لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.

بحث در فرمایش امام رضوان‌الله علیه بود که ایشان فرمودند که حدیث رفع ظاهر آن این است که رفع ادعایی است و تقدیر مضاف خلاف ظاهر است. و این رفع هم ظاهر کلام این است که به آثار نمی‌خورد به موضوع می‌خورد. رُفع ما استکرهوا علیه یعنی خود ذات آن معامله‌ای که مورد اکراه واقع شده و مکرهاً علیها انجام شده ظاهر این است که همان را شارع می‌گوید که من برداشتم. آن معامله کأن لم یکن هست مثل این‌که وجود ندارد معدوم است خب برداشته آن را.

وقتی که این‌طور شد پس دیگر کأنّ در محیط تشریع و قانون و این‌ها معامله‌ای وجود ندارد. که حالا شما بخواهید بگویید که اثر له آن یا علیه آن. نیست دیگر اصلاً. بنابراین چه له و چه علیه هر چه که باشد دیگر هر چیزی شما بخواهید تصور بکنید دیگر موضوع ندارد چه له و چه علیه. نیست دیگر. این حاصل فرمایش ایشان در گذشته بود.

به همین بیان که با این بیان رد کردند و فرمودند این فرمایش شیخ که فرمود علیها برداشته می‌شود اما له‌ها برداشته نمی‌شود با این کلام پاسخ داده و به همین وجه می‌فرمایند که اشکال دوم شیخ اعظم هم به همین بیان قابل جواب است.

فرمایش دوم شیخ اعظم و اشکال دوم ایشان این بود که حدیث رفع آثاری را برمی‌دارد که لولا اکراه محقق بوده. مع الغمض از اکراه محقق می‌شده که باشد. اما آن‌هایی که با توجه به اکراه و بعد الاکراه است ناظر به آن نیست و آن‌ها را برنمی‌دارد مثل بقیه‌ی فقرات، و در ما نحن فیه لولا الاکراه بیع علت مستقلّه است برای نقل و انتقال. بعد الإکراه قهراً با توجه به حدیث اکراه این دیگر علت مستقله نیست بلکه بیع و رضایت و عدم مکره بودن موضوع برای حکم می‌شود. و وقتی این شد می‌شود یک مجموعه. آن وقت در این ظرف بیع می‌شود جزء العلّة، می‌شود سبب غیر مستقل.

پس این‌که بیع سبب غیر مستقل باشد و موقوف باشد تأثیر آن بر رضایت و ضمّ آن جزء آخر، این مع الغضّ از اکراه وجود ندارد. مع الغضّ از اکراه علت تامّه است. این علت ناقصه و بودن و جزء العلّة‌ بودن و موقوف بودن بر رضا و ضمیمه شدن جزء آخر، این بعد الاکراه است، با توجه به حدیث اکراه است. پس بنابراین حدیث اکراه نمی‌تواند این جزء العلّة‌ بودن را دیگر بردارد. آن را که می‌تواند بردارد که علت تامه است که برداشته. اما جزء العلّة بودن و این که اگر ضمیمه بشود با آن رضا، این درست است این را دیگر نمی‌تواند بردارد. این فرمایش شیخ اعظم.

امام می‌فرمایند از آن حرفی که زدیم جواب مسئله‌ی ایشان هم روشن شد. چون ما گفتیم که مفاد حدیث رفع چه می‌شود؟ این می‌شود که شارع می‌خواهد بگوید که این بیع نیست در عالم تشکیک. کأنّ المفقود و المعدوم حساب می‌شود اصلاً نیست. وقتی چنین چیزی مفاد حدیث رفع شد آیا عرفیت دارد عقلائیت دارد که عرف بگوید شارع یک حکمی روی همین که نیست دارد و آن عبارت است از این‌که علت ناقصه است. خب نیست.

