کرده که مکاسب را مطالعه کند و رسائل را ترک کند فعلاً برای تنظیم مطالعاتش یا رسائل را مطالعه کند، مکاسب را ترک کند و الان فراموش کرده که کدام را نذر کرده بود انجام بدهد و کدام را نذر کرده بود ترک کند. در این جا فرقی بین این دو تا از این نظر نیست که هر دو مسئله نذر است و وفاء به نذر و حنث نذر، فلذا از نظر مصلحت و مفسده و این‌ها با هم تفاوتی نمی‌کند. اما در مورادی ممکن است این چنین نباشد که یک واجب و یک حرامی مشتبه می‌شوند و آن حرام فرق می‌کند، مفسده‌ای دارد که با آن واجب فرق می‌کند. واجب مصلحتی دارد، مصلحت ملزمه داشته شارع واجب فرموده و او مفسده ملزمه داشته شارع حرام فرموده، حالا این إشتبه عنده که کدام هست؟ مثل مواردی که اشتباه حجت بلا حجت بشود، یک دلیلی داریم می‌گوید که فلان چیز حرام است، یک دلیلی می‌گوید واجب است و حالا فراموش کرده آن دو تا روایت را که کدام بود که می‌گفت واجب است؟ کدام می‌گفت حرام است؟ راهی هم ندارد ولی می‌داند دو تا روایت این جوری بود که...، در این موارد ممکن است گفته بشود که کسانی که می‌گویند دفع مفسده، أولی از جلب منفعت است، این جا هم ممکن است بگویند بله، این قول را انتخاب بکنند که باید طرف حرمت را گرفت؛ یعنی باید چه کار کرد؟ هر دو را ترک کرد تا این که آن حرامی که در این بین هست آن محقق نشود، نه این که یکی را انجام بدهد یکی را ترک بکند که تقویت می‌کردیم وفاقاً للعَلمین، می‌گفتیم که أقوی همین است؛ اگر چه دلیل‌مان فرق می‌کرد با دلیل آن‌ها اما در این صورت ممکن است این حرف را بزنیم و اگر این مسئله را هم قبول نکنیم، آیا می‌توانیم بگوییم أحوط این است که این کار را بکند؟ چون احتمال می‌دهیم که دفع مفسده أولی از جلب منفعت است، اگر قائل شدیم که دفع مفسده أولای از جلب منفعت است روشن است. بنابر این مسلک باید ترک را در هر دو انتخاب بکنیم. اما اگر گفتیم که نه، این جازم به این مسئله نیستیم، آیا می‌توانیم بگوییم أحوط این است که باز ترک را در هر دو انتخاب بکند؟ نه، نمی‌توانیم این را بگوییم، چرا؟ به خاطر این که اگر جازم به این حکم عقلی یا عقلائی یا شرعی نشدیم در این جا همان حرف پیش می‌آید که این جا همان حق الطاعه مولا اقتضاء می‌کند که یک کاری نکنی بدانی با آن مخالفت کردی، بدانی با آن مخالفت کردی نکنی و اگر شما هر دو را ترک بکنی می‌دانی با او مخالفت کردی، در یکی از دو تکلیف با او می‌دانی مخالفت کردی، این تتمه‌ای بود مال صورت اول (حالا من هم عذر می‌خواهم. هم صدایم شاید صدای نامطلوبی باشد و هم این سرفه‌های پیاپی که می‌کنم و می‌خواستم هم مشرف نشوم خدمت شما آقایان، چون سرفه‌ام خیلی زیاد هست ولی در عین حال گفتم حالا تعطیلات زیاد است ممکن است...)

اما صورت ثانیه؛ بله آقا؟ (صلوات حضار)

س:...تخییر عقلی داریم؟

ج: بله آقا؟

س: این جا تخییر داریم؟

ج: کجا؟

س: ... که مسلک را نپذیریم و حق الطاعتی... باشیم که یک طرف را بالاخره انجام بدهیم که ...

