لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیّما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث در فرمایش منتقی بود که حاصل کلام ایشان این شد که در مورد دوران امر بین محذورین مورد کلام چیزی وجود ندارد که حدیث رفع یا سایر ادله برائت شرعیه بتواند شاملش بشود. چون آن الزام معلوم بالتفصیل که قابل رفع نیست، به خاطر این که «ما لا یعلم» یا «مَا حَجَبَ اللَّه‏» و امثال ذلک نیست. و اما حیث وجوب و حیث حرمت بخواهیم بگوییم برداشته می‌شود با حدیث رفع که ما علم نداریم به او، علم تفصیلی نداریم. این هم اگر این حیث وجوب و حرمت منهای از الزام بخواهیم در نظر بگیریم و بگوییم این برداشته شده است، این که امری بر آن مترتب نمی‌شود تا این که شارع بخواهد این را بردارد. آن که مشکل آفرین است، آن الزامی است که وجود دارد و الّا نفس حیثیت وجوب منهای از الزام و حیثیت حرمت منهای از الزام سنگینی ندارد بر عبد که بخواهد شارع او را بردارد. اگر بخواهد از حیث الزامش بردارد، یعنی وجوبی که به خاطر حیث الزامی که همراهش هست بخواهد بردارد، آن هم که گفتیم این الزام معلوم است قابل رفع نیست و اگر بگویید که احتمال سومی که در مقام وجود دارد و دیگر اصلاً احتمال چهارمی هم وجود ندارد این است که بگوییم تطبیق آن الزام بر وجوب و تطبیق آن الزام بر حرمت، این برداشته می‌شود یا به تعبیر دیگر بهتر از تطبیق این است که آن الزام در لباس وجوب تحقق پیدا کرده باشد. الزام در لباس حرمت تحقق پیدا کرده باشد. این را بخواهد بردارد، این هم دو تا اشکال داشت، یکی این که این تطبیق را در لباس او تحقق پیدا کردن... این را بردارد. علاوه بر این، آن الزام در این لباس یا الزام در آن لباس قابل وضع نیست در ما نحن فیه قابل وضع نیست، پس بنابراین قابل رفع هم نیست. چون اگر بخواهد شارع وضع کند آن الزام در لباس وجوب را، بخواهد وضع کند معنایش چیست در ظرف شک بخواهد آن را وضع کند؟ معنایش این است که وجوب احتیاط جعل کند دیگر و الّا آن جعل واقعی که سر جای خودش است. اگر بخواهد در ظرف شک در او، آن را وضع کند، پای آن بایستد یعنی بگوید احتیاط کن، بخواهد بگوید حرمت را، آن الزام در لباس حرمت را بخواهد پای آن بایستد، یعنی بگوید احتیاط کن، این را باید بگوید و حال این که این احتیاط هم این جا ممکن نیست؛ وقتی وضع ممکن نبود رفع هم ممکن نخواهد بود، بنابراین چیزی این جا وجود ندارد، امر رابعی هم که نیست که بخواهید بگویید با حدیث رفع برداشته می‌شود یا سایر ادله برائت شرعیه، بنابراین باید گفت که برائت شرعیه در شبهات دوران امر بین محذورین بالمرة جاری نمی‌شود؛ البته حالا شبهات دوران بین محذورینی که محل کلام هست دیگه، توصلیینی باشد که ترجیح برای احدهما بر دیگری هم نباشد. این خلاصه فرمایش منتقی است.