این‌که از یک طرف شارع بفرماید این نیست معدوم است و از یک طرف دیگر بفرماید که این علت ناقصه است. این تنافی در نظر عرف دارد. شما می‌گویید نیست از یک طرف می‌آیید می‌گویید این‌جور؟ علت ناقصه است؟ پس عرف وقتی که شارع می‌گوید «رفع ما استکرهوا علیه»، این مرفوع شده، برداشته شده و می‌فهمد که حقیقت ادعایی است یعنی شارع دارد می‌‌گوید در مورد تشریع، در حوزه‌ی تشریع، این نابود است اصلاً کأنّ نیست. دیگر این عرف از همین کلام شارع می‌فهمد که علت ناقصه هم نیست. چون تهافت می‌بیند بین این‌ها. که از یک طرف بگوید نیست، قرینه هم که نیاورده که بگوید از یک حیث می‌گویم نیست از یک حیث می‌گویم نه این‌طور، خلاف ظاهر حیثی بودن است، این نیست، خب نیست ما باید بگوییم علت مستقله آن‌طوری است که....

پس می‌فرمایند که بر این اساس این اشکال دوم شیخ اعظم هم تمام نیست. گرچه خود شیخ هم به جوابی جواب دادند. ایشان می‌گویند علی طبق مبنای ما این اشکال ایشان را هم این‌جور می‌شود جواب داد. حالا شیخ هم رضوان‌الله علیه خودش یک جوابی فرمود.

بعد این‌جا یک بیانی را افاده می‌فرمایند مرحوم امام رضوان‌الله علیه که با این بیان دوم می‌خواهند بفرمایند که منافات ندارد که ما... تا این‌جا این‌جوری شد دیگر که با توجه به حدیث رفع ما نمی‌توانیم بگوییم عقد مکرهٌ علیه‌ی که رضا به آن ملحق شده صحیح است. نتیجه‌‌ی این حرف تا حالا این شد دیگر؛ نمی‌توانیم بگوییم صحیح است. چون حدیث رفع گفتیم نابود است این معدوم است. چیزی که نابود است و معدوم است دیگر شارع نمی‌تواند بگوید این جزء العلّة است اگر لَحِق به الرضا درست می‌شود. تا حالا این نتیجه شد.

حالا می‌خواهند بیانی بیاورند که بگوییم نه، می‌شود تصحیح کرد. بیان ایشان این است که ما این‌جا سه تصور می‌توانیم داشته باشیم نسبت به مفاد حدیث رفع. یک؛ این‌که بگوییم حدیث رفع، مراد از «ما» نفس آن معامله است. که تا حالا هم همین‌جور می‌گفتیم حدیث رفع «رُفع ما استکرهوا علیه» آن بیعی که مکرهٌ علیه واقع شده، آن عقدی که مکره علیه واقع شده. این ذات این بیع ادعا می‌شود که نیست. این یک تصور. ادعا می‌شود که این ذات نیست و اکراه علت واقع شده برای این‌که شارع این ادعا را بفرماید و بفرماید که این در محیط تشریع نیست.

دو؛ این است که بگوییم نه، باز هم به ذات می‌خورد. ولی اکراه نکته‌ی آن هست حکمت آن هست نه این‌که علت آن باشد. این هم احتمال دوم.

سه؛ این است که نه بگوییم ظاهر حدیث رفع این است که این عنوان برداشته شده «ما استکرهوا علیه» برداشته شده یعنی معامله‌ی مکرهٌ علیه برداشته شده. مرفوع معامله‌ی مکره‌ٌ علیها است. نه او و اکراه و مکرهٌ علیه بودن آن علت است یا حکمت و نکته است. خب سه‌جور می‌شود دیگر تصور کرد. چه برداشته شده؟ بگوییم این معامله برداشته شده لأنّه مکرهٌ علیها که مرفوع می‌شود ذات آن معامله. مکرهٌ علیها بودن آن می‌‌شود چی؟ می‌شود علت. یا آن معامله برداشته شده و مکرهٌ علیها بودن آن می‌شود چی؟ می‌شود نکته و حکمت. یا این‌که بگوییم نه اصلاً این عنوان، معامله‌ی مکرهٌ علیها مرفوع است.

س: ذات معامله این‌جا به قوت خودش باقی است.

ج: ذات متّصف. آن را که شارع دارد می‌گوید من آن را برداشتم ذات متّصف است.