ج: نه، گفتیم که عقل یدرک که شماها نباید کاری بکنی که می‌دانی مخالفت مولا را کردی و در این جا اگر هر دو را ترک کند یا هر دو را انجام بدهد می‌داند مخالفت مولا کرده، پس بنابراین یکی را انجام بدهد یکی را ترک بکند.

س: حاج آقا، الان در این صورت نظر... همان أحوط شد؟

ج: نه، نه، أحوط نیست.

س: طرف حرمت أحوط هم نیست

ج: نه، چون به خاطر این که، اگر آن قاعده ثابت بشود، چرا باید آن کار را بکند اما آن قاعده ثابت نشد، ثابت نشده چنین  قاعده‌ای دیگر،

س: احتمالش که هست

ج: بله؟

س: احتمالش که هست، آن قاعده احتمال

ج: نه، این جزمی است که می‌دانیم عقل می‌گوید که این کار را نکن، نه، یعنی ثابت نشده یعنی شرعاً که ثابت نمی‌دانیم هست یا نه؟ عقل و عقلاء هم نمی‌گوید و الّا شک نداشتیم دیگر، وجدان داریم، می‌رویم به وجدان‌مان مراجعه می‌کنیم.

صورت ثانیه این بود که دو فرد طولی، می‌دانیم یکی واجب است یکی حرام است و اشتباه شده که کدام است؟ در عرض هم نیستند. در طول هم هستند.

س: در همان صورت اول اگر متساوی نباشد ...

ج: بله، این را می‌گذاریم، چون این حرف تساوی و یکی اهم باشد دیگری، در هر دو صورت می‌آید، فلذا مشترک هست، این را می‌گذاریم برای بعد از این که صورت ثانیه را هم بحث کردیم.

مثل این که می‌داند یک جمعه اول ماه را یک نذری راجع به او، راجع به روزه‌اش یک نذری دارد، جمعه دوم ماه را هم راجع به روزه‌اش یک نذری دارد. اما یادش نیست. الان یادش رفته که اول ماه را واجب کرده بود بر خودش بالنذر که روزه بگیرد و دوم ماه را واجب کرده بود بر خودش که ترک کند یا برعکس؟ این طولی هم هست دیگه، در عرض هم نیستند این دو تا، در طول هم هستند. این جا در این صورت هم تمام آن امور اربعه و واقعیت‌های اربعه‌ای که ما در صورت أولی داشتیم در این صورت هم داریم، به این معنا که در این جا هم باز برای این شخص چهار علم اجمالی پیدا می‌شود. به جمعه اول ماه که نگاه می‌کند امرش دائر است به این که روزه گرفتن واجب است یا حرام است؟ خودش را که نگاه می‌کند، جمعه دوم هم که نگاه می‌کند خودش را نگاه می‌کند مردد است امر روزه‌اش به این که واجب باشد یا حرام باشد. وقتی این جمعه را با آن جمعه می‌سنجد، یک علم اجمالی برایش پیدا می‌شود که إما هذا واجبٌ روزه‌اش و إما ذاک واجبٌ روزه‌اش، باز علم اجمالی چهارمی برایش پیدا می‌شود که إما این حرام است روزه‌اش و إما آن حرام است روزه‌اش، اگر این نذر کرده که این را ترک کند پس روزه امروز حرام می‌شود. اگر نذر کرده که او را ترک کند روزه آن روز حرام می‌شود. پس بنابراین علم اجمالی پیدا می‌کند که یا این حرام است یا آن حرام است. بنابراین آن چهار علم اجمالی در این جا پیدا می‌شود برای او که این واقعیت اول بود.

واقعیت دوم که آن جا داشتیم که این جا هم داریم این است که آن علم اجمالی یک و دو که نسبت به هر کدام جداگانه بود، اثری بر آن مترتب نمی‌شود. روز جمعه اول ماه رجب مثلاً می‌داند یا واجب است یا حرام است. این جا نه موافقت قطعیه‌اش ممکن است نه مخالفت قطعیه‌اش ممکن است، موافقت احتمالیه هم که خود به خود محقق است. پس بنابراین در این صورت، این علم اجمالی تنجیزی نمی‌آورد. آن دوم هم هست؛ آن علم اجمالیِ نسبت به جمعه دومم هم تنجیزی نمی‌آورد. این هم یک مسئله.