خب از بعض مباحثی که دیروز گفتیم معلوم شد که یمکن الجواب از این مقاله به این که آن که ما علم تفصیلی به آن داریم یک عنوان جامع انتزاعی است؛ اصل الالزام، یک عنوان جامع انتزاعی است. آن که وجود ندارد در خارج، آن عنوان جامع انتزاعی، آن که هست، آن که از شارع صادر شده یا الزامی است که متلبس به حیث وجوب است یا الزامی است که متلبس به حیث حرمت است. یکی از دو تا است. آیا شارع نمی‌تواند در این جا اگر روی آن محاسبات خودش که می‌بیند در دوران امر بین محذورین‌ها می‌بیند که اکثراً وجوب، یعنی الزام‌های در لباس وجوب وجود دارد و اگر بگوید همیشه طرف فعل را بگیر و انجام دادن را بگیر، این به نفع عبد است. چون یک جاهایی هم در چاله می‌افتد اما بیشتر وجوب‌هایی که پیش او دوران امر شده بین وجوب و حرمت، بیشتر جاها در واقع وجوب است و مولا با این که جعل وجوب بکند و بگوید طرف وجوب را بگیر،  به نفع عبد تمام خواهد شد. این احتمال که در ذهن انسان وجود دارد دیگه، مثل همه شبهات تحریمیه و شبهات وجوبیه بدویه که دوران نیست، آن جا چرا اصالة‌الإباحه گفتیم یا اصالة‌البرائه جعل می‌کند؟ یکی از توجیهات آن این بود دیگه که می‌بیند روی هم رفته وقتی حساب می‌کند می‌بیند عبد اگر جانب إباحه را بگیرد یا برائت را بگیرد به نفعش است. یا به خاطر این که حالا طبق مثلاً توجیه مرحوم شهید صدر قدس سره می‌فرمود که إباحه‌های اقتضائی ممکن است بچربد، إباحه‌های اقتضائی بچربد بر وجوب‌ها، بر حرمت‌ها. مصلحت او آکد است می‌آید می‌گوید آقا همه جا را این جوری بکن، این‌ها را، آن حرام‌ها و واجب‌ها را فدای آن إباحه‌های اقتضائی می‌کند فدای او می‌کند. اگر اصالة الحرمه جعل می‌کند، آن جا آن وجوب‌ها و إباحه‌ها را فدای این می‌کند. چون روی هم رفته می‌بینیم این مصلحت عبد است، آن با آن اشراف کلی که دارد. حالا در ما نحن فیه هم می‌بیند در دوران امر بین محذورین کذائی، عبد احتمال می‌دهد که واقعاً این چنینی باشد که جانب وجوب در نظر مولا اهم باشد؛ این احتمال هست. یا برعکس آن، مال حرمت همین جور، شارع می‌آید در این جا چه کار می‌کند؟ با حدیث رفع می‌گوید نه آقا، خیالت راحت! نه این طرفش است نه آن طرفش است پیش ما، پس بنابراین نه من می‌آیم تو را می‌گویم احتیاط کن به این که همیشه جانب فعل را بگیرید در این دوران محذورین‌ها، نه می‌گویم احتیاط کن و همیشه جانب ترک را بگیر، فلذا می‌گوید «رفع ما لا یعلمون» برای خاطر این که عبد را به خصوص این که آن پیش ذهنیت‌ها هم گفتیم که در عباد موجود است. ممکن است یک کسی اصلاً تصورش بر این باشد همان طور که دیروز گفتیم که همیشه اذا دار الامر بین دفع مفسده و جلب منفعت، بگوید أولی دفع مفسده هست و به خاطر این، گرفتار این بشود که باید همیشه ترک کند، جانب ترک را بگیرد. شارع می‌خواهد خیالش را راحت بکند. بگوید خب، ولو عقل تو این را می‌گوید، درست است ولی عقل تو وقتی این حرف را می‌زند که من حرفی نزده باشم، معلق است. من دارم می‌گویم نه،

س: استاد، در تعارض بین سیره عقلاء‌ و خطاب اطلاقی شارع، شما در درس فقه، نظریه مرحوم امام را ترجیح دادید که سیره عقلاء مانع انعقاد اصل اطلاق می‌شود و نمی‌گذارد اصلاً اطلاقی منعقد بشود. این حکم که دفع مفسده أولای از جلب منفعت است، همان طور که خودتان توضیح دادید یا سیره عقلاء است یا حکم عقل است. اگر سیره عقلاء باشد که یک کسی قائل باشد که این سیره است، اصلاً این خطاب اطلاقی که آمده اصول مرخصه را جعل کرده، نمی‌تواند در مقابل این بایستد، چون آن اطلاق دارد و این اطلاق را از بین می‌برد و اگر شارع بخواهد جلوی این بایستد باید با یک خطابی غیر اطلاقی و غیر عامی این را بخصوصِه بزند یا این که بگوییم دفع مفسده أولی از جلب منفعت بگوییم این حکم عقل است. حکم عقل که اسوء حالاً از سیره نیست که، این هم می‌آید جلوی اطلاق می‌ایستد به این معنا که نمی‌گذارد اطلاق نسبت به موردش منعقد بشود. لذا اگر شارع بخواهد جلوی این بایستد ما هم قبول داریم این حکم تعلیقی است ولی می‌گوییم شارع با اطلاق نمی‌تواند جلوی این بایستد. باید یک خطاب بخصوصِه داشته باشد. چرا که این اصل اطلاق را از بین می‌برد.