س: ذات ... آن هست یا نه؟

ج: نه دیگر معنا ندارد دیگر ... یعنی عاری از آن که ما در خارج نداریم. آن معاملاتی است که مردم انجام می‌دهند اکراه هم در آن نیست. اما آن‌جایی که اکراه می‌آید آن‌‌جا چه را می‌گوید که من برداشتم؟ این معامله را برداشتم به دلیل اکراه، این معامله را برداشتم به نکته و حکمت اکراه یا این معامله‌ی متّصف به أنّها مکرهٌ علیها را برداشتم؟ بعید نیست که ادعا بکنیم که ظاهر رُفع ما استکرهوا علیه، چون ما یعنی معامله، این معامله صفت دارد. پس رفع می‌خورد به این مجموع، نفرموده رُفع معامله لأنّه کذا. یا لنکتة کذا. معاملات مکرهٌ علیها را من برداشتم معامله‌ی مکرهٌ علیها را برداشتم. و این خیلی اثر دارد. اگر بگوییم آن ذات برداشته شده این‌ها خارج از ذات هستند این‌ها علت است یا حکمت است، حرف، می‌شود همان حرف‌هایی که زدیم. که شارع دارد می‌گوید که این معامله نیست. حالا علت آن این است یا حکمت آن این است. می‌گوید این نیست. این نیست بعد بیاید بگوید ولی فلان اثر آن هست، می‌گوید شما که گفتید که نیست، ادعا کردید که این نیست، فلان اثر یعنی هست این نمی‌شود. ولی اگر این‌جوری بگوییم، اگر این‌جوری گفتیم خب از اول اصلاً‌ معامله‌ای که و لو حدوثاً مکرهٌ علیه بوده اما بقاءً ... معامله‌ی مکرهٌ علیها نیست. از اول شامل آن نمی‌شد تا ... مثل معاملاتی که اصلاً اکراهی در کار نبوده. چطور تخصّصاً خارج است. این‌جا هم این معامله‌ی مکرهٌ علیها در طول زمان و در بقاء وقتی رضایت به آن ملحق می‌شود دیگر مکرهٌ علیها نیست این معامله که. کان مکرهٌ علیها. اما حالا که نیست. مثل چیزی که یک زمانی حالت قمار بوده، بوده بوده بوده، الان خارج شده. خب دیگر الان داخل ادله‌ی قمار نیست ما تخصیص نمی‌زنیم ادله‌ی قمار را. تا حالا این داخل در موضوع بوده از این به بعد داخل در موضوع نیست. این‌جا هم می‌گوییم که چی؟ این‌جا هم همین حرف را می‌زنیم. که در بقاء نیست. محقق خوئی اگر در مصباح الفقاهه نگاه کنید قبلاً هم می‌گفتیم که ایشان چنین دلیلی را اقامه فرموده، فرموده خب تا حالا این مکرهٌ علیه بود حالا نیست. بعضی از فقهای دیگر هم گفتند. اضافه‌ای که امام در این‌جا در حقیقت افاده فرموده همین نکته بود که ایشان تحلیل فرمود که شما استظهار را باید ببینید چه هست؟ اگر می‌گویید رُفع ما استکرهوا علیه یعنی ذات برداشته شده، و این کراهت بخاطر چه هست؟ این کراهن علت است یا حکمت است همان حرف‌هایی است که ما زدیم. اگر این‌جور استظهار می‌کنید. اگر می‌گویید نه آن را که برداشته شده این عنوان ما استکرهوا علیه؛ معامله‌ای که این‌چنین صفت را دارد مکرهٌ علیهاست شیئی که این‌چنین صفت را دارد مکره است من این را برداشتم آن را با همین وصف آن. این در نظر من کأنّ موجود نیست. خب بعداً که او رضایت می‌دهد که دیگر انقلاب ماهیت می‌شود استحاله می‌شود. تهافتی دیگر ندارد اصلاً نیست.

س: پس باید که شما این‌جا ما استکرهوا علیه را به معنای عقد بیع نگیرید. و الا اگر بخواهید ما استکرهوا را به معنای عقد بیع بگیرید این‌جا حتی بعد از این‌که راضی می‌شود به آن عقد، آن عقد حتی در حالت تحقق به رضا و لحوق به رضا آن حَدَث مکرهٌ علیها. بله اگر ما استکرهوا را مسببی بدانیم بگوییم این مفاد معامله الان بعد از تحقق الرضا ینقلب یا یتبدّل، از حالت اکراهی آمد بیرون، که حرف درست است.