مسئله سومی که ما در این جا داشتیم این بود که این علم اجمالی که هر کدام را نسبت به دیگری می‌سنجیدیم یعنی سه و چهار، علم اجمالی ...

س: موافقت احتمالی روزه تک‌تک این‌ها، ممکن است ...مخالفت قطعیه

ج: بله؟

س: امساک بکند بدون قصد ...

ج: این همان می‌شود که در تعبدیات گفتیم. اگر این جوری گفتیم که ذاتش حرام باشد ولی این جا ذاتش حرام نیست، چون نذر کرده، آن مال جایی است که ذاتش حرام باشد.

این جا علم اجمالی سه و چهار که یا این واجب است و یا آن واجب است، یا این حرام است یا آن حرام است. به مقتضای این دو علم اجمالی هم قطعاً نمی‌تواند عمل بکند، چون مقتضای علم اجمالی که یا این واجب است یا او واجب است، این هست که هر دو روزه‌ها را بگیرد. مقتضای علم اجمالی چهارم که یا این حرام است یا آن حرام است، این است که هر دو روزه‌ها را ترک کند. این جا که نمی‌تواند هم مقتضای او را به جا بیاورد هم مقتضای او را به جا بیاورد. اگر هر دو روزه‌ها را بگیرد پس آن دیگری را موافقت، مقتضای او را انجام نداده، مقتضای او را انجام بدهد مقتضای این را انجام نداده، پس بنابراین اجابت نسبت به مقتضای هر دو علم اجمالی‌ها در این جا مستحیل و ممتنع است. این هم واقعیت سوم بود که در این جا دارد.

واقعیت چهارم که آن جا بود این جا هم وجود دارد چیست؟ این است که اگر هر دو را انجام بدهد، این جا علم به یک موافقت پیدا می‌کند، علم پیدا می‌کند موافقت کرده بالاخره، یکی از این‌ها را که روزه‌اش واجب بوده گرفته، ولی در کنارش علم به یک مخالفت هم پیدا می‌کند. اگر هر دو را هم ترک کند هکذا، علم پیدا می‌کند یک موافقتی با تکلیف کرده این جا؛ ولی علم پیدا می‌کند در کنارش یک مخالفتی هم کرده است.

حالا در این جا سؤال این است؛ همان سؤالی که آن جا مطرح بود این جا مطرح است که این جا وظیفه‌اش چیست؟ وظیفه‌اش این است که بیاید هر دو را انجام بدهد یا هر دو را ترک کند به این مبنا که بگوید بالاخره اگر من این کار را بکنم یک تکلیف مولا را بالاخره تحویلش دادم. بگوییم که مخیر هستی بین این که یا هر دو را انجام بدهی یا هر دو را ترک بکنی، تا این که بتوانی بالاخره یک تکلیفی را تحویل مولا، قاطع باشی که تکلیفی را انجام دادی و خواسته مولا را تحویلش دادی. یا بگوییم که نه، شما باید یکی را انجام بدهی یکی را ترک کنی حتماً تا این که علم به مخالفت قطعیه پیدا نکنی، وقتی یکی را انجام می‌دهد یکی را ترک می‌کند، قهراً علم به موافقت پیدا نمی‌کند، علم به مخالفت هم پیدا نمی‌کند و احتمال موافقت می‌دهد کما این که احتمال مخالفت هم می‌دهد.

س: در اولی احتمال موافقتش بیشتر از دومی نیست؟

ج: بله؟

س: در این اولی احتمال موافقت ...

ج: چرا، در اولی و دومی نه احتمال، قطع است آن جا.

