لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیّما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

دو سه تا مطلب باید عرض کنم. مطلب اول که این جا نوشتند حال آیت‌الله مؤمن وخیم است. برای شفای این مرد بزرگ و با اخلاص و ملا یک سوره مبارکه حمد بعد از صلوات قرائت بفرمایید. (صلوات و ذکر سوره حمد)

مطلب دوم این هست که بر این نعمت بسیار ارزشمند الهی که دل‌های مردم این کشور را بحمدالله در سایه ولایت اهل بیت و مودت با آن بزرگواران، وفادار به اسلام و تشیع و ارزش‌ها قرار داده باید شکر ویژه باید به جا بیاوریم و این وفاداری مردم، وظائف همگان را سنگین‌تر می‌کند. وقتی که زمینه برای پیاده شدن احکام نورانی اسلام فراهم‌تر هست و این پذیرش در مردم وجود دارد؛ علی رغم مشکلاتی که دارند، گلایه‌مندی‌های درست و صحیحی که دارند، ولی این جور در مواقع حساس با بصیرتی که دارند، موقع‌شناسی که دارند به میدان می‌آیند، اظهار وجود می‌کنند در مقابل اعداء اسلام، وظیفه همگان را واقعاً سنگین‌تر می‌کند و امیدواریم که همه مسئولان و همه آحاد و إن شاءالله روحانیت معظم و حوزویان، این نعمت بزرگ الهی را بیش از پیش ارج بگذارند و در راه مرضات الهی إن شاءالله گام‌های مؤثرتر و مستحکم‌تری را بردارند و مرعوب داد و فریادها و سر و صداهای دشمنان إن شاءالله نشوند.

مطلب سوم؛ این بیانیه بسیار مهم، پرمغز، عالمانه و دلسوزانه رهبری معظم هست که فراهم شده‌ی در حقیقت از تجربه چهل ساله آن بزرگوار و نظام اسلامی است. در کنار عمق فکر و فرزانگی در اندیشه‌ای که خدای متعال به ایشان عنایت فرموده و در حقیقت این عطیه الهی است که خدای متعال به این کشور و به شیعیان و موالیان اهل بیت؛ بلکه باید گفت مسلمین عطا فرموده، تقاضای ایشان، مطالبه‌ی ایشان این هست که این بیانیه مورد مداقّه‌ اهل نظر قرار بگیرد، روی آن کار بشود و در گسترش آن، پیاده شدن آن، تبیین آن و آن را به عنوان یک درخواست واقعی تبدیل کردن و از مسئولان و کارگزاران نظام در همه‌ی سطوح مطالبه او را داشتن، این را مورد طلب ایشان و مطالبه ایشان از همگان به خصوص حوزویان هست. حالا بعضی از خصوصیات دیگر هم هست که در جلسه بعد شاید عرض کنم.

مسئله سوم امروز روز شنبه بود و مجمع مسئله پالرمو را بررسی می‌کند و شاید انتظار شما عزیزان هم این بود که من الان این جا نباشم و آن جا باشم و علت این که... البته من دیشب تا ساعت سه و این‌ها، سه رسیدم قم، مسافرت بودم ولی علت این که امروز شرکت نکردم علی رغم این که دو تا هفته‌ی پشت سر هم را شرکت کردم، این بود که این که امروز به نتیجه برسد و بخواهد رأی‌گیری بشود خیلی مستبعد بود. در اثر این که در دو هفته گذشته هجده نفر نام نوشته بودند، پنج نفر شد صحبت بکنند. علاوه بر دولت و مجلس و این‌ها؛ پنج نفر، امروز سیزده نفر در دستور هستند که این‌ها که قبلاً نام نوشتند، عده‌ای هم ممکن است حالا نوشته باشند. فلذا دیگر حالا آن جا شرکت کردن جز این که هی مکررات را انسان از افراد بشنود و استدلال‌ها، استدلال‌های هر دو طرف استدلال‌ها دیگر روشن است دیگر تقریباً چه هست، این است که دیدم دوران امر بین این است که بحث تعطیل بشود و این که حالا برویم آن جا و الان اثری نداشته باشد. بله، اگر روز رأی‌گیری بود حتماً شرکت می‌کردم. فلذا است که به خاطر این جهت بنابراین عذر این است نه این که اهتمامی خدای ناکرده به امور وظائف نباشد.