ج: به خدمت شما عرض شود که حالا این، من کلامم اگر تمام می‌شد بعد فرمایش شما را هم عرض می‌کنم.

پس بنابراین و یا این که اگر کسی احتمال این جهت را را در ذهنش بدهد، لعلّ این جور باشد. جازم نیست ولی می‌گوید لعلّ دفع مفسده أولای از این است. خب، وقتی جازم به این هم نیست، پس بنابراین باز شارع برای این که خیالش را راحت بکند، بنابراین نه لغویتی وجود دارد نه این که بگوییم امکان احتیاط نسبت به کل ...، بله، احتیاط در واقع به این که یقین من پیدا کنم به این که آن چه که وظیفه در لوح محفوظ در واقعِ بوده انجام دادم این جا امکان‌پذیر نیست. این درست است، برای این که بالاخره یا فاعل هستم یا تارک هستم، ممکن است فاعل باشم، آن که در لوح واقع است حرمت باشد. تارک باشم، ممکن است آن که در واقع است و لوح واقع است...، پس این جا احتیاط واقعی به این معنا که آن چه در واقع هست این امکان‌پذیر نیست اما این احتیاط به این که شاید شارع جانب وجوب را در تمام وقایع شبهات دوران امر بین محذورین را ترجیح داده باشد یا جانب حرمت را در تمام این وقایع بعد از کسر و انکسارهایی که دارند ترجیح داده باشد، این یک احتمالی است که در ذهن‌ها می‌آید، عقلائی هم هست. شارع مقدس با رفع ما لایعلمونش می‌خواهد این‌ها را بزداید و در نهایت، هیچ قلق و اضطرابی در نفس عبد نماند. این که ایشان فرمود که برائت و اصول عملیه مال جایی است که یک تحیری باشد، یک قلق و اضطرابی در نفس عبد باشد و این جا نیست، جواب این است که نه، اتفاقاً این جا هم هست به همین بیانی که گفتیم. این جور قلق و اضطراب وجود دارد، این جور تحیری وجود دارد، بله آن چه که وجود ندارد این است که احتیاط تام من نمی‌توانم، نسبت به آن می‌دانم که یعنی آن چه که در واقع، اما این که نه، شاید چنین باشد، شارع در محاسباتش جانب حرمت را یا جانب وجوب را ترجیح داده باشد و وظیفه ظاهری من را در این حال أخذ به جانب وجوب کرده باشد مطلقا! یا أخذ به جانب حرمت کرده باشد مطلقا! این یک امری است که اضطراب هست، تحیر هست نمی‌دانیم، پس شارع به خاطر این می‌آید این را جعل می‌فرماید.

س: استاد، شما اگر رابعی به وجود آوردید، منقی سه تا احتمال گفت؛ یا اصل الزام یا تطبیق یا جهت... شما یک چهارمی الان درست کردید، یک احتمال چهارمی که برائت می‌آید روی آن احتمال چهارم، فرمایش شما این است؟ فرمایش شما هیچ یک از این سه تا که نشد. ایشان آمد گفت یکی از این سه تا برائت می‌خواهد بزند...