س: نه، در این که دو تای آن را با هم انجام بدهد یا دو تای آن را ترک بکند

ج: اگر بله، دوتای آن را اگر با هم انجام بدهد قطع به موافقت است نه احتمال است.

س: ...

ج: بله دیگر

س: یک دانه‌اش را باید ترک می‌کرد نکرده،

ج: می‌دانم، ولی یکی‌اش را ببینید

س: ...

ج: یکی‌اش را باید انجام می‌داده یکی‌اش را باید ترک می‌کرد، اگر هر دو را انجام بدهد، آن که واجب شده بود برایش که انجام بدهد این انجام داده است.

س: احتمال مخالفت کرده

ج: بله، ولی در کنار او حتماً آن یکی هم مخالفت کرده، پس اگر هر دو را انجام بدهد، یقین به موافقت دارد ولی یقین به مخالفت هم دارد. اگر هر دو را ترک کند، یقین به موافقت دارد، یقین به مخالفت هم دارد. اما اگر یکی را انجام بدهد یکی را ترک کند که این خودش صورت سه و چهار دارد. الف را انجام بدهد ب را ترک کند یا ب را انجام بدهد الف را ترک کند که جامع‌ آن این است که یکی را انجام بدهد یکی را ترک بکند، این جا هم نه علم به موافقت دارد نه علم به مخالفت دارد. فقط احتمال مخالفت می‌دهد و احتمال موافقت می‌دهد. شاید آن که انجام داده آن را باید ترک می‌کرد و آن که ترک کرده شاید باید انجام می‌داد؛ فلذا علم پیدا نمی‌کند.

خب این جا باید چه کار بکند؟ یک نظریه این است که این آقا اصلاً مختار است، هر کار دلش خواست بکند. هر دو را انجام بدهد، هر دو را ترک بکند یا یکی را انجام بدهد یکی را ترک بکند. این مختار محقق اصفهانی صاحب نهایة‌الدرایه قدس سره است به ایشان نسبت دادند، ولی نظر دیگر این است که همان طور که دیروز گفتیم، این جا باید یکی را انجام بدهد و یکی را ترک بکند حذراً من المخالفة القطعیة، که عقل می‌گوید مولا این حق را به گردن عبدش دارد که نباید کاری بکند که بداند مخالفت با مولا کرده، این را نباید؛ حالا اگر می‌توانست کاری بکند که بداند موافقت بدون مخالفت، آن مسلّم حق مولا است و این‌جا این میسور نیست که موافقت بدون مخالفت میسور نیست مستحیل است؛ حداقل عقل می‌گوید چه‌کار کن؟ می‌گوید کاری نکن که بدانی مخالفت با مولا کردی، و این به این می‌شود که یکی را انجام بدهی یکی را ترک بکنی. آیا این‌جا هم همین حرف را می‌زنیم همان‌جور که در صورت قبل می‌گفتیم یا نه؟ در صورت قبل چون هردو عرضی بود این علم اجمالی ما به این‌که یا این واجب است یا آن واجب است یا این حرام است یا آن حرام است، چون عرضی بود اشکالی در تنجیز آن علم اجمالی نسبت به این‌که مخالفت قطعیه نکن وجود نداشت. اما این‌‌جا چون تدریجی است این‌جا مبتنی بر آن مسأله است که آیا علم اجمالی در تدریجیات هم منجز هست یا نه؟ اگر کسی بگوید علم اجمالی در تدریجیات منجز نیست، الان واجب است یا فردا، فردا که نیامده که، چون طرف علم اجمالی فعلی نیست پس بنابراین در این‌جا علم اجمالی منجّز نخواهد بود که این ابحاثش دیگر این‌جا علی الاصل الموضوعی باید بحث بکنیم، ابحاثش که علم اجمالی در تدریجیات منجز است یا منجز نیست مال محل خودش هست.