بحثی که داشتیم این بود که آیا برائت در دوران امر بین محذورین مورد بحث که جایی است که توصلیین باشند و هیچ کدام بر دیگری ترجیحی نه از نظر احتمال نه از نظر محتمل نداشته باشد. گفتیم در این باب، مقاماتی باید بحث بشود. مقام اول از نظر برائت عقلی بود بحث شد، بعد از نظر جریان اصالة‌الإباحه بود بحث شد، بعد رسیدیم به این که آیا برائت شرعی در مقام جاری می‌شود یا نمی‌شود؟ یک نظر این بود که برائت شرعی جاری می‌شود أخذاً به اطلاق ادله برائت شرعیه مِن «رفع ما لایعلمون»، «مَا حَجَبَ اللَّهُ عِلْمَهُ عَنِ الْعِبَادِ» و بقیه ادله لفظیه، در مقابل، برای تمسک به این اطلاق موانعی ذکر شد که آن موانع در حقیقت، مستند قول ثانی می‌شود که می‌گوید برائت شرعیه جاری نمی‌شود. آن موانع هم بیان شد و بررسی شد، رسیدیم به این مانع اخیر که خلاصه‌اش را هم در جلسه اخیر قبل از تعطیلات عرض کردیم. حالا باید به طور خلاصه تکرار کنیم آن را و ببینیم که آیا این مانع هم می‌تواند مانعیت داشته باشد یا نه؟ این مانع، مانعی است که در منتقی بیان شده است. حاصل بیان منتقی این است که ما بنابر مسلک تحقیق در مقام، امری که قابلیت این که برائت از او جاری بشود، برائت شرعیه جاری بشود نداریم. پس برائت شرعی در مقام موضوع ندارد. یک امری وجود ندارد که بگوییم او به برائت مرفوع است، برداشته شده است.