ج: همین است دیگر.

س: نه تا حالا این‌جور نگفتید.

ج: تا حالا یعنی کی؟

س: همین الان. همین الان هم گفتید که بیع مراد است. بیع یعنی چی؟ یعنی بعتُ‌ و اشتریتُ. بعت و اشتریت، هنوز هم که هنوزه بعد از تحقق رضا حرف امام توی آن نمی‌آید چرا؟‌ چون بعد از تحقق رضا من بیعی که انشاء کردم که الان دوباره انشاء نمی‌کنم که. مسبب از آن بیع را من الان به آن رضا دارم و اکراهی نیست که آن موضوع دلیل ما نیست. رُفع ما استکرهوا علیه یعنی بیع انشائیِ بعت و اشتریت، بیع انشائی بعت و اشتریت حتی بعد از تحقق رضا باز هم اتّصافاً هم بگیرید باز هنوز ما استکرهوا علیه است.

ج: بله. این را قبلاً توضیح دادیم که امام فرمودند که وقتی که انشاء بیع می‌شود یک معنای مصدری است که آن همه می‌رود یک چیزی است که باقی می‌‌ماند که بعد فسخ می‌کنیم، صدور مصدر از آن، بیع که چیز دیگری نیست. آن بعتُک و تمام شد. آن فعلی که از شخص سر می‌زند که می‌گوییم باع، اشتری، این‌که مصرّمُ الوجود است و از بین می‌رود. آن‌که باقی می‌ماند آن است که مُنشأ می‌شود. که به آن می‌گوییم بیع. «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع‏» (بقره، 275) معنای آن این نیست که یعنی بیع کردن، کتاب البیع که می‌گوییم کتاب الاجاره که می‌گوییم این کتاب الاجاره، کتاب البیع، معنای آن این نیست که کتاب بیع کردن و اجاره دادن.

س: اتفاقاً حاج آقا خود حضرت‌عالی فرمودید، فرمودید آن‌چه که ما استکرهوا علیه است فعل اختیاری ماست و فعل اختیاری ما انشاء البیع است مگر نفرمودید؟ این را همین حالا فرمودید بگویید ما استکرهوا علیه انشاء البیع است انشاء البیع و لو بعد از لحوق رضا ...

ج: این‌ها منافاتی با هم ندارد. مثل غَسل و غُسل است. غُسل فعل اختیاری ما هست یا نیست؟ غَسلی داریم و غُسلی داریم.

س: غُسل فعل اختیاری ما هست یا نیست؟

ج: خب نه.

س: ...

ج: نه. غَسل همان موقع که دارد غُسل می‌کند آن وقت هست. ولی غُسل هست تا نواقض آن بیاید. غَسل کردن که دیگر نیست. ولی غُسل هست تا نواقض آن بیاید.

س: ...

ج: بله فعل اختیاری درست است.

س: ...

ج: آقای عزیز فعل اختیاری است یعنی همان عقد هم فعل شماست. یعنی شما آن را به وجود آوردید به اختیار. بله حالا همین چیز، ولی این در عالم اعتبار این موجود است نه در عالم تکوین، یعنی پیش عقلاء می‌گویند این معامله همین‌جور موجود است.

س: نه نمی‌گویند معامله‌ ما استکرهوا، می‌‌گویند بیع را من اجرا کردم.

ج: بیع دیگر،‌ همین بیع به معنای اسم مصدری نه به معنای مصدری. بیع به معنای اسم مصدری، اجاره‌ی به معنای اسم مصدری، مضارعه‌ی به معنای اسم مصدری. همین‌طور هست. اصلاً اگر یک چیزی صدها باز ید به ید شده، اگر صدها باز هم ید به ید شده باشد اگر کسی بیاید معامله‌ی آن اول اول اولی که شاید صد سال پیش هم بوده اقاله بشود فرض کنید بکنند خب بله اقاله می‌شود وجود دارد همین‌جور، از بین نمی‌رود این‌ها.

س: ...

ج: نه می‌خواهیم بگوییم وجود دارد آن. صد سال هم از آن گذشته باشد.