علی المبنا، اگر کسی آن‌جا بگوید علم  اجمالی در تدریجیات منجز نیست الان این آقا در مثال ما نسبت به روزه‌ی جمعه‌ی بعد اصلاً وظیفه‌ای ندارد، آن تکلیف منجز نیست، این جمعه‌ی اول فقط امرش دائر به این است که یا واجب است یا حرام است، موافقت قطعیه ممکن نیست، مخالفت قطعیه هم ممکن نیست. پس الان چه‌کار می‌کند؟ مختار است، خواست انجام می‌دهد، خواست ترک می‌کند. می‌رسیم به جمعه‌ی دوم، در جمعه‌ی دوم هم باز طرف علم اجمالی الان مثل تکلیفی است که الان به آن رسیده مختار خواهد شد. بنابراین اگر بگوییم علم اجمالی منجز نیست این آقا می‌تواند در جمعه‌ی اول روزه را بگیرد در جمعه‌ی دوم هم روزه را بگیرد، یا جمعه‌ی اول ترک کند جمعه‌ی دوم هم ترک کند و مشکلی پیش نمی‌آید. اما اگر بگوییم علم اجمالی در تدریجیات هم منجز است  الان دوتا تکلیف منجز دارد، بنابراین چون دوتا تکلیف منجز دارد باید کاری نکند که یقین کند مخالفت با آن امر منجز کرده، باید یکی را انتخاب فعل کند دیگری را انتخاب ترک کند، حالا اولی فعل دومی ترک یا اولی ترک دومی فعل، این کار را باید انجام بدهد.

س: مثل صورت قبل؟

ج: مثل صورت قبل دیگر، بله.

این‌جا یک نکته‌ای هست که معمولاً در کلمات، حالا من همه‌ی کلمات را عرض نمی‌کنم چون فرصت استقراء کلمات را نداشتم، ولی یک نکته‌ای هست که شیخنا الاستاد مرحوم آقای تبریزی به آن این‌جا توجه کردند، چون معمول کلمات حالا مکتب آقای نائینی و امثال این‌ها مغفول کأنّ مانده و‌ آن این است که در همین‌جایی که تدریجی است تارةً که گفتیم انقسام رئیسی نظرمان روی همین بود که بعضی‌هایش یک انقساماتی هم در ذیل خودش وجود دارد، مثل همین صورت که تدریجی است و آن این است که تارةً ما قائل می‌شویم به واجب معلّق و تارةً نه. الان واجب معلق چه هست؟ در جایی است که وجوب فعلی است و واجب استقبالی است، الان وجوب هست ولی واجب بعد هست. گاهی تدریجی ما این‌جوری است که وجوب الان است، واجب استقبالی است؛ اگر این‌چنین باشد که وجوب الان است واجب استقبالی است این‌جا علم اجمالی تنجیز می‌آورد دیگر، چون مثل عرضی می‌ماند، وجوب الان وجود دارد. مثل همین مثال نذر که الان حلف کرده، نذر کرده، قسم خورده که یا روز اول ماه را روزه بگیرد، جمعه‌ی اول ماه را روزه بگیرد و جمعه‌ی ثانی را ترک کند یا بالعکس؟ این‌جا وجوب فعلی است واجبش استقبالی است، الان نذر کرده که‌ آن روز روزه بگیرد؛ اما گاهی هست که نه، وجوب فعلی نیست ولو تدریجی است وجوب فعلی نیست، برای این چون مثال را به این زده که حالا محل اختلاف هم هست حالا مثال تقریباً یک مقداری فرضی هم هست. فرض کنید یک مرئه‌ای هست این در اثر یک ‌آزمایشی، یک خصوصیتی می‌داند که ده روز دم خواهد دید بعد سه چهار روز پاک خواهد شد دوباره ده روز دم خواهد دید یا از ده روز هم مثلاً عبور می‌کند، ده روز و بیشتر از ده روز دم می‌بیند چند روزی پاک می‌شود که این چند روزی که پاک می‌شود کمتر از اقلّ طهر است و دو مرتبه باز دم خواهد دید؛ اگر اقلّ طهر بینش فاصله شده بود ...؟ خودش ممکن است هردو حیض باشد مشکلی نیست؛ اما اگر کمتر از اقلّ طهر شد نمی‌شود بین دو حیض کمتر باشد، پس بنابراین مرأه چه می‌شود؟ علم اجمالی پیدا می‌کند که یا در آن عشره‌ی آن دم أولی که می‌بینید نماز بر او حرام است یا در آن دومی. اگر حیض اولی است این بر او حرام است نماز خواندن و اگر حیض دومی است بر او واجب است نماز خواندن و هکذا آن عشره‌ی ثانیه را که نگاه می‌کند اگر آن اولی حیض باشد نماز بر او در آن عشره‌ی ثانیه واجب است، اگر اولی استحاضه باشد بر این حرام است. در این‌‌جا این اول کار که این مسأله را نگاه می‌کند چون وجوب صلاة مشروط است به آمدن زمانش و به نحو واجب معلق هم نیست که واجب فعلی باشد واجب استقبالی باشد پس در این‌جا ممکن است کسی بگوید که نه، دیگر این‌جا اصلاً تنجیزی وجود ندارد، چون وجوبی که فعلی نیست آن مال بعد است؛ اگر شرایطش حاصل شد مال بعد است. ولی نظر شریف ایشان این است که در این موارد هم ایشان می‌فرماید که در محل خودش مثلاً ما اثبات کردیم و ثابت شده است که ما در این‌جاها می‌‌گوییم اصول متعارض است و فرقی نمی‌کند ولکن لقائلٍ این‌که در این موارد فرق بگذارد، بگوید که نه در جایی که وجوب فعلی نیست و مشروط به زمان آینده است، آن زمان آینده باید بیاید تا وجوب بیاید، این‌جور نیست که وجوب فعلی باشد واجب استقبالی باشد، الان بر او واجب باشد نماز آن موقع را بخواند نه، آن موقع شرط اصل وجوب است تا آن زمان نیاید اصلاً وجوب صلاة نیامده اصلاً الان ندارد؛ پس قهراً علم اجمالی‌ای در حقیقیت تحقق پیدا نمی‌کند که من یا این بر من واجب است یا آن واجب است نه، علم اجمالی این‌جوری می‌شود که یا این واجب است یا آ‌ن واجب خواهد شد نه این‌که الان واجب است؛ این واجب است یا خواهد شد این برای شخص ...