توضیح ذلک این هست که بنابر مسلک تحقیق، متعلق امر و نهی، فعل است، نه این که امر و بعث به فعل تعلق بگیرد، نهی متعلقش ترک فعل باشد کما علیه المحقق الخراسانی که إفعل بعث به فعل است، لا تفعل طلب ترک فعل باشد، این جور نیست. هم متعلق إفعل فعل هست هم متعلق لا تفعل فعل است. آن بعث به فعل است، آن زجر عن الفعل است. پس متعلق امر و نهی یک چیز است. وقتی متعلق امر و نهی یک چیز شد بنابر مسلک تحقیق، بنابراین این جا ما یک علم تفصیلی برای‌مان پیدا می‌شود و آن این است که جامع بین این امر و نهی که حالا از آن تعبیر می‌کنیم به الزام، حالا این تعبیر ممکن است مسامحه‌‌آمیز باشد؛ چون شما می‌گویید الزام، الزام به چی؟ الزام به فعل؟ اگر متعلق آن را فعل بگیرید الزام به فعل یعنی برو فعل را انجام بده، اگر بگویید نه، الزام یکی‌اش به فعل می‌خورد یکی‌اش به ترک می‌خورد، بازگشت به آن مبنا است. بالاخره می‌خواهیم بگوییم این جا یک چیز لازم المراعاتی که جامع آن این است، وجود دارد. یک امر لازم المراعاتی در این جا وجود دارد. پس به این که یک امر این چنینی وجود دارد علم تفصیلی داریم و این که این فعل هم بالاخره متعلق آن الزام است. به این هم علم تفصیلی داریم، شکی در این نداریم، اجمالی در این نیست، می‌دانیم که این فعل هم متعلق آن الزام است. البته این جهت را هم این جا به آن توجه می‌کنیم مقدمةً که این الزامی که علم تفصیلی به آن داریم البته، این الزام، الزام بی‌خاصیتی است. تعزیری، تنجیزی را به دنبال خودش ندارد. درست است این الزام را ما علم داریم اما آیا می‌تواند این الزام معلوم بالتفصیل باعث بشود که موافقت قطعیه یا مخالفت قطعیه‌ی او گردن‌گیر ما بشود؟ نه، چون امکان ندارد چنین چیزی، نه موافقت قطعیه آن امکان دارد، نه مخالفت قطعیه آن امکان دارد. انجام بدهی، شاید نهی داشته باشد و مخالفت با او شده، ترک کنی، شاید امر داشته باشد. بنابراین نه موافقت قطعیه نه مخالفت قطعیه نسبت به این دو، هیچ کارآمدی ندارد. از نظر موافقت احتمالیه هم که علی أی حالٍ حاصل است، آن هم که خود به خود حاصل است و وجود دارد. پس این علم تفصیلی ما یک چیز خاصی را ایجاب نمی‌کند. حالا این بزرگوار می‌فرماید که شما در این جا می‌خواهید با این برائت شرعیه چه را می‌خواهید بردارید؟ سه احتمال بیشتر وجود ندارد. یا می‌خواهید همین الزام معلوم بالتفصیل را بردارید یا می‌خواهید آن خصوصیت مردده را بردارید. خصوصیت مردده چیست؟ خصوصیت وجوبیه و تحریمیه است که این الزام یا در لباس وجوب تحقق دارد یا در لباس حرمت تحقق دارد. و یا این که می‌خواهید از تطبیق آن الزام معلوم بالتفصیل بر وجوب یا بر حرمت برائت جاری کنید. ما احتمال چهارمی دیگر به ذهن‌مان نمی‌آید، وجود ندارد. یا خود آن الزام و یا خصوصیت الزام، خود خصوصیت الزام، آن خصوصیت‌ها منهای الزام، خصوصیت وجوب، خصوصیت ... منهای آن الزام، یا نه، تطبیق آن الزام و قرار گرفتن آن الزام در لباس وجوب یا در لباس حرمت، امر چهارمی دیگر نداریم دیگر، همه این‌ها را محاسبه کنیم می‌بینیم قابل رفع نیست به برائت شرعیه؛ اما اصل الزام برای این که معلوم است «رفع ما لا یعلمون‏»، «مَا حَجَبَ اللَّهُ عِلْمَهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ، مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ»، «کل شیء مطلق حتى یرد فیه نهىٌ». که این نهی هم کنایه است از دستور، حالا چه نهی باشد چه امر باشد، پس این‌ها این جا وجود دارد. چه جور می‌توانیم ادله برائت شرعیه را منطبق کنیم نسبت به او؟ آن که معلوم است، علماً تفصیلیاً. بله، همین جا در پرانتز بگوییم؛ اگر مسلک غیر حق را قائل بودیم جای این تطبیقِ بود، چون آن الزامِ را نمی‌دانستیم روی فعل رفته یا روی ترک رفته؟ علم تفصیلی به آن نداشتیم، محتمل است باشد محتمل است نباشد. اما بعد از آن مقدمه أولایی که گفتیم این جا علم داریم که روی این فعل هست، ما چه را برداریم؟ این هذا اولاً که معلوم است و معلوم را که نمی‌شود با حدیث رفع برداشت، حدیث رفع مال موارد جهل است.