ج: نه، گفتیم، گفتیم که آن الزام جامع که یک امر انتزاعی است. آن که هست عبارت است از الزام ... احتمال سوم، احتمال الزام در لباس وجوب، الزام در لباس حرمت این است. این احتمال سوم، این احتمال سوم که ما نمی‌خواهیم از در لباس این بودنش را، که شما بگویید این اما الزامی که این جور، این الزام خاص که اشاره به آن می‌کنیم، این الزامی که صفتش این چنین است، متحسس است، متنوع است به وجوب، یا متحسس و متنوع است به حرمت، این الزام، این احتمال می‌دهیم این الزام را شارع ترجیح داده باشد دراین مقام و بگوید همه جا جانب این را أخذ بکن یا همه جا جانب او را بگیر أخذ بکن، همان احتمال سوم را می‌گوییم. پس از وجوب، حیث وجوب منهای الزامش نمی‌گوییم، از حیث حرمت منهای الزامش نمی‌گوییم، از نفس الالزام هم پیراسته از همه چیزها نمی‌گوییم، از آن احتمال سوم می‌گوییم، یعنی الزام متلبس به وجوب، الزامی که این طور تحسس پیدا کرده، تنوع پیدا کرده، که در عالم خارج هم آن که تحقق پیدا می‌کند همین است دیگر، ما نفس‌الالزام که در خارج نداریم که، الزام یا این جوری است یا آن جوری،

س: استاد، این یک الزامی شد که حکم ظاهری است ولی ایشان دارد الزام واقعی را می‌گوید در مورد سوم، شما فرمودید ظاهر این جوری است...

ج: ظاهری نیست. نه، ظاهری نیست، همان واقع را داریم می‌گوییم. شارع می‌گوید خیالت از آن الزام متلبس در کذا، الزام متلبس در وجوب و متنوع وجود خیالت از آن راحت باشد. من نسبت به او نمی‌گویم جانب او را در همه جاها مراعات کن، نمی‌گویم جانب الزام متلبس...، در همه جا او را مراعات بکن، نه خیالت از این راحت، من چنین حرفی نمی‌زنم. حالا که چنین حرفی نمی‌زنم تو هستی و اختیار خودت، می‌توانی این طرف را بروی می‌توانی آن طرف را بروی، و اما این که شما می‌فرمایید که اگر کسی، اولاً قبول نکردیم که، حالا این یک اگری بود که ممکن است در ذهن... ولی واقع امر این است که عقل حکم نمی‌کند و عقلاء هم حکم نمی‌کنند که جلب، دفع مضرت أولی است از جلب منفعت، جا به جا فرق می‌کند. تا آن چه منفعتی باشد آن چه مضرتی باشد، یک قانون کلی ندارد. این‌ها سبک سنگین می‌کنند. بله، یک جاهایی مضرت خیلی آکد است آن چیزی که گیرت می‌آید یک منفعت کمی است، می‌گوید این را دفع کنی بهتر از آن است، بلکه الزام می‌کند به دفع مضرت، می‌گوید نمی‌ارزد؛ اما یک جایی است که نه، عکس این مطلب است، یک مضرتی پیدا می‌شود اما یک منفعت خیلی بلندبالایی پیدا می‌شود، مثل کسی جراحی می‌کند عضو خودش را معاذالله قطع می‌کند می‌گوید قطع کنید برای این‌که حیاتش ادامه پیدا کند، منفعت حیات است، مضرت این است که حالا فرض کنید بیست سال دیگر حالا ‌آخرهای چیزش هست بیست سال دست نداشته باشد، این‌جا کی می‌گوید؟ می‌گوید بگذار همین دستت باقی باشد ولو بمیری؟ ولو عمرت کوتاه باشد؟ ولو یک سال حیات بیشتر نداشته باشی؟ یا این‌جا نه؟ جا به جا فرق می‌کند؛ و جاهایی هم مساوی هست، جاهایی هم مساوی است می‌گوید تخییر. این‌جوری نیست یعنی گاهی این‌طرف را می‌گوید، گاهی آن طرف را می‌گوید، گاهی هم می‌گوید تخییر؛ این‌‌که همیشه بگوییم جلب دفع مضرت أولی از جلب منفعت است این لا عقلاً این‌چنینی است و لا عقلائاً و بحسب سیره‌ی عقلائی این‌چنینی است، این نیست. بله، برای بعضی توهم پیدا شده حتی از اصولیین، این توهم این جهت پیدا شده در اثر این‌که حالا تعمق نکردند، شارع برای خاطر این‌که خیال همین‌ها را هم راحت بکند ممکن است بیاید چنین حرفی را بزند؛ گفتیم بیاید بفرماید که برائت است آقا، خیالت راحت. مثل این‌که ممکن است کسانی حق الطاعه‌ای بشوند با این‌‌که حق مثلاً برائت عقلیه است ولی یک عده ممکن است حق الطاعه‌ای می‌شوند شارع برای این‌ خیال آن‌ها را هم راحت بکند می‌آید چنین حرفی می‌زند و....