س: آقا اقاله موضوعش معتبر است در وعاء اعتبار است این‌جا موضوع آن، آن‌چه که من را به اخافه می‌کنند چیست؟ بعد طرف روی سر من گذاشته می‌گوید چی چی را اگر کاری من می‌کشم تو را، دیگر نیا ... این ظهورش انصافاً توی بیع است بیع انشائی هم هست حرف امام ... البته من می‌گویم هنوز صد در صد نمی‌گویم این حرف فقط بنابراین مبناست که بگویید مُنشأ است و الا انشاء باشد و آن حرف قبلی را بزنید این حرف باز هم درست است. این تفسیر را حداقل باید بگویید.

ج: نه این‌جا درست است که می‌گوید آن پس چطور شما به «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع‏» تمسک می‌کنید. آن بیع یعنی همان آن کارت؟ آن را خدا نافذ قرار داده؟ «أَوْفُوا بِالْعُقُود» (مائده، 1) یعنی به عقد کردن است یا به عقد؟ به عقد، عقدی که باقی است بیعی که باقی است. ولی منتها همین بیعی که باقی هست به اختیار شما به وجود آمده.

امام فلذا رحمه‌الله می‌فرماید این‌جا همین است آن بیع باقی است. آن بیع به معنای مصدری نه، اسم مصدری، آن عقد به معنای اسم مصدری. این‌ها باقی است. خب شارع هم دارد می‌گوید که این عقدی که مکرهٌ علیها هست من برداشتم. الان فی طال الزمان و فی البقاء، این دیگر مصداق عقد مکرهٌ علیه نیست. این الان عقد است آن صفتش پاک شد یک صفت دیگر به آن ملحق شد.

بله مگر این‌که شما بفرمایید «من عرض می‌کنم» مشتق حقیقت در من قضی عنه المبدأ هم هست. الان هم بگویید که مکرهٌ علیه است. حقیقت در آن. ولی این را که نمی‌گوییم اگر هم بگوییم مجازاً است.

پس در مقام بقاء این مکرهٌ علیه نیست. و داخل نبوده اصلاً. این صورت داخل نیست. مثل عقدی که اصلاً اکراهی روی آن نبوده. آن عقدی که اصلاً اکراهی در آن نبوده در حدوث و بقاء مکرهٌ علیه نیست. این حدوثاً‌ مکرهٌ‌ علیه بوده بقاءً دید مکرهٌ علیه نیست ...

پس بنابراین به این بیان ما می‌توانیم بگوییم که اشکالی ندارد و این‌جور استظهار بکنیم.

می‌فرماید «و یُمکن أن یُقال إنّ قوله صلی الله علیه و آله رُفع ما اُکرهوا علیه ظاهرٌ فی رفع عنوان ما اُکره بما هو» این عنوان بما هو هو،. «و العقد المرضی به و لو متأخراً خارجٌ عن هذا العنوان» اصلاً ولی آن نمی‌گیرد این فرض را. این حصّه را.

س: شما باید عقد را مجازاً استعمال بکنید به این نمی‌گویند عقد. عقد، عقد است.

ج: عقد، عقد است ما هم می‌گوییم عقد است. ما که نمی‌گوییم عقد عقد نیست.

س:‌ عقد انشائی الان هم مکرَه است. ببینید خود این‌ها نکاتی است که باید حاشیه بزنید به امام، نگویید عقد؛ بگویید آن معنای ...

ج: چون توضیح دادند، این جهت را قبلاً توضیح دادند فرمودند این عقد در چیز ‌عقلاء باقی است. این را قبلاً توضیح دادند و قبلاً هم عرض کردیم.