س:  این اختلاف در تدریجیات در واجب معلق می‌خواهد بفرماید می‌آید یا نمی‌آید؟

ج: بله؟

س:  اختلاف در تدریجیات در واجب معلق می‌خواهد بفرماید نمی‌آید؟

ج: ایشان می‌خواهد بگوید نمی‌آید، آره.

س: یعنی آن اختلاف تنها در واجباتی که معلق نباشند، اختلاف در تدریجیات که آیا علم اجمالی منجز است یا نه در واجباتی است که معلق نباشد...

ج: نه، ایشان می‌خواهد، ایشان می‌گوید در معلق‌ها هم می‌خواهد بگوید که می‌آید، چه معلق‌ها چه غیر معلق‌ها ایشان می‌خواهد بگوید که در آن‌ها هم همین‌جور است، تنجیز است، در آن‌جا هم می‌خواهد بفرماید همین‌طور. این‌ها با هم فرقی نمی‌کنند این تفصیل به این است که معلق بگوید یا معلق بگوید درست نیست؛ ولی این نکته، این جهتی که ایشان به آن توجه کرده این است که ممکن است که آن مبنا این‌جا اثر بگذارد...

س: اصل آن خلاف باب علم اجمالی در تدریجیات در درواقع معلقات می‌آید یا نمی‌آید؟

ج: اختلاف در تدریجیات؟

س: بله

ج: نه، ممکن است بگوید نمی‌آید.

س: یعنی آن منوط به این‌که وجوب فعلی نباشد که بعد بحث بشود که آیا تدریجی، تدریجیات آیا موجب ....

ج: بله بله، دوتا مثلاً مبنا هست، دوتا جهت است.