س: با اطلاق ...

ج: بله با اطلاق می‌تواند، حالا همین می‌خواهم حالا ...

اما این‌که آن فرمایش مرحوم امام که می‌فرمایند در فقه حالا، ببینید فرمایش مرحوم امام و بزرگان دیگر هم این فرمایش را دارند، گاهی سیره‌ی عقلاء نه هر سیره‌ای، گاهی یک سیره‌ای به یک مثابه‌ای از وضوح و استحکام هست و به جوری است که حتی ممکن است خلاف آن مستنکر عقلائی باشد، در این صورت اگر چنین سیره‌ی این چنینی بود آن‌جا می‌گوید اطلاق منعقد نمی‌شود این «کالقرینة الحافة» می‌شود که «یمنع عن انعقاد الاطلاق» یعنی متکلم به جای این‌که خودش بیاید قید بکند این یصلح این امر عقلائی و این سیره‌ی مرسوخه‌ی مستبعدة الخلاف که شارع بر او تکیه کند در تقیید، به‌جای این‌که خودش لفظاً بخواهد تقیید بکند می‌بیند لازم نیست. مثل این‌که همه می‌دانند هیچ‌کس راضی نیست به کسی که مثلاً دشمن درجه اولش هست که به خون او تشنه هست بگوید اکرم، اکرمه؛ اگر گفت اکرم جیرانی، می‌‌گوید من لازم نیست این حالا جیران آن‌جوری هم دارد، دیگر لازم نیست بگویی که اکرم جیرانی که دارد می‌گوید بگوید استثناء بکند، می‌گوید خودش می‌فهمد دیگر، خودش می‌داند که من آن را نمی‌گویم، این اطلاق اصلاً برای کلامش درست نمی‌شود، این‌جور جایی که بله؛ اما جاهایی که نه، این‌جوری نیست، می‌گوید شاید شارع، چون تصور خودش هم این است، هم عقلش دارد می‌گوید هم تصوراتش که این معلق است که شارع نگوید و مستبعد هم نمی‌شمارد که شارع بفرماید، این‌‌جا چرا اطلاق منعقد نمی‌شود؟ این‌جا بگوییم اطلاق منقعد می‌شود.

خب حالا آن بحث‌هایی که حالا دیگر، من العجائب این است که الفائق را یادم رفته بیاورم با این‌‌که بحث امروز است، بله دیگر این بحث‌هایی است که مال الفائق و الرائد در آن‌جا هست.

خب این به خدمت شما عرض شود که فتحصل من ما ذکرنا که الصحیح فی المقام این است که گفته بشود که برائت شرعیه هم در دوران امر بین محذورین جاری می‌شود. آخرین اصلی که باقی مانده....

س: جاری نمی‌شود، استدلال محقق اصفهانی هم قبول کردیم دیگر، نسبت به این قبول نکردیم.

ج: بله، یعنی با همه‌ی خصوصیاتش.

س: ...

ج: الزام متحسس به وجوب این مشکوک است، نفس الالزام معلوم است درست؟ ما از آن نمی‌خواهیم، ما سوم را داریم می‌گوییم که ایشان قبول دارد سومی مشکوک است درست؟ الزام ....

س: ...

ج: بله، این الزام، الزام این‌ چنینی؛ الزام این‌چنینی مشکوک است، الزام آن‌چنانی مشکوک است، پس بنابراین موضوع محقق است «رفع ما لا یعلمون» می‌تواند تطبیق بشود.

س: ...

ج: آن‌ها را دیگر جواب، حرف آقای نائینی بود و آن‌ها را جواب دادیم دیگر، آن‌ها بحث شد دیگر، حالا آن‌ها را تکرار نکنیم دیگر آن‌ها...

س: ...

ج: ببینید این‌ها را جواب دادیم، حرف سر این است که موضوع «رفع ما لا یعلمون» است، این باید اثر داشته باشد، این جعل این‌جا باید از طرف شارع یک اثری بر آن مترتب باشد، این اثر بر آن مترتب است که خیال شما را راحت می‌کند؛ اثر بر آن مترتب است چون شما احتمال می‌دهید در دوران امر بین محذورین محال می‌دانید که شارع بفرماید در تمام دوران امر بین محذورین جانب حرمت را بگیر، این را محال می‌دانید؟

س: ...