خب می‌فرمایند که «فالعقد الی زمان لحوق الرضا داخلٌ فی المکره علیه داخلٌ فی المکرَه علیه» تا این زمان داخل در مکرهٌ علیه بوده، عقد مکرهٌ علیه بوده. «و من زمان لحوقه داخلٌ‌ فی المرضی به» می‌شود عقد مرضیٌ به. «فما هو الخارج عن ادلّة وجوب الوفاء و صحّة العقد» آن که خارج می‌شود از آن ادله «هو العنوان المذکور» نه ذات این به آن دلیل، این خارج شده. «و العنوان المقابل له لم یکن خارجاً عنها من اولّ الامر» اما عنوانی که مقابل آن است یعنی عقد مرضی. آن‌که خارج شده العقد المستکره علیه است. الشیء المستکره علیه است این خارج شده از ادله. اما مقابل این عنوان که العقد المرضی باشد این «لم یکن خارجاً عنها من اوّل الامر» کما این‌که آن‌که اصلاً اکراهی هم به آن نبوده لم یکن خارجاً. حالا که خارج نبوده می‌گوییم اطلاقات ادله می‌گوید «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع‏»، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع‏» با قیودی که از این طرف و آن طرف پیدا کردیم یعنی عقد مرضی، عقدی که مکرهٌ علیه نباشد. این هم از اول عقدی بوده که مکرهٌ علیه نبوده این حصّه عقدی بوده که مکره علیه نبوده. پس مشمول اطلاق ادله است.

«و لا ینافی ذلک ما ذکرنا من أنّ الظاهر من الحدیث رفعُ ما اُکره علیه و تنزیل الموجود منزلةَ المعلوم» این با آن منافات ندارد که گفتیم ظاهر حدیث این است که ادعا دارد می‌‌کند و می‌گوید موجود را منزله‌ی معدوم حساب کردیم. ما سر این حرف‌مان ایستادیم. حالا هم همین را می‌گوییم فقط فرقی که با حرف قبل کرد این است که آن را که نزّل منزلة المعدوم چه هست؟ و الا بله حدیث می‌گوید این را ادعاءً نزّل منزلة المعدوم. اما ما نزّل منزلة المعدوم ذات عقد است و این اکراه و استکراه و این‌ها علت و حکمت آن هست؟ یا ما نزّل منزلة المعدوم مجموع صفت و موصوف است؟ یعنی ما اُکره را نزّل. این جهتش آن فرق می‌کند.

«فإنّ الکلام ههنا» یعنی در این‌جایی که این‌جور داریم توضیح می‌دهیم داریم حرف جدید می‌زنیم «فی أنّ ما نزّل منزلة العدم لیس ذات العقد بل عنوانُ ما اُکره علیه» این عنوان بما هو. « بحیث یکون الاطلاق جهةٌ تقییدیة» این‌جا اکراه جهت تقییدیه است یعنی ... این ذات با این وصفش. این را داریم ادعا می‌کنیم که نیست. نه این‌که ذات را بگوییم نیست آن جهت تعلیلی باشد یا نکته باشد. که خارج باشد.

«فما نزّل منزلة العدم هذا العنوانین لا عنوان المرضی به و تشخیص الموضوع...» حالا این شد؟ الان برو از عرف بپرس، بگو الان این عقد مرضیٌ به هست یا مکرهٌ علیه است؟ می‌گویند مکرهٌ علیه نیست دیگر الان. بود. و این تفکیک‌ها و این دقت‌ها خیلی جاها اثر دارد دیگر. توی باب استصحاب، جاهای دیگر که موضوع چه هست؟ مثلاً می‌گوییم در ماء‌ متغیّر که می‌گوییم متنجّس لا تغیّر احدُ اوصافه بالنجس أو المتنجّس مثلاً می‌گوییم این یتنجّس. آن‌جا چی متنجّس است؟ آب لأنّه تغیّرَ یا الماءُ المتغیّر نجسٌ؟ اگر بگویید الماء المتغیّر و این را جزو موضوع بگویید تقیّد را بگویید این قید را داخل بکنید بعداً زال تغیّره من قِبل نفسه، نمی‌توانی استصحاب نجاستش بکنی. چون موضوع باقی نیست. اما اگر بگویید نه استظهار عرف این است که الماء متجّسٌ، تغیّر حیثیت تعلیلیه است یا نکته است. حالا پس آن‌که متنجّس بوده باقی است استصحاب می‌کنیم. این که بعضی‌ها گفتند الماء المتغیّر إذا زال تغیّره من قِبل نفسه پاک است گفتند چون استصحاب نجاست را که نمی‌توانیم جاری بکنیم پس شک می‌کنیم که آیا پاک است یا نه؟ کلّ ماءٍ طاهر یا کلّ شیءٍ طاهر، به قاعده‌ی طهارت تمسک می‌کنیم می‌گوییم پاک است. سرّ مسئله توی همین است که ما تغیّر را بگوییم خارج از موضوع است و علت و حکمت است و ما حُکم بتنجّسه در آن ظرف خود آب بوده. این موضوع باقی است استصحاب بقاء نجاست باقی هست. اما اگر گفتیم که نه الماء المتغیّر نجسٌ، آن‌‌جا البته خب شما بگویید که خب کسی که آن‌جا آنجوری می‌گوید پس این‌جا هم باید بگوید که ما اُکرهَ خارج است. ذات. جوابش این است که این‌جا با آن آن‌جا یک فرقی دارد و آن این است که تغیّر یک حالتی است که قابلیت تنجّس را ندارد که بخواهد تنجس رفته باشد روی آب با آن وصف تغیّرش. تغیّر که تنجّس‌بردار نیست. آن‌جا به تناسب حکم و موضوع می‌فهمند که این قید شرط است برای این‌‌که آن نجس بشود نه این‌که خودش هم جزو ... اما در این‌جا می‌شود گفت که بله، شارع این موصوف و صفت با هم‌دیگر را برداشته که نیست. در محیط تشریع نیست. ادعاءً. این فرمایش مرحوم امام قدس سره.