ثانیاً، ثانیاً در این جا اثری گفتیم برای این الزامِ معلوم وجود ندارد و برائت شرعیه را شارع برای چه جعل فرموده؟ برای این که عذر باشد؛ یعنی یک جایی اگر جعل نمی‌فرمود، عذر نبود؟ عبد در دغدغه بود؟ غلق و اضطراب داشت که آیا من در مقابل مولایم مسئولیتی دارم یا ندارم؟ معاقب هستم یا نه؟ شارع می‌آید تعمیم می‌دهد. اما یک جایی که آن الزام معلوم هیچ اثری ندارد، در این جا برای چه شارع بیاید «رفع ما لا یعلمون‏»، جعل بکند یا بقیه ادله برائت شرعیه را، برائت شرعیه را بیاید جعل بکند؟ کأنّه لغو است، جا ندارد، مقتضی برای این نیست، قلقی وجود ندارد و به عبارت دیگر اصول عملیه‌ی شرعیه برای رفع تحیّر است، برای این است که قلق و اضطراب عبد در مقام شک و تردید از بین برود، این‌جا قلق و اضطرابی وجود ندارد. پس به دو وجه ما از خودمان الزام معلوم نمی‌توانیم برائت بگوییم راجع به آن جاری می‌شود؛ برائت شرعیه، اولاً چون علم به آن داریم و جهلی نسبت به آن نیست؛ ثانیاً قلق و اضطراب و تحیّر و دلهرگی‌ای وجود ندارد که شارع به‌خاطر آن بیاید اصل عملیِ شرعی جعل بکند در مقام؛ پس این می‌رود کنار.

احتمال دوم این بود که این برائت از چه بخواهد جاری بشود؟ از خود حیث وجوب منهای الزامش، از حیث حرمت منهای الزامش، جواب این است که همه‌ی حرف‌ها سر الزام است، شما منهای الزام بکنی حیث وجوب منهای الزامش چه هست که برائت بخواهد شارع از آن جعل بکند؟ یا حیث حرمت منهای الزامش چه هست که شارع بخواهد برائت از آن جعل بکند؟ ما چه دردسری داریم از حیث وجوب منهای الزامش؟ الزامش را که گفتید معلوم است نمی‌شود برائت از آن جاری بشود، این حیث وجوب منهای الزام، حیث حرمت منهای الزام، این هم دردسرساز است، تازگی‌ای ندارد که شارع بخواهد این را بردارد، با آن حیثش که گفتیم نمی‌شود چون آن معلوم است، منهای آن الزام خودش را بنگیریم، حیث وجوب اثری بر آن مترتب نمی‌شود

س: این منها می‌شود، مگر می‌شود از وجوب منهای الزام کرد؟

ج: حیثی که هست دیگر، می‌شود گفت از این، بگوییم برائت را ما از این‌جایش می‌خواهیم، آن وجوبش، آن الزامش که برای ما روشن است اصل الالزام...

س: جنسش است، جنس و نوع...

ج: همین، می‌دانم؛ شما یک‌وقت از جنس می‌خواهی برائت جاری بکنید آن‌که معلوم بالتفصیل شما هست، از آن‌که نمی‌شود، از فصل....

س: آن‌که منها کرد...

ج: نه در خارج منها نمی‌شود ولی دو حیث جدا هست، درست؟ دو حیث جدا هست ولو این‌که در خارج معاً.

پس بنابراین اگر شارع بخواهد این برائت را جاری بکند «رفع ما لا یعلمون» بگوید درست است شما الزام را می‌دانی من از آن نمی‌خواهم برائت جاری کنم، چون شما می‌دانی «ما لا یعلم» نیست؛ اما وجوب را که نمی‌دانی که، حیث وجوب را که نمی‌دانی که، من این حیث وجوب منهای الزامش را می‌خواهم برائت جاری کنم. حیث حرمت منهای الزامش را می‌خواهم برائت برایت جاری کنم؛ جواب این است که این را وقتی منهای آن کردی دردسری نداری که، که شارع حالا بخواهد برائت از آن جاری بکند؛ با آن بخواهد به لحاظ آن بخواهد این‌که معلوم بوده گفتیم، منهای آن بخواهیم بکنیم دردسری ندارد که، خاصیتی ندارد که شارع بیاید؛ پس این‌ هم نمی‌شود گفت این احتمال دوم هم برای جریان برائت شرعیه راه ندارد.