س: جناب ببخشید چرا فقط هفته اول را حساب می‌کنیم؟ بیاییم هفته‌ی دوم...

ج: فرقی نمی‌کند هفته‌ی اول و دوم...

س: نه چون بحث واجب معلق نسبت به هفته‌ی قبل که می‌خواهیم حساب کنیم می‌گوییم هنوز وجوب آن بعدی نیامده پس باید قائل بشود به این‌که وجوب فعلی است واجب استقبالی؛ اما هر عملی را که انجام دادند هفته‌ی او، هفته‌ی دوم یک علم اجمالی ایجاد می‌شود که یا همین عملش متعیّن بوده پس...

ج: نه دیگر، آن‌وری چه ...

س: از آن طرفی، یعنی اگر هفته‌ی اول ترک کرد، هفته‌ی دوم...

ج: هفته‌ی دوم چی؟ هفته‌ی دوم که سر جایش هست، آن‌وقت که آن تنجیز نبود، اما آن‌وقت که علم اجمالی نداشت یا این کار بر من واجب است یا آن کار بر من واجب است؛ هفته‌ی دوم این کار تمام شد الان شک دارد، شبهه‌ی بدویه است، شبهه‌ی بدوی می‌شود.

س: هفته‌ی دوم علم اجمالی ایجاد می‌شود برایش...

ج: که چی؟

س: چون دم اول...

ج: چه علم اجمالی‌ای ایجاد می‌شود برایش؟

س: نه در این مثال خاص مرئه، کلاً، یعنی مثلاً می‌خواهیم واجب  استقبالی و این‌ها را پیش بکشیم، چرا از همان اول همیشه هفته‌ی اول را نگاه کنیم؟ هفته‌ی دوم...

ج: ما نه، ما به هردو هفته‌ها نگاه می‌‌کنیم فرق نمی‌کند منتها می‌‌گوییم که چی؟

س: هفته‌ی دوم موضوع از بین رفته ...

ج: آره، الان چه‌کار بکند؟ الان صحبت سر این است که علم اجمالی دارد که یا این بر من واجب است یا آن بر من واجب است، می‌گوید آ‌قا نه، آن‌که حتماً‌ واجب نیست درست؟ آن حتماً واجب نیست، اگر واجب استقبالی نباشد، واجب معلق نباشد آن‌که حتماً بر تو الان واجب نیست، پس فقط این واجب است یا واجب نیست، این واجب است یا حرام نیست، این از دائره‌ی طرف علم اجمالی شما خارج است چون تکلیفی نسبت به آن ندارید.

س: اگر سابق ترک کرده باشد الان هم ترک کند، علم به مخالفت دارد دیگر، یا اگر سابق صلاة را به‌جا آورده باشد الان هم....

ج: علم به مخالفت به تکلیف منجز پیدا نمی‌کند...

س: هفته‌ی قبل تنجیز ندارد...

ج: تکلیفی که منجز شده باشد برایش علم به او پیدا نمی‌کند.

خب پس بنابراین این هم به خدمت شما عرض شود حکم این صورت. حالا این‌جا  این بحث که محقق نائینی این بحث را درحقیقت پیش کشیده و آن این است که حالا این دو صورتی که گفتیم چه ‌آن‌جایی که دو فرد عرضی باشند چه  این‌جایی که دو فرد طولی باشند، آیا فرقی بین این‌که  احدهما از وجوب یا حرمت اهمّ باشد یا احتمالاً یا محتملاً فرقی بین این هست یا فرقی بین این دوتا نیست؟ که این بزرگوار بین این دوتا را فرق گذاشته که اگر یکی‌اش محتملش مثلاً اهمّ است یا مثلاً شاید احتمالش اهمّ باشد باید آن را مقدم داشت نسبت به دیگری، آیا این مطلب ایشان تمام است یا تمام نیست؟ ان‌شاءالله این را برای جلسه‌ی بعد.

و صلی الله علی محمدو آل محمد