این‌جا یک نکته‌ای را هم به آن توجه بکنید امام این‌جاها می‌فرمایند این‌ها حقیقت ادعائیه است. که ادعا می‌کنیم که نیست حالا چه ذات و چه به این شکل، این عنوان. یک حرفی آقای نائینی قدس سره دارند ایشان می‌گوید این‌جور جاها هم حقیقت ادعائیه نیست حقیقت واقعیه است. چون شما که می‌گویید ادعائیه، به تکریم نگاه می‌‌کنید می‌گویید در تکوین که هست پس اگر می‌گوییم نیست باید ادعاءً بگوییم نیست. کما این‌که این‌جا هم ایشان تصریح فرمودند. «و لمّا کان الرفع التکوینی غیرُ معقول فلا محالة یُحمل علی الرفع الادعائی أی تنزیل الموجود منزلةَ المعلوم کما أنّ الامر کذلک فی مثله فی المحاورات نظماً و نثراً» آقای نائینی یک حرفی دارد می‌گوید این ظرفی که شارع دارد می‌گوید نیست اگر ظرف تکوین باشد حرف درست است. اگر ظرف تشریع باشد چی؟ می‌گوید در ظرف تشریع یعنی کأنّ عالم تشریع یک عالمی هست برای خودش دیگر. این عالم تشریع که یک عالم اعتباری است واقعاً در این عالم اعتبار نیست نه دیگر آن‌جا ادعاء می‌کنم. اگر نظر به عالم تکوین بیاندازیم باید بگوییم بله. اما اگر نظر به عالم تشریع بیاندازیم عالم قانون. توی عالم قانون این نیست. وقتی یکی چیزی حکم ندارد این توی عالم قانون وجود ندارد دیگر، واقعاً وجود ندارد. پس این‌‌جا بین العلمین در این‌جاها نه این‌که یک اختلاف ماهوی کذایی موجود است اگر توی کلمات آقای نائینی می‌بینیم که این رفع حقیقی است ایشان می‌گوید این رفع ادعائی است. این بلحاظ این است که امام نظر به تکوین می‌فرماید، و می‌گوید در تکوین که موجود است. پس رفع ادعائی است. آقای نائینی نظر به عالم تشریع می‌کند نه عالم تکوین. می‌گوید در عالم تشریع یعنی عالم قانون‌گذاری. می‌گوید نیست. واقعاً نیست. خب این فرمایش مرحوم امام، رُفع ما استکرهوا علیه. حالا این هم احتمال خوبی است ولی جزم به این‌که این عنوان را واقعاً دارد می‌گوید که برداشتم یعنی حیث تقییدیه است یعنی ما استکرهوا علیه با وصف استکراه برداشته شده یا این‌که نه مرفوع آن ماست و این ... مثل این‌که می‌گوید مثلاً اکرم العالم العادل، این‌جا عرف چه می‌فهمد؟ می‌فهمد این آدم را اکراه کن چون علم و این‌ها دارد؟ وجه آن این است؟ یا نه این شخص به وصف این‌که عالم عادل است می‌گوییم اکرامش کن؟ این‌جور جاها به تناسبات حکم و موضوع گاهی فرق می‌کند آدم ... فلذاست این‌جا بخواهد آدم به طور جزم احراز کند که مرفوع مقیّد است رُفع ما استکرهوا علیه، چیزی که مورد اکراه واقع شده است این چیز مورد اکراه واقع شده به این عنوان، من این را برداشتم معنون و عنوان را با هم‌دیگر. یا این‌که نه ما استکرهوا علیه، ذهن می‌رود به خود آن ذوات؟ این معامله، آن معامله، آن معامله؟ می‌گوید خب چرا برداشتی؟ می‌گوید چون مکرهٌ علیه است. بخاطر این تردید است در نفس برای ما که بتوانیم جزم پیدا بکنیم به این استظهار، خود حضرت آقا هم فرمودند «و یُمکن أن یقال» ممکن است که ما این‌‌جوری بگوییم اما حالا استظهار هم می‌کنیم؟ و می‌توانیم جازماً این حرف را بزنیم؟ منتها اگر احتمال هم دادیم که حدیث معنایش این باشد یعنی آن‌قدر ظهور پیدا نکرد، محتمل است که این‌جور معنای آن باشد محتمل است آن‌جور معنای آن باشد. اگر این  احتمال را هم دادیم آیا به اطلاقات می‌توانیم تمسک بکنیم یا نه؟ چون در حقیقت کأنّ مخصّص ما می‌شود مُجمل. پس «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع‏» می‌گوید بله درست است. آن‌ را که ما می‌دانیم خارج شده آن‌جایی است که ملحوق به رضا نشود این هم مسلّم خارج شده. چون علی ایّ حالٍ این چه آن معنا را بگوییم چه این معنا را بگوییم خارج است. اما آن‌جایی که این‌جور نباشد و ملحوق به رضا بشود بعد الحوق هم باز خارج است؟ اگر آن معنای آن باشد خارج است. اگر این باشد نه.