احتمال سوم چه بود؟ این بود که تطبیق آن الزام بر وجوب یا تحقق آن الزام در لباس وجوب، تحقق آن الزام در لباس حرمت، از این جهتش بخواهیم برائت جاری بکنیم، این تطبیق است. این هم درحقیقت دوتا اشکال دارد که یکی‌اش در کلام ایشان ذکر شده، یکی‌اش ذکر نشده. یک اشکالش این است که قبلاً آ‌ن جلسه‌ی قبل عرض کردیم، این است که آن تطبیق که حکم شرعی نیست که شارع بخواهد این را بردارد؛ نفس التطبیق. حالا از این هم صرف‌نظر بکنیم، اشکالی که ایشان بیان می‌فرمایند این هست که خود تطبیق واقعیِ این الزام در این‌‌جا یا در لباس او یا در لباس این اثری گفتیم بر آن مترتب نیست، در واقع که بالاخره این الزام می‌آید در لباس این، یعنی تطبیق می‌شود یا در لباس این وجود دارد یا در لباس آن وجود دارد؛ این‌جا گفتیم چه اثری دارد؟ در آن پرانتز اول گفتیم اثری ندارد، نه می‌تواند تنجیز بیاورد، نه می‌تواند تعزیر بکند، کاری نمی‌تواند بکند؛ چون کاری نمی‌تواند بکند پس قابل وضع نیست تا شارع بیاید آن را رفع کند، رفع فرع بر قابلیت وضع است. شارع آن الزام را می‌تواند به گردن ما بگذارد، آن الزام جامع را، آن اصل...، آن‌که نمی‌تواند به گردن ما بگذارد آن‌جا؛ یعنی به این‌که جعل احتیاط باید بکند، آخر به گردن ما گذاشتنش به چه هست؟ به این است که جعل احتیاط بکنیم دیگر، او که نمی‌تواند، پس رفعش هم نمی‌تواند بکند. فتحصل که برای تطبیق برائت شرعیه در موارد دوران امر بین محذورین ما موضوعی نداریم تا بگوییم این‌جا برائت شرعیه جاری می‌شود.

بعد ایشان می‌فرمایند که این علی مسلک التحقیق بود که ما بگوییم متعلق امر و نهی فعل است، یک چیز است. شما می‌فرمایید علی ذلک المسلک، مسلک غیر تحقیق که مسلک محقق خراسانی قدس‌سره هست که بگوییم امر یعنی طلب الفعل، نهی هم یعنی طلب، منتها طلب الترک؛ بنابر ‌آن مسلک هم باز برائت نمی‌توانیم جاری  کنیم منتها وجه‌اش با این‌جا یک تفاوتکی دارد بنابر این مسلک ترک و آن این است که بالاخره در این‌جا این علم ما به این‌که یک الزامی وجود دارد تأثیری ندارد، قلقی برای ما ایجاد نمی‌کند، قلق در کجا ایجاد می‌شود؟ وقتی که آن تکلیف معلوم صلاحیت این را داشته باشد که تنجیز بیاورد، تکلیف را گردن‌گیر ما بکند، ما را در مقابل آن مسئول قرار بدهد؛ اما اگر این هنرمندی را ندارد پس بنابراین شارع بیاید برای چه برائت از ناحیه‌ی او جعل بکند؟ بله، یکی از آن اشکالات آن‌جا، این‌جا نمی‌آید ‌آن بیاناتی که آن‌جا داشتیم و آن این بود که می‌گفتیم معلوم بالتفصیل برای ما هست، وقتی معلوم است نمی‌توانیم برائت جاری بکنیم چون «رفع ما لا یعلمون» بود، این اشکال البته در این صورت نمی‌آید، چرا؟ برای این‌که به فعل که نگاه می‌کنیم یقین نداریم روی آن تکلیفی هست که، علم نداریم؛ به ترک که نگاه می‌کنیم یقین نداریم روی ترک تکلیف است شاید روی فعل باشد، آن‌جا فقط به فعل باید نگاه می‌کردیم و یقین داشتیم روی فعل تکلیفی هست، می‌گفتیم برائت جاری نمی‌شود؛ اما غیر مسلک تحقیق می‌گوید نه آقا، اگر امر باشد درواقع وجوب باشد رفته روی فعل، اگر حرمت باشد رفته روی ترک، پس به خود فعل که نگاه می‌کنیم یقین به وجوب تکلیف در آن‌جا نداریم «رفع ما لا یعلمون»؛ به خود ترک که نگاه می‌کنیم یقین به وجوب تکلیف در آن‌جا نداریم «رفع ما لا یعلمون»، این بیان آن‌جا؛ ولی آن بیان دومی که آن‌جا به آن تمسک کردیم این‌جا هم وجود دارد، بیان دوم چه بود؟ این بود که مراد شارع از جعل اصول عملیه این است که چه‌کار کند؟ تعمیم بدهد قلق و اضطراب و تحیر را از بین ببرد، این تحیر و اضطراب و قلق در کجا هست؟ در جایی است که لولا کار شارع ما قلق داشته باشیم، ما اضطراب داشته باشیم، این‌جا شارع هم برائت جعل نکند تکویناً ما اضطرابی نداریم.