ج: نه این را محال می‌دانید؟

س: ...

ج: نه این را جواب بدهید، محال می‌دانید؟

س: ...

ج: محال نیست، یا اگر بگویید همه‌جا جانب وجوب را بگیر، این‌که محال نمی‌دانید؟ شارع می‌آید می‌گوید ‌آقا همه‌ی این‌جاها که نمی‌دانید من برداشتم، من نه آن طرف نه این طرف خیالت راحت. به چه لسانی بیاید بگوید؟ دارد می‌گوید «رفع ما لا یعلمون» نمی‌دانی وجوبِ الزامِ متنوع به حیث وجوب را نمی‌دانید هیچی، نمی‌دانید برداشتم؛ این هم همین‌جور یعنی در مقام ظاهر، کنایه هست دیگر یعنی در مقام ظاهر یعنی راجع به او امری ندارم که بگویم این طرف را همیشه مراعات بکن. ببینید این اشتباه است که ما بگوییم اگر شارع می‌خواهد بردارد باید جعل احتیاط بکند، نه، جعل احتیاط لازم نیست واژه‌ی احتیاط را به‌کار ببریم، یعنی بگوید این جانب را بگیر. وضعش به این است که بگوید این جانب را بگیر، حالا ولو این‌که به قول شما بگوید احتیاط نیست این، اسمش... ما دائر مدار احتیاط نیستیم، این چون در شبهات بدویه، در آن‌جاهای معمول به احتیاط می‌شود حالا عادت کردیم ما بگوییم احتیاط، نه، یعنی این جانب را بگیر، وضعش به این است که بگوید این جانب را بگیر همیشه، رفعش به این است که بگوید لازم نیست. پس بنابراین در ما نحن فیه شارع چون می‌تواند بگوید که یا جانب این طرف را بگیر به حسب مقام ظاهر یا بگوید جانب آن طرف را بگیر «رفع» یعنی من چنین حرفی را نزدم، نه می‌گویم جانب این را بگیر نه می‌گویم جانب او را بگیر، ولو این‌که واژه‌ی احتیاط این‌جا صحیح نباشد ما استعمال بکنیم ولی ما دائر مدار این واژه که نیستیم چون ملزمی به این جهت نداریم، حرف سر این است که وضع در این‌جا به این معنا که ما را مقید بکند که جانب این را بگیریم، حالا با این احتیاط درست می‌شود یا نه، حتماً جانب این گرفتن است ولو این‌که واژه‌ی احتیاط صادق نباشد. پس بنابراین از این ناحیه مشکلی ما نداریم.

خب ‌آیا بحث آخر که مقام سوم این است که استصحاب در مقام جاری می‌شود یا جاری نمی‌شود؟ استصحاب، چه در موارد شبهات موضوعیه دائر بین المحذورین مثل این‌که نمی‌داند امروز نذر کرده که روزه بگیرد یا نذر کرده روزه نگیرد و هر دو آن هم شرایط صحت نذر در آن محقق است، شبهه‌ی موضوعیه است؛ یا این‌که به نفع شبهه‌ی حکمیه شک می‌کند که یک چیزی واجب است یا حرام است. مثلاً یک کسی به عنوان شبهه‌ی حکمیه شک می‌کند روز عید نوروز مثلاً در اسلام روزه واجب است یا نه حرام است؟

س: توصلی باشد

ج: حالا توصلی شما فرض کنید، حالا سکوت کردن مثلاً یا یک مسافرتی کردن یا توصلی مثال بزنیم روز سیزده‌بدر، سیزده‌بدر به در رفتن از شهر حرام است یا واجب است؟ ما دیدیم کسانی که کأنّ که آن را واجب می‌دانستند از آدم‌های خیلی متدین فلان، اما این رفتن سیزده ‌بدر کأنّ یک امر واجبی است باید رفت. حالا به خدمت شما عرض شود که این حرام است یا واجب است؟ امر توصلی است.