بنابراین ممکن است که این‌جوری بگوییم، بگوییم یُمکن أن یقال که این‌جوری باشد و یُمکن أن یقال که آن‌جوری باشد. علی یک تقدیر مطلقاً خارج می‌شود. علی یک تقدیر مطلقاً خارج نمی‌شود. پس آن مقدار قدر متیقّنی که خارج می‌شود آن است که علی کلّ التقدیرین خارج می‌شود. و آن تا آن زمانی است که رضایت لاحق نشده. این علی کلّ التقدیر خارج می‌شود. چه آن‌جور معنای آن باشد و چه آن‌جور معنای آن باشد. مثل این‌که گفته أکرم کلّ عالم، بعد گفته لا تُکرم الفسّاق من العلماء، و فُسّاق امر آن دائر شد به این‌که خصوص مرتکب کبیره است یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره. خب در این‌جا ما فقط مرتکب کبیره را می‌دانیم که خارج شده مرتکب صغیره فقط محتمل است. فلذا به عام مراجعه می‌کنیم. این‌جا هم آن را که لم یُلحق به الرضا می‌دانیم خارج شده است تحت «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع‏»، آن را که لُحق به الرضا، نمی‌دانیم دیگر این خارج شده یا نه؟‌ آن وقت این‌جا یک بحث جدید پیش می‌‌آید که این را باید جلسه‌ی بعد بگوییم. بگوییم درست است. اما آیا این‌جا جای تمسک به عام است؟ یا استصحاب حکم مخصّص است؟ برای این‌‌که این معامله را که نگاه می‌کنیم تا زمانی که لم یلحق به الرضا جزو مخصّص بوده و خارج است. الان به عام تمسک بکنیم یا استصحاب حکم مخصّص را بکنیم؟ این دیگر مبنی بر آن مسئله‌ی اصولی هست که مبنای آن‌جا در این‌جا اثر می‌کند که این بحث آن دیگر می‌ماند برای جلسه‌ی بعد ان شاء‌الله.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.