س: استاد ببخشید تطبیق الزام بر خصوص وجوب اثر دارد، باید انجام بدهیم...

ج: بله؟

س: تطبیق الزام بر وجوب و یا بر حرمت به تنهایی اثر دارد، چون مقدورش هست انجام می‌دهد یا انجام نمی‌هد، باید انجام بدهد یا باید ترک بکند.

ج: در شمول قبلی رفتید؟

س: بله فرمودید اثر ندارد....

ج: عقبگرد که خوب نیست...

س: خواستم بگویم دیگر...

ج: در مقام به خدمت شما عرض شود که چون بد همسایه هست اثر ندارد، ببینید ما که نمی‌توانیم غضّ بصر کنیم از همسایه‌اش، حرف ایشان این است درست؟ چون ضم به آن است، کنار آن هست؛ شما احتمال به آن الزام بر چه باشد؟ بر وجوب باشد، ولی همان موقع احتمال این‌که الزام در لباس حرمت هم باشد وجود دارد. پس چون این در نفس شما وجود دارد عملاً شما می‌گویی من چه بکنم؟ موافقت قطعیه بخواهم با آن بکنم پس آن را چه‌کارش کنم؟ این‌که ما در عالم خیال و فرض که نمی‌خواهیم کار بکنیم درست؟ فقیه می‌خواهد ببیند الان عملاً چه‌کار کند؟ در کنار این ایشان عبارت‌شان هم همین است که این ضم به آن است، کنار آن قرار دارد، جدای از آن که نیست که، پس چه اثری این می‌تواند بگذارد؟

س: نسبت به ما وقتی منضم به آن هست احتمال وجود دارد در این ضم شارع یک طرف را گرفته باشد که این احتمال وجود دارد همان بحث قدرت که سابق می‌فرمودید، وقتی ما قدرت به یک طرف داریم شارع ممکن است یک طرف را گرفته باشد در آن ضم، این احتمال یک رافعی می‌خواهد دیگر.

ج: بله، حالا فعلاً تقریر کلام منتقی است که ایشان فعلاً بیان‌شان این است. بله اگر شما آمدید همان حرف‌هایی که قبلاً در جواب‌های دیگران گفته می‌شد و آن‌که می‌گفتند آقا لغو است جواب چه دادیم؟ یکی‌اش همین بود که نه، یک اندیشه‌ای در عالم وجود دارد، می‌گوید آقا در دوران امر بین محذورین شما باید همیشه جانب حرمت را بگیری و خودت را ملزم به ترک قرار بدهی، چون دفع المفسدة الأولی، این یک قلق است دیگر، حالا یک عده چنین قائل‌اند، یک عده هم این قلق را نکند این‌جوری باشد؟ بله قلق است، شما مگر نمی‌گویی برای قلق باید شارع؛ شارع می‌آید برائت را جعل می‌کند....