خب ظاهر مطلب این است که بگوییم چه اشکالی دارد؟ تمسک به استصحاب در این‌جا چه اشکالی دارد؟ ادله‌ی لا تنقض الیقین بالشک اگر واقعاً حالت سابقه دارد استصحاب می‌کنیم مثل این‌جا، شک دارد که نذر کرده روزه حالا ایشان گفتند توصلی مثال بزنید درست هم می‌‌گوید توصلی باید مثال بزنیم، نذر کرده برود فلان‌جا یا نذر کرده نرود فلان‌جا؟ هردو هم شرایط نذر در آن وجود دارد از باب این‌که مثلاً ترجیح دارد؛ می‌گوید پریروز که نذر نکرده بودم حالا شک کردم، استصحاب عدم نذر رفتن می‌کند، استصحاب عدم نذر نرفتن می‌کند. در شبهات حکمیه هم بنابر این‌که ما بگوییم در شبهات حکمیه استصحاب جاری می‌شود و اشکالات جریان استصحاب در شبهات حکمیه را حل کرده باشیم در محل خودش، مجرای برای استصحاب هم وجود دارد، استصحاب عدم جعل وجوب رفتن به سیزده‌بدر و استصحاب عدم جعل حرمت رفتن به سیزده‌بدر را می‌تواند انجام بدهد، و از این جهت اشکالی نیست. پس بنابراین بحسب ظاهر ادله‌ی استصحاب وقتی نظر می‌کنیم مقتضی برای جریان استصحاب چه در شبهات موضوعیه‌ی دائره و چه در شبهات حکمیه وجود دارد؛ انما الکلام این است که این‌جا چند مانع ذکر می‌شود برای این جریان که باید این مانع‌ها را بررسی کنیم.

مانع اول این است که جریان استصحاب در این‌جاها منافات دارد با موافقت التزامیه، این یکی‌شان؛ اشکال دوم که این‌ها را فهرست‌شان را می‌گویم برای مطالعه تا فردا بحث‌شان بکنیم؛

دو: اشکال دوم این است که جریان استصحاب در مقام معقول نیست، چرا؟ برای این‌که در باب استصحاب ما این‌جا علم اجمالی داریم به این‌که یکی از این دوتا وجود دارد، استصحاب عدم این و استصحاب عدم آن یعنی تعبد بکند شارع به این که عالم باش به این‌که نه این است و نه آن است؛ تعبد به این‌‌که عالم باش که نه این است و نه آن است با علم وجدانی به ما که یکی از این دوتا  حتماً هست این معقول نیست، این هم ما ینسب الی المحقق النائینی قدس‌سره هست که اطلاقات ادله‌ی استصحاب نمی‌شود ما نحن فیه را بگیرد، چون محذور عقلی دارد، چرا؟ چون مفاد ادله‌ی استصحاب متعبد کردن مستصحِب هست او را به این‌که خودت را عالم بدان به این طرف، به آن‌که سابقه دارد و عالم بدان به این‌که سابقه دارد، این منافات دارد من خودم را عالم به عدم این و عالم به عدم ‌آن بدانم و حال این‌که وجداناً عالم به وجود یکی از این دوتا هستم، این قابل جمع نیست و معقول نیست؛ پس بنابراین این هم مانع دوم.

مانع سوم این است که جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی این به مخالفت قطعیه می‌انجامد و چون به مخالفت قطعیه می‌انجامد شارع باز محذور عقلی دارد که شارع ترخیص در معصیت بفرماید، پس از این جهت می‌گوییم که این‌جا اشکال دارد. و مانع چهارم این است که ادله‌ی استصحاب فرموده «لا تنقض الیقین بالشک» ولی بعدش فرموده چی؟ «انقضه بیقین الاخر» و ما این‌جا یقین آخر داریم به این‌که می‌دانیم یکی از این دوتا هست، پس بنابراین اگر بخواهیم بگوییم این‌جا استصحاب جاری می‌شود تناقض صدر و ذیل لازم می‌آید. این چهار محذور است برای جریان استصحاب در این‌‌جا. ان‌شاءالله فردا این چهارتا محذور را بتوانیم جواب بدهیم برای جریان استصحاب راه هموار خواهد شد.

و صلی الله علی محمد و آل محمد