س: اگر اندیشه باشد دیگر با جعل اطلاقی نمی‌تواند اندیشه را بزند، اگر احتمال بدهد دفع مفسده أولی است بله، احتمالش را می‌تواند با جعل اطلاقی اصول مرخصه از بین ببرد؛ ولی اگر تفکرش این باشد، اندیشه‌اش و حکم عقلش این باشد این می‌گوید آن اطلاق را از بین ببر.

ج: بله، ولی حکم عقل اندیشمندان این نظریه تعلیقی است نه منجز است؛ می‌‌گوید باید جانب حرمت را بگیری، دفع مفسده بکنی، مگر  این‌که یک تعمیمی بر آن مفسده داشته باشیم. مولا دارد می‌گوید آقا نه، پس بنابراین....

س: این هم تعمیم ما نداریم، موقعی که....

ج: پس بنابراین شارع می‌آید این‌جا چه‌کار می‌کند؟ شارع این‌جا برای این‌که هم آن‌هایی که چنین تفکری اصلاً‌ دارند ولی تفکرشان تفکر چه هست؟ در ذات این تفکر چه خوابیده؟

س: تعلیق خوابیده.

ج: تعلیق خوابیده، در ذاتش تعلیق خوابیده، درست؟ حالا چون در ذاتش تعلیق خوابیده شارع می‌خواهد با جعل برائتش آن معلقٌ‌علیه‌اش حاصل نشود و این آدم آزاد باشد.

س: اگر ...؟ با اطلاق نباشد می‌تواند این کار را بکند ولی موقعی که جعل برائت با اطلاق باشد یعنی با اطلاق بخواهد تمام موارد را بگیرد...

ج: چه عیبی دارد؟

س: این‌هایی که قائل به چنین حکم عقلی هستند می‌گویند آن اطلاق شامل این‌جا نمی‌شود.

ج: چرا نمی‌شود؟

س: کما این‌که خودتان اولی که وارد مبحث می‌خواستید بشوید فرمودید: اگر کسی قائل به این حکم عقلی بشود کل بحث جمع می‌شود...

ج: کدام حکم عقلی؟

س: در تمام موارد دوران امر بین محذورین باید قائل بشویم که جانب حرمت مقدم است و اصلاً دوران امر بین محذورینی نیست. آن اولی که خواستیم وارد بشویم اولین چیزی که نقل کردید همین بود و این را توضیح دادید که این را باید جزء اقوال نیاوریم بلکه این را باید به‌گونه‌ای مطرح کنیم که اگر صحیح باشد کل بحث را جمع می‌کند.

ج: اگر حکم عقل جزمی و بتّی باشد درست؟ اما اگر بگوییم آقا در آن این تعلیق خوابیده مثل اطاعت مولا هم همین‌جور است، دیگر بالاتر از اطاعت مولا، تکلیف مسلّم مولا، آن‌جا هم حتماً‌ تعلیقی است، می‌گوید مولا را اطاعت کن اگر خودش نیاید بگوید لازم نیست، منتها نمی‌تواند بگوید...

س: حق الطاعه هم همین‌طور بود...

ج: درست؟ نمی‌تواند بگوید، چون اگر بگوید تناقض در نظر عبد لازم نمی‌آید، نمی‌تواند تصدیق کند؛ ولی واقع امر این است که اگر می‌توانست بگوید چنین تعلیقی وجود دارد.

این به خدمت شما عرض شود این پس بنابراین حالا دیگر چون اسم این برده شد همین وسط باید دیگر قبل از این‌که کلام تکمیل بشود دیگر جواب هم دارد داده می‌شود دیگر به فرمایش ایشان.

پس بنابراین این‌که شما می‌فرمایید ما جائی و وجهی برای جریان برائت نداریم، این‌جوری می‌فرمایید، می‌گوییم که ممکن است این وجه را بیان کنیم که وجود دارد، این احتیاج دارد الان دیگر گذشته وقت، یک توضیحی لازم دارد ان‌شاءالله برای فردا.

و صلی الله علی محمد و آل محمد